الأحد، 7 يوليو، 2013

الحكومة والمواطنة: الانتخابات، والحقوق والحريات

اولا- الانتخابات 


تقدمت حكومة محمد سالم باسندوة يوم الأربعاء 3 يوليو 2013 بمشروع تعديل لقانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001 الذي تعرض خلال العشر سنوات الماضية الى الكثير من العبث والتعديل. ولإن قانون الانتخابات يتضمن قواعد اللعبة السياسية  فقد كان من الطبيعي ان تكون تلك القواعد الأكثر اثارة للنزاع وبالتالي الأكثر عرضة للتغيير والتبديل والتعديل منذ قيام الجمهورية اليمنية.

1.أهم المصطلحاتالمتعلقة بالانتخابات


- الانتخابات:الطريقة أو الآلية الرسمية التي يختار من خلالها المواطنون  شخصا لتولي موقع عام كرئيس الجمهورية أو عضو مجلس النواب أو عضو المجلس المحلي.

- الاستفتاءات:الاستفتاء هو التصويت  من قبل الهيئة الناخبة  على مشروع أو مقترح معين بحيث تقبل أو ترفض  ذلك المشروع أو المقترح. فمثلا سيتم خلال شهور اعداد دستور الجمهورية اليمنية وسيتم انزاله للهيئة الناخبة للاستفتاء، وستحتوي البطاقة التي سيؤشر عليها الناخب على سؤال مثل "هل توافق على  مشروع الدستور؟" وتكون الخيارات أمام الناخب هي: "نعم"، أو "لا." 

- النظام الانتخابي:هو الطريقة التي يتم من خلالها تحويل الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات العامة إلى مقاعد للمرشحين أو للأحزاب، او بتبسيط مخل هو الطريقة التي يتحدد بها الفائزون في الانتخابات سواء أكانوا احزابا  أو أفرادا..

- حق الانتخــاب/التصويت: حق كل مواطن يمني بجنسية اصيلة او مكتسبة مع مرور الفترة المحددة قانونا اذا كانت الجنسية مكتسبة في المشاركة في التصويت أو الاستفتاء لاختيار  شخص لشغل موقع عام أو لاتخاذ قرار في موضوع محدد.

- الموطن الانتخابي: المكان الذي يحق فيه للشخص تسجيل نفسه في جداول الناخبين والإدلاء بصوته أو رأيه فيه.  وحدد آخر قانون انتخابات يمني 3 مواطن يمكن للفرد الاختيار منهاوهي:  مكان الإقامة، مكان الولادة، ومكان العمل.  وتعتبر مصر واليمن في ظل نظامي مبارك وصالح الاستبداديين الدولتين الوحيدتين اللتين كانتا تجعلان من مكان العمل موطن انتخابي وهو ما يفتح المجال واسعا للتزوير.

- السجل الانتخابي/جداول الناخبين: قائمة تشمل على بيانات  كل مواطن  يتمتع بحق الانتخاب، وتخضع للمراجعة كل سنتين لحذف المتوفيين واضافة من بلغوا السن القانونية او لم يسجلوا من قبل.

2.مبادئ الانتخابات

تقوم الانتخابات الديمقراطية  نظرياعلى المبادئ التالية  التي تعتبر جميعها ترجمة لمبدأ المواطنة المتساوية:

- السرية: ويعني ان تضمن الترتيبات للناخب بان يدلي بصوته دون ان يخضع لأي رقابة من قبل اي جهة كانت ولهذا عادة ما يدلي الناخب بصوته خلف ستار.

- العمومية:  ويعني ان حق الانتخاب مكفول لكل شخص بلغ السن القانونية  ودون تمييز بين الرجال والنساء او بين الأغنياء والفقراء أو على اي اساس كان.

-الحرية: ويعني  ان يعبر الناخب عن ارادته ويختار من يريد دون التعرض لأي ضغوط أو تأثيرات

-الشخصية:  يعني ان يمارس المواطن حقه في الانتخاب بنفسه دون ان ينيب او يوكل عنه احدلإن الإنابة أو التوكيل تفتح الباب  للاحتيال والتزوير والبيع والشراء بالأصوات .

-المساواة: لكل ناخب صوت واحد وكل صوت له ذات القيمة ويخل بهذا المبدأ التباين في حجم الدوائر الانتخابية كان يكون حجم احدى الدوائر  60 الف ناخب في حين ان يكون هناك  30 الف ناخب في دائرة اخرى.

-نزاهة الانتخاب: يعني هذا المبدأ عدم وجود اي شكل من اشكال التلاعب بإجراءات او نتائج الانتخابات ويتم التحقق من هذا عن طريق الرقابة الداخلية التي تمارسها منظمات المجتمع المدني وكذلك من خلال المراقبين الدوليين.  ويمكن التمثيل على غياب النزاهة بحالات:  التلاعب في تقسيم الدوائر، والتلاعب في سجل الناخبين كتسجيل الأشخاص دون السن القانونية،  عدم السماح للناس بالترشح، اعتقال بعض المرشحين أو مندوبيهم، أو منع الناخبين من الوصول الى مراكز الإقتراع. 

3. اللجنة العليا للانتخابات

هي الجهاز المختص بالإدارة والإعداد والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.  وتتكون اللجنة العليا للانتخاباتالحالية من 9  قضاة. ويشترط في عضو اللجنة: لا يقل سنه عن 35 سنة؛ الأبوين اليمنيين؛ مؤهل جامعي؛  عدم التحزب فاذا كان متحزبا عليه الاستقالة من حزبه خلال فترة الخدمة؛ عدم الترشح في اي انتخابات عامة أو الدعاية لمرشحين.

وقد تشكلت حتى الان  7 لجان للانتخابات الأولى في عام 1992،  والثانية في عام  1993 والثالثة  في عام 1997 والرابعة  في عام 2001،  والخامسة في عام 2008  والسادسة في عام 2010  والسابعة في عام 2012. وجرت العادة على تشكيل اللجنة عن طريق التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية  وقد استمر هذا  التقليد حتى عام 2008 حين انفرد رئيس اليمن السابق بتشكيل اللجنة والتي انتهى بها الأمر الى الحل. وعاد الرئيس السابق وشكل اللجنة بشكل منفرد في عام 2010 وهذه المرة من القضاة  وقد قامت تلك اللجنة بإدارة انتخابات 21 فبراير 2012  ثم اعيد تشكيلها في عام 2012 فخرج منها بعض الأعضاء وادخل اعضاء جدد وهي أول لجنة في تاريخ اليمن تضم في قوامها امرأتين في حين ضمت أول لجنة شكلت امرأة واحدة فقط هي راقية حميدان. أما اللجان  التي شكلت بعد ذلك فلم تضم اي امراءة. 

4. النظام الانتخابي

طبق في الجمهورية اليمنية حتى الان الأنظمة الانتخابية التالية:

- انتخاب أعضاء مجلس النواب:  الدائرة الفردية ونظام الأكثرية  ويسمى أيضا بنظام الفائز الأول وهناك خلاف كبير حول هذا النظام الانتخابي الذي لا يشترط حصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة (50%+1). فيكفي ان يحصل الفائز كما تم ذكره في محاضرات سابقة على أكثر الأصوات . فاذا كان عدد المرشحين في دائرة معينة مثلا 15 مرشحا  وحصل احد المرشحين على 3000  صوت ولم يحصل اي مرشح آخر على نفس العدد أو اعلى منه فانه يكون هو الفائز بمقعد الدائرة في مجلس النواب.

-انتخاب رئيس الجمهورية:يتبع نظام الأغلبية المطلقة (50+1) مع اعتبار اليمن كلها دائرة واحدة. ووفقا لهذا النظام فان المرشح الفائز لا بد أن يحصل على نصف اصوات المشاركين في الانتخابات مضافا اليها على الأقل صوت واحد. وبموجب  هذا النظام الانتخابي فإنه اذا توزعت اصوات الناخبين  على عدد من المرشحين ولم يحصل اي منهم على الأغلبية المطلوبة فيتم عقد جولة انتخابية ثانية كما حدث في الانتخابات الرئاسية  في جمهورية مصر العربية في عام 2012.  بالنسبة لليمن فقد كان علي عبد الله صالح يفوز دائما في الجولة الأولى  ولذلك لم يسبق ان عقدت جولة انتخابات ثانية        

-انتخاب المجالس المحلية:  المركز الفردي، الأكثرية وهناك انتخاب غير مباشر بالنسبة للامين العام للمجلس ورؤوسا اللجان

5.تقييم الانتخابات السابقة

شهدت  الجمهورية اليمنية منذ قيامها الاستفتاءات والانتخابات المباشرة التالية:

- استفتاءين الأول لإقرار اول دستور  للجمهورية اليمنية في منتصف مايو 1991 والثاني  في عام 2001  لإقرار ثالث دستور للجمهورية اليمنية.

- ثلاثة انتخابات نيابية: 1993، 1997، 2003 

- ثلاثةانتخابات رئاسية: 1999 (غير تنافسية)، 2006، 2012 (غير تنافسية)

- دورتين من انتخابات المجالس المحلية: 2001، 2006

اتسمت انتخابات 1993  وهي اول انتخابات تعقد على قاعدة التعددية الحزبية بانها الأكثر حرية وعدالة ثم بدأت الانتخابات في التدهور من حيث  نزاهة وحيادية اعضاء اللجنة العليا للانتخابات، موثوقية السجل الانتخابي،  ودوريةالانتخابات!  

6. اصلاح الإنتخابات

يلاحظ من رؤى الأحزاب المقدمة الى مؤتمر الحوار الوطني انها مجمعة فيما عدا القليل جدا جدا على  تبني  نظام التمثيل النسبي  وبحيث يصوت الناس لقوائم الأحزاب بدلا عن التصويت للأشخاص  وهذا نظام انتخابي تحديثي  يتم تطبيقه في الدول الأكثر ديمقراطية ولكنه يتوقع لأسباب يطول شرحها هنا ان  يتم تبني  نظام مختلط يجمع بين نظامي الدائرة الفردية  من جهة ونظام التمثيل النسبي من جهة ثانية.

وهناك بالتأكيد العديد من الجوانب التي تستدعي الإصلاح في  القواعد المنظمة للانتخابات بما في ذلك وضع الية  ديمقراطية لاختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تضمن الحياد والاستقلال، وكذلك ازالة اي دور تلعبه الجماعات الوسيطة كعقال الحارات والمشايخ بين الناخب والدولة.

ثانيا- الحقوق والحريات

تعرف حقوق الإنسان  بانها تلك الحقوق التي يمتلكها الإنسان بصفته انسانا. أما حقوق المواطن فهي تلك الحقوق المرتبطة بانتماء الفرد الى مجتمع سياسي. ويرتبط التمتع بالحقوق السياسية في الغالب بحمل الفرد لجنسية البلد الذي يمارس فيه تلك الحقوق.وقد ضمن دستور الجمهورية اليمنية النافذ على الصعيد النظري الحقوق التالية للمواطن اليمني:

1.الحقوق السياسية

هيالحقوق الدستورية والقانونية التي تمكن المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط من المشاركة في إدارة المجتمع.وينال الفرد هذه الحقوق كمواطن وتلتزم الدولة بالعمل على تمكين المواطن من ممارستها ويحرم من هذه الحقوق غير المواطنين في الغالب. وتشمل هذه الحقوق:

- حق الجنسية والحق في عدم اسقاطها او سحبها

- حق التصويت في الانتخابات بجميع انواعها

- حق الإدلاء بالراي في جميع الاستفتاءات

- حق الترشح للمواقع العامة طالما انطبقت الشروط

- حق تولي المواقع العامة

- حق الحماية  وعدم تسليم المواطن اليمني الى دولة اخرى

2.الحقوق المدنية

أ- حقوق تتصل بحماية الجسد (حقوق مكفولة لكل انسان)

وقد ضمن الدستور اليمني:

-         حق سلامة الجسد

-         حرية الجسد ولا تقيد الا بحكم

-         عدم التعرض للتعذيب  الجسدي او النفسي او المعنوي

-         حق عدم القسر على الاعتراف


ب. حقوق تتصل بحماية الكيان المعنوي

-         حق الخصوصية  فلا تجسس على الإنسان ولا تنصت على المكالمات الهاتفية او مراقبتها ولا يجوز فتح او مراقبة المراسلاته البريدية.

-         الحق في المساواة امام القانون

-         الحق في العدالة الاجتماعية

-         تكافؤ الفرص للجميع في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  وهذا المبدأ غير متحقق  على ارض الواقع ويناضل اليمنيون من اجل تحقيقه في كافة المجالات.

-         الحق في التقاضي

-         حرمة المسكن

-         الحق في الكرامة

-         حق عدم القبض او التفتيش أو الحجز الإ في حالة التلبس  او بامر من قاضي او النيابة  ولا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الإ وفقا للقانون

-         حق عدم الاحتجاز  لأكثر من 24 ساعة  دون امر قضائي  مسبب باستمرار القبض

-         الحق في اخطار الأقارب عند تعرض الإنسان لإلقاء القبض عليه

-         حق الدفاع في جميع مراحل التقاضي

-         حق التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي (يمكن تقييده بالنسبة للعسكريين)

-         حرية الفكر والتعبير عن الراي بالقول والكتابة والتصوير

-         حرية البحث العلمي

-         حرية النشاط الاقتصادي وحرية التجارة والاستثمار مع منع الاحتكار

-         التنافس المشروع في النشاط الاقتصادي

ج. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- حق التعليم: من حق المواطن على الدولة ان توفر له فرصة التعليم عن طريق انشاء المدارس والجامعات وغيرها وتهيئة الظروف الملائمة للدراسة.

- حق العمل  ويشمل هذا الحق اختيار نوع العمل  وعدم فرض اي عمل على الإنسان الإ بقانون ولإداء خدمة عامة كالدفاع الوطني. كما يشمل هذا الحق في التدريب والتأهيل

- حق الملكية الخاصة  وعدم المصادرة للملكية الخاصة الإ لمنفعة عامة

- حق الأرث وفقا للشريعة الإسلامية

- حق الضمان الاجتماعيفي حال المرض أو العجز

- حق الرعاية الصحية


3. حماية وتعزيز الحقوق

ويمكن حماية وتعزيز الحقوق عن طريق:

-         المطالبة بتطبيق نصوص الدستور والالتزام بها من قبل الجميع وتوعية الناس بها

-         المطالبة بهيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس التي تؤكد على أن الهيئة يتم انشائها بنص دستوري وبقانون يحدد اختصاصاتها ويقر من قبل السلطة التشريعية؛  تمثل مختلف القوى في المجتمع؛  يخدم اعضاء الهيئة لفترة محددة؛ وتقدم اراء وتوصيات الى الحكومة.

-         تشكيل المنظمات والجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان

-         إدراج حقوق الإنسان في المناهج في المراحل المختلفة

اسئلة للنقاش

س1: على ضوء دراستك للأنظمة الإنتخابية المختلفة، ما هو من وجهة نظرك النظام الإنتخابي الأنسب لتبنيه في اختيار اعضاء السلطة التشريعية؟

س2: ضمن الدستور اليمني نظريا حزمة من الحقوق، ما هو الحق الذي كنت تريد ان يكون ضمن تلك الحقوق ولماذا؟

س3: هل هناك طرق اخرى لتعزيز الحقوق غير الواردة اعلاه؟


هناك 7 تعليقات:

  1. الاسم: أمجد عبد الغفور عبد الصمد عبد الكافي. المجموعة الاولى(169)

    ان السلطة التشريعية في الجمهورية اليمنية تعاني من بعض الاختلالات ويجب معالجتها وذالك بعدة طرق منها:اصلاح النظام الانتخابي المتبع في انتخاب مجلس النواب ، وان النظام الانتخابي الانسب لتبنيه في اختيار اعضاء مجلس النواب هو نظام التمثيل النسبي بحيث يتم اعتبار الدولة دائرة واحدة ويصوت الناخب لأحد الاحزاب ثم توزع المقاعد في البرلمان على الاحزاب وفقا لنسبة الاصوات التي حصل عليها الحزب.

    ردحذف
  2. هناك العديد من القوانين التي تنص على حقوق المواطن اليمني لكن للأسف ليس هناك اي شي فعلي انها مجرد حقوق مكتوبه على ورق وليس لها اي تطبيق واقعي وفعلي

    ردحذف
  3. اجابة السؤال الثاني
    افكار عبدالعزيز شاكر
    المجموعة الاولى عام
    رفم الفيد 102
    اللذي كنت اريده من ضمن الحقوق هو ليس نص الفوانين بل تطبيقها لانه كما اعلم بانه لدينا قوانين قوية نوعا ما ولكن لا يوجد تطبيق في قوتها اي انها قوانين شكلية في اغلب الاحيان.

    ردحذف
  4. منال أحمد حسين الجحافي 29

    الطريق لتعزيز الحقوق هي بوجود هيئة حكومية مختصه بحماية حقوق المواطنين وتطبيقها فعليا لان أغلب الحقوق ليست سوى مجرد نصوص محصورة في الدستور اليمني وليست موجودة او مطبقة واقعيا

    ردحذف
  5. منال أحمد حسين الجحافي 29

    الطريق لتعزيز الحقوق هي بوجود هيئة حكومية مختصه بحماية حقوق المواطنين وتطبيقها فعليا لان أغلب الحقوق ليست سوى مجرد نصوص محصورة في الدستور اليمني وليست موجودة او مطبقة واقعيا

    ردحذف
  6. عبد الكريم علي محسن زغبر : المجموعه الاولى موازي
    رقم القيد:4249
    بما يخص الحقوق الكثير من الحقوق مكتوبه في الدستور ولا كننا لا نجد لها اثر على ارض الواقع.وكلنا نطالب بلحقوق ليس المكتوبه ولاكن نطالب ان نراها على الواقع.

    ردحذف
  7. الاسم ابراهيم مطهر عبده محمد-- نضام عام --رقم القيد171 ان السلطه التشرعيه في اليمن تعاني الكثير من الاختلاال ومنطرق اصلاحها اصلاح النضام الانتخبي الذي يعاني الكثير من التحيز والتلاعب في الدوائر الانتخابيه ومن وجه نضري ان النضام الانتخبي الانسب لختيار اعضاء لسلطه التشريعيه في اليمن هو نضام التمثيل النسبي اي ان يحصل المرشح لعضويه مجلس النواب على50%+1من اجمالي الاصوات لكي لايتم التلاعب في الدوائر الانتخابيه ولايتم ايضا تبدي الاصوات

    ردحذف