السبت، 10 نوفمبر، 2012

النظام يعيد انتاج نفسه من خلال 30 قاضيا


قدم  مجلس القضاء الأعلى الى مجلس النواب وفقا لوكالة سبأ كشفا باسماء 30 قاضيا رشحهم  ليتولوا الإشراف على  الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر انعقادها في شهر فبراير 2014  حسبما تقتضيه المبادرة الخليجية. 


وجاءت خطوة المجلس الأعلى للقضاء بتوجيه من الرئيس هادي وبعد اتفاق بين القوى السياسية في 23 نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة جديدة تتولى  اعداد سجل انتخابي جديد والتحضير للإ نتخابات القادمة. 

 

بنية اللجنة


بموجب الترشيحات الجديدة فإن 30 قاضيا سيشرفون على الإنتخابات القادمة ويعتقد ان اعضاء اللجنة السابقة وعددهم 9 قضاة سيحتفظون بمواقعهم في عضوية اللجنة الرئيسية بصنعاء في حين سيتم توزيع 21 قاضيا على المحافظات بمعدل قاض لكل محافظة .. 

والقضاة هم:


1. القاضي / أحمد يحيى محمد المتوكل عضو المحكمة العليا
2. القاضي / خالد صالح قائد الماوري رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت
3. القاضي / خميس سالم الديني نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً
4. القاضي/ سامية عبد الله سعيد مهدي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
5. القاضي / سبأ محمد إسماعيل الحجي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
6. القاضي / سعيد ناجي سعيد القطاع عضو المحكمة العليا
7. القاضي / سهل محمد حمزة ناصر عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
8. القاضي / شرف الدين عبد الله المحبشي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
9. القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم عضو المحكمة العليا
10 القاضي / عبد الله على فرحان النجار عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة
11. القاضي/ عبد المنعم محمد حسن الإرياني عضو المحكمة العليا
12. القاضي/ علي سعيد مهيوب الصامت عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام
13. القاضي/ علي سليمان علي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
14. القاضي/ علي عطبوش عوض محمد وكيل نيابة البريقة م/ عدن
15. القاضي/ علي علي عبده مجلي البعداني رئيس محكمة استناف محافظة صنعاء والجوف
16. القاضي/ علي عوض ناصر الصويلحي عضو المحكمة العليا
17. القاضي/ غالب ثابت محمد صلاح رئيس محكمة استئناف م /اب
18. القاضي/ فهيم عبد الله محسن الحضرمي رئيس محكمة اسئناف م / عدن
19. القاضي / محسن يحيى طالب أبو بكر رئيس محكمة استئناف م / الضالع
20. القاضي الدكتور / محمد حسين الشامي عضو المحكمة العليا
21. القاضي / محمد حسين حيدر الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً
22. القاضي/ محمد عبد الله محمد السالمي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً
23. القاضي/ محمد محسن أحمد العزير عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل
24. القاضي/ محمد محمد أحمد القاضي عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل
25. القاضي/ محمد محمود عبد الله بازي عضو الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
26. القاضي/ محمد مهدي طاهر الريمي عضو المحكمة العليا
27. القاضي/ مسعد صالح ناجي العميسي رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف م /حضرموت
28. القاضي/ هاشم عبدالله الجفري عضو المحكمة العليا
29. القاضي/ هالة سلطان أمين القرشي نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل
30. القاضي/ يحيى محمد عبد الله الإرياني عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً

غموض كبير


يأتي تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات خارج تماما عن اي اطار دستوري او قانوني او لائحي نظرا لتعليق العمل بالدستور وقانون الإنتخابات وحلول المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مكانهما. ومع ان خطوة مثل هذه كان يفترض ان تتم بعد الفراغ من الحوار الوطني وكتابة الدستور الجديد الإ ان ضغوطا داخلية وخارجية قد دفعت كما يبدو نحو المضي في تنفيذ الفترة الإنتقالية وفقا للجدول الزمني المقر مسبقا  وارغمت الرئيس هادي على اتباع نهج المساريين المتوازيين (مسار الحوار، الدستور، قانون الإنتخابات من جهة ومسار التحضير للإنتخابات من جهة ثانية)  رغم ما يمكن ان يصحبهما من اشكاليات.. 
وتبدأ اولى الإشكاليات بالسمعة غير الطيبة للقضاة في اليمن وعدم تمتعهم بالقدر الكافي من الإستقلال والنزاهة في اعين الناس. وينظر لهم اغلب اليمنيين على انهم  ضباط امن تحولوا الى قضاة. واقصى ما يمكن لمجموعة من قضاة النظام اليمني ان يفعلوه هو ان يعيدوا انتاج النظام السابق الذي ثار عليه الناس.

 

ثانيا، لا يعرف حتى الان وفقا لأي نظم واجراءات سيعمل القضاة على اعداد السجل الإنتخابي الجديد والتحضير للإنتخابات لكن المرجح انها ستفرض عليهم من قبل مراكز القوى المسيطرة.

 

ثالثا، لا يعرف حتى الان كيف يمكن للجنة الإنتخابات ان تنتج سجلا انتخابيا جديدا في ظل التشوه الكبير في تقسيم الدوائر وفي ظل المشكلات وهشاشة الوضع الأمن وخصوصا في محافظات الشمال والجنوب والشرق. 

 

رابعا، يمثل تشكيل اللجنة العليا للأنتخابات بهذه الطريقة قيدا كبيرا على اي اصلاحات دستورية او قانونية يمكن ان يخرج بها مؤتمر الحوار الوطني بل ان تشكيل اللجنة والتحضير الإستباقي للإنتخابات يعني ان هناك توجه للإلتفاف على اي اصلاحات يطالب بها شباب الساحات 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق