الاثنين، 30 أبريل، 2012

قانون اخضاع قطاع الأعمال

رغم ان دماء الثوار لم تجف بعد الا ان الإصرار الحكومي على تطبيق قانون ضريبة المبيعات بكل ما فيه من تشوهات يثير الكثير من الأسئلة عن الدوافع السياسية خلفه. واستطيع ان اجزم ان رئيس حكومة الوفاق الوطني لا علاقة له بما يجري.
والواقع اننا اذا اردنا بناء الدولة المدنية الحديثة فعلينا ان ندرك ان الدولة المدنية تقوم بشكل اساسي على الضرائب وليس على تسول الخارج. فلا دولة مدنية بدون ضرائب. لكن الدولة المدنية هي ايضا دولة الحقوق والواجبات ودولة العدالة والمشاركة. فلا ضرائب بدون تمثيل حقيقي ومشاركة سياسية فعالة. ولا يطيع الناس القانون في الدولة المدنية الإ عند ما يشاركون في صنعه ويقتنعون بعدالته وبتحقيقه للتوازن بين المصالح المتنافسة في المجتمع وعدم تغليبه لمصلحة على اخرى.
وبالنسبة لقانون ضريبة المبيعات الذي كان وما زال مثار خلاف بين الحكومة وقطاع الأعمال منذ سنوات فان الخلل فيه يكمن في الطريقة التي اعد بها من قبل طرف واحد ودون ان تشارك في سنه الأطراف المعنية وعلى نحو خاص المستهلكين وقطاع الأعمال. ولذلك فان افضل الحلول من وجهة نظري هو اعادة صياغة القانون من خلال عملية غير مسيسة تضمن النمو الطبيعي لقطاع الأعمال بعيدا عن الهندسة السياسية.
ويمكن ان يتم اعادة صياغة القانون بواسطة لجنة خبراء تضمن تمثيلا قويا ومتوازنا لكل من المستهلكين وقطاع الأعمال والحكومة (مجلس الوزراء ومجلس النواب)، وعلى ان تتولى اللجنة خلال اسبوعين اعداد مشروع قانون جديد يمرره مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب ويقوم على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار."
وفي كل الأحوال علينا ان ندرك ان الرهان في تحقيق النمو الإقتصادي لا يقع على الحكومة وان كان دورها محوريا وانما يقع بشكل اساسي، وخصوصا في ظل تجذر الفساد في مؤسسات الدولة، على القطاع الخاص الذي اثبت انه الأقدر على تحقيق قدر معقول من التراكم في الموارد وتوظيفها بشكل فعال..

الخميس، 26 أبريل، 2012

د عبد الله العزعزي: غاب نقابيا وغاب نقيبا


في يوم الأربعاء 16 ابريل 2008 نظم اتحاد طلاب اليمن في جامعة صنعاء ندوة بعنوان "لا لعسكرة جامعة صنعاء." كانت المواجهة بين الطلاب والأساتذة من جهة ورئيس جامعة صنعاء المخلوع خالد عبد الله طميم قد وصلت الى ذروتها وكان يفترض ان يتحدث في الندوة (انظر الصورة الأولى) كل من
 د.د عبد الله فارع العزعزي المسئول الإعلامي في نقابة اعضاء هيئة التدريس
 د. عبد الله الفقيه استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء
 د. محمد المخلافي (الوزير الحالي للشئون القانونية)
لكن عبد الله فارع العزعزي اختفى فجأة قبل دقائق فقط من بدء الندوة التي اقيمت على بوابة الجامعة بعد ان رفض رئيس الجامعة السماح للطلاب والأساتذة باقامتها داخل الجامعة. يومها كانت الشمس حارة جدا (انظر الصورة رقم 2) وكان المكان مليئا بافراد وضباط الأمن المركزي الذين جلبهم خالد عبد الله طميم لقمع طلاب الجامعة واساتذتها ..

غاب يومها عبد الله العزعزي بعد ان تلقى اتصالا من طميم رئيس الجامعة ابلغه فيه ان مستقبله النقابي سيكون في خطر اذا شارك في تلك الندوة. واختار العزعزي يومها حلف الفساد والإستبداد وقد اوصله ذلك الحلف الشيطاني الى موقع نقيب اعضاء هيئة التدريس بعدها بقليل.
وكما غاب العزعزي وهو عضو في الهيئة الأدارية للنقابة عن ندوة نظمها زملاؤه وطلابه ارضاء لطميم فقد غاب عن اوضاع الجامعة المتدهورة وتماهى مع فساد طميم الى اقصى حد ممكن فتحولت الجامعة في عهد طميم والعزعزي الى معمل لطبع الشهادات وبيعها. وقد تم خلع طميم بعد نضال شاق لم يكن العزعزي جزءا منه.
وانتهت الفترة القانونية لنقابة العزعزي.. لكن العزعزي بدلا من ان يعتذر لزملائه عن وصول اوضاع الجامعة الى ما وصلت اليه وعن العبث الذي مارسه في اشتراكاتهم الشهرية ما زال مصرا على التمسك بالزعامة التي صنعها له طميم والتي بدت دائما اكبر من حجمه، وما زال غير مستعد لتسليم اصول النقابة وممتلكاتها لجهة محايدة كي تعمل على تغيير اللوائح الأمنية وتنظم انتخابات جديدة يختار فيها اعضاء هيئة التدريس نقيبا لهم وليس نقيبا عليهم.

الأربعاء، 25 أبريل، 2012

الإرياني ومهمة انقاذ المؤتمر


تتواتر الأخبار التي لا يعرف حتى الان مقدار صحتها عن ايكال اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مهمة انقاذ المؤتمر وقيادته نحو المستقبل الى الدكتور عبد الكريم الإرياني. واذا ما صحت تلك الأخبار فان المؤتمر يكون قد لعب ابرز وآخر كروته. فليس هناك داخل المؤتمر من شخصية تحظى بقبول داخل المؤتمر ذاته وخارجه مثل السياسي المخضرم الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي رغم معاصرته لصالح وعمله معه لسنوات طويلة كواحد من رجاله ظل دائما يحتفظ لنفسه، وبشكل مستقل عن صالح واسرته، برصيد سياسي يمكن الرهان عليه اليوم في انقاذ (ان لم يكن كل المؤتمر) فعلى الأقل بعضه. 
وليس المطلوب بالطبع انقاذ كل المؤتمر لإن ذلك خارج عن قدرة اي شخص او مجموعة من الأشخاص ولا يخدم  اليمن ولا الحياة السياسية، والمهم ان يتم انقاذ البعض الأهم من المؤتمر والذي يمكن ان يحقق بعض التوازن في الحياة السياسية. لكن اي نجاح للإرياني الذي تجاوز الـ75 من العمر في المهمة الصعبة سيظل مرهونا بشكل اساسي باستقلالية جهود انقاذ الحزب عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وافراد اسرته وبقدرة الإرياني على تشكيل حزب سياسي حقيقي من سياسيين حقيقيين وبرؤية حزبية حقيقية وبحيث تدور الأسرة المخلوعة حول الحزب ولا يدور الحزب حولها. واذا لم يتمكن الإرياني من فصل الحبل السري للمؤتمر عن الأسرة فان اي جهود يبذلها سيكون مآلها الفشل الذريع.

عشرة اسباب لرفض الموازي

هناك الكثير من الأسباب لرفض نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية اليمنية، واهم تلك الأسباب من وجهة نظري العشرة التالية:
1. لإنه يخلق انقساما طلابيا داخل الجامعات لا مبرر له ويمكن ان يمتد هذا الإنقسام الى المجتمع ذاته.
 2. لإنه يخلق انطباعا بان هناك "تعليم" وهناك "تعليم موازي" في حين ان العملية التعليمية واحدة.
 3. لإنه اما يعاقب ابناء الفقراء على تحصيلهم العلمي المتدني في الثانوية العامة أو يكافىء ابناء الأغنياء المستهترين بالتعليم على استهتارهم.
 4. لإنه حول الجامعات الى مؤسسات اشبه ما تكون بمصلحة الضرائب فصرف موظفيها وقادتها عن التعليم الى ادارة الأمور المالية.
 5. لإنه اوجد موردا للفساد اضر كثيرا بالجامعات وسمعتها.
 6. لإنه جعل الجامعات الحكومية المملوكة للدولة تدخل كمنافس في مجال الإستثمار في التعليم والدولة دائما منافس غير شريف للقطاع الخاص.
 7. لإنه لم يحسن من وضع الجامعات بقدر ما زاد من الضغوط على مواردها 8. لإنه ادى الى تخفيض الطاقة الإستيعابية للجامعات من طلاب العام وتحويل الطلاب الذين كان يتم قبولهم في النظام العام الى النظام الموازي وهو ما ادى في المحصلة النهائية الى انخفاض طلاب العام والموازي على السواء
 9. لإنه يحرم قاعات الدراسة من التنوع الإيجابي في المستويات 10. لإنه يهدم مبدأ التضامن الإجتماعي الذي يفترض ان يقوم عليه اي مجتمع
10. لإنه يهدم مبدأ التضامن الإجتماعي الذي يفترض ان يقوم عليه اي مجتمع

الثلاثاء، 24 أبريل، 2012

موازنة مصلحة شئون القبائل

اثار نشطاء الثورة ومعهم عناصر الثورة المضادة التي يقودها الرئيس المخلوع وافراد اسرته خلال الأيام الماضية ضجة ما زالت تتفاعل على الشبكات الإجتماعية تتصل بتخصيص الحكومة مبلغ 13 مليار ريال يمني او ما يعادل حوالي 60 مليون دولار كموازنة لمصلحة شئون القبائل ويقال ان هذا المبلغ هو عبارة عن مرتبات لشيوخ القبائل. 
ولا اعتقد شخصيا ان هذا المبلغ المتواضع فقط هو الذي يغطي مرتبات شيوخ القبائل في اليمن. كما لا اعتقد ان شراء ولاءات شيوخ القبائل في عهد الرئيس المخلوع قد كان زهيدا في سعره الى هذا الحد. 
ومشكلة حكومة باسندوة هي انها لا تتحكم حتى اللحظة باي جهاز اعلامي حكومي حتى الان ولا حتى بصحيفة عامة، ولم تبذل حكومة باسندوة الجهد المطلوب في اتجاه نشر المعلومات والتعامل بشفافية مع الجمهور حتى تضع حدا للشائعات، التي يتوقع ان تتزايد، وتدع الحقيقة تاتي منها مهما كانت مريرة بدل ان تاتي من صحف ومواقع لا هم لها سوى نشر المعلومات الكاذبة وتوظيفها لأغراض سياسية.
وبالنسبة للنشطاء وخصوصا اولئك الذين سألوني شخصيا حول الموضوع اقول اننا اولا نريد ان نحصل على المعلومات من مصادرها فحتى مصلحة القبائل نريد ان نعرف ماذا تفعل بالضبط وهل الموازنة عبارة عن مخصصات للمصلحة نفسها ام هي مرتبات لمشايخ ام انها تصرف لأغراض اخرى؟ واذا حصلنا على المعلومات الكافية نريد بعد ذلك ان نفكر في السبب الذي يجعل الحكومة تعطي المشايخ مرتبات في اطار خارج عن الجهاز الوظيفي للدولة وما اذا كانت تلك المرتبات هي لشراء الولاء السياسي او لتقديم خدمات اخرى. 
فاذا توصلنا الى ان المشايخ يقبضون مرتبات لتقديم خدمات فعلينا ان نفحص تلك الخدمات لنتاكد من طبيعتها وما يخص منها المصلحة العامة كالأمن والإستقرار وما يخص اشخاص الحاكمين. 
 بالنسبة للوظائف التي يقدمها المشايخ للدولة كدولة وليست لأشخاص فيفترض ان يتم ماسستها ودمجها في اطار الجهاز الإداري للدولة وتطبيق قانون موظفي الدولة عليها. وبالنسبة للمبالغ التي تعطى مقابل الولاء فهذه يعاد النظر فيها ويتم وضع المعالجات اللازمة ووفقا لكل حالة على حده. 
وفي كل الأحوال فانا ضد المعالجات المتسرعة التي تاتي على نحو مرتجل او انتقامي لإنها يمكن ان تؤثر سلبا على قدرة البلاد على الإنتقال بسلاسة من وضع الى وضع آخر وانا شخصيا مع الخطوات المدروسة التي تعالج هذه المسائل بطريقة ايجابية وتدرجية وبحيث لا يخرج في النهاية اي ريال من موازنة الدولة الا مقابل خدمة تقدم للدولة.  

الأربعاء، 18 أبريل، 2012

الى من يهمه الأمر

الأخ الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس لجنة الحوار الوطني
الأخ الشيخ حميد الأحمر امين عام لجنة الحوار الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

اولا، اهنئكم على الدور التاريخي الذي لعبته لجنة الحوار الوطني في تهيئة شعبنا اليمني العظيم للثورة وفي قيادة تلك الثورة ودعم خيارات الشعب اليمني بكل الطرق. أن ذلك الدور لا بد ان يسجله التاريخ باحرف من نور ليهتدي بها ابناء اليمن جيلا بعد آخر.

ثانيا، ارجو منكم قبول استقالتي من لجنة الحوار الوطني ومن عضوية لجنة الأكاديميين فيها وذلك لإعتقادي ان لجنة الحوار بعد ان وصلنا الى هذه المرحلة قد استوفت الغرض منها وبات بقائها يمثلا تشويشا على الحوار الوطني المنتظر الذي نتطلع بان يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل اللجنة التي ستقوم بالتحضير له وادارته بطريقة تضمن التمثيل لمختلف تكوينات المجتمع اليمني وبما يحقق هدف الحفاظ على الوحدة اليمنية واقامة دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على المواطنة المتساوية وسيادة القانون..

عاشت الثورة اليمنية ورحم الله شهدائها

ولكم خالص تحياتي
د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء

الثلاثاء، 17 أبريل، 2012

حول تمرد محمد صالح الأحمر

مع شروق شمس كل يوم جديد تحمل الينا الأنباء تجليات جديدة لتمرد محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وهو التمرد المدعوم من العميد ركن احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الذي يقود اكبر قوة يمنية وهي الحرس الجمهوري ومن العميد ركن يحيى محمد عبد الله صالح القائد الفعلي لقوات الأمن المركزي ومن قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن بعض الأطراف الخارجية التي تراهن على الأسرة المخلوعة في تحقيق بعض اهدافها غير مدركة ما ينطوي عليه الأمر من خطورة على اليمن واليمنيين. 
ويمثل تمرد قائد القوات الجوية الذي قضى عقودا يقود القوات الجوية والدفاع الجوي بالفساد خطرا كبيرا على الدولة اليمنية يفوق في حجمه الخطر الذي تمثله عناصر القاعدة والجماعات الأرهابية الأخرى. فهذا التمرد يندرج تحت ذلك النوع من التمردات التي تهدد سيادة الدولة وبقائها واستمرارها ولا يمثل فقط تحديا امنيا كغيره من التحديات.  
وللتدليل على مدى خطورة هذا التمرد فقد ترددت خلال الأيام الماضية انباء تقول ان المتمرد محمد صالح الأحمر قام بنهب الصواريخ الحرارية، وهذا سلاح خطير يمكن ان يهدد سلامة الطيران المدني قبل العسكري، التي يحتفظ بها في  قاعدة الديلمي بصنعاء وهربها الى مكان مجهول. وتكمن المشكلة في ان وقوع تلك الصواريخ في يد اي جماعة وليس بالضرورة ان تكون القاعدة سيمثل تهديدا امنيا كبيرا . فوقوعها بيد طلاجة صالح مثلا او بيد اي من القوات التي يسيطر عليها يمكن ان يعرض سلامة الملاحة في الأجواء اليمنية الى خطر كبير ناهيك بالطبع عن امكانية تهريب هذه الصواريخ بسهولة الى الدول المجاورة.
لقد قام الموالون للأسرة المخلوعة والمتمرد محمد صالح السبت قبل الماضي باغلاق مطار صنعاء الدولي والتهديد باسقاط الطائرات المدنية وهي خطوة تبين بوضوح طبيعة التهديد الذي تمثله الأسرة المخلوعة ليس فقط على اليمن ولكن ايضا على المجتمعين الإقليمي والدولي. والسؤال الذي يجب ان يطرح الان هو اين هي  الصواريخ الحرارية التي ستشكل تهديدا كبيرا سواء وقعت بيد القاعدة او بيد انصار المخلوع او بيد اي قوة أخرة؟ اعتقد ان المسألة بالغة الخطورة والتعامل معها بهذا الإستخفاف لن يساعد كثيرا. 

الجمعة، 13 أبريل، 2012

مثلث برمودا اليمني: المؤتمر، الإصلاح، والحوثيين

بمرارة كتبت على صفحتي في الفيس بوك ان امام اليمن اليوم ثلاثة خيارات فيما يتعلق بالنخبة السياسية  التي يمكن ان تهيمن على الدولة وهذه الخيارات هي:

1- المؤتمر الشعبي العام:  ومشكلة المؤتمري من وجهة نظري انه يسرق منك ثمن عشائك وثمن دوائك وثمن دفاتر اطفالك وقيمك واخلاقك ثم يفتح قناة تلفزيونية لا هم لها سوى الحديث عن منجزات ال عفاش الدم عليهم الصلاة والسلام.

2- التجمع اليمني للإصلاح: ومشكلة الإصلاحي انه قد يعطيك طعاما لتأكل لكنه يسرق منك حريتك ثم يسرق بعد ذلك عقلك ثم يعطيك بعد ذلك محاضرة في فضائل علماء الإصلاح الذين يعرفون وحدهم ما يريد الله سبحانه وتعالى وما لا يريد. 


3- جماعة الحوثي: ومشكلة الحوثي انه يسرق منك كل شيىء بما في ذلك انسانيتك ثم يعطيك بعد ذلك محاضرة في فضائل اهل البيت ورذائل ابناء القبائل. 


واعرف ان هذه المكاشفة لن تعجب الكثيرين لكني اتمنى ان تأخذها هذه القوى بروح رياضية  ثم تتأمل في ذاتها. ولا افشي سرا اذا قلت ان اساتذتي من الحوثيين وان اصدقائي من المؤتمريين وان حلفائي من الإصلاحيين. 


لكن واقعنا السياسي صعب ونحن كيمنيين نعيش  في مأزق حقيقي  وعندما اقلب كشخص خياراتي فانني بصراحة اشعر بخوف عميق وتبدو القوى الثلاث بالنسبة لي وكانها اضلاع ثلاثة لمثلث برمودا اليمني.  اخاف من المؤتمريين، واخاف من الإصلاحيين، واخاف من الحوثيين. لا اجد بين هذه القوى الثلاث الحامل المقنع للدولة التي احلم بها ولا للقيم التي اتطلع اليها.



 

الخميس، 12 أبريل، 2012

الجامعات وزحف التتار الحزبي

ذكرت وكالة سبأ للأنباء اليوم ان  اللقاء التشاوري "لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية" انتهى من مناقشة "الآلية التفصيلية لانتخابات القيادات الأكاديمية"  والتي تشمل رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات ونوابهم، ورؤساء الأقسام، وعلى ان يتم الإنتخاب من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ويذكر الخبر انه سيتم الرفع بالآلية لوزير التعليم العالي..هكذا بسهولة تم طباخة الآلية خلال اقل من 24 ساعة. 
وهذا وضع مقلق جدا بل وفي منتهى الخطورة للأسباب التالية:
اولا، لا يعرف احد بالتحديد من اعطى الأولجاركيات الأمنية المسماة بنقابات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الحق في صياغة الآلية بينما هي  طرف وصاحب مصلحة في هذا الجانب وتفتقر الى الحياد والنزاهة المطلوبة. فغير خاف على احد ان الأولجاركيات الحالية التي يطلق عليها نقابات  تقع جذورها داخل الأجهزة الأمنية وذلك هو السبب الذي جعلها تصل الى تلك المواقع. كما ان معظم تلك الأولجاركيات صعدت الى مواقعها النقابية من خلال لوائح امنية وقد انتهت الفترة القانونية لخدمتها دون ان تكلف نفسها عناء الدعوة لإنتخابات جديدة في ظل لوائح تختلف عن لوائح الأمن ومن خلال انتخابات مباشرة.
ثانيا، لقد اقرت الأولجاركيات الأمنية في الجامعات اليمنية ما اسمته بالضوابط دون ان تأخذ راي احد لإن العقليات الأمنية التي يملكها اعضاء هذه الأولجاركيات  والإنتهازية الحزبية التي تحكم تصرفاتها تجعلها اقصائية في تفكيرها وسلوكها 
ثالثا، لا يملك وزير التعليم العالي وهو شخصية حزبية وركن من اركان الفساد داخل البلاد الحيادية الكافية ولا النزاهة لإقرار تلك الضوابط 
رابعا، ما ينطبق على وزير التعليم العالي ينطبق على المجلس الأعلى للجامعات  الذي يتكون من رؤوساء الجامعات الذين صعدتهم الأجهزة الأمنية ، وقد بدا واضحا فساد المجلس عندما وافق على تعيين احدهم رئيسا لجامعة وهو بعد لم يكمل اوراق تخرجه في فضيحة معروفة للجميع.  
المطلوب عمله  
اذا اراد رئيس حكومة الوفاق الوطني ان يغير الوضع في الجامعات وانا واثق من خلال معرفتي الشخصية به انه يريد ذلك فإن المفروض ان يعمل على تحييد رؤوساء الجامعات ونقابات اعضاء هيئة التدريس لإنها تكوينات امنية حزبية من تربية النظام القديم وعلى ان يشكل رئيس الوزراء بعيدا عن التقاسم الحزبي لجنة محايدة من 10 اشخاص أو اقل أو اكثر من اساتذة الجامعات اليمنية المشهود لهم بالصدق والملتزمين بالمعايير الأكاديمية وبالمصالح العليا للبلاد والذين يلتزمون ادبيا بعدم الترشح في الإنتخابات القادمة ان كان هناك انتخابات ويكلفهم بمسألتين:
الأولى، دراسة مدى واقعية اتباع اسلوب الإنتخابات في اختيار قيادات الجامعات. فلا يكفي ان يكون هناك دولة واحدة في العالم تختار رؤوساء الجامعات عن طريق الإنتخابات ليهرع اليمنون لتبني هذا الأسلوب دون دراسة محايدة لسلبياته وايجابياته. وعلى رئيس الوزراء كشخصية مستقلة ان يعي ان الأحزاب تنظر الى الإنتخابات على انها الآلية المناسبة لتقاسم القيادات والمواقع الجامعية من رئيس الجامعة الى الفراش حزبيا وهو ما سيؤدي الى المزيد من التدهور في اوضاع الجامعات.
الثانية، اعداد الية مناسبة بضوابط عصرية لإختيار رؤوساء الجامعات بما يعظم من استقلال الجامعات عن الأحزاب وعن الأجهزة الأمنية  ويؤدي الى اختيار شخصيات مؤهلة ومواكبة للعصر وتملك افقا استراتيجيا ورؤية لما ينبغي عمله. 
وبالنسبة لقانون الجامعات الذي تلهج الأولجاركيات الأمنية بذكره هذه الأيام فلم يتم تطبيقه في اي مرحلة من المراحل وهو قانون للسيطرة على الجامعات وليس لإطلاق حرياتها وقدراتها  ومن الغريب ان الأولجاركيات الأمنية في الجامعات تعايشت مع ذلك القانون طويلا واليوم فقط تريد تعديله وتستخدم مسألة التعديل كقميص عثمان. 
واخيرا، فان من حق الأحزاب ان تتقاسم المقاعد الوزارية ومن حقها ان تتقاسم المقاعد البرلمانية. لكن تقاسم الجامعات على اساس حزبي سيمثل كارثة وطنية  وسيتحول التدهور القائم الذي افرزته الأحزاب والأجهزة الأمنية الى تركة يتناقلها اليمنيون من جيل الى آخر.  
 

الأربعاء، 11 أبريل، 2012

الرئيس هادي وقرار اقالة طارق صالح

من بين كل القرارات الجمهورية التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي الجمعة الماضية يبرز بشكل واضح القرار الخاص باقالة طارق محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الخاص وتعيينه قائدا للواء 37 مدرع والذي يقع في محافظة حضرموت وفي منطقة تبعد عن العاصمة صنعاء باكثر من الف كيلو متر. 
ورغم ان طارق صالح ما زال متمردا على سلطة الشعب حتى لحظة كتابة هذا المقال ورافضا تنفيذ الأوامر العسكرية وشأنه في ذلك شأن عمه محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية  الإ انه يلاحظ ان مسألة ابعاد طارق صالح الى حضرموت تثير الكثير من الأسئلة حول الدوافع خلفها.
وهناك دافعين مفترضين خلف قرار هادي: الأول هو ان هادي يعرف مثله مثل الكثيرين  مدى تورط طارق صالح في عملية تفجير جامع دار الرئاسة في 3 يونيو 2011 وهو الحادث الذي تم اتهام خصوم صالح بتدبيره بينما كل المؤشرات تؤكد تورط نجل صالح  وابناء شقيقه وفي مقدمتهم طارق صالح قائد الحرس الخاص في تدبير تلك العملية. وقد اراد هادي ابعاد طارق الى اقصى مسافة ممكنة لتحييده ومنعه من تنفيذ مؤامرات اخرى هذه المرة ضد الرئيس الجديد أو مسئولي الدولة الآخرين.
اما الدافع الثاني فربما كان له علاقة بالجماعات الأرهابية التي تنتشر في المناطق الجنوبية والتي غالبا ما ورد اسم طارق صالح كنقطة اتصال بين عمه المخلوع من جهة وبين تلك الجماعات من جهة اخرى. فربما اراد هادي وبعض حلفاء اليمن تلقين طارق درسا لا يمكن ان ينساه بارساله لقيادة معسكر في منطقة يمكن ان يصبح فيها هدفا للجماعات الإرهابية التي طالما عمل عمه المخلوع على تربيتها وتمويلها ودعم انشطتها.
ومن المرجح ان تمرد طارق صالح على قرار الرئيس هادي له علاقة بمكان التعيين اكثر من اي شيىء آخر. فطارق يعرف ان حلفاء الأمس  يمكن ان يتحولوا بسهولة الى اعداء الغد ولذلك فهو يرفض بشدة ان ينتقل الى حضرموت. لكن هادي  سيرتكب خطئا كبيرا ان سمح لطارق بالبقاء قريبا من الحرس الخاص أو حتى من صنعاء.   

انصار الله وانصار الشريعة

قد تكون الأخبار المتداولة حول وجود مسلحين تابعين للمتمردين الحوثيين الشيعة (انصار الله) في شمال اليمن يقاتلون الى جانب عناصر سنية مفترضة من القاعدة (انصار الشريعة)  في محافظة ابين مجرد بروباجندا اعلامية تاتي في اطار الحرب الإعلامية المستعرة بين الإصلاحيين الذين ينتمون في الغالب الى المذهب السني وبين الحوثيين الشيعة. 
لكن المشكلة تكمن في ان افتراض العلاقة بين الحوثيين وانصار القاعدة يبدو عند التمحيص اقرب الى الإثبات منه الى النفي. فاذا اخذنا في الإعتبار طبيعة  الصراعات الدائرة في اليمن  اليوم،  وهي صراعات  تتمحور حول توزيع السلطة في مرحلة ما بعد صالح وكذلك طبيعة التحالفات المحلية والإقليمية،   فانه يمكن عندئذ تفهم كيف يمكن لشيعي ان يقاتل الى جانب سني يفترض انتمائه الى القاعدة، او الى جانب حراكي يسعى  لفرض انفصال جنوب اليمن عن شماله بالقوة. 
والأكثر من ذلك هو ان ما يجمع الحوثيين بانصار الشريعة يبدو اكثر من التشابه في الإسماء (انصار الشريعة، وانصار الله) والذي ينم بوضوح عن وجود علاقة نسب. فبقايا نظام صالح، والذين يطلقون على انفسهم "انصار الشرعية"، يلتقون مع "انصار الله" و"انصار الشريعة" في مصلحة واحدة الا وهي تقويض التحالف الثوري الصاعد الى السلطة، اغراق اليمن في الفوضى على وعسى ان يتمكن تحالف الثورة المضادة من استعادة زمام السيطرة أو على الأقل صوملة البلاد وعلى طريقة "علي وعلى اعدائي."
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. فالأطراف الثلاثة تعادي المبادرة الخليجية وتستهدف السعودية على نحو خاص باعتبارها القوة الرئيسية خلف المبادرة. كما تعادي امريكا ايضا وان بشكل اقل حدة.  وتلتقي القوى الثلاث  مع المشروع الإيراني في اليمن والذي لم يعد من الممكن  انكار وجوده ولا انكار اجندته التي تستهدف بشكل اساسي استقرار المملكة العربية السعودية.
ويبدو جنوب اليمن  اليوم، في ظل الصراع الدائر على السلطة بين العديد من الأطراف اليمنية ومن خلفها القوى الخارجية الداعمة لهذا الطرف أو ذاك، وكانه قد اصبح البقعة المناسبة لتصفية القوى الإقليمية لخصوماتها وذلك لما يتميز به من حدود بحرية مفتوحة تمكن المقاتلين من الإلتحاق بجبهة الحرب دون ادنى مشقة وتمكن جميع القوى من مد حلفائها بكافة اشكال الدعم.  
         

الجمعة، 6 أبريل، 2012

جماعة بن بن


سن الرئيس عبد ربه منصور هادي تقليدا في الحياة السياسية اليمنية كان قد بدأه الحمدي ثم غاب بغياب الحمدي. فقد اكتفى الرئيس هادي بلقب "الأخ الرئيس" ونزع  عن اسمه الفاظ الفخامة والتبجيل والألقاب العسكرية، وهذه خطوة تحمل الكثير من الدلالات الأخلاقية وتشكل رفضا لتقديس الفرد أو تأليهه أو تشجيعه على الاستبداد بالباطل. وما احوج بلد مثل اليمن الى ارساء دعائم ثقافة جديدة ترفض الاستبداد وشخصنة السلطة. 
وهناك الكثير من الأشخاص في اليمن  يحتاجون الى مراجعة الأسلوب الذين يطرحون به انفسهم في مراسلاتهم وفي كافة تعاملاتهم. واخص بالذكر هنا كل من الأستاذ محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح والشيخ صادق الأحمر  شيخ مشايخ قبيلة حاشد والشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب. فقد لاحظت ان الثلاثة، وهم ليسوا وحدهم في هذا، يتمسكون عند كتابة اسمائهم في ذيل المذكرات بكلمة "بن" فيكتب الأول "محمد بن عبد الله" ويكتب الثاني والثالث "صادق بن عبد الله" و "حميد بن عبد الله." وغير خاف على احد ان "بن" في السياق السياسي والاجتماعي والثقافي اليمني  تفهم حتى وان لم يقصد صاحبها على انه ضرب من التفاخر بالنسب، وهو سلوك جاهلي  لا ينسجم مع تطلعات اليمنيين الى بناء دولة المواطنة المتساوية. ولذلك يتمنى الكثيرون ان يتخلى الثلاثة عن "بن" فلعل ذلك يشجع الكثيرين على التخلي عن "بن..بن"

الفدرالية وفيتو الشيخ صادق

في مقابلة اجرتها صحيفة الخليج مع الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد ونشرتها  الثلاثاء الماضي سال الصحفي الشيخ الأحمر   "كيف تنظرون إلى شكل الدولة اليمنية القادمة ، هل تتفقون مع فكرة الفيدرالية؟"  وقد رد الشيخ صادق:

"ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا سنسير عليه، فلا كونفدرالية ولا فيدرالية، هذه المسميات والتقسيمات غربية، والأفضل أن نظل كما نحن عليه الآن، أي نظام محافظات، على أن يتم توزيع خيرات البلاد على كافة المحافظات والمحافظة التي فيها خيرات تمنح لها نسبة زيادة من الخيرات فوق ما يمنح للمحافظات الأخرى كون هذه الموارد ملكها وتوجد في أرضها ، في اليمن خيرات كثيرة، ولو لم يكن هناك فساد وسلب ونهب للخيرات لكانت نفعت كل أبناء اليمن ولكنا في خير، ولما وصلنا لما نحن عليه الآن ".

والواضح ان  الشيخ صادق لم يكن موفقا في الإجابة على السؤال  وخصوصا في استدعائه، في مسألة سياسية،  لما كان عليه الآباء والأجداد. فقد تعايش اليمنيون تاريخيا مع التجزئة وعندما يقول احد الجنوبيين اليوم انه مع الانفصال لإن اليمن كانت مجزأة في عهد ابائه واجداده فان ذلك لن يقبل منه كحجة وكذلك الحال بالنسبة لرفض الشيخ صادق مسألة الفدرالية. 
وعاد الصحفي فسأل الشيخ صادق"  لكن بعض القوى السياسية يطرح بقوة فكرة الفيدرالية للخروج من الأزمة القائمة، فهل تتفقون معهم؟"  وقد جاء رد الشيخ صادق مطمئنا بعض الشيء حيث قال:

فكرة الحوار الوطني هي إما أن تقنعني أو أقنعك وشخصياً، وهذه وجهة نظري الخاصة، أننا عندما نلتقي للحوار فإننا سنخرج إلى طريق، وقد عبرت عن موقفي ورأيي الشخصي حول قضية شكل الدولة بأن نظل كما نحن عليه نظام المحافظات وأن توزع الخيرات بعدالة على جميع ابناء اليمن .

وغني عن الذكر بانه من حق الشيخ صادق الأحمر (اواي من اخوانه) ان يعبر عن رايه حول اي قضية سياسية ومن حقه كذلك  ان يختار مضمون ذلك الراي دون قيد أو شرط. لكن ما ينتظره الناس من الشيخ صادق في هذا الجانب هو توضيح المواقف بشكل كافي وبما لا يدع مجالا للشك لدى الناس في ان ما يعبر عنه هو راي سياسي  وليس "فيتو سياسي" على نتائج الحوار أو على الخيارات التي يتبناها اليمنيون بغض النظر عن مضامين تلك الخيارات.  وسيكون مفيدا جدا للكثيرين لو ان ابناء الشيخ الأحمر اعلنوا صراحة انهم سيلتزمون بما  يتم التوصل اليه من نتائج من خلال الحوار السياسي  سواء اتفقت تلك النتائج مع وجهة نظرهم أو لم تتفق وبانهم سيحترمون بشكل كامل خيارات الشعب اليمني  ولن يوظفوا نفوذهم السياسي او الاجتماعي او المالي أو قوتهم القبلية  لإعاقة تنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل اليها.  
         

الأربعاء، 4 أبريل، 2012

حكومة باسندوة وتخفيض اسعار النفط

اتخذت حكومة باسندوة اليوم قرارا صعبا بتوحيد اسعار المشتقات النفطية في جميع انحاء البلاد وتم بموجب القرار تخفيض اسعار البترول من 3500 ريال لكل 20 لتر الى 2500 ريال وتخفيض اسعار الديزل من 2400 ريال لكل 20 لتر   الى 2000 ريال. ولا شك ان الخطوة قد كانت صعبة وقد تطلبت الكثير من الجرأة السياسية والشجاعة وهذا هو ما تحتاجه اليمن في مرحلة كهذه. وتحمل الخطوة التي يتوقع ان يكون لها اثرا ايجابيا على النشاط الإقتصادي الكثير من الدلالات.
من جهة، فإن الخطوة تبين ان حكومة باسندوة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة تصب لصالح الناس وهذا بلا شك سيعني المزيد من الإلتفاف الشعبي حول قراراتها وخصوصا تلك التي ستستهدف الفاسدين والمفسدين في الأرض.
ثانيا، لأول مرة في تاريخ اليمن تتحرك الحكومة لتخفيض اسعار المشتقات النفطية في حين جبل صالح ونظامه الإناني الفاسد على ابتزاز اليمنيين وتجنيب الفوائض في حسابات في سويسرا والمانيا ولندن وفي اسهم البورصة في مختلف مدن العالم. فقد كان الرئيس المخلوع شديد الطمع والجشع لا يفكر سوى في مصلحته وفي مستقبل اولاده وها هي حكومة باسندوة تلقن صالح واسرته الفاسدة درسا لن ينسوه في الحكم بالشعب وللشعب.
ولن يخلو قرار توحيد اسعار المشتقات النفطية من اثار سلبية على الحكومة   في مناطق معينة كانت تتمتع باسعار خاصة للمشتقات النفطية لكن المواطنة المتساوية والدولة المدنية تتطلب خطوة مثل هذه. والمهم الان وبعد توحيد اسعار المشتقات النفطية ان تتجه الحكومة الى توحيد قوات الجيش والأمن وتحريرها من حالة الإختطاف التي تعيشها وليذهب القراصنة الى الجحيم

الثلاثاء، 3 أبريل، 2012

الفدرالية وفيتو الشيخ صادق

في مقابلة اجرتها صحيفة الخليج مع الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد ونشرتها  الثلاثاء الماضي سال الصحفي الشيخ الأحمر   "كيف تنظرون إلى شكل الدولة اليمنية القادمة ، هل تتفقون مع فكرة الفيدرالية؟"  وقد رد الشيخ صادق:

"ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا سنسير عليه، فلا كونفدرالية ولا فيدرالية، هذه المسميات والتقسيمات غربية، والأفضل أن نظل كما نحن عليه الآن، أي نظام محافظات، على أن يتم توزيع خيرات البلاد على كافة المحافظات والمحافظة التي فيها خيرات تمنح لها نسبة زيادة من الخيرات فوق ما يمنح للمحافظات الأخرى كون هذه الموارد ملكها وتوجد في أرضها ، في اليمن خيرات كثيرة، ولو لم يكن هناك فساد وسلب ونهب للخيرات لكانت نفعت كل أبناء اليمن ولكنا في خير، ولما وصلنا لما نحن عليه الآن ".

والواضح ان  الشيخ صادق لم يكن موفقا في الإجابة على السؤال  وخصوصا في استدعائه، في مسألة سياسية،  لما كان عليه الآباء والأجداد. فقد تعايش اليمنيون تاريخيا مع التجزئة وعندما يقول احد الجنوبيين اليوم انه مع الانفصال لإن اليمن كانت مجزأة في عهد ابائه واجداده فان ذلك لن يقبل منه كحجة وكذلك الحال بالنسبة لرفض الشيخ صادق مسألة الفدرالية. 
وعاد الصحفي فسأل الشيخ صادق"  لكن بعض القوى السياسية يطرح بقوة فكرة الفيدرالية للخروج من الأزمة القائمة، فهل تتفقون معهم؟"  وقد جاء رد الشيخ صادق مطمئنا بعض الشيء حيث قال:

فكرة الحوار الوطني هي إما أن تقنعني أو أقنعك وشخصياً، وهذه وجهة نظري الخاصة، أننا عندما نلتقي للحوار فإننا سنخرج إلى طريق، وقد عبرت عن موقفي ورأيي الشخصي حول قضية شكل الدولة بأن نظل كما نحن عليه نظام المحافظات وأن توزع الخيرات بعدالة على جميع ابناء اليمن .

وغني عن الذكر بانه من حق الشيخ صادق الأحمر (اواي من اخوانه) ان يعبر عن رايه حول اي قضية سياسية ومن حقه كذلك  ان يختار مضمون ذلك الراي دون قيد أو شرط. لكن ما ينتظره الناس من الشيخ صادق في هذا الجانب هو توضيح المواقف بشكل كافي وبما لا يدع مجالا للشك لدى الناس في ان ما يعبر عنه هو راي سياسي  وليس "فيتو سياسي" على نتائج الحوار أو على الخيارات التي يتبناها اليمنيون بغض النظر عن مضامين تلك الخيارات.  وسيكون مفيدا جدا للكثيرين لو ان ابناء الشيخ الأحمر اعلنوا صراحة انهم سيلتزمون بما  يتم التوصل اليه من نتائج من خلال الحوار السياسي  سواء اتفقت تلك النتائج مع وجهة نظرهم أو لم تتفق وبانهم سيحترمون بشكل كامل خيارات الشعب اليمني  ولن يوظفوا نفوذهم السياسي او الاجتماعي او المالي أو قوتهم القبلية  لإعاقة تنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل اليها.  
         

الى الفدائيين هادي وباسندوة

اعلن كل من عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ومحمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني في مقابلات صحفية  اجريت معهما في اوقات مختلفة بانهما ومن خلال قبولهما بتحمل المسئولية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها اليمن يعتبران انفسهما "فدائيين."  وما اعلنه الإثنان صحيح ولا ينكره الا مخاتل. لكن المشكلة ان القرارات التي ستؤكد فدائيتهما والتي ينتظرها الناس على احر من الجمر لم يتم اتخاذها بعد وما زال هادي وباسندوة يحومان حول الحمى دون مواجهة اس المشكلة واساسها. 
فسواء تعلق الأمر باخراج المسلحين من المدن او بخوض الحرب ضد القاعدة او باستتاب الأمن او بحماية اقتصاد البلاد من الإنهيار،  فان ذلك لن يتحقق بخوض معركة ضد المتاريس في شوارع العاصمة أو بالجولات الميدانية على الأحياء. لقد جربت اللجنة العسكرية والأمنية ذلك من قبل.  وحتى لو نجحت اللجنة هذه المرة في ازالة المتاريس واخفاء المسلحين من واجهة الشوارع، فلن يكون نجاحها اكثر من عملية اطفاء لحريق دون معالجة الأسباب التي تجعل اندلاع الحريق ممكنا في كل يوم وفي كل ساعة من ساعات اليوم الأربع والعشرين.  
ان اليمن اليوم يا رئيس الجمهورية ويارئيس حكومة الوفاق يقف في مفترق طرق. فاما ان يتجه نحو الإستقرار او يتجه نحو الحرب والدمار والصوملة وانتما وحدكما بامكانكما ترجيح الإتجاه الذي ستتبعه البلاد. وكل ما تحتاجه البلاد اليوم هو اقالة ما لا يزيد على عدد اصابع اليد الواحدة من القادة العسكريين والأمنيين الذين يشكلون جوهر المشكلة ويشكل بقائهم قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر بالجميع وحينها لن يتحدث التاريخ عن فدائيين بقدر ما سيتحدث عن ساسة فاشلين.
   

الأحد، 1 أبريل، 2012

الأجندة المطلوبة لأساتذة جامعة صنعاء

يمكن اعتبار  نقابة اعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء المنتهية فترتها أسوأ نقابة في تاريخ الجامعة رغم وجود اشخاص كان يمكن ان يكونوا اكثر فعالية لو اتيح لهم الفرصة. ولو لم تكن النقابة سيئة جدا لما وصل وضع الجامعة الى ما وصل اليه ولما اصبح اعضاء النقابة جزء من فساد ادارة الجامعة، ولما شارك نقابيون في ادارة برامج بيع الشهادات..نريد الان من اعضاء هيئة التدريس التحرك الجماعي بعيدا عن النقابة فاقدة الشرعية ومنتهية الصلاحية لتشكيل لجنة تتولى الاتي:
1. فحص حسابات نقابة اعضاء هيئة التدريس المنتهية فترتها واخلاء ذمتها المالية او احالة اعضائها الى النيابة العامة في حال ثبوت تلقيهم رشاوي من قيادة الجامعة
2. اعادة النظر في اللوائح الأمنية الخاصة بانتخاب النقابة واعداد لوائح جديدة تكفل لأعضاء هيئة التدريس الإنتخاب المباشر لأعضاء النقابة دون وسطاء
3. الدعوة الى مؤتمر عام ينتخب نقابة جديدة لأعضاء هيئة التدريس تملك رؤية واضحة لتطوير العملية التعليمية واوضاع هيئة التدريس وتتمتع باستقلالية كافية عن الأحزاب وقيادة الجامعة

تجنيب اليمن عواقب حرب جديدة

تناقلت عدد من الوكالات الشبابية والمنتديات تصريحات ادلى بها اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع في مداخلة له امام اعضاء مجلس النواب قال فيها بالحرف الواحد  "خلال إسبوعين سيكون هناك تدوير وظيفي ولن يبقى أحد مكانه أكثر من 4 سنوات.. خلال إسبوعين إذا لم نتم أعمال اللجنة العسكرية ونحقق الأمن سيأتي إلى مجلس النواب ونقدم استقالتنا."
وسواء صحت نسبة التصريحات الى وزير الدفاع أو لم تصح  فان ما جاء في التصريحات هو وحده الذي يمكن ان يجنب اليمن مغبة حرب أخرى  تبين  المؤشرات ان هناك الكثير من فاعلي الخير من ابناء هذا البلد ينفخون في كيرها صباح مساء دون ان يدركوا ما يمكن ان تعنيه الحرب ليس فقط بالنسبة لأبناء الشعب اليمني ولكن ايضا بالنسبة لهم.