الخميس، 28 مارس، 2013

خيارات اليمن في ظل الإستقطاب السعودي الإيراني

عبدالجليل الحقب*

لم تكن الثورة في اليمن بعيدة عن حالة الاستقطاب السعودي الإيراني ولو بشكل أقل من نظيراتها، فقد حاولت السعودية الحفاظ على نفوذها في اليمن المتاخم جغرافيا لدول الخليج ولجم فاعلين إقليمين عن بلورة نفوذهم، وكان من شأن المبادرة الخليجية أن تسهم في تقليص فرص النفوذ الجيواستراتيجي لإيران في خليج عدن والبحر الأحمر، وهو النفوذ الذي كان قد تشكل من خلال تحالفها مع الحوثيين، وتطور أخيرا مع بعض فئات الحراك الجنوبي، وهو الأمر الذي جعل إيران تعبر عن عدم اطمئنانها للمبادرة الخليجية حيث اعتبرتها وصاية على اليمن وهذا على الأقل ما يصرح به حلفائها في الداخل اليمني.

ولاشك أن هذا الاستقطاب له انعكاساته على اليمن وعلى سياستها الخارجية، وعلى الرغم من أن هذا الوضع الاستقطابي يتيح لليمن –نظريا على الأقل - هامشا للمناورة ويجعلها قادرة على تنويع خيارات تعاملها وإقامة علاقات متوازنة مع الطرفين (إيران والسعودية) إلا أن هناك متغيرات تفرض على اليمن الاقتراب من التوجه الخليجي لاسيما السعودي تجاه إيران، فالتحالف مع السعودية ليس خيارا ترفيا وإنما تفرضه اعتبارات أخرى من قبيل نفوذ السعودية على المستوى السياسي والاجتماعي داخل اليمن، ومصالح اليمن الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها.

ولاشك أن حالة الاستقطاب الحاد بين السعودية وإيران ستكون لها ارتداداتها وتداعياتها على اليمن. واذا كان الإنحياز الى صف السعودية يمثل قدرا وليس خيارا،  فإن قدرة اليمن  على تحمل تلك التبعات يبقى محل شك كبير خاصة في ظل ما تعيشه اليمن من انقسام اجتماعي وسياسي وعسكري وأمني من شأنه أن يسهل اختراق اليمن وزعزعة استقراره. 

* طالب في المستوى الرابع بقسم العلوم السياسية ، جامعة صنعاء ‏



الاثنين، 18 مارس، 2013

انتقال السلطات من الحكومة الى العصابات


دأب الصحفي نبيل الصوفي صاحب وكالة خبر (وكالة خر بالأصح) المملوكة للأسرة المخلوعة على ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة ليل نهار عبر امبراطورية اعلامية تمول من الأمول التي سرقها رئيس اليمن المخلوع (ومن جهاز المخابرات الإيرانية بالإضافة الى دعم امريكي واوروبي للإعلام المسنتقل في اليمن) على الترويج لأخبار كاذبة ضد رئيس الدولة في اليمن وضد حكومة الوفاق الوطني والأحزاب والشخصيات والوجاهات الإجتماعية فيما عدا اقطاب المشروع الإيراني في اليمن من امثال عبد القادر هلال الحليف الأول للصوفي ونصر طه مصطفى الذي تربى الصوفي على يديه. 

ولا غرابة اذا ان يقوم نبيل الصوفي يوم افتتاح مؤتمر الحوار الوطني بترويج عددا من الأخبار الكاذبة التي تقول ان محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني قاطع جلسة افتتاح مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء بسبب خلافات مع الرئيس هادي أو بناء على أوامر من الشيخ حميد الأحمر أو بسبب تعيين فلان الفلاني عضوا في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار كما ذهب ضابط السافاك الإيراني محمد عايش في صحيفة الأولى ..وما يروج له اعلام المخلوع بواسطة هذا الصحفي الفاقد للضمير والمفتقر للشرف المهني غير صحيح اطلاقا،  وذلك للأسباب التالية:

- اولا، لا يستطيع رئيس حكومة الوفاق الوطني بحكم منصبه ان يتخذ موقفا مثل هذا

- ثانيا، رئيس حكومة الوفاق الوطني ليس عضوا في مؤتمر الحوار الوطني حتى يقاطع الحوار

- ثالثا، جرت العادة الا في النادر جدا والنادر لا حكم له ولأسباب امنية تتعلق بعدم حدوث فراغ في سلطات الدولة ان لا يتواجد رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق في ذات المكان وفي ذات الوقت.

- رابعا، هذه ليست اول مرة يقدم فيها هذا الخسيس على نشر مثل هذه الأخبار فقد راينا مثلها بل واكثر منها عند زيارة وفد مجلس الأمن الدولي لليمن وما اشاعه يومها من اخبار.


- خامسا، صحيح ان الرئيس عبد ربه منصور هادي تجاوز سلطاته المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وصادر اختصاصات الحكومة المدنية والعسكرية والأمنية بما في ذلك اختصاصها الأصيل وفقا لإتفاقية دولية بالمشاركة مناصفة مع الرئيس هادي في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وهو ما قاد الى كل هذا الإرباك والتخبط والى سيطرة فصيل موال لإيران ومعاد لليمن وجيرانه على العضوية داخل مؤتمر الحوار،  الا ان الصحيح ايضا أن رئيس حكومة الوفاق اثبت بالفعل لا بالقول وبشكل متكرر انه على استعداد لأن يفعل اي شيىء من اجل اليمن وانه ليس طالب سلطة أو جاه بل خادم للشعب اليمني وحارس امين على مصالحه ويريد بصدق ان تنجح المرحلة الإنتقالية وان ينتقل اليمن واليمنيين من الظلمات الى النور غير مبال بمصلحة او جاه.

ان محاولة صحفي دنيىء مثل نبيل الصوفي معروف بعمالته للخارج وبخدمته للمشروع العنصري الصفوي الإيراني في اليمن الإساءة الى رئيس حكومة الوفاق الوطني بالقول بان باسندوة قاطع جلسة افتتاح الحوار بطلب من الشيخ حميد الأحمر هو كلام مردود على قائله ويعبر عن نفسية نبيل المهزومة المحطمة المفتقرة الى الإستقلالية المهنية والمتجردة من كل قيمة انسانية أو وطنية، ولقد دأب نبيل العميل المزدوج لأكثر من طرف على نشر هذه الأخبار منذ شهور كثيرة.  ولو كان رئيس حكومة الوفاق الوطني يتلقى اوامره من اي طرف أو جهة، كما يريدنا هذا المسخ ومن يعمل معه، ان نصدق ما كان تنكر لذاته وسمح للرئيس هادي بان يصادر اختصاصاته السياسية والعسكرية والأمنية، ويوصل البلاد الى المأزق الذي تعيشه اليوم.

واذا كان نبيل الصوفي يظن ان الناس قد نسوا الدور الذي لعبه موقع نيوز يمن الذي يملكه وعشرات المواقع الأخرى والصحف التي يسيطر عليها في نشر الكراهية واثارة النعرات المناطقية والطائفية والقبلية خلال السنوات الماضية فانه مخطىء كل الخطأ فكل جرائمه بحق اليمن واليمنيين موثقة. كما أن الأنشطة الإعلامية التي يقوم بها الصوفي هذه الأيام للترويج للحراك الإنفصالي والقضية التهامية والقضية المأربية والقضية التعزية والتي تخدم المشروع الصفوي الإيراني موثقة ايضا. وعلى الصوفي ان يعي جيدا ان الحصانة التي حصل عليها اسياده لا تشمل كلب مأجور مثله يعمل في الظلام وان الشعب اليمني يمهل ولكنه لا يهمل قضيته.

اما رئيس حكومة الوفاق الوطني الذي سعى دائما الى التضحية بما هو حق له في سبيل ابعاد اليمن عن الصراعات وخصوصا بين الحكومة والرئاسة فإن عليه ان يعيد النظر بمواقفه . فالسلطات التي انتقلت من الحكومة كمؤسسة دستورية يصنع فيها القرار جماعيا وتمتلك كل القدرات والأمكانات والخبرات لإتخاذ القرار لم تستقر في ايد امينة ولكنها انتقلت الى عصابات متآمرة تتصارع على السلطة مثل كلاب مسعورة. وقد اثبتت الأيام القليلة الماضية ان تلك العصابات هي التي تملك قرار الرئيس هادي وانها هي التي تقوده وليس هو الذي يقودها.

واذا كانت هذه العصابات تحاول بعد انكشاف مؤامراتها الدنيئة القاء اللوم على ظهر رئيس حكومة الوفاق فان على الرئيس باسندوة ومن اجل مصلحة اليمن ان يرد عليها بالتمسك بسلطاته المنصوص عليها في المبادرة الخليجية.  

الجمعة، 15 مارس، 2013

بعيدا عن اضفاء القداسة على الخيارات السياسية

اليمن وشكل الدولة المطلوب


مع ان مؤتمر الحوار الوطني لم يبدأ بعد، الإ ان الجدل حول الفدرالية التي يتوقع ان تكون اكثر القضايا سخونة في مؤتمر الحوار قد بدأ. وما يبعث على القلق هو الثنائية العقائدية التي تتبلور حول الشكل الفدرالي للدولة تحديدا. 

فمن جهة، هناك انصار الفدرالية الذين يؤمنون بان الفدرالية هي الشكل الأمثل للدولة اليمنية والحل السحري لكل مشاكل اليمن بما في ذلك مطالب الإنفصال وانها هي التي ستحافظ على الوحدة، وتحقق التنمية، وتنتشل اليمن من أوضاعه المرزية على كافة الصعد.  وقد يكون ما يقولونه صحيحا وقد يكون خاطئا..

ومن جهة ثانية، هناك المعارضون للفدرالية والذين يؤمنون بانها ضد الدين وضد الوحدة وضد الدولة وكأن الشكل الموحد للدولة (حكومة واحدة، ودستور واحد، وقانون واحد) اكثر قداسة من ست حكومات أو أكثر على مستوى الدولة. 

وخلف هذه الثنائية القطبية العمياء مصالح كبرى لفئات اجتماعية وسياسية متصارعة لا يهمها الوطن ولا مستقبله ولا ترى ابعد من انفها. وسيكون من الخطأ لذلك ترك الحرية لهذه الثنائية القطبية التي تنطلق من مصالح ذاتية لتعمل على ارباك مؤتمر الحوار الوطني. فالشكل الفدرالي للدولة لا يختلف عن الشكل الموحد الا عند اصحاب العقول الصغيرة أو الذين تعميهم مصالحهم أو ثأراتهم السياسية عن رؤية الواقع كما هو.

والمهم ان يقترب مؤتمر الحوار الوطني من هذا الموضوع المختلف حوله بالطريقة العلمية المتعارف عليها  وبعيدا عن تأثير العواطف والمصالح الضيقة لهذا الطرف أو ذاك وان لا يتم الربط بين شكل معين للدولة من جهة والوحدة من جهة ثانية اعتسافا.. فاذا كان الشكل الموحد للدولة لم يمنع مطالب الإنفصال من الظهور فإن  الشكل الفدرالي  للدولة لن يعني الإنفصال بالضرورة.   

الاثنين، 11 مارس، 2013

ماذا لو لم يشارك الحراك الجنوبي في الحوار؟


 قبل أيام فقط من الموعد المحدد لبدء الحوار الوطني في اليمن في 18 مارس 2013 يتسائل الكثير من اليمنيين بقلق في ظل ضبابية الصورة: ماذا لو لم يشارك الحراك الجنوبي في الحوار الوطني؟ 

وبداية لا بد من الإشارة الى ان الحراك لا يساوي الجنوب رغم محاولة البعض، عن طريق استخدام السحر والشعوذة، ايهام الناس بذلك. الحراك جزء من الجنوب ولا نعرف بالتحديد في هذه اللحظة الفارقة كم يساوي ذلك الجزء نسبة الى الكل. لكنه بالتأكيد يمثل جزءا مهما أو ان هناك من يريد ان يظهره على انه كذلك.

واذا ما وضعنا الحراك جانبا ولو لبرهة، فانه يمكن القول أن المحافظات الجنوبية غنية بابنائها من أحزاب وشباب ومجتمع مدني وفعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية. وعلى افتراض ان الحراك بكافة مكوناته قاطع الحوار الوطني وهذا امر مستبعد، فإن المكونات الجنوبية الأخرى وتحديدا نشطاء الأحزاب والشباب والنساء وغيرهم سيشاركون. 

لكن الحراك بالطبع ليس هيئة ادارية في نقابة مهنية، أو اتحاد عمال، لها قيادة موحدة يمكن ان تتخذ مواقف باسمها وتتحدث بالنيابة عنها وانما هو عدد كبير من المكونات مما يعني ان بعض فصائل ومكونات الحراك ستشارك في الحوار الوطني، وقد اعلن بعضها ذلك بالفعل بينما أن البعض الآخر قد يعلن المقاطعة.

والمهم في النهاية هو ان يكون المشاركون في مؤتمر الحوار ممثلين للأغلبية الجنوبية، ولا بأس بعد ذلك من العمل حتى بعد بدء مؤتمر الحوار على اقناع الفصائل المقاطعة بالإلتحاق بقطار الحوار. 

وبالنظر الى ان مجلس الأمن الدولي يطالب صراحة وخصوصا في بيانه الأخير بمشاركة جميع الأطراف في الحوار الوطني، فإن اطلاق صافرة الحوار سيظل مرهونا بالقرار الذي سيتخذه الرئيس عبد ربه منصور هادي والمبعوث الأممي جمال بن عمر والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. 

فإذا رأت هذه الأطراف انه يمكن البدء بالحوار الوطني فورا كما هو مخطط والإكتفاء بالنسبة للقضية الجنوبية بالأطراف التي قبلت بالمشاركة على اعتبار انها تمثل أو يمكن ان تمثل كتلة الجنوب السكانية الأكبر فسيبدأ الحوار. أما اذا كان تقييمها للوضع مختلفا فقد يتم اللجوء الى التأجيل أو البحث عن بدائل اخرى والمسألة الأخيرة تبدو في غاية التعقيد. 

وفي كل الأحوال فإن الأمر لا يخلو من مخاطرة سيتحمل مسئوليتها الرئيس هادي بمفرده. فبدء الحوار في غياب التمثيل الكافي للجنوب يمكن ان يقود الى تصعيد الخلافات وتعقيد المشكلات بدلا من ان يحلها. 

وفي نفس الوقت فإن تأجيل الحوار بدون وجود مؤشرات على امكانية حدوث تغيير على الأرض بالنسبة للعديد من القضايا قد يقود ايضا الى المزيد من التصعيد والتعقيد. والشيىء الواضح هو انه لا أحد سيسمح للرئيس عبد ربه منصور هادي بالسعي الى تثبيت سلطته بالطريقة التي قد يراها مناسبة.

الجمعة، 8 مارس، 2013

الموت كاعلان للرفض السياسي

رحم الله الأستاذ الدكتور علي هود باعباد (المولود في عام 1947) ، فقد أُعلن رحيله اليوم بمدينة المكلا في محافظة حضرموت بعد مرور ساعات فقط على حشر اسمه في قائمة المؤسسين لتكتل سياسي جديد تم الإعلان عن قيامه في صنعاء يوم أمس، وكأنما جاء رحيله في هذا التوقيت ليكون بمثابة النفي لما اعلن واحتجاجا على ما يمارسه السياسيون الإقطاعيون في هذا البلد من ابتزاز للشعب اليمني الطيب.

كان علي هود باعباد بالنسبة لرموز الإقطاع السياسي في اليمن مجرد رقم يتم استدعائه في اي لحظة وحشره في قائمة، لكنه بالنسبة للكثير من اليمنيين الذين تربوا على يده واستفادوا من علمه سيمثل دائما القائمة كلها. 

وفي حين سيموت تكتل الضرورة بطريقة أسرع من الطريقة التي ولد بها، فإن علي هود باعباد بغض النظر عن انتمائه السياسي سيستمر حيا في ذاكرة اليمنيين بما قدمه من اسهامات علمية تأليفا وتدريسا في مجال التربية.  

رحم الله المعلم والمربي علي هود باعباد. وهذه هي السيرة الذاتية للفقيد كما تناقلتها المواقع:

 ولد في بلدة (الغرفة)، في مديرية (سيئون)، من محافظة حضرموت 1366هـ يوافق 1947م
باحث، متخصص في الإدارة التربوية، والتربية المقارنة.حصل على الثانوية العامة في مدينة عدن عن طريق جامعة (كمبريج) في لندن عام 1387هـ/1967م، ثم التحق بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة (أم درمان) الإسلامية عام 1392هـ/1972م، ثم ابتعث على حساب اليونسكو إلى كلية التربية في جامعة (عين شمس) في مدينة القاهرة، فحصل منها على دبلوم عام في التربية سنة 1397هـ/1977م، وعلى دبلوم خاص في التربية عام في العام التالي، وعلى درجة الماجستير عام1400هـ/1980م، ثم على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية سنة 1402هـ/1982م.
عمل في مدينة صنعاء مساعدًا لمدير المناهج في وزارة التربية والتعليم سنة 1392هـ/1972م، ثم عمل لاحقًا مساعد مشروع تطوير التعليم.
وبعد حصوله على درجة الدكتوراه عمل أستاذًا مساعدًا في كلية التربية بجامعة صنعاء، ثم مسئول الدراسات العليا، فوكيلاً، ثم عميدًا للكلية حتى عام 1410هـ/1990م، وفي أثناء ذلك كان عضوًا في المجلس الأعلى للمناهج التعليمية، ومجلس مركز البحوث والتطوير التربوي، واللجنة العليا لجمع التبرعات.
وفي سنة 1415هـ/1995م عيّن بقرار جمهوري رئيسًا لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، وقد أسس هذه الجامعة من خلال القرار الجمهوري المذكور، وعمل على توسعتها إلى عشر كليات، وخمسة مراكز بحثية، وخمسة وأربعين قسمًا، وخمس عشرة منشأة تعليمية، ثم عين بقرارجمهوري مستشارًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قام بتدريس مقررات عديدة، منها: الإدارة التربوية، والتربية المقارنة، ونظام التعليم، ومشكلات التربية، والتربية والمجتمع، والتربية الإسلامية، والثقافة الإسلامية.
من مؤلفاته:
1- دراسة تحليلية لمعلم المرحلة الابتدائية في الجمهورية اليمنية. رسالة الماجستير. 2- أوضاع القيادات التربوية في كل من: اليمن ومصر وأمريكا. رسالة الدكتوراه.
3- التعليم في الجمهورية اليمنية: ماضيه وحاضره ومستقبله. طبع سنة 1422هـ/2002م.
4- أنظمة التعليم وفلسفتها في دول العالم: دراسة مقارنة. طبع مرتين.
5- الثقافة الإسلامية. مقرر جامعي على جميع كليات الجامعات اليمنية. ألَّفه بالاشتراك مع مؤلفين آخرين.
6- خطورة الغزو الفكري والعسكري على الأمة العربية والإسلامية: نداء لنهضة أمة. صدر عام 1415هـ/1995م.
7- تربية الشباب اليمني في ضوء مبادئ وأهداف الميثاق الوطني، طبع مرتين، آخرهما سنة 1402هـ/1982م.
8- مشكلات الشباب اليمني.
9- جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا حلمًا أصبح حقيقة.
10- التربية الإسلامية فكرًا وسلوكًا. تحت الطبع حضر أكثر من ستين ندوة ومؤتمرًا داخل اليمن وخارجها، وله أكثر من خمسين بحثًا في مجالات التربية والثقافة. متزوج، وأب لخمسة أولاد، وخمس بنات.
 

السبت، 2 مارس، 2013

محصلة التحركات الراهنة من أجل الديمقراطية في الدول العربية


دعوة للكتابة والمشاركة في اللقاء الواحد والعشرون لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية: أكسفورد 31/8/2013

يدعو مشروع دراسات الديمقراطية في الدول العربية المفكرين والباحثين إلى تقييم محصلة "الربيع العربي" في الدول العربية التي تغيرت فيها نظم الحكم أو شهدت تحركات من أجل الديمقراطية. ويُنتظر أن تغطي البحوث الموضوعات التالية: 

الدواعي والمبررات: سجل نظام الحكم السابق ومحصلته في بلد الدراسة قبل التحركات الشعبية لإصلاح أو إسقاط النظام منذ نهاية 2010. 

المقدمات: العلاقات القائمة، قبل التحركات الشعبية، بين القوى التي تنشد التغيير ومدى توافقها على إصلاح أو تغيير النظام، ورصد نشاطاتها المشتركة من أجل ذلك: هل كانت علاقات وتحركات كل فصيل أو تيار ذات طابع وطني جامع أم تحركات فئوية؟ ما التحالفات القائمة آنذاك؟ وما مدى توافقها على شكل ومضمون النظام الديمقراطي البديل؟ وما تأثير ذلك التوافق - إنْ وُجد - على القوى التي بدأت الحراك الذي أدى إلى تغيير النظام؟ 

 مسار الحراك: ما نقطة بداية التحركات؟ وما استجابة كلٍ من السلطة وأفراد المجتمع وجماعاته لها؟ وما المواقف الإقليمية والدولية تجاه الحراك الشعبي؟ وما أدوار مختلف التيارات والقوى السياسية؟ وما دوافع الحشد الشعبي وما هي شعاراته؟ وما وسائله؟ وما طبيعة وأهداف الفئات التي فجرت وقادت التحركات؟ وهل استمرت في قيادة التحرك أم حلت مكانها قوى أخرى؟ 

المحصلة: ما معالم النظام السياسي الجديد؟ وهل تتوفر - أو يُنتظر أن تتوفر فيه - مقومات نظام الحكم الديمقراطي متمثلة في: إقرار مبدأ الشعب مصدر السلطات ولا سيادة لفرد أو قلة على الشعب، ومبدأ المواطنة الكاملة المتساوية، ومن ثم التوافق على دستور ديمقراطي والاحتكام إلى شرعيته؟ 

كيف تم - أو يُنتظر أن يتم - هندسة نظام الحكم الجديد؟ وما هي خياراته السياسية والاجتماعية ومدى التوافق بين أطياف المجتمع على أنه قد تأسس على التراضي وليس المغالبة؟ وكيف انعكس ذلك التراضي على مناقشة وصياغة الدستور الجديد وعلى الممارسة في المرحلة الانتقالية؟ 

 ما هي الإشكاليات التي واجهت - أو تواجه - التوافق على دستور ديمقراطي؟ وكيف تمت مقاربة تلك الإشكاليات عامة والإشكالية بين الديمقراطية وكل من الإسلام، العدالة الاجتماعية، اعتبارات الأمن القومي، وضمان حقوق الأقليات في مرحلة الانتقال بشكل خاص؟ هل تم - أو يُنتظر أن يتم - التوصل بين التيارات الفاعلة إلى قوانين تضمن قيام أحزاب ديمقراطية، وانتخابات ديمقراطية، وكفالة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، وضمان الحريات العامة ونمو رأي عام مستنير؟ 

الفرص والتحديات: ما الفرص وما التحديات التي تواجه الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية جديدة؟ ما تحديات تركة النظام السابق؟ وما تحديات السلبيات السابقة لعلاقة التيارات والقوى السياسية ببعضها وما تأثير انحيازاتها الأيديولوجية؟ وما تأثير العوامل الخارجية والإقليمية والدولية على القرار الوطني؟ 

ما الدوافع والروادع التي تحكم علاقات أفراد المجتمع وجماعاته وما مدى ترجيح عوامل الوفاق، أو انزلاقها في متاهات الشقاق؟ وما دور النخب السياسية ودور المؤسسة العسكرية والمؤسسات الدينية والعصبيات المذهبية والقبلية والمناطقية في التأثير على طموح الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية؟ وما مدى قدرة الأحزاب السياسية على ممارسة الديمقراطية داخلها وفيما بينها؟ وما متطلبات ظهور مثل هذه الأحزاب أو إصلاح القائم منها؟ 

ما الأفق المستقبلي لنظام الحكم الجديدة؟ هل سيؤدي قيامه إلى اندماج وطني وإلى مزيد من التكامل ونمو الاتجاهات الوحدوية بين الشعوب والدول العربية؟ وما قدرة الحكومات المنبثقة عن إرادة الشعوب على بدء عملية تنمية ذات وجه إنساني وتوفير شروط الأمن الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة الحرية والكرامة الإنسانية؟ وما شروط تحقيق ذلك؟ وما مدى توفرها في نظام الحكم الجديد في بلد الدراسة؟ 

وفي الختام نتطلع إلى مشاركة الزميلات والزملاء المختصين وندعوهم إلى إرسال مخطط للدراسة المقترحة في حدود 500 كلمة مرفق معه قائمة بالمصادر والمراجع الأولية، وكذلك السيرة الذاتية للباحث أو الباحثة، إلى منسق اللقاء الواحد والعشرون. وجدير بالتأكيد أن جميع البحوث المقبولة للنشر سوف يتضمنها كتاب يصدر عن اللقاء، كما سيتم نشر البحوث على موقع الجماعة العربية للديمقراطية ومواقع ودوريات صديقة. أما البحوث التي سوف يتقرر تقديمها إلى اللقاء الواحد والعشرون في أكسفورد فلن تتعدى ستة بحوث يتم اختيارها من بين البحوث المقبولة بناءً على المعايير التي يتبعها المشروع في كل لقاءاته. للمشاركة يرجى الاتصال بمنسق اللقاء: الدكتور علي خليفه الكواري: conf@arabsfordemocracy.org