كان الخبر الذي وزع امس حول قيام سلطات موانىء عدن بالغاء اتفاقية تأجير الميناء لشركة موانىء دبي مضللا الى حد كبير ويخاطب العواطف وليس العقول، وقد ظهر القرار في الخبر وكانه قرار تأميم للميناء الذي تم التفريط بالسيادة اليمنية عليه في عملية من ابشع عمليات الخيانة للبلاد والتفريط بمصالحها وفي اطار صراع مستتر بين عدد من القوى الإقليمية والدولية للسيطرة على هذا الميناء الدولي الهام ليس بغرض تشغيله ولكن بهدف بسط اليد عليه وقطع الطريق على الآخرين.
والواقع ان استعادة السيادة على ميناء عدن ستتطلب ليس فقط ارادة سياسية موحدة ولكن ايضا نضالا مستمرا وكبيرا ونوعيا لإن الذي باع قبض الثمن مجزيا والذي اشترى ضمن ربحا كبيرا وحقوقا لا يمكن مصادرتها حتى وان كانت غير مشروعة.
ولا يخفى على لبيب أن اتفاقية التأجير هي اتفاقية ذات طابع دولي ولا يمكن لطرف الغائها دون موافقة الطرف الآخر. وما سيحدث، ان توفرت الإرادة السياسية الصادقة، هو ان موانىء عدن ستدخل في مفاوضات مع شركة موانىء دبي العالمية بهدف "الإتفاق" على الغاء "الإتفاقية."
ولا يوجد ما يبعث على الإعتقاد ان موانىء دبي ستوافق في الظروف الحالية على الغاء عقد التأجير وهو ما يعني، اذا توفرت الإرادة السياسية وهي غير متوفرة في ظل حكومة منقسمة، الذهاب الى التحكيم الدولي.
وصحيح ان موانىء دبي قد اخلت بالإتفاقية ذات الطابع السري ولم تحقق اهداف التطوير الواردة في العقد لكن الصحيح ايضا ان عشرات الصحفيين اليمنيين يعملون خلال 24 ساعة في اليوم و7 ايام في الأسبوع على نشر تقارير عن غياب الأمن في البلاد وسيطرة القاعدة على عدن وعن اختطاف الإجانب..وعن وعن.
ورغم جهود واعد باذيب وزير النقل فيما يتصل باستعادة ميناء عدن الإ ان تعرضه لخمس محاولات اغتيال واحدة منها بعد اجتماعه مع سلطات الميناء مباشرة يعني ان اي تحكيم دولي ستكون نتيجته محسومة مسبقا لصالح طرف معين.
ويمكن القول اعتمادا على ما سبق ان حسم مصير ميناء عدن سيرتبط بحسم الكثير من الأمور في اليمن بما في ذلك طبيعة الدولة القادمة وتحالفاتها الإقليمية والدولية.
والواقع ان استعادة السيادة على ميناء عدن ستتطلب ليس فقط ارادة سياسية موحدة ولكن ايضا نضالا مستمرا وكبيرا ونوعيا لإن الذي باع قبض الثمن مجزيا والذي اشترى ضمن ربحا كبيرا وحقوقا لا يمكن مصادرتها حتى وان كانت غير مشروعة.
ولا يخفى على لبيب أن اتفاقية التأجير هي اتفاقية ذات طابع دولي ولا يمكن لطرف الغائها دون موافقة الطرف الآخر. وما سيحدث، ان توفرت الإرادة السياسية الصادقة، هو ان موانىء عدن ستدخل في مفاوضات مع شركة موانىء دبي العالمية بهدف "الإتفاق" على الغاء "الإتفاقية."
ولا يوجد ما يبعث على الإعتقاد ان موانىء دبي ستوافق في الظروف الحالية على الغاء عقد التأجير وهو ما يعني، اذا توفرت الإرادة السياسية وهي غير متوفرة في ظل حكومة منقسمة، الذهاب الى التحكيم الدولي.
وصحيح ان موانىء دبي قد اخلت بالإتفاقية ذات الطابع السري ولم تحقق اهداف التطوير الواردة في العقد لكن الصحيح ايضا ان عشرات الصحفيين اليمنيين يعملون خلال 24 ساعة في اليوم و7 ايام في الأسبوع على نشر تقارير عن غياب الأمن في البلاد وسيطرة القاعدة على عدن وعن اختطاف الإجانب..وعن وعن.
ورغم جهود واعد باذيب وزير النقل فيما يتصل باستعادة ميناء عدن الإ ان تعرضه لخمس محاولات اغتيال واحدة منها بعد اجتماعه مع سلطات الميناء مباشرة يعني ان اي تحكيم دولي ستكون نتيجته محسومة مسبقا لصالح طرف معين.
ويمكن القول اعتمادا على ما سبق ان حسم مصير ميناء عدن سيرتبط بحسم الكثير من الأمور في اليمن بما في ذلك طبيعة الدولة القادمة وتحالفاتها الإقليمية والدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق