الخميس، 20 سبتمبر، 2012

احزاب الغرائز


ابتليت اليمن باحزاب أسوأ من القبائل في تعصبها لمصالحها وفقدانها لأي شعور بشيىء اسمه المصلحة العامة التي هي مصلحة المجتمع ككل. 

لقد صدمني خلال الأسابيع الماضية ان الأحزاب التي يراهن عليها الشعب في التغيير لا تختلف كثيرا عن القبائل سواء في الطريقة التي تفكر بها أو في سلوكها. فقد بدأت أحزاب المعارضة اليمنية التي اصبحت الان احزاب حاكمة فجأة تطالب بانتخاب قيادات الجامعات  لإمر ما في نفس يعقوب.

وعندما تقول لهم ان هناك قانون يحدد كيف يتم تعيين قيادات الجامعة وانه لا بد ان يتم تغيير القانون قبل القيام باي تصرف في هذا الجانب يحدثونك ببلاهة عن ثورة المؤسسات..لكن المشكلة ان فترة ثورة المؤسسات انتهت وانهم عندما ثارت جميع المؤسسات كانوا في جامعة صنعاء يشعرون بالرضا التام عن خالد عبد الله طميم  رئيس الجامعة الذي تم خلعه بجهود طلاب الجامعة والذي كان قد حول الجامعة الى مطبعة للشهادات وحصر دور رئيس الجامعة في شخص امين الصندوق غير النزيه الذي يقبض الملايين من برامج التعليم عن بعد والتعليم الموازي والتعليم بالدولار..

كان لطميم رذائله الكثيرة التي تجعله مكروها ورذيلة واحدة تجعله محبوبا ومدعوما من جميع الأحزاب داخل الجامعة وهي انه يوزع بعض ما يسرق على اليمين وعلى اليسار. 

 وعندما دخلت المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية حيز التنفيذ وانتخب رئيس جديد للجمهورية وانتهت ثورة المؤسسات وبدأت عملية تطبيع الأوضاع  قالوا ثورة المؤسسات..فتسأل: هل ثورة المؤسسات كانت على اشخاص ام على القوانين لا يقدمون اي رد مقنع؟ 

وعندما يتحمسون لإنتخاب قيادات الجامعة بشكل مباشر تسأل احدهم ان يذكر لك اسماء خمس دول في العالم يتم فيها اختيار رؤوساء الجامعات عن طريق الإنتخابات حتى تقتنع ان الفكرة ليست مجرد تقليد اعمى، فلا يجيبون..

الثلاثاء، 18 سبتمبر، 2012

نصر طه مصطفى.. هل يصبح رئيس الرئيس؟

شعرت بذعر شديد اليوم وانا اتابع ما قاله نصر طه مصطفى المدير الجديد لمكتب رئاسة الجمهورية والذي صعد على جماجم الثوار  اثناء حفل اجراء دور الإستلام والتسليم لمهام عمله مع المدير السابق لمكتب رئاسة الجمهورية علي الانسي، فقد قال مصطفى:

"سنعمل جاهدين على مواصلة مسيرة تحديث وتطوير المكتب باعتباره عقل هذه الدولة، ويجب أن يضطلع بدور فاعل وبشكل أمثل في تقديم المقترحات لرئيس الجمهورية ودراسة المشاريع ومراجعة كل ما يتعلق بأداء الدولة حتى يسهم الجميع في بناء دولة مدنية حديثة يسودها الحكم الرشيد وتحكمها سيادة القانون ولا شيء فوق سيادة القانون"

وقد سارعت الى مراجعة الدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقوانين النافذة بحثا عن مؤسسة لا وجود لها تسمى "عقل الدولة" وتتولى مصادرة سلطات واختصاصات رئيس حكومة الوفاق الوطني ومجلس الوزراء والوزارات  ثم تقول بعد ذلك للرئيس وللحكومة ولكل وزير ما يجب عليه ان  يفعله. انها مؤسسة فوق دستورية وفوق قانونية وفوق وطنية ايضا ..فهي تراجع "كل ما يتعلق باداء الدولة."..


ما يتحدث عنه مصطفى هو الدولة الخفية التي صادرت طوال عهد صالح اختصاصات الجميع وشخصنت الدولة وجعلت منها شأنا اسريا بحتا..انها الدولة التي ثار الناس عليها ويسعى نصر لإعادة انتاجها.الدولة التي  ستجعل  من مصطفى "رئيسا للرئيس!" ..الدولة التي سيديرها  اقارب مصطفى الذين اصبحوا مسئولين وتجارا وفي سؤ استغلال واضح للسلطة ورجال نصر  من امثال نبيل الصوفي ونائف حسان ومحمد عايش وعلي الجرادي ..الخ القائمة المعروفة.  

الاثنين، 10 سبتمبر، 2012

حكومة باسندوة وقنبلة التعويضات

نشرت وسائل اعلامية امس واليوم خبرا صادرا عن احد المطابخ الإعلامية التابعة للرئيس المخلوع وقوى الثورة المضادة يقول ان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وافق على دفع مبلغ 47 مليون دولار كتعويض لصحيفة الأيام الموقوفة منذ العام 2009. وقد تداول بعض النشطاء على الشبكات الإجتماعية، ربما بحسن نية تلك الشائعة رغم  وضوح كذبها وخطورة مراميها
ولا تكمن المشكلة في المبلغ الذي ذكره الخبر ولا في مدى استحقاق الصحيفة وملاكها والعاملين فيها لذلك التعويض فهم بالتأكيد يستحقون مبلغا اكبر قياسا بما لحق بهم من اعتداءات على الحياة والحرية والملكية الخاصة وما سببته تلك الإعتداءات من معاناة  لا يمكن ان يتم التعويض عنها باي مبلغ من المال مهما كان حجمه. 
 وتكمن الخطورة في الشائعة الخبرية في عدة جوانب:

اولا، صورت رئيس حكومة الوفاق وكانه حاكم اوتوقراطي يشبه الرئيس المخلوع والذي كان يتخذ القرارات بمزاجية تامة وبعيدا عن المؤسسات الدستورية والإجراءات المؤسسية. 

ثانيا، تضمن الخبر الشائعة محاولة للتحريض على باسندوة الذي يبدد المال العام بهذه الطريقة بينما احوال الناس المعيشية في الحضيض. 

ثالثا، يسعى الخبر للتأسيس لسابقة يمكن ان يترتب عليها الكثير من الإرباك لحكومة الوفاق. فاذا كان تعويض صحيفة الأيام سيكون بمبلغ 47 مليون دولار فتعويض الجنوبيين ككل سيصل الى ترليون دولار . اما تعويض الحوثيين فقد نحتاج الى جيل جديد من الالات الحاسبة  حتى نتمكن من الوصول الى الناتج الإجمالي.
 
لقد احسنت الحكومة بتكذيبها للخبر وعليها ان تتأكد من ايصال خبر التكذيب الى مختلف الناس.  وحيث ان التعويضات  ستمثل تحد كبير للحكومة في اطار مساعي المصالحة الوطنية وذلك بسبب حجم الإنتهاكات التي ارتكبها المخلوع للحقوق الأساسية  للأفراد والجماعات ، فإن على الحكومة ان تتعامل معها بحذر تام حتى لا تتحول الى قنبلة تنسف حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية برمتها  كما يخطط لذلك اعداء البلاد. 

الجامعة وتحالف الشر

يحاول التحالف الحوثي العفاشي المعروف الزج بجامعة صنعاء في الصراع الدائر على السلطة بين العميد الركن احمد علي صالح نجل الرئيس المخلوع وقائد الحرس الجمهوري من جهة، واللواء الركن علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع من جهة ثانية. 
ويتحجج التحالف الحوثي العفاشي في مساعيه الخائبة بقيام قوات الفرقة  مدرع بحماية بوابة الجامعة وحرمها مؤخرا بدلا من الحرس الجامعي الذي كان قد تم انشائه عند استئناف الدراسة في الجامعة أواخر العام الماضي.
وما يتجاهله تحالف الشر هو ان جامعة صنعاء وفي ظل نظام صالح كانت دائما بمثابة الحديقة الخلفية للفرقة الأولى مدرع وكانت قرارات الجامعة مرهونة دائما بارادة قائد الفرقة ولم يكن يجرأ حتى صالح نفسه على تجاوز ذلك الواقع. ولم يتغير الوضع الا عندما قرر صالح واسرته تحويل النظام الجمهوري الى نظام اسري وراثي
واذا كان تحالف الشر صادقا في مساعيه لإستقلال الجامعة فان عليه ان يكون صريحا في موقفه من ذلك الإستقلال. وفي تصوري وتصور كل وطني ان استقلال الجامعة يتطلب الاتي:
1. اقالة العميد احمد علي صالح من قيادة قوات الحرس الجمهوري واقالة العميد الركن يحيى صالح من قيادة قوات الأمن المركزي.
2. اقالة اللواء علي محسن الأحمر من قيادة الفرقة الأولى مدرع
3. نقل قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع من العاصمة صنعاء الى مناطق الصراع  في الجنوب والشمال.
4. ضم اراضي الفرقة الأولى مدرع الى اراضي جامعة صنعاء كي تستخدمها في التوسع المستقبلي وبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء
5. تحويل الأراضي التي تقع عليها  معسكرات الحرس الجمهوري الى متنفسات لسكان العاصمة