الأحد، 20 أبريل، 2014

تقديم كتاب الديمقراطية المتعثرة 2014

علي خليفة الكواري
عن موقع الجماعة العربية للديمقراطية، 16 فبراير 2014

كتاب " الديمقراطية المتعثرة : محصلة التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية " هذا هو موضوع اللقاء السنوي الحادي والعشرين لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية والذي عقد في 31 أغسطس 2013 . وقد جاء اللقاء بعد انقطاع دام عامين من المراقبة والترقب بالنسبة للمشروع، , رصد فيها الفترة التي تفجرت فيها انتفاضات وتحركات شعبية في أكثر من دولة عربية، نتج عن بعضها سقوط السلطة الحاكمة وبداية تباشير قيام نظم حكم ديمقراطية طال انتظارها في الدول العربية.

وللتعرف على محصلة التحركات من أجل الديمقراطية بعد عامين من انطلاقها لاسيما في الدول التي تغيرت فيها نظم الحكم، بدأنا التفكير في منتصف عام 2012 في عقد اللقاء السنوي الحادي والعشرين. ولذلك اخترنا عنوان "محصلة التحركات الراهنة من أجل الديمقراطية في الدول العربية " موضوعا للقاء كما جاء في الدعوة للكتابة (أنظر ملحق الكتاب)  آملين انتقال واحدة أو أكثر من الدول العربية التي تغيرت فيها نظم الحكم إلى نظم حكم ديمقراطية.

ولكن مع اقتراب موعد اللقاء في أغسطس 2013 , وجدنا أن ألأمور في هذه الدول تسير في اتجاه ألاستقطاب بدل المشاركة وتنحو إلى المغالبة والتكالب على السلطة قبل إرساء نظام حكم ديمقراطي وتجسيده في شرعية دستور ديمقراطي توافقي , يطمئن الجميع إلى مبادئه ومؤسساته وآلياته وضماناته وضوابطه .


وفي تقديري أن وجود مشروعات حكم متناقضة مع نظام الحكم الديمقراطي لدى تيارات وقوى فاعلة وضعف الثقة بين القيادات السياسية وتنافرها أحيانا فضلا عن التدخلات الاقليمية والدولية غير البريئة، حالت حتى ألان دون التوافق على مضمون الديمقراطية ومقومات نظام الحكم الديمقراطي بين التيارات والقوى التي تنشد التغير السلمي في كل دولة عربية.

ولذلك اليوم وبعد ثلاث سنوات من بدء التحركات العربية من أجل الديمقراطية لم يتحقق انتقال مستقر للديمقراطية في أي دولة عربية بعد. وباستثناء تونس التي جنحت القوى السياسية فيها للحوار تحت ضغط المجتمع التونسي الواعي ومؤسساته الوطنية الجامعة، واليمن التي مازال الحوار الوطني فيها مستمرا بالرغم من الحالة المضطربة، فإن الاوضاع في بقية الاقطار العربية لاسيما التي اسقطت الانتفاضات فيها السلطة الحاكمة، مازالت مضطربة والاستقطاب فيها على أشده ونذر الاقتتال الاهلي بادية إذا لم تتدارك القوى التي تسعى للتغير السلمي ألأمر وتتوافق على قاعدة الديمقراطية وتعمل من جديد من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية توافقية لا تقصي أحد ولا تترك فرصة لاستحواذ تيار او قوة أو حركة على السلطة والتحكم في مسار تداولها.

وبعد أن تم اللقاء تبين من الدراسات التي أعدت له و المناقشات التي دارت فيه إن محصلة التحركات الراهنة من أجل الديمقراطية في الدول العربية حتى الآن لم تنتج في أحسن الأحوال سوى "ديمقراطية متعثرة " في قلة من الدول التي تغيرت فيها السلطة الحاكمة. وهذه الديمقراطية المتعثرة مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات. أما الدول التي لم تتغير فيها السلطة الحاكمة فإن الأمل في انتقالها إلى نظم حكم ديمقراطية من خلال اصلاح سياسي فهو ضئيل ان لم يكن مفقود بسبب إحكام النظم القائمة سيطرتها على السلطة وتوثيق تحالفاتها الخارجية فضلا عن استفادتها من المصاعب التي واجهت شعوب الدول التي تغيرت فيها السلطة وتمزقت مجتمعاتها.
*****
وحسب تقديري فإن أسباب تعثر الانتقال لنظم حكم ديمقراطية بعد الانتفاضات الشعبية الناجحة والتي باغتت الداخل والخارج في تونس ومصر خاصة يعود إلى ثلاثة عوامل:
أولها : تشبث نظم حكم الاستبداد والفساد في الدول العربية والفئات الطفيلية المنتفعة من تلك النظم بامتيازاتها حتى بعد أن يسقط رأس النظام، حيث نجد اصحاب النفوذ في نظام الحكم السابق و أصحاب المصالح غير المشروعة يعيدون ترتيب أنفسهم لمواجهة أثار الانتفاضات الشعبية وإجهاضها، مستعينين في ذلك بنظم حكم عربية لم تسقط وحلفاء لهم في الخارج. وهذا أمر طبيعي، فمن المنتظر ان لا يستسلم أصحاب النفوذ و المصالح غير المشروعة للإرادة الشعبية ويخضعون أنفسهم للمحاسبة. لذلك كانت محاولتهم منتظرة من أجل المحافظة على مكانتهم وترجيح كفة من لا يهدد مراكزهم أو الثروة والنفوذ الذي تحقق لهم في ظل نظام الاستبداد والفساد الذي سقط رأسه وبقت مراكز النفوذ لأتباعه نتيجة غياب بديل ثوري لنظام الحكم الذي تم إسقاطه. بديل ثوري تتبناه القوى التي شاركت في الثورة بعد ان تتوافق على معالم نظام حكم ديمقراطي بديل وتفرز من بين صفوفها قيادة سياسية تعبر عن كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية.

ثانيها : القوى الدولية الكبرى الحامية لنظام الحكم السابق والمتضررة من فقدانه لما يهدد نفوذها و مصالحها غير المشروعة في الدولة العربية التي يسقط فيها نظام الحكم المتحالف معها. وهذه القوى الخارجية الكبرى بعد ان فاجأتها سرعة سقوط الحكام في تونس ومصر كما فاجأت الحكام أنفسهم , فإنها بعد مرحلة قصيرة من إعادة الحسابات وترتيب الاوراق , عادت وامتلكت زمام المبادرة عن طريق الاعلام والمخابرات وغيرها من وسائل التدخل المتاحة لها وهي كثيرة , فأصبحت القوي الدولية الكبرى وحلفاؤها الاقليميون في مركز توجيه الانتفاضات والتأثير على مسار الثورات ولجمها بما يناسب مصالحها غير المشروعة ونفوذها المهيمن.

ثالثها : والسبب الثالث هو فشل التوافق بين القوى التي شاركت في التحولات الشعبية، وهذا هو الاهم والحاسم في تعثر الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية التي سقطت فيها السلطة الحاكمة أو تمكنت السلطة القائمة من مواجهة التحركات من أجل الديمقراطية فيها وحرفها أحيانا عن مسارها الوطني. و يعود فشل التوافق بين القوى التي شاركت في التحركات على قيام نظام حكم ديمقراطي بديل لنظام الاستبداد والفساد , إلى عجزها عن التوصل لأهداف وطنية جامعة وفرز قيادة سياسية قادرة على تحقيق الانتقال لنظم حكم ديمقراطية. فالانتفاضات قامت بمبادرة من شباب يتطلع للتغير , مواصلا تحركات ومطالبات شعبية سبقت نزوله الجريء و المفاجئ للشارع بشكل تحدى فيه السلطة القائمة. 

وقد انضمت قوى معارضة متنوعة للشباب بشكل تدريجي دون ان تكون هناك كتلة تاريخية متوافقة على قاعدة الديمقراطية ومتفقة على قيام نظام حكم ديمقراطي بديل تحت قيادة وطنية جامعة تعمل من أجل ألانتقال إليه. وحال ما سقط رأس السلطة القائمة وجدت التيارات والقوى المشاركة في الثورة نفسها – بعد أن غابت الاستراتيجية وحل مكانها التكتيك - في مواجهة مع بعضها بعض , يسعى كل منها ان يضع قواعد النظام البديل شبه منفردا وفق عقائده ويستعجل الوصول للسلطة والتمكن منها قبل التوافق على نظام حكم ديمقراطي يتجسد في دستور ديمقراطي توافقي به ضوابط وضمانات للتحول الديمقراطي و استمرار تداول السلطة. 

وهنا سنحت الفرصة في مناخ الصراع بين أنصار الدولة الدينية والدولة المدنية، للمستفيدين من النظام السابق وللقوى الاقليمية والدولية ان تتدخل. وبذلك تحول الوضع في ألداخل إلى استقطاب تبعه شقاق مدعوما من أعداء التغير، يتربص فيه كل طرف من الأطراف المشاركة في الثورة بشريكه الاخر، ويتربص بهما سويا المستفيدون من النظام السابق والمنتفعون منه والمتحالفون معه. وهذا ما جعل المسار الديمقراطي يتعثر، وتصبح بذلك المحصلة الراهنة للتحركات من أجل الديمقراطية في الدول العربية في أفضل ألأحوال ديمقراطية متعثرة في قلة من الدول التي تغير فيها نظام الحكم أو لم تتغير.
*****
هذه قراءتي لأسباب تعثر الديمقراطية في الدول العربية. وسوف يستمر تعثر الديمقراطية بل غيابها وربما عودة واستقرار حكم ألاستبداد و الفساد , حتى تعي التيارات والقوى التي تنشد التغير السلمي ضرورة ادراك الديمقراطية باعتبارها نظاما للحكم ومنهجا عقلانيا منضبطا لاتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة، وليست عقيدة أو مجرد آلية لأية عقيدة، وهي طوق النجاة للوطن وللقوى التي تنشد التغير السلمي مجتمعة ولكل تيار وطيف وحركة منها .

عندها سيجد الطيف الديمقراطي في التيارات والقوى الوطنية او المدنية وكذلك الطيف الديمقراطي في التيارات والقوى الاسلامية أو الدينية أن لا بديل عن الحوار والتوافق على نظام حكم ديمقراطي , وتجسيده في دستور ديمقراطي توافقي تسنده كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية , قادرة على فرز قياداته ونخبه وتأسيس تداول سلمي ودوري على السلطة .

عندها فقط يستطيع الطيف الديمقراطي في البلاد العربية عبر التيارات والحركات , مواجهة الثورة المضادة بكافة اشكالها ومصادرها الداخلية والخارجية، فهذه المواجهة يجب ان تشكل التحدي الرئيسي والمستمر للتيارات والقوى التي تنشد التغير السلمي على قاعدة الديمقراطية طوال مرحلة الانتقال لنظم حكم ديمقراطية مستقرة في الدول العربية.

وهذا ما كنا في مشروع دراسات الديمقراطية نعمل من أجله أكثر من عقدين من الزمن نجري الدراسات ونعقد الحوارات و نقرب بين الديمقراطية والمعترضين أو المتحفظين عليها ونعزز جهود الطيف الديمقراطي في كافة التيارات , وهناك من سبقنا إلى هذا الجهد الخير ومن لحق مشكورا بنا.

وهذا أيضا ما يجب استمرار العمل من أجله من قبل القادرين عليه , حتى يتم جمع القوى التي تنشد التغير السلمي - بعد أن تبعثرت - على مشروع مشترك للانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية. فهل القادرون على ذلك فاعلون لمواجهة موجة ألانزلاق للاستقطاب والشقاق والصراع الصفري الذي لن يستتب الامر فيه لتيار او قوة، وحتى تفشل عقلية الاقصاء والاستحواذ على السلطة؟. فشعوبنا والشباب فيها خاصة كسر حاجز الخوف ويعي متطلبات العصر ويعرف طريق الشارع بعد أن آمن بحقه في قيام نظم حكم ديمقراطية لا تكون فيها سيادة لقلة دينية أو عسكرية أو قبلية او اجتماعية على الشعب وتكون فيها المواطنة الكاملة المتساوية دون تميز حق لكل مواطن.
*****
وقبل ان أختم هذا التقديم أتوجه بالشكر الجزيل لأصدقاء المشروع من ألزميلات والزملاء المشاركون في اللقاء السنوي الحادي والعشرين لمشروع دراسات الديمقراطية الذي عقد في أكسفورد. والشكر والتقدير والعرفان واجب ومستحق للزملاء الباحثين الكرام الذين تطوعوا بكتابة الدراسات الرئيسية التي أعدت قبل اللقاء وفقا للمنهج الذي حددته الدعوة للكتابة وهم مع حفظ الالقاب : عميرة عليّة الصغيّر (حالة تونس) , عماد شاهين (حالة مصر) , عبدالله الفقيه (حالة اليمن) , يوسف الصواني (حالة ليبيا) و محمد منار باسك (حالة المغرب).

والشكر والتقدير موصولا للزملاء ألأعزاء الذين تناولوا جوانب هامة من التحركات ومحصلتها أو عقبوا مشكورين عليها , وهم مع حفظ الالقاب : عبد الرحيم العلام، بلال عبدالله، أحمد خميس كامل، عبد العالي حامي الدين، والمختار بنعبدلاوي.

ولا يفوتني أن أكد أن تخطيط هذا الكتاب كان جهدا مشتركا بين الزملاء رغيد كاظم الصلح المنسق المشارك لمشروع دراسات الديمقراطية وعبد الفتاح ماضي المنسق المشارك لموقع الجماعة العربية للديمقراطية وبيني . كما كان التنسيق والتحرير بالاشتراك مع الزميل عبد الفتاح ماضي، والشكر موصول إلى الباحثين المساعدين: أسماء يوسف، علي حسن، ومحمود أسامة، ووليد حسن، وراندة موسى وشادي أحمد المشرف الفني لموقع الجماعة العربية للديمقراطية , فلهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في تحرير هذا الكتاب ولما يقدمونه من مساندة ودعم قيم لموقع الجماعة العربية للديمقراطية.

والشكر والتقدير واجب لمركز دراسات الوحدة العربية الذي قام مشكورا بنشر هذا الكتاب كما تفضل بنشر معظم الكتب الصادرة عن مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية خلال العقدين الماضين.
والله من وراء القصد

علي خليفه الكواري
الدوحه 16-2-2014 

لليمن صديق واحد واعداء كثيرين


هاجم الرئيس هادي، وانتقد مخرجات الحوار، ولجنة الدستور وحيادية الدولة.. وحذر من انتقال الملف اليمني بكل تفاصيله للخارج.. وكشف عن سيناريوهين محتملين.. ووصف الحوثي بالبالونة المنفوخة بغازات سامة.. ودعا الحراك إلى عدم الجمع بين الأختين.. 

عدد السبت 19 ابريل 2014 من صحيفة اليقين

د. عبدالله الفقيه –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- لـ(اليقين): 

مخرجات الحوار أكبر إخفاقات الرئيس والحكومة شُكّلت بطريقة لا تقبل النجاح
 
- بداية ما قراءتك للمشهد السياسي اليمني في مرحلة ما بعد الحوار؟

يتصف المشهد السياسي الحالي بغياب اليقين لدى جميع الأطراف، وسبب ذلك انتقال الملف اليمني بكل تفاصيله إلى الخارج وتحوّل الفاعلين في الداخل إلى مجرد متفرجين ومصفقين ومنفذين لرغبات وقرارات الخارج دون التمييز بين الحلال والحرام أو بين ما هو سياسي وما هو وطني. 

- وما تداعيات أو خطورة انتقال الملف اليمني إلى الخارج؟ 

في رأيي أن الوضع الذي تعيشه اليمن في الفترة الحالية خير معبّر عن خطورة انتقال القرار الوطني إلى الخارج. فحال اليمنيين في المرحلة الحالية مثل ركاب سفينة تتقاذفها الأموج والرياح من كل جانب، بينما لا يملك ركابها من أمرهم شيئا وينتظرون فقط معجزة سماوية تنقذهم. 

- ما أهم السيناريوهات المرتقبة من وجهة نظر تحليلية؟ 

هناك العديد من السيناريوهات الممكنة وليست بالضرورة قابلة للتحقق. أول هذه السيناريوهات هو مشروع تشطير اليمن من جديد وإعادة الإمامة إلى شمال اليمن، والحكم السلاطيني إلى جنوبه، وتصفية القوى الليبرالية والوطنية واليسارية والدينية ذات التوجه السني.. وهذا مشروع متشعب ومتقاطع مع مشاريع أخرى. وهناك مشروع ديكتاتورية اليسار الذي يعتبر نفسه وصياً على الشعب اليمني رغم أن الشعب اليمني لفظ تطرف اليسار وانتهازيته منذ زمن طويل. 

- ما مدى إمكانية تبلور مشروع وطني يتسع لمختلف الأطياف؟ 

المشروع الوطني يتطلب قيادة وطنية استثنائية بعيدة عن الأنانية، وحاملاً اجتماعياً على درجة كبيرة من الوعي، وثقافة تتصف بالتسامح والوسطية.. وهذا ما تفتقر إليه الساحة حالياً لأننا للأسف لم نعمل خلال خمسين عاماً من الثورات على إيجاد هذه الشروط. 

- ما قراءتك لمشروع المواجهات الدائرة في محافظات شمال الشمال؟ 

أصبحت الحوثية من وجهة نظري مشروعاً يلتقي عنده أعداء الوحدة والجمهورية والثورة الشبابية والديمقراطية وأنصار الإمامة واليسار الانتهازي وعملاء الخارج وغير ذلك من القوى التي يجمعها العداء لقوى الثورة والجمهورية، بينما تختلف بعد ذلك في الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

- كيف؟ 

هناك قوى تظن أنها قادرة على إعادة العجلة إلى الوراء.. إلى زمن الإمامة والتشطير، بينما تسعى بعض القوى الأخرى إلى توظيف المشروع الحوثي لإضعاف خصومها السياسيين، وهناك نوع ثالث من القوى يريد توظيف المشروع الحوثي الهمجي لإخضاع اليمن وتشكيلها بالطريقة التي يراها مناسبة. 

- هل أنت مع حيادية الجيش أم مع تدخله في تلك المواجهات؟ 

ليس هناك شيء اسمه "حياد" الجيش في مواجهة بين قوة متمردة تحمل السلاح الثقيل وتقوم بالتوسع ومدعومة من الخارج، وبين مواطنين يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم وأعراضهم. فالمهمة الأساسية للجيش في أي بلد هي الحفاظ على سلامة الإقليم وسكانه من أي تهديد خارجي أو داخلي، والحركة الحوثية تمثل تهديداً لا شك فيه لإقليم الدولة اليمنية ولحياة اليمنيين. 

- أليست هذه دعوة للحرب وإقحام الجيش في معارك قد تكون غير مضمونة النتائج؟ 

أنا مع التأني في استخدام الجيش وأن يكون الملجأ الأخير، وخصوصاً وأن الجيش ذاته مستهدف إقليمياً ودولياً، لكني لست مع حياد الرئيس والدولة في الأحداث الجارية لما يمكن أن يترتب على هذا الحياد من نتائج كارثية على الدولة والمجتمع. ولدى الرئيس العديد من الأدوات التي يمكنه توظيفها لنزع سلاح الحوثي وإعادة هذا البالون الذي يتم النفخ فيه بالغازات السامة إلى حجمه الطبيعي. لكن من الواضح أن الرئيس وبعض الفاعلين الآخرين يحاولون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من حروب الحوثي. وفي تقديري أن السياسة التي يتبعها الرئيس سيكون لها آثارها العكسية لأنها مفضوحة ولأن الحوثية هي أخطر من أي قوة أخرى على الساحة ليس على الرئيس فحسب ولكن على اليمن أيضاً. 

- هل يتجه الرئيس لبناء مركز نفوذه الخاص به من وجهة نظرك؟ 

من الطبيعي أن يكون للرئيس مركز نفوذه الخاص به، لكن غير الطبيعي هو أن يحاول بناء نظام عصبوي على غرار نظام صالح. حدوث مثل هذا الأمر أو محاولة مثل هذه السياسة ستجعل اليمن في حالة من عدم الاستقرار لسنين قادمة. اليمن بلد متعدد وفقير ولم يعد من الممكن قيام مركز قبلي أو عسكري أو مذهبي أو مناطقي يسيطر على الدولة. اليمن بحاجة إلى تحالفات حزبية برامجية عابرة للمناطق والإيديولوجيات والمذاهب وقابلة للبقاء والاستمرار. فقد انهار نظام الإمام يحيى عندما بدأ يقصي بيت الوزير وبعض بيوت السادة الأخرى، وحدث ذات الأمر لنظام الإمام أحمد حميد الدين. ولم يختلف الأمر بالنسبة للإمام الطامح علي (عفاش الدم) الذي انهار نظامه عندما بدأ يمارس الإقصاء ضد الحلفاء والشركاء تمهيداً للتوريث. 

- أين نجح الرئيس هادي وأين أخفق من وجهة نظرك؟ 

هناك بعض النجاحات والكثير من الإخفاقات. وأعتقد أن الحوار الوطني كان الإخفاق الأكبر، وأن هادي الآن يمر بمرحلة ضعف شديد؛ حيث انكشف الغطاء عن مشاريعه السلطوية الكبيرة، التي يواجهها فقر شديد في الدعم الشعبي ورأس المال السياسي اللازم لتنفيذها. 

- ألا ترى أن الرئيس هادي نجح في احتواء الحراك الجنوبي المنادي باستعادة الدولة؟ 

أعتقد أن الرئيس هادي حقق نجاحات على هذا الصعيد، لكني لست على ثقة بقدرته في الحفاظ عليها. وعلينا أن لا ننسى أن هادي يقود تحالف (أبين – شبوة) الذي كان المسيطر في الجنوب بشكل كبير خلال الفترة 1969م وحتى خروجه من السلطة في عام 1986، وهذا التحالف هو الذي لعب دوراً محوريا في انتصار الوحدة على الانفصال في عام 1994م ومثّل الجنوب في السلطة منذ عام 1994 وحتى نهاية عام 2011 وكان عاملاً جوهرياً في استقرار الوضع في الجنوب عندما كان على علاقة جيدة بصالح، ثم كان عاملا جوهريا في ظهور الحراك عندما اهتز تحالفه بصالح. وباختصار نحن أمام تيار وحدوي وله مصلحة كبيرة وحقيقية في الوحدة، لكن هذا التيار وبسبب طبيعته الوحدوية محل استهداف داخلي وخارجي، والتهديد الأخير هو الأخطر. 

- ومتى سينتهي هذا التدخل الخارجي في شؤون اليمن؟ 

لن ينتهي أبداً، والأصوب أن نسأل أنفسنا: متى سيكون لدينا سياسيون أكفاء وطنيون نزيهون وقادرون على تطوير سياسات حكيمة لصالح الناس، وعلى إقناع الداخل والخارج بجدوى تلك السياسات، وبأنها لا تمثل تهديداً لهم أو خطراً عليهم بأي حال من الأحوال؟ 

- ما تقييمك لأداء حكومة الوفاق الوطني؟ 

شُكّلت حكومة الوفاق بطريقة لا تسمح لها بالنجاح. فقد لعبت المناكفات والتدخلات الخارجية دوراً كبيراً في تسمية الكثير من وزرائها، وتم تعيين المتخصص في التاريخ في الاتصالات والمتخصص في القانون الدستوري في الكهرباء ومهندس الطيران في المالية.. وهلمّ جرّا! ومع ذلك، إذا قارنا أداء حكومة الوفاق بالحكومات الثمان الأخرى التي شكلت منذ قيام الوحدة فهي بالتأكيد أكثرها نجاحاً. فلم يحدث في عهد أي حكومة سابقة أن استقرت مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها سعر صرف العملة كما استقرت خلال السنتين السابقتين، لكن هذا الاستقرار لم يتم ترجمته إلى استقطاب لرؤوس الأموال وبالتالي إلى نمو اقتصادي يلبي تطلعات الناس. 

- ولماذا لم تقم الحكومة بذلك؟

لأن بعض الأطراف الداخلية والخارجية عملت على اللعب بالورقة الأمنية لمنع الحكومة من تحقيق النجاح المرجو؛ حتى لا يحسب ذلك النجاح للإسلاميين المشاركين في الحكومة أو للثورة الشبابية. والمدهش حقاً هو استمرار الحكومة في العمل رغم كل المؤامرات التي تعرضت لها من الداخل والخارج، ورغم غياب الانسجام بين مكوناتها. 

- برأيك لماذا كل هذه الضجة حول زيادة أسعار المشتقات النفطية رغم النفي المتكرر من الحكومة؟ 

علينا النظر إلى مسألة رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو ما تبقى منه على أنها سلاح تحاول بعض الأطراف الداخلية والخارجية استخدامه ضد الثورة الشبابية اليمنية. وقد كانت أول محاولة لدفع الحكومة إلى الانتحار بسلاح رفع الدعم متزامنة مع انقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم الإخوان في مصر في منتصف عام 2012م حيث تم تعبئة الشارع اليمني ضد القرار المنتظر، ثم تنبهت الحكومة لطبيعة المؤامرة، والتي كانت تهدف إلى الإطاحة بباسندوة وهادي معاً. 

وهذه هي المرة الثانية التي تحاول بها أطراف المؤامرة الإطاحة بحكومة الوفاق بسلاح رفع الدعم. وللأسف أن الأطراف الداخلية والخارجية المتورطة في الدفع بالحكومة إلى رفع الدعم هي ذاتها التي تقوم بتفجير أنابيب النفط وضرب إمدادات الكهرباء ومنع الحكومة من الاستفادة من عوائد النفط والكهرباء، وتمويل محطات تلفزيونية لضرب الاستقرار والسلم الأهلي. وتلك الأطراف هي أيضاً التي حاولت توظيف الحوثي لإسقاط حكومة الوفاق بالقوة العسكرية مع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني. 

وستستمر أطراف التآمر في توظيف الورقة الاقتصادية تارة والمشروع الحوثي تارة بهدف ضرب حكومة الوفاق وإعادة رسم التوازنات السياسية في الساحة اليمنية بطريقة ترجح سيناريو معين من السيناريوهات التي تم الإشارة إلى بعضها سابقاً. 

- ما توقعاتك لنتائج مؤتمر أصدقاء اليمن الذي ينعقد أواخر الشهر الجاري في لندن؟ 

بات واضحاً أن لليمن صديقاً واحداً هو السعودية وأعداء كثيرين، ونقل المؤتمر من الرياض إلى لندن يعطي فكرة واضحة عن النتائج التي سيخرج بها. أعتقد أن قيام حكومة منتخبة يمثل البداية لشراكة حقيقية مع الخارج تقوم على الشفافية والوضوح والثقة المتبادلة. 

- وهل هذا ما يفسر إثارة مسألة الانتخابات والسجل الانتخابي في هذا الوقت بالذات؟ 

بات من الواضح أن المكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني -وكلها ذات لون واحد- قد اتفقت على الانقلاب على الديمقراطية.. وهذا بلا شك مبعث قلق للجميع. وهناك بعض الأطراف في الداخل والخارج تعمل على التذكير بالديمقراطية، لكن أعداء الديمقراطية أكثر عدداً بلا شك ويتلقون دعماً كبيراً من الخارج. نحن أمام توجه منهجي يسعى لطمس الديمقراطية في العالم العربي واستبدالها بدكتاتوريات عسكرية تغتصب الشباب والفتيات في المعتقلات، وتعتبر سعي الشعوب لتغيير حكامها الفاسدين الذين أهلكوا الحرث والنسل، إرهاباً. 

- ألا ترى بأنك تبدو متشائماً؟ 

ربما أكون كذلك، لكن الواضح أن ثورات الربيع العربي قد أيقظت كل شياطين الاستبداد في العالم العربي، بينما لم تجد القوى الغربية حرجاً في مقايضة مبادئها التي تتشدق بها بالمزيد من النفط رخيص السعر. وفي اعتقادي فإن الأمتين العربية والإسلامية تمران بأسوأ مراحلهما. لكن هذا لا يعني بالطبع أن الوضع الحالي لا يمكن أن يتغير، وأن قوى الشر لن تصاب بنكسة يتغير معها اتجاه الأمور. 

- ما مدى تفاؤلك بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ 

هناك بلا شك جوانب إيجابية في مخرجات الحوار، لكن مخرجات الحوار في المجمل تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية والترابط، وتغيب فيها مصالح اليمنيين. وتطبيق مخرجات مثل: الفدرالية، والمحاصصة المناطقية، والشكل الرئاسي للحكومة وما في حكمها، سيكون كارثة بحق على الوطن والمواطنين. 

- لماذا؟ 

لأن الهدف منها بالنسبة للدول الراعية هو مأسسة الفوضى والتفتت في البلاد، وبالنسبة للرئيس هادي فإن الهدف إضعاف الخصوم وتثبيت نظام حكم فردي، وربما أيضاً عصبوي. 

- وماذا عن أداء لجنة صياغة الدستور التي باشرت عملها مؤخرا؟ 

لجنة كتابة الدستور صورية، مثلها مثل مؤتمر الحوار الوطني، وسيطرة هادي عليها يعني أننا مقبلون على دستور "هادوي" معمّد من الخارج! والأكثر خطورة أن هناك محاولات لتطبيق الدستور قبل صياغته واستفتاء الشعب عليه ، وهذا ما يمكن قراءته من أحداث عمران وحضرموت وما يتم التخطيط له من أحداث في محافظة إب. 

- كيف تقرأ مستقبل اليمن سواء فيما تبقى من فترة التمديد أو فترة ما بعدها؟ 

هناك ضبابية كبيرة حول المستقبل. وإذا كان بعض اليمنيين يرون في الديمقراطية، بأي قدر معقول، الطريق الآمن لحل النزاعات ومأسسة الصراع السياسي، والشروع في تحقيق الاستقرار، فإن هناك من بات ينظر إلى الديمقراطية على أنها المؤامرة الكبرى على العرب والمسلمين! وهذا التناقض وصل إلى مرحلة لم يعد ممكناً معها التعايش، وقد يكون له آثاره السلبية على مستقبل اليمن. 

رسائل خاصة
- ما الرسالة التي يمكن أن تقدمها إلى كلٍ من:
الرئيس هادي – حكومة الوفاق الوطني – شباب الثورة – أحزاب اللقاء المشترك – المؤتمر الشعبي العام – الحراك الجنوبي – الحوثيين؟

إلى الرئيس هادي: اعمل لشعبك كأنك ترأسه أبداً، واعمل لنفسك كأنك تموت غداً. 

إلى حكومة الوفاق الوطني: تمسكوا بسلطاتكم واختصاصاتكم، وتصرفوا كوزراء وليس كسلاطين، وكخلفاء في الأرض وليس كلصوص وزعماء مافيا. 

إلى شباب الثورة: لا تدعوهم يفسدوا ثوريتكم بالسياسة والمناصب وتوزيع المنافع، فلا غنى كالثورة ولا فقر كالتبعية والموالاة في الباطل. 

إلى أحزاب اللقاء المشترك: لم يعد هناك ما هو مشترك بينكم سوى ذكريات الزمن الجميل، وكونكم جميعا أصبحتم مستشارين للرئيس هادي. فابحثوا عن ما يمكن أن يجمعكم أو ابعدوا اللوحة المظللة للناس وأفسحوا الطريق لغيركم. 

صورة لـ د عبد الله الفقيه ومجموعة من طلاب العلوم السياسية
إلى المؤتمر الشعبي العام: نسأل الله لكم حسن الختام. 

إلى الحراك الجنوبي: لا يمكن الجمع بين الأختين: السلطة والحراك. 

إلى الحوثيين: لقد سحبتم كثيراً على المكشوف، وكثر الدائنون لكم، وطال صبرهم ولن يطول انتظارهم. 

الأحد، 13 أبريل، 2014

تغريدات يسوعية (يمنية-سعودية)

 (1) 

قادتني الصدفة  اول امس الجمعة الى سماع برنامج فتاوى على اذاعة "نكاح المحارم" او كما يسمونها (يمن اف ام) واستحي ان اسرد ما سمعته. وقد شعرت كأن اليمن مقبلة عندما تتحقق اهداف خادم الحرمين وخادمه علي عفاش الدم، رئيس اليمن السابق، على جعل نكاح المحارم فرض عين على كل مسلم! البرنامج بصراحة يمكن ان يفيد في دولة تتسم بالتشدد وتصدر الإرهاب مثل السعودية حيث يعتبر نكاح المحارم هناك بمثابة المنفذ الوحيد لتحقيق الرغبات. اما في اليمن فالدنيا عوافي. 

(2) 

مصدر: السعودية حولت خلال الأيام الماضية مئات الملايين من الدولارات لصالح الرئيس السابق وشخصيات أخرى وذلك بهدف القيام بعمليات من شأنها ان تقود الى القضاء على الإسلاميين واسقاط حكومة الوفاق وتصفية ثورة الـ11 من فبراير 2011 واعادة "خادم" خادم الحرمين الى وظيفته. وتتضمن تلك الأعمال تحديدا: 

- تمويل العمليات العسكرية للحوثيين الذين اصبحوا جنود خادم الحرمين والوريث المنتظر لعرش "خادم" خادم الحرمين. 

 - القيام بعمليات ارهابية وتخريبية تتضمن تفجير امدادات النفط والكهرباء، وبما يجعل السعودية تحصل على ارباح اعلى من تصدير النفط 

 - تنفيذ عمليات اغتيال واخرى ارهابية ضد قوات الجيش والأمن الذين باتوا يمثلون عقبة أمام المشاريع السعودية في اليمن وفي مقدمتها مشروع اعادة تجزئة اليمن. 

- انشاء وسائل اعلامية جديدة وتفعيل القديم منها وتطويره مع جعل نكاح المحارم بمثابة الإيديولوجية المسيطرة. 

- تسليح الحراك الجنوبي وتدريبه وتنسيق عملياته مع "انصار الشريعة" التي انشاها ويمولها خادم الحرمين مع العمل في ذات الوقت على تحميل ايران مسئولية كل ذلك. 

(3) 

يبدو أن ذكاء خادم الحرمين الشريفين قد يمكنه من الدفع بنجله متعب الى كرسي العرش من خلال لعبة بهلوانية لا تخطر على عقل بشر..لكن امر مثل هذا لن يحدث الا اذا نجح الملك في الحفاظ على عرش ال سعود وهذا امرا اصبح محل شك كبير في ظل حالة التجديف والتخريف السياسي الذي تعيشه المملكة.. 

(4) 

وقت الشيخ المهندس نصف اليمني ونصف السعودي عبد الله بقشان مسئول الملف اليمني في الأجهزة الإستخباراتية السعودية زيارته لليمن هذه المرة وهو يزور اليمن بشكل متكرر احيانا لبضع ساعات بدقة متناعية. وقد أراد أن تتوافق الزيارة مع رفع الحكومة اليمنية للدعم عن المشتقات النفطية، وخروج ثورة الجياع الممولة سعوديا، ثم قيام الرئيس هادي باقالة الحكومة وتعيين احمد بن مبارك الذي اختاره بقشان بنفسه وشخصيا منذ وقت طويل خلفا لباسندوة ..

كل شيىء كان معدا بشكل دقيق وبحيث يبدو وجود المندوب السامي ومسئول عمليات اليمن مجرد مصادفة..لكن باسندوة أفشل كل المخططات ورفض تجريع اليمنيين ..وهكذا سيعود بقشان هذه المرة ايضا بخفي حنين بالنسبة لهذا الملف! أما بالنسبة للملفات الأخرى فهناك بالتأكيد مفاجأت كبيرة تنتظر اليمنيين خلال الأيام القليلة القادمة.. 

(5) 

من ثمار زيارة الشيخ المهندس عبد الله بقشان الأخيرة الى اليمن ان صحيفة حديث المدينة التي تصدر من تعز بتمويل من المخابرات السعودية ستعاود الصدور الأسبوع القادم..مبروك لفكري المحيا الثقة الملكية من جديد..فكري كان قد بذل جهود كبيرة في كتابة التقارير خلال فترة الثورة الشبابية الشعبية. 

(6)

اشعر بتعاطف كبير مع الأستاذ عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة ابناء اليمن.. فقد أدت الخلافات العاصفة في صفوف الأسرة المالكة في السعودية الى ارباكه بشكل كبير خلال الفترة الماضية الى درجة انه غير اسم حزبه من رابطة ابناء اليمن الى رابطة ابناء الجنوب العربي أكثر من مرة خلال بضعة أشهر! وللعلم فان هذه ليست اول مرتين يغير فيهما الجفري إسم الحزب حسب إتجاه رياح السياسة السعودية. نسأل الله له حسن الختام! 

(7)

وضع اعلاميين يمنيين على علاقة بالإستخبارات السعودية في قنوات مثل الساحات والميادين انما يؤشر على ان السعودية كانت تقوم بدور ايران من الألف الى الياء. 

(8) 

لن تغفر السعودية لقطر خطيئة قيامها بدعم صندوق جبر الضرر والحفاظ على الوحدة اليمنية بثلث مليار دولار، وستقوم بصرف ولو مئة مليار ريال لإعادة تشطير اليمن! 

(9) 

ايا كانت الأهداف التي حكمت سياسات بندر بن سلطان رئيس الإستخبارات السعودية، فان تلك السياسات قد هزت بقوة عرش ال سعود وجعلته يفقد توازنه. ويبدو ان بندر بن سلطان قد اراد من خلال السياسات التي اتبعها بما في ذلك دعم الحوثيين العنصرين الإنتقام من عمه الملك عبد الله الذي كان قد استخدم الحوثيين لإضعاف نفوذ سلطان وابنائه وتصفية نفوذهم السياسي. 

(10) 

ما يحدث في الجزائر يشير الى أن "حكم الأموات" هو البديل السعودي لـ"حكم الإخوان" واذا كانت الجزائر قد عرفت ببلد المليون شهيد فستعرف منذ الان فصاعد ببلد الأربعين مليون ميت. 

(11) 

محللون: 

- الملك عبد الله ومعاونوه يقفون خلف بيان وزارة الداخلية السعودية سيىء السمعة وقد ارادوا منه حرق محمد بن نائف داخليا وخارجيا--وخصوصا في الغرب-- لإنه المنافس الأبرز للأمير متعب نجل الملك عبد الله على العرش.  

- الملك ومعاونوه ايضا هم من ينشر شائعة اصابة الأمير سلمان بالخرف رغم انه صحيح معافى. 

 - اعضاء في الأسرة المالكة تقف خلف الحملة الإعلامية ضد الملك عبد الله واتهامه بسجن بناته