فيما يسعى المؤتمر الشعبي العام ومن خلفه الرئيس المخلوع واسرته الى استمرار هيمنتهم على الجهاز الدبلوماسي بما يقدمه لهم كاسرة من خدمات مالية واقتصادية متذرعين بالمهنية، تسعى القوى المشاركة في حكومة الوفاق بدورها الى الحصول على نصيب من كعكة الجهاز الدبلوماسي الكبيرة. ولا يوجد في الأفق حتى الان ما يوحي بأن ازمة تقاسم السفراء في طريقها الى حل سريع.
ولا يهم ابدا ان تم التوصل الى حل اليوم او بعد عشرين سنة. فسفراء اليمن في الغالب بطالة مقنعة وهم دائما اقرب ما يكونون الى سفراء قبائل ومناطق وسفراء مراكز قوى اكثر من كونهم سفراء لليمن واليمنيين. والواقع انه لا اليمن ولا اليمنيين بحاجة الى هذا الجيش من السفراء والدبلوماسيين وخصوصا في هذه المرحلة.
واذا كان ولا بد من حل هذه الأشكالية فاعتقد ان افضل الحلول هو التجديد للسفراء الحاليين لمدة سنة ونصف لإنه لا حكومة الوفاق ولا رئيس الجمهورية يملكان اذا اردنا الإلتزام حرفيا بالقانون حق تعيين سفراء لفترة يبلغ طولها 4 سنوات وخصوصا في ظل هذا الصراع على الحصص.