• لو كانت اليمن جمهورية ما كان الأستاذ الدكتور احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء سيتصرف كإمام ولو كان في اليمن نظام وقانون ما كان الكبسي سيمارس التمييز العنصري ضد زملائه وسيهددهم بكتائب الأمن المركزي ومحاكم التفتيش اذا لم يقرروا كتبه ويساعدوه في التكسب على حساب الطلاب. ما الذي قدمه هذا الكبسي لليمن حتى يبدأ في الإنتقاص من مفكريها وشرفائها ودعاة المواطنة المتساوية؟ هل هناك شيىء لا يعرفه الناس؟
• كتب الأخ عبد الله الحماني يقول "مضت اربع سنوات على توقيف الضخ في بئر بيت الحماني في مديرية خولان بني شداد وذلك بسبب الخلاف على الحسابات." ويضيف انه تم تحكيم الشيخ احمد صالح دويد في القضية فجمدها في حين بدأ الناس في الهجرة من المنطقة بحثا عن الماء. يأمل الكاتب من فخامة الأخ رئيس الجمهورية التدخل لدى الشيخ دويد لحل المشكلة قبل ان تنضم بيت الحماني الى الحراك الجنوبي.
• ولإن الشيىء بالشيىء يذكر يأمل الكاتب من الأستاذ احمد قائد الصبري رئيس كهرباء الريف التدخل لدى قيادات المؤتمر الشعبي العام في مديرية مذيخرة ليتوقفوا عن عرقلة مشروع كهرباء بني علي حتى تأتي انتخابات عام 2011 بعد ان تم عرقلته في انتظار انتخابات 2009 التي لم تتم. مصيبة لو يلغوا التعددية، فلن ترى بني علي الكهرباء الإ في عصر بث الكهرباء عن طريق الأقمار الصناعية.
• الحرب على الصحافة وحرية الراي هي حرب على الوحدة وعلى الدستور والقانون ودعوة للناس لإستبدال الأقلام بالبنادق. الا يعرف مسئولو هذا البلد ان تشكيل عصابة هذه الأيام هو اقل تكلفة من تأسيس صحيفة ونشرها أسبوعيا؟ واذا كان هناك تجاوزات بالفعل، افليس من العيب ان يتم التعامل مع الصحف بعقلية الثأر والعقاب الجماعي وقوانين الطوارئ غير المعلنة؟
• اعلن المرصد اليمني للدفاع عن حقوق الإنسان عن استعداده للدفاع عن حقوق الصحافة والصحافيين. وجاء في بيان للمرصد ان اجراءات وزارة الإعلام تعد "تجاوزاً وخرقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد وتراجعاً واضحاً عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان." المرصد ذاته كان قد اصدر بيانا شرسا يدافع فيه عن وزير العدل وعلى طريقة الأقربون أولى بالمعروف، وفي تحقير واضح للدستور. وقبلها كان المصدر قد راح يصول ويجول ويدرب المراقبين في كل ارجاء الأرض في التحضير لإنتخابات خارجة على الدستور والقانون في كل اجراءاتها. ترى هل هناك نظام قيمي أو قانوني أو اخلاقي يحكم عمل هذا المرصد أم ان الدولار هو سيد الموقف؟
• وصلت الى الكاتب رسالة موقعة من قبل "موظف في وزارة الزراعة" يعقب فيها على ما ذكره في عدد سابق عن نجاح فقيرة في وزارة الزراعة. وحيث ان الرسالة تنطوي على اتهامات خطيرة والوثائق المرفقة بها هي مجرد صور غير واضحة فان الكاتب يدعو مرسلها الى التواصل معه شخصيا أو مع صحيفة العاصمة مع التأكيد بان الهدف هو الوصول الى الحقيقة واذا كان هناك من ساهم او سهل الإستيلاء على ممتلكات عامة وتحويلها لصالح حزب أو فرد فينبغي نشرها لتكون في متناول الجميع مع العلم بان الدكتور جلال فقيرة مسئول عن اعداد استراتيجية مكافحة الفساد لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو فوق الشبهات حتى يثبت العكس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق