نقابة اعضاء هيئة التدريس تعلن استمرار الإضراب

الصورة عن المصدر اون لاين

المصدر أونلاين - خاص 
 أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران اليوم الخميس استعدادها تعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي «شريطة تأمين الطرقات للطلاب وأساتذتهم وتوفير البيئة الآمنة داخل الحرم الجامعي».
وقالت النقابة في بيان لها اليوم أنها عند «موقفها الثابت في تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبنائها الطلبة ولو كان على حساب الحقوق الثابتة لأعضاء هيئة التدريس»، مشيرة إلى أن تنصل رئاستي جامعتي صنعاء وعمران والجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ ما ورد في مطالبتها التي على ضوئها أعلنت الإضراب عن التدريس، إلا أنها «على استعداد لاستئناف العمل».
كما أعلنت عن رفضها قرار نقل العملية التعليمية إلى خارج أسوار الجامعة، وقالت أن ذلك القرار «ينعدم للمشروعية القانونية، ومخالفته الصريحة لقانون الجامعات رقم 17 لسنـــــة 1995، وتحمل النقابة من اتخذ هذا القرار المسؤولية الكاملة بشأن أي تبعات تنتج عنه» محملة «المسؤولية القانونية بخصوص أي نفقات مالية تترتب على هذا القرار».
3. ودعت النقابة رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي «للعودة بالعملية التعليمية فوراً إلى داخل الحرم الجامعي، والكف عن الزج بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المماحكات السياسية»، وقالت « إن الوطن لا يحتمل في هذه الظروف مزيداً من الآلام، كما لا يجوز المغامرة بأرواح أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق مكاسب سياسية أو لخدمة أي طرف كان».
وحمل البيان طميم وباصرة «تحمل مسؤوليتهما في التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لتأمين الطرقات وتوفير البيئة الآمنة لاستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي، وكذا المسؤولية الكاملة عن توقيف أو استقطاع أي مبالغ من رواتب أعضاء هيئة التدريس بسبب التزامهم بالإضراب، كون ذلك يندرج في إطار الأفعال الانتقامية المخالفة للدستور والقوانين النافذة، ولقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2014 في الفقرة الخامسة وفي حالة المضي في ذلك ستعتبر النقابة كل الخيارات القانونية أمامها مفتوحة للدفاع عن حقوق منتسبيها».
وثمنت النقابة دور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وطلبة الجامعة «في إظهار الوجه المشرق لليمن من خلال ممارساتهم الحضارية في إطار الثورة الشبابية الشعبية السلمية»، مدينة في الوقت ذاته «ما يتعرض له كل أبناء الوطن في جميع المحافظات من أعمال العنف وسفك الدماء لوأد نضالهم السلمي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدونها».
ودعا البيان أعضاء هيئة التدريس «للتواجد في كلياتهم بشكل يومي مع تنفيذ وقفة احتجاجية بين الساعة 11-12 ظهراً مع استمرار التوقف عن التدريس حتى تعلن النقابة تعليق الإضراب بعد تأكدها من تأمين الطرقات إلى الجامعة و توفير البيئة الآمنة في الحرم الجامعي».
واعتبرت أي قرارات تتخذ في غياب الأطر الأكاديمية ومجالسها بالجامعة «باطلة لافتقارها للمشروعية القانونية وستعمل على مقاضاة مرتكبيها».
وفيما يلي نص البيان الصادر عن النقابة:

اجتمعت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران بأعضاء اللجان النقابية بالكليات بالجامعتين يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2011 بقاعة علي ولد زايد بكلية الزراعة جامعة صنعاء وتم مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وعلى ضوء الاجتماع تؤكد الهيئة الإدارية على ما يلي:

1. موقفها الثابت في تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبنائها الطلبة ولو كان على حساب الحقوق الثابتة لأعضاء هيئة التدريس وأنها برغم تنصل رئاستي جامعتي صنعاء وعمران والجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ ما ورد في المحضر التنفيذي الموقع معها في مايو 2010، فإنها على استعداد لتعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي شريطة أن يتم تأمين الطرقات للطلاب وأساتذتهم وتوفير البيئة الآمنة داخل الحرم الجامعي.

2. رفض قرار نقل العملية التعليمية إلى خارج أسوار الحرم الجامعي لانعدام المشروعية القانونية لهذا القرار بل ومخالفته الصريحة لقانون الجامعات رقم 17 لسنـــــة 1995، وتحمل النقابة من اتخذ هذا القرار المسؤولية الكاملة بشأن أي تبعات تنتج عنه، كما تحمله المسؤولية القانونية بخصوص أي نفقات مالية تترتب على هذا القرار.

3. تدعو النقابة رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي للعودة بالعملية التعليمية فوراً إلى داخل الحرم الجامعي، والكف عن الزج بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المماحكات السياسية، فالوطن لا يحتمل في هذه الظروف مزيداً من الآلام، كما لا يجوز المغامرة بأرواح أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق مكاسب سياسية أو لخدمة أي طرف كان، كما تدعوهما لتحمل مسؤوليتهما في التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لتأمين الطرقات وتوفير البيئة الآمنة لاستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.

4. تحمل النقابة كل من رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن توقيف أو استقطاع أي مبالغ من رواتب أعضاء هيئة التدريس بسبب التزامهم بالإضراب، كون ذلك يندرج في إطار الأفعال الانتقامية المخالفة للدستور والقوانين النافذة، ولقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2014 في الفقرة الخامسة وفي حالة المضي في ذلك ستعتبر النقابة كل الخيارات القانونية أمامها مفتوحة للدفاع عن حقوق منتسبيها.

5. تثمن الهيئة الإدارية دور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ودور طلبة الجامعة في إظهار الوجه المشرق لليمن من خلال ممارساتهم الحضارية في إطار الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وتدين ما يتعرض له كل أبناء الوطن في جميع المحافظات من أعمال العنف وسفك الدماء لوأد نضالهم السلمي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدونها.

6. تدعو الهيئة الإدارية جميع أعضاء هيئة التدريس للتواجد في كلياتهم بشكل يومي مع تنفيذ وقفة احتجاجية بين الساعة 11-12 ظهراً مع استمرار التوقف عن التدريس حتى تعلن النقابة تعليق الإضراب بعد تأكدها من تأمين الطرقات إلى الجامعة و توفير البيئة الآمنة في الحرم الجامعي.

7.تعتبر الهيئة الإدارية أي قرارات تتخذ في غياب الأطر الأكاديمية ومجالسها بالجامعة باطلة لافتقارها للمشروعية القانونية وستعمل على مقاضاة مرتكبيها.

8. تحذر الهيئة الإدارية الزملاء الذين يقومون بخرق الإضراب بأنها ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة