الأحد 2009/11/01 الساعة 19:22:18
http://www.al-tagheer.com/news.php?id=11764
التغيير – خاص :
علم " التغيير " من مصادر مطلعة أن عدداً من أساتذة جامعة صنعاء رفعوا اليوم ( الأحد ) دعوى قضائية أمام محكمة غرب الأمانة من اجل استصدار قرار قضائي لإيقاف عمل لجنة التحقيق التي شكلها الدكتور خالد طميم ، رئيس الجامعة ، للتحقيق مع عدد من أساتذة الجامعة المتهمين من قبل رئيسها بتسريب ونشر أخبار في الصحافة تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري كبرى .
وقالت مصادر مطلعة لـ " التغيير " إن اللجنة التي يترأسها الأستاذ الدكتور مجدي عقلان ، بدأت في استدعاء بعض المدرسين وبينهم الدكتور عبد الباقي شمسان ، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب ، الذي استدعى للمثول أمام اللجنة بعد غد ( الثلاثاء ) وذلك للتحقيق معه وعدد آخر من أعضاء هيئة التدريس بشأن ما نسب إليهم في المواضيع المنشورة في صحيفتي " المصدر " و " العاصمة " ، وورود أسمائهم في تلك المواضيع .
وكان الدكتور شمسان تلقى اليومين الماضيين تهديداً مبطناً من عميد الكلية بالفصل على خلفية مشاركته في نشر تقرير حول الفساد بالجامعة .
وضمن التصعيد المتبادل بين عدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة ، علم " التغيير" أن مسؤولين في الجامعة طلبوا تقارير من بعض الطلاب حول فحوى المحاضرات التي يلقيها بعض الأساتذة أمثال الدكتور عبد الله الفقيه ، أستاذ العلوم السياسية ، وذلك في محاولة لاستخدامها ضدهم في التحقيقات .
وأثار قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ، بنشر " فضائح الفساد في الجامعة " ، حفيظة رئيسها الدكتور طميم الذي لجأ إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع المدرسين ، غير أن هيئة التدريس ونقابتها اعتبرت اللجنة التي شكلت بقرار رئيس الجامعة رقم ( 707 ) لسنة 2009م ، غير قانوني ، كون رئيس الجامعة طرف في القضية المثارة والتي باتت قضية رأي عام .
وفي مذكرة موجهة من رئيس الهيئة الإدارية للنقابة د. عبد الله فارع العزعزي ، إلى رئيس الجامعة ، حصل " التغيير " على نسخة منها ، تسجل النقابة " موقفها الواضح من لجنة التحقيق والقرارين السابقين بشأن نفس اللجنة ، وذلك لعدم توازن هذا القرار من الناحية القانونية ، لصدوره من طرف في القضية وأيضاً لمخالفة تشكيل هذه اللجنة للمادتين ( 82 ) و ( 85 ) من قانون الجامعات اليمنية " .
كما تؤكد المذكرة على حق أعضاء هيئة التدريس في " التعبير عن آرائهم وفقا للدستور والقانون ، إلا أنها في نفس الوقت تقف ضد التجريح الشخصي تحت أي مبرر أو حجة " .
http://www.al-tagheer.com/news.php?id=11764
التغيير – خاص :
علم " التغيير " من مصادر مطلعة أن عدداً من أساتذة جامعة صنعاء رفعوا اليوم ( الأحد ) دعوى قضائية أمام محكمة غرب الأمانة من اجل استصدار قرار قضائي لإيقاف عمل لجنة التحقيق التي شكلها الدكتور خالد طميم ، رئيس الجامعة ، للتحقيق مع عدد من أساتذة الجامعة المتهمين من قبل رئيسها بتسريب ونشر أخبار في الصحافة تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري كبرى .
وقالت مصادر مطلعة لـ " التغيير " إن اللجنة التي يترأسها الأستاذ الدكتور مجدي عقلان ، بدأت في استدعاء بعض المدرسين وبينهم الدكتور عبد الباقي شمسان ، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب ، الذي استدعى للمثول أمام اللجنة بعد غد ( الثلاثاء ) وذلك للتحقيق معه وعدد آخر من أعضاء هيئة التدريس بشأن ما نسب إليهم في المواضيع المنشورة في صحيفتي " المصدر " و " العاصمة " ، وورود أسمائهم في تلك المواضيع .
وكان الدكتور شمسان تلقى اليومين الماضيين تهديداً مبطناً من عميد الكلية بالفصل على خلفية مشاركته في نشر تقرير حول الفساد بالجامعة .
وضمن التصعيد المتبادل بين عدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة ، علم " التغيير" أن مسؤولين في الجامعة طلبوا تقارير من بعض الطلاب حول فحوى المحاضرات التي يلقيها بعض الأساتذة أمثال الدكتور عبد الله الفقيه ، أستاذ العلوم السياسية ، وذلك في محاولة لاستخدامها ضدهم في التحقيقات .
وأثار قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ، بنشر " فضائح الفساد في الجامعة " ، حفيظة رئيسها الدكتور طميم الذي لجأ إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع المدرسين ، غير أن هيئة التدريس ونقابتها اعتبرت اللجنة التي شكلت بقرار رئيس الجامعة رقم ( 707 ) لسنة 2009م ، غير قانوني ، كون رئيس الجامعة طرف في القضية المثارة والتي باتت قضية رأي عام .
وفي مذكرة موجهة من رئيس الهيئة الإدارية للنقابة د. عبد الله فارع العزعزي ، إلى رئيس الجامعة ، حصل " التغيير " على نسخة منها ، تسجل النقابة " موقفها الواضح من لجنة التحقيق والقرارين السابقين بشأن نفس اللجنة ، وذلك لعدم توازن هذا القرار من الناحية القانونية ، لصدوره من طرف في القضية وأيضاً لمخالفة تشكيل هذه اللجنة للمادتين ( 82 ) و ( 85 ) من قانون الجامعات اليمنية " .
كما تؤكد المذكرة على حق أعضاء هيئة التدريس في " التعبير عن آرائهم وفقا للدستور والقانون ، إلا أنها في نفس الوقت تقف ضد التجريح الشخصي تحت أي مبرر أو حجة " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق