السبت، 16 يوليو 2011

الشباب يشكلون مجلس ثورة انتقالي وقائد عام جنوبي للجيش

انطلاقا من استشعار شباب الثورة الشعبية لمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الهامة من حياة شعبنا العظيم والمناضل، وترجمةً لالتزامهم بخوض تحدي تكوين مؤسسات الثورة، والإعلان عنها لتتولى مهام إدارة الفترة الانتقالية، وبناء الدولة المدنية الحديثة التي ناضل لأجلها أبناء شعبنا العظيم وقدم لها أزكى دماء شبابها شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، فأن اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة قد خاضت حوارات ومشاورات مع كافة القوى الوطنية في الداخل والخارج سياسية واجتماعية واقتصادية وقبلية منذ اعلان بيانها الأول وحتى يومنا هذا، وقد أثمرت تلك الحوارات والمشاورات على التأكيد أن الثورة الشبابية الشعبية قد حققت هدفها الأول والمتمثل في إسقاط نظام علي عبدالله صالح بشكل كامل ونهائي، وعلى الرفض الكامل لأي حوار أو تفاوض مع بقايا نظام صالح، ورفض الوصاية على إرادة شعبنا العظيم، ولتمسكه بالمشروعية الثورية وضرورة بناء مؤسسات الثورة من مجلس رئاسي مؤقت ومجلس وطني انتقالي وحكومة تكنوقراط ومجلس دفاع وطني ومجلس أعلى للقضاء.

وعليه: فإن اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة ـ وفي هذه اللحظة التاريخية الهامة تقرر جعل يوم 16يوليو 2011م يوماً فارقاً في حياة شعبنا العظيم ينتهي به عقوداً من الاستبداد والمعاناة والحكم العائلي العصبوي ويبدأ به عهداً جديداً يقوم على الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وشراكة في السلطة والثروة والحكم بالمؤسسات والقانون.


وعليه: فإن اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الشعبية تعلن:

1. إسقاط نظام علي عبدالله صالح بشكل كامل ونهائي.
2- تكوين مجلس رئاسي انتقالي مؤقت من سبعة عشر عضواً هم:
• حيدر ابو بكر العطاس
• حورية مشهور
• عبدالله سلام الحكيمي
• جمال محمد المترب
• سعد الدين بن طالب
• صادق علي سرحان
• صخر احمد الوجيه
• عبد الله حسن الناخبي
• علي ناصر محمد
• علي حسين عشال
• عيدروس النقيب
• محسن محمد بن فريد
• محمد سالم باسندوه
• محمد سعيد السعدي
• محمد عبدالملك المتوكل
• محمد علي ابو لحوم
• يحيى منصور ابو اصبع
يتولى مهام حكم البلاد لفترة انتقالية لا تتجاوز تسعة اشهر تبدأ من تاريخ أول انعقاد، وينفذ فيها أهداف ومطالب الثورة الشبابية الشعبية، ويقوم المجلس الرئاسي المؤقت بتكليف شخص من بين أعضائه بتشكيل حكومة تكنوقراط.

4- يُكلف اللواء عبدالله علي عليوه بالقيام بمهام القائد العام للقوات المسلحة والأمن، ويتولى رئاسة مجلس الدفاع الوطني المناط به حماية البلاد، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة بنائهما على أسس وطنية حديثة.

5- يُكلف القاضي فهيم عبدالله محسن بالقيام بمهام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتولى إعادة بناء السلطة القضائية على أسس وطنية بما يكفل استقلاليتها وحياديتها.

6- تشكل اللجنة التحضيرية مجلساً وطنياً انتقالياً يتولى المهام التشريعية والرقابية، و وضع دستور جديد للبلاد وفقاً لما ستسفر عنه نتائج الحوار الوطني، كما يتولى إدارة حوار وطني يتمخض عنه حلاً عادلاً ومنصفاً للقضية الجنوبية وقضية صعدة.

ويتكون المجلس الوطني الانتقالي من 501 عضو سوف يتم الإعلان عنهم لاحقا.

ويؤكد شباب الثورة ثقتهم الكاملة في الشخصيات التي تم الإعلان عنها، وقدرتها على تحمل مسؤولية قيادة مؤسسات الثورة خلال الفترة الانتقالية، ويطالبوا كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية من أنصار و مؤيدي الثورة بالالتفاف حولها وإعلان دعمها، وتأييدها لتلك المؤسسات ومن يمثلها.

كما تؤكد رفضها أية محاولات لإعاقة تلك المؤسسات عن ممارسة مسؤولياتها، وتعتبر أي فعل يؤدي لذلك تنصلاً عن القيام بالواجب الوطني لإنقاذ البلاد من الدفع بها نحو الفوضى والصراع المسلح.

وتدعو اللجنة التحضيرية شباب الثورة لمواصلة نضالهم السلمي لأجل تثبيت مؤسسات الثورة، وإنهاء اغتصاب عائلة صالح وعصابتهم لمؤسسات الدولة.

كما تدعو المجتمع الدولي لاحترام قرارات شباب الثورة بالاعتراف بمؤسسات الثورة وإنهاء كافة اشكال التعاون والتعامل مع بقايا نظام صالح لعدم مشروعيتها ولكونها لا ثمثل الشعب.
المجد والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، عاش اليمن حراً أبياً عزيزاً

والله من وراء القصد
صادر عن اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الشعبية
بتاريخ 16|7|2011.

الجمعة، 15 يوليو 2011

الثورة الشبابية اليمنية: حقائق وارقام

من مشروع لم يكتمل بعد. للمساهمة أو التصحيح أو المعارضة: ارسل اس ام اس على 711909057
كل ما يرسل سيتم التأكد من صحته وسينسب الى صاحبه اذا اضيف

اول مدينة يمنية تخرج في 11 فبراير: تعز وصنعاء
اول مدينة تعتصم بشكل مستمر ودون انقطاع: تعز (13 فبراير) يليها صنعاء في (20 فبراير)
اول مدينة تقدم شهداء: عدن يليها تعز ثم صنعاء
أول شهيد في الثورة: محمد العلواني
اول مدينة تشهد مسيرة نسوية: صنعاء
اول وزير يستقيل من الحكومة احتجاجا على قمع المتظاهرين: نبيل الفقيه (صنعاء) والثاني حمود الهتار (اب)
اول سفير يستقيل احتجاجا على قمع المحتجين: فيصل امين ابو راس
اكبر مدينة في عدد الاعتصامات المتزامنة: عدن
اول نقابة تعلن الإضراب الشامل: نقابة اعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء
اول جامعة توقف الدراسة: جامعة صنعاء
اول امرأة تستقيل من منصبها لتدعم الثورة: حورية مشهور
اشهر البلاطجة على الإطلاق: عبد الله قيران، نعمان دويد، حمود عباد، عارف الزوكا،
أسوأ بلاطجة اعلام السلطة: احمد الصوفي، طارق الشامي، عبده الجندي، ياسر اليماني
افضل وسيلة اعلامية ساندت الثورة: قناة سهيل ثم الجزيرة
اكثر الأيام عددا في الشهداء: جمعة الكرامة
المع شخصية اعلامية للثورة: علي صلاح احمد
المع القانونيين في موكب الثورة: عبد الرحمن برمان
المع الأكاديميين في موكب الثورة: د محمد الظاهري
اكثر اليمنيين ثورية على الإطلاق: توكل كرمان
اول مختطف على ذمة الثورة: توكل كرمان
اكثر الصحف ثورية: اليقين
اكثر الصحف المستقلة عداء للثورة: الأولى، حديث المدينة، الشارع،
افضل الصحف الحزبية تغطية للثورة : العاصمة
اسوأ الصحف الحزبية تغطية للثورة: الصحوة
اكثر المواقع ثورية: الصحوة نت
الموقع المستقل الأشد عداء للثورة: نيوز يمن
اكذب المراسلين على الإطلاق: محمد الغباري مراسل وكالة رويتر
اكثر الصحف الخليجية تحريضا على الحرب الأهلية في اليمن: صحيفة الخليج
أهدأ ثورية: بشرى المقطري
أهدأ ثوري: الشيخ حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب
اشهر شيخ ايد الثورة: صادق الأحمر
اشهر شيخ ايد الرئيس في مواجهة الثورة: محمد ناجي الشائف
اول حزب اعلن مساندة الثورة: رابطة ابناء اليمن
اغرب الاستقالات الصحفية: استقالة سمير اليوسفي من رئاسة صحيفة الجمهورية
اقرب شخصية للرئيس ساندت الثورة: زوج ابنته الطيار يحي محمد اسماعيل
اول عضو مجلس نواب يستقيل من الحزب الحاكم: عبد الكريم الأسلمي
اكبر نصاب في صف النظام البائد: احمد الصوفي فقد انتحل شخصية ناشط وظلل مئات الملايين من مشاهدي قناة الجزيرة ثم قدم نفسه لوسائل الإعلام بعد حادثة جامع النهدين كمستشار للرئيس..انه "وحل وسخ"
اكثر الناس حظا في النجاة من محرقة جامع النهدين: عبد ربه منصور هادي، عبد الكريم الإرياني، واولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر
أسوأ هزيمة لصالح: غزوة الحصبة
اصدق وعد ثوري: وعد الشيخ صادق لليمنيين بان صالح سيخرج حافيا
اول حادثة اغماء في الثورة لإمرأة: سامية الأغبري ثم بشرى المقطري
ابدع معجزة في زمن الثورة: لقي صالح جزائه بعد يومين فقط من محرقة ساحة الحرية في تعز وبنفس الطريقة.
اغرب مصادفة: كان صالح يحذر خصومه من هدم المعبد على رؤوس الجميع ثم انهد المعبد على رأسه
اكبر مفاجآت الثورة: انضمام الشيخ عبد المجيد الزنداني للثورة وعودة رشيدة القيلي للكتابة
اطول انتظار لحرب شهده العالم: انتظار اليمنيين وجيرانهم والعالم لحرب القوات المساندة للرئيس والقوات المساندة للثورة
اكذب صحفي اجنبي في اليمن: الأمريكي جب بون مدير تحرير اليمن تايمز
اكذب وكالة انباء اجنبية تغطي اليمن: رويتر وبعدها الوكالة الصينية
اكثر الدول دعما للثورة اليمنية: قطر
اكثر الدول غموضا في التعاطي مع الثورة اليمنية: الولايات المتحدة
اشد الدول برودا في التعامل مع ما يجري في اليمن: السعودية
أسوأ قرار لقادة الخليج خلال فترة الثورة اليمنية: دعوة الأردن والمغرب الى الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي
اكثر المحافظات الثورية استقرارا: صعدة
اشهر المشايخ الثوريين في بكيل: امين العكيمي
اسرع المحافظات في الحسم الثوري: مارب والجوف
أسوأ خطاب لصالح على الإطلاق: كلمته من الرياض بعد 34 يوما على غيابه فقد سكت دهرا ونطق كفرا
أسوأ وصف لصالح لم يكن متوقعا من قائله: وصف د جلال فقيرة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء لصالح بالسفاح
ابلد خلق الله على الإطلاق: اعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين صدقوا ان ثوار اليمن قطعوا لسان احد الشعراء
اعجب اللحظات الثورية: نشر صحيفة الصحوة مقالا مطولا لمراسل رويتر محمد الغباري وهو يحاضر في حقوق الصحفيين.
عدد الخطابات التي القاها صالح ابتداء من 2 فبراير 2011 وحتى 3 يونيو: ما زال الناس يعدون
اصدق ما قاله صالح خلال الأزمة: عندما سأله مراسل عكاظ "ماذا تستطيعون تقديمه لليمن؟" فأجاب ضاحكا " لا أستطيع أن أقدم أكثر من أن أترك السلطة" وصدق وهو كذوب
الشيخ الذي يساوي مليون ليبرالي في زمن الثورة: حمود سعيد المخلافي
المتهم الأول في تفجير جامع النهدين: طارق صالح قائد الحرس الخاص للرئيس وعمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي اللذين ارادا قتل عمهما بسبب قراره ايقاف حرب الحصبة.
المستحق الأول للميدالية الذهبية للثورة : قبائل اليمن الثورية.
اول وزير يستقيل من الحكومة المقالة: عبد الرحمن الإرياني.
اصدق تصرف لبىلاطجة صالح: اغلاق مكتب البريد بالتحرير احتجاجا على عدم صرف ثمن الرصاص الذي اطلقوه احتفاء بشفاء صالح.
أول قيمة عززتها الثورة الشبابية الشعبية: أهمية الوحدة الوطنية.
جائزة الأوسكار الأولى: لمخرج لقطة لقاء صالح ببرينان في الرياض نظرا للجهود التي بذلها في سمكرة ومكيجة وترميم صورة صالح
اول حكومة تقدم استقالة جماعية في عهد صالح: حكومة علي محمد مجور في 20 يناير 2011 احتجاجا على جرائم صالح واقاربه في جمعة الكرامة
أسوأ سرقة لفظية في زمن الثورة: ارتكبها صالح بعد حادثة النهدين فقد سرق من الملك عبد الله قوله "اذا انتم بخير... انا بخير"
الهدف الأول لصالح من حرب الحصبة: تأديب السعودية على تأييدها للمبادرة الخليجية
الجانب الوحيد الذي اثبت فيه صالح بانه اشطر من زين العابدين بني علي ومحمد حسني مبارك: البلطجة.
عدد شهداء الهجوم على جامع النهدين حتى الان: 13
عدد المسئولين الكبار المصابين في حادثة النهدين: 9
عدد مصابي النهدين الذين يعالجون في السعودية: 87

الثلاثاء، 5 يوليو 2011

آليات ما بعد ثورة اليمن ينبغي أن تبدأ محلياً

كتبت: جين نوفاك*- ترجمة خاصة بـ "يمنات"
المصدر: مدونة الكاتبة /ورد برس


ما يزال الملايين من اليمنيين صامدين في الشوارع على طول وعرض البلاد بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الدامية. إنهم يريدون رحيل صالح ونظامه بالكامل.


اندلعت مصادمات في صنعاء بين القبائل المُعارضة والفصائل العسكرية، وبدأ الرئيس صالح بشن أعمال عدائية بعد حجز فريق واحد من الوسطاء، بمن فيهم سفير الولايات المتحدة، وقصف فريق آخر من الوسطاء أيضاً. كما أن رفض صالح قبول فرصة ذهبية قدمتها له دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن مفاجئاً. فمن اليوم الأول للثورة، يدرك المحتجون أنه سيقاتل حتى آخر قطرة من دمه، وسوف يستخدم أي وسيلة لازمة من اجل بقائه على السلطة.
سينجح الشعب اليمني بالإطاحة بصالح. وبالتالي، يجب على هذا الجيل من الثوريين اليمنيين أن يبدؤوا في اليوم الذي يلي صالح بعمل شاق لبناء اليمن الديمقراطي المدني الذي يلبي مطالبهم. وما أن تنجح الثورة، يجب حمايتها. ولعل واحد من سبل حمايتها يكمن في توزيع السلطة على المستوى المحلي.
وفيما يلي جدول زمني بـ اثنا عشر شهر بعد رحيل الرئيس صالح من السلطة. ويهدف هذا الاقتراح إلى خلق آلية لتحقيق مطالب الشباب اليمني الثائر. وترتكز هذه الآلية على مبدأ الحقوق المتساوية لجميع اليمنيين، حيث يأخذ الاقتراح على عاتقه وجوب بناء هيكل الحكومة المؤقتة من الألف إلى الياء، مع تركيز مطرد على الاحتياجات الفردية لليمنيين. نظراً لأن عملية إعادة توازن السلطة تتطلب ألا تُسوى فقط بين التكتلات المختلفة ومراكز السلطة، بقدر ما تتطلب أن تُسوى بين الشعب وكافة مؤسساته. ذلك أن تحقيق المصير الوطني الشامل يكمن فقط في منح سلطات واسعة على الصعيد المحلي.
تنظيم المجتمع
إن التكلفة التقديرية لهذه الآلية الانتقالية المؤقتة على مدى ثلاث سنوات هي 2.4 مليار دولار، تُستمد من أموال الجهات المانحة التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين عام 2006. وتتطلب هذه الآلية الانتقالية المؤقتة إجراء مسح إحصائي للبلاد. وسيجرى هذا التعداد في مرحلة واحدة شاملة للعائلات والأفراد الذين لديهم شهادات ميلاد وبطاقات انتخابية، والطلاب المسجلين في المدارس والمسجلين في محو الأمية للكبار وكذالك طالبي التوظيف. ولعل أهم شرط أساسي بعد الثورة هو انتخابات نزيهة. كما يجب أن تبني الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في قوائم الناخبين على الدقة. و على نفس القدر من الأهمية, سوف يحدد التعداد أيضا اليمنيين الأكثر ضعفا، واحتياجات المجتمع الملحة، فلقد امتص الرئيس صالح ثروات البلاد، وأصبح كثير من المواطنين على حافة المجاعة.
تتطلب الآلية الانتقالية المؤقتة من الناشطين اليمنيين والمواطنين إنشاء مراكز محلية في كل مديرية وقرية، وسوف تعمل هذه المراكز على استقبال طلبات العمل من اليمنيين البالغين- ذكوراً وإناثاً- والمستعدين لإعادة بناء الأمة مقابل دخل محدود، خلال الفترة التي تلي كارثة حكم صالح. كما ستساعد المراكز المحلية في الحصول على طلبات قروض صغيرة ومنح مجتمعية.
تُمنح القروض الصغيرة للأفراد لتكوين اقتصادهم الذاتي، وهو السبيل الأكثر عملية لبداية دفع الاقتصاد. كما أن المنح المقدمة لإعادة بناء المجتمع يجب أن تصبح متاحة بعد أن تقوم المجالس المحلية بتقييم الاحتياجات الأكثر إلحاحا في كل قرية ومديرية. أضحى الفساد الشامل عملية منظمة على كل المستويات في إدارة صالح، وهو يقوض قواعد الاقتصاد والمجتمع المدني، وبالتالي فإن إعادة البناء الجزئي سيحد من عملية النهب الكبير من خلال صرف أموال المانحين بكميات قليلة. كما يجب على كافة مشاريع إعادة بناء المجتمع نشر ميزانياتهم والتحلي بروح عالية من الشفافية. وعليه، فان الآلية الانتقالية المؤقتة تتطلب أيضا خدمة انترنت واسعة النطاق على المستوى الوطني، ووضع معايير للعمليات المحاسبية الوطنية، فضلا عن إنشاء مركز للمساعدة في كل مجتمع.
كما تقوم المجالس المحلية بتأسيس مراكز طبية مجتمعية لتقييم الاحتياجات الطبية على المدى القريب والبعيد، وستعمل على الرقابة على توزيع المساعدات الطبية الدولية، وتقديم برامج تعليمية طبية. وسيتم التشديد على إقامة عيادات ومراكز غسيل الكلى، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية.
وكإجراء تشديدي إضافي لكبح الفساد، سيتم إنشاء مراكز إعلامية مجتمعية لتساعد في تكوين منافذ للأخبار المحلية والوطنية، وقنوات البث الإذاعي والصحف المستقلة.
تنظيم المحافظات والمناطق
تعمل الآلية الانتقالية المؤقتة على تعليق كافة النشاط السياسي لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك حركة الاستقلال الجنوبية، وهذه ليست محاولة لتقويض الحراك الجنوبي، أو إنكار الحق المشروع للجنوبيين في السعي نحو الاستقلال. هذه آلية محايدة، وهيكل سياسي يسعي إلى توفير الخدمات الأساسية لجميع اليمنيين قبل استئناف النشاط السياسي. وسيتم حل حزب المؤتمر الشعبي العام لمدة سنتين، وبعد ذلك يمكن أن يعاود تنظيمه. ويمكن لأحزاب اللقاء المشترك والأحزاب المؤسسة الأخرى أن تستأنف نشاطها بعد ثلاثة أشهر، وكذلك يجب وبقوة تشجيع وتطوير أحزاب سياسية جديدة، ويمكن أن تبدأ على الفور بعد رحيل صالح، مع الحرص على حصول الإناث على حصص "كوتا" خلال الدورتين الأوليتين من الانتخابات.
وبعد ستة أشهر من مغادرة صالح, يجب أن تجرى انتخابات المجالس المحلية والمحافظين ضمن قوائم انتخابية دقيقة، وتجرى هذه الانتخابات علي مبدأ القائمة النسبية، نظراً لأن النظام الانتخابي القائم على مبدأ "يأخذ الفائز كل شيء" أو "الأول يليه ما بعده" يميز بشدة الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وسوف يكون منبوذاً. وخلال نفس المرحلة الانتخابية، يتم انتخاب القضاة ومدراء المدارس في كل مديرية، ويمكن رفع لائحة أسماء المنتحبين بواسطة مراكز المجتمع، وستجرى الانتخابات المحلية مرة كل سنتين لتشجيع مساءلة الممثلين السابقين من قبل المجتمعات المحلية التي يخدمونها.
كما سيقوم كل محافظ باختيار شخص ذو نزاهة عالية, وذلك كممثل على مستوى الوطن ككل لمصلحة "اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء"، والتي بدورها ستشرف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما يمكن رفض المرشحين المقدمين من المحافظين بنسبة 75 ٪.
ستكون المجالس المحلية المنتخبة شريكة مع مراكز المجتمع والمراكز الطبية المجتمعية. وتقوم إدارة المجالس المحلية بالإشراف على الشرطة، والميزانيات المحلية والانتخابات. وستعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ستة أشهر من انتخابات المجالس المحلية، أي بعد سنة واحدة من سقوط صالح، ولن يكن حزب المؤتمر الشعبي العام مؤهلاً لخوض الانتخابات الأولى. وسيجرى في نفس الوقت استفتاء حول استقلال الجنوب، مع خيارات استقلاله أو وحدته أو التصويت مرة أخرى في الدورة الانتخابية المقبلة. وسيكون الاستفتاء جزءاً من كل مرحلة انتخابية حتى يحين الوقت الذي تصل فيه نسبة ما يجمع عليه الجنوبيون 75% من عددهم.
الأمن ومكافحة الإرهاب
يطالب الثوار اليمنيون بـ "إعادة بناء جهاز الأمن القومي، والأمن السياسي، والاستخبارات عن طريق دمجها في جهاز أمني وطني واحد."، كما أن مخاوف مكافحة الإرهاب هي ذو أولوية عالية بالنسبة للمجتمع الدولي. فالولايات المتحدة خصصت ملايين من الدولارات كحزمة دعم أمنية لليمن، ومن ثم ما لبثت أن عادت وجمدتها، ولذلك ينبغي أن تطلق هذه الأموال وتوجه نحو تطوير جهاز مخابرات جديد، وإعادة هيكلة الجيش وتدريب الشرطة المحلية.
كما يجب استدعاء الجيش الجنوبي برتبهم الحالية لملء الفراغ في مكافحة الإرهاب في الفترة المؤقتة، وكذلك للمساعدة في إعادة هيكلة أجهزة الجيش اليمني، ذلك لأن المتقاعدين العسكريين الجنوبيين مدربة تدريب عسكري روسي، وبعيدة عن الفساد العسكري القائم بما في ذلك الاتجار بالنفط والسلاح. وقد أثبت أولئك المتقاعدين العسكريين، الذين يقودون الاحتجاجات في الجنوب منذ عام 2007، احتراماً متزايداً للحقوق المدنية وحصانة المدنيين على مدى الخمس السنوات الماضية من الاحتجاجات أكثر مما هي عليه الأجهزة الأمنية القائمة المدربة من قبل الولايات المتحدة. كما إن الجيش الجنوبي المتقاعد على دراية بالتضاريس التي تستخدمها القاعدة لشن عمليات قتل جماعي ضد المدنيين في العالم. كما يجب تشجيع عبد الملك الحوثي على تخصيص علاقات متبادلة، كحد أدنى، والانضمام إلى وحدات مكافحة الإرهاب والوحدات العسكرية. إن إدراج الجيش الجنوبي المتقاعد وقادة الحوثيين في جبهة واحدة هو بمثابة كبح مزدوج لتغلغل تنظيم القاعدة بشكل وجيه جدا في القوات الموجودة.
المصالحة
سيعتبر طي كل الحروب القبلية بأنه إقدام شريف، ويجب إنهائها، وسيسعي رجال القبائل للاستفادة من نظام المحاكم لحل النزاعات. وتعتمد آلية الانتقال المؤقتة على رجال القبائل وكافة المواطنين في إنشاء مراكز المجتمع (مراكز محلية) وفقا للقواعد المحلية وفي إطار المعايير الوطنية.
كما أن للمصالحة بين المؤتمر الشعبي العام والشباب الثوري أولوية مهمة. فبينما سيكون من المهم إنشاء محكمة لجرائم الحرب المتعلقة بجرائم ضد المواطنين اليمنيين، فإنه يجب تجنب المحاكمات السريعة و أحكام الإعدام، باستثناء ربما أولئك المجرمين من المستوى الكبير، الذين يمكن أيضا أن يحاكموا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. أما أولئك الذين حوكموا وأدينوا في قضايا فساد صغيرة ينبغي أن يعملوا على خدمة المجتمع بدلا من فترة سجنهم.
يجب أن تتحقق مطالب الجنوب في الحقوق المتساوية واحترام التاريخ والهوية الجنوبية، وكذلك الاستفتاء. إن ممثلي استقلال الجنوب عليهم واجبات تجاه جماهيرهم المحلية، بمن فيهم أولئك غير المؤيدين لهم، وذلك في وضع الاحتياجات الطبية للجنوبيين قبل المطالب السياسية خلال الفترة المؤقتة.
وسيتم بذل جهود خاصة على الصعيدين المحلي والوطني تجاه الفئات المهمشة والأقليات الضعيفة، مثل الأخدام والصوماليين واليهود والبهائيين والمسيحيين. فعلى قاعدة ضمان الحقوق المتساوية لجميع اليمنيين، تتطلب الآلية الانتقالية المؤقتة حماية متساوية لجميع الأجناس والأعراق والأديان دون تمييز مؤسسي أو معياري من قبل الأغلبية.
اليوم الذي يلي رحيل صالح
يطالب الشباب اليمني الثوري بمجلس أمناء انتقالي من تسعة أشخاص من ذوي القيم الفاضلة، وبدوره سيقوم المجلس في وقت لاحق بتعيين حكومة تكنوقراط ولجنة اتصال عسكري. لكن الشرط الأساسي في ذلك الأمر هو أن تكون شخصيات قادرة على أن تحوز على ثقة وطنية في قدرتها على التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع مكونات المصالح المتنافسة، وذلك من أجل الإشراف على الفترة الانتقالية حتى تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكدولة ثورية، يجب أن توافق التكتلات الرئيسية المهتمة على الأعضاء، إلا أنه بالمقابل، ينبغي على المجلس أن يكون سياسيا ويمثل المصلحة المثلى للشعب، وليس المصلحة الذاتية لجماعة أو هوية، على اعتبار أن جماهير الأنصار العريضة قد جرى تنظيمها مسبقاً عن طريق أحزاب اللقاء المشترك, لجنة الحوار الوطني، الحراك الجنوبي، والتحالفات القبلية و الحوثيين. وبالتالي، يجب على تلك التكوينات المذكورة آنفا الموافقة على مرشحين موثوق بهم، وتتم الموافقة على المرشحين من جميع المكونات، وألا يكن أي منهم ممثلاً عن أي واحدة من التكتلات، وذلك في غضون 48 ساعة من مغادرة صالح، وأن تدعم جهود المجلس الوطني الانتقالي، لا أن تضعف مكانته. إذا تم تشكيل المجلس من ممثلين عن كل مجموعة، فإنه سيؤدي بعدها إلى زيادة الانقسامات بين الشعب، وسيقعون في تتنافس مع بعضهم البعض على الموارد والسلطة. فالمهمة الأولى للمجلس هي العمل على المصلحة الوطنية، لما فيه الخير المتساوي لكل مواطن وليس لتقديم أحدهم على آخر.
وسوف يتخذ مجلس الأمناء على الفور معايير وإجراءات وطنية خاصة بمراكز المجتمع. وعند الحصول على قاعدة البيانات المجتمعية، سيخصص مجلس الأمناء مجالات إعادة التأهيل، بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية، والسجون. وسوف يختارون المدراء الأكثر تأهيلاً للإشراف على القوي العاملة التي تم تحديدها من خلال الطلبات المقدمة إلى المراكز المجتمعية خلال فترة التعداد. وبالرغم من أن المحافظات والمجتمعات المختلفة لديها احتياجات مختلفة ومتفاوتة عن بعضها البعض، إلا أنه لا بد من تطبيق كافة الإجراءات بشكل موحد إلى الحد الذي تكون فيه، على سبيل المثال، المراكز الطبية في ذمار مجهزة مثلها مثل نظيراتها في تعز.
وسيقوم الأمناء الوطنيين بتنظيم والإشراف على عديد من المهام الهامة، مثل مراجعة ميزانية الحكومة. ويتعين إجراء مراجعة للدستور لتشخيص المواد التمييزية والخطرة، وتعليق العمل بها، مثل تلك المتعلقة بوسائل الإعلام، إلا أن التنقيحات الدستورية ينبغي أن يضطلع بها برلمان منتخب، بحسب الأصول المتبعة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتمحور الوظيفة الأساسية للأمناء الوطنين في التركيز على بناء وتمكين الهياكل البيروقراطية والإدارية والتمثيلية على الصعيد المحلي البحت، وبالتالي، لا يمكن إنجاز هذا العمل إلا بمشاركة الملايين من اليمنيين، وعليه، فإن هذه هي المشاركة على وجه التحديد التي من شأنها أن تحول دون ظهور حكم استبدادي جديد في اليمن.


------------


*جين نوفاك، محللة أمريكية في الشأن اليمني منذ وقت طويل، معروفة جيداً في اليمن والشرق الأوسط. حجبت الحكومة اليمنية موقعها الإلكتروني www.armiesofliberation.com

الاثنين، 4 يوليو 2011

اللقاء المشترك يطرح مسودة المشروع الإنتقالي للنقاش

نظراً لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بصورة متسارعة والفراغ الدستوري، وتعمد بقايا النظام فاقد الشرعية بقيادة أبناء وأخوة علي عبد الله صالح استكمال نهب المال العام والانتقام من أبناء الشعب اليمني من خلال قتلهم في تعز ونهم وأرحب وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم وذلك بحرمانهم من المشتقات النفطية ومن الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء مما ينذر بكارثة تشمل كافة أرجاء الوطن، والأنكى من ذلك كله بأن بقايا النظام فاقد الشرعية تحمل المسؤولية المعارضة السياسية المتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك وقوى الثورة الشعبية من خلال الأكاذيب التي تبثها وتروج لها وسائل الإعلام الرسمية الممولة بالمال العام. ونظراً لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية من قبل أسرة علي عبد الله صالح وبقايا نظامه فاقد الشرعية وعدم جدية الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء في ممارسة الضغوط الكافية للإسراع في تنفيذ المبادرة والنقل الفوري للسلطة إلى نائب الرئيس وفقاً للمادة"116"من الدستور فإنه أصبح من المحتم على أحزاب اللقاء المشترك وشركائها من منطلق المسؤولية الوطنية البحث عن بدائل أخرى بأسرع وقت ممكن وذالك بالتنسيق والتوافق مع كافة القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الثورة الشعبية السلمية وكذا مع القوات المسلحة الداعمة والمساندة لهذه الثورة الشعبية السلمية والبدء في إجراء الحوارات والمشاورات مع هذه القوى لتشكيل مجلس وطني انتقالي في أسرع وقت ممكن.
مكونات وقوام المجلس الوطني الانتقالي
يتكون المجلس الوطني الانتقالي من ( ) عضواً ويتشكل من الكيانات والقوى التالية:
اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (140) عضواً.
الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية (12) عضواً.
قوى الثورة المعتصمة في ساحات الحرية والتغيير في جميع محافظات الجمهورية (110) أعضاء بمعدل 5 أعضاء لكل محافظة 2 مستقلين و3مشترك.
كتلة العدالة والبناء (3) أعضاء.
حزب الرابطة (3) أعضاء.
الاتحادات والنقابات الأساسية (15) عضواً.
القوات المسلحة الداعمة والمساندة للثورة (11) عضواً
شخصيات لها ثقلها السياسي والاجتماعي (10) أعضاء.
ومن المهم التنبيه إلى انه قبل تشكيل المجلس والإعلان عنه يتم إجراء حوارات جادة ومكثفة مع جميع القوى المذكورة آنفاً والاتفاق معها والتوقيع على محاضر توثيق النتائج التي تم التواصل إليها,كما أنه من الأهمية بمكان تفعيل أكبر لدور المعارضة السياسية في الخارج والحوثيين وكتلة المستقلين الأحرار باعتبارهم من المكونات المهمة في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ليكونوا مشاركين ومطلعين على كل ما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي.
كما يجب ان يكون المجلس الوطني الانتقالي لائحة داخلية توضح هيكلية المجلس وتنظيم آلية عمله واتخاذ قراراته على أن يتم إعدادها بالتنسيق والتوافق مع الكيانات والقوى المشكل منها المجلس.
اهداف ومهام المجلس الوطني الإنتقالي
استكمال وإسقاط نظام علي عبد الله صالح فاقد الشرعية.
تحديد مدة الفترة الانتقالية.
تشكيل مجلس رئاسة انتقالي مؤقت.
الإشراف على أداء مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة ومحاسبتهما.
الإعداد والتحضير لمؤتمر حوار وطني شامل يناقش كافة قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة واقتراح المعالجات الناجمة لهذه القضايا.
تشكيل جمعية تأسيسية من مختلف القوى السياسية والمختصين القانونيين لصياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة ووفقاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
العمل على سرعة محاكمة المتورطين في القتل ونهب المال العام والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
العمل على استعادة الأموال العامة المغتصبة والمنهوبة وتوريدها لخزينة الدولة.
   مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت
يتكون مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت من 5-7أعضاء ينتخبهم أو يختارهم المجلس الوطني الانتقالي ويقوم هذا المجلس بتنفيذ المهام التالية:
إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية ويمارس الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في الدستور.
حماية وحدة أراضي الجمهورية اليمنية.
تكليف رئيس الوزراء لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.
إصدار إعلانات دستورية وقوانين بقرارات كلما دعت الحاجة لذالك.
إعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية وإخضاع جميع تشكيلاتها ووحداتها لقيادة موحدة تحت قيادة مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت وإشراف وزارة الدفاع.
إعادة هيكلة قوى الأمن على أسس وطنية ومهنية وبحث تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الداخلية.
إعادة هيكلة جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي في جهاز واحد يكون تحت قيادة وإشراف وزارة الداخلية ويخضع لرقابة المجلس الوطني الانتقالي.
إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية.
إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وإعادة من تم إقصاؤهم من وظائفهم إلى أعمالهم.
تعيين المحافظين بما في ذالك محافظ البنك المركزي بالتشاور مع الحكومة المؤقتة.اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطالب وأهداف الثورة الشعبية...وأهداف المجلس الوطني الانتقالي.
الحكومة الانتقالية المؤقتة
يكلف مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت رئيس وزراء لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة يتم اختيار وزرائها على أساس الكفاءة والنزاهة ومن مختلف القوى السياسية وبالتشاور مع مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت وتقوم الحكومة الانتقالية المؤقتة بتنفيذ المهام التالية:
إدارة أجهزة الدولة الخاضعة لها.
إعادة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف معاناة المواطنين والعمل على توفير الخدمات والمواد الأساسية.
إعداد مشاريع القوانين التي سيصدرها مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت كلما دعت الحاجة لذالك.
الإعداد والتحضير للاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً لأحكام الدستور الجديد.
تنفيذ توصيات المجلس الوطني الانتقالي.
تنفيذ أي مهام يكلفه بها مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت.
الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تحقق مطالب وأهداف الثورة الشعبية وأهداف المجلس الوطني الانتقالي.

الأحد، 3 يوليو 2011

الفرق بين ثورتين

 بقلم الناشطة توكل كرمان
ترى ما هو الفرق بين الثورة اليمنية والسورية .. وإلى صالح من نتيجة المقارنة ؟ / أليست الثورة السورية أكثر حماسا وجذبا للانتباه والتعاطف ؟ فما السبب ؟!ما الذي يجعل للثورة السورية كل هذه المهابة وكل ذلك الحضور والإكبار ؟!
في اعتقادي ان السبب الرئيسي يكمن في أن ثورتهم تعتمد على المسيرات العفوية التي يشارك فيها أحرار سوريا بشجاعة مع تقديم للتضحيات .. في حين ان ثورتنا توقفت تماما عن ركوب المخاطر .. وغدت بفعل مدعي العقلانية والحكمة ممن يتحكمون بمنصات وقرار الثورة عبارة عن اعتصامات آمنة وراكدة وجامدة ،
بالتزامن مع بثهم لثقافة بائسة تقتل الاستعداد للتضحية وتصور الثوار الذين يطالبون بالتصعيد والخروج بمسيرات خارج المخيمات على انهم مغامرون ومستهترون بأرواح وسلامة الشباب !! ، ويجهل هؤلاء بأن النضال السلمي يعتمد على تقديم التضحيات وانه ليس مفروشا بالورود ، وان التضحيات وحدها هي من تسقط النظام وتفقده شرعيته وتماسكه ثم انهياره .
لهؤلاء نقول .. دعوا الثوار يعودوا إلى المسيرات التي تجوب الشوارع ويتحد صوتهم وحماسهم مع حماس وصوت المواطنين في الشوارع والأحياء خارج مخيمات الاعتصام قبل أن تجد مخيمات الاعتصام نفسها في حالة عزلة وقطيعة عنهم .. وبالتالي عن كل ماله علاقة بالثورة وأهدافها!!
لهؤلاء نقول إن انتصار ثورتنا النهائي مرهون بأن تتحول منصات الثورة إلى منصات ثورية تقود المسيرات وتحرض على الفعل الثوري وليس للبرع والرقص والأغاني والأناشيد وللتثبيط والتشكيك بالثوار وقتل الروح الثورية لدى الشباب.
لهؤلاء نقول إرادة الشباب غلابة ..وقدرتهم على النضال تتجاوز كل ما تتوهمونه من قدرة لديكم على السيطرة والكبح والتحكم !!!