السبت، 20 أغسطس، 2016

تصحيح دفاتر طلاب وطالبات الموازي

الأعزاء جميعا..

بينما أتابع تصحيح دفاتر طلاب المجموعة الأولى عام ..أامل من طلاب وطالبات النظام الموازي المساهمة في تطوير نموذج إجابة للإختبار الخاص بهم حتى يمكنني استخدامه في التصحيح. 

يبدأ كل طالب مساهمته بكتابة رقم جلوسه ويحدد السؤال ورقم الفقرة التي يجيب عليها علما باني لن أبدأ في التصحيح الا متى ما أكتمل أو قرب من الاكتمال  نموذج  الاجابات (اضغط على الصورة لرؤية الحجم الحقيقي)





هناك 67 تعليقًا:

  1. السؤال الأول، فقرة رقم (1)..وفقا للدستور الحالي يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائبه عن طريق الانتخابات..

    الفقرة (خاطئة)..وفقا للدستور الحالي يتم انتخاب رئيس الجمهورية فقط من قبل الشعب وبشكل مباشر ..أما نائب الرئيس فيختاره ويقوم بتعيينه رئيس الجمهورية..

    ردحذف
  2. رقم القيد 4122
    السؤال الاول الفقره الرابعه(خاطئه)
    يختار رئيس الوزراء اعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهوريه ويصدر رئيس الجمهوريه قرارا" بتشكيل الحكومه

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة غير ممكتملة..يلعب رئيس الجمهورية العديد من الأدور بالنسبة لرئيس الحكومة والحكومة:
      - يكلف وفي الواقع يعين رئيس الوزراء.
      - يشارك رئيس الحكومة في اختيار الوزراء وفي الواقع يختار الوزراء بدون مشاركة من رئيس الوزراء.
      - بامكانه اقالة رئيس الوزراء أو أي من الوزراء في اي وقت

      حذف
  3. رقم القيد 4122
    السوال الثاني الفقره (4)
    مايميز حق الاستجواب عن حق السوال هو ان حق الاستجواب ينطوي على اتهام(حق عضو مجلس النواب في اتهام رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء ومحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم)
    وحق السوال هو لفت الانتباه الى قضيه(حق عضو مجلس النواب في الاستيضاح والاستفهام والاستفسار عن امر من الامور المتعلقه باعمال الوزارات او المصالح او الموسسات الحكوميه )

    ردحذف
    الردود
    1. لم يطلب منك في ورقة الاختبار أن تميز بين الاثنين ولذلك سانتظر اجابة أخرى مفصلة واي اجابة مكتملة لا بد ان تقدم تعريفا لكل من السؤال والاستجواب كما ورد في المقرر

      حذف
    2. حق الاستجواب :هو عضو مجلس النواب في اتهام رئيس مجلس الوزراء اونوابه اوالوزراء ومحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
      حق السؤال: هو حق عضو مجلس النواب في الاستيضاح والاستفسار والاستفهام عن امر يجهله العضو اوللاستفهام عن نيه الحكومه في امر من الامور.

      حذف
    3. الاسم:مريم عبدالحكيم الاكحلي
      رقم القيد 4122

      حذف
  4. رقم القيد (4122)
    السوال الثاني الفقره الثالثة
    1-الاستقاله :تقدم الحكومه استقالتها طواعية الى رئيس الجمهوريه (بسبب فشلها في تنفيذ اعمالها)ويعتبر تقديم رئيس الوزراء لاستقالته بمثابة استقالة للحكومه كامله(رئيس الوزراء والوزراء)
    2- الاقاله : هي قيام رئيس الجمهوريه باقالة الحكومه ويعتبر تعيين رئيس وزراء جديد دون استقالة االسابق بمثابة اقاله.

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة مختصرة ولكن نموذجية 8/8

      حذف
  5. رقم القيد (4122)
    السوال الثاني -الفقرة الخامسه
    أ-اختصاصات المحاكم :
    1-الفصل في الدعاوي والدفوع .
    2- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
    3-الفصل في الطعون الانتخابيه.
    4- القصل في الطعون في الاحكام االنهائيه.
    5-محاكمة كبار المسئولين في الدولة.
    ب-اختصاصات النيابة العامه:
    1- مراعاة تطبيق القانون .
    2-اجراء التحقيق في الجرائم .
    3- تحريك الدعوى الجنائيه .
    4- متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائيه.

    ردحذف
    الردود
    1. السؤال لم يطلب اختصاصات المحكمة العليا ولكن المحاكم بشكل عام..انظر ردي على البليلي..

      حذف
  6. عبدالله البليلي 4032
    السوال الخامس الفقرة 5

    تختلف اختصاصات كل من المحاكم والنيابة
    حيث والنيابة اختصتاصاتها تكون في الجنايات وتقوم بالتحقيقات والتحريات وجمع الادله والمعلومآت عن المتهمين وعليه يتم الافراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء (المحكمه).

    المحاكم ترتكز اختصاصات المحاكم في الفصل بين النزاعات القائمه بين كل من السلطات أو المواطنين أو بينهما الاثنين وتتكون المحكمه من قاضي رئيس ومساعديه ومستشارين

    صله الرابط بين النيابه والمحكمه أن النيأبه بعد اكتمال ملف المتهم يتم إحالته إلى القضاء وتسلم نسخه من ملف المدعي إلى القاضي ويقوم المدعي بطرح وشرح نقاط الملف ومن ثم تكون هناك لجنه دفاع عن المتهم تدافع عليه وبعد سماع الطرفين يقوم القاضي بإصدار الحكم بعد سماع المدعي المحامي وعلى اختصاص عمله

    ردحذف
    الردود
    1. دور المحاكم الفصل في النزاعات بينما تقوم النيابة العامة بالتحقيق والاحالة في الجرائم..شكرا يا عبد الله..لكن المطلوب من جميع الطلاب المشاركة وباسمائهم في الاجابة على الأسئلة حتى تكون الأمور واضحة وشفافة واذا كانوا غير قادرين على عمل هذا التكليف البسيط فالافضل العودة الى الطريقة التقليدية

      حذف
    2. دكتور الطلاب لا يمتلكون ايميل أيضا الخبره في التعامل في المواقع الإلكترونية فا انا استلم الإجابات وإرسلها با اسمائهم وبعد ما يتم الرد ارجع الرد لهم والمعذره دكتور

      حذف
  7. رقم القيد(4122)
    السوال الاول -الفقرة الاولى( خاطئه)
    وفقا للدستور النافذ(الحالي) يتم اختيار رئيس الجمهوريه من قبل الشعب عن طريق الانتخابات .اما نائب الرئيس فيتم اختياره من قبل الرئيس نفسه.

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة نموذجية

      حذف
  8. يزيد العباسي22 أغسطس، 2016 9:57 ص

    س)وفقا" للدستور الحالي,يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائبة عن طريق الانتخابات؟
    ج)الإجابة خاطئة.
    يتم وفق الدستور الحالي اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخابات ونائب يعينه الرئيس, في حين ان نص دستور الجمهورية اليمنية الجديد باختيار رئيس الجمهورية ونائبة ببطاقة انتخابية واحدة عن طريق الانتخابات المباشره من قبل الشعب.

    ردحذف
    الردود
    1. ما يخص الدستور الجديد ليس مطلوب ولكن ما لاينفع لا يضر في حالتنا هذه

      حذف
  9. رقم الجلوس 4195 السوال الثاني فقرة 1 .....
    *الحقوق المدينه : هي تلك الحقوق المرتبطه بالمساواة مع الاخرين وبالحريات الفرديه .وقد ظهر هذا النوع من الحقوق في القرن الثامن عشر . وأهم الحقوق المدينه هي تلك المتصله :المساواة القانونيه والحمايه ، الحياة الامن والسلاااامه الشخصيه ،العداله ،حريه الصحافه وحق الحصول على المعلومات .
    *الحقوق السياسيه :هي حق الفرد في المشاركه في العميله السياسيه كمرشح او ناخب او كصاحب مصلحه في ساسيه معينه. وقد ظهر هذا النوع من الحقوق في القرن التاسع عشر . يتم ضمان الحقوق السياسيه للموطن بكفاله حق التصويت للجميع ونزهة وحريه والانتخابات واعتبار الانتخابات هي الطريق الوحيد للوصول الى السلطه .

    ردحذف
    الردود
    1. للأسف .البعض لجأ الى الانشاء في الاجابة على هذه الفقرة وخصوصا فيما يتصل بالحقوق المدنية..على كل حال هذه هو الجواب المكتمل فالحقوق المدنية هي تلك الحقوق المتصلة بالمساواة القانونية مع الاخرين وعدم التمييز...الخ

      حذف
  10. السلام عليكم
    مساء الخير لسيادتكم

    السؤال الثاني تحدث بالتفصيل فقرة رقم 2

    انتخابات 2006وانتخابات 2012 الرئاسيه

    بالنسبه لانتخابات 2006 فقد تم ترشح 64 شخص قبل منهم 50 شخص وتم تزكيه خمسه مرشحين
    1-علي عبد الله صالح ممثل لحزب المؤتمر
    2-فيصل بن شملان ممثل لحزب اللقاء المشترك
    3-ياسن عبده
    4-المجيدي
    5- العزب ممثل لحزب الاصلاح
    وتم توظيف المجيدي وياسين لمهاجمه حزب اللقاء المشترك وبعد الانتخابات تمت مكافئتهما احدهما سفيرا في ليبيا والآخر عضوا في هيئه مكافحه الفساد ولولا شرط التزكيه لما حدث هذا


    انتخبات 2012
    الاحداث السياسيه التي جرت في البلاد منذ ثورة 11من فبراير ادت الى التدخلات الدولية والاقليمية والتي تعرف بالمبادرة الخليجية وهي اتفاقيات فوق دستورية تم التوقيع عليها في الرياض في السعودية وقد تم تعيين عبد ربه مرشح ولكن لاتعتبر هذة انتخابات والسبب يعود الى ان الانتخابات يجب وجود منافسين ولاتعتبر استفتاء لان الاستفتاء يتم الاجابه عليه بنعم او لا


    الطالبه /إيمان عبدالرحمن السبلاني
    رقم القيد: 4184

    ردحذف
  11. رقم القيد:4137
    السوال الاول فقره 2
    خطأ لا يتمتع اليمني بكامل حقوقه السياسه وعلى سبيل المثال في منصب رئيس الجمهورية يمكن الترشح للمنصب للجنسية اليمنية الاصليه فقط
    اما في مجلس النواب يمكن للجنسيه الاصليه والمكتسبه شرط ان يكون مسلم ومر على اكتساب الجنسية 15
    وكذلك يحق له الانتخاب ان كان يملك الشروط السابقه


    ردحذف
  12. رقم القيد4116 //اجابة السوال الاول الفقره 9///اجابة خاطئة ///حيث ان عدد مستويات المحاكم ثلاثة مستويات وهي:1-المحكمة العليا وهي اعلى مستوى قضائي في ج. ي/2-المحاكم الاستئنافية وهي اعلى محكمه على مستوى المحافظه//3-المحكمة الابتدائية وهي اقل مستوى من المحاكم الاخرى ومتخصصه في قضايا الاحداث

    ردحذف
  13. رقم القيد4116 //اجابة السوال الاول الفقره 9///اجابة خاطئة ///حيث ان عدد مستويات المحاكم ثلاثة مستويات وهي:1-المحكمة العليا وهي اعلى مستوى قضائي في ج. ي/2-المحاكم الاستئنافية وهي اعلى محكمه على مستوى المحافظه//3-المحكمة الابتدائية وهي اقل مستوى من المحاكم الاخرى ومتخصصه في قضايا الاحداث

    ردحذف
  14. رقم القيد4116 //اجابة السوال الاول الفقره 9///اجابة خاطئة ///حيث ان عدد مستويات المحاكم ثلاثة مستويات وهي:1-المحكمة العليا وهي اعلى مستوى قضائي في ج. ي/2-المحاكم الاستئنافية وهي اعلى محكمه على مستوى المحافظه//3-المحكمة الابتدائية وهي اقل مستوى من المحاكم الاخرى ومتخصصه في قضايا الاحداث

    ردحذف
  15. رقم القيد4116 //اجابة السوال الاول الفقره 9///اجابة خاطئة ///حيث ان عدد مستويات المحاكم ثلاثة مستويات وهي:1-المحكمة العليا وهي اعلى مستوى قضائي في ج. ي/2-المحاكم الاستئنافية وهي اعلى محكمه على مستوى المحافظه//3-المحكمة الابتدائية وهي اقل مستوى من المحاكم الاخرى ومتخصصه في قضايا الاحداث

    ردحذف
  16. الاسم: اميمه الصراري
    رقم القيد 4228
    حل السوال "اﻻول الفقره التاسعه"
    الاشاره خاطئه
    التعليل يوجد ثلاثه مستويات للحكومه وهي... المحكمه العليا و المحكمه الاستئنافيه والمحكمه الابتدائيه.

    ردحذف
    الردود
    1. يوجد ثلاثة مستويات للمحاكم: المحكمة العليا (وليس المحاكم العليا)، المحاكم الاسئنافية (وليس الاستثنائية) والمحكم الابتدائية

      حذف
  17. حسين الشراعي رقم القيد (4180)
    اجابة السوال الاول فقرة 8
    الاجابة خاطئة كان رئيس مجلس الرئاسة منذ قيام الوحدة عام 1990وحتئ عام, 1994 هو رئيس مجلس القضاء ،ومن ثم اصبح رئيس الجمهورية منذ عام 1994 هو رئيس المجلس ،حتئ تم ادخال تعديل علئ قانون السلطة القضائية عام 2006 حيث اصبح رئيس المحكمة العليا هو رئيس ملجس القضاء ثم عدل القانون مرة اخرئ ليصبح لرئيس مجلس القضاء رئيسه وللمحكمة العليا رئيسها

    ردحذف
    الردود
    1. كل من قدم اجابة كهذه حصل على الدرجة كاملة ، لكن هناك الكثيرين خسروا درجات في هذا السؤال

      حذف
  18. حسين الشراعي رقم القيد (4180)
    اجابة السوال الاول فقرة 6
    الاجابة خاطئة
    الحكومة ليست الجهة الوحيدة التئ يحق لها اقتراح مشاريع القوانين المالية ، حيث يحق لعضو مجلس النواب اقتراح مشاريع القوانين المالية ولاكن بشرط ان يتم اقتراحه من 20% من النواي علئ الاقل

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة نموذجية مع التأكيد على "اقتراحه" (وليس اقراره كما ذهب البعض) من 20% من النواب ، أي 61 عضوا تقريبا

      حذف
  19. أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    ردحذف
  20. حسين الشراعي رقم القيد (4180)
    اجابة السوال الثاني فقرة 2
    1- انتخابات عام 2006 تقدم فيها للترشح 65 شخص منهم 50 شخص مستوفي الشروط ، وتم تزكية خمسة اشخاص هم (علي عبدالله صالح -المهندس فيصل بن شملان -ياسين عبده سعيد -احمد المجيدي - الدكتور فتحي العزب )
    2- انتخابات عام 2012 ،كان سبب تلك الانتخابات الثورة الشبابية الشعبية، في 11 فبراير 2011 تحت شعار الشعب يريد اسقاط النظام
    والتئ ادت الئ الكثير من التطورات التئ ادت الئ تدخل سياسي توصل الئ المبادرة الخليجية
    ، حيث اتفق الفرقاء الساسيين في اطار تلك الترتيبات علئ ان يكون عبدربه منصور هادي الذي تولئ منصب نائب رئيس منذ عام 1994 مرشحا توافقيا لكل من التحالف الوطني والمجلس الوطني
    ، ولاكن في الواقع تلك لم تكن انتخابات حيث تقتضي الانتخابات وجود اكثر من مرشح ، ولم تكن حتئ استفتاء لان الاستفتاء يتاح فيه الاختيار بين نعم ولا ، حيث كانت اقرب الئ تزكية شعبية لما تم الاتفاق عليه

    ردحذف
  21. الأسم : مريم صالح مرعي
    رقم القيد : 4044
    فقره رقم : 9
    الأشارة :✖
    يوجد ثلاثة مستويات من المحاكم في اليمن هم
    1/المحكمة العليا :
    وتعتبر أعلى هيئة قضائية على مستوى (ج.ي)
    2/المحاكم الاستئنافية :
    تعتبر أعلى محكمة على مستوى محافظة 3/المحاكم الابتدائية:
    هيا ادنى مستوى في هيكل التقاضي

    ردحذف
  22. الأسم : زينب احمد عبدالله الشامي

    رقم القيد: 4038
    رقم الفقره:( 7)

    الأجابة: خطأ
    التعليل:-
    بعد خروج العضو من مجلس النواب إما بسبب هزيمة إنتخابية؛ أو لأنه أختار عدم الترشح من جديد فتمنح له المميزات التاليه:
    1 يمنح درجة وزير سابق ويتقاضى من مجلس النواب ما يتقاضاه الوزير السابق من راتب ومستحقات ومكافآت وبدلات .
    2يحتفظ النائب بعد إنتهاء مدة العضوية إلى جانب ذلك بحق العودة الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنتخابه لعضوية المجلس وبحقوقه في الترقيات والعلاوات


    والله الموفق.

    ردحذف
  23. رقم القيد 4145 أجابه السؤال الاول الفقره رقم 8 ( الاجابة خاطئه)

    حيث كان رئيس مجلس القضاء الاعلى منذ عام 1990 الى 1994 هو رئيس مجلس القضاء ثم اصبح رئيس الجمهوريه رئيس مجلس القضاء الاعلى منذ عام 1994 الى عام 2006 ثم ادخلت تعديلات على قانون السلطه القضائيه اصبح بموجبه رئيس المحكمه العليا هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ثم عدل القانون من جديد واصبح لمجلس القضاء الاعلى رئيس و المحكمه العليا رئيسها .

    ردحذف
  24. الأسم : زينب احمدالشامي

    رقم القيد :4038

    حل السؤ ال الأول الفقرة السابعه .

    الأجابة :حطأ

    التعليل:-

    بعد الخروج من المجلس إما بسبب هزيمة إنتخابية أو لأنه أختار عدم الترشح من جديد فيمنح الحقوق التاليه
    1 يمنح العضوا درجة وزير سابق ويتقاضى من المجلس ما يتقاضاه الوزير السابق من راتب ومستحقات ومكافآت وبدلات .
    2 حتفظ العضو بالحق في الرجوع الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه للعضويه في المجلس وبحقوقه المكتسبه في الترقيات والعلاوات

    ردحذف
    الردود
    1. كل من ذكر يمنح العضو بعد خروجه درجة وزير سابق اعتبرت اجابته كاملة

      حذف
  25. رقم القيد(4180)
    اجابة السؤال الاول فقرة 5
    الاجابة خاطئة شهدت الجمهورية اليمنية ثلاث دورات انتخابية نيابية وهي في الاعوام 1-(1993) وفاز فيها ياسين سعيد نعمان
    2-(1997)عبدالله بن حسين الاحمر
    3-(2003) يحيئ الراعي

    ردحذف
    الردود
    1. شهدت اليمن 3 دورات انتخابية: 1993، 1997، و2003

      حذف
  26. بالنسبة لـ"فترة خدمة" الرئيس وكونها ظلت ثابتة خلال الفترة (1990-2011) فالعبارة خاطئة ..كان هناك مجلس رئاسة مدة العضوية فيه خمس سنوات ثم حددت فترة خدمة الرئيس في دستور 1994 بخمس سنوات وبعدها ارتفعت الى سبع سنوات في دستور 2001 (السنوات الست خاصة بعضو مجلس النواب وليس الرئيس)

    ردحذف
  27. الهدف من هذا التمرين هو أن نتفق على اجابات نموذجية..لذلك ارحب بأي وجهات نظر أو اعتراضات أو تصويبات

    ردحذف
  28. رقم القيد4122
    السوال الاول الفقره السادسه ( خاطئه)
    لانا الحكومه ليست الجهه الوحيده التي يحق لها اقتراح القرارت والمشاريع.فمجلس النواب يحق له اقتراح مشاريع القوانين ومشاريع تعديلها ولابد من اقتراحه من قبل 61عضوا.واما الحكومه تقوم باعداد مشاريع القوانين والقرارت وتقديمها الى مجلس النواب او رئيس الجمهوريه وفق اختصاص كل منهما.

    ردحذف
  29. رقم القيد 4122
    السوال الاول الفقره السادسه ( خاطئه)
    لانا الحكومه ليست الجهه الوحيده التي يحق لها اقتراح المشاريع.فمجلس النواب يحق له اقتراح مشاريع القوانين ومشاريع تعديلها، فلابد ان يتم اقتراحه من قبل 20% من النواب على الاقل.واما الحكومه تقوم باعداد مشاريع القوانين والقرارت وتقديمها الى مجلس النواب او رئيس الجمهوريه وفق اختصاص كل منهما.

    ردحذف
  30. رشدي رشاد الطيب
    رقم القيد :4100

    اجابه السؤال الثاني
    الفقره رقم 5 :اختصاصات المحاكم واختصاصات النيابه العامه ؟

    1_ اختصاصات المحاكم:
    أ-الفصل في العداوي والدفوع المتعلقه بدستورية القوانين واللوائح والانظمه والقرارات .
    ب-الفصل في تنازع اختصاصات جهات القضاء.
    ج-الفصل في الطعون الانتخابية.
    د-التحقيق وابداء الرأي في الطعون المحاله من مجلس النواب .
    ه-الفصل في الطعون الاحكام النهائيه مثل القضايا المدنيه والتجاريه .
    و-محاكمة كبار مسؤلي الدوله .


    2_ اختصاصات النيابه العامه :
    أ-مراعاة تطبيق القانون .
    ب-اجراء التحقيقات في الجرائم وجمع الادله .
    ج-تحريك الدعوه الجنائيه وممارسة اجراءاتها.
    د-متابعة تنفيذ الاحكام .
    ه-ابداء الرأي في الطعون على الاحكام الجنائيه وغيرها.
    و-الاشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات .
    ز-التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائيه .

    ردحذف
  31. رشدي رشاد الطيب
    رقم القيد :4100
    السؤال الثاني الفقره 4 :حق مجلس النواب في السؤال وحقه في الاستجواب ؟

    حق السؤال :هو حق عضو مجلس النواب في الاستيضاح والاستفهام والاستفسار عن اي امر من الامور المتعلقه بأعمال الوزارات او المؤسسات الحكوميه بمافي ذالك الاستفهام عن شي يجهله او الاستفهام عن نية الحكومه في اي امر من الامور.
    وله حق ان يوجه للوزراء او احد النواب اسئله في اي موضوع يخص مجالاتهم ويحدد المجلس جلسه اسبوعيه لمناقشه القضايا وتوجيه الاسئله من قبل الاعضاء للحكومه .ويقدم السؤال كتابه وموقع عليه من قبل النائب المختص الى رئيس المجلس ويدرج في اقرب جلسه ويشرط ان يكون قد مر اسبوع من تاريخ ابلاغ الجهات المعنيه .

    حق الاستجواب :حق عضو مجلس النواب في اتهام رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء ومحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم . ويقدم الاستجواب كتابه الى رئيس المجلس ويتبين فيه المواضيع التي يتناولها ولا يجوز ان يتضمن عبارات فير لائقه .
    ويشرح مقدم الاستجواب في الجلسه الموضوعات التي ورد استجوابها .

    ردحذف
  32. الاسم:زمزم عامر
    رقم القيد:4073
    حل السؤال(1)-الفقره( 8)
    الاجابه خاطئه
    التعليل;انه منذ قيام الوحده كان رئيس مجلس الرئاسه هو رئيس مجلس القضاء منذ عام 1990 وحتى عام 1994
    ثم منذ عام 1994 وحتى عام 2006 تولى رئيس الجمهوريه منصب رئيس مجلس القضاء حتى تم ادخال تعديل في القانون عام2006 ليصبح رئيس المحكمه العليا هو رئيس مجلس القضاء
    ثم عدل القانون من جديد ليصبح لرئيس مجلس القضاء رئيسه,وللمحكمه العليا رئيسها.

    ردحذف
  33. رقم القيد 4028(عدنان علي محمد الزاهري )
    انتخابات2006و 2012
    انتخابات 2006 في 17 يوليو 2005، أعلن صالح أنه لن يرشح نفسه للرئاسه2006
    وفي وقت لاحق أكد مجددا قراره في 21 يونيو 2006 بينما كان يلقي خطابا على أعضاء حزبه.[2] هذا الإعلان آثار مظاهرات الآلاف من أنصارة لطلب إعادة ترشيح نفسة في أنتخابات 2006. وأستجاب صالح لذلك وأعلن أثناء كلمته أمام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء في 24 يونيو 2006 أنة سيرشح نفسة في الأنتخابات . وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم صالح بعكس قرارة بعدم الترشيح حيث انه فعل ذلك في انتخابات عام 1999.
    في 2 يوليو 2006 أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك مرشحهم للإنتخابات المهندس فيصل بن شملان ، وكان فيصل بن شملان وزيراً للنفط في الحكومة الإشتراكية قبل الوحدة وانتهت الانتخابات فوز علي عبدالله صالح بفوز ساحق بسبب التزوير في الانتخابات وقد فاز بنسبة 77%
    اما انتخابات 2012.
    الانتخابات الرئاسية عُقدت في اليمن في 21 فبراير 2012. أثناء ثورة الشباب اليمنية، اقترح مجلس التعاون الخليجي مبادرة قام بموجبها الرئيس علي عبد الله صالح بنقل صلاحيات الرئاسة لنائبه عبد ربه منصور هادي. وقام صالح بالتوقيع على الاتفاقية على أن يترك السلطة بعد ثلاثين يوم من التوقيع، وأن تعقد الانتخابات الرئاسية بعد شهرين من تركه السلطة. وقام عبد الله صالح بالتوقيع على الاتفاقية في 23 نوفمبر 2011. . وفي 26 نوفمبر أعلن عبد ربه منصور هادي عن عقد الانتخابات في 21 فبراير.[
    وادت الانتخابات الى فوز هادي بنسبة(65%من عدد المصوتين الذين يبلغوا
    مرشح.10,243,364

    ردحذف
  34. الاسم مريم عبد الحكيم الاكحلي
    رقم القيد 4122
    السوال(1) الفقره (8) (خاطئه)
    كان رئيس مجلس الرئاسه منذقيام الوحده عام 1990وحتى عام 1994هورئيس مجلس القضاء ومن ثم اصبح رئيس الجمهوريه منذعام 1994هورئيس المجلس وفي عام2006 ادخل تعديل على قانون السلطه القضائيه واصبح رئيس المحكمه العليا هو رئيس مجلس القضاء وعدل القانون مره اخرى ليصبح رئيس لمجلس القضاءرئيسه والمحكمه العليا رئيسها

    ردحذف
  35. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  36. رقم القيد 4233
    السوال الثاني الفقره رقم(4)
    حق السؤال هو حق عضو مجلس النواب في اﻹستيضاح واﻻستفهام والاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزرات أو المؤسسات الحكومية بمافي ذالك الاستفهام عن أمر يجهله العضو اوللتحقق من حصول واقعه وصل علمها إليه أو الاستفهام عن نيه الحكومه في أمر من الأمور .
    ويحق لعضو مجلس النواب ان يوجه اسأله إلا رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم في اي موضوع يدخل في اختصاصهم .
    أما الاستجواب فهو حق عضوالمجلس التشريعي في اتهام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ومحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم .
    ومايميز السؤال عن الاستجواب هو أن السؤال يبحث عن معلومات وإيضاحات . أما الاستجواب فينطوي علا الاتهام

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة موجزة لكنها تفي بالحد الأدنى للحصول على الدرجة الكاملة

      حذف
  37. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  38. رقم القيد4233
    السوال الثاني الفقره رقم(2)
    انتخابات 2006 تقدم للترشح عدد كبير من المرشحين ومن مختلف الأحزاب وكان هناك مرشحين باسم كل حزب
    كانت هناك منافسه علا من يحصل علا اعلا عدد من التصويت ويفوز برأسه الجمهوريه وكان الفائز فيها علي عبدالله صالح علا منافسه بن شملان بعد أن حصل علا الاغلبيه المطلقه .
    أما انتخابات 2012 كانت فقد قامت ثوره شبابيه سلميه لإسقاط النضام ومن ثم أصيغت المبادره الخليجيه في برعاية مجلس التعاون الخليجي ومن صدد المبادره عين عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي للدوله لمده عامين
    وفي 21/2/2012تمت التصويت لعبده ربه من قبل الشعب . ولا نستطيع أن نقول عليها انتخابات لأن الانتخابات تقتضي وجود أكثر من مرشح . ولا نستطيع أن نقول انها استفتاء لأن الاستفتاء يكون بنعم أو لا
    وإنما نستطيع أن نقول عنا تزكيه من قبل الشعب

    ردحذف
    الردود
    1. الأرقام دائما أكثر دقة ولو قلت تقدم الى هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى 64 مرشحا وقبل منهم 50 وتم تزكية 5 فقط لكان افضل

      حذف
    2. عفوا دكتورنا العزيز
      بنسبه لسوال الأول الفقره(1)
      جاوبت عليه وفقن للدستور الجديد الذي تم صياغته في موتمر الحوار الوطني.
      كم سوف تحسب عليه درجات

      حذف
  39. رقم القيد4022 //اجابة السوال الاول الفقره 9///اجابة خاطئة ///حيث ان عدد مستويات المحاكم ثلاثة مستويات وهي:1-المحكمة العليا وهي اعلى مستوى قضائي في ج. ي/2-المحاكم الاستئنافية وهي اعلى محكمه على مستوى المحافظه//3-المحكمة الابتدائية وهي اقل مستوى من المحاكم الاخرى ومتخصصه في قضايا الاحداث

    ردحذف
    الردود
    1. سبق التعليق على رد مشابه

      حذف
  40. الاسم/سماح محمد محمد الجرموزي
    رقم القيد/4082
    السؤال الثاني/تحدث بالتفصيل عن التالي
    2-انتخابات في 2006 وانتخابات في 2012
    ا جرات انتخابات20 سبتمبر عام 2006، فقد تقدم لترشح64 شخصا قبل منهم 50طلب مستوفيا للشروط أغلبهم مستقلين وبينهم 3نساء وتم تزكيه على خمسه أشخاص هم1/علي عبدالله صالح@ كمرشح للموتمر الشعبي العام
    2/فيصل بن شملان@ مرشح اﻷحزاب اللقاء المشترك
    3/ياسين عبده سعيد@ مرشح أحزاب المجلس الوطني
    4/ أحمد عبدالله المجيدي@ كمرشح سياسي مستقل موالي لصالح
    5/فتحي العزب قيادي في حزب الاصلاح ونزل كمستقل.
    بالنسبه للمؤتمر فقد تم انزال المرشحين الثلاثه
    لضمان القدره على استيفاء الشروط.
    كماتم توظيف المجيدي وياسين عبده سعيد لمهاجمه المشترك، وماكان هذا الامر ليحدث لولا وجود شروط التزكيه.
    اما انتخابات 2012 في 21 فبراير 2012 فقد أتفق الفرقاء السياسيه في إطار تلك التوقيات على ان يكون عبدربه منصور هادي الذي تولي منصب نائب الرئيس منذ عام 1994، مرشحا توافقيا لكل من التحالف الوطني والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمجلس الوطني وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه في انتخابات عقد في 21فبراير 2012.فان ماحدث في 21فبراير 2012 لم تكون انتخابات لان الانتخابات تقتضي وجود متنافسين، ولم تكون حتى إستفتاء، ﻷن الاستفتاء يتاح في المشارك الاختيار بين نعم أو ل وكانت أقرب ما يكون الى تزكيه الشعبي لما تم الاتفاق عليه.

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة مثل هذه تستحق درجة كاملة، وان كان ذكر اسماء المرشحين غير المنافسين غير ضروري

      حذف
  41. الاسم: زينب الشامي
    رقم القيد: 4038

    إجابة السؤال الأول الفقرة العاشره
    الأجابة خطأ.
    التعليل:-
    في حال اعتراض الرئيس على مشروع قانون أقره المجلس أن يعيد إقرار القانون ذاته بأغلبية أعضاء المجلس (أي 151عضو) وعلى رئيس الجمهورية في هذه الحالة إصدار القانون خلال اسبوعين وإذا لم يصدره أعتبر صادر بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر

    ردحذف
  42. السؤال الاول
    فقرة (7) خطأ
    يمنح عضو مجلس النواب حقوق بعد إنتهاء خدمته ( مدة عضويته بالمجلس )
    1- درجة وزير سابق
    2- يتقاضى مايتقاضاه الوزير السابق
    3-يحتفظ بحق العودة إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنتخابه وحقوقه في العلاوات

    صلاح يوسف الريمي
    4198

    ردحذف
  43. أمجد عمر الرفاعي
    4070
    السؤال الاول
    الفقرة(9) خطا
    هناك 3 مستويات للمحاكم في الجمهوريه اليمنيه. هي
    ..........................................
    1-المحكمة العليا
    (تعرف بانها اعلى هيئه قضائية في ج.ي مقرها العاصمة صنعاء)

    تتكون من (رئيس_نائب او نواب اذا لزم الأمر _ عدد كاف من القضاة_ عدد من الدوائرحاليا تضم 12 دائرة كل دائرة 5 قضاة عدا الدائرة الدستوريه 7قضاة )
    ..................................
    2- المحاكم الاستئنافية

    (اعلى محكمة على مستوى كب محافظة او مجموعه محافظات)

    تتكون من : 1- رئيس_ 2نائب او اكثر _ 3رؤساء الشعب الاستئنافية
    وقضاتها
    ..................................................
    3-المحاكم الابتدائيه
    (أدنى مستوى في هيكل التقاضي)

    تتكون من/قاضي واحد أو ثلاثة قضاة
    يدخل ضمن المحاكم الابتدائية محاكم الأحداث

    ردحذف
  44. بالنسبة للفقرة 1 س1 فاذا اعتبر الطالب أو الطالبة العبارة صحيحة واجاب وفقا للدستور الجديد فلا يأخذ أي درجة

    ردحذف
  45. الاسم /يحي يحي الحاشدي
    رقم القيد/4168
    اجابة السؤال الاول
    فقرة رقم (6) الاجابة (X )
    توضيح...
    ليست الحكومة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في اقتراح مشاريع القوانين الماليه.
    حيث يحق (لعضو) مجلس النواب اقتراح مشاريع القوانين المالية...
    ولاكن بشرط ان يتم اقراره من قبل20% من أعضاء المجلس على الاقل اي مايقرب 61 نائبا ليتم اقراره.

    ردحذف