"جنبكم الله الحراف—أي ضق اليد—والغلاء وأزمة الغاز والديزل والكهرباء وحوادث المرور والقطاعات القبلية وابتزاز المحاكم وأقسام الشرطة اليمنية. وعيدكم مبارك."
رسالة معايدة للكاتب من الصحفي عبد الله قطران
في أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 30 سبتمبر 2008
لا يمكن للأمية، والبطالة، والفقر وغياب الخدمات الأساسية أن تخلق بيئة آمنة. فالأمية والبطالة والفقر والفساد وضعف العدالة وغياب الأجهزة الفاعلة والثقافة التي تحترم الحياة وتحترم الحقوق، تمثل كلها مفردات البيئة غير الآمنة. ويتناول هذا الفصل المخاطر العديدة التي تهدد أمن جسد اليمني وامن الماء والكلى والنار.
تتعدد الأسباب والموت واحد...وتتعدد الأسباب والإصابة واحدة... فقد يموت اليمني أو يصاب بإعاقة مؤقتة أو دائمة في هجوم إرهابي كما حدث ويحدث وسيحدث..في أكتوبر عام 2008 لقي 12 يمنيا بريئا حتفهم نتيجة الهجوم الإرهابي على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قلب العاصمة صنعاء. وفي مارس من نفس العام، سقطت قذائف المورترز التي أطلقها الإرهابيون في فناء مدرسة ال7 من يوليو المجاورة للسفارة الأمريكية بينما كانت الطالبات في فناء المدرسة. وقد قتل في الحادث تلميذة وشرطي وجرح 4 من الشرطة و15 من الطالبات.[1] وفي 25 يوليو 2008 تم تفجير سيارة مفخخة أمام بوابة امن سيئون وأدت إلى قتل جندي وإصابة 11 شخصا بجروح.[2] ولم تكن تلك سوى بعض الأمثلة.
وقد يلقى اليمني حتفه، أو يصاب وهو يخوض حربا..وما أكثر الحروب في اليمن. حروب قبلية، وحروب حزبية، وحروب مناطقية، وحروب أهلية. فالآلاف من اليمنيين لا بد قد فقدوا حياتهم، أو أصيبوا بإعاقة دائمة جراء حروب صعدة الخمس التي بدأت في عام 2004 وليس من المؤكد أنها قد انتهت إلى الأبد كما تم الإعلان مرارا وتكرارا.
ويمكن ان يفقد اليمني حياته، أو يصاب بإعاقة دائمة، لمجرد وجوده في الشارع في المكان الخطأ والزمن الخطأ أو ان يشارك في مظاهرة، أو اعتصام، أو مسيرة سلمية. فلقد شهد ت اليمن خلال عامي 2007 و2008 العديد من حوادث إزهاق الأرواح وسقوط عشرات الجرحى في مظاهرات ومسيرات واعتصامات سلمية لا يمكن ان تتحول إلى مخاطرة بالأرواح سوى في بلد مثل اليمن. وفي اليمن وحدها يمكن ان يسقط أكثر من 100 قتيل نتيجة لقيام الحزب الحاكم بحشد مئات الآلاف من أبناء محافظة معينة دون أي مراعاة لضمانات الأمن والسلامة كما حدث في مهرجان مرشح الحزب الحاكم للرئاسة في انتخابات سبتمبر 2006. وصحيح ان مرشح الحزب الحاكم وجه بعد ذلك باعتبار الذين فقدوا حياتهم شهداء للديمقراطية الإ ان الكثير منهم لو أمكنهم الاختيار لفضلوا الحياة على ديمقراطية التصفيق القاتلة التي وضعت نهاية لحياتهم.
وقد يفقد اليمني حياته، أو يصاب بإعاقة بسبب انتمائه إلى احدى الأسر، أو القبائل، التي قتل احد أفرادها فردا من قبيلة أخرى. وفي الكثير من الأحيان تؤدي حوادث الثار، والتي غالبا ما يتم تصفيتها في قلب العاصمة، إلى سقوط أشخاص أبرياء بعضهم لا ذنب له سوى انه مر في لحظة من اللحظات أمام فوهة بندقية مجنونة تبحث عن الثأر في بلد ما زالت العدالة فيه مغيبة حتى إشعار آخر.
أما حروب الأراضي، فحدث ولا حرج.. حروب فردية وحروب جماعية. حروب بين الدولة والمواطنين وحروب بين المواطنين بعضهم البعض..حروب في أوساط القبائل، وحروب بين القبائل..حروب بين الإخوة وبين الغرباء . حوادث بسط ونهب للأراضي، ومعارك ضارية تدور في الريف والحضر. وغالبا ما تلعلع الرصاص في مناطق داخل العاصمة صنعاء نفسها أو في غيرها من المدن الرئيسية.
وقد يموت اليمني بسبب السقوط في بيارة. ففي العاصمة اليمنية وحدها هناك أكثر من 250 ألف بيارة يمكن لكل واحدة منها ان تتحول في أي لحظة إلى وحش يبتلع سيارة بمن فيها من ركاب، أو طفل يتسكع بالقرب من سكن أسرته، أو عجوز يسير الهوينا، أو شاب يسير بتبختر.
وقد يموت اليمني، أو يصاب، بسبب تدلي سلك كهربائي بجوار منزله، أو في الشارع الذي يمر منه، أو بسبب لغم خلفته دورات الصراعات العنيفة التي شهدتها البلاد في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط. ففي أواخر سبتمبر 2008 مثلا، لقي الطفل حسين علي احمد موسى (12 سنة) حتفه، وأصيب طفل آخر في نفس سنه بجروح بليغة في مديرية جبن بمحافظة الضالع عندما قاما بإشعال النار في احد الأماكن، وهو ما أدى إلى انفجار قذيفة مدفعية كانت مطمورة في نفس المكان. وفي نفس الفترة أصيب ثلاثة أطفال بين ال9 وال12 من العمر بجروح مختلفة جراء انفجار قذيفة رشاش 12 /7 كانوا قد عثروا عليها مرمية في الأرض، وراحوا يدقونها بالحجارة.[3]
وقد يموت اليمني على يد صديق أو قريب له أو حتى على يد احد أقاربه نتيجة انطلاق رصاصة بالخطأ من بندقية يتم التعامل معها بدون وعي بمخاطرها. وما أكثر الحوادث التي يقتل فيها الصديق صديقه والأخ أخوه أو أخته والابن أباه دون قصد بينما هو يعبث ببندقية، أو مسدس، معبأ بالرصاص.
ومن لم يصب في إحدى الحروب، قد يصاب أثناء العمل في وظيفة لا تتوفر لها أدنى شروط السلامة، كما حدث لثلاثةعمال في ال6 من سبتمبر 2008، عندما كانوا على متن رافعة ميكانيكية كانت تحاول إيصالهم إلى الدور الرابع في العمارة التي يعملون بها واختل توازنها فسقطوا من عليها.[4] وقبلها بأسبوع كان خمسة عمال قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرين بعد سقوط عمارة تحت الإنشاء. [5]
وقد يموت اليمني، أو يصاب، بسبب صاعقة رعدية، كما حدث ل17 يمنيا قتلوا و11 جرحوا بسبب الصواعق الرعدية خلال شهر أغسطس 2008[6]، أو بسبب انهيار ارضي، كما حدث لسكان قرية الظفير في مديرية بني مطر في فبراير عام 2006 حيث أدى انهيار صخري إلى قتل أكثر من 66 شخصا وإصابة المئات من سكان القرية.[7]
ويتعدد القتلة في اليمن. وتمتلئ البلاد باسطوانات الغاز التالفة، وغير الصالحة للاستخدام والتي تشكل قنبلة موقوتة في الكثير من البيوت. فوفقا للمهندس أحمد احمد البشة، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، فان هناك حوالي 22 نوعا من اسطوانات الغاز المخالفة للمقاييس في السوق اليمنية، وبعدد إجمالي يساوي 15 مليون اسطوانة غاز. وهناك في السوق اليمني 4 ملايين و444 الف و660 اسطوانة تالفة.[8] وفي محافظة المهرة وحدها يقدر عدد اسطوانات الغاز التالفة ب14 ألف اسطوانة.[9]
ويعاني سوق المبيدات، وخصوصا تلك المستخدمة في زراعة القات، من فوضى عارمة. وتشير الإحصائيات إلى ان المبيدات المتداولة في اليمن يصل عددها إلى 1002 مبيد وان 871 مبيدا أو 87% منها غير مسجلة، وان 968 مبيد—حوالي 96% من المبيدات المستخدمة—لم يخضع للاختبارات والتحاليل والتجارب المعملية. كما تشير الإحصائيات إلى أن 85% من محلات بيع المبيدات تعمل بدون تراخيص.[10]
وتذهب التقديرات إلى القول بان 70% من الأدوية المتداولة في اليمن هي أدوية مهربة، وان 37% منها مقلدة، ولا تحتوي سوى على 5% من المواد الفعالة.[11] وفي ظل غياب الرقابة وانتشار الفساد تتمكن العديد من الأدوية المزورة والمقلدة من التسرب إلى السوق اليمنية. وفي الوقت الذي ينفي فيه مدير عام الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للأدوية، الدكتور عادل حميد، ان تكون نسبة الأدوية المهربة تصل إلى 70%، فانه يعزو الانتشار الواسع للأدوية المهربة إلى غياب القوانين التي تجرم الظاهرة ويذكر ان الهيئة أتلفت خلال عام 2007 حوالي 56 طنا من الأدوية التالفة. [12] وفي بلد كاليمن يصعب تقدير أعداد الأشخاص الذين يلقون حتفهم، أو يتعرضون للإصابات، جراء تعاطي أدوية مزورة، أو تالفة نتيجة التخزين أثناء التهريب، أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة حصولهم على الأدوية غير المناسبة.
وهناك الآبار المكشوفة التي ما تزال مصدرا للمياه في الكثير من المناطق الريفية والتي تقتل الناس إما بسبب النزول إلى أسفلها حيث ينعدم الأكسجين أو بسبب السقوط من أعلى إلى أسفل. وكأمثلة فقط، لقي شابان من أبناء منطقة مخزان بالمسيمر في محافظة لحج مصرعهما عندما قام الأول منهما وهو ثابت علي صالح بالنزول إلى قاع بئر لرفع قوة تشغيل المضخة فأصيب باختناق نتيجة الغازات المتصاعدة وسقط في البئر. وحاول زميله نبيل احمد حيدره إنقاذه، الا انه سقط هو الآخر داخل البئر.[13] و لقي 4 أشخاص حتفهم في 8 أكتوبر 2008 اختناقا داخل بئر ارتوازية نتيجة انعدام الأكسجين.[14]
وتبتلع السدود وحواجز المياه والسواحل المئات سنويا..غرق في سد مأرب..غرق في سواحل عدن..غرق في سواحل الحديدة..غرق في سواحل المكلا..غرق في أحواض الماء. في 11 يوليو 2008، غرقت 4 طفلات من قرية قرض، مديرية الأزارق، محافظة الضالع، وتتراوح أعمارهن بين ال11 وال13، في حوض ذهبن إليه لجلب الماء.[15] وفي 3 أكتوبر 2008، لقي 5 شبان من مدينة رداع، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، حتفهم غرقا بساحل كورنيش المكلا حيث كانوا يقضون إجازة العيد.[16] وقال مدير عام امن محافظة حضرموت، العميد احمد محمد الحامدي، لوكالة سبأ للأنباء ان هناك لوحات إرشادية "منصوبة" على الشاطئ تحذر من خطورة السباحة في المكان والذي كان قد غرق فيه شابان آخران في أواخر يوليو الماضي.[17] وغالبا ما تستخدم الجهات الرسمية مثل هذا التبرير بعد كل حادثة غرق وكان اللوحات المنصوبة كافية لمنع الناس من السباحة، أو لإنقاذهم عند الغرق. أما خدمات الرقابة والإنقاذ من الغرق، والتي تتواجد في سواحل الكثير من الدول، فلا وجود لها في سواحل اليمن وكان اليمن بحاجة إلى إسحاق نيوتن ليلفت انتباه مسئوليها إليها.
وتجرف المياه المتدفقة في الوديان خلال مواسم الأمطار الكثير من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في ممراتها غير شاعرين بتدفقها نتيجة غياب أنظمة الإنذار كما حدث لتونس احمد حميد (20 عاما) والتي جرفها السيل في وادي ورزان في محافظة تعز في 11 يوليو 2008.[18] وتذكر الصحف بشكل متكرر وباقتضاب شديد بعض تلك الحوادث لكن أكثرها يحافظ على طابعه المحلي ولا يتم حتى التبليغ بحدوثه.
ويشكل توظيف مزارعي الخضر لمياه المجاري غير المعالجة في ضواحي مدن صنعاء وأب خطرا كبيرا على حياة الناس في تلك المدن، خصوصا وان المنتجات الزراعية المروية بمياه المجاري تصدر إلى أسواق تلك المدن. ويرجع السبب في استخدام المزارعين الواقعين حول محطات معالجة الصرف الصحي في ضواحي المدينتين إلى ضعف قدرة المحطتين على معالجة كل مياه المجاري وكل أنواع المخلفات التي تصل إليها ولجوءها إلى تصريف الفائض عن قدرتها إلى السوائل المحيطة. وتشكل مياه المجاري غير المعالجة تهديدا لحياة الناس، وذلك لما تنطوي عليه من سموم مركزة يمكن ان تلوث المياه الجوفية، أو تنتقل إلى الخضروات المنتجة بتلك المياه.[19]
وتشكل المخدرات بكافة أنواعها احد الأخطار الجديدة التي غزت اليمن، إما للتصدير للخارج، أو للاستهلاك المحلي. فللتمثيل فقط، تم في شهر أغسطس 2008 ضبط أكثر من 2 مليون حبة مخدر بميناء الحديدة و700 ألف حبة مخدر في مطار صنعاء الدولي، و40 كيلو من المخدرات في محافظة حجة و360 ألف حبة مخدر في الزيدية بمحافظة الحديدة، وقرابة 100 ألف حبة مخدرة في مديرية رداع بمحافظة البيضاء.[20]
ومع ان الإنسان معرض للقتل والموت أينما كان ولأي من الأسباب السابقة، ولا رد للقضاء والقدر، الإ ان احتمالات حدوث ذلك في اليمن هي أعلى بكثير من أي مكان آخر بسبب الإهمال والتردي الإداري وفساد المسئولين، وتغييب الكفاءات. ومعظم طرق الموت السابقة يمكن تجنبها أو تخفيض احتمال حدوثها لو ان الدولة اليمنية اهتمت بالإنسان وأمنه وسلامته.
وصل سعر اسطوانة غاز الطبخ المنزلي في مناطق يافع في الثلث الأخير من سبتمبر 2008 (والذي وافق الثلث الأخير من رمضان) إلى ما بين 1000 وال1200 ريال، في حين ان سعرها العادي هو ثلث ذلك السعر تقريبا. وقال المستثمر محسن علي محمد البيش، مدير محطة الشعيبان للغاز بيافع، ان أزمة الغاز في المنطقة مستمرة منذ سنوات وذلك بسبب نقص مخصص المحطة من الشركة اليمنية للغاز.[21] ووصل سعر دبة الغاز خلال نفس الفترة في أرياف محافظة أب إلى أكثر من 1500.[22] وقد شهد شهر سبتمبر 2008 أزمة غاز عمت معظم المحافظات. ولم تكن الأزمة الأولى. ولن تكون الأخيرة..
ولا تقتصر الأزمات على الغاز..فقد أثبتت السنوات القليلة الماضية بان الديزل هو الآخر مادة تخضع لسياسة الأزمات المتكررة. وهناك أيضا أزمات الأسمنت، وأزمات الطماط والبطاط..أزمات...أزمات تبلغ ذروتها عندما يضطر سكان بعض المناطق إلى الهجرة من مناطقهم نتيجة للجفاف الشديد، أو عندما تصاب الفتيات في بعض المناطق وبشكل جماعي بضربة شمس نتيجة قطع مسافات طويلة تحت نيران شمس الصيف لجلب المياه..أزمة مياه في تعز، وأزمة مياه في عدن، وأزمة مياه في أبين..وتمضي القصة بمشاهدها المكررة.
وترتبط الأزمات ببعضها بعلاقة نسب. فأزمة الديزل تؤدي إلى أزمة مياه نتيجة توقف المضخات أو وايتات نقل المياه أو الاثنين معا.. وتقود أزمة الديزل إلى أزمة مواصلات نتيجة توقف وسائل النقل المستخدمة للديزل عن الحركة..وتؤدي أزمة الديزل أيضا إلى زيادة عدد مرات، وطول فترات الإنقطاعات الكهربائية، والى توقف مصانع الأسمنت كما حدث لمصنع اسمنت عمران خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2008.[23]
ويحدث ذات الشيء مع كل أزمة غاز..فوسائل النقل التي تستخدم الغاز تضطر إلى التوقف أو شراء حاجتها من السوق السوداء ورفع أسعار النقل. ولم تدخل اليمن مرحلة توليد الكهرباء بالغاز والا لحدث ذات الشيء الذي يحدث مع كل أزمة من أزمات الديزل، وهو المزيد من الإنطفاءات في المزيد من الأحياء والقرى.
ويواجه صيادو الأسماك اليمنيين الكثير من المخاطر. فعلى سبيل المثال، قامت مجموعة مكونة من سنة قوارب صومالية صغيرة (على متن كل منها ثلاثة مسلحين) بمطاردة عدد من قوارب الصيادين اليمنيين في أعماق البحر وحتى مسافة 6 أميال محاولين الاستيلاء على القوارب. وقد نجا الصيادون من الموت بأعجوبة.[24] وأكدت وزارة الداخلية اليمنية في الأسبوع الأول من سبتمبر 2008 ، بان قراصنة اريتريون استولوا على خمسة قوارب صيد يمنية أثناء تواجدها في المياه الدولية تحت تهديد السلاح، ووصلوا بها إلى اريتريا، ثم استولوا على القوارب وما تحمله من صيد، وتم إعادة الصيادين ال36 على متن احد القوارب.[25] وكانت الوزارة قد أعلنت في ال18 من أغسطس 2008، بان السلطات الإريترية رحلت 25 صيادا بعد ان استولت على قواربهم وحمولتها. وقبلها كانت الوزارة قد أعلنت كذلك عن تعرض 42 صيادا يمنيا لنهب القوارب والحجز على يد السلطات الإريترية. [26]
وتتعدد الأزمات التي تهدد امن المسكن والمأكل والملبس لليمني..فمن أزمة قمح..إلى أزمة دقيق. ومن أزمات الغاز إلى أزمات الديزل. ولعل اندلاع الحرب هو أشد الأزمات. فخلال حرب صعدة الخامسة في عام 2008 أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ان 100 الف شخص تأثروا بشكل مباشر بالمواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين.[27]
ينفق اليمن على الجيش والأمن أكثر مما ينفق على أي مجال آخر. ويفوق عدد جنود الجيش والأمن في كشوف المرتبات عدد كل موظفي الدولة. وتبلغ نسبة الإنفاق على الجيش في اليمن حوالي 7% من الدخل المحلي الإجمالي بحسب تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ورغم ان اليمن هي الأفقر في العالم العربي، بل وفي الشرق الأوسط، الإ إنها تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على الجيش كما هو مبين في الجدول رقم (60). وفي الوقت الذي أنفقت فيه اليمن على الجيش في عام 2005 حوالي 7% من دخلها المحلي الإجمالي، وهو تقدير لا يقترب كثيرا من الحقيقة، فان تونس أنفقت فقط 1.6%، وأنفقت الإمارات 2%. وأنفقت السودان التي تخوض حروبا على أكثر من جبهة 2.3% من دخلها المحلي الإجمالي. وبلغ الإنفاق على الجيش في مصر في عام 2005 حوالي 2.8% وفي لبنان والمغرب والكويت اقل من 5%.
ولم يساعد اليمن جيشها الكبير وقواتها الأمنية في توفير الأمن لليمنيين، أو في بسط نفوذ الدولة على كامل ترابها، أو التقليل من حوادث الثار والاختطافات، أو القضاء على الإرهاب. وفي مقابل الموارد الهائلة التي يبتلعها الجيش والأمن، فان ما يحصده اليمنيون في حياتهم هو الخوف..الخوف من الإرهابيين ومن الخطافيين والنهابين وقطاع الطرق والمتطرفين واللصوص..الخوف من لصوص الأحذية في الجوامع، ومن اللصوص الذين يقومون بقطع كيبلات الكهرباء وأسلاك الهاتف لبيعها ..وهناك لصوص الحنفيات ولصوص مكرفونات الجوامع ، ولصوص دباب الغاز،
جدول رقم (60): الإنفاق على الجيش في اليمن وبعض الدول العربية الأخرى | |
الدولة | نسبة الإنفاق على الجيش من الدخل المحلي الإجمالي 2005 |
تونس | 1.6 |
الإمارات | 2 |
السودان | 2.3 |
مصر | 2.8 |
الجزائر | 2.9 |
البحرين | 3.6 |
جيبوتي | 4.2 |
لبنان | 4.5 |
المغرب | 4.5 |
الكويت | 4.8 |
سوريا | 5.1 |
الأردن | 5.3 |
اليمن | 7 |
السعودية | 8.2 |
عمان | 11.9 |
Source: UNDP, Human Development Report 2007-2008 | |
وتبلغ نسبة الجريمة لكل مائة ألف شخص في اليمن 4%، وهو ما يجعل اليمن تأتي في المرتبة الثانية بعد لبنان من حيث الجريمة، في حين ان النسبة لم تتجاوز النصف في المائة في مصر والسودان ولم تتجاوز الواحد في المائة في المغرب، الإمارات، عمان، قطر، السعودية، والأردن. ولم تزد على 1% في الكويت والبحرين. وفي ظل الفقر والبطالة وغياب فرص التعليم وغيرها من الأوضاع يمكن فهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل الجريمة في اليمن.
جدول رقم (61): نسبة الجرائم لكل 100 ألف شخص في اليمن وبعض الدول العربية الأخرى (2000-2004) | |
الدولة | النسبة |
السودان | 0.3 |
مصر | 0.4 |
المغرب | 0.5 |
الإمارات | 0.6 |
عمان | 0.6 |
قطر | 0.8 |
السعودية | 0.9 |
الأردن | 0.9 |
الكويت | 1 |
البحرين | 1 |
سوريا | 1.1 |
تونس | 1.2 |
الجزائر | 1.4 |
اليمن | 4 |
لبنان | 5.7 |
Source: UNDP, Human Development Report 2007-2008 | |
ومع ان الجدول رقم (62) يظهر ان اليمن لديها عدد 83 شخص في السجن مقابل كل 100 ألف شخص من السكان، الإ ان المعدل لا يعني انخفاض معدل الجريمة في اليمن والذي سبق الإشارة إلى ارتفاعه أعلاه، ولكنه يشير إلى ضعف أجهزة الضبط. فما أكثر الجرائم التي تقيد في اليمن ضد مجهول، وما أكثر المجرمين الذين يعيشون أحرارا وأمام أعين الجميع. وبمقارنة الجدولين أرقام (61) و(62) تتضح الحقيقة الغائبة في اليمن.
جدول رقم (62) عدد نزلاء السجون لكل 100 ألف شخص في اليمن والدول العربية الأخرى (2007) | |
الدولة | العدد |
السودان | 36 |
قطر | 55 |
سوريا | 58 |
العراق | 60 |
جيبوتي | 61 |
عمان | 81 |
اليمن | 83 |
مصر | 87 |
البحرين | 95 |
الأردن | 104 |
الجزائر | 127 |
الكويت | 130 |
السعودية | 132 |
لبنان | 168 |
المغرب | 175 |
ليبيا | 207 |
تونس | 263 |
الإمارات | 288 |
Source: UNDP, Human Development Report 2007-2008 | |
ففي الإمارات، يبلغ عدد المساجين 288 لكل 100 ألف شخص، بينما يبلغ معدل الجريمة اقل من 1% . وفي تونس يبلغ عدد المساجين 263 لكل 100 ألف شخص بينما يبلغ معدل الجريمة 1.2%. أما في اليمن التي يبلغ عدد المساجين فيها 83 شخصا لكل 100 ألف نسمة، فان معدل الجريمة يبلغ 4%.
[1] عبده الجرادي، "القاعدة في اليمن تستعيد نشاطها"، الأهالي، العدد (60)، 9 سبتمبر 2008، 11
[2] احمد شبح، "الإختلالات الأمنية تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي"، العاصمة، العدد (316)، 17 اغسطس 2008، 3
[4] "مقتل ثلاثة عمال اثر سقوطهم من عمارة بحدة"، إيلاف، العدد (55)، 9 سبتمبر 2008، 1، 2
[5] المرجع السابق.
[6] "ارتفاع ضحايا الصواعق الرعدية في المحافظات"، الوسط، العدد (208)، 10 سبتمبر 2008، 7
[7] عبد الحكيم هلال، "انهيارات القاهرة تذكر الرئيس بقرية الظفير المنكوبة"، المصدر، 9 سبتمبر 2008، 1، 12
[8] عبد الخالق الهندي، "اسطوانات الغاز قنابل موقوتة"، السياسية، 25 أغسطس 2008، 12-13
[9] "آلاف من اسطوانات الغاز التالفة تهدد مواطني المهرة"، الأيام، العدد (5496)، 1 سبتمبر 2008، 24
[10] محمد غالب غزوان، "مبيدات شديدة السمية وخطرة ومحرمة دوليا تدخل البلاد بواسطة حمران العيون"، الوسط، العدد (205)، 20 أغسطس 2008، 8
[11] محمد غالب غزوان، "وزارة الصحة معتلة..وشركات رسمية تقوم بالتهريب ونافذون يسهلون المهمة"، الوسط، العدد (204)، 13 أغسطس 2008، 4
[12] المرجع السابق، 4.
[13] محمد مرشد عقابي، "حاول انقاذ زميله فوقع صريعا بجانبه بحثا عن شربة ماء"، الأيام، العدد (5483)، 17 أغسطس 2008
[14] ورد خبر الحادثة في رسالة من خدمة ناس موبايل الإخبارية وذلك في تاريخ 8 أغسطس 2008.
[15] رائد علي شائف، "وفاة اربع بنات اثر سقوطهن في حوض مائي بالأزارق"، الأيام، العدد (5452)، 12 يوليو 2008، 18
[16] "غرق 5 شبان من رداع في سواحل المكلا"، راي نيوز، 3 أكتوبر 2008.
[17] المرجع السابق.
[18] "وفاة تونس ونجاة غمدان باعجوبة في وادي ورزان"، اخبار اليوم، العدد (1438)، 12 يوليو 2008، 3
[19] انظر: صادق الحميدي، "محطة الصرف الصحي في اب مصدر السموم القاتلة"، المصدر، العدد (40)، 26 أغسطس 2008، 4
[20] "النائب الحزمي يحذر من اتساع ظاهرة انتشار المخدرات ويحمل الحكومة مسئولية حماية المجتمع"، الصحوة نت al-sahwa-yemen.net ، 6 أكتوبر 2008.
[21] صلاح القعشمي، "مابين 1000، و1300 رسال سعر اسطوانة غاز الطبخ في مناطق يافع" الأيام، العدد (5515)، 23 سبتمبر 2008، 14
[22] نبيل مصلح، "ازمة غاز في اب والجمعية تتقدم بشكوى بالتلاعب ونائب المحافظ يوجه بالتحقيق"، الأيام، العدد (5516)، 24 سبتمبر 2008، 7
[23] يحيى الثلايا، "أكثر من 4 مليار خسائر مصنع اسمنت عمران بسبب انعدام الديزل"، الصحوة نت al-sahwa-yemen.net ، 2 أكتوبر 2008
[24] احمد بو صالح، "مسلحون صوماليون بقوارب يطاردون الصيادين في بئر علي"، الأيام، العدد (5516)، 24 سبتمبر 2008، 1، 4
[25] "استمرار القرصنة الإريترية الصومالية في السواحل اليمنية"، الوسط، العدد (208)، 10 سبتمبر 2008، 3
[26] المرجع السابق.
[27] "اليمن: 100.000 شخص تأثروا بحركة التمرد في صعدة"، راي، العدد (443)، 13 مايو 2008، 3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق