شعر الملك عبد الله وولي عهده سلمان، مع مطلع عام 2014،
بأن الرسالة التي أرادا إيصالها إلى إخوانهم ممن تبقى على قيد الحياة من أبناء
الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من خلال تعيين الأمير مقرن أصغر أبناء عبد العزيز
نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء لم تصل بالقدر الكافي من الوضوح.
وفي ظل الكثير من الضجيج الإعلامي حول غياب اليقين بشأن
انتقال السلطة في السعودية بينما يعيش الملك في العقد العاشر من العمر، ويوشك ولي
عهده المصاب بالزهايمر على إكمال العقد الثامن،
صدر في 27 مارس 2014 أمر ملكي جديد
، وكان أهم ما ورد فيه ما يلي:
"أولا: اختيار صاحب السمو الملكي
الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، مع استمرار سموه نائبا ثانيا
لرئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: يُبايع صاحب السمو الملكي
الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، وليا للعهد في حال خلو ولاية
العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، ويقتصر
منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند
ثالثا: يُعدّ اختيارنا، وتأييد ورغبة
أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد
العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من
صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من
أي شخص كائنا من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن
أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ، وما جاء في محضر هيئة البيعة
رقم 1/ هـ. ب وتاريخ 26/ 5/ 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب
السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء
هيئة البيعة.
رابعا: دون إخلال بما نصت عليه البنود
(أولا وثانيا وثالثا) من هذا الأمر، للملك، مستقبلا، في حال رغبته اختيار ولي لولي
العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد
موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة."
والواضح من خلال
نص القرار السابق (انظر البند ثالثا)، أن الملك عبد الله وولي عهده سلمان لم
يريدا لمقرن أن يصبح ملكا، وكل ما أرادا تحقيقه من الأمر الملكي هو إيصال رسالة
إلى إخوانهما بأن مقرن يأتي في الترتيب لوراثة السلطة بعد عبد الله وسلمان وأنه لا يحق لمن تبقى على قيد الحياة من
أبناء عبد العزيز وكلهم اكبر سنا من مقرن أن يطالبوا بوراثة العرش.
ورغم أن عبد الله قد دأب على تجاوز هيئة البيعة في تعيين
ولي العهد، وكذلك في تعيين الأمير مقرن نائبا ثانيا في فبراير 2013، إلا أن هذا
الموضوع بالذات قد عرض على هيئة البيعة وألقى الملك وولي عهده بثقلهما خلفه لإقناع
أعضاء الهيئة بالموافقة.
وقد حصل الأمر الملكي كما جاء في نصه على أكثر من ثلاثة
أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة الذين يبلغ عددهم 35 عضوا يمثل كل منهم إما نفسه (في
حالة أبناء عبد العزيز الأحياء)، أو الورثة (في حال أبناء عبد العزيز الأموات). وإذا
كان حوالي 27 عضوا من أعضاء هيئة البيعة قد وافقوا على القرار، فإنه يمكن الافتراض
بدرجة عالية من الثقة أن معظم المتبقين على قيد الحياة من أبناء عبد العزيز عند
صدور القرار والذين هم جميعا اكبر سنا من مقرن قد عارضوا القرار واحتفظوا بالتالي
بحقهم في وراثة العرش.
وفي 30 ابريل 2014، أي بعد مرور أكثر من شهر على صدور الأمر بتعيين مقرن
وليا لولي العهد، نشر الأمير طلال ابن عبد العزيز ال سعود (احد الأحياء من أبناء
الملك المؤسس) على حسابه في تويتر الرسالة التالية:
"تلقيت
اليوم رسالة شكر من سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز يشير فيها الى تهنئتي له
بتعيينه وليا لولي العهد وحيث انني لم يسبق لي تهنئته ولا غيره فلزم التنويه
فموقفي بضرورة البعد عن التجاوز الذي يؤدي الى الفرقة ثابت كما اعلنته في 23 يناير
2012 ولن يتغير"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق