الاثنين، 6 أغسطس، 2012

الحكومة اليمنية: مجلس الوزراء




1. تكوين مجلس الوزراء

يعرف الدستور اليمني النافذ (دستور 2001) مجلس الوزراء بانه  حكومة الجمهورية اليمنية والهيئة الإدارية والتنفيذية العليا في الدولة، ويتكون من رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، والوزراء.  

ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف من يشكل الحكومة اي رئيس مجلس الوزراء او رئيس الحكومة. ويدل استخدام الدستور لكلمة "تكليف" على أن سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء ينبغي ان تكون  سلطة محدودة.

فقد افترض المشرع أن تؤدي الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب (السلطة التشريعية) إلى فوز حزب معين او تحالف حزبي بأغلبية في مجلس النواب وبالتالي فان رئيس الحزب أو الشخص الذي يختاره الحزب او التحالف صاحب الأغلبية  يقوم بتشكيل الحكومة ويقتصر دور رئيس الجمهورية الذي قد يكون من حزب آخر على "تكليف" ذلك الشخص بتشكيل الحكومة.

وباستثناء الحكومتين الأولى والثانية للجمهورية اليمنية (1990-1994) والتي تراس فيهما الحكومة المهندس حيدر ابو بكر العطاس والذي ينتمي الى الحزب الاشتراكي اليمني،  فإن جميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ عام 1994  وحتى نهاية عام 2011  قد شكلتها شخصيات مؤتمريه بما في ذلك الحكومة التي شارك فيها الإصلاح بين عامي 1994 و1997. 

وحيث أن الحكومات التي شكلت منذ ذلك الحين وحتى اليوم قد كانت كلها حكومات مؤتمريه، فان سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء قد كانت فعلية بحكم كونه رئيس للمؤتمر الشعبي العام ورئيس للجمهورية في ذات الوقت وبحكم انعدام الديمقراطية  داخل حزب المؤتمر الشعبي العام.       

وبالرغم من أن الحزب صاحب الأغلبية في مجلس النواب هو الذي يشكل الحكومة بحسب روح الدستور الإ أن الدستور ينص أيضا على أن يقوم ذلك الشخص بالتشاور مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء وهو أمر يبعث على الاستغراب وخصوصا إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من حزبين مختلفين أصلا. 

وعلى صعيد الممارسة العملية لم يحدث شي من ذلك القبيل خلال الحكم الفردي لعلي عبد الله صالح. فقد تمكن المؤتمر الشعبي العام، الذي يوصف بانه حزب الحاكم وليس الحزب الحاكم، منذ عام 1997 من الحصول على أغلبيات "عرمرمية"   مكنته ليس فقط من تشكيل كل الحكومات ولكن ايضا من احتكار العملية السياسية وان كان ذلك قد ادى الى صراعات داخل المؤتمر ذاته. 

وقد انفرد صالح  منذ عام 1994 باختيار شخص رئيس الوزراء والوزراء بشكل عام مع اعطاء رئيس الوزراء سلطة محدودة جدا في عملية الاختيار. ففي الحكومة التي شكلها الدكتور عبد الكريم الإرياني  في عام 1998 دخل وزير واحد محسوب على الإرياني وهو الدكتور مطهر السعيدي استاذ الإقتصاد في كلية التجارة بجامعة صنعاء وهو قريب للإرياني وقد عين وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء وهو الان عضو في مجلس الشورى، ويومها انتشرت نكتة تقول ان رئيس الوزراء الدكتور الإرياني قد قال لصالح "اجعل لي وزيرا من اهلي اشدد به ازري."

وبعد صدور قرار جمهوري بتسمية رئيس مجلس والوزراء يتقدم رئيس الوزراء الى مجلس النواب ببرنامج عمل  ليمنح بموجبه الثقة.
 
2. الشروط  المطلوب توفرها في رئيس واعضاء مجلس الوزراء

اشترط الدستور في رئيس واعضاء مجلس الوزراء الشروط التالية:

أ.  أن يكــون يمـنـيــاَ ، وهنا يلاحظ  ان الدستور لم يشترط  كون الوزير من والدين يمنيين كما فعل مع رئيس الجمهورية

ب.  أن لا يقل سن الوزير عن 30 سنة وسن رئيس الوزراء عن 40.

ج.  أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة.  

د. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.

3. اختصاصات مجلس الوزراء

تتمثل اختصاصات مجلس الوزراء وفقا لدستور الجمهورية اليمنية  النافذ في الآتي:

أ- الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة  والداخليـــة.

ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة.

ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا .

د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا .

هـ- اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن .

و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .

ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة .

ح- متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة .

ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والائتمـان و التأمـين .

ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور .

4- اختصاصات رئيس الوزراء

أ- إدارة أعمال المجلس

ب- ترؤس اجتماعات المجلس

ج- تمثيل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة

د- الإشراف والعمل على تنفيذ قرارات المجلس

ه- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة

و- طلب تقارير من أعضاء المجلس  بشأن الوزارات التي يترأسونها أو المهام التي يكلفون بها

5. اختصاصات  الوزراء

يتولى كل وزير:

أ- الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع  إنحاء الجمهورية

ب- تنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته

ج- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين وذلك بحسب ما  ينص عليه القانون

6. المسئولية الفردية والجماعية

حدد الدستور طبيعة مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء  كالآتي:

أ- مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب:  ويؤشر النص الدستوري المتعلق بالمسئولية الجماعية لرئيس الوزراء والوزراء  الى أن المشرع قد افترض دائما ان الرئيس ورئيس الحكومة سيكونون من نفس الحزب أو انه  اعطى رئيس الجمهورية اليد العليا حتى ولو كان رئيس الوزراء والوزراء من حزب مختلف .

ب- مسئولية فردية: لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة كل من رئيس الوزراء، نواب رئيس الوزراء، والوزراء، ونوابهم، إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.  وتنطبق الملاحظة التي تم إيرادها حول الفقرة أ على (المسئولية الجماعية) على الفقرة ب أيضا .


7.  اجتماعات المجلس

يعقد مجلس الوزراء جلسات اعتيادية كل ثلاثاء. أما الجلسات الاستثنائية فتعقد عند الحاجة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الوزراء البالغ عددهم 35 وزيرا. ومع أن القرارات تتخذ بأغلبية الحاضرين الإ أنها وبحسب قاعدة المسئولية الجماعية ملزمة لجميع الأعضاء بغض النظر عن الطريقة التي صوتوا بها.

ولا يحق للوزراء عادة انتقاد قرارات المجلس التي تعتبر ملزمة للجميع.  وبمناسبة ذكر اجتماعات المجلس فان العدد الكبير للوزراء (34 وزيرا+رئيس الوزراء) يثير بعض التساؤلات حول الطريقة التي تدار بها الاجتماعات والوقت الذي يعطى لكل عضو لطرح وجهة نظره وما اذا كان مجلس الوزراء يمثل بالفعل مؤسسة لصنع السياسة.

8. فترة خدمة الحكومة وانتهاء عملها

لم يحدد دستور الجمهورية اليمنية فترة معينة لخدمة الحكومة الإ انه يمكن استنتاج الآتي:

أ- تقدم الحكومة القائمة استقالتها عقب كل انتخابات نيابية (أي كل ست سنوات) وذلك بقوة الدستور.

ب- يمكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى استقالة الحكومة: ولا يخلو الوضع الدستوري من غموض في هذا الشأن وخصوصا إذا أدت الانتخابات الرئاسية إلى صعود رئيس من حزب آخر غير الحزب الذي شكل الحكومة. 

ج- حيث أنه كان هناك ثلاث سنوات تفصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، فان مدة خدمة الحكومة قد تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات

د- بشكل عام تنتهي فترة خدمة الحكومة في الحالات التالية:

·        الاستقالة: تقدم الحكومة استقالتها طواعية الى رئيس الدولة

·        الإقالة: يقيل رئيس الجمهورية  رئيس مجلس الوزراء والوزراء

·        حجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب: حجب الثقة يعني ان مجلس النواب لا يقبل بالحكومة التي تم تشكيلها

·        سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب، وبالتالي يصبح رئيس الوزراء ملزما بتقديم استقالته

·        إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب، وبالتالي يصبح رئيس الوزراء ملزما بتقديم استقالته

·        إذا قدم اغلب أعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم، وبالتالي يصبح رئيس الوزراء ملزما بتقديم استقالته

ه- يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء احد الوزراء إذا رأى أن تعاونه مع احد أعضاء المجلس قد أصبح مستحيل. 
         
9.  السلطات الدستورية والأداء الفعلي للحكومات

شهدت الجمهورية اليمنية منذ 22 مايو 1990 تشكيل 9 حكومات وشهدت تلك الحكومات أكثر من 13 تعديلا وزاريا، وهو ما يعكس غياب الاستقرار الوزاري  حيث ان معدل عمر الحكومة هو سنتين فقط. ويعد عبد القادر باجمال صاحب اطول فترة لرئيس وزراء (2001-2007).   

جدول رقم (1):  الحكومات التي تشكلت في الجمهورية اليمنية منذ مايو 1990
حيدر ابو بكر العطاس
24 مايو 1990-29 مايو 1993
حيدر ابو بكر العطاس
30 مايو 1993 -5 اكتوبر 1994
عبد العزيز عبد الغني
6 اكتوبر 1994-14 مايو 1997
فرج سعيد بن غانم
15 مايو  1997-15  مايو 1998
عبد الكريم الإرياني
16 مايو 1998-3 ابريل 2001
عبد القادر باجمال
4ابريل 2001-10 مايو 2003
عبد القادر باجمال
10 مايو 2003-31 مارس 2007
علي محمد مجور
31 مارس 2007-20 مارس 2011
محمد سالم باسندوة
27 نوفمبر 2011-حتى الان

وتدل تجربة الدكتور فرج بن غانم الذي رأس أول حكومة شكلها المؤتمر الشعبي العام بعد انتخابات عام 1997 النيابية وشواهد أخرى على أن رئيس الوزراء  ليس له سلطة حقيقية فيما يتعلق باختيار نوابه، أو الوزراء أو إقالتهم، وانه حكم الحزب الواحد قد قاد الى حكومة الفرد الواحد.  

ويدل الحجم الكبير للحكومة اليمنية (رئيس الوزراء والوزراء) على الاتي:

أ‌.        ان الحكومة ليست جهاز صنع  السياسة  العامة
ب‌.   ان  كبر حجم الحكومة هدفه فقط الإرضاء السياسي
ج. ان السلطات تتركز بيد رئيس الدولة وان دور رئيس الوزراء والوزراء هو العمل كمعاونين للرئيس.

وقد عجزت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 وحتى قيام ثورة فبراير 2011  عن التعامل مع التحديات الهائلة التي واجهت وما تزال تواجه البلاد وفي مقدمة ذلك الفساد، اتساع رقعة الفقر، التمرد الحوثي، والحراك الانفصالي في المحافظات الجنوبية والشرقية وغير ذلك. ويعود فشل الحكومات الى افتقار الرئيس السابق لأي رؤية استراتيجية للتنمية والى اساليب الحكم بالفساد التي اتبعها وعدم اعمال مبدأ الثواب والعقاب، والسعي لتركيز السلطة والثروة على خطوط اسرية وعشائرية.

10.  حكومة باسندوة
  
جاء قرار تكليف  السياسي المستقل محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر  كخطوة هامة في اطار الترتيبات  التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية  والهادفة الى الانتقال باليمن سلميا من نظام علي عبد الله صالح الى نظام آخر جديد. ويلاحظ ان باسندوة والذي يقود المجلس الوطني لقوى الثورة قد حظي بإجماع الحزب الحاكم واحزاب المعارضة وبدعم اقليمي ودولي ليتولى قيادة الحكومة الانتقالية.
وتواجه حكومة باسندوة العديد من المشاكل والتحديات التي لم تواجهها أي حكومة قبلها. ويجد باسندوة نفسه في موقف صعب حيث يقود كمستقل حكومة  مكونة من عدد كبير من الأحزاب ويغلب اعضائها توجيهات الأحزاب التي ينتمون اليها على مقتضيات واحتياجات المرحلة.

اسئلة للنقاش

1.  لماذا من وجهة نظرك اشترط الدستور في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون من ابوين يمنيين فيما اشترط في رئيس الوزراء "ان يكون يمنيا" فقط؟

2. لماذا من وجهة نظرك اشترط الدستور في رئيس الوزراء اجادة القراءة والكتابة بينما لم يرد ذات الشرط بالنسبة لرئيس الجمهورية؟ 

3. هل ترى بان اشتراط القدرة على القراءة والكتابة في رئيس الوزراء يعتبر كافيا بالنسبة لشرط التعليم؟  ولصالح من يصب مثل هذا الشرط؟ صالح القوى التقليدية أم لصالح القوى الحديثة؟ اخرى؟

روابط  ذات صلة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق