الخميس، 31 ديسمبر، 2009

أوضاع البلاد ومشروع رؤية الإنقاذ الوطني




د. عبد الله الفقيه

استاذ العلوم السياسية

" كانت العراق حرب الأمس. اما افغانستان فحرب اليوم، وما لم تتصرف الولايات المتحدة بسرعة، فان اليمن ستكون حرب الغد."

السيناتور جوزف ليبرمان، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي

نقلا عن مسئول يمني

لا يمكن ادراك أهمية مشروع الإنقاذ الوطني في معزل عن سياق الأزمة الشاملة التي تجتاح البلاد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن اقصى الشرق الى اقصى الغرب. والأزمة الشاملة التي تعيشها اليمن تكبر بالتدريج يوما بعد آخر مثل كرة من نار، وأهم مظاهرها اليوم هي: الوضع المتفجر في الجنوب، الحرب في صعدة، الإرهاب، والقرصنة، والوضع الإقتصادي، وعلاقة السلطة باحزاب اللقاء المشترك التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد.

اولا- الأزمات التي تعيشها البلاد

1. الوضع المتفجر في الجنوب (2007-___)

توحد اليمنان بطريقة سلمية طوعية ودخل الجنوب الوحدة كشريك كامل في السلطة والثروة وبالمناصفة. لقد استغرق الأمر شخص مثل كاتب هذه السطور سبع سنوات حتى يصل الى هذه القناعة. ساهم الجنوبيون في الشراكة الجديدة بدولة يمكن ان نقول عنها ما نقول الا ان ننكر قوتها النسبية ومدنيتها وكونها باب الجزيرة العربية الجنوبي الى العالم. وساهم الجنوبيون ب70% من مساحة البلاد وب20% من السكان. واستمر عقد الشراكة حتى وقوع حرب عام 1994 التي كانت كارثة على الشعب اليمني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى...وكانت حرب عام 1994 حربا حول حصص الشركاء وحول توزيع ارباح الشراكة. وكان يمكن تجاوز الكارثة لو ان حكام اليمن ترفعوا عن المصالح الشخصية والأسرية والقبلية وتخلوا عن نزعات الإستبداد والإستئثار بكل شيىء..لكنهم لم يفعلوا...

وكان الذي حدث بعد حرب عام 1994 هو اخراج الجنوب من الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وتحويل الوحدة من مشروع وطني ديمقراطي الى مشروع للغلبة الداخلية والإستئثار بالسلطة والثروة. وتم النظر الى الجنوب على انه ارض وموارد بلا بشر ولا تاريخ ولا ذاكرة. وتم تسريح مئات الالاف من الجنوبيين في السلكين المدني والعسكري من الوظيفة العامة ويستوي في ذلك القائد العسكري ووكيل الوزارة والمدير العام والموظف العادي. ونهبت اراضي الجنوب وشواطئه وبحاره. واصبحت معظم اراضي الجنوب وفقا لتقرير كتبه اثنان من الوزراء في الحكومة مملوكة ل15 شخصا فقط احداهما طار والآخر سيطير عن قريب. وكما يقول احد الذين كتبوا التقرير فقد تم وضع خيار امام الرئيس: اما ان يختار الوحدة اليمنية وينزع تلك الأراضي من اولئك الإقطاعيين الجدد او يغامر بمستقبل الوحدة اليمنية. وفشلت السلطة في تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة والمواطنة المتساوية وبناء الدولة الوطنية الحديثة.

ولم يكن الجنوب مجرد ارض وموارد بلا بشر. ولذلك بدأت الحركة الإحتجاجية في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن بعد حرب عام 1994 مباشرة وان بشكل محدود. ثم نمت وترعرعت على مرأى ومسمع من الجميع. وظهرت في بداية هذا العقد حركة التصالح والتسامح. ثم ظهرت بشكل واسع على شكل حركة مطلبية في منتصف عام 2007. وحاولت السلطة التعامل مع الوضع بطريقتين: سياسة الجزرة والتي عملت الحكومة بموجبها على اعادة الكثير من افراد الأمن والجيش والجهاز الحكومي الى الخدمة بعد ان كان قد تم احالة الكثير منهم الى التقاعد المبكر او بعد ان كانوا قد تركوا اعمالهم. وتم تسوية اوضاع البعض واحالتهم الى التقاعد. وعملت السلطة على شراء ولاءات بعض القادة الجنوبيين وتعيين البعض منهم في مواقع حكومية وتوزيع السيارات وغير ذلك من السياسات. أما سياسة العصا فقد لجأت الحكومة بموجبها (وخصوصا خلال العام المنصرم) الى الأساليب الأمنية والقمعية. وسقط العشرات من القتلى في صفوف الحراك والحكومة ومن (البدون) وهم ابناء الشمال داخل الجنوب. وسقط المئات من الجرحى. واعتقل خلال الأعوام الثلاثة الماضية الالاف من الأشخاص بعضهم سجن لفترات قصيرة والبعض الآخر سجن لفترات متوسطة وهناك من سجن لفترات طويلة دون محاكمات.

في البداية كانت مطالب الحراك حقوقية وتولى قيادة الحراك حينها جمعيات المتقاعدين العسكريين والمنتمين الى المؤسسات الأمنية. ثم ظهرت مطالب سياسية ثم طرحت مطالب الإنفصال بقوة. ولم يعد الأمر يقتصر اليوم على الحراك ومطالب الإنفصال. فقد دخل في الوضع الجنوبي قضايا اخرى. ومع تكاثر وتزامن المشاكل والتحديات التي تواجه السلطة بدأت الكثير من مناطق الجنوب تخرج عن السيطرة. وبدأ الحديث عن القاعدة والجماعات الجهادية. وهناك اليوم دعوات الإضراب الشامل والعصيان المدني في بعض المدن.

ويدرك الكثير في السلطة وفي المعارضة وفي الداخل والخارج وفي النظام العربي والنظام الدولي ان ترك كرة النار تتدحرج في الجنوب سيقود الى تفتت كبير وان الكرة الملتهبة ستمتد الى البحرين العربي والأحمر والى الشرق والشمال ولن تقتسر على الأرض بل ستمتد الى السماء. لكن ماذا نحن فاعلون؟ وماذا هم فاعلون؟ وماذا عسى الجميع يفعل؟ فاي جهد لن يكتب له الكثير من النجاح دون ان يكون هناك ارادة سياسية رسمية للتعاطي مع هذا الملف الشائك.

2. التمرد الحوثي (2004- )

بدأ هذا التمرد في عام 2004 ، وها هي البلاد تنهي الشهر الخامس من الحرب السادسة التي كلفت اليمن واليمنيين الالاف من الشباب الذين سقطوا في الحراب سواء اكانوا في صفوف الجيش او من ابناء القبائل او من المغرر بهم في صفوف الحوثي، وأدت الحرب الى تشريد مئات الالاف من الأسر وهدم الاف المساكن والمدارس والوحدات الصحية والمزارع، وكلفت البلاد خسائر مادية فادحة. وادت الدعاية المصاحبة للحرب الى الحاق الكثير من الضرر بالوحدة الوطنية. وكان هناك الكثير من المحاولات الداخلية والخارجية لإيقاف نزيف الدم دون ان يكتب لأي منها النجاح.

ومهما كانت الأسباب التي تقف خلف هذا الصراع فانه لا يمكن النظر اليه سوى انه في ظهوره وفي تطوره وفي الآثار التي ترتبت عليه انما يعبر عن خلل عميق في بنية وطريقة ادارة البلاد ويتبدى ذلك الخلل في المظاهر التالية:

أ. غياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التنوع والتعدد الإجتماعي

ب. محاولة العبث بالتنوع الإجتماعي والزج بمكوناته في لعبة التوازنات التي تخدم السلطة القائمة

ج. فشل السلطة في وضع نهاية للتمرد سواء عن طريق الحرب او التفاوض

ومع ذلك هناك اصرار من قبل السلطة على ان تستمر في الحرب لخمس او ست سنين مع ما يحمله ذلك من مخاطر على البلاد. وقد شهدت الحرب السادسة دخول السعودية كطرف مع ما ترتب على ذلك من:

أ. التفريط بسيادة اليمن دون مراعاة الإجراءات الدستورية والقانونية في عقد التحالفات.

ب. ظهور اتهامات حوثية للولايات المتحدة بالمشاركة في قصف مناطق الصراع في الشمال

ج. زيادة احتمال التقارب بين التمرد والقاعدة في مواجهة عدو مشترك هو السعودية وامريكا

ج. زيادة احتمال تأسيس دولة شيعية على الحدود الجنوبية للسعودية لإن استمرار الحرب سيقود اكثر فاكثر الى تعميق الهوية وتوسيع الفجوة بين مكونات المجتمع المدني وسيقلل من فرص الحفاظ على اليمن موحدا.

3. الإرهاب

ادت حالة عدم الإستقرار في الشمال والجنوب الى تصاعد التهديد الذي يمثله الإرهاب على اليمن واليمنيين وعلى الدول المجاورة. ورأينا القاعدة ولأول مرة:

أ. تتحدى سيادة الدولة عن طريق الإختطاف والسجن والمحاكمة وتنفيذ احكام بالأعدام

ب. تؤيد الإنفصال وهو موقف معاد لمصالح الشعب اليمني، وهناك فرق بين من يطالب بالإنفصال سلميا وبين من يتبنى الإنفصال بالإرهاب

ج. نزول عناصر القاعدة الى الشارع وتوجيه تهديدات لدول شقيقة وصديقة واستعداء المجتمع الدولي على الشعب اليمني

د. اصبحت تهدد الدول المجاورة لليمن وخصوصا السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة وقد بدا هذا واضحا من خلال العمليات الموجهة ضد السعودية والعملية المزعومة ضد طائرة امريكية عشية عيد الميلاد. وكل ذلك يضر بعلاقات اليمن الخارجية التي تعتبر مصلحة حيوية للشعب اليمني.

ه. أصبحت تأوي الإرهابيين الفارين من الدول الأخرى وجعلت المجتمع الدولي ينظر الى اليمن على انها اصبحت معسكر للايواء والتجنيد ..

وتحدي الإرهاب مثله مثل تحدي التمرد في الشمال ومثل تحدي الحراك في الجنوب يعبر عن ازمة دولة وازمة نظام وازمة ادارة. واذا كان التمرد في الشمال قد كلف البلاد السيادة على حدودها الشمالية والقرصنة في خليج عدن قد كلفت اليمن السيادة على مياهه الإقليمية فان القاعدة ستكلف اليمن السيادة على كافة اراضيها.

4. القرصنة

لم تصنع الحكومة اليمنية القرصنة. فالقرصنة باتفاق الكثيرين هي نتاج لإنهيار الدولة الصومالية ولكن الحكومة اليمنية وبسبب الإنشغال بازماتها الداخلية المتعددة، اخفقت في:

أ. التنبوء بالإثار المختلفة لإنهيار الدولة الصومالية على اليمن ومياهه الإقليمية

ب. اعداد العدة لمواجهة ظاهرة القرصنة عن طريق التركيز على بناء قوة بحرية قادرة على حماية المصالح اليمنية بشكل فعال

ج. حماية المصالح الإقتصادية للشعب اليمني سواء تمثلت تلك المصالح في صيد الأسماك او في التجارة او في السياحة وغيرها

د. حماية حياة الإنسان اليمني حيث اصبح الصيادين اليمنيين واصحاب السفن والعاملين في النقل البحري بشكل عام معرضين للكثير من المخاطر بما في ذلك القتل من قبل القراصنة أو الأساطيل الدولية المتواجدة في المنطقة.

هـ. حماية السيادة اليمنية من خلال العمل مع الدول الأخرى والمجتمع الدولي على تنظيم التدخل الأجنبي في خليج عدن

5. الوضع الإقتصادي

تتغذى معظم ازمات اليمن على الوضع الإقتصادي المتردي للبلاد. وتتبدى مظاهر الأزمة الإقتصادية في اليمن في عدة مؤشرات أهمها العجز المزمن عن تحقيق النمو الإقتصادي وما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات البطالة وخصوصا بين الشباب، انخفاض دخل الفرد، وتدهور الخدمات الإجتماعية، وانتشار رقعة الفقر. وها هي البلاد اليوم تواجه أزمة كبيرة وخطيرة بسبب تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة والنضوب التدر يجي للمخزون النفطي من جهة أخرى.

وبالرغم من ان اليمن بدأت برنامجا للاصلاح الإقتصادي في عام 1995 الإ ان ذلك الإصلاح ظل محكوما باعتبارات بقاء الحاكم في السلطة وليس باعتبارات التنمية التي يحتاجها اليمنيون. وكانت النتيجة ان برامج الإصلاح الإقتصادي قد ركزت على سحب الدعم عن السلع الأساسية والبرامج الإجتماعية دون ان تعمل على توظيف الموارد التي تم اخذها من المواطنين في تحقيق النمو الإقتصادي. وتنامت عائدات النفط في مطلع القرن الحالي الى مستويات قياسية ومع ذلك لم يتم توظيف تلك الموارد في تحقيق التنمية.

ويمكن ارجاع الفشل الإقتصادي الى شخصنة الدولة وغياب المؤسسية والإعتماد في التعيين على معايير الولاء السياسي بدلا عن الكفاءة، واطلاق يد الفساد باشكاله المختلفة وغياب مبدأ الثواب والعقاب وجمع المسئولين بين السياسة والتجارة، والعجز عن الإستفادة من المنح الخارجية والقروض وغير ذلك من الأمراض والعلل.

6. علاقة السلطة بالمعارضة

تمثل علاقة السلطة بالمعارضة عاملا هاما من عوامل استقرار او عدم استقرار البلاد ويتم الحفاظ على تلك العلاقة في حالة استقرار من خلال الحوار والقبول بالآخر كشريك وطني وليس كعميل او خائن او حاقد او طامع في السلطة. والحوار بين السلطة والمعارضة مطلوب. لكن يجب التفريق بين حوار "الإنقاذ" وحوار "الإغراق" وعلى الوطنيين جميعا ان يدفعوا نحو حوار "الإنقاذ" وينأوا بانفسهم عن حوار "الإغراق." اما كيف نعرف الفرق بين حوار الإنقاذ وحوار الإغراق فعلينا الإهتداء بالعلامات التالية:

أ‌. حوار الإغراق يدعو اليه مجلس الدفاع الوطني وحوار الإنقاذ يدعو اليه لجنة الحوار الوطني.

ب‌. حوار الإغراق يمثل اصطفافا ضد الوطن في حين يمثل حوار الإنقاذ اصطفافا مع الوطن ومع الذين يعانون من ابناء الشعب اليمني.

ج‌. حوار الإغراق يقود الى الجرع في حين ان حوار الإنقاذ يتبنى اصلاحات واضحة يتفق عليها الناس .

د‌. حوار الإغراق يهدف الى تقاسم الكعكة بين الفرقاء في حين ان حوار "الإنقاذ" يهدف الى تنمية الكعة وتكبيرها بحيث يستفيد منها الجيل الحالي والجيل القادم

ثانيا. استجابة المبادرة للتحديات

جاءت مبادرة لجنة الحوار الوطني بطرح رؤية الإنقاذ الوطني لتمثل استجابة ناضجة ومسئولة وشجاعة للازمة الشاملة التي تواجهها البلاد. وقد كانت اللجنة موفقة في تشخيص جذر الأزمة الشاملة الا وهي الإستبداد بما يعنيه من شخصنة الدولة وتغييب المؤسسية والإستئثار بالسلطة والثروة والإرتكاز على العصبية. والإستبداد هو الأب الشرعي للفساد بكل اشكاله. واذا حضر الإستبداد والفساد غابت التنمية . واذا غابت التنمية فلا يمكن الحديث عن شراكة بلا حرب، ولا يمكن الحديث عن وحدة بل تجزأة.

الفقيه لصحيفة الشرق الأوسط: علاقة السلطة بالمعارضة ستشهد المزيد من التدهور

الدكتور عبد الله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة صنعاء، يضع «سيناريوهين»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، لعلاقة السلطة والمعارضة في اليمن في عام 2010، الأول وهو الأكثر احتمالا في الوقوع، بحسب الفقيه، هو أن «تتفاقم أزمات اليمن القائمة، وتزداد الفجوة بين السلطة والمعارضة اتساعا، وأن يصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل حدوث أي تقدم على الجبهة السياسية سواء فيما يتعلق بالحوار أو الإصلاحات»، ويعتقد الفقيه أن ما يرجح حدوث هذا السيناريو هو «التشدد الذي يبديه النظام تجاه المعارضة والحوثيين والحراك الجنوبي، وعجز الحكومة في الوقت ذاته عن التغلب على التمرد في الشمال أو الحراك في الجنوب»، إضافة إلى «احتدام أزمة انتقال السلطة وخصوصا في ظل النص الدستوري الذي يحظر على الرئيس الترشح بعد عام 2013، حيث سيجد صالح معارضة شديدة لأي تجديد أو تمديد أو توريث السلطة في أسرته، وهو ما سيجعل الصراع بين الأطراف السياسية ضاريا، وعلى افتراض عدم انهيار الدولة اليمنية تحت ضغط التحديات الجسيمة أو تحت ضغط الصراع السياسي الذي سيزداد تفاقما فإن الأمر الأكثر احتمالا هو استمرار التفتت السياسي وتبلور المزيد من القوى الصغيرة ذات الطموحات الكبيرة».

أما السيناريو الأقل احتمالا الذي يضعه الأستاذ الجامعي اليمني في الحدوث فهو «سيناريو الإنقاذ، والذي يمكن أن يتحقق إذا قررت دول الخليج العربي ومن خلفها المجتمع الدولي التدخل بقوة في اليمن عن طريق الوساطات بين الأطراف المتنازعة وحل الصراعات سلميا، والضغوط السياسية والاقتصادية الكفيلة بقيام إصلاحات واسعة تفعل المشاركة السياسية والمؤسسية وتحارب الفساد، والمعونات الاقتصادية الكبيرة الكفيلة بحدوث قفزة في التنمية الشاملة»، وفي حال حدوث السيناريو الثاني فإن الفقيه يتوقع أن تبدأ «العلاقة بين السلطة والمعارضة وبين الأطراف السياسية بشكل عام بالتحسن».

اقرأ الإستطلاع كاملا في

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=550710&issueno=11356

الأربعاء، 30 ديسمبر، 2009

العتواني: يوم إزالة الظلم بات وشيكاً والنضال السلمي هو الطريق

http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2009_12_29_74963

شهدت ساحة الحرية بصنعاء اليوم اعتصمات متعددة تجاوزت العاصمة لتشارك المحافظات بعد ان أضحت جميعها هدفاً لإنتهاكات السلطة وفسادها المستشري وما نتج عنه من أزمات عاصفة ، اعتصام اليوم شاركت فيه عدد من منظمات المجتمع المدني وصحفيون وحقوقيون واساتذة الجامعة ، وفي الإعتصام جددت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء رفضها القاطع لما أسمته بـ " الإجراءات غير القانونية " التي اتخذتها رئاسة جامعة صنعاء ضد الدكتور عبد الله الفقيه والدكتور خالد الفهد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد المالي والإداري داخل الجامعة .

وأشارالدكتورعبدا لله العزعزي رئيس النقابة في كلمة ألقاها صباح اليوم أمام مئات المعتصمين بساحة الحرية إلى أن النقابة كانت توصلت مع رئيس الجامعة إلى" إلغاء كافة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية وغير الأخلاقية " التي اتخذت ضد عضوي هيئة التدريس والعمل على التحقيق في قضايا الفساد ورد الإعتبارللأساتذة .، مبديا أسفه أن شيئا من ذلك لم يتم وهو ما أضطرهم اليوم للاحتجاج أمام مجلس الوزراء .

الدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة وأحد الموقوفين عن العمل بسبب معارضته لسياسة الجامعة قال (نحن نثمن هذه الفعالية التضامنية في ساحة الحرية وما تقوم به النقابة ولكن يجب ألا تخدع بوعود رئيس الجامعة لأنه حسب الدكتور الفهد لا يحترم الدستور والقانون .

من جهته أشاد المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود بانضمام أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بكافة إنتمائاتهم السياسية إلى ساحة الحرية لرفض الإجراءات القمعية التي اتخذت بحق زملائهم من قبل رئاسة جامعة صنعاء بسبب كشفهم للفساد المستشري في الجامعة .

وقال علاو - في إشارة إلى الفئات المعتصمة في ساحة الحرية – يبدو أن كل المحافظات كما هو واضح ستأخذ نصيبها من المعاناة نتيجة السياسة الفاشلة لهذه السلطة فمحافظة مأرب أنظمت إلى اعتصام اليوم للمطالبة بإنقاذ أرواح المواطنين في مستشفى الرئيس الذي تحول على مقبرة نتيجة السياسة الفاشلة . وجدد علاو التضامن مع أسرة الشهيد درهم القدسي التي كانت متواجدة في ساحة الاعتصام ، مستغرباً من مرور سنه على استشهاده بينما القاتل لا زال فاراً من وجه العدالة.

وكان من بين المعتصمين اليوم متعاقدين مع وزارة الكهرباء تم الاستغناء واستبدالهم بالشركات الفاسدة حسب علاو الذي داعا الجميع إلى مواصلة النضال السلمي وعدم الانجرار خلف دعوات العنف والدعوات المطالبة بفك الارتباط ، مؤكدا أن الوطن وطن الجميع وهو السفينة التي إن غرقت غرقنا جميعا.

وحمل علاو السلطة مسؤولية ما تعيشه البلاد من أزمات نتيجة الفساد المستشري ، منتقداً ما أسماه بالقتل خارج إطار القضاء وتحويل بندقية الدولة إلى آلة تعمل خارج القانون لا فرق بينها وبين بندقية قاطع الطريق.

وطالب رئيس منظمة هود في كلمته السلطة بإطلاق الصحف الموقوفه وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وعلى رأسهم الصحفي محمد المقالح التي اعترفت السلطة مؤخرا أنه معتقل لديها.

الدكتورعبد القوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة قال أن المواطن اليمني أصبح عرضة للقتل في كل مكان ووصل القتل إلى غرف العمليات والعناية المركزة بمستشفيات الجمهورية اليمنية ، مشيراً إلى أنه قبل عام قتل الدكتور درهم القدسي وهو يقوم بواجبه تجاه المرضى في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأكد الشميري " أننا اليوم نعيش في أحلك الظروف نتيجة الدخول في النفق المظلم الذي حذر منه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله قبل وفاته ولاقى من الانتقادات و التجريح ما لاقاه من قبل أبواق الفساد ".

وحيا الدكتور الشميري من وصفهم بـ " أصحاب الضمائر الحية " في جامعة صنعاء الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الفساد الذي ينخرا لجامعة. ، معلنا التضامن معهم ومع كل الصحفيين المعتقلين والصحف الموقوفه ومع كل المظلومين الذين حضروا إلى ساحة الحرية لممارسة النضال السلمي لنيل مطالبهم بالطريق القانونية والحضارية .

من جهته قال النائب سلطان العتواني عضو الهيئة العليا للقاء المشترك " أن يوم إزالة الظلم بات وشيكاً وأن المبشرات تأتي من خلال مواصلة النضال السلمي وأضاف مخاطبا الحاضرين " إن حرارة الشمس الآن أهون بكثير من وطأة الظلم وأن اليمن واليمنيين على موعد مع فجر جديد".

وتابع قائلا " مرعام على مقتل الدكتور درهم القدسي دون أن تقوم الجهات المعنية بواجبها ولكن النضال السلمي والرفع من ثقافة الرفض للظلم و لمصادرة الحقوق والحريات كفيل بأن يلقي بالمتهمين في قبضة العدالة" ،مضيفا " نحن واثقون من أن المتهمين بقتل الدكتور درهم القدسي ستنالهم يد العدالة وواثقون أن المقالح لن يبقى في المعتقل لأننا أصحاب حق كفله الدستور والقانون". وأعلن العتواني تضامن المشترك مع " أكاديميون ضد الفساد " وما يقومون به في جامعة صنعاء من كشف وتعرية للفساد مستنكراً الممارسات التعسفية بحقهم.

توكل كرمان هي الأخرى أكدت في كلمتها بأن الطريق لنيل الحقوق الحريات لن يكون إلا عن طريق النضال السلمي من خلال ساحة الحرية التي باتت تتسع لكل المظلومين.

وقالت أن مشاركة المئات اليوم من أكثر من جهة يدل على أن الوعي الحقوقي في إ زدياد داعية الجميع إلى المشاركة الفاعلة من أجل نصرة المظلوم ونيل الحقوق والحريات مجددة المطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفي محمد المقالح والتي اعترفت السلطة مؤخراً بأنه موجود في أحد معتقلاتها وكذا الإفراج عن الصحفيين المعتقلين راشد والسقلدي وإياد مستنكرة إعتقال الصحفي شفيع العبد ومراسل الصحوة نت بالضالع خالد الجحافي.

النائب والناشط الحقوقي فؤاد دحابة أشار إلى أن مؤسسات الدولة فقدت مصداقيتها وأن الشئ الوحيد الذي بات يجمعها هو الكذب على المواطنين ولم تعد مؤسسة واحدة من المؤسسات خالية من الفساد الذي بات يدفع ثمنه المواطنيين في كافة محافظات الجمهورية داعياً الجميع إلى مواصلة النضال السلمي لإسقاط الفاسدين ورد المظالم إلى أهلها.

وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني شاركت في الاعتصام وهي منظمة هود ، وصحفيات بلاقيود، ونقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء ومنظمة سجين ونقابة الأطباء وأسرة الفقيد درهم القدسي وعشرات المعتصمين ممن جمعتهم مظالم السلطة إلى ساحة الحرية منهم متعاقدين بوزارة الكهرباء وعاملين بمستشفى الصالح بمأرب.


الثلاثاء، 29 ديسمبر، 2009

اكاديميو جامعة صنعاء في ساحة الحرية ينشدون الحرية

لثلاثاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2009 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص









شهدت اليوم ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء بالعاصمة صنعاء اعتصاما حاشدا لطلاب جامعة صنعاء والصحفيين والأكاديميين تضامنا مع أساتذة جامعة صنعاء الذين تم توقيفهم على خلفية تشكيلهم لمنظمة "أكاديميون ضد الفساد " .

حيث تعرض عشرة من أساتذة جامعة صنعاء لإجراءات إدارية تنكيلية بسبب ممارستهم لحقهم كمواطنين في التعبير والكتابة والمشاركة في الشأن العام .

حيث قامت إدارة جامعة صنعاء بإصدار إجراءات تنكيلية بحق الدكتور/عبدالله الفقيه بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ، وإقصاء الدكتور / خالد الفهد من رئاسة قسم العلوم السياسية ، واستدعائهم لمجلس التأديب والذي شكله رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم برئاسة نائبه.

من جانبه قال الدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية لموقع مأرب برس أنه في حال عدم قيام الجهات المختصة بواجبها القانوني والدستوري تجاه ما تعرضوا له وفي حال إهدار العدالة فإنهم سيلجئون إلى القضاء.

كما طالب الفهد كل من الدكتور على مجور باعتباره رئيس المجلس الأعلى للجامعات وكذلك الدكتور باصرة كونه وزير التعليم العالي بالتدخل العاجل لتشكيل لحنة محايدة للنظر في تلك التجاوزات والبت فيها .

وحول قرارات رئيس جامعة صنعاء بتشكيل مجلس تأديبي لعدد من أساتذة الجامعة بسبب أرائهم ومواقفهم قال الفهد " حقيقة ذلك مؤشر خطير أن يجازى عشرة أساتذة الجامعة قاموا بواجبهم على أكمل وجهه وكان ذنبهم أنهم أخلصوا لمؤسستهم ولدولتهم وقاموا بفضح الفساد الذي يمارس في أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي جامعة صنعاء , مضيفا نحن نعلم أن الجامعة إذا ما ضربت فقد ضربت الدولة ,

وعلمت مأرب برس أن رئاسة جامعه صنعاء بعد معرفتها قيام اعتصام تضامني واسع مع أساتذة الجامعة بساحة الحرية أصيبوا بحالة من إلإرتباك حيث تواصلوا في وقت متأخر من مساء أمسمع نقابة جامعة صنعاء وطالبوا بإيقاف الاعتصام مقابل العودة إلى المربع الأول وهو تفويض النقابة في حل النزاع وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل العديد من أساتذة الجامعة.

وحول ذلك قال الدكتور خالد الفهد رئيس قسم العلوم السياسية أن " النقابة أبلغتهم أن رئيس الجامعة فوضهم في حل الخلاف وإلغائه كافة الإجراءات التي اتخذت ضد عدد من أساتذة الجامعة مضيفا " نحن لا تثق بوعود رئيس الجامعة جملة وتفصيلا باعتباره شخصية عرفت بالمماطلة ونكثها للوعود فضلا عن عدم احترامها للوائح ولنظام والقانون والدستور , وهذا ليس موقف شخصي فقط وإنما موقف كل ألأكاديميين وأعضاء النقابة .

وقال الفهد أن هذا الاعتصام جاء بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني تضمانا مع عشرة من أساتذة جامعة صنعاء الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية من قبل رئاسة جامعة صنعاء وتحديدا رئيس الجامعة ونائبة للشئون الأكاديمية . .

وأضاف الدكتور خالد الفهد لموقع مأرب برس أن السبب الرئيسي في إيقافهم هو بسبب ما نشر عبر الصحافة من فساد جامعة صنعاء .

وكانت "منظمة هود قد عبرت عن استنكارها واستهجانها لسلوك إدارة جامعة صنعاء القمعي واللا دستوري مؤكدة إن مكان شكوى رئيس الجمهورية إذا ما أسيئ اليه من أحد هو القضاء وليس الجزاء الإداري .

كما دانت القمع الإداري الذي صدر عن هيئة أكاديمية كان الأحرى بها تشجيع ممارسة الحق في التعبير والمشاركة في الشأن العام كصرح يفترض أنه بانٍ لأجيال ستكون قائدة للحركة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لا أن تتحول إلى فرع لأجهزة الأمن القامعة للحريات والحقوق واستخدام الوظيفة العامة للجم الناشطين وأصحاب الرأي .

وقالت في بلاغ لها " أن هذا السلوك "الأمني القمعي" لا يضيف أية حسنة لرئيس الجمهورية بل يسيء إلى شخصه وموقعه واتخاذه ستاراً لحماية ما نسبه الأكاديميين من فساد مالي وإداري لرئاسة جامعة صنعاء وصرف للمسائلة عن مسارها الطبيعي لتتحول الى قضية شخصية مع الأخ / رئيس الجمهورية .

ودعت "هود" من وصفتهم بـ "العقلاء" في هذه القيادة السياسية أو الحزبية للحزب الحاكم والأخ / وزير التعليم العالي لوقف هذه المهزلة والملهاه وإعادة الاعتبار لهؤلاء الرواد فهم شامة بيضاء في جبين هذا الوطن الذي شوه وجهه فساد وسوء الإدارة وقبح ممارستها .



هود تدين القمع بجامعة صنعاء وتدعوا لاعتصام تضامني مع الأكاديميين‎

الإثنين 28 ديسمبر-كانون الأول 2009 الساعة 12 مساءً
http://www.alwahdawi.net/news_details.php?sid=5730
موسى النمراني - صنعاء :

دعت منظمة "هود" طلاب جامعة صنعاء والصحفيين والأكاديميين واعداء الفساد وكل الشرفاء إلى حضور اعتصام تضامني مع أساتذة جامعة صنعاء الذين تم توقيفهم على خلفية تشكيلهم لمنظمة "اكاديميون ضد الفساد " والذي سيقام صباح غد الثلاثاء أمام مجلس الوزراء في ساحة الحرية وأدانت منظمة هود في بيان صدر عنها اليوم ما تعرض له أساتذة جامعة صنعاء من مؤسسي منظمة "أكاديميون ضد الفساد" وقالت "هود" أن عشرة أساتذة في جماعة صنعاء تعرضوا لإجراءات إدارية تنكيلية بسبب ممارستهم لحقهم كمواطنين في التعبير والكتابة والمشاركة في الشأن العام ومن هذا الحق إشهارهم لمنظمة (أكاديميون ضد الفساد) وهو الأمر الذي واجهته إدارة جامعة صنعاء بعدد من الإجراءات التنكيلية كقرارات وقف بعضهم عن التدريس مثلما حدث للدكتور/عبدالله الفقيه بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ، وإقصاء الدكتور / خالد الفهد من رئاسة قسم العلوم السياسية ، واستدعائهم لمجلس التأديب والذي شكله خصمهم رئيس الجامعة برئاسة نائبه المصدر لقرارات الإيقاف.

وقالت "منظمة هود" أنها تدين هذا القمع الإداري الذي صدر عن هيئة أكاديمية كان الأحرى بها تشجيع ممارسة الحق في التعبير والمشاركة في الشأن العام كصرح يفترض أنه بانٍ لأجيال ستكون قائدة للحركة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لا أن تتحول إلى فرع لأجهزة الأمن القامعة للحريات والحقوق واستخدام الوظيفة العامة للجم الناشطين وأصحاب الرأي .

وأضاف البيان : إن " هــــود" وهي تؤكد أن الوظيفة العامة حق للمواطنين لا يجوز استخدامها في ابتزاز المخالف في الرأي أو المعارض السياسي أو المنخرط في المشاركة في الشأن العام ، وهو سلوك إذا لم يقم به أساتذة الجامعات فمن يمكن أن يقوم به؟ فضلا على أن العشرة الأساتذة الذين يتعرضون لهذه الإجراءات التنكيلية سبعة منهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام ، وثلاثة منهم مستقلين ، وقالت "هود" كأن إدارة الجامعة - وهي مكون حزبي مؤتمري بالكامل - تريد أن تقول لأعضاء المؤتمر "انتم صرتم عبيداً تؤمرون فتطيعون ولا يحق لكم التعبير خارج سياق صك العبودية التي فرض على المنتمين لهذا التنظيم " واعتبرت "هود" هذا السلوك فضلاً عن إساءته للمؤتمر الشعبي العام كحزب!!؟هو إساءة لآدمية هؤلاء الأساتذة وإنسانيتهم علاوة على انه إنكار لحقوقهم الدستورية الأساسية .

و شددت "هود" على استنكارها واستهجانها لسلوك إدارة جامعة صنعاء القمعي واللا دستوري مؤكدة إن مكان شكوى رئيس الجمهورية إذا ما أسيئ اليه من أحد هو القضاء وليس الجزاء الإداري .

مؤكدة أن هذا السلوك "الأمني القمعي" لا يضيف أية حسنة لرئيس الجمهورية بل يسيء إلى شخصه وموقعه واتخاذه ستاراً لحماية ما نسبه الأكاديميين من فساد مالي وإداري لرئاسة جامعة صنعاء وصرف للمسائلة عن مسارها الطبيعي لتتحول الى قضية شخصية مع الأخ / رئيس الجمهورية .

ودعت "هود" من وصفتهم بـ "العقلاء" في هذه القيادة السياسية أو الحزبية للحزب الحاكم والأخ / وزير التعليم العالي لوقف هذه المهزلة والملهاه وإعادة الاعتبار لهؤلاء الرواد فهم شامة بيضاء في جبين هذا الوطن الذي شوه وجهه فساد وسوء الإدارة وقبح ممارستها .

ودعت "هود" كل المنظمات الحقوقية والنقابات ومكونات المجتمع المدني والسياسي للتضامن مع الأكاديميين ضد الفساد وإدانة إجراءات رئاسة جامعة صنعاء .

ووعدت "هود" أنها ستعمل مع كل المهتمين بالشأن العام لنصرتهم والوقوف معهم كحق لهم علينا في النصرة .

م

الاسم

الانتماء

م

الاسم

الانتماء

1

د/ سعيد حميد الغليسي

المؤتمر الشعبي العام

6

د/ عبدالله النجار

المؤتمر الشعبي العام

2

د/ خالد الفهد

المؤتمر الشعبي العام

7

د/حكيم السماوي

المؤتمر الشعبي العام

3

د/ عبدالله الفقيه

مستقل

8

د/خالد العديني

المؤتمر الشعبي العام

4

د/ محمد الظاهري

مستقل

9

د/عارف الشيياني

المؤتمر الشعبي العام

5

د/ عبدالباقي شمسان

مستقل

10

د/عمر عثمان العمودي

المؤتمر الشعبي العام








الأشكال المختلفة للحكومات المعاصرة

على عكس التقسيم التقليدي للحكومات والذي يعتمد على عدد الأفراد الذين يمارسون السلطة فان التقسيم الحديث للحكومات الديمقراطية النيابية يعتمد على التوزيع الأفقي للاختصاصات بين الفروع الثلاثة للحكومة (التشريع، التنفيذ، القضاء).

أولا- أنواع الحكومات

هناك 3 أنواع للحكومة وفقا للتقسيم الحديث:

1- الحكومة البرلمانية Parliamentary system : وتقوم على دمج السلطات

2- الحكومة الرئاسية Presidential system : وتقوم على فصل السلطات (الولايات المتحدة).

3- الحكومة المختلطة Hybrid system : وتقوم على المزج بين خصائص النوعين.

1-الحكومة البرلمانية

هي "حكومة تتركز فيها السلطة في البرلمان." وتعتبر الحكومة البرلمانية أو نموذج وست منستر The West Minister Model (مقر الحكومة البريطانية) النظام الأكثر انتشارا في الدول الديمقراطية. ومرد ذلك ولو جزئيا إلى أن هذا النوع من الحكومات نشأ وترعرع في المملكة المتحدة وهي الدولة التي فرضت هيمنتها على ربع العالم في القرن التاسع العشر. وتتصف الحكومة البرلمانية بالخصائص التالية:

أ. تقوم على مبدأ دمج السلطات Fusion of powers .

ب. رئيس الوزراء هو عادة رئيس حزب أو تحالف الأغلبية في البرلمان والقادر على تشكيل حكومة ائتلافية.

ج. تحديد شخص رئيس الوزراء سلطة للبرلمان

د. يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته غالبا من بين أعضاء البرلمان (من أعضاء حزبه أو التحالف الحزبي الذي يقوده).

ه. ثنائية السلطة التنفيذية: الملك أو الرئيس؛ ورئيس الوزراء.

و. رئيس الوزراء والوزراء هم الممارس الفعلي للسلطة رغم وجود رئيس أو ملك، ويقومون بصنع السياسة العامة معتمدين على مناصبهم في الحكومة وعلى عضويتهم في البرلمان.

ز. يمارس رأس الدولة (سواء أكان ملكا أو رئيسا) في النظام البرلماني عادة سلطات أسمية ورمزية مثل التوقيع على القوانين والقرارات والمعاهدات واستقبال رؤساء وسفراء الدول الأخرى وافتتاح البرلمان وغير ذلك من الأمور التي يطلب منه رئيس الوزراء القيام بها. ولا يملك رأس الدولة الكثير من السلطة في تقرير أي من تلك الأمور في معظم الأحيان. فبالرغم انه يصدر القرار الذي يحدد شخصية رئيس الوزراء فأن دوره في الواقع هو تحصيل حاصل وهو "يكلف" ولا "يعين" رئيس الوزراء. لكن ذلك لا يمنع من أن يكون لرأس الدولة بعض السلطات. فالأنظمة البرلمانية ليست صورة كربونية عن النظام البريطاني الذي نتخذه كمثال لكنها تختلف فيما بينها. فاذا كان هناك نظام برلماني يتم فيه انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا من قبل الشعب فأن ذلك يعني أن الرئيس لابد وأن يتمتع ببعض السلطات. أما إذا كان الرئيس منتخبا من قبل السلطة التشريعية أو بواسطة مؤسسات معينة فأن ذلك يعني أن دوره محدود. ودور رئيس الدولة هو أن يكون رمزا وأن يمثل الأمة ككل وليس حزب معين وأن يقوم بدور المحكم في أوقات الأزمات السياسية.

ح. الحكومة مسئولة أمام البرلمان عن سياساتها مسئولية تضامنية وفردية. المسئولية التضامنية هي المسئولية الجماعية لكل أعضاء الحكومة عن التصرفات السياسية التي تقوم بها. أما المسئولية الفردية فهي مسئولية كل وزير على حده عن تصرفاته الشخصية. وعادة ما يلجأ الوزراء الذين يرتكبون أخطاء معينة إلى تقديم استقالاتهم ليجنبوا الحكومة ككل الإحراج ولكي لا تتحول المسئولية الفردية إلى مسئولية جماعية يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة. وبالنسبة للمسئولية الجماعية فتتركز على السياسات العامة التي يتبناها مجلس الوزراء. تلك السياسات تخلق مسئولية تضامنية بغض النظر عن رأي أي وزير من الوزراء فما تتبناه الأغلبية داخل الحكومة يعتبر ملزما للأقلية التي عليها الدفاع عنه والمشاركة في تحمل المسئولية. بكلمات أخرى فان الحكومة تعاقب بشكل جماعي فيتم حلها وإرسال أعضائها إلى منازلهم دون استثناء.

ط. حد أعلى لفترة الحكومة هو 5 سنوات ويمكن لرئيس الوزراء ان يطلب من رأس الدولة حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة في أي وقت.

ي. يمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة في أي وقت أيضا

2- الحكومة الرئاسية

يمكن تعريف الحكومة الرئاسية بأنها "حكومة يتم فيها توزيع السلطة بين الفروع الثلاثة للحكومة بطريقة تمنع تركزها وتعظم الرقابة المتبادلة." ويطلق على هذا النظام صفة رئاسي لأن الرئيس هو القائد الوحيد على المستوى الوطني الذي يملك تفويضا شعبيا واسعا يمكنه من التحدث باسم الأغلبية باعتباره منتخب من قبل الشعب. وتعتبر الولايات المتحدة هي النموذج لهذا النوع من الحكومات. وتأتي الأمثلة الأخرى من دول أثرت فيها الولايات المتحدة ثقافيا أو عسكريا. وتتميز الحكومة الرئاسية بالخصائص التالية:

أ. يقوم على مبدأ فصل السلطات Separation of powers مع إعطاء كل سلطة الأدوات التي تمكنها من الرقابة على السلطات الأخرى. وقد كتب جيمس ماديسون، احد مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية في الورقة الفدرالية رقم 51 مبررا اختيار الدستور الأمريكي لمبدأ فصل السلطات يقول: "أن أعظم حماية من التركيز التدريجي للسلطة في فرع معين هو إعطاء القائمين على كل فرع الأدوات الدستورية المناسبة والدافعية لمقاومة محاولات الفروع الأخرى الانقضاض على اختصاصات ذلك الفرع." وصمم النظام الرئاسي الأمريكي بطريقة تمكن كل سلطة من السلطات من الحد من قدرة السلطتين الأخريين على اتخاذ القرارات على نحو منفرد، وبالتالي منع أي جماعة من الحصول على سلطة قوية. وبذلك فان الدستور الأمريكي قد جعل من الصراع إحدى الركائز التي يقوم عليها النظام.

ب. لا بد من موافقة الكونجرس على السياسات التي يقترحها الرئيس والتي يجب ان تصدر على شكل قوانين. ولا يخرج قانون من الكونجرس حتى يقره مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) بنفس الصيغة.

ج. لا يصبح القانون نافذا حتى يتم إصداره (الموافقة عليه) من قبل الرئيس الذي يمكنه استخدام حق الفيتو ضد القانون المقر أو رفض التوقيع عليه. وسلطة الرئيس في استخدام حق الفيتو أو في رفض التوقيع على اي قانون ليست مطلقة. ففي حالة استخدام حق الفيتو على الرئيس إعادة القانون إلى الكونجرس الذي يمكنه بأغلبية الثلثين (في المجلسين) إصداره كقانون دون الحاجة إلى موافقة الرئيس. أما إذا رفض الرئيس التوقيع على القانون ولم يعده إلى الكونجرس فانه يصبح قانونا بعد عشرة أيام.

ج. أحادية الفرع التنفيذي حيث يتكون من الرئيس فقط والذي يعمل كرئيس للدولة وللحكومة في نفس الوقت وهو بذلك يجمع بين السلطات الرمزية والفعلية.

د. الرئيس هو الذي يشكل مجلس الوزراء، ويكون الوزراء مسئولين أمامه. والقيد الوحيد على الرئيس في اختيار كبار المسئولين هو موافقة مجلس الشيوخ.

هـ. الرئيس مسئول أمام الشعب.

و. لا يجوز في النظام الرئاسي، وكنتيجة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات، الجمع بين عضوية أكثر من سلطة في نفس الوقت وعلى أساس أن المشرع يجيب أن يختلف عن المنفذ وعن القاضي حتى يكون هناك قدرا معقول من الحماية للحقوق.

ز. فترة الخدمة للرئيس وللبرلمان محددة. وفي النظام الأمريكي تتحدد فترة خدمة الرئيس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أما فترة خدمة عضو مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات فهي ست سنوات. وتم تحديد فترة خدمة عضو مجلس النواب بسنتين فقط حتى يكون مسئولا أمام ناخبيه في الدائرة على نحو مستمر.

ح. لا يستطيع الرئيس حل البرلمان كما لا يستطيع البرلمان إسقاط الرئيس الإ في حالة الخيانة العظمى.

ط. تتمتع السلطة القضائية بما يعرف بحق المراجعة القضائية Judicial review ويقصد به حق المحاكم في إلغاء القوانين التي يسنها الكونجرس والأفعال التي يقوم بها الرئيس وغيره من المسئولين التنفيذيين إذا وجدت أنها مخالفة للدستور. لكن حق السلطة القضائية في عمل ذلك يمكن الحد من تأثيره عن طريق قيام الكونجرس بتعديل القانون الذي وجدته السلطة القضائية غير دستوري. أما الخيار الآخر، فيتمثل في اقتراح تعديل الدستور وهي عملية تتصف بالتعقيد وتحتاج إلى سنوات.

3- الحكومة المختلطة Hybrid government: هي حكومة تأخذ في تكوينها ببعض خصائص النظام الرئاسي وبعض خصائص النظام البرلماني. و يعد هذا الشكل من الحكومات الأقل انتشارا. وتعتبر فرنسا ابرز النماذج. وابرز خصائص النموذج الفرنسي هي:

أ. يوجد رئيس منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب (خاصية للحكومة الرئاسية)

ب. يوجد رئيس وزراء من الحزب أو التحالف صاحب الأغلبية في البرلمان (خاصية للحكومة البرلمانية).

ج. لا يستطيع البرلمان الفرنسي إقالة الرئيس (خاصية للحكومة الرئاسية)

د. يستطيع الرئيس حل المجلس الأدنى "المجلس الوطني" (خاصية للحكومة البرلمانية)

ه. يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة (خاصية للحكومة البرلمانية)

6. فترة خدمة الرئيس في النظام الفرنسي محددة بخمس سنوات (خاصية للحكومة الرئاسية)

7. يستطيع الرئيس إقالة رئيس الوزراء (خاصية للحكومة الرئاسية)

الحكومة البرلمانية

الحكومة الرئاسية

الحكومة المختلطة

الانتشار

الأكثر انتشارا

الثاني من حيث الانتشار

الأقل انتشارا

مبدأ التوزيع للاختصاصات

دمج السلطات

فصل السلطات

الفصل، الدمج

السلطة التنفيذية

ثنائية: رئيس الدولة ورئيس الوزراء

أحادية: رئيس الدولة.

ثنائية: رئيس الدولة ورئيس الوزراء

طريقة اختيار رأس الدولة

انتخاب مباشر، غير مباشر، وراثي

الانتخاب المباشر

الانتخاب المباشر

طريقة تكوين الحكومة

رئيس حزب الأغلبية في البرلمان يشكل الحكومة

يعين الرئيس الوزراء

رئيس حزب الأغلبية في البرلمان يشكل الحكومة

علاقة الحكومة بالبرلمان

مسئولة أمامه

-لاتعتمد على دعم البرلمان.

مسئولة أمام البرلمان

حق الحكومة في حل المجلس

لها الحق في حل المجلس

ليس لها الحق

للرئيس الحق

حق المجلس في سحب الثقة

له الحق

ليس له الحق

له الحق

مسئولية السلطة التنفيذية أمام الناخبين

مسئولية غير مباشرة

مسئولية مباشرة

مباشرة، غير مباشرة

مسئولية السلطة التنفيذية أمام البرلمان

فردية وجماعية

غير مسئولة

رئيس الوزراء مسئول

الجمع بين عضوية السلطات

يمكن الجمع بين عضوية التشريع والتنفيذ

غير ممكن

يمكن الجمع

ثانيا- الحكومة الأمثل

هناك جدل كبير حول أي الأشكال الثلاثة للحكومة الديمقراطية يعتبر الأمثل. وهناك من يذهب إلى ان الحكومة البرلمانية هي الأنسب للمجتمع غير المتجانس أو الذي يعاني من الانقسامات الحادة بين القوى السياسية، أو للمجتمع الذي يعاني من تخلف التنمية. وعلى العكس من ذلك فان هناك من يذهب إلى ان الحكومة الرئاسية تحقق الحماية لحقوق المواطنين.

أسئلة للمراجعة

س1: ما هي الأشكال الثلاثة للحكومات الديمقراطية المعاصرة وكيف تختلف عن بعضها؟

س2: فرق بين كل زوجين مما يلي:

أ. الحكومة الرئاسية والحكومة البرلمانية

ب. المسئولية الفردية والمسئولية التضامنية

ج. السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

د. رأس الدولة ورئيس الدولة

ه. منح الثقة وسحب الثقة

و. انتخاب مباشر وانتخاب غير مباشر

ز. فصل السلطات ودمج السلطات