نشرت وسائل اعلامية امس واليوم خبرا صادرا عن احد المطابخ الإعلامية التابعة للرئيس المخلوع وقوى الثورة المضادة يقول ان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وافق على دفع مبلغ 47 مليون دولار كتعويض لصحيفة الأيام الموقوفة منذ العام 2009. وقد تداول بعض النشطاء على الشبكات الإجتماعية، ربما بحسن نية تلك الشائعة رغم وضوح كذبها وخطورة مراميها.
ولا تكمن المشكلة في المبلغ الذي ذكره الخبر ولا في مدى استحقاق الصحيفة وملاكها والعاملين فيها لذلك التعويض فهم بالتأكيد يستحقون مبلغا اكبر قياسا بما لحق بهم من اعتداءات على الحياة والحرية والملكية الخاصة وما سببته تلك الإعتداءات من معاناة لا يمكن ان يتم التعويض عنها باي مبلغ من المال مهما كان حجمه.
وتكمن الخطورة في الشائعة الخبرية في عدة جوانب:
اولا، صورت رئيس حكومة الوفاق وكانه حاكم اوتوقراطي يشبه الرئيس المخلوع والذي كان يتخذ القرارات بمزاجية تامة وبعيدا عن المؤسسات الدستورية والإجراءات المؤسسية.
ثانيا، تضمن الخبر الشائعة محاولة للتحريض على باسندوة الذي يبدد المال العام بهذه الطريقة بينما احوال الناس المعيشية في الحضيض.
ثالثا، يسعى الخبر للتأسيس لسابقة يمكن ان يترتب عليها الكثير من الإرباك لحكومة الوفاق. فاذا كان تعويض صحيفة الأيام سيكون بمبلغ 47 مليون دولار فتعويض الجنوبيين ككل سيصل الى ترليون دولار . اما تعويض الحوثيين فقد نحتاج الى جيل جديد من الالات الحاسبة حتى نتمكن من الوصول الى الناتج الإجمالي.
لقد احسنت الحكومة بتكذيبها للخبر وعليها ان تتأكد من ايصال خبر التكذيب الى مختلف الناس. وحيث ان التعويضات ستمثل تحد كبير للحكومة في اطار مساعي المصالحة الوطنية وذلك بسبب حجم الإنتهاكات التي ارتكبها المخلوع للحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ، فإن على الحكومة ان تتعامل معها بحذر تام حتى لا تتحول الى قنبلة تنسف حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية برمتها كما يخطط لذلك اعداء البلاد.
ولا تكمن المشكلة في المبلغ الذي ذكره الخبر ولا في مدى استحقاق الصحيفة وملاكها والعاملين فيها لذلك التعويض فهم بالتأكيد يستحقون مبلغا اكبر قياسا بما لحق بهم من اعتداءات على الحياة والحرية والملكية الخاصة وما سببته تلك الإعتداءات من معاناة لا يمكن ان يتم التعويض عنها باي مبلغ من المال مهما كان حجمه.
وتكمن الخطورة في الشائعة الخبرية في عدة جوانب:
اولا، صورت رئيس حكومة الوفاق وكانه حاكم اوتوقراطي يشبه الرئيس المخلوع والذي كان يتخذ القرارات بمزاجية تامة وبعيدا عن المؤسسات الدستورية والإجراءات المؤسسية.
ثانيا، تضمن الخبر الشائعة محاولة للتحريض على باسندوة الذي يبدد المال العام بهذه الطريقة بينما احوال الناس المعيشية في الحضيض.
ثالثا، يسعى الخبر للتأسيس لسابقة يمكن ان يترتب عليها الكثير من الإرباك لحكومة الوفاق. فاذا كان تعويض صحيفة الأيام سيكون بمبلغ 47 مليون دولار فتعويض الجنوبيين ككل سيصل الى ترليون دولار . اما تعويض الحوثيين فقد نحتاج الى جيل جديد من الالات الحاسبة حتى نتمكن من الوصول الى الناتج الإجمالي.
لقد احسنت الحكومة بتكذيبها للخبر وعليها ان تتأكد من ايصال خبر التكذيب الى مختلف الناس. وحيث ان التعويضات ستمثل تحد كبير للحكومة في اطار مساعي المصالحة الوطنية وذلك بسبب حجم الإنتهاكات التي ارتكبها المخلوع للحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ، فإن على الحكومة ان تتعامل معها بحذر تام حتى لا تتحول الى قنبلة تنسف حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية برمتها كما يخطط لذلك اعداء البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق