الأخ /الدكتور/ عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام
الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد
الأخ الدكتور/ احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد
المحترمون
تحية طيبة ........ وبعد
تسلمنا رسالتكم المؤرخة 25/3/2010م والتي تضمنت مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تهدف كما أشرتم إلى تقريب وجهات النظر حول الآلية الخاصة بتنفيذ ما ورد في اتفاق فبراير 2009م بشان إشراك كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني الشامل .
ونحن إذ نقدر ما أعلنتموه من حرص على السير في طريق ا لحوار الوطني , فإننا نأمل هذه المرة أن يأخذ الحرص من قبلكم المدى الذي من شأنه أن يجعلنا متأكدين من أنكم قد عقدتم العزم فعلاً لا قولاً , على السير في هذا الطريق , طريق الحوار الوطني.
بعد أن انتهت كل الطرق الأخرى إلى نفق لا نرى في نهايته إلا مأزقا خطيراً في انتظار هذا الوطن .
لقد كنا ندرك , بعد طول انتظار , أنكم ستشا طروننا الرأي من أنه لا مخرج من الأزمات التي يمر بها وطننا غير الحوار الوطني الجاد والمسئول باعتباره قيمة حضارية وكونه الوسيلة المثلى لتقرير مسارات الحياة السياسية بصورة رشيدة وخاصة حينما تحتدم المشكلات والأزمات على النحو الذي تمر به بلادنا في الوقت الحاضر.
ولأننا حريصون , كما كنا دائماً , على الوصول إلى صيغة مناسبة للبدء بالحوار الوطني تنفيذاً لاتفاق فبراير ببنوده المختلفة وعلى نحو متكامل يعكس مضمونه الوطني الحريص على معالجة أزمات البلاد . فإننا سنغض الطرف عن بعض الألفاظ والتجنحات التي حوتها رسالتكم وسنعتبرها زوائد ولزوم مالا يلزم ونركز بدرجة أساسية على الموضوعات والمقترحات الأساسية بشان تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ومهامها , مع توضيح لبعض الأمور التي نعتقد أنه من الضروري بمكان الإشارة إليها لتكتمل صورة موقفنا من هذه العملية بعد أن عمدت رسالتكم للتعريض بهذا الموقف , وهو ما كنا نأمل أن تتحاشوه بعد أن وصلت أوضاع البلد إلى ما وصلت إليه , ولم تعد تحتمل أي تخريجات لا تسمي الخطأ بإ سمه الحقيقي .
أولا : فيما يخص طريقة تشكيل اللجنة ( لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني ) نود أن نشكركم على أنكم قد توصلتم اخيراً إلى اقتناع بما كنا قد عرضناه عليكم منذ ستة أشهر , ولو أنكم ناقشتم الموضوع آنذاك بهذه الروح التي تجلت في رسالتكم الحالية لكنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الاتفاق , ولكنا استفدنا من الوقت الذي ضاع سدى .
ثانياً : بخصوص ما اشرتم إليه بشأن تمسكنا باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني , أما ما يخص التوقيع على محضر الاتفاق بشان الألية فقد عرضنا عليكم في حينه ان يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك و الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام .
ثالثاً : ما يخص قضية المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وغيرهم من الملاحقين على ذمة الحراك والنضال السلمى ونشطاء الحياة السياسية , والحرب في صعده .
فإن رأينا , كما كان دائماً , هو أن أجواء الحوار تعني فيما تعنيه إعادة الأوضاع السياسية الي طبيعتها لتهيئة المناخات للتفاعل الوطنى والاجتماعي مع هذه العملية الهامة , وأنه لايجوز المناورة بهذه القضية الهامة خاصه بعد أن اتسعت رقعة الاعتقالات السياسية والمحاكمات وإصدار الأحكام لأصحاب الرأي ونشطاء الحياة السياسية وغيرهم ممن يقضون في السجون فترات طويلة رهن الاحتجاز خارج نطاق الدستور والقانون على ذمة نشاطهم السياسي والثقافي.
رابعاً: لقد ظل "المشترك " يتقبل الرسائل الشفوية والخطية من المؤتمر وقيادته وكذلك الأخ رئيس الجمهورية ويتعامل معها بجدية فاتحاً قلبه وعقله لأية أفكار أو آراء أو مبادرات من شأنها أن تفتح نافذة ولو صغيرة نحو حوار جاد ومسئول على قاعدة الاتفاق الموقع في فبراير 2009م , ومن ذلك ما عرضه الأخ الرئيس على الدكتور ياسين وآخرين من قيادة المشترك , غير أن عدم التناسق بينما عرض هنا وهناك جعل المسألة تبدو وكأنها غير جادة , وعندما إتصل الدكتور احمد بن دغر بالاخ رئيس المجلس الدكتور عبد الوهاب محمود طلب منه أن يرسل الأفكار مكتوبة حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقاء المشترك مناقشتها , فاستلمنا ورقة بدون عنوان اوتوقيع, حتى جاءت رسالتكم الأخيرة المتضمنة هذه الأفكار وهي لاتخرج كثيراً عما كنا قد عرضناه عليكم في وقت سابق , كما قلنا بشان الية تشكيل لجنة الاعداد للحوار الوطنى , وهي تقريباً تتفق مع ما كان الاخوة السوريون قد عرضوه من أفكار لنا ولكم وكذلك المعهد الديمقراطي .
خامساً : لم يكن المشترك في أية لحظه , وتحت أي ظرف , عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطنى ولا بد من الإشارة هنا الى أن أكثر من اجراء أقدم عليه المؤتمر وقيادته قد دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الإتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة , ولا بأس أن نذكركم هنا ببعض الخروقات الخطيرة للإتفاق ومنها على سبيل المثال إجراء مايسمى بالإنتخابات التكميلية في ديسمبر الماضى لمجلس النواب والتى تعد بموجب بنود الأتفاق غير شرعية جملة وتفصيلا سواءاً للأسباب التى تأجلت بموجبها الانتخابات أو لعدم شرعية لجنة الإنتخابات , وثانياً أبلغتنا قيادة المؤتمر خطيا أنها لن تبدأ بتنفيذ الإتفاق إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين و الحراك السلمى في الجنوب , وبذلك فقد عطل الحوار وتنفيذ الاتفاق , ناهيك عن عسكرة الحياة في البلاد وما رافقها من حروب وصدامات واعتقالات ومطاردات ومحاكمات لا زالت مستمره حتى اليوم .
وفي الحقيقة لم نكن نريد أن نسجل هذه التفاصيل لولا أن رسالتكم قد صيغت بصورة هدفت الى تسجيل موقف إعلامي كما يبدو والدليل على ذلك نشرها فى الصحف قبل ان نستلمها .
ومع ذلك دعونا ننظر الى مصلحة البلاد بعيداً عن هذه المواقف التى لا تصنع بطولات بقدر ما انها تقود الى كوارث , ونجدد لكم تأكيدنا على أن ماكنا قد سطر ناه لكم في وقت سابق يتفق من حيث المضمون مع النقاط التى وردت في رسالتكم بشأن آلية تشكيل لجنة الإعداد للحوار الوطني ومهامها , مع إختلاف في بعض التفاصيل التى يمكن مناقشتها والوصول الى حل بشأنها إذا التزم كل طرف بتعهداته بجدية ومسئولية كاملة يجعل البدء بالتنفيذ فوراً وبدون أي تأخير ممكناً ونرى هنا تذكيركم بما كنا قد عرضناه عليكم مع جملة التعديلات التى ناقشناها معكم في لقاءات سابقة.
تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير وذلك على النحو الأتي :
1- تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.
2- بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3- يوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي.
4- يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار ، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
5- استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني.
6- إعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له .
7- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
8- رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة.
9- يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى .
10- إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون .
11- تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول .
والله الموفق
وتقبلو ا تحياتنا
د/عبد الوهاب محمود
رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك
وكان قادة اللقاء المشترك قد تلقوا الرسالة التالية من المؤتمر
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون
تحية طيبة.. وبعــد
تسلمنا ورقتكم والتي يوحي مضمونها بأنها كتبت بعد 19 مارس 2010م، فهي بدون تاريخ، ولا عنوان لها ، وليست موجهه لأحد، ولم تذيل بأي توقيع، وتسلمتها قيادة المؤتمر في 22 مارس 2010م.
تشير ورقتكم إلى مقترحات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأفكار التي كان فخامته قد عرضها على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب الأول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صباح يوم 13 مارس 2010م.. كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزابكم..
وحرصاً منا على استمرار التواصل فإننا سنتجاوز الخوض في التفاصيل أو الوقوف عند العبارات التي لا تساعد على التقدم في الحوار الذي هو وسيلتنا المشتركة للوصول إلى موقف موحد إزاء القضايا المطروحة للنقاش.
لذلك فإننا نود التأكيد على الأمور التالية:
1- تمسكنا بالحوار المبدئي الجاد باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.
2- تمسكنا مجدداً بما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009م.
3- دعوتكم للحوار المباشر والمسئول حول بنود الاتفاق الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، الأمر الذي يستوجب انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م.
4- إن هروبكم من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة لكم ولنا والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع.
5- نؤكد على أن الفرصة قد أتيحت لنا جميعاً من جديد للوصول لاتفاق حول النقاط الأربع التي عرضها عليكم فخامته، ولكنكم للأسف الشديد قد تجاهلتموها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد واسمحوا لنا هنا أن نذكركم بها وهي على النحو التالي:
- أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم.
- أن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م.
- تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف.
- من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.
وسوف تلاحظون أن فخامة الأخ الرئيس قد صاغ أفكاره بما يحقق قدراً كبيراً من التوازن بين طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) حرصاً منه على جمع كافة أطراف الحوار على طاولة واحدة.
نحن في المؤتمر الشعبي العام نتمسك بهذه المقترحات والأفكار، ونرى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما كُنًّا قد اتفقنا عليه،و لم يحل دون التوقيع عليه سوى إصراركم على إنابة اللجنة التحضيرية عنكم عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية، ومشروع الاتفاق هذا نعود ونذكركم به مجدداً، مع استعدادنا التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عدتم إلى جادة الصواب، وقررتم ممارسة دوركم السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتكم الوطنية...
وهذا نصه:-
(( تنفيذاً للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام يوم 23 فبراير 2009م الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات النيابية إلى شهر ابريل 2011م..
وإعمالاً للمادة الأولى من الاتفاق التي تنص على ما يلي:
(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية).
وبناءً على اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على أن تشكل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساو تتكون من:
أ- المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
ب_ أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم.
وتقوم بالمهام التالية:
1. استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل.
2. اتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات، وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة.
3. إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه.
4. تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
5. تكون أعمال اللجنة شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.
6. تعقد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل المشكلة بموجب هذا الاتفاق أول اجتماع لها في العاصمة صنعاء في مكان يتفق عليه ثم تواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى بناء على دعوة منه.
7. أما ما يتعلق بالمادتين ثانياً وثالثاً من إتفاق فبراير 2009م فقد اتفق الطرفان على الحرص على انجاز المهام القانونية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في أبريل 2011م في المواعيد الزمنية المناسبة))..
وعما ذكرتموه بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين كما تزعمون في ورقتكم فإننا نؤكد التزامنا بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة.
وفي نفس الوقت فإننا ندعوكم للالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها.
والله الموفق
د/ عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر
صادق بن أمين أبوراس الأمين العام المساعد
د/ أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد
25 مارس 2010م
الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد
الأخ الدكتور/ احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد
المحترمون
تحية طيبة ........ وبعد
تسلمنا رسالتكم المؤرخة 25/3/2010م والتي تضمنت مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تهدف كما أشرتم إلى تقريب وجهات النظر حول الآلية الخاصة بتنفيذ ما ورد في اتفاق فبراير 2009م بشان إشراك كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني الشامل .
ونحن إذ نقدر ما أعلنتموه من حرص على السير في طريق ا لحوار الوطني , فإننا نأمل هذه المرة أن يأخذ الحرص من قبلكم المدى الذي من شأنه أن يجعلنا متأكدين من أنكم قد عقدتم العزم فعلاً لا قولاً , على السير في هذا الطريق , طريق الحوار الوطني.
بعد أن انتهت كل الطرق الأخرى إلى نفق لا نرى في نهايته إلا مأزقا خطيراً في انتظار هذا الوطن .
لقد كنا ندرك , بعد طول انتظار , أنكم ستشا طروننا الرأي من أنه لا مخرج من الأزمات التي يمر بها وطننا غير الحوار الوطني الجاد والمسئول باعتباره قيمة حضارية وكونه الوسيلة المثلى لتقرير مسارات الحياة السياسية بصورة رشيدة وخاصة حينما تحتدم المشكلات والأزمات على النحو الذي تمر به بلادنا في الوقت الحاضر.
ولأننا حريصون , كما كنا دائماً , على الوصول إلى صيغة مناسبة للبدء بالحوار الوطني تنفيذاً لاتفاق فبراير ببنوده المختلفة وعلى نحو متكامل يعكس مضمونه الوطني الحريص على معالجة أزمات البلاد . فإننا سنغض الطرف عن بعض الألفاظ والتجنحات التي حوتها رسالتكم وسنعتبرها زوائد ولزوم مالا يلزم ونركز بدرجة أساسية على الموضوعات والمقترحات الأساسية بشان تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ومهامها , مع توضيح لبعض الأمور التي نعتقد أنه من الضروري بمكان الإشارة إليها لتكتمل صورة موقفنا من هذه العملية بعد أن عمدت رسالتكم للتعريض بهذا الموقف , وهو ما كنا نأمل أن تتحاشوه بعد أن وصلت أوضاع البلد إلى ما وصلت إليه , ولم تعد تحتمل أي تخريجات لا تسمي الخطأ بإ سمه الحقيقي .
أولا : فيما يخص طريقة تشكيل اللجنة ( لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني ) نود أن نشكركم على أنكم قد توصلتم اخيراً إلى اقتناع بما كنا قد عرضناه عليكم منذ ستة أشهر , ولو أنكم ناقشتم الموضوع آنذاك بهذه الروح التي تجلت في رسالتكم الحالية لكنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الاتفاق , ولكنا استفدنا من الوقت الذي ضاع سدى .
ثانياً : بخصوص ما اشرتم إليه بشأن تمسكنا باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني , أما ما يخص التوقيع على محضر الاتفاق بشان الألية فقد عرضنا عليكم في حينه ان يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك و الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام .
ثالثاً : ما يخص قضية المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وغيرهم من الملاحقين على ذمة الحراك والنضال السلمى ونشطاء الحياة السياسية , والحرب في صعده .
فإن رأينا , كما كان دائماً , هو أن أجواء الحوار تعني فيما تعنيه إعادة الأوضاع السياسية الي طبيعتها لتهيئة المناخات للتفاعل الوطنى والاجتماعي مع هذه العملية الهامة , وأنه لايجوز المناورة بهذه القضية الهامة خاصه بعد أن اتسعت رقعة الاعتقالات السياسية والمحاكمات وإصدار الأحكام لأصحاب الرأي ونشطاء الحياة السياسية وغيرهم ممن يقضون في السجون فترات طويلة رهن الاحتجاز خارج نطاق الدستور والقانون على ذمة نشاطهم السياسي والثقافي.
رابعاً: لقد ظل "المشترك " يتقبل الرسائل الشفوية والخطية من المؤتمر وقيادته وكذلك الأخ رئيس الجمهورية ويتعامل معها بجدية فاتحاً قلبه وعقله لأية أفكار أو آراء أو مبادرات من شأنها أن تفتح نافذة ولو صغيرة نحو حوار جاد ومسئول على قاعدة الاتفاق الموقع في فبراير 2009م , ومن ذلك ما عرضه الأخ الرئيس على الدكتور ياسين وآخرين من قيادة المشترك , غير أن عدم التناسق بينما عرض هنا وهناك جعل المسألة تبدو وكأنها غير جادة , وعندما إتصل الدكتور احمد بن دغر بالاخ رئيس المجلس الدكتور عبد الوهاب محمود طلب منه أن يرسل الأفكار مكتوبة حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقاء المشترك مناقشتها , فاستلمنا ورقة بدون عنوان اوتوقيع, حتى جاءت رسالتكم الأخيرة المتضمنة هذه الأفكار وهي لاتخرج كثيراً عما كنا قد عرضناه عليكم في وقت سابق , كما قلنا بشان الية تشكيل لجنة الاعداد للحوار الوطنى , وهي تقريباً تتفق مع ما كان الاخوة السوريون قد عرضوه من أفكار لنا ولكم وكذلك المعهد الديمقراطي .
خامساً : لم يكن المشترك في أية لحظه , وتحت أي ظرف , عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطنى ولا بد من الإشارة هنا الى أن أكثر من اجراء أقدم عليه المؤتمر وقيادته قد دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الإتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة , ولا بأس أن نذكركم هنا ببعض الخروقات الخطيرة للإتفاق ومنها على سبيل المثال إجراء مايسمى بالإنتخابات التكميلية في ديسمبر الماضى لمجلس النواب والتى تعد بموجب بنود الأتفاق غير شرعية جملة وتفصيلا سواءاً للأسباب التى تأجلت بموجبها الانتخابات أو لعدم شرعية لجنة الإنتخابات , وثانياً أبلغتنا قيادة المؤتمر خطيا أنها لن تبدأ بتنفيذ الإتفاق إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين و الحراك السلمى في الجنوب , وبذلك فقد عطل الحوار وتنفيذ الاتفاق , ناهيك عن عسكرة الحياة في البلاد وما رافقها من حروب وصدامات واعتقالات ومطاردات ومحاكمات لا زالت مستمره حتى اليوم .
وفي الحقيقة لم نكن نريد أن نسجل هذه التفاصيل لولا أن رسالتكم قد صيغت بصورة هدفت الى تسجيل موقف إعلامي كما يبدو والدليل على ذلك نشرها فى الصحف قبل ان نستلمها .
ومع ذلك دعونا ننظر الى مصلحة البلاد بعيداً عن هذه المواقف التى لا تصنع بطولات بقدر ما انها تقود الى كوارث , ونجدد لكم تأكيدنا على أن ماكنا قد سطر ناه لكم في وقت سابق يتفق من حيث المضمون مع النقاط التى وردت في رسالتكم بشأن آلية تشكيل لجنة الإعداد للحوار الوطني ومهامها , مع إختلاف في بعض التفاصيل التى يمكن مناقشتها والوصول الى حل بشأنها إذا التزم كل طرف بتعهداته بجدية ومسئولية كاملة يجعل البدء بالتنفيذ فوراً وبدون أي تأخير ممكناً ونرى هنا تذكيركم بما كنا قد عرضناه عليكم مع جملة التعديلات التى ناقشناها معكم في لقاءات سابقة.
تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير وذلك على النحو الأتي :
1- تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.
2- بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3- يوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي.
4- يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار ، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
5- استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني.
6- إعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له .
7- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
8- رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة.
9- يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى .
10- إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون .
11- تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول .
والله الموفق
وتقبلو ا تحياتنا
د/عبد الوهاب محمود
رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك
وكان قادة اللقاء المشترك قد تلقوا الرسالة التالية من المؤتمر
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون
تحية طيبة.. وبعــد
تسلمنا ورقتكم والتي يوحي مضمونها بأنها كتبت بعد 19 مارس 2010م، فهي بدون تاريخ، ولا عنوان لها ، وليست موجهه لأحد، ولم تذيل بأي توقيع، وتسلمتها قيادة المؤتمر في 22 مارس 2010م.
تشير ورقتكم إلى مقترحات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأفكار التي كان فخامته قد عرضها على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب الأول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صباح يوم 13 مارس 2010م.. كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزابكم..
وحرصاً منا على استمرار التواصل فإننا سنتجاوز الخوض في التفاصيل أو الوقوف عند العبارات التي لا تساعد على التقدم في الحوار الذي هو وسيلتنا المشتركة للوصول إلى موقف موحد إزاء القضايا المطروحة للنقاش.
لذلك فإننا نود التأكيد على الأمور التالية:
1- تمسكنا بالحوار المبدئي الجاد باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.
2- تمسكنا مجدداً بما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009م.
3- دعوتكم للحوار المباشر والمسئول حول بنود الاتفاق الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، الأمر الذي يستوجب انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م.
4- إن هروبكم من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة لكم ولنا والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع.
5- نؤكد على أن الفرصة قد أتيحت لنا جميعاً من جديد للوصول لاتفاق حول النقاط الأربع التي عرضها عليكم فخامته، ولكنكم للأسف الشديد قد تجاهلتموها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد واسمحوا لنا هنا أن نذكركم بها وهي على النحو التالي:
- أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم.
- أن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م.
- تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف.
- من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.
وسوف تلاحظون أن فخامة الأخ الرئيس قد صاغ أفكاره بما يحقق قدراً كبيراً من التوازن بين طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) حرصاً منه على جمع كافة أطراف الحوار على طاولة واحدة.
نحن في المؤتمر الشعبي العام نتمسك بهذه المقترحات والأفكار، ونرى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما كُنًّا قد اتفقنا عليه،و لم يحل دون التوقيع عليه سوى إصراركم على إنابة اللجنة التحضيرية عنكم عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية، ومشروع الاتفاق هذا نعود ونذكركم به مجدداً، مع استعدادنا التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عدتم إلى جادة الصواب، وقررتم ممارسة دوركم السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتكم الوطنية...
وهذا نصه:-
(( تنفيذاً للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام يوم 23 فبراير 2009م الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات النيابية إلى شهر ابريل 2011م..
وإعمالاً للمادة الأولى من الاتفاق التي تنص على ما يلي:
(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية).
وبناءً على اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على أن تشكل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساو تتكون من:
أ- المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
ب_ أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم.
وتقوم بالمهام التالية:
1. استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل.
2. اتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات، وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة.
3. إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه.
4. تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع.
5. تكون أعمال اللجنة شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.
6. تعقد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل المشكلة بموجب هذا الاتفاق أول اجتماع لها في العاصمة صنعاء في مكان يتفق عليه ثم تواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى بناء على دعوة منه.
7. أما ما يتعلق بالمادتين ثانياً وثالثاً من إتفاق فبراير 2009م فقد اتفق الطرفان على الحرص على انجاز المهام القانونية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في أبريل 2011م في المواعيد الزمنية المناسبة))..
وعما ذكرتموه بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين كما تزعمون في ورقتكم فإننا نؤكد التزامنا بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة.
وفي نفس الوقت فإننا ندعوكم للالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها.
والله الموفق
د/ عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر
صادق بن أمين أبوراس الأمين العام المساعد
د/ أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد
25 مارس 2010م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق