الأحد، 21 يونيو 2009

الوحدة اليمنية والتحدي الخارجي!

تندرج اليمن ضمن ما يسمى بـ"دول الأزمات" وهي دول تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متزامنة تضعف قدرتها على إدارة الصراع الاجتماعي وتجعلها مهددة بالانهيار. ويمكن لدول الأزمات كما تذهب الدراسات ان تتعافى من أمراضها، أو تبقى عليلة لفترة طويلة، أو تنهار. وانهيار الدولة غالبا ما يقود إما إلى مضاعفات أهمها الفوضى الاجتماعية، الحرب الأهلية، وربما تجزئة الدولة إلى مجموعة من الدويلات.ويلاحظ أن دول الأزمات، بما في ذلك اليمن، تتميز بوجود حراك شعبي واسع يتجاوز الأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة. ويمكن لذلك الحراك ان يقود إلى تطور ايجابي على شكل إصلاحات تحقق الاستقرار أو إلى تطور سلبي يتمثل في حدوث فراغ سياسي، غياب اليقين بشأن الطريقة التي سيتصرف بها الناس، انزلاق الأطراف السياسية إلى الجريمة السياسية والاغتيالات، وظهور الحركات الأصولية.
ولا يمكن عزل الأوضاع والتحديات التي تواجهها اليمن على الصعيد الداخلي عن التحولات العميقة التي يشهدها المجتمعان الدولي والإقليمي والتي نتجت عن الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، الزلزال المالي المدمر الذي بدأ في شمال أمريكا ثم امتد إلى أوروبا وغيرها من مناطق العالم، وبروز قوى جديدة على الساحتين الدولية والإقليمية، وغيرها من التطورات التي ساهمت وستساهم بشكل اكبر في المستقبل في زيادة الأهمية النسبية لموقع اليمن.
المصالح الدولية
شهد ت الفترة منذ نهاية ابريل 2009 وحتى اليوم صدور العديد من البيانات والتصريحات والمواقف عن سفارات أو وزارات الخارجية أو المؤتمرات واللقاءات الدبلوماسية المختلفة والتي جاءت كلها داعمة للوحدة اليمنية. ورغم الأهمية البالغة لتلك البيانات الإ انه ينبغي التنبيه إلى قاعدة هامة في تحليل مواقف الدول المختلفة من بعضها البعض أو من التطورات السياسية على المستوى الدولي، وهي ان يركز المحلل على مصالح الدول وليس على المواقف التي تعبر عنها أو المطالب التي تطرحها.
وبالنسبة للمصالح الدولية المنظورة بشقيها الإقليمي والدولي في اليمن، فيمكن إيجازها في كلمة واحدة هي "الاستقرار" بما يعنيه من:
1. غياب الحراك الواسع وان كان ذا طابع سلمي لأنه يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
2. غياب حركات التمرد والانفصال والحروب القبلية وغيرها من السياقات المشابهة التي يمكن ان تخلق البيئة الخصبة لظهور وتكاثر الجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن الداخلي والإقليمي والدولي.
3. سيطرة الدولة على حدودها والقضاء على التهريب بكافة أشكاله (السلاح، المخدرات البشر، والبضائع، وغيرها) من والى وعبر اليمن.
4. عدم تحول اليمن أو مواطنيه إلى تهديد كلي أو جزئي للملاحة الدولية في خليج عدن سواء عن طريق المشاركة في أنشطة القرصنة أو تقديم الدعم للقراصنة.
5. عدم وجود حوادث أمنية كالإرهاب، خطف السواح، أو التعدي على حقوق الآخرين وبشكل يعيق قدوم الاستثمارات والسياح
6. محاربة الفساد الذي يمكن ان يعيق عملية التنمية وبالتالي يخلق حالة من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
7. توجيه الموارد نحو تحقيق نمو اقتصادي كفيل بخلق فرص العمل وتحسين أوضاع المواطنين
8. دمج سياسي واقتصادي واجتماعي للمرأة والمهمشين
9. عدم قيام، الآن أو في المستقبل، قوة عسكرية يمكن ان تشكل تهديدا للدول المجاورة لليمن أو للملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب.
متطلبات التكيف
ليس هناك في العلاقات الدولية عداوات أو صداقات دائمة ولكن هناك مصالح متغيرة. وفي ظل التحولات العميقة التي تشهدها البيئتان الإقليمية والدولية والتي تجعل بعض الدول معرضة للهزات العنيفة تحتاج الجمهورية اليمنية إلى تبني سياسات داخلية وخارجية تكفل:
1. حل سريع لمشاكل الجنوب وصعدة حتى لا تتحولا إلى نقاط استقطاب للقوى الإقليمية والدولية.
2. تبني السياسات الكفيلة بالحد من تحول اليمن إلى نقطة استقطاب في التفاعلات الدولية
2. الدراسة العميقة للتحولات الإقليمية والدولية القائمة والمتوقعة والعمل على تبني السياسات الكفيلة بالتكيف معها.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق