الأربعاء، 5 يونيو، 2013

الانتقال للديمقراطية في دول مجلس التعاون



بسم الله الرحمن الرحيم
 الانتقال للديمقراطية في دول مجلس التعاون : تحديات جسام و فرص محدودة
الدكتور علي خليفه الكواري*
مفهوم الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي
الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يتحقق عندما تنتهي سيادة فرد او قلة على شعب ويسود مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية ويصبح الشعب مصدر السلطات نصاً وروحاً وفق شرعية دستور ديمقراطي.

والدستور الديمقراطي يجب أن يرتكز على مبدأ الشعب مصدر السلطات ومبدأ المواطنة الكاملة المتساوية كما سبقت الإشارة ، كما يجب أن تتضمن مبادئه و مؤسساته وآلياته وضوابطه وضماناته المقومات التالية : حكم القانون ، الفصل بين السلطات ، وضمان الحريات العامة ومركزها حرية التعبير والتنظيم بما في ذلك تكوين الاحزاب الديمقراطية . و يجب أيضا أن يضمن الدستور الديمقراطي تداول السلطة ويتم تداولها فعلا وفق نظام وقانون انتخابات ديمقراطية دورية حرة ونزيهة وفعالة (1). 

وجدير بالتأكيد أن الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي هو الخطوة العملية الاولى على طريق الديمقراطية وسنة أولى في مجال ممارستها و نمو ثقافتها  في المجتمع والسلطة .
 يتم بموجب الانتقال للديمقراطية ، العبور من فسطاط حكم الغلبة الذي يسود فيه خيار وقرار الفرد أو القلة باعتباره مصدر الشرعية ، إلى حكم عصري حديث ، حيث يكون الحكم للكثرة من الشعب وليس لفرد أو قلة منه . وذلك عندما يتم الاعتراف بحق الشعب نصا وروحا بأن يكون هو مصدر السلطات ، تتوافق كثرته على وضع الدستور وتشرع أغلبيته القوانين وتفوض السلطات دورياً وتحاسب من يتولاها دون هدر لحقوق الاقليات.

ولذلك فإن الانتقال للديمقراطية Transition to Democracy  يسبق بالضرورة عملية التحول الديمقراطي Democratic Transformation   , وهي العملية أو الصيرورة التي تلي حالة الانتقال من نظام الوصاية إلى ترسيخ نظام الحكم الديمقراطي واستقراره، حيث يتم  بموجب التحول الديمقراطي  نمو و ارتقاء الممارسة الديمقراطية من حالتها الاجرائية وحدها الأدنى عند لحظة الانتقال ، الى تكريسها  كقيمة وثقافة وممارسة عامة ترسخ نظام الحكم الديمقراطي وتطور أداءه نوعيا عبر الزمن (2).

 هذا بالطبع إذا قدر لنظام الحكم الديمقراطي ان يستقر ويستمر وأن يتطور من خلال نمو ثقافة ديمقراطية ، لا توجد عندنا الآن ولم تكن موجودة في الماضي في أي بلد قبل أن ينتقل للديمقراطية ، بل تكتسب الثقافة الديمقراطية وتنمو بشكل رئيسي بعد الانتقال للديمقراطية وعبر مسار التحول الديمقراطي.


 ومن هنا نجد أن التمايز النوعي بين نظم الحكم الديمقراطية من دولة لأخرى ، هو تعبيرٌ عن إنجازات عملية التحول الديمقراطي واستقرار الثقافة الديمقراطية وتطور الممارسة. ويعتبر الدارسين للديمقراطية أن المرحلة الراهنة منها ما زالت بعيدة عن الديمقراطية المثالية التي يسعى الديمقراطيون للاقتراب منها عبر عملية التحول الديمقراطي المستمرة والممتدة ، حيث تُصلح الديمقراطية مسارها من خلال آلياتها  طالما استمر الشعب قولاً وفعلاً هو مصدر السلطات ولا سيادة عليه لفرد او قلة واستمر مبدأ المواطنة فيه يطبق بشكل كامل ومتساوٍ لكافة المواطنين دون تمييز . 

هذا التمييز الحاد  بين حالة الانتقال للديمقراطية  وعملية التحول الديمقراطي ، أصبح اليوم واجب لما تشهده الديمقراطية من سوء استخدامها كشعار أجوف تطلقه النظم والجماعات على نظم حكمها ومشروعها السياسي ، بمجرد أخذها أو قبولها ببعض آليات الديمقراطية أو الأخذ ببعض مظاهرها الجزئية ، بينما النظام أو المشروع في حقيقته مازال نظام حكم فرد او قلة تمارس وصايتها على الشعب وتتصرف بموجب " شرعية " تلك السيادة التي تتناقض مع جوهر نظام الحكم الديمقراطي المتمثل في مبدأ "لا سيادة لفرد او قلة على الشعب " , و تخل بمبدأ المواطنة  الكاملة المتساوية . وذلك بوضع بعض المواطنين في درجة أعلى من بقية المواطنين على طريقة مسرحية مزرعة الحيوان  Animal Farm  لجورج اوريل . كما تتجاهل ضرورة التعاقد المجتمعي المتجدد المتمثل في الاحتكام لشرعية دستور ديمقراطي كما سبقت الاشارة. 

هذا ما سبق وان طرحته في لقاء نادي العروبة عام 2007 (3) عندما تحدثت عن مفهوم الديمقراطية المعاصرة ، ولا حاجة لي مرة اخرى ان أعيد تفصيل مفهوم ومقومات نظام الحكم الديمقراطي الذي نطمح في الانتقال إليه في المنطقة، أسوة ببقية دول العالم الحديثة التي انتقلت إلى الديمقراطية في موجات متتالية لم يصلنا مدها بعد.
ولست أيضا بحاجة لأن أقدم قراءة جديدة مفصلة لحالة الديمقراطية في دول المنطقة ، فقد قدمت قراءة لحالة الديمقراطية في قطر عام 2010 (4) وقدم زملائي عام  2012 في كتاب "الحاجة للإصلاح في دول مجلس التعاون" المتضمن أوراق ومناقشات اللقاء السنوي الثالث والثلاثين لمنتدى التنمية (5)، قراءات عن حالة الديمقراطية في كل بلد عضو في مجلس التعاون . وقد برهنت تلك البحوث على غياب الممارسة الديمقراطية في دول المنطقة ، كما أكدت على الحاجة للإصلاح الجذري من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية  فيها.

هل آفاق الانتقال رحبة ؟

 آفاق الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في دول مجلس التعاون - مع الاسف - آفاقا ليست رحبة في الوقت الحاضر، يتوفر لها اليوم القليل من الفرص و تواجهها تحديات جسام .

فدول المنطقة في ضوء مفهوم نظام الحكم الديمقراطي الموضح أعلاه  لم تنتقل بعد إلى نظم حكم ديمقراطية. و مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية لم يتحقق فيها ولم يصبح الشعب مصدر السلطات، وإنما الحاكم الفرد أو القلة الحاكمة هي مصدر السلطات . وذلك بحكم غلبة السلطة  المطلقة  على الشعب بالقوة ، ونتيجة حجب فرص المشاركة السياسية الفعالة بكافة الوسائل ، من خلال إصرار نظم الحكم على إساءة تفسير المواد المتعارضة في الدساتير ،  في ظل ضعف القضاء الدستوري أو غيابه. وكذلك كثرة الاحالة على القوانين التي احتكرت بموجبها السلطات الحاكمة ، دون أي مشاركة سياسية فعالة ، حق تحديد الخيار واتخاذ القرار العام من دون الشعب. 

وقد أصبح نتيجة ذلك الاحتكار للسلطة وما يصاحبه من استئثار بالثروة ، كل من يطالب بمشاركة سياسية فعالة في دول المنطقة خارج على القانون يعمل  على قلب نظام الحكم ويمس الذات الحاكمة ، تلاحقه العقوبات الناعمة في أغلب الاحيان ومكانه السجن والتشريد في بعض الحالات والتي تزايدت في ظل التحركات الراهنة من أجل الديمقراطية في الدول العربية. وذلك من أجل صد موجات التغيير المستحقة في دول المنطقة ووأد مطالبات الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية تم التبشير بها منذ حوالي نصف قرن ، عندما صدر دستور الكويت لعام 1962 ودستور البحرين لعام 1973.

 وبذلك الاستعصاء على الانتقال لنظم حكم ديمقراطية ، أصبحت الدول الملكية  الست الاعضاء في مجلس التعاون المستثناة من ضرورة الانتقال للديمقراطية من قبل حكامها والدول الحامية لها تشكل حوالي نصف الدول الملكية  في العالم  التي لم تنتقل بعد إلى نظم حكم ديمقراطية . فقد انتقلت اغلب الدول الملكية في العالم للديمقراطية لأن أغلب النظم الملكية ادركت أنه لا يمكن واقعيا ولا منطقيا ان تقدم سلالة وراثية النخب الحاكمة إلى يوم الدين، وإلا بادت لأنها لم تستجب لحق الشعوب في المشاركة السياسية الفعالة  بتداول السلطة في ظل ملكية وراثية دستورية ديمقراطية  لا تمارس الحكم وإنما تؤدي دورا وطنيا يحقق الاستقرار والاستمرار ، يرغب الشعب في استمرارها أدائه ... هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ، لا يجد الدارس لآفاق الانتقال للديمقراطية في المنطقة سوى التشاؤم في المدى المنظور بسبب الواقع الراهن في دول المنطقة . وإذا كان هناك قدر من التفاؤل فهو اليوم نتيجة ما يلاحظ عربيا من تزايد الوعي الشعبي وخاصة لدى الشباب  بالحقوق والكرامة، و انكسار حاجز الخوف لدى افراد وجماعات الشعوب العربية  في سعيهم للتخلص من الاستبداد وصنوه الفساد . كما أن  المسار التاريخي في العالم المعاصر هو باتجاه الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية ، فذلك هو المسار الذي انضمت إليه جميع الشعوب  التي خلصت مجتمعاتها في مختلف القارات وعبر كافة الحضارات ، من قابلية الخضوع للاستبداد في المجتمع ووضعت حدا للاستبداد وتفشي الفساد في السلطة والمجتمع . و في يقيني أن هذا المسار لا بد أن يكتسح نظم الحكم التي ترفض الانتقال للديمقراطية طال الزمن أو قصر، ودول المنطقة ليست استثناء. 

لماذا التشاؤم في المدى المنظور؟

يعود التشاؤم حيال فرص الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في المنطقة في المدى المنظور إلى ثلاث عقبات تتمثل في ما يلي : الضعف والفرقة في المجتمع ، الرعاية ألأجنبية لنظم الحكم ، رفض الاسر الحاكمة تغيير الوضع الراهن. 

أولا : الضعف والفرقة في المجتمع ويعود بدوره إلى ثلاثة عوامل موضوعية:  

أولها : الخلل السكاني المزمن والمتفاقم حيث تدنت نسبة المواطنين في السكان في الإمارات وقطر إلى حوالي 10% وفي الكويت والبحرين إلى حوالي الثلث. كما تناقصت نسبة مساهمة المواطنين في قوة العمل إلى حوالي 6% في قطر والإمارات، وبين 15-35 % في بقية دول المنطقة. 

 و أضيف إلى هذا الخلل السكاني المزمن بعدٌ خطيرٌ عندما شرّعت اربع من دول المنطقة هي عمان والإمارات وقطر والبحرين منذ عام 2004، قوانين تمنح إقامات دائمة لكل فرد وأسرته في حالة شراءه عقاراً سكنيا في الدولة.  وبذلك لم يعد النظر لتراجع دور المواطنين ونسبتهم في السكان وقوة العمل كخلل سكاني مؤقت يجب معالجته ،  وإنما أصبح تعبيرا عن توجهات وسياسات وتشريعات تهدف الى زيادة الطلب الاقتصادي عامة والطلب على العقارات خاصة بزيادة حجم السكان على حساب وجود مجتمعات المنطقة ( 6).

من هنا فقد المواطنون أغلبيتهم و فقدوا دورهم الانتاجي ودورهم الثقافي ومكانتهم باعتبارهم التيار الرئيسي في السكان بعد أن أصبحوا في الدول الصغيرة الأربع ،  أقلية من ضمن الاقليات الموجودة في البلد وليس أكبرها في بعض الاحيان . وذلك  بسبب إقصاء لغتهم وأضعاف هويتهم واعتماد القيادات الادارية والكوادر في القطاع العام والخاص على الوافدين .

ثانيها :  الطبيعة الريعية للدخول والثروات ، حيث اعتمدت الدخول والثروات للأفراد والنشاطات على ريع النفط وليس على الإنتاجية الحقيقة للأفراد والنشاطات .

 وبذلك أصبح حجم الدخول ومستويات المعيشة تعتمد على من بيده قرار إعادة توزيع الريع النفطي المتمثل في عائدات تصدير النفط الخام ، يعطي من يواليه ويحرم من تشتم المعارضة في عمله أو فكره أو قوله. وبذلك تراجعت إرادة التغير عند المواطنين بشكل عام و أصبح النأي بالنفس عن المعارضة بل الاقتراب من منطق السلطة و رموزها ، هو القرار الصائب لأغلب أفراد المجتمع وجماعاته من المنظور الآني للمصلحة الشخصية .
ولعل نتيجة هذين السببين وما أديا إليه من ضعف المجتمع ، إلى جانب الحماية الاجنبية لنظم الحكم في المنطقة والتي سوف نتناولها فيما بعد، هي الاسباب الرئيسية التي جعلت الزميل الدكتور محمد غباش في عام 2004، يتوصل ، حين حلل أساب الخلل بين السلطة والمجتمع في المنطقة ، إلى وضع عنوان " سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز " لبحثه التحليلي القيم  (7).

من هنا فالخلل السكاني المزمن والمتفاقم واعتماد الدخول ومستويات المعيشة على ما يصيب الفرد من فتات ريع النفط الذي هو تحت سيطرة السلطة وأداة من أدوات الضبط السلطوي تجاه  المجتمع ، أثرا على حجم ونفوذ الساعين للتغير في المنطقة  لاسيما منذ أن بدأ تأثير ارتفاع أسعار النفط في عام 1975 ، الفترة التي توسع فيها الاستهلاك العام والخاص و تراجعت فيها بشائر الديمقراطية بتعطيل دستور 1973 في البحرين وحل مجلس الامة بشكل غير دستوري في الكويت أكثر من مرة قبل عام 1990. وبذلك أكتمل عقد الحكم الفردي المطلق الممول بعائدات النفط والمعتمد على العمالة الوافدة مسلوبة الحقوق . 

ثالثها : الفرقة والانقسام في ألمجتمع : و بالإضافة لعوامل الضعف المزمنة في مجتمعات المنطقة، جاء تزايد عامل  الفرقة والانقسام في العقود الاخيرة ، بين أفراد المجتمع وجماعاته بشكل عام وبين أطراف القوى القليلة الضعيفة التي تنشد التغير على وجه الخصوص ، ليضيف عاملا حاسما في ضعف المجتمع نتيجة غياب الوفاق الوطني والاتفاق على الحد الادنى من المطالبة الوطنية الفعالة من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية.

 فالفرقة بين القوى التى تنشد التغيير والشقاق بين أطرافها وفقدان الشعور بالهوية الجامعة ، قضي على البقية الباقية من أمل التوافق على نظام حكم ديمقراطي والعمل المشترك من أجل تحقيقه . الأمر الذي يدعونا للتشاؤم في المدى المنظور ، حتى تتوافق تلك القوى على كلمة سواء وقواسم وطنية مشتركة في إطار الهوية العربية الاسلامية الجامعة بينها وعلى قاعدة الديمقراطية والعمل المشترك من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في كل دولة من دول المنطقة.

ولعل نظرة سريعة على مشهد الفرقة في مجتمعات المنطقة خاصة والمجتمعات العربية الاخرى عامة ، تبين لنا عقبات الانتقال للديمقراطية .

 فهناك انقسام في المجتمع بين التيار الديني والتيار المدني أو القوى الوطنية والقوى الإسلامية أن صحت التسميات ، حول شكل ومضمون التغير المنشود من قبل كل منهما . وهناك اختلاف على مكانة الديمقراطية في التغيير الذي ينشده كل منهما .

 فعلى جانب التيار الديني وهو الأكثر تنظيماً و تأثيراً اليوم ، هناك من ينكر الديمقراطية ويرفض نظام الحكم الديمقراطي ويدعو لحكومة محافظة يكون لعلماء الدين والفكر الديني  ورجال الفقه في التاريخ الإسلامي والمؤسسات الدينية ، سلطة فيها توازي أو تفوق سلطة الشعب . وهناك من الإسلاميين من يقبل الديمقراطية كآلية ويرفضها كنظام حكم ويدعوا لأسلوب حكومات اسلامية  حكمت في الماضي تحت مسمى  الخلافة وآخرها الخلافة العثمانية ، مع تطبيق بعض آليات الديمقراطية مثل الانتخابات. كما أن هناك من يدعو سلميا لنظام حكم ديني إسلامي سني أو شيعي أو غيره ، كما أن هناك من يصاحب العنف اللفظي والمادي دعوته. 

 وعلى جانب التيار المدني ، نجد بشكل عام توجهاً حداثياً غربياً في نمط الحياة وتطلعاتها ، و نلمس تخوفاً لدى القوى الوطنية من قيام نظام حكم ديني يقضي على مفهوم المواطنة ويقيد الحريات العامة ويقيم حكم شمولي عانت منه القوى الوطنية عندما تم باسمها بعد الانقلابات والثورات . كما نجد من يتخذ العقيدة العلمانية والعقيدة الليبرالية مرجعاً ويرفض أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية قيداً دستورياً على المشرع . بل نجد نوعاً من افكار الاستبداد الحداثي الذي يرفض الديمقراطية ويدعو لقيام الدولة العلمانية على طريقة أتاتورك باعتبار ان المجتمعات العربية لم تصل إلى مرحلة النضج الديمقراطي الذي يجعلها تعي خطورة الدعوات الدينية والشعبوية التي تضر بالنسيج الوطني وتُأخر عملية الاندماج في إطار الدولة الحديثه . وتجد بعض أطياف التيار المدني أولوية لمرجعية شرعة حقوق الانسان دون تحفظ ، على مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية واعتبارها قيداً دستورياً على المشرع . وهناك أطياف في التيار المدني لا تتردد في الاستعانة ، بل التحالف مع القوى العالمية الساعية لتفكيك المجتمعات بحجة الدفاع عن حقوق الانسان التي تكون شعاراتها في بعض  الاحيان حقاً يراد به باطل. 

وجدير بالتأكيد أن كل من التيار المدني والتيار الديني هما متقاربان أكثر ضد التيار الاخر، أما مسألة الوفاق بين أطياف كل منهما على مشروع محدد المعالم للحكم فليست محل وفاق وليس هناك اتفاق على نظام الحكم الذي ينشده كل من القوى الوطنية أو القوى الاسلامية . 

الانقسام الطائفي يلي الانقسام الديني المدني ويولد من رحمه وربما يكون أكثر خطورة منه ، حيث  يقسم التيار المدني والتيار الديني على السواء على أسس طائفية تمزق النسيج الوطني وتضع المذاهب في مواجهة بعضها . بل ان الطوائف التى تنتمي إلى مذهب السلطة الحاكمة تجد أن تحالفها مع السلطة الحاكمة المستبدة في بلدها وخارجها ، ضرورة لمواجهة الطائفة الاخرى والحفاظ على هويتها الفرعية على حساب الهوية الجامعة للمجتمع . إن تحول التنوع المذهبي إلى انقسام طائفي عندما يكون له بعدٌ سياسي ومرتبط بمشروع حكم ، يكون وصفة جاهزة للحرب الاهلية وتمزق الاوطان . وقد لاحظ المكتوين بالانقسام الطائفي أن الجماعة الطائفية عندما يكون لها مشروع حكم تصبح طائفة جديدة داخل طائفتها تتناحر مع باقي طوائف المذهب نفسه  (8)

والتيار المدني  بدوره تسوده أسباب الانقسام بسبب تعصب عقائد كل فصيل منه وعدم قدرة الفصائل على العمل السياسي الديمقراطي المشترك. فالقوى القومية  ما زالت تحت السطح منقسمة إلى ناصريين وبعثيين وقوميين عرب ولكل طيف من أطياف كل فصيل منها تنظيمه الذي يجتر عداوات تنافس الماضي. والقوى اليسارية لا تقل انقساماً واجتراراً لعداوات الماضي  وكذلك القوى اللبرالية . ويتضح ذلك الانقسام عندما يصبح تشكيل الاحزاب شرعياً فتكون كل شلة حزباً لها يتنافس على الاسم وشرعية التمثيل مع حزب الشلة الشقيقة اللدودة الاخرى. أن مختلف فصائل القوى الوطنية كل منها قطب لا يلتقي مع غيره في نفس الدولة , وان كانوا متقاربين في موقفهم من التيار الديني فهم ليسوا متقاربين في مواقفهم من القوى الطائفية نتيجة الانتماء الطائفي لكل منهم وربما تجد حزبين يساريين أحدهما يتكون من السنة والآخر من الشيعة على سبيل المثال وكما هو الحال في كافة الاحزاب الاسلامية . ولعل نظرة إلى مسميات الاحزاب المدنية وكثرتها وقلة المنتسبين لها في التيار المدني تنبئ عن أزمة تعود لتاريخ العلاقات بين القوى الوطنية وفصائل كل منها.

وقوى التيار الديني أيضا  السنية منها والشيعية ليست موحدة وتنظيماتها متنافرة ومتناحرة ، وان بدت متفقة  ضد التيار المدني . وكذلك تنظيماتها أكثر جماهيرية ونفاذاً في المجتمع بسبب مكانة المسجد ودور الزكاة والأخماس في التأثير على المجتمعات الاسلامية

ثانيا:الحماية والرعاية الاجنبية للوضع القائم

تمتعت أغلب نظم الحكم في المنطقة بحماية بريطانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر و عبر القرن العشرين . ومع بداية اكتشاف النفط وبعد استقلال دول المنطقة خاصة ، تزايدت الرعاية الامريكية لنظم الحكم كلها وفق معاهدات وعلاقات إستراتيجية خاصة .

 ولذلك استمر حكم العائلات المالكة دون انقطاع حتى اليوم منذ وقعت بريطانيا اتفاقيات مع كل حاكم من حكام المنطقة. والحكام الذين تم تغييرهم من داخل الاسرة ظاهرياً , كان وفق ترتيب مع الدولة الحامية أو الدول الراعية. ومن هنا فإن نظم الحكم في المنطقة لم تخضع  لضغوط شعوبها مهما اشتدت ، أو أطماع جيرانها مهما تطاولوا عليها ، فهي محمية وتحت المظلة الدبلوماسية والأمنية و الدفاعية للدول الحامية والراعية. 

وبذلك بقيت نظم الحكم في المنطقة فردية مطلقة مع بعض تغيرات فرضتها ظروف التطور في المنطقة و لم تعارضها أو اقترحتها أو نصحت بها القوة الحامية او دفعت بها القوة الراعية بما لا يغير الطبيعة الفردية المطلقة لنظم الحكم ولا يمس علاقتها الاستراتيجية مع الدولة الحامية أو الدولة الراعية ، التي ترى أن مصالحها تتحقق أكثر وأسرع مع وجود حاكم مطلق حليف مقارنة بنظام حكم ديمقراطي تناقش فيه السياسات بشفافية ويصعب فيه تمرير المصالح الاجنبية غير المشروعة.

 وقد كانت بعض تلك التغييرات مدفوعة بضغط الرأي العام ومنظمات حقوق الانسان ومراكز الدراسات في الدول الحامية والراعية ، أو هادفة لتحسين صورة نظم الحكم التي تحميها وترعاها دول عصرية ذات نظم حكم ديمقراطية لا تحرص ان تتمتع الدول التابعة لها بمزاياها. ولكنها لم تغير طبيعة نظم الحكم ولم تفتح آفاقاً للانتقال للديمقراطية . وحتى لما بدأت بشائر الديمقراطية في الكويت في دستور 1962 وفي دستور البحرين لعام 1973 لم تكن الدولة الراعية والدولة الحامية حريصة على الاخذ بيد نظم الحكم الصديقة لها  بما يحقق استقرار التجربة ويسهل الانتقال للديمقراطية. 

ومن هنا فإن الدول الغربية الراعية لنظم الحكم في المنطقة والمتحالفة إستراتيجياً معها في مواجهة المطالب الشعبية  تكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالدول الملكية العربية مقارنة بالدول الجمهورية التي حاولت يوما الفكاك من قبضتها. 

وفي ضوء الماكينة الاعلامية الضخمة والإمكانيات الدبلوماسية والمظلة الامنية والعسكرية  للدول الغربية الكبرى الحامية والراعية لنظم الحكم في المنطقة ، فإن نظم الحكم في المنطقة تتصرف باعتبارها مستثناة من موجة الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية وأن الوضع الراهن لا يوجب عليها التغيير من طبيعة حكمها المطلق .

ثالثا : التفكير التقليدي للأسر الحاكمة 

الأسر الحاكمة في المنطقة بوجه عام والحكام بوجه خاص يعتقدون بأنهم ورثوا البلاد التي يحكمونها.  ويفرضون ذلك الاعتقاد بالسيف  وبذهب النفط ، معتمدين على علاقة الحماية والرعاية الاجنبية ، ومستفيدين من ضعف المجتمع وانقسامه ، و بالقابلية التقليدية عند بعض قطاعات المجتمع بقبول منطقهم والخضوع له.

 فالشيوخ والأمراء مع اختلاف نسبي بين دول المنطقة ، طائفة  Caste   من دون المواطنين لهم مرتبة يتوارثونها خاصة و أعلى ، سياسية و اقتصادية واجتماعية. فمن حيث البرتوكول يأتي الشيوخ قبل الوزراء وبقية المواطنين ، ويشكل الوزراء منهم ما يقارب نصف الوزارات ويختصون بالوزارات السيادية ، ويستحقون رواتب من الميزانية العامة ومخصصات ناهزت نصف عائدات الدولة من صادرات النفط في بعض الدول في بعض الاحيان.  كما يتمتعون بعطايا وهبات من المال العام والأراضي إضافة للمخصصات والعطايا والهبات من المال العام ، جعلت من أفراد الاسر الحاكمة كبار المستثمرين والمهيمنين على مجالس إدارات الشركات العامة والقطاع الخاص.  وبدون مبالغة ربما لو كانت هناك شفافية تجاه المال العام لوجدنا أفراد الاسر الحاكمة - مع وجود فروق نسبية - قد كونوا ثرواتهم من المال العام ومصادر النفوذ العام ، وأصبحوا يمتلكون ما يناهز نصف الثروات ويسيطرون على أكثر من نصف مواقع اتخاذ القرار في كل بلد من بلاد المنطقة . 

 هذا إضافة إلى أن قوانين الجنسية في دول المنطقة التي يشكل المتجنسين ما يناهز نصف مواطنيها ، تنص على حق الحكومات في سحب الجنسية  وتعتبر سحب الجنسية قضية سيادية لا يجوز اللجوء فيها للقضاء . وبذلك يمكن سحب الجنسية ممن اكتسبها حتى بالسلالة وإنكارها عن من اكتسبها بالتجنيس . وبذلك أصبحت الجنسية بما تمثله من استقرار وأمن وكرامة للأفراد والعائلات ، سيفاً مسلطاً على المواطنين وحقهم في المواطنة الكاملة المتساوية والمطالبة بالمشاركة السياسية الفعالة.

 أن السلطة الحاكمة في دول المنطقة  تنظر للمتواجدين على أرض الدولة من وافدين ومواطنين  بأنهم مجرد سكان ، تخص من يحمل تابعيتها بمكرمات إن سلم بالخضوع لمنطقها ، دون أن تعترف للمواطنين بحقوق المواطنة أو حق المشاركة السياسية الفعالة. هذا مع الأسف اعتقاد لدى الاسر الحاكمة بشكل عام تحرص على تأكيده  في كل بلد من بلدان المنطقة و تعمل على تأكيده وتطبيقه على أرض الواقع بصرف النظر عن الدساتير التي قد تمنحها السلطة أو اتفاقيات حقوق الانسان التي وقعت عليها الدول .

ومن الملاحظ أن هذه المعتقدات التي تعداها الزمن ولا  تقرها شريعة ولا إنسانية ، ليست مطروحة للنقاش بين الاسر الحاكمة وليس هناك من يجرؤ من أفراد الأسر الحاكمة  أو حاشيتهم على تبصير الحكومات بخطأ منطقها ، فالمسائل التي لا يرغب الحكام في مناقشتها هي بمثابة تابو محرم لا يجوز الاقتراب منه أو" بطاطا حارة " (9) على حد تعبير الاستاذ عبدالله بشاره ، لا تطرح مباشرة على الحكام ولا يواجهون بها في العادة  إلا إذا كان ذلك من قبل مسئولي الدول الحامية. وفي هذا الصدد يذكر أحد السفراء أن أصعب لحظة يواجهها متخذي القرار في المنطقة هي عندما يتقرر اجتماعهم بأقرانهم من الدول الراعية رأس برأس دون حضور مرافقين. عندها يعلمون أن هناك رسالة قاسية سوف توجه إليهم.  

هذا المنطق لدى من يحكمون المنطقة وهذا الاعتقاد في الحق بالسلطة والثروة العامة دون مساءلة المواطنين ، لا شك أنه عقبة من عقبات الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في المدى المنظور ، إذا استمر الضعف والفرقة والانقسام في المجتمع واستمرت الرعاية الدولية لحالة الاستثناء من واجب الانتقال للديمقراطية بالنسبة لدول المنطقة.


خاتمه : تحديات جسام وفرص محدودة

إن دراسة حالة الديمقراطية في دول المنطقة تشير إلى غياب نظم حكم ديمقراطية في أغلب دولها إن لم يكن كلها . وحتى الدول التي اصدرت دساتير نصت على أن نظام الحكم  فيها ديمقراطي ، سحبت باليمين ما قدمته باليسار.  فجعلت من الممارسة على ارض الواقع ممارسة حكم مطلق في وقت نصت فيه الدساتير على ان الشعب مصدر السلطات. 

وفي ضوء مفهوم نظام الحكم الديمقراطي الذي ذكرناه في مطلع الورقة والذي نجد مقوماته في جميع نظم الحكم الديمقراطية عبر القارات وفي مختلف الحضارات التي أخذت به ، فإنه يمكن القول ان بعض دول المنطقة لم تقترب من حيث النص من إقرار دستور ديمقراطي والدول التي اقتربت من النص بعض الشيء لم تطبقه على ارض الواقع . وبذلك يمكننا القول في ضوء قراءة حالة الديمقراطية في دول المنطقة إنها لم تنتقل بعد نصا وروحا لنظم حكم ديمقراطية  وأن الدول الملكية  الست في مجلس التعاون مازالت تشكل نصف الدول الملكية في العالم التي بقيت تأخذ بالحكم المطلق ولم تنتقل للديمقراطية بعد.

وانتقال دول المنطقة إلى الديمقراطية اليوم تواجهه ثلاث تحديات جسام كما سبقت الإشارة : أولها وأهمها ضعف المجتمع وحالة الانقسام فيه. وثانيها الحماية والرعاية الاجنبية للوضع القائم . و ثالثها التفكير التقليدي للأسر الحاكمة المستحوذ والمستأثر بالسلطة والثروة . 

وإذا كان تفكير الاسر الحاكمة من غير المنتظر تغييره نتيجة لضعف الضغط الفعال عليها بسبب الرعاية الاجنبية للأوضاع الراهنة , ونتيجة لضعف المجتمع وانقساماته المتفاقمة ، فإن التشاؤم تجاه إمكانية الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في دول المنطقة  هو نتيجة منطقية لبقاء الحال على ما هو عليه في  المدى المنظور.

وإذا كانت هناك فرص مستقبلية فإنها تتوقف اولا على نبذ الشقاق في المجتمع والتوافق على قواسم مشتركة تعزز المطالبة بإصلاح جذري يعيد للمواطنين دورهم الرئيسي ولحمتهم الوطنية. وهذه تبدو فرصة ضعيفة في ضوء ما نشهده من انقسام في المجتمع بين تيار ديني وتيار مدني يسعى كل منهما لإقصاء الآخر ،  فضلا عن ما نعانيه من شقاق طائفي بين سنة وشيعة وبين حضر وبدو ومواطنين بالسلالة وآخرين بالتجنس . كل هذا في ظل حكومات غير مضطرة لتغيير أسلوب حكمها ومجتمع دولي يميل لاستثناء دول المنطقة من ضرورة الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية ضمن الموجة الراهنة لانتشار المطالبة بالديمقراطية في الدول العربية. 

وأمام هذا الوضع الذي يدعو للتشاؤم ، أختم بقول الشاعر العربي   " ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل " . وفسحة الامل أو الضوء في نهاية النفق المظلم تتمثل في فرصة ومسار تاريخي :

 تتمثل الفرصة في دورالشباب في المنطقة وهم حوالي ثلثي مواطنيها . هذا إن أدرك الشباب ببصيرتهم الثاقبة خطورة الانقسام في المجتمع ونأوا بأنفسهم عن طرح أطرافه المشبعة بفكرة الإقصاء والتخوين والتكفير ، دون أن يقطعوا صلاتهم بالجماعات التي ينتمون تقليديا إليها بل نقل فكرهم الوطني الديمقراطي إليها ، بما يكرس الوحدة الوطنية ويعزز جهود الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية. وهذا الدور يتطلب بالضرورة بروز كوادر شبابية تعمل على نمو حركة شعبية وطنية ديمقراطية سلمية عبر التيارات الفكرية والقوى السياسية " شباب من أجل الديمقراطية " في كل بلد وعلى مستوى المنطقة .

وعلى هذه الحركة أن ترفض الإقصاء والانقسام الديني المدني وتنبذ الطرح الطائفي والعنصري من أي طرف جاء وكذلك الصراع بين حضر وبدو وبين مواطنين بالتجنيس وآخرين بالسلالة . حركة تؤسس على مبدأ المواطنة وترتكز على قاسم مشترك جامع هو ضرورة الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي لا سيادة فيه لفرد أو قلة على الشعب والمواطنة الكاملة المتساوية هي مناط الواجبات ومصدر الحقوق. حكم يحقق مشاركة سياسية فعالة وفق دستور ديمقراطي .

أما المسار التاريخي فأنه يؤكد أن بقاء الحال من المحال. وهذه فرصة تتيحها سنن الكون ويؤكدها مسار التاريخ ,  والأمل  في بروزها منتظر طال الزمن أو قصر. فمسار التاريخ و موجات تغير نظم الحكم المستبدة إلى نظم حكم ديمقراطية لن تقف عند حاجز المنطقة ولن تحمي ظروف استثناء دولها من ضرورة الانتقال لنظم حكم ديمقراطية ، بعد أن اصبحت ملكياتها الست تشكل نصف الملكيات التي لم تنتقل بعد إلى نظم حكم ديمقراطية في العالم. فعلى عقلاء الاسر الحاكمة وحاشية الحكم في كل دولة ، إن تنظر لمسار التاريخ وتجنب الحاكم والمحكوم والمجتمع والوطن خطورة الضياع والنكوص ان بقيت الحال على ما هي عليه واستمر استثناء المنطقة من الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في عقل الحكام ، معتمدين في ذلك على الخارج . 

وفسحة الامل هنا معقودة على نبذ الشقاق ألأهلي , كما إنها معقودة على وعي حكام وأسر حاكمة مستنيرة من أمثال عبدالله السالم رحمه الله ،  عندما تدرك مسار التاريخ وتنظر بواقعية ومسئولية إلى الحاجة الماسة إلى إصلاح جذري من الداخل في كل من دول المنطقة . كما إنها معقودة على دور منتظر لشباب المنطقة وبقية أهلها بعد نبذ الفرقة ، يجعل من قيام حركة وطنية من أجل الديمقراطية ووضع طلب فعال من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في المنطقة ، إمكانية حقيقية تأخذها الدول الحامية والراعية في الحسبان ، كما تحس بقوة فعلها الشعبي السلمي نظم الحكم الملكية المطلقة في دول المنطقة .
والله من وراء القصد

الدوحه 1-6-2013


 *في الاصل محاضرة القيت بدعوة من نادي العروبة في البحرين يوم 19-5-2013. ويسرني أن أتقدم بالشكر لنادي العروبة على دعوته الكريمة وللأستاذ جمال سلمان على تحريره للنص .


المصادر والملاحظات
1-    علي خليفه الكواري ، نحو مفهوم جامع يعزز الانتقال للديمقراطية في البلاد العربية ، في : العين بصيرة ..., منتدى المعارف ، بيروت 2011 ص 95-112. أنظر ايضا:
2-     علي خليفه الكواري،  الانتقال للديمقراطية في الدول العربية ،محاضرة  قدمت في لقاء منتدى الفكر العربي : المؤتمر الشبابي الخامس ، عمان 2012.  http://www.dr-alkuwari.net/sites/akak/files/mnqhh-_lntql_lldymqrty_2012.pdf
3-    علي خليفه الكواري ، نحو مفهوم جامع يعزز الانتقال للديمقراطية في البلاد العربية ، مرجع سابق.
4-     علي خليفه الكواري ، حالة الديمقراطية في قطر، أنظر
5-    علي خليفه الكواري ( منسق ومحرر) ، الحاجة للاصلاح في دول مجلس التعاون ، منتدى المعارف بيروت 2012
6-    عمر هشام الشهابي ، اقتلاع الجذور ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2012. ص 29-39.
7-    محمد غباش ، سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز ، في علي خليفه الكواري (محرر ) ، نحو أصلاح جذري ، دار قرطاس 2004. ص 41-58.
8-    جهاد ألزين ، الطائفة الشيعية السابقة ، جريدة النهار 11-5-2013. أنظر أيضا https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1396:2013-05-12-20-14-37&catid=50:2011-04-09-07-47-04&Itemid=367
9-    في الذكرى العاشرة خصص منتدى التنمية مؤتمره السنوي لتقييم مجلس التعاون . وبعد ان طرح المشاركون العديد من القضايا المصيرية التي كان على مجلس التعاون ان يتصدى لها , أجاب الامين العام للمجلس الاستاذ عبدالله بشاره بأن كل هذه القضايا الهامة غير مطروحة  ولا يتم الاقتراب منها في مناقشات القادة ،  أنها "بطاطا حارة " على حد قوله.

هناك تعليق واحد:

  1. تسلاااااااااام ياادكتوووور ،، ان المساعي من وراء التمديد الفتره الانتقاليه انما هي مرتبطه بامساعي شخصيه بين من هم مشتركين في السلطه ووفقاً لم اتت به المبادره الخليجيه تتقتضي ان تكون الفتره سنتين ومن بعده اجراء انتخابات لكن المتداول هذه الايام انم يعكس مساعي تخريبيه

    ردحذف