اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم 10 ابريل 2013 عددا من القرارات الجمهورية التي جاءت كلها في اطار ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشأن توحيد الجيش اليمني واعادة هيكلته.
لكن أهم تلك القرارات على الإطلاق هو ذلك القرار الذي نص على تعيين اللواء الركن علي محسن صالح ، ويلقب ايضا بالأحمر وهو قائد الجيش الذي ناصر الثورة، مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الامن والدفاع. ولا تتضح أهمية هذا القرار الإ اذا قرأ بصيغته الصحيحة التي تم تجنبها لأسباب تتعلق بالصراع الدائر والتي لا يمكن ان تعني سوى تعيين اللواء الركن على محسن صالح "نائبا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن."
وقد جاء القرار، ذو الصبغة الدولية، بالنسبة لمحسن في الوقت المناسب، وعلى بعد اشهر فقط من الإنتخابات الرئاسية التي اعلن محسن بشكل مباشر او غير مباشر انه ينوي المنافسة فيها. وحتى لا يدع محسن مجالا للشك حول طبيعة موقعه الجديد، فقد سارع ورغم القاب "اللواء الركن" الواردة في القرار الى التأكيد، من خلال الظهور عقب صدور القرار بالزي المدني، على أن موقعه الجديد هو موقع سياسي مدني (نائبا للرئيس) وليس موقعا عسكريا.
وبينما قربت القرارات الجمهورية محسن، الذي بات من الواضح انه يحظى بدعم اقليمي ودولي واسع بعد ممانعة دولية كبيرة، من كرسي الرئاسة أكثر فاكثر فانها قد ابعدت نجل رئيس اليمن المخلوع عن دائرة السياسة وجعلت منه سفيرا لليمن في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الدولة التي بات واضحا ان القوى الدولية تفضل ان تحتفظ فيها بكروتها القديمة بينما تراقب تطورات الأوضاع في بلدان الربيع العربي. ويبدو ان المجتمع الدولي قد توصل في النهاية الى أن محسن افضل الخيارات السيئة مقارنة بالخيار العنصري الحوثي أو الخيار التوريثي العفاشي، او الخيار الإنفصالي الجنوبي والمشروعات الثلاثة مدعومة من ايران.
ويحظى محسن، الذي يعتقد الكثيرون انه كان الرجل الأول في عهد صالح وهي تهمة لم ينفها بل اكدها، بثقل كبير في الساحة اليمنية بشكل عام وبين القوى السياسية الفاعلة بشكل خاص، ويتوقع، اذا مضت الأمور كما هو مخطط لها وفي ظل بقاء الأوضاع كما هي عليه، ان ينزل محسن في فبراير 2014 كمرشح لرئاسة الجمهورية اليمنية، وان يحظى بدعم صريح أو ضمني من الأحزاب التالية: حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإشتراكي اليمني، حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب اتحاد الرشاد، حزب التضامن الوطني، حزب الحق، حزب العدالة والبناء، وغير ذلك من الأحزاب الصغيرة القديم منها والجديد.
كما يتوقع ان يحظى بتأييد أهم التشكيلات النقابية وهي: اتحادات الطلاب، نقابات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، نقابات المعلمين، نقابات الأطباء والصيادلة، اتحاد نساء اليمن، واتحادات عمال الجمهورية.
ولا يتوقع في ظل الزخم الشعبي الذي اكتسبه محسن من جراء انضمامه لثورة فبراير 2011 ان يواجه مرشحا منافسا حقيقيا حتى وان قرر عبد القادر هلال امين العاصمة او نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية والإثنان معروفان بميولهما الحوثية، منافسته على الموقع. وستعتمد فرص هلال أو مصطفى بما عرف عنهما من مكر ودهاء، ربما يفوق ما لدى محسن، على قدرتهما على اقناع محسن بدعم احدهما بدلا من النزول كمرشح إو على اقناع هادي بتعيين محسن الذي يحتفظ بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة، سفيرا لليمن في واشنطن.
ولا يتوقع في ظل الدعم الذي يحضى به محسن من الرياض وواشنطن ان لم يكن لشيىء فلمواجهة المشروع الحوثي العفاشي المدعوم من ايران والذي يعتبر هلال ومصطفى من مريديه، ان يتمكن الرئيس هادي من ابعاد محسن.
ويظل يحيى صالح منافسا رئاسيا محتملا، بل وأكثر خطورة من اي من المقربين من رئيس اليمن المخلوع ليس فقط بما يمتلكه من مشروع سياسي واضح وقادر على لفت انتباه القوى الدولية ولكن ايضا بما يمتلكه من ثروة طائلة. لكنه من غير المتوقع ان يحظى يحيا باي تأييد شعبي في مواجهة محسن في اي انتخابات قادمة. ومالم يتم ابعاد يحيى عن اليمن ليلحق بعمه وابناء عمه، فانه سيكون عليه اتباع استراتيجية النفس الطويل والإنتظار لسنين عديدة ان لم يكن لعقود حتى تتحسن حظوظه.
أما الرئيس الإنتقالي الحالي فيتوقع ان لم يعقد صفقة ما مع محسن ان يتم تعيينه نائبا للرئيس بعد انتخابات فبراير 2014 ..
ويظل السؤال الأهم هو عن المشروع الذي يحمله محسن، الذي تم تصويره دائما ربما بشكل غير عادل على انه شخصية محافظة وداعمة للجهاديين، لليمن واليمنيين.
لكن أهم تلك القرارات على الإطلاق هو ذلك القرار الذي نص على تعيين اللواء الركن علي محسن صالح ، ويلقب ايضا بالأحمر وهو قائد الجيش الذي ناصر الثورة، مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الامن والدفاع. ولا تتضح أهمية هذا القرار الإ اذا قرأ بصيغته الصحيحة التي تم تجنبها لأسباب تتعلق بالصراع الدائر والتي لا يمكن ان تعني سوى تعيين اللواء الركن على محسن صالح "نائبا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن."
وقد جاء القرار، ذو الصبغة الدولية، بالنسبة لمحسن في الوقت المناسب، وعلى بعد اشهر فقط من الإنتخابات الرئاسية التي اعلن محسن بشكل مباشر او غير مباشر انه ينوي المنافسة فيها. وحتى لا يدع محسن مجالا للشك حول طبيعة موقعه الجديد، فقد سارع ورغم القاب "اللواء الركن" الواردة في القرار الى التأكيد، من خلال الظهور عقب صدور القرار بالزي المدني، على أن موقعه الجديد هو موقع سياسي مدني (نائبا للرئيس) وليس موقعا عسكريا.
وبينما قربت القرارات الجمهورية محسن، الذي بات من الواضح انه يحظى بدعم اقليمي ودولي واسع بعد ممانعة دولية كبيرة، من كرسي الرئاسة أكثر فاكثر فانها قد ابعدت نجل رئيس اليمن المخلوع عن دائرة السياسة وجعلت منه سفيرا لليمن في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الدولة التي بات واضحا ان القوى الدولية تفضل ان تحتفظ فيها بكروتها القديمة بينما تراقب تطورات الأوضاع في بلدان الربيع العربي. ويبدو ان المجتمع الدولي قد توصل في النهاية الى أن محسن افضل الخيارات السيئة مقارنة بالخيار العنصري الحوثي أو الخيار التوريثي العفاشي، او الخيار الإنفصالي الجنوبي والمشروعات الثلاثة مدعومة من ايران.
ويحظى محسن، الذي يعتقد الكثيرون انه كان الرجل الأول في عهد صالح وهي تهمة لم ينفها بل اكدها، بثقل كبير في الساحة اليمنية بشكل عام وبين القوى السياسية الفاعلة بشكل خاص، ويتوقع، اذا مضت الأمور كما هو مخطط لها وفي ظل بقاء الأوضاع كما هي عليه، ان ينزل محسن في فبراير 2014 كمرشح لرئاسة الجمهورية اليمنية، وان يحظى بدعم صريح أو ضمني من الأحزاب التالية: حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإشتراكي اليمني، حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب اتحاد الرشاد، حزب التضامن الوطني، حزب الحق، حزب العدالة والبناء، وغير ذلك من الأحزاب الصغيرة القديم منها والجديد.
كما يتوقع ان يحظى بتأييد أهم التشكيلات النقابية وهي: اتحادات الطلاب، نقابات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، نقابات المعلمين، نقابات الأطباء والصيادلة، اتحاد نساء اليمن، واتحادات عمال الجمهورية.
ولا يتوقع في ظل الزخم الشعبي الذي اكتسبه محسن من جراء انضمامه لثورة فبراير 2011 ان يواجه مرشحا منافسا حقيقيا حتى وان قرر عبد القادر هلال امين العاصمة او نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية والإثنان معروفان بميولهما الحوثية، منافسته على الموقع. وستعتمد فرص هلال أو مصطفى بما عرف عنهما من مكر ودهاء، ربما يفوق ما لدى محسن، على قدرتهما على اقناع محسن بدعم احدهما بدلا من النزول كمرشح إو على اقناع هادي بتعيين محسن الذي يحتفظ بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة، سفيرا لليمن في واشنطن.
ولا يتوقع في ظل الدعم الذي يحضى به محسن من الرياض وواشنطن ان لم يكن لشيىء فلمواجهة المشروع الحوثي العفاشي المدعوم من ايران والذي يعتبر هلال ومصطفى من مريديه، ان يتمكن الرئيس هادي من ابعاد محسن.
ويظل يحيى صالح منافسا رئاسيا محتملا، بل وأكثر خطورة من اي من المقربين من رئيس اليمن المخلوع ليس فقط بما يمتلكه من مشروع سياسي واضح وقادر على لفت انتباه القوى الدولية ولكن ايضا بما يمتلكه من ثروة طائلة. لكنه من غير المتوقع ان يحظى يحيا باي تأييد شعبي في مواجهة محسن في اي انتخابات قادمة. ومالم يتم ابعاد يحيى عن اليمن ليلحق بعمه وابناء عمه، فانه سيكون عليه اتباع استراتيجية النفس الطويل والإنتظار لسنين عديدة ان لم يكن لعقود حتى تتحسن حظوظه.
أما الرئيس الإنتقالي الحالي فيتوقع ان لم يعقد صفقة ما مع محسن ان يتم تعيينه نائبا للرئيس بعد انتخابات فبراير 2014 ..
ويظل السؤال الأهم هو عن المشروع الذي يحمله محسن، الذي تم تصويره دائما ربما بشكل غير عادل على انه شخصية محافظة وداعمة للجهاديين، لليمن واليمنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق