الجمعة، 29 يونيو، 2012

لطلاب مادة الحكومة اليمنية


نحن على موعد في الفصل الثاني والذي كان من المفترض ان يبدأ في الأول من يوليو 2012(لكننا لا نعرف حقيقة متى سيبدأ ) مع مادة الحكومة اليمنية أو النظام السياسي اليمني او كما تسمى تقليديا بنظام الحكم في اليمن. ولإن السياسة تتدفق عبر مجرى التاريخ كما يتدفق الماء عبر مجرى النهر فإن علينا اذا اردنا فهم المؤسسات السياسية وانماط السلوك السياسي السائد اليوم أن نعود الى الخلف بعض الشيىء لنعرف كيف كانت السياسة في اليمن بالأمس القريب.
ولذلك انصح الطلاب الذين يسعون لفهم السياسة في اليمن بعمق وفي اطار التحضير لمادة الحكومة اليمنية ان يستغلوا وقت الفراغ بقراءة كتاب فيصل جلول "اليمن: الثورتان، الجمهوريتان، الوحدة 1962-1994" والذي يجمع بين السرد والتحليل للظاهرة السياسية في اليمن في حركتها خلال اكثر من 3 عقود، ويمكن استعارته من اي مكتبة في صنعاء. وكمكمل لكتاب جلول يمكن ايضا قراءة "حرب اليمن 1994: الأسباب والنتائج" وهو لمجموعة من المؤلفين وهذا الكتاب يمكن تنزيله مجانا من على الإنترنت.
وتمثل مذكرات شيخ حاشد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر وشيخ بكيل الذي ما زال حيا يرزق سنان ابو لحوم(ومذكرات الأخير صدرت في 3 مجلدات) نافذة هامة على دور القبيلة في السياسة خلال 8 عقود. وهناك كتاب شيق جدا بعنوان "كنت طبيبة في اليمن" يلامس من خلال المذكرات الشخصية لمؤلفته كلودي فاين كثير من الجوانب السياسية والإجتماعية والثقافية في اليمن في مرحلة ما قبل عام 1962. وكل الكتب المذكورة اعلاه يمكن استعارتها من اي مكتبة عامة في صنعاء.

الأربعاء، 27 يونيو، 2012

الموازي مشكلة وليس حلا


لا احد يعرف ما هي مشكلة الدكتور احمد باسردة القائم باعمال رئيس جامعة صنعاء مع الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني لكن الواضح ان باسردة لا يترك فرصة تمر الإ ويحاول فيها الحط من شأن الحكومة ورئيسها وربما انه لا يدرك حتى الان ان من وضعه في موقعه ليس العفاشيين الذين يحرص دائما على كسب رضاهم بتصريحاته والتي غالبا ما تخرج عن اللياقة.
باسردة قال في تصريح للثورة امس "استغرب عدم اهتمام رئيس الحكومة لأمر سبعين الف طالب وطالبة ينتسبون لجامعة صنعاء في وقت يتهيئون فيه لإحتجاجات تطالب بفتح الموازي ابتداء من 1 يوليو المقبل يوم اعلان نتائج المقبولين فيما لا يزال امر الموازي معلقا لدى رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات."
ورغم ان التصريح معجون ملتوت الا ان ما يفهم منه هو ان الطلاب اليمنيين يعدون لمظاهرات ليتم قبولهم بموجب نظام الجزية المسمى بالموازي بعد ان تكون الجامعة قد رفعت نسب القبول او خفضت عدد ايام التسجيل لتوجيه الطلاب بعد ذلك وبطريقة غير مشروعة نحو نظام الجزية.
ويعكس تصريح باسردة مقدار التلهف لدى قيادة الجامعة لمليارات الموازي التي لم يقل باسردة للناس اين ذهبت خلال الأعوام السابقة وكذلك ما تم استلامه على ذمة العام الدراسي الحالي. ولم يقل باسردة ايضا اين تذهب عائدات برامج التعليم عن بعد رغم انها تقدر بالمليارات.
وباسردة معذور فقد عاصر رئاسة خالد طميم للجامعة وراى كيف تلاعب بالمليارات هنا وهناك وسرق منها ما سرق وتصدق على باسرده بما تصدق وحول ما تبقى الى استثمارات في التعليم الخاص باسماء ولافتات مافوية عديدة بعضها حزبي والبعض الآخر اسري وشخصي.
انا مع باسردة في نقطة واحدة هي ان مستقبل التعليم الموازي ينبغي ان يقرر الان وفورا لإن التأجيل في النظر فيه لا يساعد الجامعة كثيرا، وربما ان باسردة معذور فقد جاء الى الجامعة بعد ان جفف خالد طميم كافة مواردها الخاصة بالعام الحالي.
واذا كان وزير التعليم العالي قد وجه بأن يدخل طلاب الموازي الإختبارات ليتم بعد ذلك النظر في وضعهم وان يتم تأجيل القبول بهذا النظام الى ما بعد الإنتهاء من القبول بالنظام العام فإن توجيهه ينطوي على خبث كبير ونية مبيتة على الدفع بالعملية التعليمية نحو الإنهيار . لقد فعل ذلك دون ان يعالج الأوضاع المالية للجامعة ودون ان يعالج مسائل القبول وخصوصا فيما يتعلق بالفترة المسموح بها للقبول بالنظام العام وكذلك مشكلة المبالغة في النسب المطلوبة للقبول والتي يتم المبالغة في رفعها لإجبار الطلاب على الإتجاه نحو الموازي.
ومشكلة باسردة انه وبدلا من ان يطرح مشاكل الجامعة المالية على الحكومة وبامانة ووضوح ويخضع كافة موارد الجامعة لسيادة الدولة ويطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها يسعى كما يفهم من تصريحه الى الإستمرار في لعبة مد الأيادي الى جيوب الطلاب من خلف ظهر الحكومة ثم تسخير المليارات بعد ذلك في مشاريع شراء الولاءات السياسية لأحزاب واشخاص وتمويل مشاريع سياسية غير مشروعة.
وبالنسبة للموازي فانه كان وسيظل جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل وعلى باسردة وهو عضو في المجلس الأعلى للجامعات ان يجهد ذهنه في البحث عن حلول بدلا من البحث عن غنائم وان يلوم نفسه قبل القاء اللوم على الآخرين.

الاثنين، 25 يونيو، 2012

اليمن تحت وصاية بن عمر


تتواتر الأنباء حول قيام بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوثه الى اليمن جمال بن عمر امينا عاما مساعدا للأمين العام رئيسا لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.

وكأي يمني فإن هذه الأنباء تحمل لي جانبا مؤلما وجانبا آخر سار. فبالنسبة للجانب المؤلم، فإن ترقية بن عمر وتعيينه رئيسا لمكتب الأمم المتحدة في اليمن يعني ان اليمن ليست بخير وانه تم وضعها تحت وصاية دولية لا يمكن انكار طبيعتها مهما كانت درجة النعومة والسلاسة التي تتصف بها لإن وضعها الصحي في غاية الصعوبة.

اما الجانب السار فيتمثل في شعور بالطمأنينة لإن المجتمع الدولي يهتم باليمن بالقدر الكافي وبالشكل المطلوب، ولإن هذه الوصاية الدولية الجماعية ومهما كانت مساوئها تظل بالنسبة للكثيرين اخف من وضع اليمن تحت وصاية دولة او مجموعة من الدول مع ما يمكن ان يثيره ذلك من اقاويل وما يفتحه من آفاق لأنصار نظرية المؤامرة..

وما يبعث على الطمأنينة ايضا هو القناعة الذاتية بصعوبة الوضع السياسي في اليمن وبأن حالة التفتت في الإرادة الوطنية والإنقسامات الحادة في صفوف وبين النخب يجعل تعليق الأمل على تلك النخب في القيام بما ينبغي عليها القيام به لإنقاذ البلاد ووضعه على المسار الصحيح امر غير منطقي.

وما يزيد من حجم الثقة بالدور البناء الذي يمكن ان تلعبه الأمم المتحدة في اليمن هو شخصية جمال بن عمر وقدرته الملحوظة على التغلغل في الشأن اليمني والعمل بهدوء مع جميع الأطراف دون التصادم معها وكذلك سجله الواضح في تحقيق النجاح في بيئة صعبة مثل البيئة اليمنية

الأحد، 24 يونيو، 2012

رئيسا لمصر لا للإخوان


لابد ان الثوار في مختلف ارجاء العالم العربي يشعرون اليوم ببعض الإرتياح بعد ان اعلنت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية المصرية فوز المرشح الدكتور محمد مرسي (اخوان مسلمين) برئاسة مصر على منافسه اللواء احمد شفيق بنسبة 51.7 لمرسي مقابل 48.3% للواء احمد شفيق. وجاءت النتائج بعد التقريب على النحو التالي:
1)عدد المصريين الذين لهم حق الإنتخاب: حوالي 50 مليون من اصل حوالي 85 مليون هم عدد سكان مصر (اي ان الذين لهم حق الإنتخاب يبلغون قرابة 60 في المائة).
2) عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم: حوالي 26 مليون اي 51% ممن لهم حق الإنتخاب او حوالي 30 % من السكان
3)عدد الذين صوتوا لمرسي: 13230131 (51.7)
4)عدد الذين صوتوا لشفيق: 12347380 (48%)
وربما كانت نتيجة الـ51.7 اغلبية مقبولة في الديمقراطيات المستقرة . اما في بلد كمصر فإن فارق المليون بين المرشح الفائز والمرشح المهزوم يجعل الوضع بالغ الدقة. فنحن امام مرشح لم يفز سوى بـ15% من اصوات المصريين جميعا او بحوالي ربع اصوات الهيئة الناخبة في حين ان الذين لم يشاركون في الإقتراع بكاد عددهم يصل الى النصف من اعضاء الهيئة الناخبة.
ومن المؤكد ان مرسي لم يفز باصوات الإخوان وانصارهم وانما فاز ايضا بفضل دعم القوى الأخرى لحملته بعد ان غدا في الجولة الثانية بمثابة مرشح الثورة.
تحديات امام مرسي
لقد خرج مرسي من السجن الى الرئاسة وهنا تكمن عظمة الثورات وعبرها لكنه لا يخفى على احد ان الرئيس مرسي يواجه العديد من التحديات.
ولعل التحدي الأهم هو استعادة السلطة من العسكر وتأكيد انه رئيس لمصر بالفعل وانه ليس هناك على ارض مصر من يمارس اي سيادة على رئيسها. واستعادة السلطة من العسكر يعني ابطال مفعول الإعلان الدستوري المكمل الذي سعى العسكر من خلاله الى الإنقلاب الإستباقي على السلطة المدنية المنتخبة.
وعندما ينجح مرسي في استعادة السلطة من العسكر فإن التحدي الثاني الذي سيكون عليه مواجهته هو أن يحكم لصالح مصر والمصريين مسلميين ومسيحيين محافظين وليبراليين وليس لصالح الأخوان وان يوازن بين مطالب الداخل ومصالح الخارج دون تفريط بمصالح المصريين. وبينما سيكون على مرسي متابعة تحركات خصومه فإنه سيكون عليه ايضا ضمان السيطرة على حلفائه والمسألة الأخيرة تتعلق بقدراته القيادية.
واما ان يقرر اسلاميو مصر العودة الى الماضي مع ما يمكن ان يقود اليه ذلك من تفتيت للبنية الإجتماعية وانهيار اقتصادي وفشل سياسي أو يقرروا الإنفتاح على العصر وتبني مشروع للنهضة يتكامل مع الجهود الإنسانية ولا يهددها.
وفي كل الأحوال، فإن ما سيحدث في مصر سيكون له تأثيره الكبير والعميق على العالم العربي ان ايجابا او سلبا.

السبت، 23 يونيو، 2012

دعم لوجستي للقاعدة


لا يمكن النظر الى ما يحدث اليوم من اغراق للمدن اليمنية في الظلام ومن تعطيل لخدمات الإنترنت ومن اعتداءات على امدادات الكهرباء والغاز ومن القضاء على ما تبقى من معالم الدولة اليمنية، وبغض النظر عن من يقف خلفه وعن اهدافه من ذلك، الإ على انه دعم لوجستي للقاعدة والجماعات الإرهابية المتحالفة معها ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي عقد العزم على التخلص من القاعدة مرة واحدة والى الأبد، وقرر بصدق عدم التعامل مع هذا الملف المتفجر المهدد للدولة اليمنية كورقة في التفاوض مع الخارج، أو في التعامل مع الدول المجاورة لليمن.
ومن الواضح ان القاعدة قد اصبحت، بالنسبة لبعض اليمنيين وهم اقل من القلة، بمثابة البقرة التي تبيض ذهبا وباتوا يرون في القضاء المبرم عليها خسارة للعوائد المادية التي يحصلون عليها او للمكانة التي يحضون بها، او للمشاريع الصغيرة التي يسعون لتحقيقها. ولذلك يعمل اولئك النفر على تقديم مختلف اشكال الدعم اللوجستي للإرهابيين.

وما لا يدركه انصار الإرهاب هو انه، وسواء طال الزمن أو قصر، لا بد للحقائق أن تظهر ولا بد للمجهول ان يصبح معلوما وحينها سيرتد كيد الكائدين في نحورهم..وسيحق الله الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا..

الان اصلاح الخارجية وليس غدا


وعد الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية (نصف اليمني ونصف الكندي) خلال 12 عاما من الفساد والإفساد في الخارجية ولأكثر من مرة بانه سيقوم بتخفيض عدد البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج الى النصف بعد ان بلغ الفساد في الجهاز الدبلوماسي مبلغه. ولكن القربي المشغول دائما بملأ الجيب نكث في الوعد في كل مرة، وظل الجهاز الدبلوماسي ينمو وينمو.
وصار لليمن، البلد الذي يتسول نصف سكانه الغذاء الضروري، اليوم جهاز دبلوماسي يفوق في حجمه الأجهزة الدبلوماسية لبعض الدول العظمى، وتحولت السفارات اليمنية في الخارج الى منظمات لتبييض الأموال العامة وادارة عمليات الفساد وخدمة الفاسدين.
وهناك اليوم وبعد نجاح الثورة من يصر على الإستمرار في نفس النهج. وبدلا من العمل على اصلاح الجهاز الدبلوماسي وتخفيض عدد البعثات الى الربع، يخوض وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والقادة العسكريين والمشايخ صراعا على تقاسم المناصب الدبلوماسية.
وحتى الاستاذ باسندوة الذي ينظر اليه الكثيرون على انه "ابو الفقراء" ، وهو وزير خارجية سابق وعلى اطلاع واسع بتفاصيل الوضع، ينجر الى معركة تقاسم ليست معركته بدلا من ان يعلنها صريحة انه مع اصلاح الوضع ومع استغلال المرحلة الحالية للقيام باصلاحات حقيقية تعيد لهذا الجهاز اعتباره.
اما خلافات الرئيسيين هادي وباسندوة ومن خلف الأخير الحكومة حول تقاسم المناصب الدبلوماسية فأمر مخزي بالفعل ان صح ويدل على ان الرئيسيين يخدعان الجميع وهمهما الأول هو البقاء في السلطة والتجذر فيها وليس تنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية كما تم تكليفهما بذلك دوليا.
واذا كان الرئيسيين هادي وباسندوة غير قادرين على اصلاح الجهاز الدبلوماسي فالأصل في هذه الحالة ان يحترما الطبيعة المؤقتة لمهمتهما وان يعملا على التمديد للدبلوماسيين اليمنيين في مختلف البعثات اليمنية لمدة السنة والنصف المتبقية ويتركا مسألة التعيين للمؤسسات والهيئات المنتخبة.

الجمعة، 22 يونيو، 2012

نحو استقالة مزدوجة لهادي وباسندوة


تثير علاقة محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني باللجنة التحضيرية للحوار الوطني والأخيرة ينظر اليها اليوم على انها جهاز ينسق حركة الوزراء المحسوبين على قوى الثورة الكثير من الجدل رغم ان باسندوة تم اختياره لموقعه كرئيس لحكومة الوفاق بحكم منصبه كرئيس للجنة التحضيرية للحوار الوطني ومن بعدها كرئيس للمجلس الوطني لقوى الثورة. وتجد قوى الثورة المضادة في هذا الوضع مدخلا لضرب علاقة هادي بباسندوة أملا في الخلاص من الإثنين موظفة حجة ان باسندوة يتلقى تعليمات من خارج الحكومة (لجنة الحوار الوطني).
واذا ما نظرنا الى الوفاق الوطني من زاوية انه تم بين قوتين او لنقل بين تجمعين هما المشترك والمؤتمر فإنه من الطبيعي ان يأتي رئيس الحكومة من تجمع ورئيس الدولة من التجمع الآخر وهذا امر متعارف عليه. وصحيح ان رئيس الدولة لا يحضر اجتماعات هيئات حزبه لكن الصحيح ايضا ان مهام رئيس الدولة تختلف عن مهام رئيس الحكومة حيث ان الأولى ذات طابع سيادي في حين ان الثانية ذات طابع سياسي تنفيذي. ضف الى ذلك ان رئيس الدولة لا يمكنه حضور اجتماعات هيئات حزبه لإنه لا يشغل اعلى موقع في ذلك الحزب.
ويختلف الوضع بالنسبة لباسندوة لإنه كرئيس للجنة التحضيرية للحوار الوطني يشغل اعلى موقع داخل هذه الهيئة وبالتالي فإن القول بانه يتلقى توجيهاته من الهيئة يخلو من الدقة.
لكننا اذا ما نظرنا الى وضع باسندوة وهادي من منظور السياق السياسي والمهام المناطة بالرجلين فإن الوضع الأنسب ربما يتحقق باستقالة الإثنين من عضويتهما في التجمعين حيث يستقيل هادي من المؤتمر ويستقيل باسندوة من رئاسة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وربما يكون هذا هو الحل الأنسب الذي يقضي على خلافات الرجلين.

اليمن والأجواء الإنقلابية


تعيش اليمن هذه الأيام اجواء انقلابية واضحة تعبر عن نفسها في الدعم الإعلامي الذي تلقاه الجماعات الإرهابية وفي حروب الكهرباء ضد ملايين اليمنيين الذين يعيشون في السواحل وضد مئات الالاف من شباب الجامعات والمدارس الثانوية والأعدادية الذين يبدأون غدا اختباراتهم وفي حالة الإنفلات الأمني المبرمج من قبل مراكز القوى والجماعات السياسية المتصارعة. وتبدو الخلافات والإنقسامات السياسية اليوم وقد وصلت الى كل بيت يمني ناهيك بالطبع عن الأحزاب والقبائل والطوائف.
وتظل المشكلة دائما في تحديد من يخطط للإنقلاب على من في بلد تنشغل فيه النخب السياسية المفتتة بالإنقلابات التي لا يخرج سوى القليل منها الى الضوء. لكن الواضح ان حكومة "الوفاق الوطني" والتي اصبح اسمها في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (رقم 2051) حكومة الوحدة الوطنية قد اصبحت الهدف الأول للمؤامرات الإنقلابية وخصوصا تلك التي يديرها المخلوع وافراد اسرته ويقنعون بها بعض سفراء الدول الكبرى في صنعاء.
وتتمثل تهمة باسندوة الشخصية السياسية المستقلة والذي يقود حكومة من احزاب وليس له من سلطة حزبية على اعضائها سوى سلطته النابعة من شخصيته التي تم التوافق حولها ومن مواقفه الوطنية في انه يتلقى اوامره من الشيخ حميد الأحمر واخوانه، ويشيع اعلاميون تابعون لجناح معين في التجمع اليمني للإصلاح متحالف مع بقايا النظام أن حميد يسيطر على حكومة باسندوة بقبضة حديدية وهذا امر غير صحيح بالطبع والهدف من اشاعته ضرب وحدة الأحزاب في الحكومة وخصوصا تلك المحسوبة على الثورة. كما انه يمثل تصديرا لخلافات اصلاحية-اصلاحية ومؤتمرية مؤتمرية الى حكومة باسندوة.
وفي حين يظن بقايا نظام المخلوع ان الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها باسندوة سيمكنهم من اقصاء احزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب الإصلاح وتشكيل حكومة من مستقلين ظاهرا ولكن موالين باطنا ومن الإطاحة بالمبادرة الخليجية وبالرئيس هادي، فإن الكثير من الإصلاحيين يظنون ان سقوط حكومة باسندوة سيمكنهم من وضع ايديهم على كعكة السلطة وتقرير مصيرها ومصير الرئيس هادي بالطريقة التي يرونها مناسبة.
اما الرئيس هادي والمحيطين به فانهم يسعون الى جمع خيوط السلطة في يد هادي أو بالأصح في ايديهم بالرغم من ان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية واضحة بشكل معقول في مسألة تقسيم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق. وربما تكمن المشكلة هنا في الخلافات بين الرئيسيين هادي وباسندوة وهي الخلافات التي تضعف قدرة كل منهما على الدفع بالأمور الى الأمام والخروج باليمن من حالة المراوحة التي تعيشها.
وهناك بالطبع من اصحاب الثأرات مع السعودية من يجد في وفاة المغفور له باذن الله الأمير نائف بن عبد العزيز ولي العهد في المملكة العربية السعودية وانشغال الأسرة المالكة في السعودية في ترتيب اوضاع البيت الداخلي فرصة مواتية للدفع بالوضع في اليمن نحو الصوملة نكاية بالسعودية وبالأسرة المالكة فيها.

الاثنين، 11 يونيو، 2012

مسارات الدولة المدنية في اليمن


هناك مساران لولادة الدولة المدنية في اليمن: 

المسار الأول: التنازلات الطوعية التي تقدمها النخب المهيمنة تاريخيا على السلطة والثروة. 

المسار الثاني: الإقتتال بين تلك النخب الذي يقضي في النهاية عليها جميعا

وبينما يدفع العقلاء والوطنيون وانصار الحياة نحو المسار الأول فإن المجرمين والقتلة يدفعون نحو الخيار الثاني

السبت، 9 يونيو، 2012

العمالة الحقيقية لمن لا يعرفها


الحملة التي اطلقها علي عبد الله صالح وحلفائه من اراذل الناس ضد فئة اجتماعية معينة بحجة استلام مرتبات من السعودية لا هدف لها سوى ضرب الوحدة المجتمعية وتمزيق النسيج الإجتماعي للبلاد وصوملتها ..لكني استغرب ان يشارك في الحملة تيارات واشخاص والغون في العمالة والخيانة الوطنية لعقود. واذا كان لا بد من فتح الملفات فلنفتح الملفات الاتية:

- ملف عمالة البعثيين اما لسوريا او للعراق او لمصاص الدماء في ليبيا

- ملف عمالة الناصرين لهذه الدولة او تلك وهو ملف يخجل من لا يشعر بالخجل

- ملف عمالة الإشتراكيين للإتحاد السوفييتي وارتهانهم لسياساته

- ملف عطايا صدام حسين للمخلوع وكبار المسئولين في نظامه

- ملف السيارات المرسيديس التي ارسلها صدام في عام 1989 ووزعت على كبار مسئولي الأسرة المخلوعة وبالأسم

- ملف الخيانة العظمى التي ارتكبها صالح بحق مواطنيه عندما ضحى بمصالح ملايين اليمنيين وبالإقتصاد الوطني ووقف الى جانب دكتاتور العراق على حساب امن بلده

- ملف المرتبات التي يتقاضها كبار مسئولي صالح وهو اولهم من دول مثل الإمارات والسعودية والكويت وغيرها

-ملف حصص النفط العراقي للمسئولين اليمنيين

- ملف الدعم الخارجي لكبار قادة الإشتراكي في عام 1994

- ملف بيت الوزير الذين تتدفق اموالهم من واشنطن كل يوم لضرب النظام الجمهوري وبالأسم والأرقام..

ولم اذكر حتى الان اهم الملفات بالطبع..فاين الخيانة؟ هل كان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي يستلم مرتبات من السعودية خائنا عندما وقف مع الكويت في عام 1990 ولم يفرط بالمصالح الوطنية العليا كما فعل المخلوع ومعه البعثيين والناصريين والإشتراكيين؟ وهل كان عبد الله بن حسين الأحمر الذي يستلم مرتبات من السعودية خائنا في عام 1994 عندما وقف في صف الوحدة اليمنية ام ان الخونة كانوا قادة الإشتراكي وحلفائهم الذين نستحي حتى من ذكر اسمائهم؟ وهل وقع عبد الله بن حسين الأحمر الذي يستلم مرتبات من السعودية على اتفاقية الحدود مع السعودية ام وقعها نظام الخيانة والعمالة واتباعه؟

اغلقوا هذا الملف ..فلا يحق لعاهرة تمتهن الدعارة ان تحاضر في الإخلاق والشرف والوطنية، واذا كان ولا بد فلتفتح جميع الملفات

الثلاثاء، 5 يونيو، 2012

المواطنة والزواج المثلي وحزب الإصلاح


يخطأ من يظن ان الشيخ الإصلاحي بالوراثة محمد الزنداني هو الوحيد داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتقد بان "المواطنة المتساوية" تعني زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فراي الزنداني الصغير وان لم يكن مكتوبا في النظم الداخلية لحزب الإصلاح يبدوكما لو كان عقيدة باطنية مشتركة لدى جميع الأجنحة في حزب الإصلاح يستوي في ذلك الجناح الإمامي الذي يقوده محمد اليدومي والجناح السلفي الذي يقوده الشيخ عبد المجيد الزنداني. وما يحسب لجناح الزنداني هو صراحته التي تصل في الكثير من الأحيان الى حد السذاجة السياسية.

واتذكر انه عندما نشر لي ملتقى المرأة بتعز كتابا حول المواطنة انني ارسلت بنسخة الكترونية الى صحيفة الأهالي لصاحبها الصحافي الإصلاحي كما يقول "الدولاري" كما يؤكد الكثيرون علي الجرادي لعمل مراجعة له في الصحيفة التي كنت يومها احد كتابها وفوجأت ان الصحيفة تجاهلت الموضوع تماما وتعاملت مع الكتا ب كانه عورة يجب اخفائها..

واذا كان هناك من فرق سياسي بين موقف اليدومي وموقف الزنداني من المواطنة فهو ان الزنداني يعتقد سياسيا ان المواطنة المتساوية ستعني ازالة الإمتيازات والحقوق التاريخية في الهيمنة لمشايخ حاشد وبكيل والهاشميين. اما اليدومي فيرفض المواطنة المتساوية لإنها ستعني المساواة بين عيال الله وعيال القبيلي. وربما كان الإصلاحي الوحيد الذي يتحمس بالفعل للمواطنة المتساوية هو شوقي القاضي عضو مجلس النواب.

اما بالنسبة للجناح الجمهوري الذي يقوده الشيخ حميد الأحمر فهو في الواقع ليس لديه سلطة داخل الإصلاح اكثر من تلك التي كانت للرئيس المخلوع. فالجناحين الإمامي والسلفي ينظران الى الجناح الجمهوري على انه الدجاجة التي تبيض ذهبا وهم لذلك يريدون اموال الجناح الجمهوري ولكنهم لا يريدون له اي دور سياسي سوى الدور التحكيمي المحدود الذي يحافظ على الوحدة الشكلية للحزب.

وقد يستغرب الكثيرون عندما يعلمون ان الكثير من الدعاية ضد قادة الجناح الجمهوري في حزب الإصلاح وضد الجناح السلفي مصدرها الجناح الإمامي داخل الإصلاح وليس فقط العفاشيين وهي دعاية تتصل بالصراع على السلطة وليس باي افضلية سياسية او عقائدية للجناح الإمامي