الأربعاء، 31 مارس، 2010

نتائج مادة الدبلوماسية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2010/2011 (المستوى الثالث عام)

نتائج مادة الدبلوماسية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2010/2011 (المستوى الثالث عام)

#

الدرجة

25

90

39

23

45

71

49

90

117

50

135

05

157

80

188

91

192

82

196

80

197

98

250

92

255

80

327

92

342

92

392

90

477

94

490

66

561

80

605

92

613

94

617

81

665

40

674

90

724

65

746

80

748

80

753

65

754

80

765

90

865

65

957

50

961

80

1013

65

1081

80

1116

80

1189

0

1234

67

1391

65

1409

80

1491

80

1500

69

1503

65

1505

69

1541

90

1705

90

1706

80

1732

80

1752

54

1774

66

1776

83

1824

90

1853

55

1933

80

3051

37

باقون

2835

50

321

50

200

50

449

55

700

50

853

53

973

50

1203

50

83

50

479

51

2083

53

1810

50

206

27

2592

10

3155

15

اللقاء المشترك يرد على رسالة المؤتمر

الأخ /الدكتور/ عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام
الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد
الأخ الدكتور/ احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد
المحترمون

تحية طيبة ........ وبعد

تسلمنا رسالتكم المؤرخة 25/3/2010م والتي تضمنت مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تهدف كما أشرتم إلى تقريب وجهات النظر حول الآلية الخاصة بتنفيذ ما ورد في اتفاق فبراير 2009م بشان إشراك كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني الشامل .
ونحن إذ نقدر ما أعلنتموه من حرص على السير في طريق ا لحوار الوطني , فإننا نأمل هذه المرة أن يأخذ الحرص من قبلكم المدى الذي من شأنه أن يجعلنا متأكدين من أنكم قد عقدتم العزم فعلاً لا قولاً , على السير في هذا الطريق , طريق الحوار الوطني.
بعد أن انتهت كل الطرق الأخرى إلى نفق لا نرى في نهايته إلا مأزقا خطيراً في انتظار هذا الوطن .
لقد كنا ندرك , بعد طول انتظار , أنكم ستشا طروننا الرأي من أنه لا مخرج من الأزمات التي يمر بها وطننا غير الحوار الوطني الجاد والمسئول باعتباره قيمة حضارية وكونه الوسيلة المثلى لتقرير مسارات الحياة السياسية بصورة رشيدة وخاصة حينما تحتدم المشكلات والأزمات على النحو الذي تمر به بلادنا في الوقت الحاضر.
ولأننا حريصون , كما كنا دائماً , على الوصول إلى صيغة مناسبة للبدء بالحوار الوطني تنفيذاً لاتفاق فبراير ببنوده المختلفة وعلى نحو متكامل يعكس مضمونه الوطني الحريص على معالجة أزمات البلاد . فإننا سنغض الطرف عن بعض الألفاظ والتجنحات التي حوتها رسالتكم وسنعتبرها زوائد ولزوم مالا يلزم ونركز بدرجة أساسية على الموضوعات والمقترحات الأساسية بشان تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ومهامها , مع توضيح لبعض الأمور التي نعتقد أنه من الضروري بمكان الإشارة إليها لتكتمل صورة موقفنا من هذه العملية بعد أن عمدت رسالتكم للتعريض بهذا الموقف , وهو ما كنا نأمل أن تتحاشوه بعد أن وصلت أوضاع البلد إلى ما وصلت إليه , ولم تعد تحتمل أي تخريجات لا تسمي الخطأ بإ سمه الحقيقي .
أولا : فيما يخص طريقة تشكيل اللجنة ( لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني ) نود أن نشكركم على أنكم قد توصلتم اخيراً إلى اقتناع بما كنا قد عرضناه عليكم منذ ستة أشهر , ولو أنكم ناقشتم الموضوع آنذاك بهذه الروح التي تجلت في رسالتكم الحالية لكنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الاتفاق , ولكنا استفدنا من الوقت الذي ضاع سدى .
ثانياً : بخصوص ما اشرتم إليه بشأن تمسكنا باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني , أما ما يخص التوقيع على محضر الاتفاق بشان الألية فقد عرضنا عليكم في حينه ان يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك و الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام .
ثالثاً : ما يخص قضية المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وغيرهم من الملاحقين على ذمة الحراك والنضال السلمى ونشطاء الحياة السياسية , والحرب في صعده .
فإن رأينا , كما كان دائماً , هو أن أجواء الحوار تعني فيما تعنيه إعادة الأوضاع السياسية الي طبيعتها لتهيئة المناخات للتفاعل الوطنى والاجتماعي مع هذه العملية الهامة , وأنه لايجوز المناورة بهذه القضية الهامة خاصه بعد أن اتسعت رقعة الاعتقالات السياسية والمحاكمات وإصدار الأحكام لأصحاب الرأي ونشطاء الحياة السياسية وغيرهم ممن يقضون في السجون فترات طويلة رهن الاحتجاز خارج نطاق الدستور والقانون على ذمة نشاطهم السياسي والثقافي.
رابعاً: لقد ظل "المشترك " يتقبل الرسائل الشفوية والخطية من المؤتمر وقيادته وكذلك الأخ رئيس الجمهورية ويتعامل معها بجدية فاتحاً قلبه وعقله لأية أفكار أو آراء أو مبادرات من شأنها أن تفتح نافذة ولو صغيرة نحو حوار جاد ومسئول على قاعدة الاتفاق الموقع في فبراير 2009م , ومن ذلك ما عرضه الأخ الرئيس على الدكتور ياسين وآخرين من قيادة المشترك , غير أن عدم التناسق بينما عرض هنا وهناك جعل المسألة تبدو وكأنها غير جادة , وعندما إتصل الدكتور احمد بن دغر بالاخ رئيس المجلس الدكتور عبد الوهاب محمود طلب منه أن يرسل الأفكار مكتوبة حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقاء المشترك مناقشتها , فاستلمنا ورقة بدون عنوان اوتوقيع, حتى جاءت رسالتكم الأخيرة المتضمنة هذه الأفكار وهي لاتخرج كثيراً عما كنا قد عرضناه عليكم في وقت سابق , كما قلنا بشان الية تشكيل لجنة الاعداد للحوار الوطنى , وهي تقريباً تتفق مع ما كان الاخوة السوريون قد عرضوه من أفكار لنا ولكم وكذلك المعهد الديمقراطي .
خامساً : لم يكن المشترك في أية لحظه , وتحت أي ظرف , عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطنى ولا بد من الإشارة هنا الى أن أكثر من اجراء أقدم عليه المؤتمر وقيادته قد دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الإتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة , ولا بأس أن نذكركم هنا ببعض الخروقات الخطيرة للإتفاق ومنها على سبيل المثال إجراء مايسمى بالإنتخابات التكميلية في ديسمبر الماضى لمجلس النواب والتى تعد بموجب بنود الأتفاق غير شرعية جملة وتفصيلا سواءاً للأسباب التى تأجلت بموجبها الانتخابات أو لعدم شرعية لجنة الإنتخابات , وثانياً أبلغتنا قيادة المؤتمر خطيا أنها لن تبدأ بتنفيذ الإتفاق إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين و الحراك السلمى في الجنوب , وبذلك فقد عطل الحوار وتنفيذ الاتفاق , ناهيك عن عسكرة الحياة في البلاد وما رافقها من حروب وصدامات واعتقالات ومطاردات ومحاكمات لا زالت مستمره حتى اليوم .
وفي الحقيقة لم نكن نريد أن نسجل هذه التفاصيل لولا أن رسالتكم قد صيغت بصورة هدفت الى تسجيل موقف إعلامي كما يبدو والدليل على ذلك نشرها فى الصحف قبل ان نستلمها .
ومع ذلك دعونا ننظر الى مصلحة البلاد بعيداً عن هذه المواقف التى لا تصنع بطولات بقدر ما انها تقود الى كوارث , ونجدد لكم تأكيدنا على أن ماكنا قد سطر ناه لكم في وقت سابق يتفق من حيث المضمون مع النقاط التى وردت في رسالتكم بشأن آلية تشكيل لجنة الإعداد للحوار الوطني ومهامها , مع إختلاف في بعض التفاصيل التى يمكن مناقشتها والوصول الى حل بشأنها إذا التزم كل طرف بتعهداته بجدية ومسئولية كاملة يجعل البدء بالتنفيذ فوراً وبدون أي تأخير ممكناً ونرى هنا تذكيركم بما كنا قد عرضناه عليكم مع جملة التعديلات التى ناقشناها معكم في لقاءات سابقة.
تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير وذلك على النحو الأتي :
1- تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.
2- بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3- يوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي.
4- يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار ، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
5- استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني.
6- إعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له .
7- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
8- رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة.
9- يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى .
10- إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون .
11- تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول .

والله الموفق

وتقبلو ا تحياتنا

د/عبد الوهاب محمود
رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك

وكان قادة اللقاء المشترك قد تلقوا الرسالة التالية من المؤتمر

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون

تحية طيبة.. وبعــد


تسلمنا ورقتكم والتي يوحي مضمونها بأنها كتبت بعد 19 مارس 2010م، فهي بدون تاريخ، ولا عنوان لها ، وليست موجهه لأحد، ولم تذيل بأي توقيع، وتسلمتها قيادة المؤتمر في 22 مارس 2010م.

تشير ورقتكم إلى مقترحات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأفكار التي كان فخامته قد عرضها على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب الأول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صباح يوم 13 مارس 2010م.. كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزابكم..


وحرصاً منا على استمرار التواصل فإننا سنتجاوز الخوض في التفاصيل أو الوقوف عند العبارات التي لا تساعد على التقدم في الحوار الذي هو وسيلتنا المشتركة للوصول إلى موقف موحد إزاء القضايا المطروحة للنقاش.


لذلك فإننا نود التأكيد على الأمور التالية:

1- تمسكنا بالحوار المبدئي الجاد باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.
2- تمسكنا مجدداً بما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009م.
3- دعوتكم للحوار المباشر والمسئول حول بنود الاتفاق الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، الأمر الذي يستوجب انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م.
4- إن هروبكم من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة لكم ولنا والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع.

5- نؤكد على أن الفرصة قد أتيحت لنا جميعاً من جديد للوصول لاتفاق حول النقاط الأربع التي عرضها عليكم فخامته، ولكنكم للأسف الشديد قد تجاهلتموها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد واسمحوا لنا هنا أن نذكركم بها وهي على النحو التالي:


- أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم.

- أن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م.
- تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف.
- من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.

وسوف تلاحظون أن فخامة الأخ الرئيس قد صاغ أفكاره بما يحقق قدراً كبيراً من التوازن بين طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) حرصاً منه على جمع كافة أطراف الحوار على طاولة واحدة.

نحن في المؤتمر الشعبي العام نتمسك بهذه المقترحات والأفكار، ونرى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما كُنًّا قد اتفقنا عليه،و لم يحل دون التوقيع عليه سوى إصراركم على إنابة اللجنة التحضيرية عنكم عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية، ومشروع الاتفاق هذا نعود ونذكركم به مجدداً، مع استعدادنا التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عدتم إلى جادة الصواب، وقررتم ممارسة دوركم السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتكم الوطنية...
وهذا نصه:-
(( تنفيذاً للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام يوم 23 فبراير 2009م الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات النيابية إلى شهر ابريل 2011م..
وإعمالاً للمادة الأولى من الاتفاق التي تنص على ما يلي:
(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية).
وبناءً على اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على أن تشكل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساو تتكون من:
أ‌- المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
ب_ أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم.
وتقوم بالمهام التالية:
1. استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل.
2. اتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات، وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة.
3. إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه.
4. تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
5. تكون أعمال اللجنة شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.
6. تعقد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل المشكلة بموجب هذا الاتفاق أول اجتماع لها في العاصمة صنعاء في مكان يتفق عليه ثم تواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى بناء على دعوة منه.
7. أما ما يتعلق بالمادتين ثانياً وثالثاً من إتفاق فبراير 2009م فقد اتفق الطرفان على الحرص على انجاز المهام القانونية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في أبريل 2011م في المواعيد الزمنية المناسبة))..

وعما ذكرتموه بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين كما تزعمون في ورقتكم فإننا نؤكد التزامنا بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة.

وفي نفس الوقت فإننا ندعوكم للالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها.
والله الموفق

د/ عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر

صادق بن أمين أبوراس الأمين العام المساعد
د/ أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد
25 مارس 2010م

نتائج امتحان مادة الدبلوماسية للنظام الموازي

نتائج مادة الدبلوماسية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2010/2011 (المستوى الثالث موازي)

#

الدرجة

2216

95

2227

67

2322

90

2328

90

2407

90

2463

93

2524

80

2529

55

2638

90

2679

90

2701

67

2707

80

2879

80

2895

80

3019

65

3042

71

3131

80

3248

50(2006)

3248

90

3275

65

3379

90

3412

91

3621

90

3741

80

3873

90

3973

90

4053

66

4109

80


الأحد، 28 مارس، 2010

مثلث الفرص والتحديات

النفط والتنمية وألإصلاح في أقطار مجلس التعاون**

الدكتور علي خليفه الكواري

dr_alkuwari@hotmail.com

مما يؤسف له حقا إن النفط في الدول العربية بشكل عام, مازال خارج نطاق السيطرة الوطنية, ولم يتم إخضاعه لاعتبارات التنمية ومتطلبات ألإصلاح, وإنما كانت ردة الفعل لما يحصل في أسواقه وتقلبات أسعاره وليس الفعل الواعي, هي الحقيقة المرة المتكررة. فالنفط هو المارد الذي يفعل ما يشاء وقت يشاء السوق ومن يتحكم فيه. تقوض أثاره السلبية مجتمعات و تمسخ قيم حميدة وتشوه الهوية الوطنية الجامعة. كما تؤدي سياسات أعادة توزيع عائدات النفط الراهنة, إلى تكريس نموذج "تنمية الضياع" بشكل متصاعد بعد أن أضاعت فرص ثمينة لبدء عملية تنمية مستدامة في دول المنطقة , وذلك دون عيب في النفط وإنما العيب فينا.

إن الشغل الشاغل للحكومات -مع الأسف- تركز دائما في كيفية تدوير عوائد النفط بصرف النظر عن جدوى الإنفاق العام في زمن الطفرات... من ناحية. ومن ناحية أخرى... كيفية موازنة الإنفاق العام مع عائدات النفط دون إصلاحه, في وقت تراجع أسعار النفط أو تراجع إنتاجه. الأمر الذي أدى إلى تزايد نصيب النفقات السرية والجارية في الميزانيات العامة على حساب النفقات العلنية والاستثمارية, وكان الضحايا في كل تراجع وانحسار للطفرات النفطية هم أصحاب الدخل المحدود وخدمات التعليم والصحة والإسكان وصيانة البنية الأساسية ومشاريع تطويرها, إلى جانب استهلاك فوائض النفط فضلا عن تسربها, بمعدل أسرع وأعلى من تراكمها.(الكواري 2009)

وبفضل الغطاء المالي للنفط انصرفت الحكومات عن الأمر الهام والمصيري وهو تحقيق تنمية ذات وجه إنساني تستثمر عائدات النفط بدلا من استهلاكها, تنمية ترتكز على سياسة نفطية تخضع أنتاج النفط وتصديره لاحتياجات التنمية الاقتصادية–الاجتماعية الشاملة. ولذلك تأرجح نمط "التنمية النفطية", بين ضياع فرص التنمية ونمط "تنمية الضياع" في الدول الصغيرة, التي بدأت تفقد لغتها العربية وتشوه هويتها العربية-الإسلامية الجامعة ويتفاقم فيها الخلل السكاني وصولا إلى تشجيع توطين الاجانب بموجب ربط الإقامة الدائمة بمجرد شراء حق الانتفاع بعقار.

"التنمية النفطية" ومفهوم التنمية الحميدة

"التنمية النفطية" هي نموذج يصعب تسميته تنمية, وإنما هي تغيرات تلقائية متقلبة صاحبت عصر النفط في دول المنطقة. فما محصلة التغيرات المصاحبة للنفط في هذه الدول؟.

الإجابة المرة التي تؤكدها أدبيات التنمية منذ مددة طويلة، تشير إلى أن تلك التغيرات - الفجائية والعشوائية - لم تكن عملية تنمية بالمعنى المتعارف عليه لمفهوم التنمية الحميدة.

مفهوم التنمية

التعريف المختصر الذي توصلنا إليه -منذ مدة- يعتبر التنمية الشاملة عملية مجتمعية واعية ومستدامة, موجهة وفق إرادة ومصلحة وطنية من أجل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية-اجتماعية-اقتصادية-ثقافية, تسمح بتحقيق تصاعد مضطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسين مستمر لنوعية الحياة وتوسيع خيارات الأفراد والجماعات فيه .

وقد تم التأكيد على هذا التعريف, عندما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصطلح التنمية البشرية على عملية التنمية المرغوبة ، وعرفها بأنها "عملية توسيع نطاق الخيارات المتاحة للناس".

ومنذ البداية أكد تقرير 1991 على أن "التنمية البشرية تتطلب نمواً اقتصاديا, بدون نمو اقتصادي لن يكون من الممكن تحقيق تحسن متصل في الأحوال البشرية عموماً " . كما تم ربط مفهوم التنمية البشرية أيضاً بتحسن نوعية الحياة - المادية والنوعية - وتم اعتماد مؤشرات كمية لقياس تحسن نوعية الحياة المادية ( الدخل والصحة والمعرفة ) ، والى جانب ذلك تم التأكيد على مؤشرات كيفية لقياس نوعية الحياة ( حقوق الإنسان ، والمشاركة السياسية الفعالة والتجانس السكاني والاندماج الوطني والأمن الفردي والاجتماعي والقومي ) . وأكد تقرير 1992 على أن " الحرية السياسية هي عنصر جوهري من عناصر التنمية البشرية " . كما أكد تقرير 1993 على أن المشاركة معناها " اشتراك الناس عن كثب في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على حياتهم" .

وفي عام 1994 أكد تقرير التنمية البشرية على الأفق الزمني والاستدامة ، كما أكد على العدالة بين الأجيال من خلال تأكيده على ضرورة اضطراد تحسن مؤشرات النمو والتحول ، واستدامتهما متصاعدين عبر الزمن. وفي ذلك تأكيد على أن التنمية عملية وليست حالة ، واتجاه مستمر في النمو وليست مجرد وضع متقلب.

ويوصّف تقرير 1994 التنمية البشرية بأنها نموذج للتنمية " يحمي خيارات الأجيال التي لم تولد بعد. ولا يستنزف قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة لدعم التنمية في المستقبل". ويخلص التقرير إلى أن " التنمية المستدامة تعالج الإنصاف - داخل الجيل الواحد والإنصاف بين الأجيال". " وفي التحليل الأخير ، التنمية البشرية المستدامة تنمية موالية للناس"

ويحذر مفهوم التنمية البشرية من رهن المستقبل واستمراء الاستهلاك عن طريق إستنضاب الثروات الطبيعية أو تدمير البيئة أو تهديد التجانس والاندماج الاجتماعي(الخلل السكاني) . وينذر تقرير 1994 قائلاً : "كل الديون المؤجلة ترهن الاستدامة ، سواء كانت ديوناً اقتصادية أو ديوناً اجتماعية أو ديوناً أيكلوجية"

ماهية التغيرات المصاحبة للنفط

يتبين من تحديد مصطلح التنمية بكل مسمياتها الإيجابية أنها مفهوم مركب. فالتنمية عملية Process كما أنها آلية Mechanism, هذا إلى جانب كونها أداة ووسيلة لتحقيق أهداف مرحلية ضمن إطار غايات إنسانية وحضارية ذات أبعاد مجتمعية. أما مؤشراتها المتداخلة والمتكاملة فهي أربعة: أولها : نمو اقتصادي بمعنى تزايد مضطرد دون انقطاع في إنتاجية الفرد وإنتاج المجتمع لعدة عقود من الزمن. ثانيها: تحولات هيكلية تتطلب إمتلاك الارادة الوطنية وتطال كافة أوجه التخلف, السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بهدف تنمية قدرات المواطنين وإطلاق طاقاتهم الخيّرة على المستويين الفردي والجماعي. وثالثها : تحسن مضطرد ومستدام لنوعية الحياة المعنوية والمادية لأفراد المجتمع وجماعاته. ربعها: تكريس نسق اجتماعي يحافظ على استمرار المجتمع ويعزز هويته الجامعة. نسق يهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين بأجيالهم المتعاقبة, تعبيراً عن تبني إستراتيجية للتنمية المستدامة.

ضياع فرص التنمية

وإذا أجرينا مقارنة يتبين لنا مدى ابتعاد التغيرات المصاحبة لعصر النفط في المنطقة, عن نهج التنمية. فقد أضاعت التغيرات العشوائية المتقلبة على المنطقة فرص تنمية محتملة ، نتيجة لعدم إصلاح أوجه الخلل المزمنة بل تفاقمها, وعجز السياسات الحكومية عن إحداث تغييرات هيكلية تسمح ببناء قاعدة إنتاجية - مؤسسية وبشرية ومادية - بديلة للنفط .

وهذا العجز لا ينفي وجود تحسن في جوانب من الحياة المادية مثل ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع المستوى الصحي وانتشار التعليم والاتصال بالعالم. ولكن تبقى الحقيقة بأن تلك التحسينات تمثل حالة سمحت بها الوفرة النفطية ومرهونة باستمرارها.

أما الجوانب المعنوية من الحياة فلم تشهد تحسناً يذكر ، باستثناء الكويت التي عاشت فترات من الحياة الدستورية وتمتع مواطنيها بشكل متقطع, بقدر من المشاركة السياسية. ولذلك فإن ضمانات الحريات العامة وضمانات حقوق المواطن والإنسان لم تتقدم ، بل إن بعضًا من ضماناتها التقليدية قد تراجع نتيجة لتراجع الدور السياسي للقبيلة العربية ، دون استبداله بمؤسسات مجتمع مدني حديث ومستقل عن هيمنة السلطة وتوجيهها المباشر له من خلال تولي أصحاب الحكم مقاليد إدارة ما يسمى منظمات المجتمع المدني, فضلا عن هيمنتهم على القطاع الخاص ومجالس إدارات الشركات المساهمة.

الأمر الذي أخل بمتطلبات الحد الأدنى من التوازن بين السلطة والمجتمع ، وجعل المواطنين يقفون عاجزين أمام آلة السلطة التي تضخمت بفضل امتلاكها لريع النفط وتحكمها في سياسات إعادة توزيعه, في ظل وجود الفساد الكبير واستباحة المال العام الذي تؤكده ظاهرة تسرب عائدات النفط –دون مسائلة- قبل وبعد دخولها الميزانيات العامة, كما تشرعه بعض الدساتير والنظم والوائح. هذا إضافة إلى تأثير الخلل السكاني على دور المواطنين, وكذلك ضمان الحماية الأجنبية لكل سلطة صديقة بصرف النظر عن رضى الشعوب. فقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى نشوء "سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز" على حد تعبير الزميل محمد غباش.

نمط "تنمية الضياع"

والسؤال المنطقي, إلى أين سوف يؤدي استمرار ذلك المسار الخطر بمجتمعات المنطقة وشعوبها في المستقبل ؟ . لقد فوتت التوجهات الاستهلاكية والشخصية لمتخذي القرار, على المنطقة فرصة بناء قاعدة إنتاجية بديلة للنفط ، وضيعت بالتالي فرصة بدء عملية تنمية مستدامة على كل من دولها . فهل تدفع - اليوم - التوجهات التي مازالت تحكم مسار الحاضر - بمجتمعات المنطقة إلى الضياع – لا قدر الله - بعد أن ضيعت توجهات الماضي فرصاً ثمينة لبدء عملية تنمية مستدامة .

إن المعطيات التي أفرزتها التغيرات المصاحبة لعصر النفط واستمرار أوجه الخلل المزمنة وتفاقم الخلل السكاني والخلل السياسي والخلل الأمني على وجه الخصوص ، تدفع بدول المنطقة بشكل عام والإمارات وقطر والبحرين بشكل خاص إلى نمط " تنمية الضياع" ... إن جاز تسمية التغيرات الراهنة " تنمية ". إن التنمية يجب أن تكون من أجل المواطنين كما يجب أن تعتمد عليهم, وما يجري هو تهميش دور المواطنين واقتلاع مجتمعاتها الأصلية.

ولعل تفاقم الخلل السكاني وما سيؤدي إليه من تحول بعض دول المنطقة أو أجزاء منها إلى مراكز دولية منقطعة الصلة بالمجتمعات الأصلية فيها, بلغتها وهويتها ومصالحها -نمط سنغافورا-, يظل احتمالاً وارداً بالنسبة للدول الأصغر في المنطقة . هذا إذا استمر - لا قدر الله - الخلل السكاني في تداعياته ولم يتمكن المواطنون من التوافق على قواسم وطنية مشتركة ويكتسبوا حق المشاركة السياسية من اجل أن يقوموا بدور التيار الرئيســــي في المجتمع . ومن هنا فإن احتمالات الضياع لا يجـــوز التقليل منها ، إذ أن هناك خطراً ماثلاً يهدد بانزلاق التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة إلى مآزق يصعب الخروج منها . هذا إذا لم تكن بعض دول المنطقة قد انزلقت إليها بالفعل.

ومن أخطر هذه المزالق هو ما تشهده الإمارات وقطر والبحرين وربما عمان من تفاقم الخلل السكاني والتوجه لتطوير بنية أساسية اجتماعية وثقافية, عمادها اللغة الانجليزية في التعليم العام والجامعات وفي الإدارة والخدمات الترفيهية, من أجل خدمة متطلبات سياسات التوسع العقاري لغير حاجة المواطنين والوافدين للعمل, وإنما بقصد التوطين عن طريق تشجيع مشتري العقارات من مختلف القارات وعبر الحضارات بتوفير بيئة اجتماعية وثقافية مفضلة لديهم, وبمنحهم أقامات دائمة مع كافة أفراد آسرهم بصرف النظر عن حاجة العمل إليهم في الدولة المانحة للاقامات الدائمة أو إمكانيات اندماجهم في المجتمع الوطني.

ومن الملاحظ إن تشريعات وتعليمات ربط شراء العقارات بحق الحصول على أقامات قد صدرت في الامارات وقطر والبحرين وعمان منذ 2004 بناء على "نصيحة وتخطيط" كبريات الشركات الاستشارية الاجنبية, وترتب عليها أستقدام للوافدين بشكل غير مسبوق من أجل بناء مدن ليست لتلبية حاجة المواطنيين والمقيمين فيها.

وقد أدت سياسات الاستقدام هذه إلى تدني مرعب في نسبة المواطنين في إجمالي السكان . حيث أصبحت نسبة المواطنين في عام 2007: 10% في الإمارات و16% في قطر , والى النصف في البحرين بعد أن كانت قبل عام واحد تساوي الثلثين. هذا مقارنة بنسبة 20% في الإمارات , ونسبة31 %في قطر عام 2001. أما مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل فقد تدنت إلى 5% في الإمارات و7% في قطر و15% في البحرين(الكواري 2008).

متطلبات ألإصلاح

إصلاح أوجه الخلل المزمنة في المنطقة هو المدخل لبدء عملية تنمية حميدة طال انتظارها. والتنمية بدورها تتطلب سياسات نفطية تخضع النفط لاعتبارات التنمية. فلابد لكل سياسة جادة للإصلاح أن تحدد أوجه الخلل التي تسعى إلى إصلاحها, وتعين الأهداف المرجو الوصول إليها من عملية الإصلاح وتلتزم بالإستراتيجيات التي تحقق ذلك. وأوجه الخلل المزمنة في المنطقة يمكن إجمالها في أربعة أوجه رئيسة.

منها اثنان متفق عليهما مع الحكومات. أولهما: الخلل السكاني. وثانيهما: الخلل الإنتاجي-الاقتصادي. واثنان آخران مسكوت عنهما على المستوى الرسمي: أولهما: الخلل في العلاقة بين السلطة والمجتمع وغياب الديمقراطية في معظم أقطار مجلس التعاون. وثانيهما: الخلل الأمني والاعتماد على الغرب في توفير الدفاع عن دول المنطقة مقابل الهيمنة على قرار دولها.

ومن هنا فأن أي أجندة للإصلاح المنشود في المنطقة يجب أن تبدءا بإصلاح أوجه الخلل المزمنة الرئيسية الأربعة المذكورة أعلاه, إضافة إلى تحديد أهداف عملية الإصلاح وسياساته ومراحله.

وهذا يتطلب بالضرورة أن يتغير حال الشقاق بين جماعات المواطنين وتياراتهم الفكرية إلى حالة وفاق على قواسم وطنية مشتركة. قواسم تعمل من أجل تحقيقها جماعة وطنية في كل دولة من اجل تفعيل دور المواطنيين, باعتبارهم اللاعب الثالث المفترض في تحديد الخيارات وإتخاذ القرارات العامة الى جانب الحاكم ودول الحماية الامنية التي اصبحت لاعبا محليا رئيسيا.

وجدير‘‘بالتأكيد أن دواعي الإصلاح والمطالبة بيه لم تتوقف في المنطقة على المستوى الأهلي وكذلك على المستوى الرسمي:

فمنذ قيام مجلس التعاون أعترف المسئولون في المجلس بوجود مسار خطر وكتب الأستاذ عبد الله بشارة عام 1987، في العدد السادس من مجلة التعاون، مؤكداً وجود مطالب إصلاح، تغلق دونها الأبواب. وأضاف أن "التحدي الذي يواجه دول الخليج – هي قدرتها من عدمها- على التجاوب مع هذه الطرقات".

وفي عام 1998 نجد أن " إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2000-2025) " ، والتي اعتمدها القادة في ديسمبر 1998 في أبو ظبي، تؤكد أن " من ابرز التحديات التي تعيشها مسيرة التنمية الوطنية بدرجة أو بأخرى ولم تتخلص منها ... ( هي ) استمرار هيمنة الموارد الأحادية على مصادر توليد الدخل، وهو ما يعمل على تضييق خيارات التنمية وفرص الكسب،..." . وتضيف الإستراتيجية مؤكدة ارتباط كافة التحديات بـ "اختلالات بيّنة في التركيبة السكانية بما تتضمنه من تأثيرات سلبية على التجانس الاجتماعي وبواعث المواطنة والولاء.

وعلى المستوى الأهلي , يمثل "مشروع الإطار العام لإستراتيجية التنمية والتكامل" في أقطار مجلس التعاون الذي تم اعدده عام 1983, أحد تصورات ألإصلاح المطلوبة لتصحيح مسار التنمية في المنطقة.

وقد بداء هذا المشروع بالمنطلق والطموح الذي تمثله المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس التي اعتبر إن المجلس جاء "استكمالا لما بدأته(دول المنطقة) من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها و تحقق طموحاتهم نحو مستقبل أفضل وصولا إلى وحدة دولها".

وبعد ذكر الغايات بعيدة المدى للتنمية والتكامل في المنطقة أكد الإطار العام هذا على التحديات التي تواجه المنطقة والإمكانيات المتاحة لها. وتوقف المشروع عند الأهداف الإستراتيجية العاجلة وحددها في التالي: أولا تخفيض الاعتماد على النفط تدريجيا وإخضاع إنتاجه لاعتبارات التنمية. ثانيا تخفيض قوة العمل الوافدة وتعديل تركيبها وتحسين نوعيتها. ثالثا إخضاع النفقات العامة لمعايير الجدوى الاقتصادية. رابعا إصلاح الإدارة الراهنة وتنميتها (مبتدئين بالإدارة السياسية). خامسا بناء قاعدة اقتصادية بديلة. سادسا بناء قاعدة علمية-تقنية ذاتية متطورة. سابعا إصلاح التعليم وربطه بمتطلبات التنمية. ثامنا توفير البيئة الملائمة لتنمية ثقافة اجتماعية مستمرة.

وفي الختام حدد مشروع الإطار العام هذا, متطلبات تنفيذه في ما يلي: أولا تجسيد الكيان السياسي الموحد وترسيخ أسسه. ثانيا إيجاد إدارة إقليمية لإدارة التنمية. ثالثا تهيئة الإدارة المحلية وتوثيق ترابطها مع أدارة التنمية الإقليمية.(الكواري 1985) وقد كان التأكيد على متطلبات التنفيذ هذه –مع الاسف- السبب الرئيسي لرفض وزراء التخطيط للمشروع, باعتبار التنمية والتكامل لديهم مجرد مشروعات مشتركة وليست إصلاح سياسي واجتماعي إلى جانب الإصلاح الاقتصادي.

نحو إصلاح جذري من الداخل

و بالرغم من التعثر المتواصل لكل مطالب الإصلاح في المنطقة, فأن الإصلاح ما زال مطلبا ملحا , كما كان الإصلاح دائما مطلباً لأهل المنطقة في العصر الحديث. فالمطالبة بالإصلاح لم تنقطع على مدى قرن من الزمان، ولكنها مع الأسف أٌجهضت أو تم احتواؤها ، ولم تتبلور في الغالب وتصبح حركة شعبية مستدامة، حتى تكلل بالوصول إلى توافق مع الحكومات, تتوفر له مقومات التطبيق على أرض الواقع. ويستثنى من ذلك المرحلتان القصيرتان اللتان شهدتا وضع دستور الكويت لعام 1962 ودستور البحرين لعام 1972، والتي كان لظروف الاستقلال إضافة إلى الحركة الوطنية في كل من الكويت والبحرين، فضل في خروج تلك الدساتير.

و اختم بذكر ألجهود التي بذلها منتدى التنمية. ففي اللقاء الخامس والعشرين لمنتدى التنمية عام 2004,-الذي يظم في عضويته نخبة من مواطني الدول الست في مجلس التعاون- تمت مراجعة التوصيات ألتي أكدت عليها لقاءات المنتدى على مدى 25 عام وتمت دراسة أوجه الخلل المزمنة . كما تم التوصل إلى مشروع أهلي للإصلاح الجذري من الداخل في أقطار مجلس التعاون. وقد تحددت أجندته في ما يلي:

أولا: تصحيح العلاقة بين السلطة والمجتمع . ثانيا: إصلاح الخلل السكاني.ثالثا: إصلاح الخلل الاقتصادي- الإنتاجي. رابعا: إصلاح الخلل الأمني في إطار إتحاد دول مجلس التعاون. خامسا: مطلب الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني: باعتبار الديمقراطية هدفاً من الأهداف الوطنية والى جانب ذلك وسيلة لتحقيق بقية الأهداف(الكواري 2004).

ويبقى التحدي الرئيسي الذي يواجه أهل المنطقة وفقا لما جاء في مشروع الإصلاح من الداخل, هو توافق الإفراد والجماعات التي تنشد التغير-على المستوى الأهلي والرسمي- على قيام حركة جامعة من أجل الإصلاح المنشود, في كل دولة وعلى مستوى مجلس التعاون.

الدوحة28/3/2010

المصادر

** في الاصل محاضرة القيت في النادي الثقافي – مسقط, بدعوة من الجمعية الاقتصادية العمانية بتاريخ 28/12/2009

علي خليفه الكواري, الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 2009

علي خليفة الكواري," تفاقم الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن", نشر على عدد من المواقع وفي الجرائد اليومية في مارس وابريل 2008. انظر موقع التجديد العربي.

علي خليفه الكواري , نحو إصلاح جذري في أقطار مجلس التعاون,دار قرطاس, الكويت, 2004

علي خليفة الكواري, تنمية للضياع! أم ضياع للفرص التنمية ؟ مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1996.

علي خليفة الكواري, نحو إستراتيجية بديلة للتنمية الشاملة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 1985.