الجمعة، 25 مايو، 2012

اولوية بسط نفوذ الدولة اليمنية


تخوض القوات المسلحة اليمنية وابناء الشعب اليمني في محافظة ابين معركة شرسة مع تنظيم القاعدة بكل فلوله وانصاره وداعميه والمتعاطفين معه والمتخفين خلفه، ويمكن النظر الى المعركة الجارية هناك بانها معركة "كسب الثقة" مع الداخل اليمني ومع الخارج وهي بالنسبة للشعب اليمني معركة "نكون او لا نكون."

ومهما كان حجم التضحيات فإنه لا مجال للعودة الى الخلف او الركون الى اساليب الماضي في التعاطي مع الجماعات العابثة بأمن اليمنيين واستقرارهم. فما كان يمكن ان تكون التضحيات بهذه الجسامة لو ان هذا الداء الخبيث تم التعامل معه بحزم منذ البداية ولم يتم تحويله الى ورقة مساومة في التعاطي مع الداخل والخارج.

وتكمن أهمية معركة ابين ليس فقط في كونها معركة ضد تنظيم ارهابي بات يشكل خطرا على كل المستويات ولكن ايضا، وهو الأكثر أهمية، في كونها تدشن معركة بسط نفوذ الدولة ليدها على كامل التراب الوطني وهي المعركة التي كان ينبغي خوضها منذ وقت طويل. واذا كانت معركة بسط نفوذ الدولة اليمنية قد تأخرت كثيرا ، فانه يبدو واضحا اليوم بان هناك قناعات داخلية واقليمية ودولية على ان بسط الدولة اليمنية لنفوذها على كامل التراب الوطني يمثل اولوية لا رجعة عنها ، وان المعركة وان كانت قد بدأت في ابين فإنها لن تتوقف هناك.

ومن المؤكد ان المحطة القادمة لمعركة بسط نفوذ الدولة هي الإمارة الشيعية التي اسسها عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة وما حولها من المناطق مستغلا الفوضى الهدامة التي حكم بها علي عبد الله صالح عفاش الدم. لقد كان لتلك الإمارة مبرراتها في عهد المخلوع. اما اليوم فإن استمرارها يعتبر ضربا من فرض نتائج الحوار الوطني قبل الدخول في ذلك الحوار.

وما ينطبق على الحوثيين ينطبق على سائر القبائل اليمنية. فلقد آن الأوان لنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الحوثيين ومن المشايخ وجعل تلك الأسلحة حكرا على الدولة وحدها على ان يصاحب خطوة نزع الأسلحة كذلك انشاء لأجهزة الدولة وايصال لمختلف المشاريع الخدمية بما في ذلك اجهزة الأمن والقضاء والوحدات الصحية والمدارس والطرق.

وتبدو معركة بسط نفوذ الدولة ذات اولوية لا يمكن تجاوزها سواء بالنسبة لقوى الداخل أو لقوى الإقليم او حتى بالنسبة للمجتمع الدولي. فهي سابقة على اي حوار وطني وهي سابقة ايضا على اي مشروع تنموي لان التنمية لا يمكن ان تتحقق بدون بسط الدولة لنفوذها وسيادتها وتحملها لمسئولياتها. ومن غير المتصور ان يتمكن اليمن من تحقيق اي تقدم يذكر على صعيد التنمية أو حتى على صعيد اجتثاث الإرهاب دون ان تتمكن الدولة من السيطرة على كامل اراضيها واخضاع اي جماعة تنازع الدولة تلك السيادة بقوة القانون.

كما انه من غير المتصور ان يبدأ المانحون بضخ الملايين الى اليمن لدعم التنمية في ظل بقاء معركة بسط نفوذ الدولة غير محسومة. واقصى ما يمكن ان تأمله الحكومة اليمنية خلا المرحلة القادمة هو ان يركز المانحون جهودهم على دعم الدولة اليمنية في سعيها لبسط نفوذها على كامل التراب الوطني على انه ينبغي ان يكون واضحا ان بسط الدولة لنفوذها لا يعني باي حال من الأحوال اقصاء ابناء اي منطقة من حقهم في ادارة شئونهم والمشاركة الفعالة على كل المستويات وفي كافة والمجالات. كما لا يعني ايضا تحويل البلاد الى مزعة يملكها شخص او اسرة او مجموعة من الأشخاص كما كان عليها الحال في عهد المخلوع. كما لا يعني ايضا مصادرة حق اليمنيين في تقرير شكل الدولة الذي يرغبون به من خلال الحوار الوطني.

الخميس، 17 مايو، 2012

بصراحة مع اللقاء المشترك


كنت من اشد المتحمسين للقاء المشترك والمناصرين له ليس طمعا في غنيمة أو سعيا لتحقيق مصلحة ولكن نتيجة لإيمان عميق بالدور التاريخي الذي يمكن ان يلعبه اللقاء المشترك في مواجهة الطاغية والطغيان. ومن سوء حظي انني اكتشفت في الكثير من اللحظات ان حماسي للقاء المشترك كان يفوق بمراحل حماس الكثير من قياداته. لكني اليوم ساكون صريحا مع اللقاء المشترك كما لم اكن من قبل وسأقول لأعضائه وقياداته ان الغرض الذي وجد اللقاء المشترك من اجله قد تحقق وان استمرار اللقاء المشترك في المرحلة القادمة لن يضيف اي شيء للحياة السياسية بقدر ما سيشكل عبئا على الحياة السياسية في اليمن.

بالطبع، كنت اتمنى ومثلي الكثيرون ان يكون اللقاء المشترك ليس فقط مجرد اصطفاف وطني في مواجهة الطاغية والطغيان ولكن ان يكون ايضا حاملا لمشروع وطني تحديثي يمكن ان يناضل الجميع من اجل تحقيقه. لكن الوضع ليس كذلك. لقد تبين لي حجم الفجوة والتباين بين قوى اللقاء المشترك عندما طرحوا عبر ما سمي في ذلك الوقت باللجنة التحضيرية للحوار الوطني "مشروع رؤية للإنقاذ الوطني" وهي وثيقة لا يمكن المبالغة ابدا في التأكيد على اهميتها التاريخية وانها مثلت خلاصة للوعي في اليمن واختزلت في مضامينها التطور التاريخي لليمنيين.

ولم تكن المشكلة من وجهة نظري في اختلاف القوى السياسية حول "المشروع" الذي يتم طرحه على الشعب فهذا امر مقبول ومعقول بقدر ما كانت المشكلة في ان القوى التي طرحت المشروع كانت كلها تعارضه وان كان الإصلاحيون قد اظهروا بانهم الأشد معارضة للوثيقة. ففي قضية مثل الفيدرالية اكتشفت حينها ان مشكلتنا الحقيقية مع الإصلاحيين لا تكمن في كونهم حزبا دينيا بقدر ما تكمن في نزعتهم الى تحويل المواقف من المشاكل السياسية الى دين. فقد تعامل الإصلاح وما زال حتى اليوم مع فكرة الدولة الموحدة وكانها الركن السادس من اركان الإسلام وليس على انها مجرد امر دنيوي قابل للإختلاف حوله ونتيجة ذلك اعتبر بعض قادة الإصلاح الفدرالية ضربا من ضروب الكفر.

والخلاصة هي ان اليمن بحاجة الى اصطفافات جديدة حول قضايا وطنية محددة. اما الإصلاحيين فانهم بحاجة لإن يخوضوا حوارا داخليا فيما بينهم علهم يتوصلوا الى مواقف موحدة من الكثير من القضايا وعليهم ان يدركوا ان اللقاء المشترك لم يعد من الممكن ان يعمل كغطاء يهربون اليه من خلافاتهم الداخلية العاصفة.

السبت، 5 مايو، 2012

ادانة لحملة التشويه ضد الصحفي ابو النصر


ادين بشدة وبأقوى الكلمات الحملة الدنيئة التي يقودها صحفيون امنيون في مقدمتهم نائف حسان ومحمد عايش وآخرون عبر صحف ومنافذ اعلامية متعددة ابرزها صحيفة "الأولى" ضد الصحفي المستقل المناهض للمشاريع الصغيرة وفي مقدمتها المشروع العنصري لدعاة الإمامة والمشاريع القبلية والمناطقية ومشاريع الإستبداد والإستئثار بالسلطة بكافة اشكالها.
وانني اذ ادرك وقد كنت وما زلت هدفا لمثل هذا النوع من اعلام الخسة والدناءة مغازي هذه الحملة، فانني احمل قيادات المؤتمر الشعبي العام الراعية لمثل هذه الدناءة والأسفاف وكذلك القيادات العفنة والعناصر الصحفية المحسوبة على الثورة والتي تتم هذه الحملة--بتنسيق معها وبدعم مادي ومعنوي منها-- لهذه الحملة المسئولية الكاملة عن حالة العهر التي يعيشها بعض الصحفيين.
كما ادين بشدة حالة الإنفلات التي تعيشها الصحف بسبب سيطرة بعض الأطراف على نقابة الصحفيين وتحويلها الى نقابة خاصة تصفق للعهر وتغض الطرف عن جرائم جسيمة ترتكب بحق اليمن واليمنيين. نحن كلنا فتحي ابو النصر ولن نسكت على هذا الإسفاف الذي يستقوي بالأجهزة الأمنية وبعناصر معروفة في المعارضة، واذا اضطررنا وكتضامن مع ابو النصر سنكشف للجميع اوكار الدعارة بمموليها وقواديها..
وعاشت الثورة اليمنية
د عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء

الأربعاء، 2 مايو، 2012

اليمن وهيكلة الجيش والأمن: قراءة في مواقف ومخاوف القوى السياسية


مقدمة 
حول رئيس اليمن المخلوع علي عبد الله صالح جزءا كبيرا من قوات الجيش والأمن اليمنية الى مليشيات تابعة هيكليا وماليا واداريا وقتاليا له شخصيا ولإبنائه وابناء اخيه. وسعى صالح بعد خصخصة الجيش الى تحويل الحكم الى نظام عشائري وراثي. وكان الوضع الذي آل اليه الجيش احد اسباب قيام ثورة اليمنيين في 11 فبراير 2011. وليس هناك في اليمن اليوم موضوعا يفوق في اهميته موضوع "اعادة هيكلة الجيش" وبنائه على اساس وطني بعد ان انحرف به المخلوع وافراد اسرته وحولوه الى حرس عائلي موال للأسرة ومعاد لتطلعات الوطن.
اولا- المعالجات الخليجية
تضمنت الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ثلاث مهام رئيسية للجزء الثاني من الفترة الانتقالية والذي بدأ بعد انتخاب هادي رئيسا للجمهورية في 21 فبراير 2012 وهذه المهام هي بحسب ترتيب ورودها في الآلية: اعادة هيكلة الجيش، عقد حوار وطني، وصياغة دستور جديد للبلاد. وقد جاء النص المتعلق بإعادة هيكلة الجيش اليمني في المادة 17 على النحو التالي "تقوم لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في اطار سيادة القانون." لكن هذه الصياغة الغامضة للمادة 17 لم تخرج في روحها عن الطريقة التي صيغت بها المبادرة بشكل عام وهي صياغة راهنت على المفاوضات اللاحقة لحل المشاكل بشكل تدرجي وعند ظهور كل واحدة منها. 
وعندما يتصل الأمر بإعادة هيكلة الجيش فإن الأمر يتعلق بخطوتين: ألأولى، وتتضمن ازاحة اقارب صالح من المواقع القيادية العليا التي يحتكرونها في المؤسسات العسكرية والأمنية والتي وصلوا اليها على حساب الكفاءات داخل الجيش ووفقا لمعايير القرابة والولاء وتعيين بديل عنها وفقا لمعايير التمثيل الوطني والكفاءة والأقدمية وغيرها. اما الخطوة الثانية في اعادة الهيكلة فتعني اعادة بناء الجيش على اسس وقواعد مختلفة والأخيرة تحتاج الكثير من الوقت وقد تأخذ سنين طويلة.

ثانيا- مواقف القوى السياسية

تبلور على الساحة الوطنية اتجاهان حول موضوع اعادة هيكلة الجيش. الاتجاه الأول والذي يمثل الأغلبية من ابناء الشعب اليمني، ويقوم على ضرورة الإسراع في انجاز الخطوة الأولى من عملية اعادة هيكلة قوات الجيش والأمن في اسرع وقت ممكن، ثم تترك عملية اعادة الهيكلة ذاتها لتأخذ مداها الزمني المطلوب والثاني يرى ان يتم تأجيل عملية اعادة هيكلة الجيش الوطني الى مرحلة ما بعد الانتهاء من الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد للبلاد.

1. اتجاه البدء بالهيكلة

يورد انصار البدء بهيكلة الجيش الان وفورا وقبل الشروع في اي حوار وطني الحجج التالية: 

اولا، ان اعادة هيكلة الجيش وبنائه على اساس وطني يشكل اهم مطالب الثورة الشبابية الشعبية التي اعلن شبابها انهم باقون في الساحات حتى يتم تحقيقه. ويلاحظ ان القوى السياسية كانت قد طرحت على صالح قبل قيام الثورة اليمنية فكرة اقالة اقاربه من قيادة المؤسسة العسكرية مقابل بقائه في السلطة حتى نهاية فترته، وهو العرض الذي رفضه صالح فاحتشدت نتيجة لذلك القوى السياسية خلف الثورة. وقد ادت فترة الثورة الى زيادة الكراهية للقادة المقربين من صالح والمتهمين بقتل المئات من شباب وانصار الثورة وبات بقائهم في مواقعهم يشكل اهانة للشعب اليمني.

ثانيا، لا شرعية لأبناء الرئيس وابناء اخيه في المناصب التي يتولونها سواء بمنظور الأقدمية أو التأهيل أو المهنية وقد وصلوا الى تلك المناصب لسبب واحد هو قرابتهم من صالح.

ثالثا، رفضت القوى السياسية منذ وقت مبكر اي انتخابات رئاسية مبكرة قبل ان يتم توحيد الجيش واعادة بنائه على اساس وطني، ثم قبلت بالانتخابات بمرشح توافقي وعلى اساس ان يتم توحيد الجيش وبنائه على اساس وطني بعد الانتخابات وقبل الحوار.

رابعا، من حق الرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس للبلاد وكقائد عام للقوات المسلحة ان يقوم بتغيير او تدوير او حتى الفصل والإقالة للقيادات بما يضمن وضع مختلف القوات تحت سيطرة السلطة الشرعية في البلاد والمتمثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن هذه السلطات من مواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد وفي مقدمتها الجماعات الإرهابية.

خامسا، ان هذه القوات وبسبب طبيعة بنائها وتركيبتها وبغض النظر عن شخصيات قادتها لا تقوم بوظائفها المناطة بها دستوريا وقانونيا في الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين أو بالتزامات اليمن تجاه المجتمع الدولي وليس لها من مهمة سوى تعزيز هذا الطرف السياسي او ذاك وبمعنى انها تحولت الى شيىء اشبه ما يكون بالمليشيات منها الى جيش أو امن الدولة. ويحدث هذا بينما البلاد تواجه العديد من التهديدات على مختلف الجبهات.

سادسا، تعيش قوات الجيش والأمن ذات الطابع المليشي حالة انقسام حاد تهدد البلاد بحرب أهلية طويلة اذا لم يتم المسارعة الى نزع فتيل هذا الانقسام والعودة بقوات الجيش والأمن الى سيطرة الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية.

سابعا، في ظل بقاء قوات الجيش والأمن على حالها وتحت ذات القيادات لن يكون ممكنا لأجهزة الدولة افراغ العاصمة من المليشيات القبلية المسلحة التابعة لمراكز القوى القبلية والتي تجد في قوات الجيش والأمن في ظل الوضع الحالي تهديدا كبيرا لبقائها.

ثامنا، سيكون هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ المبادرة الخليجية وخصوصا فيما يتعلق بعملية الحوار الوطني لحل المشاكل القائمة طالما واعداء الشعب ما زالوا يمسكون ببنادق الشعب ويوجهونها الى جبهات ابناء الشعب.

تاسعا، تستهدف عملية تغيير او مناقلة القيادات بعض الشخصيات التي قضت عقودا في مواقعها وباتت غير قادرة على التفرقة بين امتلاك تلك القوات وبين قيادتها بشكل مؤقت ثم ان عملية تدوير القيادات تتم بموجب قانون نافذ تم اقراره في عهد الرئيس المخلوع.

عاشرا، يعتري الحياة السياسية والحزبية تشوهات كثيرة وكبيرة كنتيجة مباشرة للتسييس الذي تعيشه قوات الجيش والأمن وسيتطلب تصحيح تلك التشوهات واعادة بناء الحياة الحزبية والسياسية على اسس سليمة تحييد قوات الجيش والأمن سياسيا.

2. اتجاه تأجيل الهيكلة

تتسم افكار التيار المعارض لإعادة هيكلة الجيش بغياب الوضوح ولكنها تتمحور بشكل اساسي حول فكرة الحفاظ على التوازن السياسي ويقصدون بالتوازن السياسي خلق قوتين سياسيتين متوازنتين ووضع يمكن ان يطلق عليه "توازن الرعب" وهو مشابه تماما لما حدث في السنوات الأربع الأولى من عمر الجمهورية اليمنية (1990-1994) حيث تم الاحتفاظ بجيشين الأول تابع للاشتراكي والثاني تابع للمؤتمر الشعبي العام وقد اعتبر وجود الجيشين ضمانة للعملية السياسية، وقد افضى توازن الرعب كما كان مخططا له الى اصطدام الجيشين ببعضهما في صيف عام 1994 .

وبالنسبة لقوى التوازن التي يراد خلقها فتتمثل الأولى في اللواء علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح والقوى القبلية المؤيدة لمحسن ومن خلفهم السعودية وهذه القوى مجتمعة تصنف على انها قوى تقليدية تارة ومتطرفة تارة اخرى ومتخلفة تارة ثالثة ويتم بالطبع تجاهل التنوع الكبير في صفوف هذه القوى والتناقضات الكبيرة فيما بينها.

اما القوة الثانية فتتمثل في صالح واسرته وعدد قليل من قيادات المؤتمر الشعبي العام والحوثيين المدعومين من ايران وعدد قليل من مشايخ القبائل غير المؤثرين مقارنة بحلفاء محسن.

وفي حين تشكل القبائل اليمنية ثقل القوة الأولى، فان الجيش الذي يسيطر عليه ابناء الرئيس وابناء اخيه وخصوصا الحرس الجمهوري المدرب والمجهز امريكيا يشكل ثقل القوة الثانية.

ويذهب انصار تأجيل الهيكلة الى ما بعد الحوار الوطني وكتابة الدستور الى ان توازن الرعب يمكن ان يكون مفيدا ويمنع اي قوة من التفرد بالمشهد السياسي وفرض قيمها ومصالحها وتوجهاتها على القوى الأخرى. لكن توازن الرعب في الحقيقة لن يكون مفيدا في ظل التوزيع الحالي للقوة. فالذين يرفضون جانبا معينا من جوانب الحوار او اي مادة من مواد الدستور الجديد سيرفضون ما يعارضون وسيخرجون من قاعة الحوار غير عابئين بتوازن الرعب. وعلى افتراض انه تم التوصل الى نتائج معينة على طاولة الحوار او في نصوص الدستور ما كان يمكن التوصل اليها بدون الحفاظ على توازن الرعب، فان ما سيتم التوصل اليه لن يكون له اي قيمة لإن العبرة في الأخير في القناعات وفي النوايا وليس في النصوص. فتحت ظروف مشابهة للظروف التي نعيشها اليوم عقدت القوى السياسية في اليمن في اواخر عام 1993 وبداية عام 1994 حوارا وطنيا قاد الى التوقيع على "وثيقة العهد والاتفاق" لكن ذلك التوقيع لم يكن سوى اعلان حرب. فهل هذا هو ما تريده القوى التي تدعو الى تأجيل اعادة هيكلة الجيش؟

الأكثر خطورة من هذا هو ان القوى التي تدعو الى تأجيل هيكلة الجيش تهمل عدة جوانب في غاية الأهمية. الجانب الأول هو انه عندما يتعلق الأمر بالسلطة والقوة والثروة فإن الحفاظ على توازن الرعب سيعني ان مصالح القوى التي يتم موازنتها ببعضها البعض هي التي ستسود وان قاعدة القسمة على 3 التي بدأت بتشكيل حكومة باسندوة ستزداد قوة وليس ضعفا.

اما الجانب الثاني الذي يتم اهماله فهو ان النظام الحزبي والطريقة التي يتم بها توزيع القوة بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين اليوم هي نتاج مباشر للطريقة التي تتوزع بها القوة العسكرية بين الفاعلين. وهذا يعني ان اعادة هيكلة الجيش ستعني بشكل أو بآخر اعادة توزيع القوة السياسية داخل المجتمع وبحيث يعاد بناء الحياة الحزبية والسياسية بشكل مختلف.

جوهر المشكلة

تكمن مشكلة القائلين بتأجيل اعادة هيكلة الجيش بشكل اساسي كما يعتقد الكثيرون في تيار "المحسنيين" (نسبة الى اللواء علي محسن الاحمر) الذين تدل كل المؤشرات كما يقول خصومهم على انهم يتجهون لوراثة نظام صالح واعادة انتاجه بنفس القواعد التي قام عليها ابان حكم المخلوع. وصحيح ان المحسنيين يتجهون لوراثة نظام صالح ربما بنسبة 100% لكن ذلك يبدو تطورا سياسيا طبيعيا في ظل مؤشرات القوة للأطراف السياسية المختلفة، وفي ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وواهم من يظن ان الحرس الجمهوري والأمن المركزي يمكن ان تعيق وراثة "المحسنيين" لنظام صالح..هي قد تعيق العملية لبعض الوقت لكن مال الصالحيين (نسبة الى صالح) لن يختلف كثيرا عن مال الاشتراكيين في عام 1994 ان اصروا على ترك الصراع القائم للمواجهة العسكرية لتتولى حسمه. لكن التكلفة هذه المرة للبلاد ستكون جسيمة وقد يجد اليمن نفسه ميدانا لصراع اقليمي لبعض الوقت.

ومع ان الكثير من قوى الثورة تتعاطف مع مخاوف القائلين بتأجيل الهيكلة وتؤيد بالتالي رحيلا متزامنا للواء علي محسن الأحمر مع صالح واقاربه الإ ان مخاوف القوى الداعية لتأجيل الهيكلة تبدو ابعد بكثير من ان يتمكن احد من تهدئتها. فهي تخاف من اشياء كثيرة. تخاف من عبد ربه منصور هادي الذي ترى انه مجرد واحد من رجال اللواء علي محسن، وتخشى مشايخ بيت الأحمر، وتخشى ايضا السعودية. ووصل الوضع ببعض تلك القوى الى المطالبة برحيل ابناء الشيخ الأحمر رغم انهم لا يشغلون مناصب رسمية في الدولة سوى عضوية مجلس النواب او الشورى.
ومع انه يمكن القول ان بناء الجيش على اساس وطني يشكل الموازن الطبيعي لأي قوة اخرى يمكن ان تفكر باللجوء الى العنف في تحقيق اهدافها الإ ان مخاوف تلك القوى تبدو في اغلبها سياسية اكثر منها امنية وهي تتخوف في الواقع من مالات ما بعد صالح. بعض تلك المخاوف مشروع والبعض الآخر غير مشروع لإنه يتصل بتطلعات وطموحات للهيمنة لبعض القوى لا تتفق مع التوزيع الاجتماعي للقوة. وربما ان ما تحتاجه القوى الداعية الى تأجيل الهيكلة هو طرح مخاوفها المشروعة بوضوح ليتم ايجاد الحلول المناسبة لها بدلا من قيادة البلاد في اتجاه يضر بالجميع.

فشل في جبهة الثورة

من المؤسف ان اللواء علي محسن الأحمر، و حزب التجمع اليمني للإصلاح، و مشايخ القبائل وخصوصا مشايخ حاشد وبكيل لم يتمكنوا حتى الان سواء كقوة واحدة أو كل على حده من فتح باب الحوار مع الغرب او تقديم رؤية مقنعة للولايات المتحدة الأمريكية واوروبا الغربية وغيرها من الدول حول مشروعهم المستقبلي المتصل بمعالجة مشاكل الشمال والجنوب واعادة بناء الجيش والحقوق والحريات وغير ذلك من المسائل وبحيث ترفع الأطراف الدولية يدها عن الرئيس المخلوع واسرته تماما وتنحاز الى خيارات الشعب اليمني. كما لم يتمكنوا ايضا من فتح قنوات الحوار ولو بوساطة خارجية مع القوى المتوجسة شرا من اعادة هيكلة الجيش.
اللواء علي محسن كان قد وعد في احدى كلماته خلال مرحلة الثورة بانه سيقدم رؤية للقوى السياسية وكان يفترض ان يمضي في ذلك ويقدم رؤيته تلك دون الحاجة الى اذن من عبد الملك الحوثي او من بقايا النظام طالما كانت تلك الرؤية تهدف الى تحقيق استقرار اليمن. وربما كان علي محسن برغم كل ما يمكن ان يقوله عنه خصومه هو الشخص القادر بما له من ثقل شعبي ورسمي على طرح رؤية يمكن ان تلتقي عندها القوى السياسية وتشكل مخرجا للبلاد من مأزقها الحالي.

بالنسبة لحزب الإصلاح فقد ظهر طوال الأزمة مهتما بإظهار درجة كبيرة من الوحدة الحزبية امام الراي العام في حين ان اجنحته الحزبية كانت تخوض صراعا مريرا مع بعضها البعض لا تخطئه العين المجردة ويفوق في شدته الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبدا واضحا ان اجنحة الإصلاح عندما يتعلق الأمر بالوصول الى السلطة وتقاسمها واقصاء الآخرين يمكن ان تتفق مع بعضها بسهولة رغم اختلافاتها الكبيرة وانها جميعا يمكن ان تلتقي على التشدد اكثر من ان تلتقي على الوسطية. لكن الأمر ذاته ينطبق على الكثير من القوى الأخرى. 

العلاقة مع السعودية
 
لا يستطيع اليمنيون بسنتهم وشيعتهم كما يستفاد من التاريخ سوى ان يكونوا حلفاء للسعودية حتى وان ارادوا عكس ذلك. فالسعودية هي العمق الاقتصادي والجغرافي والسكاني لليمن وعلاقة اليمن بالسعودية ولأسباب كثيرة هي علاقة لا يمكن ان تكون سوى علاقة تحالف ومصير مشترك. 
ورغم قصر النظر من قبل بعض القوى السياسية في اليمن والسعودية على السواء الإ ان اليمن لا يشكل ولا يمكن ان يشكل خطرا على السعودية بغض النظر عن الطريقة التي يحكم بها او مستوى الرفاه الذي يصل اليه. كما ان السعودية ايضا لا يمكن ان تشكل خطرا على اليمن او خيارات اليمنيين.
لكن على اليمنيين ان يدركوا ايضا ان الوحدة العضوية والارتباط المصيري بين اليمن والسعودية لها نتائجها. فهناك امور يمكن ان تتغير في اليمن دون ان تتغير بالضرورة في السعودية وهناك امور يمكن ان تتغير في السعودية فتتغير بالضرورة في اليمن. ويبين التاريخ بوضوح ان اي قوة يمنية تؤسس نفسها على مبدأ العداء للسعودية لا يكتب لها البقاء.