الأربعاء، 17 أغسطس، 2016

تصحيح مادة حكومة يمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

الأعزاء والعزيزات، وأنا ادشن تصحيح كراسات الاختبارات في مادة حكومة يمنية ، أدعو الجميع في المجموعة الأولى عام، وكما جرت العادة، إلى المساهمة في تطوير اجابة نموذجية لكل فقرة من فقرات الإختبار، وعندما نفرغ من طلاب العام سننتقل بعد ذلك إلى طلاب الموازي. 

اختبار مادة حكومة يمنية يوليو 2016


وللعلم فإنه لن يتم حذف أي فقرة من فقرات الاختبار العشر في السؤال الأول، والخمس في السؤال الثاني، لكن درجة كل فقرة ستكون أقل (اضغط على الصورة للتكبير). 


المطلوب في السؤال الأول عشر فقرات وكل فقرة عليها أربع درجات. وفي السؤال الثاني كل فقرة تساوي ثمان درجات.

وسأبدأ بدوري بالفقرة رقم (3) من السؤال الثاني، وإجابتها النموذجية على النحو التالي أو بأي كلمات أخرى تؤدي الى ذات المعنى:


الشكل الحالي للدولة اليمنية: موحد، بسيط بحكومة واحدة ودستور واحد وقانون واحد.
الشكل الحالي للحكومة اليمنية (النظام السياسي): نظام مختلط بحسب نصوص الدستور. 


وهذه إجابة ملفتة للإنتباه للفقرة رقم (4) من السؤال الأول
 





كل طالب يساهم في تطوير اجابة نموذجية عليه أن يبدأ رسالته بكتابة رقم جلوسه  

هناك 41 تعليقًا:

  1. الفقرة الأولى: تتولى اللجنة العليا للإنتخابات تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية..

    العبارة (خاطئة)..يتولى مجلسا النواب والشورى في اجتماع مشترك تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية ويحصل على حق الترشح من يتم تزكيته بنسبة 5% من عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة نموذجية..4 درجات ولا تنس في المرة القادمة أن تكتب رقم قيدك/جلوسك في بداية الرسالة

      حذف
  2. طيب دكتور جاوبت انا في الفقرة 3 أن شكل الدولة الحالي وشكل النظام اتحادي كم شتحسب لي

    ردحذف
    الردود
    1. هناك اجابة شائعة تعكس الحل فتذكر أن شكل الدولة مختلط وشكل الحكومة موحد..لا يوجد الكثير مما يمكنني عمله هنا ولكن ما يبعث على السرور هو أننا جميعا عرفنا الاجابة الصحيحة والنموذجية

      حذف
  3. لوسمحت يا دكتور..
    بالنسبه للطلاب أو الطالبات اللاي قاموا بحذف السؤال الثاني في بند السؤال تكلم بإيجاز عن الانتخابات في عامي 1990\2006..بالرغم بمعرفتي بالإجابة..إلا إني لم اتمعن في السؤال فظننته من ضمن المحذوفات..
    إلا إني تفاجئت بالبعض قام بحلة..
    لو تكرمت ي دكتور..بالنسبه للطلاب أو الطالبات اللاي قاموا بالحذف..أن تضاعفوا لهم الدرجات في بقيه الاسئله وذالك لكبر درجه السؤال والتي قدرها 8 درجات..
    ولك خالص الشكر والعرفان..

    ردحذف
    الردود
    1. لأن الأمر لا يقتصر على سؤال معين فهذا الطالب يحذف سؤال لا يعجبه وتلك الطالبة تحذف سؤال ثان وطالب يحذف سؤال ثالث فليس هناك سوى طريقة واحدة للتعامل مع الوضع

      حذف

    2. عفوا..ي دكتور..أنا حذفت السؤال لأنه كان قصدي انه من ضمن فصل الانتخابات ..أما باقي الاسئله أجبت عليها ولم احذف إلا الذي لم يتم اخذه
      ماهي الطريقه ي دكتور لو سمحت..
      فلو أحل أسئله من ضمن الاختبار تعطي لي درجات..

      حذف
    3. لن يعجبك معرفة الطريقة فدع الخلق للخالق

      حذف
  4. رقم القيد (33).
    الفقرة رقم( 10) ،السؤال الأول: -
    تتكون السلطه التشريعيه في الدّستور الحالي من مجلس واحد فقط وهو مجلس النوّاب ، اما في مسودة الدّستور الجديد تتكون السّلطة التشريعية مِن مجلسين هما : ١-مجلس النّواب ٢-مجلس الإتحاد .

    ردحذف
  5. رقم القيد-117-
    اجابة الفقرة العاشرة في السؤال الاول :

    الفقرة خاطئة(x)
    حيث ان عمل المحكمة الابتدائية يقوم على اساس انها ادنى محكمة في الجمهورية اليمنية وتتمثل في المديريات في المحافظة ' ويتمثل عملها في الاستقبال والفصل والعمل على حل القضايا بمختلف انواعها واشكالها الواردة من المواطنين والسكان في الجمهورية اليمنية .
    اما باالنسبة بمايتعلق باالدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين " فهذه من مهام واختصاصات المحكمة العلياء " كونها اعلى هيئة او محكمة في الجمهورية اليمنية يلجأ اليها اطراف النزاع والمتخاصمون في قضاياهم وفقآ للدستور والقوانين في الجمهورية اليمنية.

    ردحذف
    الردود
    1. إجابة نموذجية..4/4 مع العلم أن هناك محكمة عليا واحدة في البلاد ..أقول هذا لأن البعض ذهب للحديث عن المحاكم العليا..

      حذف
  6. رقم القيد(108)
    الفقره الثالثة من السؤال الاول،( العبارة خاطئه)
    يعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين مسؤولية فردية وجماعية، وفقا للدستور النافذ، امام كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية . ويحق للاخيرين مسائلتهم واحالتهم الى التحقيق ومحاسبتهم عن الاعمال التي تدخل في اختصاصهم وعن الجرائم التي يرتكبونها اثناء تأديه اعمال وظائفهم او بسببها. اما مجلس الشورى فان اختصاصاتة هي استشاريه وتنمويه ولاعلاقة له في الرقابه على اعمال رئيس الوزراء والوزراء.

    ردحذف
    الردود
    1. يعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين مسؤولية فردية وجماعية، وفقا للدستور النافذ، امام كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية ..الجملة الأولى أدت الغرض كاملا..4/4

      حذف
    2. دكتور لو سمحت ماذا اذا اضفنا تفصيلا اكثر عن السؤال طبعا بعد الاجابه النموذجيه للسؤال ...
      مثل الاجابه السابقه

      حذف
    3. اذا لم ينفع لن يضر..!

      حذف
  7. رقم القيد (31).
    الفقره رقم (8) .السؤال الاول : الإجابه (خاطئه). فمجلس القضاء الاعلى لايتكون من رئيس المجلس والنائب العام فقط ، بل إضافة الى ذلك يتكون من رئيس المحكمه العليا ، أمين عام مجلس القضاء الاعلى ،وزير العدل ، رئيس هيئة التفتيش القضائي ، وثلاثة قضاة .

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة كاملة..4/4

      حذف
  8. نعم فمجلس القضاء يتكون من 9 قضاة 6 منهم بحسب الوظيفة وثلاثة منهم يتم اختيارهم من بين القضاة في الدرجات العليا

    ردحذف
  9. أامل من الجميع المساهمة في تقديم اجابات ..ما لم قد تتأخر النتائج

    ردحذف
  10. رقم القيد (15)
    إجابة الفقره الثانيه من بند السؤال الأول..
    2_العباره خاطئه
    أعطي الدستور الحالي وذالك طبقاً لدستور عام 2001 سلطات غيرمحدوده لرئيس الجمهوريه الذي هو في الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحه والأمن وتتمثل في..تعيين نائب الرئيس,تمثيل الجمهوريه في الداخل والخارج,تكليف من يشكل الحكومه,وضع السياسه العامه للدوله بالإشتراك مع مجلس الوزراء والإشراف على تنفيذها,تسميه أعضاء مجلس الدفاع الوطني,إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب وإعادتها إلى المجلس,وتعيين وعزل كبار موظفي الدوله من المدنيين والعسكريين,إنشاء البعثات الدبلوماسية,وتعيين واستدعاء السفرةء,وإصدار القوانين واللوائح اللازمة لتنظيم المصالح,المصادقة على أحكام الإعدام,تعيين اعضاء مجلس الشورى,الإشتراك مع رئيس الوزراء في تعيين الثورةء,مساءلة رئيس الوزراء والوزراء عن تنفيذ مهامهم وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها,قبول إستقالة الحكومه وإعفاء أعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم وحل مجلس النواب,وكذلك قانون السلطه الفضائيه الذي كان يجعل من رئيس الجمهوريه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وقد تم تعديله في دستور عام 2006.

    ردحذف
    الردود
    1. صائبة والمشكلة ان البعض اعتبر الفقرة صحيحة ثم بدأ يعدد سلطات الرئيس

      حذف
  11. رقم القيد (158)السؤال الاول فقره رقم 9 العباره خاطئه لان الدستور اليمني لايضع شرطا واحد لمن يرغب بالترشيح لمنصب الرئاسه بل عده شروط وهي كالتالي ان يكون يمنيا من ابوين يمنيين, ان لا يقل عمره عن اربعين سنه,أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره,ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية,أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة

    ردحذف
  12. رقم القيد (15)
    إجابة الفقره الخامسه المتعلقه ببند السؤال الأول
    5_العباره خاطئه
    لاتنتهي فتره الحكومه فقط بتقديم إستقالتها بل تنتهي فتره خدمه الحكومه بموجب الدستور النافذ..أولا الاستقالة:عندما تقدم الحكومه استقالتها طواعية إلى رئيس الدوله وعند استقالة رئيس الوزراء تعتبر استقالة الحكومه بأكملها.
    ثانياً الإقالة إذ تلك عندما يقيل رئيس الجمهوريه رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتعيين رئيس ووزراء جدد بمثابه إقالة
    ثالثاً حجب الثقه من قبل مجلس النواب ويقصد بها أن تتقدم الحكومه ببرنامجها إلى مجلس النواب وبعد ما يتم الاستطلاع عليه من قبل المجلس فلا يمنحها الثقه.
    رابعاًسحب الثقه من قبل الحكومه:وفيها يقوم مجلس النواب بإعلان أن الحكومه غير موثوق بها من قبله ,أي يقوم بعزلها وبالتالي يصبح رئيس الوزراء ملزماً بتقديم إستقالته .
    خامساً إجراء انتخابات عامه لمجلس النواب وفيه تقدم الحكومه إستقالتها بقوه الدستور عقب لكل انتخابات نيابية وتكون خلال الفتره(1993_2001م)وتعقدكل أربع سنوات ثم أصبحت الفتره منذ عام(2001م) ست سنوات.
    سادساً تقديم أغلب الوزراء إستقالتها:وفيه إذا تقدم أغلب أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم يصبح رئيس الوزراء ملزما" بتقديم إستقالة.

    ردحذف
  13. الفقرة الرابعة من السؤال الاول ..
    صحيحة
    ذلك ان شرط العمر بالنسبة لرئيس الوزراء لا يقل عن 40 سنة بينما الوزير لا يقل عن 30 اما بالنسبة لعضو مجلس النواب فيجب الا يقل عمره عن 25 سنة وذلك بحسب الدستور النافذ ..
    .
    .
    رقم القيد/142

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة كاملة..لكن البعض للأسف بدلا من كتابة "لا يقل" وضع "لا يتعدى"

      حذف
  14. جواب السؤال الثاني الفقرة رقم (4)
    يشترط في الناخب لاي انتخابات شرطان الاول ان يكون يمني الجنسية وهنا يجب الاشارة الا انه قد تكون الجنسية اصلية اي من والدين يمنين وقد تكون مكتسبة وفي حالة ان كانت مكتسبة يشترط اذا كان مسلما ان يمر على اكتسابه لها 15 سنة .
    الشرط الثاني الا يقل عمره عن 18 سنة .
    ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ايضا الجنسية اليمنية وكما اشرنا في شرط الناخب بالنسبة للجنسية فان ذلك ينطبق على المرشح لعضوية مجلس النواب ، الا يقل عمره عن 25 سنة ، ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة وهذا الشرط يعكس مدى تدني نظرة الدستور للتعليم وهناك من يرى بانه جيد حتى لا تحرم فئة كبيرة من المشاركة بالنظر الى ماكان عليه التعليم ،أخيراً ان يكون متمتع بحسن السيرة والسلوك مؤيداً للشرائع الاسلامية ولم يصدر بحقه حكم بات في قضية تخل بالامانة والشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
    .
    .
    رقم القيد 142

    ردحذف
    الردود
    1. هذا السؤال كما ارى حله معظم الطلاب وان كان البعض قد أوجز كثيرا

      حذف
  15. جواب السؤال الاول الفقرة رقم ( 11)
    خاطئة .. اضافة الى اداء الخدمة العكسرية الالزامية فانه من واجباتهم تقديم الضرائب الملزمة لهم واي واجبات يفرضها عليهم الدستور ..
    .
    .
    رقم القيد142

    ردحذف
    الردود
    1. هذه اجابة غير مكتملة..الذين حلوا هذه الفقرة كان يفترض يوردوا ذات القائمة التي أوردها الكتاب

      حذف
  16. السؤال الاول فقرة رقم (7)
    خاطئة ..
    لا يحق للرئيس الجمهورية في النظام اليمني ان يقترح مشاريع القوانين وانما جهتين فقط هي التي يحق لها وهي الحكومة (مجلس الوزراء والوزراء)، وعضو مجلس النواب ، ولكن يحق لرئيس الجمهورية رفض مشروع القانون ورده الى مجلس النواب مرفقا بالحيثيات والمبررات الداعية للاعتراض ..
    .
    .
    رقم القيد 142

    ردحذف
    الردود
    1. اجابة معقولة وان كنت أفضل ذكر سبب عدم اعطاء الرئيس حق اقتراح القوانين

      حذف
  17. رقم القيد 57

    إجابة الفقره الثالثه من السؤال الاول
    (الاجابة خاطئة)
    حيث يعد مجلس الوزراء(رئيس الوزراء والوزراء)
    مسؤول جماعياً وتضامنياً عن اعمال الحكومه امام كلاً من رئيس الجمهوريه ومجلس النواب بإفتراض ان رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يكونا دائماً من نفس الحزب
    وكمان يعد مجلس الوزراء مسؤول مسئوليه فرديه (كل عضو من اعضاء المجلس) عن تصرفاته وقراراته امام كلاً من رئيس الجمهوريه ومجلس النواب حيث انه يحق لرئيس الجمهوريه ومجلس النواب إحاله اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء الى التحقيق والمحاكمه في عمّا يرتكبوا من الجرائم أثناء تأدية اعمالهم .

    ردحذف
  18. رقم القيد 76
    اجابة السؤال الاول الفقرة رقم (٥)
    العبارة خاطئة
    تنتهي فترة خدمة الحكومة باحدى الحالات الست التالية :
    ١- الاستقالة : تقدم الحكومة استقالتها طواعية الى رئيس الدولة ويعتبر تقديم رىيس الوزرء لاستقالته بمثابة استقالة الحكومة .
    ٢- الإقالة : يقيل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء ( الحكومة ) ويعتبر تعيين رئيس وزراء جديد دون استقالة السابق بمثابة الاقالة .
    ٣- حجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب :ويقصد به ان مجلس النواب بعد ان تتقدم الية الحكومة ببرنامجها لايمنحها الثقة .
    ٤-سحب الثقة من قبل الحكومة يقوم مجلس النواب في هذة الحالة باعلان الحكومة غير موثوقة من قبلة .وبالتالي يصبح رئيس الوزرء ملزما بتقديم استقالته .
    ٥- اجراء انتخابات عامة لمجلس النواب : (وهي الحالة المذكورة في عبارة السؤال ) تقدم الحكومة القائمة استقالتها بقوة الدستور عقب كل انتخابات نيابية .
    ٦-تقديم اغلب الوزراء استقالاتهم : اذا قدم اغلب اعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم يصبح رئيس مجلس الوزراء ملزما بتقديم استقالته .

    ردحذف
  19. رقم القيد(14)
    إجابة الفقره الرابعة المتعلقه ببند السؤال الثاني:
    4-يختلف شروط الناخب عن شروط المرشح لعضوية مجلس النواب وذلك ع النحو الآتي:
    -شروط الناخب يشترط دستور ج.ي والقوانين النافذة توفر شرطين:-الجنسية اليمنية ولأن الجنسية يمكن أن تكون أصلية (من ابوين يمنيين)او مكتسبة فإن القانون يشترط لاكتساب حق التصويت أن يكون مسلما مرور 15سنة على اكتسابها.ثانيآ-أن لا يقل عمره عن 18سنة شمسية وفي هذا البند تتفق اليمن مع الكثير من الدول ولكن تكمن المشكلة في الحالة اليمنية في وجود صعوبة كبيرة في ضبط شرط العمر,نظرا لعدم وجود نظام شامل وكامل السجل المدني.
    -شروط المرشح لعضوية مجلس النواب:يشترط الدستور في الشخص الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أربعة شروط وهي كالآتي-اولآ الجنسية اليمنية وإذا كانت مكتسبة من قبل شخص مسلم فلابد من مرور 15سنة على اكتسابها-ثانيآ -إجادة القراءة والكتابة,وهذا شرط تعرض للنقد ولذلك لسببين-الأول,انتشار الامية في المجتمع ,-ثانيآ لأن الحصول على شهادة لا يعني بالضرورة الحصول ع التعليم والعكس صحيح.ثالثآ-أن لا يقل عمر المرشح عن 25سنة وذلك حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشباب الترشح لعضوية مجلس النواب.وهذا البند الذي تتفق فيه مع الولايات المتحدة والفلبين وتركيا, وتختلف فيه مع بعض بعض مثل المكسيك وألمانيا وكندا وغيرهن.ونلاحظ كذلك أن مسألة ضبط العمر في اليمن تعتبر صعبة نظر لعدم وجود نظام شامل وكامل السجل المدني.رابعآ-استقامة الخلق والسلوك واداء الفرائض الدينة,وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في قضية مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ردحذف
  20. رقم القيد 76
    اجابة السؤال الاول الفقرة رقم (١)
    تحدث عن حقوق الانسان وحقوق المواطن
    ( حقوق الانسان هي تلك الحقوق المرتبطه بالانسان كونه انسانا ولاتشمل حقوق المواطن بينما حقوق المواطن هي تلك الحقوق التي ترتبط بالاقامة الدائمة في مكان معين وحقوق المواطن هي الاوسع والاشمل حيث انها تتضمن حقوق الانسان ايضا ويمكن تصنيف حقوق المواطن الى ثلاث مجموعات من الحقوق هي كالتالي :
    ١- الحقوق المدنية : هي تلك الحقوق المرتبطة بالمساوة مع الآخرين وبالحريات الفردية ؛ واهم الحقوق المدننية هي تلك المتصلة بالمساواة القانونية والحماية من التمييز والحياة والامن والسلامة الشخصية وحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات وغيرها .
    ٢- الحقوق الساسية ترتبط الحقوق السياسية بحق الفرد في المشاركة في العملية السياسية كمرشح اوناخب اوصاحب مصلحة في سياسة معينة .
    ٣- الحقوق الاجتماعية : تتصل الحقوق الاجتماعية بالجوانب الحياتية المختلفة التي تؤثر على امكانية تطوير الفرد لقدراته وتحقيق ذاته الى اقصى حد يمكنه بلوغه ؛ وترتبط الحقوق الاجتماعية بالاحتياجات الاساسية كالتعليم والصحة والعمل وغيرها.

    ردحذف
  21. -117- اجابة الفقرة الثانية من السؤال الثاني : هناك اختلافات في الشكل والحيادية وغيرها من الامور الانتخابية بين انتخابات عام 1999 وانتخابات عام 2006، اولآ - انتخابات عام 1999 وهي اول انتخابات رئاسية مباشرة شهدتها الجمهورية اليمنية ، فمنذو تشكيل الجمهورية اليمنية في عام 1990 لم تشهد الجمهورية انتخابات مباشرة وانماء كان المجلس الرئاسي هو الذي يحكم اليمن . إلا انة غاب التنافس في هذه الانتخابات حيث تقدم 24 شخص للرئاسة لاكن مجلس النواب لم يقبل سواء مرشحين اثنين فقط وهما ” علي عبدالله صالح و نجيب قحطان الشعبي “ وهما ينتميان الى حزب المؤتمر . ثانيآ- انتخابات عام 2006 فقد تميزت باالتنافسية في الانتخابات عكسي انتخابات 1999 ،حيث قبل مجلس النواب تزكية خمسة اشخاص من المتقدمين للرئاسة وهم (علي صالح- فيصل بن شملان- ياسين عبده سعيد- احمد المجيدي- د/فتحي العزب) . الا انها لم تراعي الحيادية والشفافية في الانتخابات، حيث وجد فريق من الاتحاد الاوروبي ان هناك كثير من المشاكل والغش والتلاعب في الانتخابات ... على

    ردحذف
  22. اجابة نموذجية بغض النظر عن الأخطاء الاملائية (منذو، انماء...الخ)

    ردحذف
    الردود
    1. العفو يادكتورنا الغالي هذا فقط بسبب السرعة في الكتابة
      وشگرآ على الملاحظة

      حذف
  23. السؤال الثاني الفقرة الخامسة /
    مجلس القضاء الأعلى هو السلطه الاداريه والتنفيذية العلياللسلطة القضائية وله العديد من الاختصاصات:
    وضع السياسات العامه المتصله بتطوير شؤون القضاء ، دراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء وابداء الرأي بشإنها ، دراسة واقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإدراجها كرقم واحد في موازنة الدوله ، النظر في جميع أمور القضاة وأعضاء النيابه العامه منها التعيين والايقاف عن العمل والعزل والترقيه والاستقاله والنقل والإذن بالتحقيق والقبض والحبس في حال التلبس وبرفع الدعوى ، الرقابة على أعمال القضاة بمافيهم قضاة المحاكم الاستئنافيه والمحاكم الإبتدائيه ، تحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامه ، إنشاءالمحاكم الإبتدائية والشعب الاستئنافيه متى دعت الحاجه ، ترشيح رئيس المحكمة العليا ونائبة وقضاة المحكمه وتشكيل دوائرها ، أخيراً تمثيل السلطة القضائية.
    بينما هيئة التفتيش القضائي وهي التي تتولى التفتيش على السلطة القضائية فإن إختصاصاتها: التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة تفتيش دوري ومفاجئ ، تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإتخاذ مايلزم بشأنها ، مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابة وتقديم المقترحات في هذا الشأن الى مجلس القضاء الأعلى ، وأي اختصاصات الأخرى ينص عليها القوانين.
    رقم القيد /175

    ردحذف