الاثنين، 26 أبريل 2010

بيان هام من الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء


النقابة تدين التهديدات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات وتؤكد :
  • الإضراب من اجل اصلاح التعليم الجامعي يأتي استشعارا من أساتذة الجامعات للمسئولية الملقاة على عاتقهم بعد ان اعيتهم الحيل
  • تشكيل المجلس الأعلى للجامعات مخالف للقانون والمجلس يظهر جهله بالنصوص الواردة في الدستور والقانون والأعراف والقوانين الدولية
  • استمرار الإضراب الشامل ودعوة الجميع الى الإلتزام به
بيان هام
تابعت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران قرارت اجتماع ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات (غير الشرعي، لمخالفته تشكيله وعضويته نص المادتين 7 و12 من قانون الجامعات رقم 17 لسنة 1995) المنعقد يوم الأحد الموافق 25/04/2010م، والتي تضمنت –للأسف الشديد- تشويهاً و بعداً عن الحقائق، مدعياً بأن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابة، وذلك هروباً غير مسئول من تنفيذ الاتفاقات التي وُقعت مع النقابة منذ فترة طويلة، متهماً أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، بدلاً من التعامل الجاد والمسئول مع تلك المطالب التي تأتي في مقدمتها إصلاح التعليم الجامعي، والالتزام بتطبيق قانون الجامعات اليمنية. هذه المطالب التي تؤكد استشعارنا بالمسؤولية الجسيمة والأمانة الكبرى التي نجملها، و التي ضاقت بنا السبل و الوسائل لإقناع الجهات الحكومية المختصة بتنفيذها مما اضطرنا إلى استخدام حقنا الدستوري والقانوني بإعلان الإضراب الشامل والمفتوح.


إن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تدين صيغة التهديد الصارخ الصادر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات ضد إخواننا نواب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات و نوابهم ورؤساء الأقسام العلمية باستبدالهم بآخرين، وأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم الملتزمين بالإضراب. كل ذلك يؤكد مجدداً عدم مسؤولية، بل وجهل ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات بالحق الدستوري والقانوني، و كذلك جهله بالنصوص الواردة في المواثيق و الأعراف الدولية التي تكفل جميعها حق الإضراب (المواد6 و42و48و58 من الدستور اليمني)، (والمادتين3 و8 من القانون رقم29 لسنة2003 بشأن المظاهرات والمسيرات)، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، (21،22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية والمادة (8أ/د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
الإخوة والأخوات
إننا في نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران نؤكد عدم صحة ما صدر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ مطالبنا، كما إننا لم نلمس حتى الآن أي نوايا جادة وصادقة من قبل الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ تلك المطالب، بل إن التسويف والهروب والمماطلة عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقاً، وهو ديدن هذه الجهات وسلوكها المعتاد أمام مطالبنا العادلة.
لذا نعلن عدم مشروعية ما صدر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات، مدينين في الوقت نفسه محاولتهم تزييف الحائق وتضليل الرأي العام، معلنين استمرار الإضراب الشامل، وداعين كل الزملاء والزميلات الالتزام بذلك وعدم الالتفات إلى ما صدر عنه من قرارات لعدم مصداقيتها ولعدم مشروعية هذا المجلس؛ معاهدينكم بأننا –وفقاً للقانون- لن نسمح بأن يؤذى أو يعاقب أي زميل أو زميلة بسبب التزامه بالإضراب كحق دستوري وقانوني مكفول ((وفقاً للمادة 127 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991، والمادة 41 من لائحته التنفيذية)).
إن لغة التهديد والوعيد و التسويف في تنفيذ المطالب لا تمس فقط أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران، بل تشمل كآفة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في كل جامعاتنا اليمنية، لذلك نناشد كافة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في جميع الجامعات اليمنية القيام بواجبهم الأكاديمي والوطني تجاه هذه التطورات التي تنال من عقل المجتمع وضميره، وتمعن في تدمير الجامعات اليمنية.
إننا نود التأكيد أن من لا يستشعر المسؤولية تجاه الطلبة والوطن ويمارس التسويف وتزييف الحقائق والتهديد –بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية- هي الجهات الحكومية المختصة التي دأبت على التهرب من تنفيذ الاتفاقات والمحاضر التي وقعتها مع النقابة منذ زمن طويل، بل وتنتهك قانون الجامعات اليمنية، وتفتعل الأزمات: سعياً منها للتنصل عن كل ما التزمت به سابقاً؛ ملحقةً أضراراً بالغةً بالعملية التعليمية التي ضحيتها أبناءنا الطلبة، الذين يعلمون علم اليقين أننا الأكثر عن تضامننا الكامل مع المطالب المشروعة والعادلة لإخواننا موظفي الجامعات الحكومية.
أخيراً نعلن للرأي العام أننا سنقاضي كل من ينتهك الدستور والقانون في هذا الوطن الذي هو ملكُ لنا جميعاً، داعين في الوقت نفسه جميع منظمات المجتمع المدني و قواه الحية الغيورة على هذا الوطن، الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الصلف و التهور والإمعان في تدمير جامعاتنا اليمنية.
الشكر كله لإخواننا الصامدين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران لمواقفهم المشرفة والمبدئية نحو تحقيق المطالب المشروعة و العادلة من اجل إصلاح التعليم الجامعي.
(و سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)الشعراء آية227. صدق الله العظيم.
الهيئة الإدارية
25 إبريل2010


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق