ذكرت وكالة سبأ للأنباء اليوم ان اللقاء التشاوري "لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية" انتهى من مناقشة "الآلية التفصيلية لانتخابات القيادات الأكاديمية" والتي تشمل رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات ونوابهم، ورؤساء الأقسام، وعلى ان يتم الإنتخاب من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ويذكر الخبر انه سيتم الرفع بالآلية لوزير التعليم العالي..هكذا بسهولة تم طباخة الآلية خلال اقل من 24 ساعة.
وهذا وضع مقلق جدا بل وفي منتهى الخطورة للأسباب التالية:
اولا، لا يعرف احد بالتحديد من اعطى الأولجاركيات الأمنية المسماة بنقابات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الحق في صياغة الآلية بينما هي طرف وصاحب مصلحة في هذا الجانب وتفتقر الى الحياد والنزاهة المطلوبة. فغير خاف على احد ان الأولجاركيات الحالية التي يطلق عليها نقابات تقع جذورها داخل الأجهزة الأمنية وذلك هو السبب الذي جعلها تصل الى تلك المواقع. كما ان معظم تلك الأولجاركيات صعدت الى مواقعها النقابية من خلال لوائح امنية وقد انتهت الفترة القانونية لخدمتها دون ان تكلف نفسها عناء الدعوة لإنتخابات جديدة في ظل لوائح تختلف عن لوائح الأمن ومن خلال انتخابات مباشرة.
ثانيا، لقد اقرت الأولجاركيات الأمنية في الجامعات اليمنية ما اسمته بالضوابط دون ان تأخذ راي احد لإن العقليات الأمنية التي يملكها اعضاء هذه الأولجاركيات والإنتهازية الحزبية التي تحكم تصرفاتها تجعلها اقصائية في تفكيرها وسلوكها
ثالثا، لا يملك وزير التعليم العالي وهو شخصية حزبية وركن من اركان الفساد داخل البلاد الحيادية الكافية ولا النزاهة لإقرار تلك الضوابط
رابعا، ما ينطبق على وزير التعليم العالي ينطبق على المجلس الأعلى للجامعات الذي يتكون من رؤوساء الجامعات الذين صعدتهم الأجهزة الأمنية ، وقد بدا واضحا فساد المجلس عندما وافق على تعيين احدهم رئيسا لجامعة وهو بعد لم يكمل اوراق تخرجه في فضيحة معروفة للجميع.
المطلوب عمله
اذا اراد رئيس حكومة الوفاق الوطني ان يغير الوضع في الجامعات وانا واثق من خلال معرفتي الشخصية به انه يريد ذلك فإن المفروض ان يعمل على تحييد رؤوساء الجامعات ونقابات اعضاء هيئة التدريس لإنها تكوينات امنية حزبية من تربية النظام القديم وعلى ان يشكل رئيس الوزراء بعيدا عن التقاسم الحزبي لجنة محايدة من 10 اشخاص أو اقل أو اكثر من اساتذة الجامعات اليمنية المشهود لهم بالصدق والملتزمين بالمعايير الأكاديمية وبالمصالح العليا للبلاد والذين يلتزمون ادبيا بعدم الترشح في الإنتخابات القادمة ان كان هناك انتخابات ويكلفهم بمسألتين:
الأولى، دراسة مدى واقعية اتباع اسلوب الإنتخابات في اختيار قيادات الجامعات. فلا يكفي ان يكون هناك دولة واحدة في العالم تختار رؤوساء الجامعات عن طريق الإنتخابات ليهرع اليمنون لتبني هذا الأسلوب دون دراسة محايدة لسلبياته وايجابياته. وعلى رئيس الوزراء كشخصية مستقلة ان يعي ان الأحزاب تنظر الى الإنتخابات على انها الآلية المناسبة لتقاسم القيادات والمواقع الجامعية من رئيس الجامعة الى الفراش حزبيا وهو ما سيؤدي الى المزيد من التدهور في اوضاع الجامعات.
الثانية، اعداد الية مناسبة بضوابط عصرية لإختيار رؤوساء الجامعات بما يعظم من استقلال الجامعات عن الأحزاب وعن الأجهزة الأمنية ويؤدي الى اختيار شخصيات مؤهلة ومواكبة للعصر وتملك افقا استراتيجيا ورؤية لما ينبغي عمله.
وبالنسبة لقانون الجامعات الذي تلهج الأولجاركيات الأمنية بذكره هذه الأيام فلم يتم تطبيقه في اي مرحلة من المراحل وهو قانون للسيطرة على الجامعات وليس لإطلاق حرياتها وقدراتها ومن الغريب ان الأولجاركيات الأمنية في الجامعات تعايشت مع ذلك القانون طويلا واليوم فقط تريد تعديله وتستخدم مسألة التعديل كقميص عثمان.
واخيرا، فان من حق الأحزاب ان تتقاسم المقاعد الوزارية ومن حقها ان تتقاسم المقاعد البرلمانية. لكن تقاسم الجامعات على اساس حزبي سيمثل كارثة وطنية وسيتحول التدهور القائم الذي افرزته الأحزاب والأجهزة الأمنية الى تركة يتناقلها اليمنيون من جيل الى آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق