اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم قرارا بتشكل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من الإخوة التالية أسماؤهم :-
1- القاضي/ محمد حسين حيدر الحكيمي (رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابقة)
2- القاضي/ خميس سالم الديني (نائب رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابقة)
3- القاضي/ سامية عبد الله سعيد مهدي (عضو في اللجنة السابقة)
4- القاضي/ عبد المنعم محمد حسن الارياني
5- القاضي/شرف الدين عبد الله المحبشي (عضو في اللجنة السابقة)
6- القاضي/علي سليمان علي
7- القاضي/محمد عبد الله محمد السالمي (عضو في اللجنة السابقة)
8- القاضي/ هاله سلطان أمين القرشي
9- القاضي/محمد محمد احمد القاضي
ويلاحظ على تشكيلة اللجنة:
اولا، ان 5 من اصل 9 من القضاة هم اعضاء في اللجنة السابقة (اللجنة السادسة وقد شكلت في عام 2010) مما يعني المحافظة الى حد كبير على الوضع الراهن.
ثانيا، دخل 4 اعضاء جدد الى اللجنة مقابل خروج 4 من اللجنة السابقة.
ثالثا، تضمنت عضوية اللجنة الجديدة قاضيتين وهو ما يعني ان نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تصل الى اكثر من 20 في المائة وهي الأعلى منذ قيام الجمهورية اليمنية. وكانت امرأة واحدة فقط قد دخلت لجنة عام 1992 وغابت المرأة عن لجان عام 1993 وعام 1997 وعام 2003 ثم دخلت المرأة في عضوية اللجنة من جديد في عام 2010 حيث احتوت تلك اللجنة على عضوة واحدة.
رابعا، من المشكوك فيه ان تتمكن اللجنة العليا للإنتخابات الجديدة في ظل الظروف القائمة من تحقيق اي تقدم في انتاج سجل انتخابي جديد أو التهيئة للإنتخابات القادمة وخصوصا في المحافظات الجنوبية الشرقية وفي محافظ صعدة الخارجة عن سيادة الدولة ما لم يتغبر الوضع الأمني او تتمكن الحكومة من السيطرة على جميع المحافظات اليمنية
1- القاضي/ محمد حسين حيدر الحكيمي (رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابقة)
2- القاضي/ خميس سالم الديني (نائب رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابقة)
3- القاضي/ سامية عبد الله سعيد مهدي (عضو في اللجنة السابقة)
4- القاضي/ عبد المنعم محمد حسن الارياني
5- القاضي/شرف الدين عبد الله المحبشي (عضو في اللجنة السابقة)
6- القاضي/علي سليمان علي
7- القاضي/محمد عبد الله محمد السالمي (عضو في اللجنة السابقة)
8- القاضي/ هاله سلطان أمين القرشي
9- القاضي/محمد محمد احمد القاضي
ويلاحظ على تشكيلة اللجنة:
اولا، ان 5 من اصل 9 من القضاة هم اعضاء في اللجنة السابقة (اللجنة السادسة وقد شكلت في عام 2010) مما يعني المحافظة الى حد كبير على الوضع الراهن.
ثانيا، دخل 4 اعضاء جدد الى اللجنة مقابل خروج 4 من اللجنة السابقة.
ثالثا، تضمنت عضوية اللجنة الجديدة قاضيتين وهو ما يعني ان نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تصل الى اكثر من 20 في المائة وهي الأعلى منذ قيام الجمهورية اليمنية. وكانت امرأة واحدة فقط قد دخلت لجنة عام 1992 وغابت المرأة عن لجان عام 1993 وعام 1997 وعام 2003 ثم دخلت المرأة في عضوية اللجنة من جديد في عام 2010 حيث احتوت تلك اللجنة على عضوة واحدة.
رابعا، من المشكوك فيه ان تتمكن اللجنة العليا للإنتخابات الجديدة في ظل الظروف القائمة من تحقيق اي تقدم في انتاج سجل انتخابي جديد أو التهيئة للإنتخابات القادمة وخصوصا في المحافظات الجنوبية الشرقية وفي محافظ صعدة الخارجة عن سيادة الدولة ما لم يتغبر الوضع الأمني او تتمكن الحكومة من السيطرة على جميع المحافظات اليمنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق