الأربعاء، 4 يناير، 2012

الحصانة لثلث قرن من القتل واللصوصية

تداول النشطاء على الشبكات الإجتماعية مسودة ما سمي بـ"منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية" طبعا لعلي عبد الله صالح الرئيس اليمني المخلوع.. وقد احتوى مشروع القانون على 3 مواد جاءت نصوصها على النحو التالي:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

والقانون لا أهمية له من وجهة نظر دستورية أو قانونية ومجلس النواب الذي سيقره سينقضه واذا لم ينقضه مجلس النواب القائم فسينقضه مجلس النواب الذي سيأتي بعد سنتين، واذا لم ينقضه مجلس النواب القادم فسينقضه مجلس النواب الذي بعده وسيحاكم صالح حتى لو استدعى الأمر اخراج عظامه من القبر وحملها الى المحاكم لتواجه عدالة السماء.  واذا كان لمشروع القانون الذي يمثل عطاء من لا يملك الى من لا يستحق من أهمية، فانها تكمن في اعتراف صالح ومن عمل معه بجرائمهم في حق الشعب اليمني والتي تنوعت في مضامينها فشملت السرقة والقتل ونهب اراضي وممتلكات الشعب وخيانة النظام الجمهوري وانتهاك الحقوق والحريات والكرامات وغير ذلك من الجرائم التي لا يمكن ان تسقط بالتقادم.
وحق لشباب الثورة في الميادين والساحات ان يغضبوا لإن مشروع القانون يمثل بحد ذاته جريمة اخرى تضاف الى جرائم صالح واسرته والذين عملوا معهم وتتمثل تلك الجريمة في اهانة الشعب اليمني ونظامه الأخلاقي والقيمي  وفي اهانة الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية الغراء بل وكل الشرائع والأديان السماوية والوضعية التي تحرم القتل واللصوصية والخيانة والكذب وتحض على العدالة والمساءلة والمحاسبة.
وسيواجه النظام اليمني والدولة اليمنية تحديات صعبة ان تم اقرار او تنفيذ مثل هذا المشروع، واذا كان ابو الجريمة وامها وابو اللصوصية ومعلمها وراعي الإرهاب في اليمن سينجو بجرائمه من العقاب الذي يستحقه  فسيكون ضربا من النفاق ان يبقى الالاف من صغار اللصوص والقتلة وحتى الارهابيين في السجون اليمنية. فالعدالة لا تتجزىء ولا يمكن ان تكون انتقائية.     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق