لا شك أن الاتفاق الموقع عليه في 23 فبراير 2009م بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، والذي تم بموجبه التمديد للمجلس مدة عامين، قد مثل حينها محاولة اللحظة الأخيرة لنزع فتيل التوتر، وتلافي اتساع نطاق الأزمة السياسية التي يزيد من حدثها وتفاقمها تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتزايد الاختلالات الأمنية واتساع رقعة الفقر وتردي خدمات الصحة والتعليم وسائر الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة.
كما جاء الاتفاق ملزما لأطرافه ـ سلطة ومعارضة ـ بالسير معا للخروج من حالة الانسداد السياسي، وتجاوز التعامل المعيق للمشروع الديمقراطي، من خلال إنجاز إصلاحات جوهرية، تبدأ بتوفير المناخات السياسية الملائمة وإشراك كافة القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، في حوار جاد ومسئول حول تطوير النظام السياسي بما في ذلك تطوير لنظام الانتخابي، والأخذ بنظام القائمة النسبية.
ولم يكن اللقاء المشترك في أي لحظة، وتحت أي ظرف عائقا أمام تنفيذ الاتفاق، إلا أنه وبدلا من أن تضطلع السلطة بواجبها في تهيئة الأجواء عبر اتخاذ عدد من المعالجات تجاه الأوضاع المتأزمة، اتخذت الأمور طريقا مغايرا تماما لنصوص الاتفاق، حيث شهدت الأوضاع السياسية في البلاد تدهورا خطيرا تمثل في عسكرة الحياة في البلاد وخاصة في المحافظات الجنوبية مما أدى إلى أحداث دامية، صاحبها اعتقالات واسعة ومطاردات ومداهمات ومحاكمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، إضافة إلى الحملة الواسعة على الصحف وتقييد الحريات على نطاق واسع، ناهيك عن تجدد الاشتباكات الخطيرة في صعدة، والدخول في حرب سادسة.
إننا في اللقاء المشترك ونظرا لضيق الوقت والفتة الزمنية المتبقية للاستحقاق الانتخابي القادم واستشعارا للمسئولية الوطنية، وإيمانا منا بقدرة شعبنا على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توفرت لقواه السياسية والاجتماعية الفرصة لحوارات جادة ومسئولة، فإننا نضع رؤيتنا العملية لتنفيذ الاتفاق باعتباره المرجعية لمشروعية التوافق الوطني القائم، وذلك على النحو التالي:ـ
أولا: التأكيد على التمسك الكامل بنصوص اتفاق 23فبراير 2009م والتعاطي معه كمنظومة متكاملة باعتباره أساسا للتوافق الوطني، ومصدرا لشرعية المؤسسات التشريعية الحكومية ومرجعا للحوار الوطني الشامل مع الجميع دون استثناء، إضافة إلى كونه اتفاقا ملزما للأحزاب الممثلة في مجلس النواب على وجه الخصوص.
ثانيا: المهام المتعين على السلطة تنفيذها، والمتمثلة بتهيئة المناخات السياسية الملائمة والتي كان من واجب السلطة ولا يزال تنفيذها، كمطلب ملح للسير قدما في تنفيذ الاتفاق وذلك على النحو التالي:
1. إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من النشطاء السياسيين والصحفيين بصورة تعسفية وقسرية.
2. وقف المحاكمات للنشاط السياسيين، والصحفيين، والحقوقيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها.
3. التخلي عن العنف بمختلف مصادره ومظاهرة، ووقف المطاردات والاعتقالات والمحاكمات، بحق الناشطين السياسيين عموما، ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية خصوصا.
4. توفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية الفورية لإنهاء الحرب في صعدة والكف عن القصف العشوائي للمدنيين، واتخاذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار.
5. تصحيح كل التجاوزات لاتفاق فبراير 2009م، بدءا من احتفاظها باللجنة العليا للانتخابات وغير الشرعية، ومرورا بإجرائها لما سمي بالانتخابات التكميلية غير الشرعية، وانتهاء بصدور الدعوة إلى حوار عن مجلس الدفاع.
6. وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تقوم بها وسائل الإعلام العامة التي ينفق عليها من المال العام ـ ضد المعارضة والشخصيات السياسية والوطنية وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك.
ثالثا: المهام ذات العلاقة بكافة أطراف الحوار الوطني الشامل، لضمان مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، في الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية "البند أولى في الاتفاق" فإننا وفي ضوء المعطيات الراهنة، نقترح الأخذ بأحد الخيارين التاليين:ـ
الخيار الأول: أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني والبناء على ما أنجزته حتى الآن في هذا الاتجاه، وتسريع وتائر عملها، بما يفضي إلى انجاز المهام الحوارية، في أقصر وقت ممكن وضمان الوصل إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح، على أن يحدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاه ـ خلال فترة زمنية محددة ـ قائمة ممثليهم للحوار الوطني، ليشكل الجميع كيانا موحدا للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل، يتم فيها التشاور وفتح الأبواب المغلقة وتكثيف الاتصالات مع كل القوى في الداخل والخارجـ دونما استثناء ـ وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر وتوجيه مسارات الحوار وفقا لما ستسفر عنه هذه اللقاءات التمهيدية من أراء وجيهة، لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادرا على استيعاب كل القوى، وحل مشاكل البلاد بتعبيراتها المختلفة.
الخيار الثاني: تستمر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني في عملها وفقا لبرنامجها المعلن، وبإمكان السلطة أن تقوم بالحوار مع حلفائها خلال أمد زمني محدد، وما ستسفر عنه جهود الطرفين من نتائج يتم طرحها على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني منه أحد، وتناقش فيه كافة القضايا الوطنية، والحلول والمعالجات المقترحة بشفافية تامة، ووفقا لضوابط وآماد زمنية تلزم الجميع بتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
رابعا: فيما يتعلق بالمهام ذات العلاقة بالأحزاب الممثلة في مجلس النواب كما ورد في البندين (ثانيا وثالثا) من الاتفاق، فإننا نقترح ما يلي:
1. أن تنهض الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، عبر كتلها البرلمانية، بترجمة ما يخلص إله الحوار الوطني الشامل من إصلاحات سياسية دستورية توافقية إلى مشاريع نصوص تشريعية فيما يخص البند أولا.
2. فيما يخص البند (ثانيا وثالثا) الحرص على إنجاز المهام الدستورية والقانونية في الآماد الزمنية المناسبة، والبناء على ما تم إنجازه أو التوافق والاتفاق عليه في الجولات السابقة من الحوار، بما يضمن درء الأخطار الكارثية للأزمة الوطنية والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفشل والفوضى (لا قدر الله)، على أن يتم تنفيذها قبل حلول مواعيد الاستحقاق الانتخابي.
خامسا: التشديد على مبدأ الشفافية العلنية في التعاطي مع كافة قضايا الحوار الوطني التي يتم وضعها على مجريات الحوار، ونتائجه، وآليات تنفيذ ما يخلص إليه، بما في ذلك ضمان رعاية ورقابة الأشقاء، والأصدقاء المهتمين بدعم ومساندة اليمن ووحدته واستقراره وديمقراطيته.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
أحزاب اللقاء المشترك
كما جاء الاتفاق ملزما لأطرافه ـ سلطة ومعارضة ـ بالسير معا للخروج من حالة الانسداد السياسي، وتجاوز التعامل المعيق للمشروع الديمقراطي، من خلال إنجاز إصلاحات جوهرية، تبدأ بتوفير المناخات السياسية الملائمة وإشراك كافة القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، في حوار جاد ومسئول حول تطوير النظام السياسي بما في ذلك تطوير لنظام الانتخابي، والأخذ بنظام القائمة النسبية.
ولم يكن اللقاء المشترك في أي لحظة، وتحت أي ظرف عائقا أمام تنفيذ الاتفاق، إلا أنه وبدلا من أن تضطلع السلطة بواجبها في تهيئة الأجواء عبر اتخاذ عدد من المعالجات تجاه الأوضاع المتأزمة، اتخذت الأمور طريقا مغايرا تماما لنصوص الاتفاق، حيث شهدت الأوضاع السياسية في البلاد تدهورا خطيرا تمثل في عسكرة الحياة في البلاد وخاصة في المحافظات الجنوبية مما أدى إلى أحداث دامية، صاحبها اعتقالات واسعة ومطاردات ومداهمات ومحاكمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، إضافة إلى الحملة الواسعة على الصحف وتقييد الحريات على نطاق واسع، ناهيك عن تجدد الاشتباكات الخطيرة في صعدة، والدخول في حرب سادسة.
إننا في اللقاء المشترك ونظرا لضيق الوقت والفتة الزمنية المتبقية للاستحقاق الانتخابي القادم واستشعارا للمسئولية الوطنية، وإيمانا منا بقدرة شعبنا على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توفرت لقواه السياسية والاجتماعية الفرصة لحوارات جادة ومسئولة، فإننا نضع رؤيتنا العملية لتنفيذ الاتفاق باعتباره المرجعية لمشروعية التوافق الوطني القائم، وذلك على النحو التالي:ـ
أولا: التأكيد على التمسك الكامل بنصوص اتفاق 23فبراير 2009م والتعاطي معه كمنظومة متكاملة باعتباره أساسا للتوافق الوطني، ومصدرا لشرعية المؤسسات التشريعية الحكومية ومرجعا للحوار الوطني الشامل مع الجميع دون استثناء، إضافة إلى كونه اتفاقا ملزما للأحزاب الممثلة في مجلس النواب على وجه الخصوص.
ثانيا: المهام المتعين على السلطة تنفيذها، والمتمثلة بتهيئة المناخات السياسية الملائمة والتي كان من واجب السلطة ولا يزال تنفيذها، كمطلب ملح للسير قدما في تنفيذ الاتفاق وذلك على النحو التالي:
1. إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من النشطاء السياسيين والصحفيين بصورة تعسفية وقسرية.
2. وقف المحاكمات للنشاط السياسيين، والصحفيين، والحقوقيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها.
3. التخلي عن العنف بمختلف مصادره ومظاهرة، ووقف المطاردات والاعتقالات والمحاكمات، بحق الناشطين السياسيين عموما، ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية خصوصا.
4. توفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية الفورية لإنهاء الحرب في صعدة والكف عن القصف العشوائي للمدنيين، واتخاذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار.
5. تصحيح كل التجاوزات لاتفاق فبراير 2009م، بدءا من احتفاظها باللجنة العليا للانتخابات وغير الشرعية، ومرورا بإجرائها لما سمي بالانتخابات التكميلية غير الشرعية، وانتهاء بصدور الدعوة إلى حوار عن مجلس الدفاع.
6. وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تقوم بها وسائل الإعلام العامة التي ينفق عليها من المال العام ـ ضد المعارضة والشخصيات السياسية والوطنية وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك.
ثالثا: المهام ذات العلاقة بكافة أطراف الحوار الوطني الشامل، لضمان مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، في الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية "البند أولى في الاتفاق" فإننا وفي ضوء المعطيات الراهنة، نقترح الأخذ بأحد الخيارين التاليين:ـ
الخيار الأول: أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني والبناء على ما أنجزته حتى الآن في هذا الاتجاه، وتسريع وتائر عملها، بما يفضي إلى انجاز المهام الحوارية، في أقصر وقت ممكن وضمان الوصل إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح، على أن يحدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاه ـ خلال فترة زمنية محددة ـ قائمة ممثليهم للحوار الوطني، ليشكل الجميع كيانا موحدا للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل، يتم فيها التشاور وفتح الأبواب المغلقة وتكثيف الاتصالات مع كل القوى في الداخل والخارجـ دونما استثناء ـ وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر وتوجيه مسارات الحوار وفقا لما ستسفر عنه هذه اللقاءات التمهيدية من أراء وجيهة، لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادرا على استيعاب كل القوى، وحل مشاكل البلاد بتعبيراتها المختلفة.
الخيار الثاني: تستمر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني في عملها وفقا لبرنامجها المعلن، وبإمكان السلطة أن تقوم بالحوار مع حلفائها خلال أمد زمني محدد، وما ستسفر عنه جهود الطرفين من نتائج يتم طرحها على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني منه أحد، وتناقش فيه كافة القضايا الوطنية، والحلول والمعالجات المقترحة بشفافية تامة، ووفقا لضوابط وآماد زمنية تلزم الجميع بتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
رابعا: فيما يتعلق بالمهام ذات العلاقة بالأحزاب الممثلة في مجلس النواب كما ورد في البندين (ثانيا وثالثا) من الاتفاق، فإننا نقترح ما يلي:
1. أن تنهض الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، عبر كتلها البرلمانية، بترجمة ما يخلص إله الحوار الوطني الشامل من إصلاحات سياسية دستورية توافقية إلى مشاريع نصوص تشريعية فيما يخص البند أولا.
2. فيما يخص البند (ثانيا وثالثا) الحرص على إنجاز المهام الدستورية والقانونية في الآماد الزمنية المناسبة، والبناء على ما تم إنجازه أو التوافق والاتفاق عليه في الجولات السابقة من الحوار، بما يضمن درء الأخطار الكارثية للأزمة الوطنية والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفشل والفوضى (لا قدر الله)، على أن يتم تنفيذها قبل حلول مواعيد الاستحقاق الانتخابي.
خامسا: التشديد على مبدأ الشفافية العلنية في التعاطي مع كافة قضايا الحوار الوطني التي يتم وضعها على مجريات الحوار، ونتائجه، وآليات تنفيذ ما يخلص إليه، بما في ذلك ضمان رعاية ورقابة الأشقاء، والأصدقاء المهتمين بدعم ومساندة اليمن ووحدته واستقراره وديمقراطيته.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
أحزاب اللقاء المشترك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق