الحكومة اليمنية: رئاسة الجمهورية (2-2)

3. اختصاصات رئيس الجمهورية

ركز أول دستور للجمهورية اليمنية  وهو الدستور الذي تم الاستفتاء عليه  في منتصف مايو عام 1991 السلطة في مجلس الرئاسة ثم جاء دستور عام 1994 ومن بعده  دستور عام 2001  ليركزا السلطة في "رئيس الجمهورية."  ولعل اهم الاختصاصات التي خولها الدستور النافذ للرئيس هي التالي:

أ. يعتبر القائـد الأعلـى للقوات المسلحة

ب. يعين نائب الرئيس

ج. يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه

د. يمثل الجمهورية في الداخل والخارج.

ه. يكلـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا

و. يضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذها

ز. يسمي أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.

ح.  يصدر القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب وينشرها ويصدر القرارات المنفذة لهــا.

ط.  يعترض على القوانين التي يقرها مجلس النواب ويعيدها إلى مجلس النواب مع طلب إعادة النظر خلال شهر 

ي. يعــين ويعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون

ك. ينشـأ البعثات الدبلوماسية ويعين ويستدعي السفـراء طبقـاً للقانــون

ل. يعتمد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبيــة .

م. يمنـح حـق اللجــوء السياســي .

ن.  يعلن حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ للقانـون

س. يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامـة

ع.  يصادق على أحكام الإعدام

ف. يعين أعضاء مجلس الشورى

ص. يشترك مع رئيس الوزراء في تعيين الوزراء

ق.  يسآل رئيس الوزراء والوزراء عن تنفيذ مهامهم

ر. يحيل رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها،

ش. يقبل استقالة الحكومة

ت.  يعفي أعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم

ض. يحل مجلس النواب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب

ظ. يتولـى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور و القانـون .

والاختصاصات السابقة ليست على سبيل الحصر ولا تنطوي على السلطات المعطاة للرئيس بموجب بعض القوانين مثل قانون السلطة القضائية الذي كان يجعل من رئيس الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) رئيسا لمجلس القضاء الأعلى والذي تم تعديله.

4.  فترة خدمة الرئيس

نص دستور عام 1991  على ان خدمة أعضاء مجلس الرئاسة (القيادة الجماعية) خمس سنوات شمسية ولم يضع قيد على عدد المرات التي يمكن فيها للشخص الترشح لعضوية المجلس أو رئاسته. وحدد دستور 1994  فترة خدمة رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وعلى ان ينتخب في الدورة الأولى (1994-1999) من قبل مجلس النواب (انتخابات غير مباشرة) وينتخب في الدورة الثانية (1999-2003) بشكل مباشر.

وقد عمل صالح بعد انتهاء عدد الفترات المسموح له خلالها بالترشح على "تصفير العداد" فجاء دستور عام 2001 ليحدد فترة خدمة الرئيس  بسبع سنوات  واعتبر الفترة (1999-2006) بمثابة الفترة الأولى لصالح.

وفي نهاية عام 2010 اعلن سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ان  كتلة المؤتمر في البرلمان قررت "قلع العداد" بدلا من تصفيره كل مرة  الإ ان الشعب اليمني قرر قلع صالح  بدلا عن ذلك.

5. اختيار الرئيس هادي

ادت الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت  في اليمن في 11 فبراير 2011  رافعة شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" الى العديد من التطورات  الإيجابية والسلبية والتي افضت في النهاية الى تدخل سياسي اقليمي ودولي توصل في النهاية الى ما بات يعرف ب"المبادرة الخليجية" و "اليتها التنفيذية" والتي تم التوقيع عليها  في 23 نوفمبر 2011 . 

ويمكن النظر الى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية على انها اتفاقات فوق دستورية حيث رتبت لخروج صالح باعتبار ذلك أهم مطلب لشباب الثورة ونصت في المادة (4) على ان "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية والية تنفيذها محل اي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة  ولا يجوز الطعن فيهما امام مؤسسات الدولة."

وفي اطار تلك الترتيبات اتفق فرقاء  السياسة في اليمن على ان  يكون عبد ربه منصور هادي، الذي تولى منصب نائب الرئيس منذ عام 1994 ، مرشحا توافقيا لكل من التحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) والمجلس الوطني (احزاب اللقاء المشترك وشركائه) في انتخابات عقدت في 21 فبراير  2012.

وسيتولى هادي السلطة بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لمدة عامين كرئيس انتقالي يقود اليمن الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية من خلال العديد من الخطوات التي سيتم تناولها بالتفصيل في محاضرة قادمة.

6. مجلس الشورى

أ.  انشاء المجلس

نصت المادة (125) من دستور عام 1994 الذي اقر في 1 اكتوبر  على ان ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية "مجلس استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في  الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف  المناطق اليمنية."

وفي 13 اكتوبر صدر  "القرار الجمهوري" بالقانون رقم (14) لسنة 1994 بشأن الأحكام المتعلقة بالمجلس الاستشاري. والقرار بقانون يعني ان القانون اصدره الرئيس  دون موافقة مجلس النواب لان الأخير لم يكن منعقدا. وقد وافق مجلس النواب على القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 في 23 يوليو 1995. لكن النص الوارد في دستور عام 1994  وكذلك القانون رقم (14) لم يتم تفعيلهما.

وجاء دستور عام 2001  (اقر في استفتاء عام في 20 فبراير 2001) فنص في المادة رقم (125) على ان "ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى  من ذوي الخبرات  والكفاءات والشخصيات الاجتماعية (لاحظ ادخال الشخصيات الاجتماعية) لتوسيع قاعدة المشاركة في الراي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية."  كما نصت المادة (126) على ان يتكون المجلس من 111 عضوا .

وفي 28 ابريل 2001  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2001      بإنشاء المجلس متضمنا 111 عضوا  أولهم الراحل عبد العزيز عبد الغني وآخرهم  توكل المهري.  وفي 21 سبتمبر 2002 صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بالقانون رقم (39) لسنة 2002.

ويشترط الدستور في عضو مجلس الشورى أن لا يكون عضوا في مجلس النواب أو في المجالس المحلية وان لا يقل سنه عن أربعين سنة. ومع ان الدستور يضع اختصاصات مشتركة لكل من مجلس النواب ومجلس الشورى  الإ ان الواضح  ان المجلس تابع تماما للسلطة التنفيذية وتحديدا لرئاسة الجمهورية  بحكم ان الرئيس يعين ويغير اعضائه.  وتأكيدا لذلك  فقد وضع المشرع المواد الخاصة بالمجلس ضمن الفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور وهو الخاص برئاسة الجمهورية ولم يضعها ضمن الفصل الأول الخاص بالسلطة التشريعية.  

ب. اختصاصات المجلس

ويمارس مجلس الشورى وفقا للدستور الاختصاصات التالية:  

•         تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية

•         إبداء الرأي والمشورة في المواضيع التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.

•          تقديم الرأي والمشورة في الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في مختلف المجالات

•         إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.

•         الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود

•         التشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك بينه وبين مجلس النواب.

•         رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها.

•         تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.

•         استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.

ج. تقييم دور المجلس

حدد دستور 2001 عدد اعضاء مجلس الشورى لكنه لم يحدد فترة خدمة العضو وهو ما يوحي ان المشرع قد اراد بأن يكون المجلس شبيها بمجلس اللوردات البريطاني الذي يعين العضو فيه مدى الحياة.  لكن القانون الخاص باللائحة الداخلية للمجلس نص في المادة رقم (120) انه يحق لرئيس الجمهورية استبدال عضو أو اكثر من اعضاء المجلس متى راى ذلك ضروريا.

ويعتبر مجلس الشورى اكبر مستودع للكفاءات في اليمن حيث يمثل الوزراء السابقين اكثر من 50 في المائة من اعضائه. لكن رئاسة الجمهورية لم تعمل على الاستفادة من المجلس على الوجه المطلوب. ولذلك سرعان ما تحول المجلس الذي عقد عليه الكثيرون الآمال الى مجرد "دار للعجزة" حسب تعبير بعض الصحفيين.

واتضح مع مرور الزمن ان وظيفة المجلس هي ضمان مرتبات وامتيازات المسئولين السابقين والتأكد من ابقائهم وقوفا على اصابع اقدامهم  واستمرار  ولائهم  لرأس النظام لكن الدور الاستشاري والتنموي للمجلس سرعان ما تم تعطيله.    

اسئلة للنقاش

1.     كيف من وجهة نظرك اثر الشرط الخاص بضرورة حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على تزكية 5% من اعضاء مجلسي النواب والشورى على تركيبة مجلس النواب واستقلاليته؟

2.     كيف اثر من وجهة نظرك اعطاء الدستور  لرئيس الجمهورية  سلطة تعيين وعزل كبار المسئولين المدنيين والعسكريين على التطور السياسي؟

3.     هل تعتقد ان وجود مجلس الشورى ضروري وخصوصا في ظل عدم ممارسته لأي دور  هام في الحياة السياسية؟

روابط ذات صلة:

السيرة الذاتية للرئيس عبد ربه منصور هادي (من ويكيبيديا)

الموقع الرسمي للرئيس عبد ربه منصور هادي

موقع مجلس الشورى

          قرار انشاء مجلس الشورى

          قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى