السبت، 30 مايو، 2009

تلكسات من فاعل خير 9

• نريد ان نحتفل بالوحدة كما قال الشيخ حميد الأحمر في ملتقى التشاور الوطني وقد اعيد اليها القها، وعاد شركاء الوحدة الى الوطن، وكبر الوطن ليتسع لعلي سالم البيض وحيدر العطاس وعلى ناصر محمد وعبد الله الأصنج وخالد سلمان وكل اليمنيين المبعدين او الذين ابعدوا انفسهم سياسيا، ونحتفل بها "ليس بعرض عسكري وانما بعرض تنموي."
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد زال ما اسماه الشيخ سلطان العتواني رئيس اللقاء المشترك بالتغييب الممنهج لمؤسسات الدولة والسيطرة العائلية على الجيش والأمن والزج بهاتين المؤسستين الوطنتين في صراعات سياسية لا طائل منها.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد تحول وطن الأستاذ محمد سالم باسندوة من جحيم الى نعيم وحلت المواطنة المتساوية التي يبحث عنها مكان التمييز والتفرقة غير المتساوية، وتخلى الممسكون بالسلطة عن مصالحهم غير المشروعة في سبيل الحفاظ على المصالح المشروعة لأبناء الشعب اليمني.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد عادت، بحسب تعبير المهندس فيصل بن شملان، كما كانت شراكة يكون فيها اليمنيون جميعا هم الأصل والفرع وصارت عقدا غير قابل للفض واصبح لنا قوانين تطبق في حياتنا اليومية وليست مجرد حبر على ورق.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد نجا الله اليمن من ما اسماه الدكتور عبد الله عوبل امين عام التجمع الوحدوي اليمني بالمشروع السلطوي الذي لا يرى غير القبول بالأمر الواقع والمشروع الإنفصالي الذي يرى في التمزيق حلا سحريا.
• نريد ان نحتفل بالوحدة وقد اختفت وزارة الإعلام وحكم الفرد والعروض العنترية ومحكمة الصحافة والفقر والأمية وانقطاعات الكهرباء المتكررة وكل الأمراض والعلل التي تحدث عنها الدكتور محمد الظاهري في كلمته امام ملتقى التشاور الوطني .
• نريد ان نحتفل بالوحدة ولليمنيين كما يقول الدكتور خالد العديني رئيس لا يٌشتم في برنامج الإتجاه المعاكس ولا يٌهدد شعبه بالصوملة والأفغنة في نشرات الأخبار، ومجلس نواب لا يٌحاكم احد اعضائه قبل اسقاط الحصانه عنه ورئيس وزراء ووزراء حقيقيون يٌمارسون اختصاصات بدلا من حضور المهرجانات والندوات.
• نريد ان نحتفل بالوحدة دون ان نخاف عليها وان نرفع اعلام الوحدة دون ان يرغمنا احدا على رفعها وان نطمأن على وضع بلادنا دون ان يصدر احد قرار جمهوري يقول لنا اطمئنوا رغم انوفكم وادفنوا رؤوسكم في التراب.

الإسلام والديمقراطية

أولا- مقولة التناقض بين الإسلام والديمقراطية: قديم، أكثر شعبية بعد أحداث ال11 من سبتمبر 2001، يقول بعدم إمكانية تجاوز التناقض، لا مستقبل للديمقراطية في الدول الإسلامية، لا يخلو من عناصر الدعاية والعنصرية والعمل على خدمة الأجندات الأمريكية والإسرائيلية، وتمول دراسات التيار
أ. المبادئ والتعاليم: شمولية الإسلام للأبعاد الدينية والدنيوية وعلى دمجه بين السياسة والدين، والشريعة تحكم كل جوانب الحياة الإنسانية، وبالتالي فأن السيادة، كركن هام من أركان النظام الديمقراطي لا تعط للمجتمع كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية بل لله. هناك قفز ملحوظ في ربط المقدمات بالنتائج، فالقول بان السيادة لله لا تعني باي حال أن الشريعة وهي المستمدة من الكتاب والسنة قد انطوت على كل التشريعات والاحكام التي يحتاج اليها المسلمون، فهذه نظرة سكونية الى الاسلام لا تتفق مع الواقع ولا مع تأكيد الدين الاسلامي على ثبات الأصول واختلاف الفروع وعلى الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع. يتم التركيز هنا أيضا على 1- غياب المساواة في الدين الإسلامي بين الرجل والمرأة وبين المسلمين وغير المسلمين وخصوصا الأقليات، 2- أهمية النظام (بمعنى الاستقرار السياسي)، 3- تأكيد الدين الاسلامي على "الوحدة" وهو تأكيد يمكن أن يفهم على انه رفض لكل الاراء والممارسات المخالفة للمبادئ السائدة باعتبارها فتنة وجريمة بحق وحدة الصف الإسلامي.
ب. التجربة التاريخية: خلت كما يقول أنصار هذه المقولة من أي تقليد ديمقراطي يمكن استخدامه كنقطة بداية (أو كعامل تقوم عليه الشرعية) لأي نظام ديمقراطي. وهذا غير صحيح
ج. الوضع الراهن: بسيادة الطغيان والاستبداد والندرة البالغة للديمقراطية في العالم الإسلامي. وفقا لهنتينجتون فانه بين عام 1981 و1990 لم يكن هناك سوى دولتين (جامبيا وقبرص) من اصل 37 دولة تسكنها غالبية مسلمة حصلت على تقدير "حر" في التقرير السنوي لبيت الحرية وذلك لسنتين ولأربع على التوالي. يتم أيضا الإشارة إلى شعبية الحركات الإسلامية والتي تؤكد كما يقولون أن مصير الديمقراطية ان تبنت في الدول الاسلامية هو الفشل (مقولة أن الديمقراطية ستقتل نفسها) لأنها ستؤدي كما يقولون الى صعود القوى الأصولية الإسلامية المعادية أساسا للمشروع الديمقراطي والتي سيكون أول عمل لها هو إلغاء الديمقراطية (مقولة "صوت واحد لرجل واحد لمرة واحدة"). ويذهب البعض في هذا الخصوص إلى عقد التشابه بين الاصولية الاسلامية من جهة والحركة النازية في المانيا والأحزاب الشيوعية في شرق اوربا من جهة ثانية مؤكدين أن الحركات الأصولية في العالم الاسلامي ستتبع نفس الخطة التي اتبعها الحزب النازي في المانيا والأحزاب الشيوعية في شرق أوروبا وهي استخدام الديمقراطية كتكتيك مرحلي وكعربة توصلها إلى السلطة.

ثانيا- مقولة التوافق: هناك قواسم مشتركة بين الاثنين والإسلام يمكن ان يساعد كثيرا في عملية بناء نظام ديمقراطي
أ. المبادئ: الإسلام جسد كبير من المبادئ والأفكار والتجارب لا يمكن اختزاله بالتركيز على جزئية معينة. فالإسلام ككل دين عظيم يمكن ان يجد فيه أعداء الديمقراطية ما يستخدمونه صوابا أو خطأ لدعم مشروع السلطة المطلقة، وبالمثل فأن دعاة الديمقراطية يمكن أن يجدون فيه ما يدعم مبادئ الحرية والمساواة. هناك الكثير من المبادئ الإسلامية، التي يمكن أن تمثل أساسا للشرعية الديمقراطية مثل مبدأ الاجتهاد، ومبدأ الشورى، ومبدأ الإجماع، ومبادئ المساواة، العمل الخيري والتطوعي، الملكية الخاصة، وفوق ذلك كله مبدأ العدالة.
ب. أما بالنسبة للتجارب التاريخة والسوابق السلوكية التي تعكس الديمقراطية فأبرزها الطريقة التي انتقلت بها السلطة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خلفائه أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي.
ج. الحالة الراهنة في العالم الإسلامي: مقولة ان الإسلام وقواه السياسية تمثل خطرا على الديمقراطية تفتقر إلى أي برهان تاريخي.
(1) تجربة الجزائر 1989-1992: التأييد الشعبي منقطع النظير كيف نفهمه؟ ما هو السيناريوهات المختلفة التي كان يمكن ان تحدث؟ (الوصول الى السلطة والإلتزام بالديمقراطية في ظل دور الجيش، الوصول إلى السلطة والانقضاض على الجيش والديمقراطية، انقضاض الجيش على السلطة والديمقراطية). ما هي الدروس التي نتعلمها من حالة الجزائر؟
(2) الحالة السودانية: الإنقلاب.
(3) الحالة الإيرانية:
(4) الحالة الفلسطينية:
الدروس المستفادة:
حول هذه الموضوعات، انظر:
الإسلام والديمقراطية، الشيخ فتحي منصور

الاثنين، 25 مايو، 2009

توجه اقليمي ودولي مع الوحدة اليمنية وضد النظام القائم


لم يخل لقاء قناة 'الحرة' الأمريكية مع المهندس حيدر ابو بكر العطاس يوم الجمعة 16 ايار (مايو) 2009 من رسائل ضمنية موجهة الى النظام القائم في اليمن والى قادة الحراك في الجنوب. فقد جاء اللقاء ليؤكد توجها أمريكيا لدعم الحراك الجنوبي ودعم القيادات التاريخية للجنوب تحديدا. وكان ملحوظا ان القناة واثناء بث اللقاء حرصت على ابراز الموقف الأمريكي من الأحداث والذي كان قد تم اعلانه من خلال بيان وزعته السفارة الأمريكية في صنعاء في 3 ايار (مايو) 2009. ويمكن تلخيص الموقف الأمريكي بانه 'مع الوحدة اليمنية' و 'ضد النظام القائم'. وليس المقصود بالنظام القائم الرئيس صالح بالضرورة.

مع الوحدة

تتطلب عملية سبر اغوار الموقف الأمريكي مما يحدث اليوم في اليمن سواء على جبهة صعدة أو جبهة الجنوب أو جبهة الحرب على الإرهاب قراءة دقيقة لبيان السفارة الأمريكية سالف الذكر والذي نص على ما يلي:
'تراقب سفارة الولايات المتحدة باهتمام أحداث العنف السياسي المتزايدة في المناطق الجنوبية من اليمن. إن الولايات المتحدة تدعم يمناً مستقراً موحداً وديمقراطياً. لقد كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي رحبت بالوحدة اليمنية عام 1990. واثناء الحرب الأهلية عام 1994، كانت الولايات المتحدة داعماً قوياً للوحدة اليمنية ودعت إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأطراف المتحاربة آنذاك. تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية بأن الوحدة اليمنية تعتمد على قدرتها على ضمان المساواة بين جميع المواطنين وفقاً للقانون والحصول على فرص المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية. ومن هنا فإننا ندعو الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين اليمنيين إلى المشاركة في حوار يحدد ويعالج الشكاوى الشرعية. لا يمكن أن تحل القضايا بالعنف مطلقاً، حيث أن العنف لا يخدم إلا مصالح أولئك الذين يسعون لتعميق الإنقاسامات والإضرار باستقرار اليمن.'
ويلاحظ في البيان تأكيده اولا على ان العنف السياسي المتزايد في المناطق الجنوبية هو محل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ستؤكده بعد ذلك بيانات الكثير من القوى بما في ذلك مصر. وفي تفصيل الموقف الأمريكي يلاحظ أن البيان قد أكد على ان الولايات المتحدة تدعم 'يمنا مستقرا موحدا وديمقراطيا' ولا يخلو الترتيب من مغزى. فالإستقرار يمثل أولوية على ما عداه من الأمور واذا تناقض الإستقرار مع الوحدة أو الديمقراطية أو مع الإثنين معا فإن الولايات المتحدة ستنحاز بالتأكيد الى الإستقرار. ولا يمثل هذا الموقف تحولا عن السياسة الأمريكية تجاه اليمن خلال الـ70 عاما الماضية، وان كان ظهور الإرهاب والقلق الأمريكي من افغنة اليمن وتحولها الى قاعدة للارهاب قد زادا من قوة وحدة الخطاب الأمريكي بشأن الإستقرار في اليمن.
لقد كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول المرحبة بالوحدة اليمنية لأنها نظرت اليها على انها عامل من عوامل الإستقرار في اليمن، ودعمت الولايات المتحدة الوحدة اليمنية خلال حرب عام 1994 لأنها رأت ان ما سمي بقوى 'الشرعية' اكثر قدرة من غيرها على حسم المعركة وضمان الإستقرار. وقد تمت صياغة العبارة الخاصة بدعم الولايات المتحدة للوحدة في عام 1994 في البيان السابق على النحو التالي: 'واثناء الحرب الأهلية عام 1994، كانت الولايات المتحدة داعماً قوياً للوحدة اليمنية ودعت إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأطراف المتحاربة آنذاك'. وما يفهم من العبارة هو ان الولايات المتحدة دعمت الوحدة القائمة على المفاوضات وعلى الشراكة، ولذلك اقترنت الإشارة في بيان السفارة لدعم الولايات المتحدة للوحدة اليمنية بالإشارة ايضا الى ان الولايات المتحدة دعت ايضا الى المفاوضات بين الأطراف المتحاربة.
وحتى لا تترك الولايات المتحدة اي مجال للشك في حقيقة موقف الولايات المتحدة في الماضي او في الحاضر، أكد بيان السفارة بأن الولايات المتحدة تؤمن 'بأن الوحدة اليمنية تعتمد على قدرتها على ضمان المساواة بين جميع المواطنين وفقاً للقانون والحصول على فرص المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية'. ورغم الغموض المقصود في صياغة العبارة الا ان ما يفهم منها هو ان قدرة الوحدة اليمنية على البقاء والإستمرار مرهونة بضمان المساواة امام القانون بين جميع المواطنين وبتكافؤ الفرص امام المواطنين وهذه هي الشروط لقيام الإستقرار الذي تتطلع اليه الولايات المتحدة.
ثم دعت السفارة وكما فعلت خلال حرب عام 1994، وان كانت اللغة اقوى هذه المرة، الأطراف اليمنية الى 'المشاركة في حوار يحدد ويعالج الشكاوى الشرعية'. وانتهى البيان بتحذير مبطن للحكومة اليمنية وجماعات الحراك الجنوبية بان 'العنف لا يخدم إلا مصالح أولئك الذين يسعون لتعميق الإنقاسامات والإضرار باستقرار اليمن'. وقد لوحظ في الصياغة الإنكليزية ان السفارة استخدمت لفظ 'لن' بعد لفظ 'العنف' مرتين متتاليتين وبحيث تقرأ العبارة كالتالي 'العنف لن/لن يخدم' لكن الترجمة العربية خففت الصياغة الى 'العنف لا يخدم'. ومن غير الواضح من الذي عنته السفارة بمصالح اولئك الذين يسعون لتعميق الإنقسامات والإضرار باستقرار اليمن.

ضد النظام

لا يمكن عزل المواقف التي عبر عنها الفاعلون الإقليميون والدوليون بشأن الوضع في اليمن عن الموقف الأمريكي الذي ينظر للوحدة اليمنية على انها عامل استقرار، بينما بدأ ومنذ فترة ينظر الى النظام القائم على انه عامل عدم استقرار في المنطقة. بل ان الموقف المصري الذي عبر عنه السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية يكاد يتطابق تماما مع الموقف الأمريكي. وتراهن الولايات المتحدة وحلفاؤها كما يبدو في سعيهم لإعادة صياغة شكل الدولة في اليمن على الضغوط السلمية المختلفة من الداخل ومن الخارج. لكنه من غير المستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة لتوظيف ادوات الشرعية الدولية مستفيدة من قرارين كان اصدرهما مجلس الأمن الدولي خلال حرب عام 1994 وهما القرار رقم 924 والقرار رقم 931 واللذان يحتويان على الكثير من المداخل التي تتيح للمجتمع الدولي توظيفهما في تمرير مخططاته لإعادة صياغة الخريطة اليمنية.

'استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

السبت، 23 مايو، 2009

الأحزاب السياسية


اولا- الجوانب القانونية
عرف قانون الأحزاب الحزب أو التنظيم السياسي بأنه "كل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها."
1- شروط تأسيس الحزب
يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع: الدين الإسلامي الحنيف، سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً، النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية، الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني، الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، والانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.
ثانياً: عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى.
ثالثاً: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
رابعاً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون.
خامساً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسـلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
سادساً: يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:-
أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
سابعاً:عدم التبعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.
ثامناً: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.
تاسعاً: قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة.
2. شروط العضوية:
أ. شروط العضو
- الجنسية الأصلية
- 18 سنة
- ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن
ب. شروط العضو المؤسس:
ـ أن يكون من أب يمني.
ـ أن لا يقل عمره عن (24) سنة.
ـ أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة وبحكم قضائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


3- إجـــراءات التأسيــس
• تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي:-
- وزير الدولة لشئون مجلس النواب رئيساً.
- وزير الداخـــلية عضواً.
- وزير العــدل عضواً.
- أربعة أشخاص من غير المنتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين أو من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا
• لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-
(‌أ) تقديم طلب كتابي من 75 عضو
(‌ب) عضوية لا تقل عن 2500.
(‌ج) ارفاق البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته
4- الموارد المالية:
• تتكون موارد الحزب أو التنظيم مما يلي:-
1 ـ اشتراكات وتبرعات أعضائه.
2 ـ الإعانات المخصصة من الدولة.
3 ـ حصيلة عائد استثمار أمواله
4 ـ الهبات والتبرعات.
• يتم توزيع الإعانة المخصصة للأحزاب من ميزانية الدولة على النحو التالي:-
‌أ- (25 %) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب.
‌ب- (75 %) على سائر الأحزاب والتنظيمات وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحيها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب شريطة ان تزيد الأصوات عن 5%
5- الحقوق والواجبات
• تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
• حصانة المقرات والوثائق
• حق إصدار الصحف
• حق استخدام وسائل الأعلام
• إخطار لجنة الأحزاب بالتعديلات.
• يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي:-
1. عدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامية.
2. عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطين وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
3. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
4. عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
5. عدم القيام بأي استقطابات حزبية وفقاً للفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون.
6. عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي.
7. يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
ثانيا- الممارسة
• ظهرت الأحزاب في شمال اليمن وجنوبه قبل الثورتين ثم تعرضا للتصفية والحظر بعد قيام الثورتين. وقد ارتبطت مسألة عودة الأحزاب إلى ممارسة النشاط السياسي في العلن بإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990
• تتمثل الأحزاب الرئيسية في الآتي:
o المؤتمر الشعبي العام والذي تأسس في عام 1982 ؛
 يعتبر بمثابة حزب الدولة،
 يفتقر إلى البنية التنظيمية القوية والى الإيديولوجيا الحزبية؛
 يضم شخصيات من مختلف الوان الطيف،
 حكم الجمهورية العربية اليمنية من 1982-1990
 ثم حكم الجمهورية اليمنية بعد ذلك إما في تحالف مع الاشتراكي (1990-1993) أو مع الاشتراكي والإصلاح (1993-1994) أو في تحالف مع الإصلاح فقط او منفردا (1997- حتى الان)
o التجمع اليمني للإصلاح والذي تأسس في 13 سبتمبر 1990:
 حزب عقائدي (يشكل الأخوان المسلمون الجناح الأهم فيه)
 انتقل في تطوره من حليف للمؤتمر الشعبي العام في مواجهة الاشتراكي والقوى الأخرى إلى حليف للقوى الأخرى في مواجهة المؤتمر
o الحزب الاشتراكي اليمني والذي تأسس رسميا في عام 1978 كتحالف للعديد من الفصائل والقوى اليسارية
• التحديات التي تواجه الأحزاب
1. الطابع الاستبدادي للنظام السياسي على صعيد الممارسة
2. ضعف القاعدة المادية
3. التعدد الاجتماعي
4. ضعف البناء المؤسسي
5. ضعف الديمقراطية الداخلية
6. الشخصنة
7- التأثير القوي للعلاقات الأولية

تشكل الدولة اليمنية

أولا- مفهوم تشكل الدولة
1. تشكل الدولة: العمليات التي تقود إلى مركزة السلطة على قطعة جغرافية معينة واحتكارها لأدوات الإرغام؛ قدرة الدولة على مراكمة أدوات الإرغام؛ نمو الإنتاج وأدوات الإرغام والقوة السياسية والمؤسسية
2. ركائز الدولة الحديثة
أ. الإنتاج: نمو الإنتاج الاقتصادي في الدولة وتنويعه اقتصادي/زراعي
ب. الاستخراج: استخراج الموارد بشقيها البشري والمادي وهو ما يتطلب إدارة، رقابة، تنظيم وهذه العوامل الثلاثة بدورها تتطلب جهاز حكومي فعال
ج. التوزيع
د. المشاركة
3. الآليات المختلفة لتشكل الدولة:
أ. الرأسمالية والصراع الطبقي : داخلي، الإقتصاد
ب. الأزمات التي تصيب الدولة: داخلي، سياسي
ج. مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي: خارجي، الإقتصاد
د. الجيوبوليتك: خارجي، سياسي
ويشكل الجهاز البيروقراطي نقطة ارتكاز لتشكل الدولة لإنه المسئول عن ادارة، رقابة، تنظيم المجتمع
4. تشكل الدولة الغربية:
الحروب تصنع الدول والدول تصنع الحروب؛ تخوض الدولة الحرب للدفاع عن نفسها من غزو جيرانها أو للسيطرة على أراض غير تابعة لدولة أخرى. خوض الدولة لحرب خارجية تحافظ فيها على سيادتها أدى إلى توسع الدولة جغرافيا ومركزة السلطة وذلك من خلال الأدوات السياسية، المالية، والإدارية.
أ. الأدوات السياسية: اضطر الملك لإعطاء حق التمثيل لدافعي الضرائب المطلوبة لتمويل الحروب ثم استمر التوسع في إعطاء الحقوق لمختلف الفئات.
ب. الأدوات الإدارية: تطلبت عملية بناء جيش كبير مزود بالتكنولوجيا الحديثة نظام إداري فعال قادر على الاستخراج وبناء قاعدة صناعية زراعية وتحفيز النمو
ب. الأدوات المالية: تطلبت عملية التوسع في فرض الضرائب لبناء الجيوش تقوية شرعية الدولة
5. تشكل الدولة في العالم الثالث: خوض الحرب الخطأ
تعتمد دول العالم الثالث الضعيفة في بقائها على النظام الدولي الذي يحافظ على الحدود والأنظمة القائمة في مواجهة التحديات والمخاطر. وتركز على استراتيجيات التحضير للحرب وليس على الحرب ذاتها.
ثانيا- صنع الدول العربية (1914-1950 ):
1. مراسلات حسين مكماهون (1915-1916): هي تلك الرسائل التي تم تبادلها بين حسين بن علي شريف مكة والسير هنري مكماهون الممثل الأعلى لبريطانيا في مصر. وقد أرادت بريطانيا من خلال تلك المراسلات استمالة العرب للثورة ضد الأتراك في مقابل وعدها للشريف حسين بتأسيس دولة عربية يتولى قيادتها وتضم كافة الأراضي العربية في آسيا. وقد ثار العرب ضد الأتراك في يونيو 1916 فيما عرف بالثورة العربية الكبرى. تفاصيل الرسائل على هذا الرابط
2. اتفاقات سايكس بيكو: هي اتفاقية/تفاهم بين بريطانيا ممثلة بمارك سايكس وفرنسا ممثلة بفرانسوا جورج بيكو وبموافقة روسيا على تقاسم أراضي الهلال الخصيب بين الدولتين بعد الحرب وبما يتناقض مع الوعود البريطانية للشريف حسين.
3. وعد بلفور:
ثالثا- تطور الدولة العربية 1950-2009
1. صنع الدولة: إزالة أو تحييد الخصوم، تطوير أدوات السيطرة؛ بنت الأنظمة العربية على الإرث الاستعماري من رسم للحدود وجيوش وبيروقراطيات ورعاية اجتماعية؛ تم تخفيض السياسة إلى التوزيع والمشاركة إلى الاستهلاك؛ منع قيام المصالح الطبقية
2. ضعف الدولة العربية: جهاز بيروقراطي كبير، شرعية ضعيفة
3. سر بقاء الدولة العربية رغم ضعفها:
a. الريع: الدخل الذي ياتي هبة من الطبيعة
b. الثقافة: الو لاءات الأولية
4. الحرب في العالم العربي قادت إلى إضعاف الدولة العربية بسبب تأثير الريع على تشكل الدولة وبالتالي على قوتها

ما لا بد منه لإنقاذ الوحدة اليمنية

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء
ملخص ورقة عرصت في منتدى الشيخ الأحمر في 18 مايو 2009
ظهرت وتنامت في الجمهورية اليمنية خلال السنوات القليلة الماضية حركة شعبية ترفض التعايش بين ابناء الوطن الواحد وتدعو الى فك الإرتباط بين الشمال والجنوب. وتمكنت تلك الحركة، ولو بشكل مؤقت، من تجاوز خلافاتها وتناقضاتها الداخلية والاتفاق على هدف واحد هو العودة الى التشطير. وتلقى الحركة الجنوبية دعما، أو على الأقل تعاطفا، لا يقتصر على الجماعات الجنوبية في الداخل والخارج وفي السلطة والمعارضة، لكنه يمتد أيضا الى بعض الجماعات الشمالية. والأخطر من كل ذلك هو ان الحركة تمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية من اختراق الحصار الإعلامي والدبلوماسي الذي فرضه النظام حولها. وهناك احتمال كبير بان المجتمعين الدولي والإقليمي يدعمان حركة المراجعة الجنوبية ويستخدمانها كورقة ضغط بهدف إعادة صياغة الخريطة اليمنية بطريقة أو بأخرى.
أسباب التداعيات
تعتبر التداعيات الجارية في المحافظات الجنوبية من البلاد حصيلة لتراكمات بعضها تاريخي يرجع إلى مرحلة ما قبل الوحدة، وبعضها الآخر يرجع إلى الطريقة التي تمت بها الوحدة والى الصراعات والسياسات التي سادت في مرحلة ما بعد قيام الوحدة، والبعض الثالث والأكبر حجما يرجع إلى السياسات التي تم أو لم يتم تبنيها في مرحلة ما بعد حرب عام 1994 سواء بقصد أو بدون قصد.
فقد تم ابتداء من عام 1995 تبني سياسات الإصلاحات السعرية بمعزل عن سياسات الإصلاح المالي والإداري، وسحب الدعم كليا عن المواد الأساسية بما في ذلك القمح والدقيق ثم بعد ذلك جزئيا عن مشتقات النفط. وبدلا من استخدام المبالغ الضخمة التي تم توفيرها في التنمية وخلق فرص العمل وتحسين أوضاع الناس حدث العكس. فقد تم شفط المليارات من جيوب الفقراء المعدمين ووضعها في جيوب الفاسدين. وقد تأثر الجنوبيون اكثر من الشماليين بالسياسات الإقتصادية غير الحكيمة بسبب طبيعة الإقتصاد الجنوبي في المرحلة السابقة على الوحدة والذي قام على قاعدة "من كل حسب قدرته الى كل حسب حاجته" و هو المبدأ الذي تحول بعد حرب عام 1994 إلى "من كل حسب بعده وضعفه إلى كل حسب قرابته ونفوذه."
وكانت وما زالت مشكلة الأراضي من أهم مغذيات النزعة الإنفصالية. وترجع جذور المشكلة الى سياسات التأميم والإقتصاد الموجه والملكية العامة لأدوات الإنتاج التي تبناها اليسار في الجنوب في مرحلة ما قبل قيام الوحدة. فعشية قيام الوحدة اليمنية كانت كل اراضي جنوب اليمن ملكا للدولة. ومع ان الدولة الموحدة بدأت خلال السنوات الأولى من قيامها في معالجة تركة التأميم الإ ان العملية سارت ببطء شديد. وما حدث بعد حرب عام 1994 هو ان الأراضي التي كانت ملكا للدولة انتقلت الى النافذين من سياسيين ووجاها ت اجتماعية اما بأوامر عليا أو بالبسط والنهب.
وكان يفترض ان تبدأ الدولة وبالتزامن مع الإصلاحات السعرية سياسة لدمج المواطن الجنوبي في الإقتصاد الوطني من خلال اعطاء القروض الصغيرة والمتوسطة للجنوبيين وتشجيعهم وتدريبهم على انشاء الأعمال الخاصة. لكن ذلك لم يحدث. بل حدث العكس حيث تمت السيطرة على كل فرص الإستثمار في الجنوب. وتم توزيعها بنفس الطريقة التي تم بها توزيع اراضي عدن وابين وحضرموت على نافذين شماليين.
وتم تبني نوعا من التنمية في المحافظات الجنوبية شبيه بالتنمية التي تتبناها الأنظمة الإستعمارية. فقد تم تبديد المليارت في بناء طرق تسهل حركة الجيش او خروج الثروات من اراضي الجنوب. لكن المشروعات التي تخلق فرص العمل وتحسن الدخل والمعيشة لسكان المحافظات الجنوبية ظلت محدودة ان لم تكن غائبة تماما.
وتم بعد حرب عام 1994 اتباع العديد من السياسات التي قادت الى تهميش سياسي واسع لأبناء الجنوب شبيه بالتهميش السائد في الشمال، الإ ان وقع ذلك على الجنوب قد اختلف عن وقعه في الشمال لإن الجنوبيين كان لهم دولة وكانوا فيها قادة ومسئولين. فاخراج عناصر الحزب الإشتراكي من مواقعهم القيادية في الجنوب واحلال شماليين محلهم كان له وقعه السيىء. والمشكلة هي ان الحزب الإشتراكي لم يكن جزءا من الجنوب كما ظنت السلطة، بل كان الجنوب كله بمعنى من المعاني. وقد نبه الكثيرون، وفي وقت مبكر، إلى خطورة إسناد المواقع الهامة في الجنوب لأبناء الشمال لكن السلطة ظلت تتجاهل الأمر لوقت طويل. وعندما استجابت كان الوقت قد تأخر كثيرا. كما ان الاستجابة لم تكن بمستوى المشكلة.
وعملت السلطة بعد حرب عام 1994 على تصفية بنية الدولة الجنوبية خوفا من عودة الإنفصال ولم يتم بناء جهاز دولة جديد قادر على ادارة شئون الناس وبنفس الكفاءة والعدالة وهو ما ترك فراغا كبيرا. فقد افتقد الجنوبيون في ظل دولة الوحدة فعالية الإدارة البريطانية التي مثلت إحدى الحسنات القليلة للهيمنة الأجنبية. كما افتقدوا المساواة (وان كانت في الفقر) التي تمتعوا بها في ظل حكم الحزب الاشتراكي للجنوب.
وساهمت سياسات "خليك في البيت" والإحالة إلى التقاعد، وتشجيع التقاعد المبكر وغيرها في تراجع تمثيل الجنوبيين بين موظفي وقيادات دواوين الوزارات على مستوى المركز وفي المؤسسات العسكرية والأمنية وفي الجهاز الدبلوماسي، ثم ساهمت بعد ذلك في تراجع تمثيل الجنوبيين في الحيزين العام والخاص واختزل الشعب في الفرد والوطن في العاصمة. وتأخر النظام كثيرا في الإقرار بهذا الجانب من المشكلة رغم الظهور المبكر للحركة المطلبية. ويبدو ان معالجات النظام التي تأخرت كثيرا لم تحقق ما كان يرجى منها.
ومع ان ثقافة الجنوب لا تختلف عن ثقافة الشمال الإ كاختلاف الأسر والعشائر والقبائل عن بعضها البعض الا ان ما حدث بعد حرب عام 1994 هو ان النظام حاول تبني سياسة طمس كل ما يذكر بدولة الجنوب. ولم يتوقف الأمر عند تغيير اسماء المدارس والمعسكرات والمراكز واسم قناة عدن وغيرها بل وصل الأمر الى محاولة توحيد الثورتين في ثورة واحدة. ولجأ الإعلام الرسمي مع كل حديث عن الوحدة الى بتر صور الأستاذ علي سالم البيض التي يظهر فيها وهو يرفع علم الجمهورية اليمنية مع الرئيس علي عبد الله صالح في 22 مايو 1990. والمشكلة ان الشعب الذي حاول النظام ودون حاجة لذلك ان يطمس ذاكرته كان وما زال حيا. و قد واجه محاولة الطمس بالتمسك بخصويته وبالبحث المستمر عن هوية متميزة حتى وان كانت مجرد وهم.
المعالجات الضارة
تواجه اليمن أزمات سياسية تتصف بالجدة في حين ان الفاعلين السياسيين يواجهون تلك الأزمات الجديدة بأدوات قديمة. ففي مواجهة الوضع في المحافظات الجنوبية بدأ الإعلام الرسمي بشن حملة تسيىء للجنوب ورموزه وهو ما يمكن ان يؤدي الى تصليب المواقف وتعقيد المشكلات. ومع ان اليمنيين قد جربوا استخدام القوة لحل خلافاتهم اكثر من مرة وكان آخرها في عام 1994 الإ انهم لم يستفيدوا من دروس التاريخ. فقد لوح النظام وبسرعة بالأداة العسكرية ولوح الحراك بدوره بالعنف.
ولا يمكن النظر الى هيئات الدفاع عن الوحدة التي لوح النظام بتشكيلها الإ على انها اخطر على الوحدة وعلى الإستقرار من دعاة الإنفصال. فالوحدة اليمنية ليست حالة حرب ضد الجنوب وانما هي حالة حب مع الجنوب. وكل قطرة دم ستسيل في الشمال أو في الجنوب هي خسارة فادحة لليمن. اما الإعتقالات التي يقوم بها النظام، فانها تضعف شرعية الوحدة وتزيد من شرعية الأنفصال. ولإن الوحدة اليمنية قامت على الديمقراطية ولا يمكن لها ان تستمر في غيابها، فان لجوء النظام الى مصادرة الحريات وتكميم الأفواه واغلاق الصحف والمحاكمات يضر بالوحدة ولا يحميها.
ولن تجدي سياسات الحفاظ على الأمر الواقع نفعا في ظل تنامي التحديات وتفاقم الأزمات. وما يصعب معالجته اليوم سيستحيل معالجته غدا. ومع ان النظام احتفى كثيرا بالبيانات الصادرة عن الدول الشقيقة والصديقة والتي عبرت عن دعمها للوحدة اليمنية الإ ان الجانب السلبي هو ان تلك البيانات قد تعني تدويل المشكلة.
المعالجات المطلوبة
لا بد ان تدفع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات والمشايخ والعلماء وكل من يحرص على مصلحة اليمن واليمنيين خلال الأجل القريب على تشكيل هيئة وطنية للاشراف على الإعلام بكافة اشكاله واحالة التجاوزات الى السلطة القضائية لإن الإعلام وخصوصا الإعلام الرسمي هو سيف ذو حدين والمتتبع لوضع الإعلام في السنوات السابقة سيلاحظ انه تحول الى خنجر موجه لجسد الوطن. ويمكن ان تشكل تلك الهيئة من اعضاء في مجلس الشورى او ان تكون تابعة له شريطة ان تتخذ طابعا غير حزبي.
ولا بد من تشكيل هيئة وطنية لمناصرة المطالب الشرعية لأبناء الجنوب وعلى أن تضم ممثلين عن مشايخ وعلماء ووجهاء اليمن والأحزاب والصحفيين والأكاديميين. وتعمل الهيئة على انشاء فروع لها في مختلف ارجاء اليمن وتركز على دراسة أوضاع المحافظات الجنوبية وعقد المؤتمرات والورش والندوات والتعرف على المشاكل والمعاناة في المحافظات الجنوبية عن قرب وتقديم كافة اشكال الدعم الفني والقانوني والمادي للاخوان في الجنوب. وهذه الفكرة هي تطوير للفكرة التي طرحها العلما والمشايخ في النداء الذي خرجوا به بداية هذا الشهر.
ولا بد من إنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظات الجنوبية وعلى ان يديره ابناء الجنوب أنفسهم ويتولى مجلسا النواب والشورى اختيار اعضاء مجلس ادارة الصندوق من بين الشخصيات الجنوبية التي عرف عنها النزاهة والإيمان بالوحدة وبغض النظر عن الإنتماء الحزبي، وعلى ان يتم تمويل الصندوق عن طريق نسبة من عائدات النفط ، ضريبة معينة يتم فرضها على المستثمرين في الجنوب، ضريبة يتم فرضها على الأراضي والعقارات التي تتجاوز في مساحتها حاجات الإستخدام الشخصي، الدعم الإقليمي والدولي، اي مصادر أخرى يحددها القانون وعلى ان يناط بالصندوق معالجة قضايا الأراضي والتعويضات والفقر والبطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودمح ابناء الجنوب في الإقتصاد الوطني.
كما لا بد من الغاء كافة القضايا وليس فقط الأحكام الصادرة ضد قادة الإشتراكي والمتصلة بحرب عام 1994 ودعوة كافة المشردين من ابناء الجنوب في الدول الأخرى بما في ذلك الأستاذ علي سالم البيض، والرئيس علي ناصر محمد، والمهندس حيدر ابوبكر العطاس، للعودة وعلى ان تتكفل الدولة ومن خلال لجنة مستقلة باعادة ممتلكات تلك القيادات وتقديم التعويض العادل لها. واذا كان لا بد من ترتيب الوضع السياسي لتلك القيادات فيمكن تعيين الأستاذ علي سالم البيض حاكما لحضرموت والأستاذ علي ناصر محمد حاكما لأبين والمهندس حيدر ابو بكر العطاس حاكما لعدن وذلك حتى يتم استكمال اجراءات الإنتخاب المباشر للمحافظين. والوحدة اليمنية اذا لم تتسع لجميع ابنائها فلا يمكن ان تستمر.
ولا بد من مطالبة السلطة بنشر كافة التقارير الحكومية المتعلقة بمظالم الجنوب بما في ذلك نهب الأراضي حتى يكون الجميع على بينة مما يجري وحتى يتراجع الناس فيما بينهم. كما لابد ايضا من اعادة مقرات وممتلكات واموال الحزب الإشتراكي اليمني لإن هذا الحزب الوحدوي هو أهم الدعامات للوحدة اليمنية. وسيكون من المفيد الضغط على الجهات الحكومية المركزية لتعمل خلال بضع سنوات على ضمان ان تضم قائمة موظفيها ومسئوليها ما لايقل عن 20% من ابناء المحافظات الجنوبية وعلى ان يتم اختيار تلك العناصر اعتمادا على الكفاءة وبعيدا عن الإعتبارات السياسية.
وهناك حاجة لإنشاء ثلاث محطات تلفزيونية في حضرموت وابين والضالع والحاقها بالسلطة المحلية مع اعادة تسمية القناة الثانية بقناة عدن والحاقها بالسلطة المحلية. كما لا بد من إدخال مادة الوحدة اليمنية كمقرر إجباري على كل طلاب الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة ابتداء من السنة الدراسية القادمة 2009/2010.
وتفرض الأوضاع القائمة الإسراع الى تشكيل حكومة وحدة وطنية توسع من قاعدة الرافضين للتدخلات الخارجية ودعاة العنف والانفصال والتشرذم. والحكومة المطلوبة ليست حكومة تقاسم بل حكومة إنقاذ للبلاد. وهناك الكثير من الشخصيات التي يمكن ان تلعب دورا داعما. فالأستاذ الدكتور صالح باصرة مثلا يعتبر من الأشخاص الذين يمكن ان يلعبوا دورا كبيرا في هذه المرحلة. وليس من صالح السلطة ولا البلاد انفراد السلطة في التعاطي مع المشاكل، فالوطن ملكا للجميع وانفراد طرف واحد في ترتيب مستقبله يمثل خيانة عظمى.
ولان حل مشاكل اليمن الحالية والمستقبلية انما يتم بالحوار والحوار فقط فانه لا بد من عقد مؤتمر للحوار الوطني لا يستثني احد يعمل على حل جميع الخلافات واعادة صياغة الدستور بالاستفادة من وثيقة العهد والاتفاق، ومشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل، ومبادرة رئيس الجمهورية وبحيث يتم تحقيق الإستقلال التام للقضاء، اللامركزية الإدارية والمالية الكاملة، انتخاب المحافظين ومدراء المديريات، انتخاب اعضاء مجلس النواب كلهم عن طريق القائمة النسبية المغلقة والدائرة الواحدة لليمن كلها واعضاء مجلس الشورى جميعهم عن طريق الدائرة الفردية، اعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على التعيينات لكبار المسئولين في الدولة والحكومة والجهاز الدبلوماسي والقضائي، اعطاء البرلمان حق اختيار رئيس الوزراء على ضوء نتائج الإنتخابات، حضر التحزب على رئيس الدولة، استقلال الإعلام الرسمي واطلاق حرية امتلاك الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، الفصل بين الجهاز الإداري للدولة وبين الحزب أو الأحزاب الحاكمة، والغاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

السلطة المحلية


المبادئ الأساسية
• اللامركزية الإدارية والمالية
• الشخصية الإعتبارية للوحدة الإدارية
• تقسيم اداري يأخذ في الإعتبار العوامل السكانية. العوامل الاقتصادية العوامل الأجتماعية العوامل الجغرافية والطبيعية
أجهزة السلطة المحلية في المحافظة
1- المجلس المحلي للمحافظة
• لايقل عدد الأعضاء عن 15 يمثلون المديريات بالتساوي
• يمثلون جميع سكان المحافظة.
• يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة واقرارمشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والأشراف على تنفيذها ،كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابةعلى أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة،
• يشترط في مـن يرشح نفسه لمنصب أميـن عام المجلس: ـ
1- أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3- أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.
وفي حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
• يُشَكِل المجلس المحلي للمحـافظة من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.
- لجنة الخدمات.
- لجنة الشؤون الاجتماعية.
• يجتمع المجلس المحلي اجتماعـاً عادياً كل ثـلاثة اشـهر ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه
• يكون للمجلس المحلي بالمحافظة هيئة إدارية تتكون من:-
- رئيس المجلس رئيساً
- الأمين العام نائباً للرئيس
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
2- الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
أ- المحافظ
• يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل الدجمعية العمومية للمجلس المحلي بالمحافظة
• المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية ويكون المحافظ مسؤولا ومحاسبـاً أمـام رئيس الجمهورية ومجلـس الوزراء وقراراتهما ملزمة له
• يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها
• يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب. ويقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني .
• يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عـن أنشطة أجهـزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بأرائه ومقترحاته
• يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شئون المحافظة
ب- وكيل المحافظة
ج- المكتب التنفيذي للمحافظة
• يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من :-
- محافظ المحافظة رئيساً
- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
- وكيل المحافظة عضواً
- مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء
ثالثا- اجهزة السلطة المحلية في المديرية
1- المجلس المحلي للمديرية
• يتكون المجلس المحلي للمديرية (والذي يكون مقره عاصمة المديرية) علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:-
1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني(35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .
2- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن(35) ألف نسمة ولا يتجاوز(75) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.
3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن(75) ألف نسمة ولا يتجاوز(150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً
4- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً.
• يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعـات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها
• يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين مـن تـاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان ويشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ،فإذا لم يتوفر هذا النصـاب رفع الأمـر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
• يُشَكِل المجلس المحلي للمديرية مـن بين أعضـائه في أول اجتمـاع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-
- لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
- لجنة الخدمات .
- لجنة الشؤون الاجتماعية .
• يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عـام المجـلس المحلي للمديرية مايلي:-
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
3- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات .
وفي حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير.
• يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من:-
- رئيس المجلس رئيسا .
- الأمين العام نائباً للرئيس .
- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.
• تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هـذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية
2- الأجهزة التنفيذية بالمديرية
أ- مدير عام المديرية
• يكون لكل مديرية مدير عـام يصدر بتعيينه قـــــرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
• يجب أن تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية:-
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2- أن يكون لديه مؤهل جامعي.
3- أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة.
4- أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
5- أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي.
• يتولى مدير عام المديرية تحت إشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها
• يكون مدير عـام المديرية رئيساً لجميـع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهم كما يتمتع بحق إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- المكتب التنفيذي للمديرية
• يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتألف من :-
- مدير عام المديرية رئيساً
- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
- مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية أعضاء
رابعا- أحكام مشتركة للمجالس المحلية
• يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية:-
1- أن يكون يمنياً.
2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
3- أن يجيد القراءة والكتابة.
4- أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها.
5- أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية.
6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية. لا يجـوز للشخص أن يرشح نفــــسه لعضـويــــــة المجلـس المحلي في أكـثر من وحــــدة إدارية في وقت واحد.
• لكل عضـو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وأن لا يكـون متعلقاً بمصلحة خاصـة لمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ، ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وتبين اللائحة قواعد واجراءات واوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
• للمجلس المحلي حق استدعـاء مديري الأجهزة التنفيذية والاستيضـاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات.
• يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيـذ أعمال مقاولات أو توريدات. وعلى عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلن المجلس بها وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون .
خامسا- الموارد المالية للوحدات الإدارية
أ. الموارد المحلية للمديرية: وهي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من :-
1- 50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.
2- رسوم الدعاية والإعلان.
3- الرســـوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليــــات الرياضية وغيرهــــا من وسائل الترفيه.
4- رسوم تراخيص البناء.
5- رسوم فتح المحلات التجارية.
6- رسوم توثيق العقود والمحررات.
7- رسوم حفر البيارات.
8- الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك.
9- رسوم خدمات الأحوال الشخصية والسجل المدني.
10- كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن.
11- رسوم التطعيم الحيواني والنباتي.
12- رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري.
13- رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية.
14- رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة.
15- رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع.
16- عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل.
17- حصيلة التصرف بالأراضي والعقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية وقيمها الايجارية.
18- الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية.
19- الرسوم التي يجري جبايتها وتحصيلها بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي:-
أ- الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون .
ب- الرسم المقررعلى حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل.
ج- الرسوم المقررة على نقل الركاب براً.
20-رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها.
21-الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية.
22-الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية ورسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية.
23-الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة.
24- كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة بالبنود السابقة وتجديداتها.
25- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية.
26- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.
27- ضريبة المهن الحرة .
ب. الموارد المشتركة على مستوى المحافظة : وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من :-
1- 50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.
2- الضريبة المستحقة على الريع العقاري.
3- ضريبة استهلاك القات.
4- رسوم القيد في السجل التجاري.
5- رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل.
6- رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل.
7- رسوم نقل ملكية وسائل النقل.
8- غرامات المخالفات المرورية .
9- رسوم الخدمات الصحية والطبية .
10- رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها .
11- رسوم تراخيص الاصطياد.
12- رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية.
13- رسوم جوازات السفر.
14- الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية.
15- كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة.
16- الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذه كمورد مشترك.
17- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الافراد والاشخاص الاعتبارية.
18- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.
19-50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية مالم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة.
20- ضرائب كسب العمل للمهن الحرة.
21- رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة.
22- رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها.
23- رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة.
24- رسوم المخططات العمرانية والمساحية .
25- غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية.
26- رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية وتجديداتها.
27- رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات.
28- رسوم تصاريح العمل والأقامة للعرب والأجانب وتمديداتها.
ج. موارد عامه مشتركة:-
1- ما يجري جبايته وتحصيله مركزياً بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي:-
- الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية.
- الرسـم المقـرر على كـل برميـل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات.
2-30%من الموارد السنوية للصناديق التالية:-
- صندوق صيانة الطرق .
- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
- صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة.
على أن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها.
د. الدعم المركزي ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية.
• يصـدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً وثانياً من قرار من مجلس الوزراء. ويتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البند ثانياً من المادة(123) دورياً من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الاتية:-
1-25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل .
2-25%لصالح نشاط المحافظة .
3-50%توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي .
يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين (ثالثاً ورابعاً) على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير الآتية:-
1-الكثافة السكانية .
2- وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها .
3- مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان.
4- كفاءة أداء السلطة المحلية.
5- كفاءة الاداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها.
6-أي أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء.
سادسا- الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية
• تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في أدائها لوظائفها لرقابة سلطات الأجهزة المركزية.
• يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي :-
أ- ابلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة ،وكذا ماقد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها.
ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكـوادر الفنيـة والمتخصصـة والعمل على توفيرها.
ج- اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة.
د- تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها.
هـ- وضع و إعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة.
و- إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته.
سابعا- حل المجالس المحلية
• لا يجوز حل المجالس المحلية بأجراء شامل إلا بقانون كما لا يجوز أن يُحَل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد.

الاثنين، 18 مايو، 2009

تلكسات من فاعل خير (8)

• لو كانت اليمن جمهورية ما كان الأستاذ الدكتور احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء سيتصرف كإمام ولو كان في اليمن نظام وقانون ما كان الكبسي سيمارس التمييز العنصري ضد زملائه وسيهددهم بكتائب الأمن المركزي ومحاكم التفتيش اذا لم يقرروا كتبه ويساعدوه في التكسب على حساب الطلاب. ما الذي قدمه هذا الكبسي لليمن حتى يبدأ في الإنتقاص من مفكريها وشرفائها ودعاة المواطنة المتساوية؟ هل هناك شيىء لا يعرفه الناس؟
• كتب الأخ عبد الله الحماني يقول "مضت اربع سنوات على توقيف الضخ في بئر بيت الحماني في مديرية خولان بني شداد وذلك بسبب الخلاف على الحسابات." ويضيف انه تم تحكيم الشيخ احمد صالح دويد في القضية فجمدها في حين بدأ الناس في الهجرة من المنطقة بحثا عن الماء. يأمل الكاتب من فخامة الأخ رئيس الجمهورية التدخل لدى الشيخ دويد لحل المشكلة قبل ان تنضم بيت الحماني الى الحراك الجنوبي.
• ولإن الشيىء بالشيىء يذكر يأمل الكاتب من الأستاذ احمد قائد الصبري رئيس كهرباء الريف التدخل لدى قيادات المؤتمر الشعبي العام في مديرية مذيخرة ليتوقفوا عن عرقلة مشروع كهرباء بني علي حتى تأتي انتخابات عام 2011 بعد ان تم عرقلته في انتظار انتخابات 2009 التي لم تتم. مصيبة لو يلغوا التعددية، فلن ترى بني علي الكهرباء الإ في عصر بث الكهرباء عن طريق الأقمار الصناعية.
• الحرب على الصحافة وحرية الراي هي حرب على الوحدة وعلى الدستور والقانون ودعوة للناس لإستبدال الأقلام بالبنادق. الا يعرف مسئولو هذا البلد ان تشكيل عصابة هذه الأيام هو اقل تكلفة من تأسيس صحيفة ونشرها أسبوعيا؟ واذا كان هناك تجاوزات بالفعل، افليس من العيب ان يتم التعامل مع الصحف بعقلية الثأر والعقاب الجماعي وقوانين الطوارئ غير المعلنة؟
• اعلن المرصد اليمني للدفاع عن حقوق الإنسان عن استعداده للدفاع عن حقوق الصحافة والصحافيين. وجاء في بيان للمرصد ان اجراءات وزارة الإعلام تعد "تجاوزاً وخرقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد وتراجعاً واضحاً عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان." المرصد ذاته كان قد اصدر بيانا شرسا يدافع فيه عن وزير العدل وعلى طريقة الأقربون أولى بالمعروف، وفي تحقير واضح للدستور. وقبلها كان المصدر قد راح يصول ويجول ويدرب المراقبين في كل ارجاء الأرض في التحضير لإنتخابات خارجة على الدستور والقانون في كل اجراءاتها. ترى هل هناك نظام قيمي أو قانوني أو اخلاقي يحكم عمل هذا المرصد أم ان الدولار هو سيد الموقف؟
• وصلت الى الكاتب رسالة موقعة من قبل "موظف في وزارة الزراعة" يعقب فيها على ما ذكره في عدد سابق عن نجاح فقيرة في وزارة الزراعة. وحيث ان الرسالة تنطوي على اتهامات خطيرة والوثائق المرفقة بها هي مجرد صور غير واضحة فان الكاتب يدعو مرسلها الى التواصل معه شخصيا أو مع صحيفة العاصمة مع التأكيد بان الهدف هو الوصول الى الحقيقة واذا كان هناك من ساهم او سهل الإستيلاء على ممتلكات عامة وتحويلها لصالح حزب أو فرد فينبغي نشرها لتكون في متناول الجميع مع العلم بان الدكتور جلال فقيرة مسئول عن اعداد استراتيجية مكافحة الفساد لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو فوق الشبهات حتى يثبت العكس.

السبت، 16 مايو، 2009

في اللقاء الموسع للتشاور الوطني


في اللقاء الموسع للتشاور الوطني .. الأحمر أكد أن التشاور مفتوح أمام الجميع و الفقيه يعتبر الإساءة للبيض وناصر والعطاس اساءة للجميع والزنداني يحذر من تقسيم اليمن
السبت 2009/05/16 الساعة 18:50:44
التغيير – صنعاء :
طالب الدكتور عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن يعمل اللقاء المشترك مع كل الوطنيين لتشكيل لجنة وطنية لمناصرة المطالب المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية معللا ذلك بان الوحدة اليمنية هي حالة حب وليست حالة حرب، وإذا كانت السلطة تنظر إلى الوحدة من خلال تشكيلها للجان للدفاع عنها على إنها حالة حرب فان على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن تصحح خطأ السلطة. وقال الفقيه في مداخلة له في ملتقى التشاور الوطني مع الأكاديميين والمثقفين والفنانين والذي عقد نهار الجمعة انه يخشى أن يكون اللقاء المشترك يتقدم إلى الأمام بخطوة في حين أن الأزمة الوطنية الشاملة تتقدم بعشر خطوات.
وانتقد الفقيه بشدة دور الإعلام الرسمي الذي قال انه تحول إلى خنجر موجه إلى جسد الوحدة الوطنية مطالبا مجلسي النواب والشورى بالتحرك السريع لتشكيل لجنة تشرف على مضامين الرسائل الإعلامية الهدامة وتحيل المخالفين إلى القضاء. وأضاف "الإساءة إلى الأستاذ البيض والرئيس علي ناصر والمهندس العطاس هي إساءة إلى كل اليمنيين لأن هؤلاء رموز لليمن مثلهم مثل الشيخ حميد الأحمر، والأستاذ صخر الوجيه، والرئيس علي عبد الله صالح وغيرهم" وفيما يتصل بالحراك الجنوبي أكد الفقيه انه يعبر عن الأكثرية الجنوبية وان الذين يتظاهرون ليسوا "شواذ" أو "نشاز" أو "عملاء" كما تقول السلطة، وان النشاز هو السلطة ذاتها التي لم تعد تعبر عن تطلعات الشعب اليمني. وقال الفقيه ان الذين يريدون الانتحار بترديد شعار الوحدة أو الموت عليهم أن يفعلوا ذلك بعيدا عن الشعب اليمني لإن الشعب اليمني يريد الوحدة ويريد الحياة.
وفي الوقت الذي طالب فيه الفقيه من اللقاء المشترك ان يجعل الوضع في الجنوب محورا أساسيا للتشاور وان يعطى الأولوية لكل ما عداه عارض الأستاذ احمد يحيى الكبسي ذلك المنطق وقال انه يستغرب ان ياتي من استاذ علوم سياسية مؤكدا على ضرورة العمل على حل كل المشاكل ودون تفريق بينها.
وكان الشيخ حميد الأحمر رئيس لجنة التشاور الوطني قد أكد ان التشاور مفتوح أمام الجميع وانه في الوقت الذي ترحب فيه أحزاب اللقاء المشترك بالراغبين في الالتحاق بها فان التشاور مفتوح امام جميع اليمنيين.
في اتجاه متصل أكد الشيخ عبد المجيد الزنداني حاجة اليمن إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل يحضره ممثلون عن كافة مناطق وفئات اليمن للخروج بالبلد من الأزمات مبديا استعداده للمشاركة في أي حوار جاد يهدف لإنقاذ اليمن.
وحذر الشيخ الزنداني خلال اللقاء الموسع لفئة العلماء والدعاة والقضاة الذي نظمته صباح اليوم بصنعاء اللجنة العليا للتشاور الوطني من وجود مخطط أجنبي قال أنه يسعى لتقسيم الدول العربية ومنها تقسيم اليمن إلى أربع دويلات، معتبرا" الفوضى الخلاقة هي وسيلة الاستعمار الجديد لتمزيق وتفتيت الشعوب"، وقال إن الغرب يهدف من خلال تمزيق اليمن إلى الثروة البترولية والتحكم بالممرات المائية.
وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الأخيرة في اليمن قال الزنداني "أنه لا يصح السكوت ونحن نرى بلادنا تتمزق أمام أعيننا".
وأشار في كلمته إلى ما يحدث في المحافظات الجنوبية وما تخللها من أصوات تدعوا لتحرير الجنوب إضافة إلى مؤشرات حرب سادسة على الأبواب في محافظة صعدة قائلا أن كل ذلك يستدعى التعجيل بعقد مؤتمر وطني.
ونوه بأن العلماء في إجتماع أخير لهم رأوا الالتفات أولا إلى ما تتعرض له البلاد من مخاطر تستهدف وحدتها وتتجه بها نحو حرب أهلية باعتبار ذلك منكر اكبر وتأجيل الحديث عن المنكرات الصغيرة.
وشدد على ضرورة تمثيل كافة مناطق وشرائح المجتمع اليمني وعدم اختزال المؤتمر الوطني في أحزاب أو فئات بعينها ليتمكن من الضغط لتحقيق أهدافه
من جانبه أكد الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر رئيس اللجنة العليا للتشاور الوطني أهمية دور العلماء والدعاة في تقديم النصح وتقويم الاعوجاج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشار إلى جملة من الاختلالات والمنكرات التي تفشت في البلاد التي تستدعي تحرك العلماء في مقدمة الشرائح.
وقال "إن دعوة المشترك لملتقى التشاور الوطني وصولا إلى الحوار الوطني الشامل أتت بعد وصول البلد إلى مرحلة خطيرة لا تخفى على أحد ولا ينكرها إلا مكابر".
وأوضح بأن الدعوة للحوار الوطني ستشمل كافة فئات وشرائح المجتمع ومن مختلف الانتماءات السياسية وليست حكرا على أحزاب المشترك.
وأعلن المشاركون في اللقاء التشاوري عزمهم على توحيد صفوفهم وطاقاتهم وجهودهم من أجل محاربة كل دعوات الفرقة و المناطقية والطائفية والعنصرية والعمل على تحقيق الغايات المتوخاة من التشاور بالمشاركة الفاعلة في ملتقى التشاور وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني والمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات لتحقيق هذه الأهداف. وأكد المشاركون في رسالتهم الموجهة إلى ملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني بأن ما يمر به اليمن والمجتمع من أزمات ومخاطر حقيقية أصبحت تهدد الأمن والاستقرار والوحدة وأن تلك المخاطر والأزمات لا يمكن معالجتها إلا من خلال حوار شامل ومعمق يستند إلى إرادة المجتمع ومصالحه وإلى رؤية واضحة وشفافة ومسئولة تجعل مصلحة الأمة فوق المصالح الضيقة والآنية وصولا إلى وضع المعالجات الناجعة التي تكفل تجاوز الوطن للأزمات وتعمل على ترسيخ مبادئ الشورى وتطوير مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون التي تحترم أبنائها وتحترم دور العلماء والمثقفين والسياسيين والدعاة.
وقدر المشاركون جهود أحزاب اللقاء المشترك واللجنة العليا للتشاور الوطني مؤكدين على أن ما يعانيه الوطن من أزمات شملت جوانب الحياة وألحقت بالوطن والمواطنين الضرر الكبير والتي منها سعي السلطة الحاكمة إلى التضييق على العلماء وهيمنتها على القضاء، مشددين على ان مشاركة العلماء في مناقشة الأزمات وأسبابها ووضع الحلول المناسبة تعتبر أهم الوسائل التي يجب أن يتبناها ملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني.
وقد أقر المشاركون اعتبار البيان الصادر عن اجتماع المشايخ والعلماء ضمن وثائق ملتقى التشاور الوطني الذي سينعقد يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري।

عن التغيير

روايط ذات الصلة

موقع التشاور الوطني


الأحد، 10 مايو، 2009

تلكسات من فاعل خير (7)

· يصيح الكثيرون بصوت عال بأن سفير اليمن في دولة مهمة جدا جدا لأمن البلاد مشغول جدا جدا بأمور ليس من بينها ممارسة مهام الوظيفة الدبلوماسية. معذور صاحبنا فقد أكل عليه الدهر وشرب.
· أندلعت حرب في صعدة قالوا ايران السبب. قلنا لماذا؟ قالوا ان الحوثيين شيعة وايران دولة شيعية. ثم اندلعت مشاكل الجنوب فقالوا ايران أيضا! وعندما سألنا لماذا؟ قالوا ان السبب هو ان الجنوب كان دولة شيوعية وان ايران دولة شيعية. ولم يبق سوى ان يسجنوا الخيواني حتى نعرف اننا امام الحلقة المليون من مسلسل "رزق الهبل على المجانين."
· ممارسات السلطة ضد صحيفة الأيام تكفي وحدها لأن تكون سببا لنفور الجنوبيين والشماليين على السواء من النظام القائم الذي لا يحترم الدستور ولا القانون. والغريب ان مجلس النواب لم يحرك ساكنا حتى الان بالرغم من ان الأيام كصحيفة تمارس حقوقها بموجب الدستور والقانون ووقفت دائما الى جانب النواب وقضاياهم العادلة. ترى كم اسرة تضررت من الإجراءات ضد الأيام؟ وكم خسر الإقتصاد الوطني؟ وهل يريد قادتنا حل المشاكل ام تعقيدها؟
· يفهم من خطاب الرئيس في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام أن "اللحمة" للمؤتمر و "المرق" للمشترك وللشعب اليمني الرائحة. ليت فخامة الرئيس يدرك أن المسألة تتجاوز اللحمة والمرق والرائحة.
· لم يكن الكاتب يود العودة الى نفس الموضوع مرة أخرى حتى لا يساء فهمه لكن حجب جائزة السعيد في جميع المجالات لعام 2008 لا يساعد أبدا على تطور البحث العلمي في اليمن والأفضل أن تلغى الجائزة وتوجه الموارد المخصصة لها لدعم الباحثين. واليمني سواء اكان يعمل في البحث أو المباحث لا يحتاج كي يبدع الى جائزة نوبل وانما يحتاج فقط الى بعض الدعم مهما كان متواضعا ومحدودا. ثم الم يسأل الإخوة في مؤسسة السعيد انفسهم كيف يمكن لباحث يمني ان ينجز بحثا يؤهله للفوز بالجائزة اذا كان يقضي حياته باحثا عن قوت يومه؟
· ليس من حق الرئيس أن يطرح الغاء التعددية كخيار وليس من حق المعارضة ان تفاوض أو تساوم على الثوابت الوطنية. ثم كيف يبدأ فخامة الرئيس حديثه بمطالبة اليمنيين بحماية الوحدة والثوابت ثم ينهيه بالمطالبة بالغاء التعددية؟
· لا يكفي الدعم الإقليمي والدولي للحفاظ على الوحدة اليمنية. فالمهم هو ان يدعمها اليمنيون وفي مقدمتهم الممسكون بزمام السلطة والذين بيدهم معالجة المشاكل القائمة وتقويم العود المعوج حتى يستقيم الظل بعد ذلك.
· ليت الرئيس يتنازل عن مزرعته في ابين كي توزع على مجموعة من فقراء الجنوب ثم يدعو بعد ذلك كافة النهابين للاراضي وخصوصا ال15 الواردة اسمائهم في تقرير هلال باصرة لأن يعملوا ذات الشيىء فالقيادة هي بالأفعال وليس بالأقوال والوحدة اغلى من اي ارض.
· ستكرم الأستاذة سعاد القدسي رئيسة ملتقى المرأة الثلاثاء القادم 4 من الباحثين اليمنيين منهم كاتب هذا السطور ولأن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. فتحية للقدسي على هذه اللفتة التي تحمل الكثير من الرمزية.


السبت، 9 مايو، 2009

العلاقة بين السلطات (النظام اليمني)

يمكن التمييز عند الحديث عن العلاقة بين السلطات الثلاث في الجمهورية اليمنية بين الترتيبات الدستورية والقانونية من جهة والممارسات الفعلية من جهة أخرى.
أولا- الترتيبات الدستورية
1- علاقة السلطة التنفيذية بالسلطات الأخرى:
هناك ثلاثة أنواع من الترتيبات الدستورية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وينتج كل نوع من الترتيبات نظاما سياسيا معينا. فإذا دمج المشرع السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون النظام برلمانيا، وإذا اتبع المشرع مبدأ الفصل بين السلطات يكون النظام رئاسيا. أما إذا اخذ المشرع بعض الخصائص من النظام الرئاسي وبعض الخصائص من النظام البرلماني فانه يطلق عليه حينئذ نظام مختلط. بالنسبة للنظام السياسي في اليمن، فان وجهة النظر الرسمية هي انه مختلط لكن القراءة المتمعنة للدستور اليمني والمقارنة بين نصوصه وبين الأنظمة الثلاثة ترجح كفة الرأي القائل بان النظام السياسي اليمني هو اقرب إلى النظام الانتقالي الذي لم تتشكل خطوطه بعد وبحيث يمكن الجزم بهويته.
للمزيد حول هذه الجزئية، أقرأ هنا ورقة د. عبد الله الفقيه حول الأنظمة الثلاثة.
أ- علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية:
تتكون السلطة التنفيذية في الجمهورية اليمنية من قسمين هما: رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية:
• يتولى رئيس الجمهورية دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب
• دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات
• إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها
• إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب
• حق طلب انعقاد مجلس النواب في جلسة سرية
• دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة غير عادية
• طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون اقره مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب
• حل مجلس النواب على الوجه المبين في الدستور
• الدعوة لانتخابات مبكرة على الوجه المبين في الدستور
مجلس الوزراء:
• الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياستين الداخلية والخارجية، ومشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة، والموافقة على المعاهدات والاتفاقيات، وعقد القروض ومنحها وعرض كل ذلك على مجلس النواب للموافقة.
• إعداد كافة مشروعات القوانين
• طلب انعقاد مجلس النواب في جلسة سرية
• إمكانية جمع الوزراء بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء
• يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكـلام ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب
ب- علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية:
رئيس الجمهورية
• إصدار قرارات تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة
• تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
• الموافقة على أحكام الإعدام
مجلس الوزراء
• عضوية وزير العدل ونائبه في مجلس القضاء الأعلى
• إنشاء المحاكم وتحديد عددها ونطاق عملها
• تولي التفتيش القضائي
• تعيين وزير العدل لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة
2- علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى
كما أن السلطة التنفيذية تملك بعض الأدوات الدستورية للتأثير على السلطتين الأخريين فان السلطة التشريعية بدورها تملك أيضا بعض الأدوات للتأثير على السلطات الأخرى وذلك كما يلي:
أ- علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية
• توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى رئيس الجمهورية
• إقرار أي قانون اعترض عليه رئيس الجمهورية بأغلبية أعضاء المجلس (151 عضو) وعلى رئيس الجمهورية إصدار ذلك القانون خلال أسبوعيـن ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
• تزكية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية (بالاشتراك مع مجلس الشورى)
• يؤدي رئيس الجمهورية اليمن الدستورية أمام مجلس النواب وقبل أن يباشر اختصاصاته
• قبول استقالة رئيس الجمهورية
• إذا خلا منصب رئيس الجمهورية ومنصب نائبه تتولى رئاسة مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية مؤقتا
• الموافقة على التعديلات الدستورية التي يقدمها الرئيس
• يحدد (بقانون) مرتبات ومخصصات الرئيس ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى
• الموافقة على إعلان الرئيس لحالة الطوارئ وذلك في حالة قيام حرب أو فتنة أو كارثة طبيعية ولا بد أن يوافق المجلس على ذلك خلال سبعة أيام وإذا كان المجلس منحلا ينعقد المجلس القديم فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حال انعقاده زالت حالة الطوارئ بقوة الدستور.
مجلس الوزراء (الحكومة)
• يقرر مجلس النواب القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي
• لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتـخـذ من إجـراءات.
• حق كل عضو من أعضاء مجلس النواب في اقتراح القوانين وتعديلها مع استثناء القوانين القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها ، أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل
• يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس ، و إذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابـة حجـب للثقــة
• يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها
• يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنـة الجديــدة .
• يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون
• يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون
• يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب ، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهـاز أي بيانـات أو تقاريــر أخــرى
• يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون
• لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
• يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه.
• لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة
• مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم
• لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديـمـه ، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة الحكومــة.
• لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس.
ب- علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية
• السلطة التشريعية هي التي تسن مختلف القوانين التي تتولى السلطة القضائية فهمها وتطبيقها
• يمكن لمجلس النواب إدخال التعديلات على الدستور أو القوانين إذا رأت أن السلطة القضائية تقوم وبشكل متكرر بالحكم بعدم دستورية القوانين أو اللوائح أو القرارات التي يصدرها أعضاء السلطة التنفيذية.
3- علاقة السلطة القضائية بالسلطات الأخرى:
أ- علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية
رئيس الجمهورية
• محاكمة رئيس الجمهورية إذا تم اتهامه من قبل مجلس النواب بالخيانة العظمى
• إعلان عدم دستورية القوانين التي يصدرها الرئيس وكذلك القرارات التي يتخذها
مجلس الوزراء
• محاكمة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم
• إعلان عدم دستورية القرارات والتعليمات والإجراءات التي يتخذها أعضاء السلطة التنفيذية
ب- علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية
• التحقيق في طعون العضوية التي تحال إليها من مجلس النواب حيث يلزم الدستور مجلس النواب بإحالة الطعون المتصلة بصحة العضوية إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطعن من قبل المجلس
• الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات
ثانيا- العلاقة بين السلطات من حيث الممارسة
تعكس الممارسات اليومية للسلطات الثلاث يلاحظ ظهور بعض المؤشرات التي من اهمها:
1- غياب الشكل الواضح للنظام السياسي اليمني: وقد يكون هذا الأمر طبيعيا بالنظر إلى اختلاف اليمنيين حتى الآن حول الشكل الأنسب وبالنظر كذلك إلى حداثة عهد اليمنيين بالمفاهيم الدستورية
2- غياب التطبيق للنصوص الدستورية والقانونية التي ترسم الحدود بين الفروع وهو الأمر شديد الخطورة إذ في ظل غياب التطبيق الفعلي للكثير من النصوص الدستورية والقانونية يصبح الحديث عن فصل للسلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها أمر صعب.
3- التركيز الفعلي للسلطة داخل الفرع التنفيذي وبالتحديد بيد رئيس الجمهورية... ويمكن إرجاع السبب المباشر لهذا الوضع إلى ظهور "حكم الحزب الواحد"..
4- غياب التأصيل الدستوري والقانوني للسلطة القضائية

روابط ذات علاقة

الشكل الأنسب للنظام السياسي

السلطة التنفيذية في النظام اليمني

مجلس النواب 1

مجلس النواب 2

السلطة القضائية




التعدد الاجتماعي في العالم العربي


أولا- قبلي، عشائري، عائلي
ثانيا- ديني:
1. الإسلام،
2. المسيحية
3. اليهودية
4. أخرى
ثالثا- مذهبي:
1. السنة (80% من سكان الوطن العربي)،
2. الشيعة: ثاني اكبر طائفة من المسلمين، ويعتقدون ان الإمامة في علي وفي ذريته من زوجته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. ويوجد في الهند اكبر طائفة شيعية في العالم اذ يصل حجمها الى 84 مليون، يليها ايران ثم باكستان، ثم تركيا، ثم العراق.
أ. الزيدية: اقرب فرق الشيعة الى السنة ويوجد ابتاعها في اليمن
ب. الإثنا عشرية: اكبر فرق الشيعة من حيث الحجم (حوالي 85% من الشيعة) وتنتشر في ايران والعراق
ج. الإسماعيلية: الثانية في الحجم بعد الإثنا عشرية،
د. الدروز،
ه. العلويين،
رابعا- عرقي:
يقصد بالجماعة العرقية تلك الجماعة التي يجمع أفرادها الاعتقاد بوحدة الأصل
1. البربر:
2. أكراد،
3. صوماليون،
4. زنوج،
5. العسيريون،
6. التركمان،
7. الشركس،
8. الأرمن
2. لغوي:
3. حزبي:


الآثار السياسية
1. الحكم العصبوي وصعوبة الفصل بين سلطات الدولة وسلطات العشيرة/القبيلة الحاكمة
2. ما زالت القبيلة في بعض المجتمعات العربية تمارس وظائف الدفاع والحماية وتقاوم تماسس الدولة
3. تتكون الأحزاب على أساس قبلي، تنبع قيمة الفرد من انتمائه القبلي، يصعب تطبيق الأغلبية العددية
4. التدخل الأجنبي عربي او غير عربي كما في حال السودان، العراق، ولبنان.
5. هناك اعتقاد ان الولايات المتحدة تعمل على استخدام الأقليات لتأجيج الصراعات
6. خوف الجماعات المسيطرة على السلطة من استيلاء جماعات أخرى عليها عن طريق الديمقراطية

الخميس، 7 مايو، 2009

ملتقى المرأة يمنح ( درع المناصرة ) لأربعة باحثين متميزين



يكرم ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) هذا العام عدد من أبرز الباحثين الذين بذلوا جهودا متميزة في إعداد بحوث ودراسات في قضايا مناصرة حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وتطوير الديمقراطية وهي البرامج التي عمل عليها الملتقى خلال العامين الماضيين.
وسيتسلم المكرمون (درع المناصرة ) الذي يمنحه الملتقى لأبرز نشطائه والباحثين والمختصين الذين يعملون ويساهمون مع الملتقى في تنفيذ برامجه وأنشطته.
وأعلنت سعاد القدسي / مديرة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) عن المكرمين الأربعة الذين سيمنحهم الملتقى (درع المناصرة ) هذا العام وهم :-
د. عبدالله الفقية / أستاذ العلوم السياسية – جامعة صنعاء
د. عبد الكريم قاسم / أستاذ الفلسفة - كلية الآداب – جامعة صنعاء
أ. عبد العزيز العسالي / باحث في مجال حقوق الإنسان
أ. محمد اللطيفي / باحث في مجال الفكر الإسلامي

سيقام حفل التكريم في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو في قاعة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في تعز.

الأربعاء، 6 مايو، 2009

الاقتصاد السياسي والديمقراطية في العالم العربي

يعرف الاقتصاد السياسي بأنه "العلاقة بين العمليات السياسية والاقتصادية." وتقوم دراسات الاقتصاد السياسي على افتراض ان المشاكل الاجتماعية ترتبط ببعضها البعض وأنه لا يمكن فهم ظاهرة بمعزل عن الظواهر الأخرى.
الأوضاع الاقتصادية
ذهب بعض المنظرين بعد الحرب العالمية الثانية إلى القول بأن (النمو الاقتصادي) سيقود حتما إلى تحديث اجتماعي، ثقافي، وسياسي (مع تعريف التحديث السياسي بانه تبني نظام ديمقراطي في الحكم). في نهاية الخمسينيات كتب سيمور مارتن ليبست مقالا بعوان "بعض الشروط الاجتماعية للديمقراطية" وذهب فيه الى وجود علاقة طردية بين الحالة الاقتصادية لامة ما وبين احتمال الحفاظ على الديمقراطية فيها. ولإثبات صحة هذه المقولة، استخدم ليبست الثروة، مستوى التصنيع، مستوى التعليم.
بالنسبة للثروة فقد قاسها معتمدا على:
1- الدخل السنوي للفرد،
2- معدل عدد الأشخاص إلى عدد السيارات،
3- معدل عدد الأشخاص إلى عدد الأطباء،
4- معدل عدد الأشخاص إلى عدد أجهزة الراديو،
5- معدل عدد الأشخاص إلى عدد التلفونات،
6- معدل عدد الأشخاص إلى عدد الصحف.
أما التصنيع فقد قاسه ليبست معتمدا على
1- عدد الذكور العاملين في الزراعة،
2- معدل الاستخدام الفردي للطاقة،
3- التحضر (مقاس بتلك النسبة من السكان التي تعيش في مراكز يزيد عدد سكانها عن 20000 نسمة)،
4-التعليم مقاسا بمعدلات القيد في المدارس. وأولى ليبست أهمية قصوى للتعليم معتبرا إياه العامل الأكثر أهمية في الحفاظ على الديمقراطية. وإذا لم يكن التعليم شرطا كافيا للديمقراطية، برأي ليبست، فأنه يقترب من كونه شرطا ضروريا لا يمكن للديمقراطية في مجتمع ما ان تستمر بدونه.
وعند تطبيق هذا النموذج لتفسير غياب الديمقراطية في الوطن العربي يلاحظ مع اختلاف في الدرجة من بلد إلى آخر أن معظم الدول تتمتع بمؤشرات اجتماعية واقتصادية وثقافية مشابهة لتلك الدول التي بدأت في بناء أنظمة ديمقراطية. ويحتوي الجدول المرافق على بعض المؤشرات الاقتصادية-الاجتماعية لعدة دول بما في ذلك مصر والأردن واليمن مصحوبة بمؤشرات الحريات السياسية والاقتصادية.
بنظرة سريعة على الجدول يلاحظ قدر كبير من عدم التوافق بين الحريات السياسية ومستوى التطور التنمية بأبعادها المختلفة كما يظهرها فهرس التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
فكما يوضح الجدول فأن ترتيب الدولة على فهرس الديمقراطية لا يقابله بالضرورة ترتيب مواز على فهرس التنمية البشرية والذي يعتمد على معدل الدخل الفردي السنوي، التعليم (مقاسا بعدد السنوات التي قضاها الفرد في المدرسة)، ومعدل السنوات التي يتوقع ان يعيشها الفرد. فالبحرين ومصر واليمن كلها حصلت على تقدير"ليس حرا من بيت الحرية" بينما احتلت المواقع 39 ، 115، و 144 على فهرس التنمية البشرية الصادر عن برنامج التنمية التابع للامم المتحدة. بل ان موقع البحرين (ليست حرة وفقا لبيت الحرية) على الفهرس (39) أفضل بكثير من مواقع الأردن(99) (حرة جزئيا) ، ماليزيا(59)(حرة جزئيا) ، ونامبيا (122). وتبدو حالة نامبيا أكثر تعبيرا عن التفاوت بين مؤشرات الحرية من جانب، والمؤشرات الاقتصادية الاجتماعية من جانب أخر. فبرغم موقعها المتأخر على فهرس التنمية البشرية (122) فان تقديرها وفقا لفهرس الحرية (حر).
ومع التسليم بالطرق المختلفة التي يمكن ان يقرا بها الجدول فأن الأمر الواضح هو ان عدم الاتساق يثير الكثير من الشكوك عن طبيعة العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية ونظيراتها المتصلة بالحرية والديمقراطية وعن قدرة المؤشرات الاقتصادية-الاجتماعية على تقديم تفسير مقتع لغياب (او وجود) الديمقراطية في دولة ما.
خصائص الاقتصاد السياسي
وتحول انتباه نظرية الحداثة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى خصائص الاقتصاد السياسي في هذه الدول. في هذا السياق، ظهر نموذج الدولة الريعية والتي يمكن تعريفها بأنها الدولة التي تعتمد في استمرارها على موارد خارجية المصدر، سواء أكانت تلك الموارد العائدات الدولية من مبيعات النفط، المساعدات الدولية، او تحويلات المغتربين من أبناء الدولة أو مزيج من بعض أو كل هذه المصادر. النقطة الأكثر أهمية هنا هي ما إذا كانت الدولة تعتمد في استمرارها كوحدة سياسية على موارد ينتجها مواطنيها (كالضرائب مثلا) أم على موارد مصدرها مستقل عن أولئك المواطنين.
وفي اطار هذا النموذج تم التفريق بين الدولة الريعية من جهة والاقتصاد الريعي من جهة اخرى وذلك على اساس
1- انه في الدولة الريعية (كالعربية السعودية)، وعلى عكس الاقتصاد الريعي (كذلك السائد في الاردن) تتجه الموارد الى الدولة مباشرة.
2- تشكل عائدات المغتربين في الاقتصاد الريعي مصدر هام من مصادر الدخل في حين ان المصدر الرئيسي للدخل في الدولة الريعية يأتي عن طريق تصدير المواد الخام.
3-في الاقتصاد الريعي يشكل الريع كنسبة (مطلقة أو نسبية) من الدخل القومي مستوى اقل من تلك التي يسجلها في الدولة الريعية.

السؤال هنا: كيف تؤثر هذه الأوضاع الاقتصادية على المؤسسات والسلوك السياسي وخصوصا فيما يتعلق بنوعية النظام السياسي وما إذا كان بشكل عام ديمقراطيا أم استبداديا؟

يقدم منظروا الاقتصاد السياسي تفسيرا لغياب الديمقراطية في الشرق الأوسط يرتكز على الاتي:
1- تتمتع الدولة الريعية ( وبدرجة اقل الاقتصاد الريعي) ببعض الاستقلال عن مواطنيها بحكم اعتمادها على مصادر خارجية للدخل. هذا الاستقلال يتم تفسيره على انه مادامت الدولة لا تثقل كاهل المواطنين بالضرائب، فأن المواطنين لا يهتمون كثيرا ببناء مؤسسات ديمقراطية تمكنهم من المشاركة في صنع السياسة العامة ومن محاسبة المسئولين العاميين. وتلخص هذه الفكرة بتحوير لقول قديم يلخص تطور النظام الديمقراطي بحيث يصبح القول "لا ضرائب بدون تمثيل" في السياق الشرق الاوسطي "لا ضرائب، لا تمثيل."
2- تستخدم الدولة الريعية (وبدرجة اقل الاقتصاد الريعي) الموارد الخارجية في تقديم الخدمات المجانية وفي خلق نظام لدعم السلع الخدمات وفي تحقيق مطالب البعض وتوزيع المكرمات على البعض الاخر. يتم ذلك كله في مقابل الولاء او على الاقل التحييد السياسي للمواطنين.
3- يؤدي تدهور الريع، والذي قد يحدث لجملة من الاسباب، الى تدهور مقابل في قدرة الدولة على الحفاظ على المستوى السابق من توزيع المكرمات ودعم الخدمات، وبالتالي تتدهور الشرعية السياسية للحكام في اعين المواطنين.
4- يصبح التغيير السياسي (سواء تمثل في الإصلاح أو الانتقال إلى الديمقراطية) ممكنا عندما تبدأ الدولة بتحويل نفسها من كيان يعتمد على الريع إلى كيان يعتمد على فرض وتحصيل الضرائب والرسوم.
تطبيق نموذج الدولة الريعية في العالم العربي
1- يمكن تقسيم الدول العربية وفقا لاعتمادها على الريع إلى قسمين: دول ريعية، وهي تلك الدول التي مثل فيها الريع (وخصوصا ذلك الناتج من بيع المواد الأولية) الجزء الاهم، ان لم يكن الوحيد، للدخل القومي. هذه الدول هي السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الامارات، ليبيا، ثم العراق.
النوع الثاني من الدول هو تلك المجموعة التي يمكن وصفها بانها اقرب ما تكون الى اقتصاد ريعي منها إلى دول ريعية. ويندرج تحت هذا النوع من الدول كل من مصر واليمن الشمالي والسودان وسوريا وعمان واليمن الجنوبي والى حد ما دول المغرب العربي.
اتصف اقتصاد هذه الدول خلال فترة الطفرة النفطية بالاعتماد بشكل رئيسي على الريع الذي حصلت عليه دول النوع الأول وخصوصا بعد حرب 1973 التي أدت إلى قفز أسعار النفط بعد الحرب إلى أربعة أضعاف ما كنت عليه قبل الحرب. ذلك الريع اتخذ شكلين: عائدات المغتربين (وعل وجه الخصوص أولئك الذين توجهوا إلى دول النوع الأول)، أو المساعدات التي تدفقت من الخارج (وعلى وجه الخصوص من دول النوع الأول) إما لأغراض التنمية او لتمكينها من الصمود في مواجهة العدو (الدعم الخليجي لسوريا والاردن ومصر).
هذا التقسيم للدول العربية قابله تقسيم مواز وان كان يصعب قياسه للدول العربية من حيث هامش الحرية، فالدول الريعية بشكل عام اتصفت بأنظمة استبدادية ضيقت الخناق على المواطنين ومارست كل أشكال العسف، بينما اتصفت الدول ذات الاقتصاد الريعي بأنظمة اقل استبدادا. هذا التقسيم اذا يصب في اتجاه تدعيم النموذج لولا التنوع في درجة الاستبداد داخل كل نوع من الدول على حده. اختلف النظام السعودي مثلا عن الأنظمة الأخرى في الخليج، بل ان الكويت وهي دولة يفترض وفقا للنموذج أن تكون من الأكثر استبدادا (دولة ريعية من الدرجة الأولى مثلها مثل السعودية) مثلت (خلافا للتوقع) الدولة الأكثر ليبرالية داخل النوع الأول.
وتأتي الحالة السورية لتعرض مثلا مقابلا. الخصائص الاقتصادية للدولة السورية تجعلها مؤهلة لان تكون أكثر ليبرالية من دول النوع الأول، لكن ذلك لم يتحقق حيث مثل النظام السوري أنموذجا اقرب إلى دول النوع الأول منه إلى دول النوع الثاني. اما الحالة المصرية، فتمثل حالة ثالثة لا ينطبق عليها تماما نموذج الريع.
لم تكن الدولة المصرية في عهد السادات مؤهلة وفقا لنظرية الريع لحدوث تغيير سياسي في الزمان الذي حدث خلاله. ليس ذلك فحسب، بل ان قرار السادات في عام 1976 (في ذروة الطفرة النفطية) بتبني نظام ليبرالي يعتمد على التعدد الحزبي يصعب شرحه بتحليل تدفق الريع.
2- فصلت النقطة السابقة الوضع خلال فترة الطفرة النفطية التي لم تدم طويلا وبرغم النقد الذي وجه الى التفسير الذي يقدمه نموذج الدولة او الاقتصاد الريعي والمعتمد على التنوع والاستثناء الا ان قوته على التفسير لم تتأثر كثيرا. بكلمات اخرى، مازلت شروحاته لفترة المد النفطي تتميز بقوة غير عادية. لكن ماذا عن الجزء المتعلق باحتمال حدوث التغيير السياسي نتيجة تدهور الريع. لقد جاءت ثمانينيات القرن العشرين بتغييرات داخلية وخارجية كان من نتائجها تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وهو وضع اثر وان بدرجات مختلفة على الدول الريعية والدول ذات الاقتصاد الريعي. على انه يجدر الاشارة الى ان الدول ذات الاقتصاد الريعي كانت الاكثر تأثرا. من جهة، ادى تدهور الريع الى تدهور في المعونات التي كانت تتلقاها من الدول النفطية. من جهة ثانية ادى تدهور الريع الى تدهور في عائدات ابنائها المغتربين. وفقا لنظرية تدهور الريع فأن التحول نحو الديمقراطية يرتبط بتدهور الريع وبتحول الدولة من مؤسسة تعتمد على الريع الى أخرى تعتمد على جباية الضرائب والرسوم.
جاءت التطورات السياسية في الثمانينيات بمزيج من التطورات الا ان ابرزها هو محاولة الدولة التعايش مع تدهور العائد الريعي دون احداث تحول حقيقي في الجانبين الاقتصادي والسياسي. هناك دول حاولت، مرغمة بضغوط المنظمات النقدية الدولية، تنفيذ برامج اصلاح اقتصادي وتحرير الاسعار ووقف المعونات على السلع والخدمات الا ان مشاريع التحول تلك لم تكتمل. على الصعيد السياسي ادى التدهور الاقتصادي الى بعض التغييرات السياسية. الاردن، مثلا، بدأ عملية اصلاح سياسي في اواخر الثمانينيات في ظل ظروف اقتصادية صعبة ناتجة عن تدهور الريع الذي مثل الحقنة الكبيرة للاقتصاد الوطني خلال سبعينيات القرن العشرين. وفي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ادى تدهور الريع الى المسارعة بالوحدة وبتبني الديمقراطية كنظام سياسي للدولة الجديدة. وحدث شي مماثل في الجزائر.
باختصار، يلاحظ ان نظرية الريع تقدم تفسيرا معقولا لقرارات التحول نحو الديمقراطية خلال النصف الثاني من ثمانينيات العشرين. فربط الحزام اقتصاديا وهو امر فرض فرضا من الخارج كان مصحوبا باصلاح سياسي او بتوجه نحو الدمقرطة كما حدث في الجزائر واليمنيين. الاشكالية التي تبرز هنا هي إهمال النظرية للفاعلين السياسيين داخل الدولة وللطرق التي يستخدمونها للتكيف او الالتفاف على القوى الاقتصادية. النظام السعودي مثلا وقد بدأ يعاني وطئة الريع لجأ الى تحميل العبأ على ملايين الاجانب العاملين في المملكة، والذين لايتمتعون بأي حقوق سياسية، بدلا من تحميلها للشعب.
3. في الوقت الذي تقدم فيه نظرية الريع تفسيرا معقولا لقرارات الاصلاح السياسي عن طريق ربطها بتدهور الريع فانها تفشل في تفسير التراجع عن الاصلاح السياسي في ظل تدهور اشد للريع. لم يكن الاقتصاد الجزائري في عام 1992 (عام الانقضاض على الدمقرطة) افضل مما كان عليه في عام في نهاية ثمانينيات القرن العشرين حينما تبنى النظام السياسي عملية الديمقرطة. كذلك الحال في الاردن واليمن. مرة ثانية، هناك عوامل وقوى تحدد استجابة النظام السياسي لتغير اقتصادي كانخفاض الريع اوربما للتدهور الاقتصادي بشكل عام حيث ان النظام قد يلجأ الى اعطاء المواطنين مزيدا من الحريات او يسلبهم بعض ما يتمتعون به اعتمادا على عوامل وقوى أخرى. أن نظرية القول بأن الاصلاح السياسي ربما كان مرتبطا بتحول الدولة من الريع الى الجباية، من وجهة نظر حريق على أهميته يصعب برهنته بالاعتماد على التجارب المحدودة لدول الشرق الأوسط.

السلطة القضائية

هي السلطة التي تتولى الفصل في المنازعات (التي تنشأ عن تطبيق القوانين) بين المواطنين بعضهم البعض من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى.
ومن الملاحظ أن الدستور اليمني لم يعط السلطة القضائية حقها. ففي الوقت الذي خصص فيه المشرع 43 مادة للسلطة التشريعية و 44 مادة للسلطة التنفيذية فان المواد المخصصة للسلطة القضائية لا تزيد عن سبع مواد. وتتصف المواد المخصصة للسلطة القضائية بالعمومية الشديدة.
أولا- أجهزة السلطة القضائية
1- المحاكم:
المحكمة العليا
أ. هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية اليمنية.
ب- التكوين:
• رئيس للمحكمة العليا
• عدد من النواب لم يحدده القانون
• عدد من القضاة يحدده وزير العدل بقرار.
ج- مهام المحكمة العليا: أهم مهامها هي:
• الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات
• الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء
• الفصل في الطعون الانتخابية
• التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب
• الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة لدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية
• الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية
• الفصل عن طريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية
• محاكمات شاغلي وظائف السلطة العليا
د- دوائر المحكمة العليا: تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:
• الدائرة الدستورية: تتكون من سبعة قضاة في حين أن الدوائر الأخرى تتكون كل واحدة منها من قاضيين. وتتولى الدائرة الدستورية ما يلي:
o الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتداة أو الدفع.
o الفصل في الطعون الانتخابية
o محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطة العليا
• الدائرة المدنية
• الدائرة التجارية
• الدائرة الجزائية
• دائرة الأحوال الشخصية
• الدائرة الإدارية
• الدائرة العسكرية
• دائرة فحص الطعون (تفصل في الطعون من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا.
المحاكم الإستئنافية
أ- التعريف: أعلى محكمة على مستوى كل محافظة
ب- التكوين: رئيس، نائب أو أكثر، رؤساء الشعب الإستئنافية وقضاتها. ويحدد وزير العدل بقرار عدد المحاكم الإستئنافية وشعبها
ج- الاختصاصات: الفصل في القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها
المحاكم الابتدائية
تمثل أدنى مستوى في هيكل التقاضي. ويتم تحديد عددها على مستوى الجمهورية ونطاق عملها ومراكزها باقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا
محاكم الأحداث
هي بمثابة محاكم ابتدائية متخصصة في قضايا الأحداث
2- النيابة العامة:
أ- التعريف: هي الهيئة القضائية المتخصصة في التحقيق والإحالة في الجرائم وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزئية.
ب- يطبق على أعضاء النيابة العامة ما يطبق على القضاة فيما يتعلق بالتعيين والنقل والندب والحصانة والحقوق والواجبات والإشراف وغير ذلك
ج- الاختصاصات:
• مراعاة تطبيق القانون
• تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها
• متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية
• إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة
• إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها
• التدخل الو جوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر.
• الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف
3- مجلس القضاء الأعلى: يتكون مجلس القضاء الأعلى من الآتي:
أ- التكوين:
• رئيس الجمهورية- رئيسا
• وزير العدل- عضوا
• نائبا رئيس المحكمة العليا- عضوان
• النائب العام – عضوا
• نائب وزير العدل- عضوا
• رئيس هيئة التفتيش القضائي- عضوا
• ثلاثة أعضاء بدرجة قاضي محكمة عليا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
ب- الاختصاصات:
• وضع السياسات العامة المتصلة بتطوير شئون القضاء
• دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء
• النظر في جميع أمور القضاة بما في ذلك التعيين والعزل والترقية والمحاسبة والنقل والاستقالة
• الرقابة على أعمال القضاة والنظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية
• تحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة
• إبداء الرأي في مشروع الموازنة القضائية
• تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة
4- هيئة التفتيش القضائي:
• تشكل بوزارة العدل من رئيس ونائب وعدد من القضاة. ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
• تتولى التفتيش على أعمال القضاة، تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة، مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات
ثالثا- استقلال القضاء:
يعتبر استقلال القضاء من ابسط الشروط التي ينبغي توفرها حتى يتمكن من أداء إحدى الوظائف الهامة للدولة الا وهي وظيفة تحقيق العدالة. ورغم ان الدستور اليمني النافذ نص على استقلال القضاء الا أن الواقع هو أن القضاء شأنه شأن المؤسسات الأخرى يخضع للسلطة التنفيذية. والأكثر من ذلك أن اجهزة السلطة القضائية صممت بطريقة فرطت باستقلاله.
رابعا- حصانات القضاة:
• عدم العزل الا بعقوبة في دعوى محاسبة
• عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى. أما في حالة القبض على القاضي في حالة تلبس أو حبسه فان على وزير العدل رفع الأمر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأمر بحبسه أو إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان. لاحظ وجود إشكالية هنا.. فكون رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس السلطة التنفيذية يعني أن عدم جواز القبض لا يعني الكثير.
• لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الإ بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب من النائب العام
خامسا- شروط تعيين القضاة:
• أن يكون يمني الجنسية، كامل الأهلية، خال من العاهات
• لا يقل عمره عن 30 سنة
• أن يكون حاصلا على شهادة في الشريعة والقانون أو الحقوق ثم ماجستير من المعهد العالي للقضاء، وبعد ذلك تدريب لمدة سنتين
• أن يكون محمود السيرة والسلوك، حسن السمعة
• أن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

الثلاثاء، 5 مايو، 2009

الوحدة التي لم تسقط والجنوب الذي لا يمكن ان يقمع!

د. عبد الله الفقيه
05/05/2009
عن القدس العربي
اطل المهندس حيدر ابو بكر العطاس الذي رأس أول مجلس وزاء تم تشكيله بعد قيام الجمهورية اليمنية، على المشاهد العربي عبر حلقتين من برنامج 'زيارة خاصة' بثتهما قناة 'الجزيرة' خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر ابريل (نيسان) 2009. وقد أكد المهندس العطاس ومن خلال مقطع تم استخدامه للدعاية للبرنامج ان الوحدة اليمنية سقطت تماما في حرب عام 1994 وان جنوب اليمن سينال حقوقه في النهاية حتى وان تم قمع هذا الجيل. ومع ان حوار العطاس مع 'الجزيرة' قد ساهم في ظهور المزيد من التوترات والصدامات في المحافظات الجنوبية وهو امر ليس بمستغرب بالنظر الى المكانة التي يحتلها ، الإ ان حديث الرجل عن سقوط الوحدة وامكانية قمع الجيل الجنوبي الحالي لم يكن موضوعيا في فهم ما حدث بالأمس، ولا مستوعبا لحقائق الواقع في حكمه على الحاضر والمستقبل. وما يشفع للعطاس السياسي المخضرم الذي كان واحدا من أهم قادة دولة الوحدة خلال السنوات الأربع الأولى من عمرها (1990- 1994) هو انه، وكنتيجة مباشرة لحرب عام 1994 الأهلية، فقد ليس فقط منصبه الرسمي في دولة الوحدة، ولكن أيضا حقه في العيش في وطنه، وقضى السنوات الـ15 التي انصرمت منذ انتهاء تلك الحرب متنقلا في المنافي.

بقاء الوحدة

لم تسقط الوحدة اليمنية في حرب عام 1994 كما يقول العطاس لإن تلك الحرب لم تكن في الواقع بين الشمال والجنوب وانما كانت بين قوتين سياسيتين تتصارعان على السلطة. ما سقط في عام 1994 هو الدولة الإنفصالية التي اعلن عنها في الـ21 من ايار (مايو) من ذلك العام وقد سقطت لإن الكثير من الجنوبيين كانوا يعقدون الكثير من الآمال على دولة الوحدة، ولذلك حاربوا في صفوفها بشراسة وساهموا بقوة في القضاء على الجمهورية الإنفصالية التي أسند الى العطاس رئاسة حكومتها. لم تسقط الوحدة اليمنية، حتى الان على الأقل. والجنوب بدوره لم يسقط بدليل الحراك الكبير الذي يقوم به. وحتى الحزب الإشتراكي الذي تلقى هزيمة قاسية في عام 1994 لم يتم الغاؤه من على الخارطة السياسية اليمنية، وأثبتت التطورات اللاحقة منذ انتهاء تلك الحرب البغيضة وحتى اليوم أن الحزب خسر معركة فقط، ولم يخسر الحرب.
وهذا لا يعني ان الوحدة اليمنية لم تتضرر بحرب عام 1994 وما نتج عنها من خروج للحزب الإشتراكي من السلطة. بل تضررت الوحدة كثيرا بفعل الحرب. لكن الضرر الأكبر الذي لحق بالوحدة انما نتج عن السياسات التي تم اتباعها في الجنوب والشمال في مرحلة ما بعد الحرب وهي السياسات التي قادت الى تصدعات في جدران الوحدة اليمنية ليس فقط في بعدها الجنوبي ولكن أيضا في بعدها الشمالي. واذا كان الشمال لم يشهد حتى الان ظهور حركة انفصالية كما هو الحال في الجنوب، فان الجنوب لم يشهد حتى الان ظهور تمرد مسلح قاد الى خمس حروب كما حدث في الشمال.

استحالة القمع

بالنسبة لما أشار اليه المهندس العطاس من احتمال قمع الحراك الذي يقوم به هذا الجيل من الجنوبيين فهو احتمال بعيد التحقق واقرب الى المستحيل ليس فقط لإن عصر قمع الشعوب قد ولى ولكن أيضا لإن الشعوب لا يمكن ان تقمع عندما تصل الى مرحلة لا تعود معها بقادرة على المفاضلة بين الموت والحياة. ورغم ان المصادمات العديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن قد أدت خلال قرابة عامين من الحراك الى سقوط قتلى وجرحى الإ ان النظام اليمني يدرك جيدا كما اثبتت الأحداث أن قمع الجنوبيين ليس فقط مستحيلا ولكنه أيضا ذا عواقب وخيمة. ضف الى ذلك أن تكلفة القمع في ظل الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها اليمن حاليا تحمل معها تكلفة عالية للنظام القائم وللبلاد وللمجتمعين الإقليمي والدولي مقارنة بالحلول السلمية للخلافات القائمة.
واذا كان هناك في الأحداث الجارية ما يمكن قمعه، فهو تلك المحاولة اليائسة للهروب من مشاكل اليمن الموحد عن طريق الدعوة الى اعادة تجزئة البلاد من جديد. ولن يتم قمع الدعوة الى الإنفصال من قبل النظام اليمني، بل ستقمع نفسها بنفسها في ظل غياب الدعم الإقليمي والدولي لتلك الدعوة. ويمكن النظر الى دعوات الإنفصال على انها امتداد لتبني اليمنيين الجنوبيين للنظام الإشتراكي قبل قيام دولة الوحدة بالرغم من الرفض العربي للاشتراكية. وقد كان طبيعيا ان تنتهي التجربة الإشتراكية الى الزوال لغياب القبول والدعم الإقليمي للمشروع الإشتراكي. واذا كانت الإشتراكية قد تمكنت كفكرة وكتطبيق عملي من الحياة لفترة بفضل الدعم الذي تلقته من الإتحاد السوفييتي السابق والدول التي كانت تدور في فلكه، فانه من الصعب ان لم يكن من المستحيل العثور على ممول وداعم سياسي لمشروع فصل اليمن عن اليمن لإن مثل هذا المشروع لا يخدم أحدا، لا اصدقاء اليمن ولا اعداءه.

إمكانية الإنقاذ

القول بان الوحدة اليمنية لم تسقط كما زعم العطاس، وان الإنفصال كمشروع ليس له مستقبل كما يزعم كاتب هذا المقال، لا يعني باي حال أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال كما ظل النظام اليمني يردد لسنوات. فالوحدة اليمنية ليست بخير بالتأكيد. وهناك امراض كثيرة تتهدد صحتها وتماسكها وقدرتها على الإستمرار. لكن تلك الأمراض العديدة لم تصبح مزمنة بعد. ولم يكتسب جسد الوحدة حتى الان مناعة ضد الأدوية التي يمكنها ان تعالج الأدواء الكثيرة. وما زال هناك امكانية لإنقاذ الوحدة اليمنية رغم ما اصابها من أوجاع وما الم بها من محن. ومن المهم ان تدرك الأطراف المعنية بالشأن اليمني جيدا، وسواء أكانت تلك الأطراف يمنية أو إقليمية أو دولية، بانه لا يمكن معالجة مشاكل الوحدة اليمنية بالعودة الى التشطير. كما لا يمكن كذلك الحفاظ على الوحدة اليمنية عن طريق التظاهر بالصمم وادارة الظهور للمشاكل والتحديات والمخاطر التي أفرزتها سنوات من الفساد وغياب الديمقراطية والشراكة الوطنية.
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

الأحد، 3 مايو، 2009

تلكسات من فاعل خير (6)

• يسمي اللبنانيون مطار بيروت الدولي "مطار رفيق الحريري" ويسمى الفرنسيون مطار باريس ب "مطار شارل ديجول" ويسمي البرازيليون مطار ريودي جانيرو الدولي ب"مطار جاليو" تكريما للموسيقار البرازيلي انتونيو كارسلوس جوبيم. فهل يأتي يوم يسمى فيه مطار صنعاء بمطار الشهيد ابراهيم الحمدي او مطار الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر او مطار الشهيد عبد الفتاح اسماعيل او مطار القاضي عبد الرحمن الإرياني؟ وهل ياتي يوم يسمى فيه مطار عدن بمطار الأستاذ/ علي سالم البيض أو مطار المهندس حيدر ابو بكر العطاس او مطار الرئيس علي ناصر محمد؟
• الزائر للبرازيل يصاب بدهشة كبيرة لإنه يرى الكثير من المنجزات..الجسور والانفاق وناطحات السحاب والغابات والسواحل الأسطورية والمصانع وكل ذلك بدون صور الرئيس "لولا" الذي تدرج من عامل في مصنع الى كرسي الرئاسة. لقد اختار البرازيليون، كما هو واضح، انفاق موارد بلادهم على صناعة المنجزات في حين يتم ارغام بعض الشعوب العربية على انفاق مواردها في الدعاية للمنجزات الوهمية لرؤوسائها.
• الكثير من أساتذة الجامعات في اليمن يريدون من الرئيس علي عبد الله صالح وقبائل حاشد وهمدان وسنحان الإلتزام بالدستور والقانون اما عندما يصل الأمر اليهم فيضعون انفسهم فوق الدستور والقانون. والله مصيبة.
• الراكب على رحلة اليمنية من عمان الى صنعاء عبر بيروت يوم 6 ابريل يعرف جيدا ان الخطوط الجوية اليمنية مؤهلة للتحول الى شركة دبابات تنقل الركاب من باب اليمن الى عصر..كراسي مخلعة ولم تعد بقادرة على العودة الى الوضع الآمن، قماش ممزق، اجهزة سمعية لا تعمل وشاشات مخزقة ووضع يصعب تفسيره أو فهمه. آخر صرعات اليمنية هي دخولها على الخط كمساهم في تمويل حملة اعلامية موجهة ضد دولة شقيقة وبطريقة تثير الف سؤال وسؤال. وفي جمهورية الأنساب كل شي ممكن.
• حل الصحفي خالد الحمادي وكاتب هذه السطور ضيوفا ثقلاء على الأستاذ فيصل أمين ابو رأس سفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية اللبنانية وذلك بعد ان تاهت حقائبهم بين باريس وبيروت. وقد اتحف البرلماني المناهض للفساد والسفير المثقف الذي يملك حسا قويا بالتاريخ ضيوفه بالحديث عن طموحاته التي لا تتوقف عند فتح الأسواق اللبنانية للمانجو اليمني والعمالة اليمنية والمرضى الذين يبحثون عن فرص افضل للعلاج ولكنها تمتد ايضا الى تطوير العلاقات اليمنية اللبنانية على اكثر من صعيد بدءا من الغاء شرط الحصول على تأشيرة بين البلدين. تحية لأبو رأس الذي لم تتغير مواقفه الوطنية ورفضه للفساد سواء في الداخل أو في الخارج، وفي البرلمان أو في الخارجية.
• تلقى الكاتب نسخة من كتاب الدكتور سعيد حميد الغليسي المعنون "ثورة سبتمبر اليمنية: قادتها وصراعاتها الداخلية والخارجية" وكذلك نسخة من كتاب الأستاذ عباس غالب "طماطم وقنابل." ويتمنى الكاتب ان تتاح له الفرصة لقراءة الكتابين في اقرب وقت ممكن.