الخميس، 29 نوفمبر، 2012

تشكيل لجنة الإنتخابات رقم 7

اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم قرارا بتشكل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من الإخوة التالية أسماؤهم :-

 1- القاضي/ محمد حسين حيدر الحكيمي (رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابقة)
 2- القاضي/ خميس سالم الديني (نائب رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابقة)
 3- القاضي/ سامية عبد الله سعيد مهدي (عضو في اللجنة السابقة)
 4- القاضي/ عبد المنعم محمد حسن الارياني
 5- القاضي/شرف الدين عبد الله المحبشي (عضو في اللجنة السابقة)
 6- القاضي/علي سليمان علي
 7- القاضي/محمد عبد الله محمد السالمي (عضو في اللجنة السابقة)
 8- القاضي/ هاله سلطان أمين القرشي
 9- القاضي/محمد محمد احمد القاضي 

ويلاحظ على تشكيلة اللجنة: 

اولا، ان 5 من اصل 9 من القضاة هم اعضاء في اللجنة السابقة (اللجنة السادسة وقد شكلت في عام 2010) مما يعني المحافظة الى حد كبير على الوضع الراهن. 

 ثانيا، دخل 4 اعضاء جدد الى اللجنة مقابل خروج 4 من اللجنة السابقة. 

ثالثا، تضمنت عضوية اللجنة الجديدة قاضيتين وهو ما يعني ان نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تصل الى اكثر من 20 في المائة وهي الأعلى منذ قيام الجمهورية اليمنية. وكانت امرأة واحدة فقط قد دخلت لجنة عام 1992 وغابت المرأة عن لجان عام 1993 وعام 1997 وعام 2003 ثم دخلت المرأة في عضوية اللجنة من جديد في عام 2010 حيث احتوت تلك اللجنة على عضوة واحدة. 

رابعا، من المشكوك فيه ان تتمكن اللجنة العليا للإنتخابات الجديدة في ظل الظروف القائمة من تحقيق اي تقدم في انتاج سجل انتخابي جديد أو التهيئة للإنتخابات القادمة وخصوصا في المحافظات الجنوبية الشرقية وفي محافظ صعدة الخارجة عن سيادة الدولة ما لم يتغبر الوضع الأمني او تتمكن الحكومة من السيطرة على جميع المحافظات  اليمنية

الأربعاء، 28 نوفمبر، 2012

اعلان وفاة المشترك وميلاد تحالفي حرب

اعلن المبعوث الدولي جمال بن عمر بان القوى السياسية في اليمن اتفقت على توزيع مقاعد مؤتمر الحوار فيما بينها على النحو التالي: 

المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه: 112  مقعدا
حزب الاصلاح: 50  مقعدا
الحزب الاشتراكي: 37  مقعدا
الحزب الناصري: 30  مقعدا
الشباب: 40  مقعدا (ستسيطر عليها الأحزاب)
النساء: ٤٠ مقعدا (ستسيطر عليها الأحزاب)
منظمات المجتمع المدني: 40 مقعدا (ستسيطر عليها الأحزاب وخصوصا المؤتمر)
الحوثيون: 35  مقعدا
الحراك: 85 (ستسيطر عليها الأحزاب)
احزاب اخرى:    4 مقاعد
 
ويتضح من خلال التوزيع مسألتين مهمتين بشأن اللقاء المشترك: 
 
اولا، ان حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق قد ضمت حصتهما في مؤتمر الحوار الوطني الى حصة المؤتمر الشعبي العام وهو ما يعني رسميا انسلاخهما  عن اللقاء المشترك..

ثانيا، أن احزاب اللقاء المشترك المتبقية، وهي التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، قد دخلت الحوار بشكل منفرد.

ويمثل التطوران السابقان أوضح مؤشر على ان اللقاء المشترك قد انتهى دوره.. وهذا لا يعني بالضرورة ان اليمن أو قوى الثورة أو الأمل في بناء نظام ديمقراطي قد خسرت شيئا. كما انه لا يعني  ايضا ان الأمل في التغيير قد ازداد قوة أو اكتسب انصارا جدد من المعسكر القديم.
 
أن أسوأ ما في الخريطة التي ما زالت صماء حتى الان هو انها تعكس تبلورا لتحالفي حرب وليس لتحالفين لقوى حديثة مقابل قوى قديمة أو لقوى تدعم الإصلاح والتغيير في مقابل قوى تعارض الإصلاح والتغيير.. 
 
وواضح ان قوى الشر، ما لم تدخل اسماء ذات توجهات تغييرية ووطنية في القوائم الخاصة بها قد حصلت على اغلبية كبيرة كفيلة بان تجعل مؤتمر الحوار مقدمة لحرب  وليس تجنبا لها..    

الثلاثاء، 13 نوفمبر، 2012

الهوية والإصلاح السياسي: الجزء السادس والأخير



هذه مسودة اولية من ورقة عرضها الباحث في مؤتمر نظمته جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية حول الفرص والتحديات التي تواجه اليمن خلال الفترة الإنتقالية (19-21 اكتوبر 2012). يرجى عدم الإقتباس او اعادة النشر الإباذن الكاتب. جميع الملاحظات مرحب بها  ويمكن تقديمها من خلال مربع التعليقات في نهاية هذه الرسالة وسيتم الإشارة في هامش المسودة الثانية الى اسم اي شخص قدم ملاحظة مفيدة ساعدت في تطوير الورقة  

سادسا- مستقبل الإصلاح السياسي

جاءت المبادرة الخليجية شبيهة الى حد كبير بالمصالحة بين الجمهوريين والملكيين في عام 1970 وان كانت الأخيرة حملت الكثير من الوعود المؤجلة والتي لا يبدو ان القوى المتصارعة والموكل اليها تنفيذها تملك الدافع الحقيقي لتنفيذها. فقد استفادت الهويات الثلاث تاريخيا من، وساهمت بشكل كبير في، غياب دولة الأمة كهوية وطنية جامعة وناظمة للهويات الجزئية خلال كل مرحلة من مراحل التطور في اليمن. وساعد الهويات الثلاث على الديمومة الاقتصاد الريعي الذي كان وما زال سائدا في اليمن وتدني مستوى التنمية البشرية. كما ان هيمنة الفئات الثلاث على الحياة السياسية قد جعلها تتبنى مؤسسات سياسية مثل الانتخابات والنظام الانتخابي كفيلة بتكريس وجودها وهيمنتها.  

أ. الموقف من قضايا الإصلاح

سأل الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد الجديد عن رأيه في تبني الفدرالية في يمن ما بعد الثورة الشبابية وخصوصا في ظل مطالبة بعض القوى السياسية بذلك، رد الأحمر:

"ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا سنسير عليه، فلا كونفيدرالية ولا فيدرالية، هذه المسميات والتقسيمات غربية، والأفضل أن نظل كما نحن عليه الآن، أي نظام محافظات، على أن يتم توزيع خيرات البلاد على كافة المحافظات والمحافظة التي فيها خيرات تمنح لها نسبة زيادة من الخيرات فوق ما يمنح للمحافظات الأخرى كون هذه الموارد ملكها وتوجد في أرضها ، في اليمن خيرات كثيرة، ولو لم يكن هناك فساد وسلب ونهب للخيرات لكانت نفعت كل أبناء اليمن ولكنا في خير، ولما وصلنا لما نحن عليه الآن [1]".

وكان صادق الأحمر صادقا بالفعل كما يعني اسمه  وقد عبر بوضوح عن ما يعتقد وما يمكن ان يطلق عليه النظرية السياسية لقبيلة حاشد، وهي نظرية لا يمكن فهمها بمعزل عن المكانة السياسية لحاشد ومشائخها وابنائها، فقوله "الأفضل ان نظل كما نحن عليه" يمثل دفاعا عن تلك المكانة وعن الدور الذي تلعبه قبيلته في الحياة السياسية وهو الدور الذي لا يضمن انها وبحكم صغرها وتركزها في منطقة جغرافية صغيرة يمكن ان يستمر في ظل الدولة الفدرالية. 

وعلى العكس من موقف شيخ حاشد الجديد فإن النائب محمد ناجي الشائف نجل الشيخ ناجي الشايف قال في جلسة لمجلس النواب عقدت في 27/12/2011  ان الفدرالية امر لا مفر منه وعلى  الجميع القبول به قبل ان يرغموا على القبول بخيارات أخرى.  وعاد الشايف ، الذي ينتمي الى قبيلة لها تواجدها في 9 محافظات، لتأكيد موقفه من الفدرالية في لقاء مع صحيفة الجمهورية نشرته في 27 مارس 2012 حيث قال:

"نعم انا دعوت للفدرالية منذ وقت مبكر وسأظل ادعو واناضل من اجل هذا النظام، قد يكون بعض اخواننا لا يريدون الاعتراف بأن هذا النظام هو الأنسب للبلد ، لكن الاعتراف بالحق فضيلة، ونحن في المحافظات الشمالية بحاجة الى هذا النظام اكثر من المحافظات الجنوبية."[2]   

وفي اشارة الى الهيمنة التاريخية لحاشد، يتسائل الشايف في ذات المقابلة "صنعاء وعمران هي التي تحكمنا من قبل الوحدة، فلماذا لا يحكم شخص من الحديدة أو من حجة أو اي محافظة أخرى؟" لكن موقف الشيخ الشايف يبدو انه اقتضته ضرورات معارضة حاشد اكثر من تعبيره عن قناعة حقيقية. ففي جلسة لمجلس النواب يوم 11 يوليو 2012 قال الشائف مهاجما محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني الذي لا ينتمي جغرافيا الى المنطقة المهيمنة على الحكم  قائلا "انا لا اعترف بهذه الحكومة ولا برئيسها فهو ليس من اصول يمنية.."

وربما كان موقف الشايف من باسندوة متأثرا بالصراع بين حاشد وبكيل وخصوصا وان مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا ما تحدثت عن هيمنة الشيخ الحاشدي حميد الأحمر على قرارات الحكومة. لكن هناك ما يرجح بان موقف الشايف من باسندوة ينبع من ثقافة وتوجه معين لا يرى  في المنتمين الى غير الهويات الثلاث المتقاتلة على السلطة بشرا كاملين بدليل ان والده الشيخ ناجي الشائف ارسل مرافقيه لقتل الدكتور حسن مكي نائب رئيس الوزراء بعد ملاسنة بين الإثنين خلال اجتماع للجنة العامة في عام 1994. وبينما نجا مكي من الموت في ذلك الوقت فقد قتل اثنين من مرافقيه ثم تم حل الخلاف قبليا.

وظهر فيما بعد ان موقف الشيخ الشايف من حكومة باسندوة مدفوعا بمحاولتها ايقاف مخصصات للمشايخ في الموازنة العامة للدولة تصل الى حوالي 60 مليون دولار سنويا. كما ان حكومة باسندوة التي تشكلت بموجب المبادرة الخليجية، كانت تطالب الشايف بمديونية لوزارة الكهرباء تصل الى حوالي ربع مليون دولار.  

ويرى الهاشميون بشكل عام، وشأنهم في ذلك شأن بكيل، ان الفدرالية كشكل للدولة تتيح لهم الفرصة للهيمنة على البلاد من اسفل الى اعلى باعتبارهم، وعلى العكس من حاشد وبكيل، قوة مستنيرة منتشرة في مختلف المحافظات. ولعلهم يتذكرون انه قبل قيام الوحدة بين الشمال والجنوب كانت اهم  مواقع الدولة الجنوبية وهما موقع امين عام الحزب الاشتراكي، موقع رئيس الدولة، وموقع رئيس الحكومة  يشغلها اما هاشميين أو حلفاء لهم.

وقد عمل الهاشميون منذ قيام الوحدة ومن خلال تواجدهم في حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب المعارضة على الترويج للفدرالية بمختلف الطرق. واتضح خلال مرحلة الثورة ان الهاشميين ركزوا على  خلق مركزين اقليمين داخل اليمن بالإضافة الى مركزي صنعاء  وصعدة،  وهما المركز الجنوبي الذي تتعدد داخله المراكز ومركز تعز. واذا كان هاشميون ممثلون لأحزاب مختلفة قد كتبوا وثيقة العهد والاتفاق خلال الفترة 1993-1994 بما تضمنته من ترتيبات فدرالية  فإن ذلك ربما لم يكن محض صدفة.  فمع قيام دولة الوحدة ثار في اليمن جدل كبير حول الفدرالية بعد ان صدر كتاب بعنوان "نحو يمن لا مركزي" لمؤلفه الهاشمي زيد الوزير  يؤكد فيه ان الحل لمشاكل اليمن يكمن في الفدرالية.  

ولا تتوقف اختلافات القوى الثلاث بشأن الإصلاح السياسي عند شكل الدولة ولكنها تتصل كذلك بشكل النظام السياسي. فهناك ما يبعث على الاعتقاد ان عددا كبيرا من البيوت الهاشمية المؤثرة سياسيا تعمل في تنسيق وتناغم تام  من داخل الأحزاب ومن خارجها  على احياء الإمامة الدستورية التي تم تبنيها بعد انقلاب عام 1948 الهاشمي الذي اطاح بحكم الإمام يحيى حميد الدين ونصب عبد الله الوزير اماما بدلا عنه. ورغم ان عبد الله الوزير نفسه تم اعدامه بعد فشل الإنقلاب هو والكثيرين غيره الإ ان الكثير من اقاربه واقارب انصاره الذين تم اعدامهم  نزحوا من اليمن  ويعتقد انهم يعملون من مهاجرهم على استعادة امامة 1948 الدستورية.

2. الفرص والمخاطر

لم يكن غريبا ان الوجوه التي ظهرت في مواقع السلطة عقب ثورة فبراير 2011 لم تختلف كثيرا عن الوجوه التي عرفها الناس في عهد الرئيس المخلوع. وبالمثل فإن اساليب الحكم المتعبة حتى الان لم تختلف عن تلك التي كانت متبعة في عهد صالح. ولعل ذلك يعود الى حقيقة ان الصراع السياسي في اليمن ومنذ اربعينيات القرن الماضي وحتى اليوم  لم يكن يدور حول برامج ورؤى سياسية "كيف يتم الحكم ومن خلال اي مؤسسات؟" وان كانت القوى المتصارعة  قد طرحت مثل تلك الرؤى بشكل متكرر بقدر ما كان يدور حول "من يحكم؟"  واذا كانت ثورة الـ26 من سبتمبر 1962 قد نجحت في نقل السلطة من الهاشميين ، دون ان تقصي بالضرورة الهاشميين، الى انصارهم  التاريخيين في حاشد وبكيل دون ان تلامس طريقة الحكم ذاتها فإن السؤال اليوم هو عما اذا كان بامكان ثورة فبراير 2011 ان تحقق ما لم تحققه الثورات السابقة.  وليس هناك جوابا واضحا حتى الان. وكل ما يمكن قوله هو ان هناك فرص  للنجاح وهناك مخاطر مرتبطة بتلك الفرص وذلك على النحو التالي:    
   
أ. الصراع داخل حاشد

يمثل الصراع بين مراكز حاشد الثلاثة فرصة للدفع بقوة نحو اصلاح سياسي جذري. ومع ان اقطاب حاشد يمكنهم، في سبيل الحفاظ على مصالحهم المشتركة، ان يتعايشوا مع بعضهم حتى وان لم يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم الداخلية، الإ انه سيكون من الصعب عليهم تجاوز تطلعات الفئات المختلفة من ابناء الشعب اليمني نحو التغيير. ويتوقع ان تخسر مراكز القوى الثلاثة داخل حاشد الكثير من السلطة والنفوذ من خلال الحوار الوطني والعملية السياسية السلمية اكثر مما خسرت نتيجة للصراع العنيف بين اقطابها،  لكنها ستظل ربما لوقت طويل افضل من غيرها من حيث النفوذ والقوة.

ب. بروز تيار الزمرة

ادت الترتيبات التي جاءت بها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الى صعود المشير عبد ربه منصور هادي الى موقع الرئيس الانتقالي. وبالرغم من ان تعيينات هادي سواء أكانت من صفوف تيار الزمرة أو من غيرهم محسوبة في الغالب على محسن الإ ان هناك تعيينات رغم عددها المحدود مثل تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى تظهر أن هادي يملك بدوره مشروعه الخاص لتثبيت السلطة. ويشكل دخول تيار الزمرة كشريك في السلطة وتولي عناصره لمواقع هامة داخل الدولة فرصة للتفتيت التدريجي للاحتكار التاريخي للفئات الثلاث للسلطة ولإحداث التحول المطلوب للسلطة من الأقلية الى الأكثرية وخصوصا اذا تمكن هادي من  استيعاب تيار الطغمة الجنوبي الذي  بات يشكل العدو التاريخي للزمرة.   

وبينما تمثل شراكة الزمرة للهويات الثلاثة المهيمنة فرصة للإصلاح السياسي فانها ايضا تحمل مخاطرة. فقد يسعى هادي وهناك مؤشرات تدل على وجود مثل هذا التوجه الى تثبيت سلطة تيار "الزمرة" ذات الطابع المناطقي.  ومع ان فرص هادي في النجاح ضئيلة جدا ان لم يكن لشيىء  فلإن القوى الثلاث المهيمنة تتركز في وحول العاصمة صنعاء في حين ان هادي سيجد نفسه هذه المرة يحارب خارج ارضه وبعيدا عن جمهوره الإ ان محاولة هادي تثبيت سلطة مناطقية ستؤدي الى اجهاض مشروع بناء الدولة المدنية على الأقل خلال الأجلين القريب والمتوسط
    
ب. تنامي قوة الهاشميين

ساهمت ثورة 11 فبراير 2011  بطرق مختلفة في تنامي القوة السياسية والعسكرية للهاشميين وكذلك تطلعاتهم للعودة الى السلطة من جديد ان لم يكن بذات الشروط التي حكموا بها قبل سقوط الإمامة فبشروط قريبة منها. ويشكل النفوذ المتنامي للهاشميين وحلفائهم قيدا كبيرا على محاولات اطراف حاشد استعادة السيطرة على السلطة أو التقليل من معدلات خسارتهم لها.  لكن هذه الفرصة تمثل ايضا مخاطرة اذا ما تمكن الهاشميون من تحقيق تطلعاتهم التاريخية.
 
ج. الحراك الإنفصالي

بالرغم من ان الحراك الجنوبي سواء في نشأته أو تطوره لم يكن بمعزل عن الصراع السياسي الدائر سواء بين الهويات الثلاث المهيمنة على السلطة أو بين اقطاب القبيلة الحاكمة الإ ان الحراك وكما هي دائما طبيعة الحركات  السياسية اصبح له وجود ما مستقل  عن الأطراف المحركة له. وتشكل مطالب الحراك  من هذا المنظور عامل ضغط كبير في اتجاه الإصلاح السياسي وان كان يمكن ان يدفع مثله مثل العوامل السابقة نحو الإحتراب الأهلي وصوملة الدولة والمجتمع.

د. الدور الخارجي

ادت الثورة الشبابية الشعبية التي بدأت في اليمن في 11 فبراير وما صاحبها من قمع وصدامات مسلحة بين الهويات الثلاث وبعيدا في الغالب عن الشباب والأحزاب الى تدخل دولي واتفاقات بين الأطراف المتصارعة برعاية اقليمية ودولية على خطوات محددة لنقل السلطة سلميا تفضي الى بناء نظام ديمقراطي. وتمثل الدول العشر الراعية للاتفاقات قوة ضاغطة في اتجاه الإصلاح السياسي بما تملكه من تحرر نسبي من نفوذ وسيطرة الهويات الثلاث. لكن الرهان على الخارج،  في ظل تناقض مصالح الخارج واهدافه وفي ظل  الاستثمار الكبير الذي قد يتطلبه اي تدخل فعال، لا يعتبر واقعيا وقد يمثل وصفة للفشل.   

4. التوصيات

لم تنجح ثورة 11 فبراير 2011  حتى اللحظة في تحقيق التغيير الذي يتطلع اليه اليمنيون لأسباب كثيرة أهمها الصراع بين الهويات الثلاث المهيمنة تاريخيا على السلطة وحساباتها الضيقة. وما فعلته الثورة الشبابية هو انها بلورت الية للإصلاح السياسي  وابرزت مجموعة عوامل ضاغطة في اتجاه الإصلاح السياسي كما تم شرحه سابقا.

ويمثل مؤتمر الحوار الوطني الموعود، والذي لن يكون في جوهره سوى حوار بين هذه الهويات الثلاث من جهة وبينها من جهة ومكونات الشعب اليمني الأخرى من جهة ثانية، النقطة التي سيتحدد من خلالها نجاح الثورة اليمنية أو فشلها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تفشل الهويات الثلاث في اطار دفاعها عن مصالحها ومناوراتها وتكتيكاتها مؤتمر الحوار الوطني أو تعمل على  اعاقة تنفيذ الإصلاحات التي يخرج بها وبنفس الطريقة التي افشلت  بها عملية التغيير عن طريق الثورة؟    

والجواب ان هذا امر ممكن. ولا يمكن تجنبه الا بتبني سياسات معينة أهمها:

1.     نزع السلاح الثقيل والمتوسط للجماعات الثلاث قبل اي حوار وطني وتنظيم دخول السلاح الى البلاد
2.     ضمان عدم سيطرة هذه الفئات مجتمعة او كل على حده على عملية التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني
3.     تخليص قوات الجيش والأمن من سيطرة الرئيس المخلوع واقاربه  وتخليصها من الولاءات للأشخاص والتأكد من عودتها الى ممارسة وظائفها التي وجدت من اجلها مع العمل على اعادة بنائها على اسس وطنية ومهنية كما نصت على ذلك الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وعدم السماح لأي فصيل اجتماعي او سياسي بالسيطرة على قوات الجيش.
4.     بناء الجهاز الإداري للدولة على اساس الكفاءة وبعيدا عن التقاسمات ايا كان نوعها وعن مراكز القوى المنتمية الى الهويات الثلاث أو اي هويات أخرى
5.     تحديد هوية الدولة التي يمثل غيابها احد اسباب الصراع بين الهويات الثلاث من جهة وبينها وبين مكونات المجتمع اليمني الأخرى من جهة ثانية.
6.     اختيار شكل الدولة وشكل النظام السياسي واي ترتيبات مؤسسية اخرى اعتمادا على دراسات علمية تركز على نشر السلطة في المجتمع راسيا وافقيا وبما يمنع تركزها جغرافيا، مؤسساتيا، أو فرديا أو اسريا مع  مراعاة حاجة البلاد الى بناء الدولة المركزية القوية القادرة على تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة.
7.     التركيز على بناء ومأسسة الأحزاب  السياسية ومساعداتها على تطوير هويات سياسية مستقلة وتبني نظام انتخابي نسبي يساعد في اعادة بناء الحياة السياسية بعيدا عن  الهويات الضيقة
8.     ايجاد الية مناسبة في اطار مؤسسات الدولة لتمثيل الهويات الثلاث وغيرها من الهويات الأولية وبما يكفل تعبيرها عن رايها بالطرق السلمية ومنعها من التحول الى عائق لعملية بناء الدولة.
9.     محاربة الفساد والمحسوبية لإنها تكرس الدولة كغنيمة وتكرس بالتالي الصراع عليها 
10. اعطاء اولوية في عملية التنمية وبسط نفوذ الدولة للمناطق التي تتركز فيها هذه الفئات


[1] صادق ناشر، "صادق الأحمر للخليج: ارفض الفدرالية ومستعد لمحاورة القاعدة"، الخليج (الإماراتية)، 3 ابريل 2012
[2] "الشيخ محمد ناجي الشايف للجمهورية: احمد علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة في 2014"، الجمهورية، 27 مارس 2012

اعلان نتائج مسابقة المدرسة العربية للبحوث والدراسات



الجزائري منير مباركية يفوز بالجائزة الأولى والمصرية أسماء يوسف تفوز بالجائزة الثانية

يسر الجماعة العربية للديمقراطية ، بالتعاون مع مشروع المدرسةالعربية للبحوث والدراسات ، أن تعلن نتائج المسابقة التي  نظمها للباحثين الشباب من الجنسين حول "مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية وواقع الحال في الدول العربية"  والتي تهدف الى الارتقاء بالبحث العلمي وتنمية المعرفة العربية ونشر الثقافة الديمقراطية في مجال الفكر والممارسة، وتم اعلانهافي  مطلع عام 2011
منير مباركية

وقد شارك في المسابقة  20 مشروعا قدمت من باحثين وباحثات شباب من مصر واليمن والأردن والجزائر والبحرين والمغرب ولبنان.  وتم قبول 17 من المشاريع المقدمة في حين طلب من مقدمي 3 مشروعات إدخال تعديلات عليها وإعادة تقديمها.

وواجه  المشاركون في المسابقة العديد من الصعوبات والمعوقات التي ارتبطت بشكل اساسي بالظروف التي خلقتها التحركات من أجل الديمقراطية في الدول العربية وخصوصا تردي خدمات الكهرباء والإنترنت والأمن مما اضطر بعض الباحثين إلى الانسحاب في مراحل مختلفة من المسابقة. 

وبلغ عدد الدراسات التي قدمت  إلى الهيئة  9  دراسات فقط تأهل منها بعد مراجعة مدى التزامها بالشروط المرجعية للمسابقة دراستين اثنتين تم تحكيمهما من قبل أكاديميين وباحثين متخصصين  هما الدكتورة صفاء الشويحات من الجامعة الألمانية الأردنية في الأردن والأستاذ الدكتور فؤاد الصلاحي من جامعة صنعاء في اليمن وفق نظام دقيق وشفاف تم إعلانه على موقع الجماعة العربية للديمقراطية  قبل بدء عملية التحكيم الفعلي.

وبناء على نتائج التحكيم، فاز بالجائزة الأولى الباحث منير مباركية من قسم العلوم السياسية في كلية الحقوق بجامعة عنابه بجمهورية الجزائر.  وقد حصل مباركية على شهادة الليسانس في العلوم السياسية من جامعة عنابه سنة 2004  وعلى الماجستير في العلاقات الدولية سنة 2008 من جامعة الجزائر، ويعمل حاليا محاضرا  في جامعة عنابة، وفي ذات الوقت يدرس في برنامج الدكتوراه.

اما الجائزة الثانية فقد فازت بها الباحثة أسماء يوسف الطالبة في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. وقد حصلت يوسف على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية  في عام  2002 وعلى  ماجستير في حقوق الإنسان من ذات الجامعة في عام 2009 وتعمل حاليا على إعداد شهادة الدكتوراه حول  السياسة الخارجية التركية.
اسماء يوسف

وبهذه المناسبة يتقدم كل من مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات والجماعة العربية للديمقراطية
بصادق التهنئة للباحث منير مباركية والباحثة أسماء يوسف ويتطلع لنشر الدراستين الهامتين من أجل أغناء المكتبة العربية بدراسات المواطنة ذات المكانة المركزية في جهود ألانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية.  

كما يتقدم مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات والجماعة العربية للديمقراطية بالشكر الجزيل لمنسق الجائزة الدكتور عبدا لله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء  والأستاذ الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية عضو هيئة الإشراف على الجائزة والدكتور علي خليفه الكواري رئيس هيئة الإشراف.  




الاثنين، 12 نوفمبر، 2012

ندوة فكرية بالبيضاء عن تجارب الماضي وتحديات الحاضر وطموحات وآمال المستقبل

[12/نوفمبر/2012] البيضاء ـ سبأنت: 

نظم منتدى العصر الفكري الثقافي بمحافظة البيضاء اليوم ندوة فكرية حول تجارب الماضي وتحديات الحاضر وطموحات وآمال المستقبل تحت شعار وعي راسخ وثقافة أصيلة. 

وفي افتتاح الندوة أشار وكيل أول محافظة البيضاء حسين قحطان ديان إلى أهمية قيام مثل هذه الفعاليات والدور المناط بمنظمات المجتمع المدني في تنوير المجتمع بقضاياه. ولفت إلى النتائج التي ستجنيها منظمات المجتمع المدني في حال تم تطبيق أهدافها على أرض الواقع والإسهام في الارتقاء ببناء العنصر البشري لما يلبي طموحات التنمية المنشودة. 

كما قدمت كلمتين من مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل احمد القشار وأمين عام منتدى العصر الدكتور محمد احمد القشة تطرقتا إلى دور المنتديات الفكرية في بناء مدارك الإنسان والنهوض بالمجتمع وتعريف الفرد بحقوقه وواجباته والمساهمة في صقل المهارات والمواهب البشرية كون الإنسان حجر الزاوية. ولفتا إلى أن هذا المنتدى لا يمثل فئة أو حزب أو منطقة بعينها وإنما يمثل جميع المثقفين ممن يؤمن بأهدافه الوطنية السامية والنبيلة. 

 وناقشت الندوة أوراق عمل الأولى قدمها رئيس تحرير موقع نشوان نيوز عادل الاحمدي بعنوان تجارب الماضي والثانية قدمها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله الفقيه بعنوان تحديات الحاضر والورقة الثالثة من أمين عام حزب الرشاد السلفي الشيخ عبدالوهاب الحميقاني بعنوان طموحات وآمال المستقبل، 
استعرضت في مجملها نبذة تاريخية وسياسية شاملة لمختلف الأحداث الماضية وآثارها على المستقبل والحلول والمعالجات التي يجب أن يسهم فيها صناع القرار وقادة الرأي والمجتمعات المحلية في ظل تفعيل العدالة والمساواة وقيام دولة مدنية منتخبة ترتقي بتطلعات الجميع بوعي راسخ وإرادة قوية تراعي مختلف التطلعات المنشودة.

السبت، 10 نوفمبر، 2012

النظام يعيد انتاج نفسه من خلال 30 قاضيا


قدم  مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب وفقا لوكالة سبأ كشفا باسماء 30 قاضيا رشحهم  ليتولوا الإشراف على  الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر انعقادها في شهر فبراير 2014  حسبما تقتضيه المبادرة الخليجية. 


وجاءت خطوة المجلس الأعلى للقضاء بتوجيه من الرئيس هادي وبعد اتفاق بين القوى السياسية في 23 نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة جديدة تتولى  اعداد سجل انتخابي جديد والتحضير للإ نتخابات القادمة. 

 

بنية اللجنة


بموجب الترشيحات الجديدة فإن 30 قاضيا سيشرفون على الإنتخابات القادمة ويعتقد ان اعضاء اللجنة السابقة وعددهم 9 قضاة سيحتفظون بمواقعهم في عضوية اللجنة الرئيسية بصنعاء في حين سيتم توزيع 21 قاضيا على المحافظات بمعدل قاض لكل محافظة .. 

والقضاة هم:


1. القاضي / أحمد يحيى محمد المتوكل عضو المحكمة العليا
2. القاضي / خالد صالح قائد الماوري رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت
3. القاضي / خميس سالم الديني نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً
4. القاضي/ سامية عبد الله سعيد مهدي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
5. القاضي / سبأ محمد إسماعيل الحجي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
6. القاضي / سعيد ناجي سعيد القطاع عضو المحكمة العليا
7. القاضي / سهل محمد حمزة ناصر عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
8. القاضي / شرف الدين عبد الله المحبشي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
9. القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم عضو المحكمة العليا
10 القاضي / عبد الله على فرحان النجار عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة
11. القاضي/ عبد المنعم محمد حسن الإرياني عضو المحكمة العليا
12. القاضي/ علي سعيد مهيوب الصامت عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام
13. القاضي/ علي سليمان علي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
14. القاضي/ علي عطبوش عوض محمد وكيل نيابة البريقة م/ عدن
15. القاضي/ علي علي عبده مجلي البعداني رئيس محكمة استناف محافظة صنعاء والجوف
16. القاضي/ علي عوض ناصر الصويلحي عضو المحكمة العليا
17. القاضي/ غالب ثابت محمد صلاح رئيس محكمة استئناف م /اب
18. القاضي/ فهيم عبد الله محسن الحضرمي رئيس محكمة اسئناف م / عدن
19. القاضي / محسن يحيى طالب أبو بكر رئيس محكمة استئناف م / الضالع
20. القاضي الدكتور / محمد حسين الشامي عضو المحكمة العليا
21. القاضي / محمد حسين حيدر الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً
22. القاضي/ محمد عبد الله محمد السالمي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
23. القاضي/ محمد محسن أحمد العزير عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل
24. القاضي/ محمد محمد أحمد القاضي عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل
25. القاضي/ محمد محمود عبد الله بازي عضو الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
26. القاضي/ محمد مهدي طاهر الريمي عضو المحكمة العليا
27. القاضي/ مسعد صالح ناجي العميسي رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف م /حضرموت
28. القاضي/ هاشم عبدالله الجفري عضو المحكمة العليا
29. القاضي/ هالة سلطان أمين القرشي نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل
30. القاضي/ يحيى محمد عبد الله الإرياني عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً

غموض كبير


يأتي تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات خارج تماما عن اي اطار دستوري او قانوني او لائحي نظرا لتعليق العمل بالدستور وقانون الإنتخابات وحلول المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مكانهما. ومع ان خطوة مثل هذه كان يفترض ان تتم بعد الفراغ من الحوار الوطني وكتابة الدستور الجديد الإ ان ضغوطا داخلية وخارجية قد دفعت كما يبدو نحو المضي في تنفيذ الفترة الإنتقالية وفقا للجدول الزمني المقر مسبقا  وارغمت الرئيس هادي على اتباع نهج المساريين المتوازيين (مسار الحوار، الدستور، قانون الإنتخابات من جهة ومسار التحضير للإنتخابات من جهة ثانية)  رغم ما يمكن ان يصحبهما من اشكاليات.. 
وتبدأ اولى الإشكاليات بالسمعة غير الطيبة للقضاة في اليمن وعدم تمتعهم بالقدر الكافي من الإستقلال والنزاهة في اعين الناس. وينظر لهم اغلب اليمنيين على انهم  ضباط امن تحولوا الى قضاة. واقصى ما يمكن لمجموعة من قضاة النظام اليمني ان يفعلوه هو ان يعيدوا انتاج النظام السابق الذي ثار عليه الناس.

 

ثانيا، لا يعرف حتى الان وفقا لأي نظم واجراءات سيعمل القضاة على اعداد السجل الإنتخابي الجديد والتحضير للإنتخابات لكن المرجح انها ستفرض عليهم من قبل مراكز القوى المسيطرة.

 

ثالثا، لا يعرف حتى الان كيف يمكن للجنة الإنتخابات ان تنتج سجلا انتخابيا جديدا في ظل التشوه الكبير في تقسيم الدوائر وفي ظل المشكلات وهشاشة الوضع الأمن وخصوصا في محافظات الشمال والجنوب والشرق. 

 

رابعا، يمثل تشكيل اللجنة العليا للأنتخابات بهذه الطريقة قيدا كبيرا على اي اصلاحات دستورية او قانونية يمكن ان يخرج بها مؤتمر الحوار الوطني بل ان تشكيل اللجنة والتحضير الإستباقي للإنتخابات يعني ان هناك توجه للإلتفاف على اي اصلاحات يطالب بها شباب الساحات