الأحد، 25 أبريل 2010

رئيس مجلس الوزراء ماض في تحدي اساتذة الجامعات


بعد أن هدد الدكتور  على محمد مجور باستبدال  اساتذة الجامعات اليمنية باساتذة من بنجلاديش،  تعامل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية برئاسة مجور اليوم مع اساتذة الجامعات كما لو كانوا شغالات في  قصور الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء والدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي وليس  اساتذة في جامعات يمنية مهمتها صناعة العقول  حيث  اشاد المجلس كما نقلت وكالة سبأ  بـ"أعضاء هيئة التدريس الذين التزموا برفع الإضراب وذلك أثر القرارات التي أتخذها المجلس في اجتماعه السابق بشأن المطالب.."

 ودعا المجلس الأعلى الذي عين حاصل دكتوراه لم يمض على تخرجه حتى بضعة شهور رئيسا لإحدى الجامعات،  الأساتذة الآخرين  "إلى تغليب مصلحة الطلاب على المصالح الأخرى والقيام بواجباتهم التدريسية ولاسيما بعد الاستجابة لكافة المطالب من قبل الحكومة على أن يقدم رؤساء الجامعات تقرير لمجلس الوزراء عن مستوى التزام أعضاء هيئة التدريس والقيام بواجباتهم تجاه التعليم وأكد المجلس أنه وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممتنعين عن اداء عملهم."

ويضيف الخبر ان المجلس الأعلى للجامعات "شدد.. على نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام متابعة اعضاء هيئة التدريس للقيام بواجباتهم وفي حال تقصير اي منهم في عملية المتابعة يتم اتخاذ اجراءات بترشيح بدلا عن المقصرين لشغل تلك المناصب وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية." 


الجدير بالذكر أن اليمن ربما تكون الدولة الوحيدة التي يعين فيها الأساتذة المساعدين وغير الأكفاء رؤوساء للجامعات وعمداء للكليات  وروؤساء اقسام في حين يتم عزل الشرفاء والنزيهين. كما ان اليمن هي الدولة الوحيدة التي يمكن ان يصبح فيها عديمي الإمانة العلمية نوابا لرؤوساء الجامعات للشئون الأكاديمية.  

وتقول مصادر ان معظم  أعضاء المجلس الأعلى للجامعات هم مستثمرين في جامعات خاصة  وان اموال النظام الموازي والتعليم عن بعد  وغيرها من المصادر يتم تغسيلها بمعرفة شخصيات كبيرة داخل البلاد ومنهم اعضاء في المجلس الأعلى للجامعات
  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق