من بين كل القرارات الجمهورية التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي الجمعة الماضية يبرز بشكل واضح القرار الخاص باقالة طارق محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الخاص وتعيينه قائدا للواء 37 مدرع والذي يقع في محافظة حضرموت وفي منطقة تبعد عن العاصمة صنعاء باكثر من الف كيلو متر.
ورغم ان طارق صالح ما زال متمردا على سلطة الشعب حتى لحظة كتابة هذا المقال ورافضا تنفيذ الأوامر العسكرية وشأنه في ذلك شأن عمه محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية الإ انه يلاحظ ان مسألة ابعاد طارق صالح الى حضرموت تثير الكثير من الأسئلة حول الدوافع خلفها.
وهناك دافعين مفترضين خلف قرار هادي: الأول هو ان هادي يعرف مثله مثل الكثيرين مدى تورط طارق صالح في عملية تفجير جامع دار الرئاسة في 3 يونيو 2011 وهو الحادث الذي تم اتهام خصوم صالح بتدبيره بينما كل المؤشرات تؤكد تورط نجل صالح وابناء شقيقه وفي مقدمتهم طارق صالح قائد الحرس الخاص في تدبير تلك العملية. وقد اراد هادي ابعاد طارق الى اقصى مسافة ممكنة لتحييده ومنعه من تنفيذ مؤامرات اخرى هذه المرة ضد الرئيس الجديد أو مسئولي الدولة الآخرين.
اما الدافع الثاني فربما كان له علاقة بالجماعات الأرهابية التي تنتشر في المناطق الجنوبية والتي غالبا ما ورد اسم طارق صالح كنقطة اتصال بين عمه المخلوع من جهة وبين تلك الجماعات من جهة اخرى. فربما اراد هادي وبعض حلفاء اليمن تلقين طارق درسا لا يمكن ان ينساه بارساله لقيادة معسكر في منطقة يمكن ان يصبح فيها هدفا للجماعات الإرهابية التي طالما عمل عمه المخلوع على تربيتها وتمويلها ودعم انشطتها.
ومن المرجح ان تمرد طارق صالح على قرار الرئيس هادي له علاقة بمكان التعيين اكثر من اي شيىء آخر. فطارق يعرف ان حلفاء الأمس يمكن ان يتحولوا بسهولة الى اعداء الغد ولذلك فهو يرفض بشدة ان ينتقل الى حضرموت. لكن هادي سيرتكب خطئا كبيرا ان سمح لطارق بالبقاء قريبا من الحرس الخاص أو حتى من صنعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق