وصف اللجنة العليا للإنتخابات القائمة بالجثمان الذي بعث من جديد .. بيان سياسي صادر عن اللقاء المشترك وحلفائه

بيان سياسي

تابعنا ما جاء في وسائل الإعلام العامة  من تقارير إخبارية  حول ما أسمته اجتماعا لمسمى اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين  28شعبان 1431ه الموافق 10 أغسطس 2010م أقرت فيه البرنامج الزمني التنفيذي  لمرحلة مراجعة  وتعديل جداول  الناخبين 2010م ،وإذا كنا قد اعتدنا في فترات سابقة استخدام هذه اللجنة الفاقدة للشرعية – والتي ولدت ميتة عندما شكلت  بطريقة مخالفة  للدستور والقانون  ولائحة مجلس النواب  وخارج التوافق السياسي  ،ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب  اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على:

إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات  وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات  بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق) .

وإذا كانت السلطة وحزبها قد اعتادت استخدام هذا المسمى كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، فإننا نستغرب  ونتساءل  في نفس الوقت لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت الذي التأمت  فيه أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه  والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه  على طاولة حوار طال انتظاره،واستبشر أبناء الوطن ومن يهمهم أمره خيرا بذلك .

إننا ندرك تمام الإدراك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولائك المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع وطننا وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة، ونؤكد أن استدعاء  هذا الجثمان الذي شبع موتا والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله.

وفي ذات الوقت نعتقد جازمين أن عقلاء الوطن ومن معهم من الأشقاء والأصدقاء  الذين كان لهم الفضل بعد الله في وضع اليمن واليمنيين  على طريق الخروج بالوطن من أزماته بتشكيل لجنة التهيئة والإعداد المشتركة  للحوار الوطني ، قادرون بعون الله على إحباط أي محاولة للتراجع والعودة للوراء ، وجديرون بالدفع بعجلة الحوار في طريق التغيير والبناء والحكم الرشيد.

ونجدد التأكيد لأبناء شعبنا الذين استفزهم وأقلقهم هذا الخبر موقف أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الرافض لهذا المسمى غير الشرعي (اللجنة العليا) وكل ما صدر ويصدر عنها  وقامت به أو ستقوم به ، ونعتبر أن ما صرف أو سيصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة  هذا المسمى، عبث بأموال الشعب التي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

كما ندعو الأشقاء والأصدقاء  الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009م ومحضر يوليو2010م، أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح  الحوار أدراج الرياح.

صادر عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم

14 -8-2010م

ما يستحق القراءة خلال الأسبوع الماضي

 تصدرت صحيفة إيلاف خلال الأسبوع المنصرم  (من الخميس 5 أغسطس وحتى  الأربعاء 10 أغسطس  الصحف اليمنية(. فقد احتوى الإصدار الإسبوعي على عدد من المواد الصحفية الأصيلة التي تعبر عن إنسان الشارع   ومشاكله. وجاء في مقدمة تلك المواد مقال الدكتور عبد الله المقالح عن انهيار الدولة اليمنية وهو ليس من المقالات التي تنشر في موقع نيوز يمن أو غيره من المواقع لان الدكتور المقالح  يكتب بصدق.  هناك أيضا مقال الدكتور رياض الغيلي المعنون ما بدا بدينا عليه ومقال رئيس التحرير حول مشاكل المرور في العاصمة وخصوصا حين يمر موكب الرئيس أو يكون هناك ضيف.. المواد الإعلامية التي ضختها المطابخ إلى إيلاف تبدو معقولة ومن ضمنها صفحة عن تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية  القريب من الحاكم والبعيد عن المعارضة.

وجاءت صحيفة الشارع في الموقع الثاني بفضل حلقة جديدة من التحقيق الذي يعده نائف حسان حول فضائح بنك اليمن الدولي التي يندى لها الجبين. ويحسب للشارع  أنها بمثل هذا التحقيق تميز نفسها عن صحف المكاتب وهي تقريبا كل الصحف اليمنية وتضع حسان على رأس قائمة الصحفيين المتميزين على الساحة اليمنية.

الشارع شأنها شأن الوسط في مسألة المواد التي تضخها المطابخ. فالخبر الذي أوردته الصحيفة  حول زيادة الدعم الأمريكي لليمن إلى 300 مليون دولار هو ببساطة غير صحيح وهدفه تغطية انكشاف الريال..

مقال احمد غراب في حديث المدينة جاء متميزا هذا الأسبوع ويجعل الصحيفة تأتي في المرتبة الثالثة.   

وتأتي صحيفة الغد في المرتبة الرابعة لا لشيء ولكن فقط لأنها توقفت هذا الأسبوع عن نشر المواد المحرضة على الحرب والفتنة الاجتماعية.

وكما ان صحيفة الجماهير  يفترض ان تكون ناطقة باسم البعث والمعارضة بينما انها في الحقيقة لا علاقة لها بالبعث او بالمعارضة فان صحيفة التجمع تحمل اسم التجمع ولا علاقة لها به. ويحسب للحاكم انه يجيد الدخول من الثغرات ونقاط الضعف ليعمل على تقويض الأحزاب والأفكار.

اما صحف الصحوة والعاصمة المحسوبة على الإصلاح فلا زالت تعاني من حالة من التيه المطلق وغياب الهوية ويقال أن السبب يعود إلى تيار "اصلاحيون ضد الإصلاح والمشترك ومع الأمن." نصيحة للإصلاح، خصخصها قبل فوات الأوان فانك لن تخسر شيئا وستكسب نفسك.     

اليمن المطلوب تغييره (الفصل الثاني عشر: فقر الدعم الخارجي)

"لا نريد فلسا واحدا إلى الخزينة العامة للدولة."

الرئيس علي عبد الله صالح مخاطبا مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر 2006 ومحاولا امتصاص مخاوف المانحين من ان الدعم المقدم لليمن من قبل المانحين يتم التلاعب به بسبب الفساد. 

"اليمن تطالب المانحين"..جملة تقرأها بشكل متكرر في عناوين الصحف..تارة تطالبهم بدعم جهودها في "مكافحة الإرهاب والمخدرات والقرصنة البحرية"[1]، وتارة ثانية  ب"دعم الإصلاحات القضائية وتطوير العملية التعليمية"[2]، وتارة ثالثة بدعم جهودها في بناء ما دمرته الحرب في محافظة صعدة، ورابعة بدعم الحكم المحلي، وخامسة بدعم التنمية، وسادسة بدعم الديمقراطية، وسابعة بدعم الانتخابات، وثامنة بإغاثة المنكوبين بالسيول في محافظتي حضرموت والمهرة،[3] وتاسعة، وعاشرة.  وكلما كثرت المطالبات وتشتت، قلت استجابة الدول. فتسول الدول لا يختلف كثيرا عن تسول الأفراد. ففي الحالتين، هناك خطورة من تحول التسول إلى مهنة.     

وهناك الكثير من الطرق التي يمكن للعالم الخارجي ان يساعد بها اليمن للخروج من أوضاعه السيئة. فهناك المساعدات، التي تقدمها دولة، أو مجموعة من الدول، إما بشكل مباشر، أو من خلال منظمة دولية وذلك لتحقيق هدف معين..بناء مدرسة، أو وزارة، أو مكتبة وطنية...تجهيز وحدة صحية..أو رصف أو سفلتة طريق..أو تنفيذ دراسة..أو تدريب مجموعة من المسئولين الحكوميين أو غير ذلك من الأنشطة.  

وهناك القروض الميسرة التي يتم تقيمها لمساعدة دولة معينة للوقوف على قدميها وإحداث التغيير المطلوب. وسواء أكانت تلك القروض من دولة، أو من منظمة تضم في عضويتها عددا من الدول، فان كونها قروض يعني ان هناك أقساط ستدفع سنويا. وكونها ميسرة يعني ان معدل الفائدة عليها منخفض، لكنه لا يعني انه ليس هناك فوائد عليها.. 

وهناك الاستثمارات الخارجية التي تتمثل في قدوم الأجانب للاستثمار في اليمن وبالتالي مساعدة البلاد على النهوض الاقتصادي..وتعتبر قدرة البلاد على اجتذاب الاستثمارات الخارجية في قطاعات غير النفط والغاز مؤشرا هاما على ان البلاد تتجه نحو نهضة اقتصادية كبيرة. 

ويمكن للعالم الخارجي مساعدة اليمن أيضا عن طريق لسماح بعض الدول لليمنيين بالعمل في تلك الدول وتحويل عائدات عملهم إلى بلدهم الأم. وأيا كان شكل الدعم الخارجي، فانه ان تم تحقيق الاستفادة القصوى منه، قد يمثل عاملا هاما في الدفع بالتنمية وإخراج البلاد من دائرة الفقر والجهل والمرض والبطالة.   

أولا- الدعم الخارجي للتنمية 

بلغ الدعم الخارجي للتنمية في اليمن خلال عام 2005، كما هو مبين في الجدول رقم (63)، حوالي ثلث مليار دولار، أو أكثر من ذلك بقليل،  في حين بلغ الدعم المقدم لمصر قرابة المليار، والسودان على حوالي مليارين. وحصلت المغرب والأردن،  كل حده، على قرابة ثلثي المليار دولار أو ضعف ما حصلت عليه اليمن. وبلغ نصيب اليمني خلال عام 2005  من الدعم الخارجي للتنمية 16  دولارا. وقبل مؤتمر لندن للمانحين والذي عقد في نوفمبر 2006 كان نصيب الفرد من الدعم الخارجي لا يتجاوز ال13 دولارا وهو ما يساوي الثلث من متوسط ما يحصل عليه الفرد في الدول النامية من الدعم الخارجي المخصص لتنمية.[4]  وفي مقابل المعدل السنوي الضئيل الذي يحصل عليه اليمني من الدعم الخارجي للتنمية في عام 2005، فقد بلغ نصيب الفرد الجيبوتي قرابة 100 دولار، والسوداني قرابة 50 دولار، والأردني قرابة 115 دولار، واللبناني قرابة 68 دولار.

فلماذا يتحول العالم إلى حاتم الطائي  في دعم التنمية عندما يتعامل مع الأردني واللبناني والسوداني ثم يبلغ به البخل ذروته عندما يصل إلى اليمن؟  وما هو القاسم المشترك بين المصري، والسوري، واليمني، والذي يجعلهما الأقل تلقيا للدعم الخارجي مقارنة بالسكان؟

جدول رقم (63) الدعم الخارجي لليمن وبعض الدول العربية الأخرى
الدولة	الدعم الخارجي  للتنمية بملايين الدولارات 2005	نصيب الفرد من الدعم الخارجي للتنمية  2005
الأردن	622	114.9
لبنان	243	67.9
تونس	376.5	37.6
الجزائر	370.6	11.3
سوريا	77.9	4.1
مصر	925.9	12.5
المغرب	651.8	21.6
السودان	1,828.60	50.5
جيبوتي	78.6	99.1
اليمن	335.9	16
Source: UNDP, Human Development Report  2007-2008

ربما كانت التنمية في مصر وسوريا، وعلى ضوء المؤشرات التي تم إيرادها ومناقشتها في الفصول السابقة من هذا الكتاب، قد بلغت مستويات لم يعد معها المجتمع الدولي يرى انه من المناسب دعمها، لان الدعم الدولي للتنمية يتجه للدول الأقل نموا. أما بالنسبة لليمن، والتي تبين الفصول السابقة الوضع المزري للتنمية فيها، فان التفسير المنطقي لانخفاض الدعم الخارجي لا يخرج عن واحد من ثلاثة احتمالات. فإما ان اليمنيين لا يبذلون الجهد الكافي للحصول على الدعم الخارجي للتنمية، أو أنهم يسيئون استخدام ذلك الدعم عندما يحصلون عليه. أما الاحتمال الثالث، فهو ان اليمنيين لا يبذلون الدعم الكافي للحصول على الدعم، وعندما يحصلون على الدعم  المحدود فإنهم يفشلون في تحقيق الاستفادة منه. 

وللتمثيل فقط فقد وصلت تعهدات المانحين بتقديم قروض ميسرة ومساعدات للجمهورية اليمنية بحلول نوفمبر 2008، حوالي 5.5 مليار دولار منها حوالي 2.7  مليار دولار من دول الخليج  العربي مقدمة من كل من السعودية التي التزمت ب  1.2 مليار دولار،  عمان 0.1  مليار دولار، الإمارات 0.7 مليار، قطر0.5 ، والكويت 0.2 مليار دولار.[5] وتعهد بنك التنمية الإسلامية بتقديم 0.2 مليار دولار، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب0.8 مليار دولار، والبنك الدولي 0.4 مليار دولار، وصندوق النقد العربي ب0.22  مليار دولار.

وبالرغم من ان معظم تعهدات المانحين ترجع إلى مؤتمر لندن للمانحين ،والذي عقد في الفترة من 15 وحتى 16 نوفمبر عام 2006 ، ومخصصة للسنوات 2007-2010،  الإ انه مع نهاية عام 2008  كان قد تم التوقيع مع المانحين على حوالي 27%  فقط من تلك التعهدات.[6]

والأسوأ من ذلك هو ان الأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال والأعمال العالمية، وما نتج عنها ولحق بها من انهيار لأسعار النفط مع نهاية عام 2008 قد ألقى بظلال من الشك حول إمكانية إيفاء المانحين بتعهداتهم لليمن في ظل الظروف المالية والاقتصادية الجديدة.  ويزيد من حالة الشك حقيقة ان الحكومة اليمنية ذاتها اتخذت قرارا بتخفيض موازنتها لعام 2009 بمقدار 50% وذلك البدء بتنفيذها، وهو ما يعني ان الحكومة اليمنية قد لا تتمكن من الوفاء بالجزء الخاص بها في تمويل بعض المشروعات الاستثمارية، وقد لا تتمكن بالتالي من الاستفادة من الدعم الخارجي حتى وان أوفى المانحون بالجزء الخاص بهم.  وكانت اليمن قد تمكنت من الاستفادة من 20% فقط من تعهدات المانحين في مؤتمر باريس عام 2002.[7]    

وحيث ان جزءا كبيرا من الدعم الخارجي للتنمية يأتي على شكل قروض، فانه لا بد من الإشارة هنا إلى ان إجمالي الدين الخارجي لليمن قد بلغ،  مع نهاية عام 2008، حوالي 6  مليار دولار أو ما يعادل 22 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي. [8]        

ثانيا- الاستثمارات الخارجية

يقصد بالاستثمار الخارجي قيام الشركات ورجال الأعمال باستثمار أموالهم أو أموال المودعين في دولة أخرى تختلف عن دولتهم الأم. ويساعد الاستثمار الخارجي المباشر الدولة المستضيفة على  خلق فرص العمل،  وتطوير مواردها البشرية، وتحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الموارد المالية للدولة.  وباختصار، فانه يخلق الموارد المالية التي تحتاجها الدولة لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين أوضاع المعيشة.

وقد بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدخل المحلي الإجمالي في اليمن في عام 2005، كما هو مبين في الجدول رقم 64، حوالي (-1.8 %) وهو ما يعني ان اليمن خسرت ما يعادل  2% من دخلها المحلي الإجمالي من الاستثمارات الخارجية خلال ذلك العام.

ويلاحظ ان وضع اليمن بالنسبة للاستثمار الخارجي خلال عام 2005 هو الأسوأ من بين الدول الواردة في الجدول الواردة في الجدول رقم 64.  فقد حصلت الأردن مثلا على ما يعادل 12.1 % من دخلها المحلي الإجمالي على شكل استثمارات خارجية مباشرة، وحصل لبنان على 11.7% ومصر على ما يعادل 6%. 

جدول رقم (64): نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة في اليمن وبعض الدول العربية الأخرى إلى الدخل المحلي الإجمالي (2005)
الدولة	النسبة
الأردن	12.1
لبنان	11.7
تونس	2.5
الجزائر	1.1
سوريا	1.6
مصر	6
المغرب	3
السودان	8.4
جيبوتي	3.2
اليمن	-1.8
Source: UNDP, Human Development Report  2007-2008

ورغم ان الاستثمارات الخارجية تشكل احد المفاتيح الهامة للنهوض الاقتصادي، بما يعنيه ذلك من خلق فرص العمل لمئات الآلاف من العاطلين ومن زيادة لمعدل النمو الاقتصادي،  الإ ان هناك العديد من العوائق التي تحول بين اليمن وبين الاستثمار الخارجي. وهناك العديد من العوامل التي تتشابك مع بعضها  وتشكل بيئة طاردة للاستثمار الخارجي ومثبطة للاستثمار  المحلي.

وهناك الكثير من العوامل التي لا تشجع الأجانب على الاستثمار في اليمن. واهم تلك العوامل هي ضعف الحكم، والذي يتبدى من خلال حوادث الاختطاف والإرهاب والسرقات،  والضرائب العالية، والتهريب،  وغياب المنافسة العادلة في السوق، وضعف الخدمات الأساسية وخصوصا الكهرباء والماء، ومشاكل الأراضي ، والفساد الذي يجعل موظفي الدولة يحصلون على الكثير من الرشاوي من المستثمرين.   

وعند مقارنة اليمن ب181  دولة  في العالم جاءت اليمن، في عام 2009 ، في المرتبة  رقم 98  من حيث سهولة الاستثمار.[9]  وجاء ترتيب اليمن في المرتبة 172،  بالنسبة للحصول على التمويل لتكون بذلك واحدة من أسوأ 10 دول في العالم. اما في  مجال حماية المستثمرين فقد جاء ترتيب اليمن في المرتبة 126.[10]  وحصلت اليمن على المركز 138  بالنسبة للضرائب وعلى المرتبة 126 في سهولة الاستيراد والتصدير.[11]

---

[1] "اليمن تطالب المانحين بدعم جهودها في مكافحة الإرهاب والمخدرات والقرصنة البحرية، الثورة، العدد (16038)، 9 أكتوبر 2008 ، 1

[2] "اليمن يبحث والمانحين دعم برامج تحديث الإصلاحات القضائية وتطوير العملية التعليمية"، السياسية، العدد (20333)، 5 مايو 2008، 3

[3] "غدا..لقاء للمانحين لمناقشة احتياجات المنطقة المنكوبة"، الوحدة، العدد (903)، 5 نوفمبر 2008، 1

[4]   “Donors Pledge Commitment to Yemen’s Development” YemenCG.org, 16 November 2006.

[5]    World Bank, Yemen Economic Update; Fall 2008,  December 2008, 25

[6]  Ibid., 25

[7] "الرئيس اليمني: نأمل ان يكون مؤتمر لندن للمانحين أكثر ايجابية من المؤتمرات السابقة"، الشرق الأوسط، العدد (10215)، 16 نوفمبر 2006.

[8]  World Bank, Yemen Economic Update; Fall 2008,  December 2008, 25, 10

[9] The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank,  Doing Business 2009; Country Profile for Yemen, 2008, 2

[10] Ibid., 2

[11] Ibid., 2

الخزانة الأمريكية تسمح للعولقي بمقاضاة الحكومة

سمحت الخزانة الأمريكية امس الأربعاء لمجموعة من محامي حقوق الإنسان بمقاضاة الحكومة نيابة عن الدكتور ناصر العولقي والد الداعية انور العولقي الذي تتهمه الحكومة الأمريكية بالإرهاب وكانت اصدرت اوامر بقتله بالرغم من انه يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان الدكتور ناصر العولقي قد كلف كل من اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي ومركز الحقوق الدستورية ومقرهما نيويورك برفع قضية امام المحاكم تطالبها بالزام الحكومة الأمريكية باسقاط اسم نجله من قائمة المستهدفين بالقتل.


وسيؤدي سماح الخزانة الأمريكية للمحامين برفع القضية الى افساح الطريق امام المحامين لتحدي سياسة الحكومة الأمريكية الساعية لقتل العولقي دون محاكمة وادانة قضائية.


ويبدو ان المنظمتين الحقوقيتين تسعيان الى استخدام قضية العولقي لتحدي السياسة الأمريكية الخاصة باستهداف اشخاص بالإغتيال خارج نطاق مسرح العمليات العسكرية.

اليمن المطلوب تغييره (الفصل الحادي عشر: فقر الأمن)

"جنبكم الله الحراف—أي ضق اليد—والغلاء وأزمة الغاز والديزل والكهرباء وحوادث المرور والقطاعات القبلية وابتزاز المحاكم وأقسام الشرطة اليمنية. وعيدكم مبارك."

رسالة معايدة للكاتب من الصحفي عبد الله قطران

في أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 30 سبتمبر 2008

لا يمكن للأمية، والبطالة، والفقر وغياب الخدمات الأساسية أن تخلق بيئة آمنة. فالأمية والبطالة والفقر والفساد وضعف العدالة وغياب الأجهزة الفاعلة والثقافة التي تحترم الحياة وتحترم الحقوق، تمثل كلها مفردات البيئة غير الآمنة. ويتناول هذا الفصل  المخاطر العديدة التي تهدد أمن جسد اليمني وامن الماء والكلى والنار.    

أولا- امن الجسد

تتعدد الأسباب والموت واحد...وتتعدد الأسباب والإصابة واحدة... فقد يموت اليمني أو يصاب بإعاقة مؤقتة أو دائمة في هجوم إرهابي كما حدث ويحدث وسيحدث..في أكتوبر عام 2008 لقي 12 يمنيا بريئا حتفهم نتيجة الهجوم الإرهابي على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قلب العاصمة صنعاء. وفي مارس من نفس العام، سقطت قذائف المورترز التي أطلقها الإرهابيون في فناء مدرسة ال7 من يوليو المجاورة للسفارة الأمريكية بينما كانت الطالبات في فناء المدرسة.  وقد قتل في الحادث تلميذة وشرطي وجرح 4 من الشرطة و15  من الطالبات.[1] وفي 25 يوليو 2008 تم تفجير سيارة مفخخة أمام بوابة امن سيئون وأدت إلى قتل جندي وإصابة 11 شخصا بجروح.[2] ولم تكن تلك سوى بعض الأمثلة.  

وقد يلقى اليمني حتفه، أو يصاب وهو يخوض حربا..وما أكثر الحروب في اليمن. حروب قبلية، وحروب حزبية، وحروب مناطقية، وحروب أهلية. فالآلاف من اليمنيين لا بد قد فقدوا حياتهم، أو أصيبوا بإعاقة دائمة جراء حروب صعدة الخمس التي بدأت في عام 2004  وليس من المؤكد أنها قد انتهت إلى الأبد كما تم الإعلان مرارا وتكرارا.    

ويمكن ان يفقد اليمني حياته، أو يصاب بإعاقة دائمة، لمجرد وجوده في الشارع في المكان الخطأ والزمن الخطأ أو ان يشارك في مظاهرة، أو اعتصام، أو مسيرة سلمية.  فلقد شهد ت اليمن خلال عامي 2007 و2008  العديد من حوادث إزهاق الأرواح وسقوط عشرات الجرحى في مظاهرات ومسيرات واعتصامات سلمية لا يمكن ان تتحول إلى مخاطرة بالأرواح سوى في بلد مثل اليمن. وفي اليمن وحدها يمكن ان يسقط أكثر من 100 قتيل نتيجة لقيام الحزب الحاكم بحشد مئات الآلاف من أبناء محافظة معينة دون أي مراعاة لضمانات الأمن والسلامة كما حدث في مهرجان مرشح الحزب الحاكم للرئاسة  في انتخابات سبتمبر 2006. وصحيح ان مرشح الحزب الحاكم وجه بعد ذلك باعتبار الذين فقدوا حياتهم شهداء للديمقراطية الإ ان الكثير منهم لو أمكنهم الاختيار لفضلوا الحياة على ديمقراطية التصفيق القاتلة التي وضعت نهاية لحياتهم.

وقد يفقد اليمني حياته، أو يصاب بإعاقة بسبب انتمائه إلى احدى الأسر، أو القبائل، التي قتل احد أفرادها فردا من قبيلة أخرى.  وفي الكثير من الأحيان تؤدي حوادث الثار، والتي غالبا ما يتم تصفيتها في قلب العاصمة، إلى سقوط أشخاص أبرياء بعضهم لا ذنب له سوى انه مر في لحظة من اللحظات أمام فوهة بندقية مجنونة  تبحث عن الثأر في بلد ما زالت العدالة فيه مغيبة حتى إشعار آخر.

أما حروب الأراضي، فحدث ولا حرج.. حروب فردية وحروب جماعية. حروب بين الدولة والمواطنين وحروب بين المواطنين بعضهم البعض..حروب في أوساط القبائل، وحروب بين القبائل..حروب بين الإخوة وبين الغرباء . حوادث بسط ونهب للأراضي، ومعارك ضارية تدور في الريف والحضر. وغالبا ما تلعلع الرصاص في مناطق داخل العاصمة صنعاء نفسها أو في غيرها من المدن الرئيسية.   

وقد يموت اليمني بسبب السقوط في بيارة. ففي العاصمة اليمنية وحدها هناك أكثر من 250 ألف بيارة يمكن لكل واحدة منها ان تتحول في أي لحظة إلى وحش يبتلع سيارة بمن فيها من ركاب، أو طفل يتسكع بالقرب من سكن أسرته، أو عجوز يسير الهوينا، أو شاب يسير بتبختر.   

وقد يموت اليمني، أو يصاب، بسبب تدلي سلك كهربائي بجوار منزله، أو في الشارع الذي يمر منه، أو بسبب لغم خلفته دورات الصراعات العنيفة التي شهدتها البلاد في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط.  ففي أواخر سبتمبر 2008 مثلا، لقي الطفل حسين علي احمد موسى (12 سنة) حتفه، وأصيب طفل آخر في نفس سنه بجروح بليغة في مديرية جبن بمحافظة الضالع عندما قاما بإشعال النار في احد الأماكن، وهو ما أدى إلى انفجار قذيفة مدفعية كانت مطمورة في نفس المكان.  وفي نفس الفترة أصيب ثلاثة أطفال بين ال9 وال12 من العمر بجروح مختلفة جراء انفجار قذيفة رشاش 12 /7 كانوا قد عثروا عليها مرمية في الأرض، وراحوا يدقونها بالحجارة.[3]    

وقد يموت اليمني على يد صديق أو قريب له أو حتى على يد احد أقاربه نتيجة انطلاق رصاصة بالخطأ من بندقية يتم التعامل معها بدون وعي بمخاطرها. وما أكثر الحوادث التي يقتل فيها الصديق صديقه والأخ أخوه أو أخته والابن أباه دون قصد بينما هو يعبث ببندقية، أو مسدس، معبأ بالرصاص.     

  ومن لم يصب في إحدى الحروب، قد يصاب أثناء العمل في وظيفة لا تتوفر لها أدنى شروط السلامة، كما حدث لثلاثةعمال في ال6 من سبتمبر 2008، عندما كانوا على متن رافعة ميكانيكية كانت تحاول إيصالهم إلى الدور الرابع في العمارة التي يعملون بها واختل توازنها فسقطوا من عليها.[4]  وقبلها بأسبوع كان خمسة عمال قد لقوا مصرعهم  وأصيب آخرين  بعد سقوط عمارة تحت الإنشاء. [5]      

وقد يموت اليمني، أو يصاب، بسبب صاعقة رعدية، كما حدث ل17 يمنيا قتلوا و11 جرحوا بسبب الصواعق الرعدية خلال شهر أغسطس 2008[6]،  أو بسبب انهيار ارضي، كما حدث لسكان قرية الظفير في مديرية بني مطر في فبراير عام 2006 حيث أدى انهيار صخري إلى قتل أكثر من 66  شخصا وإصابة المئات من سكان القرية.[7] 

ويتعدد القتلة في اليمن. وتمتلئ البلاد باسطوانات الغاز التالفة، وغير الصالحة للاستخدام والتي تشكل قنبلة موقوتة في الكثير من البيوت. فوفقا  للمهندس أحمد احمد البشة، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، فان هناك حوالي 22 نوعا من اسطوانات الغاز المخالفة للمقاييس في السوق اليمنية، وبعدد إجمالي يساوي 15 مليون اسطوانة غاز. وهناك في السوق اليمني 4 ملايين و444  الف و660 اسطوانة تالفة.[8]  وفي محافظة المهرة وحدها يقدر عدد اسطوانات الغاز التالفة ب14 ألف اسطوانة.[9]

ويعاني سوق المبيدات، وخصوصا تلك المستخدمة في زراعة القات، من فوضى عارمة. وتشير الإحصائيات إلى ان المبيدات المتداولة في اليمن يصل عددها إلى 1002 مبيد وان 871  مبيدا أو 87% منها غير مسجلة، وان 968 مبيد—حوالي 96% من المبيدات المستخدمة—لم يخضع للاختبارات والتحاليل والتجارب المعملية. كما تشير الإحصائيات إلى أن 85% من محلات بيع المبيدات  تعمل بدون تراخيص.[10]

وتذهب التقديرات إلى القول بان 70% من الأدوية المتداولة في اليمن هي أدوية مهربة، وان 37%  منها مقلدة، ولا تحتوي سوى على 5% من المواد الفعالة.[11] وفي ظل غياب الرقابة وانتشار الفساد تتمكن العديد من الأدوية المزورة والمقلدة من التسرب إلى السوق اليمنية. وفي الوقت الذي ينفي فيه مدير عام الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للأدوية،  الدكتور عادل حميد، ان تكون نسبة الأدوية المهربة تصل إلى 70%، فانه يعزو الانتشار الواسع للأدوية المهربة إلى غياب القوانين التي تجرم الظاهرة ويذكر ان الهيئة أتلفت خلال عام 2007  حوالي 56 طنا من الأدوية التالفة. [12]  وفي بلد كاليمن يصعب تقدير أعداد الأشخاص الذين  يلقون حتفهم، أو يتعرضون للإصابات، جراء تعاطي أدوية مزورة، أو تالفة نتيجة التخزين أثناء التهريب، أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة حصولهم على الأدوية غير المناسبة.    

وهناك الآبار المكشوفة التي ما تزال مصدرا للمياه في الكثير من المناطق الريفية والتي تقتل الناس إما بسبب النزول إلى أسفلها حيث ينعدم الأكسجين أو بسبب  السقوط من أعلى إلى أسفل. وكأمثلة فقط، لقي شابان من أبناء منطقة مخزان بالمسيمر في محافظة لحج مصرعهما عندما قام الأول منهما وهو ثابت علي صالح بالنزول إلى قاع بئر لرفع قوة تشغيل المضخة فأصيب باختناق نتيجة الغازات المتصاعدة وسقط في البئر. وحاول زميله نبيل احمد حيدره إنقاذه، الا انه سقط هو الآخر داخل البئر.[13]  و لقي 4 أشخاص حتفهم  في 8 أكتوبر 2008  اختناقا داخل بئر ارتوازية نتيجة انعدام الأكسجين.[14]   

وتبتلع السدود وحواجز المياه والسواحل المئات سنويا..غرق في سد مأرب..غرق في سواحل عدن..غرق في سواحل الحديدة..غرق في سواحل المكلا..غرق في أحواض الماء. في 11 يوليو 2008، غرقت 4 طفلات من قرية قرض، مديرية الأزارق، محافظة الضالع، وتتراوح أعمارهن بين ال11 وال13،  في حوض ذهبن إليه لجلب الماء.[15]  وفي 3 أكتوبر 2008،  لقي 5 شبان من مدينة رداع، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، حتفهم غرقا بساحل كورنيش المكلا حيث كانوا يقضون إجازة العيد.[16] وقال مدير عام امن محافظة حضرموت، العميد احمد محمد الحامدي، لوكالة سبأ للأنباء ان هناك لوحات إرشادية "منصوبة" على الشاطئ تحذر من خطورة السباحة في المكان والذي كان قد غرق فيه شابان آخران في أواخر يوليو الماضي.[17]  وغالبا ما تستخدم الجهات الرسمية مثل هذا التبرير بعد كل حادثة غرق وكان اللوحات المنصوبة كافية لمنع الناس من السباحة، أو لإنقاذهم عند الغرق.  أما خدمات الرقابة والإنقاذ من الغرق، والتي تتواجد في سواحل الكثير من الدول، فلا وجود لها في سواحل اليمن وكان اليمن بحاجة إلى إسحاق نيوتن ليلفت انتباه مسئوليها إليها.           

وتجرف المياه المتدفقة في الوديان خلال مواسم الأمطار الكثير من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في ممراتها غير شاعرين بتدفقها نتيجة غياب أنظمة الإنذار كما حدث لتونس احمد حميد (20 عاما) والتي جرفها السيل في وادي ورزان في محافظة تعز في 11 يوليو 2008.[18] وتذكر الصحف بشكل متكرر وباقتضاب شديد بعض تلك الحوادث لكن أكثرها يحافظ على طابعه المحلي ولا يتم حتى التبليغ بحدوثه.   

ويشكل توظيف مزارعي الخضر لمياه المجاري غير المعالجة في ضواحي مدن صنعاء وأب خطرا كبيرا على حياة الناس في تلك المدن، خصوصا وان المنتجات الزراعية المروية بمياه المجاري تصدر إلى أسواق تلك المدن.   ويرجع السبب في استخدام المزارعين الواقعين حول محطات معالجة الصرف الصحي في ضواحي المدينتين إلى ضعف قدرة المحطتين على معالجة كل مياه المجاري وكل أنواع المخلفات التي تصل إليها ولجوءها إلى تصريف الفائض عن قدرتها إلى السوائل المحيطة. وتشكل مياه المجاري غير المعالجة تهديدا لحياة الناس، وذلك لما تنطوي عليه من سموم مركزة يمكن ان تلوث المياه الجوفية، أو تنتقل إلى الخضروات المنتجة بتلك المياه.[19]  

وتشكل المخدرات بكافة أنواعها احد الأخطار الجديدة التي غزت اليمن، إما للتصدير للخارج، أو للاستهلاك المحلي. فللتمثيل فقط، تم في شهر أغسطس 2008  ضبط أكثر من 2 مليون حبة مخدر بميناء الحديدة و700 ألف حبة مخدر في مطار صنعاء الدولي، و40 كيلو من المخدرات في محافظة حجة و360 ألف حبة مخدر في الزيدية بمحافظة الحديدة، وقرابة 100 ألف حبة مخدرة في مديرية رداع بمحافظة البيضاء.[20]  

ومع ان الإنسان معرض للقتل والموت أينما كان ولأي من الأسباب السابقة، ولا رد للقضاء والقدر، الإ ان احتمالات حدوث ذلك في اليمن هي أعلى بكثير من أي مكان آخر بسبب الإهمال والتردي الإداري وفساد المسئولين، وتغييب الكفاءات.  ومعظم طرق الموت السابقة يمكن تجنبها أو تخفيض احتمال حدوثها لو ان الدولة اليمنية اهتمت بالإنسان وأمنه وسلامته.   

ثانيا- امن الماء والكلأ والنار

وصل سعر اسطوانة غاز الطبخ المنزلي في مناطق يافع في الثلث الأخير من سبتمبر 2008 (والذي وافق الثلث الأخير من رمضان) إلى ما بين 1000 وال1200 ريال، في حين ان سعرها العادي هو ثلث ذلك السعر تقريبا.  وقال المستثمر محسن علي محمد البيش، مدير محطة الشعيبان للغاز بيافع، ان أزمة الغاز في المنطقة مستمرة منذ سنوات وذلك بسبب نقص مخصص المحطة من الشركة اليمنية للغاز.[21]  ووصل سعر دبة الغاز خلال نفس الفترة في أرياف محافظة أب إلى أكثر من 1500.[22] وقد شهد شهر سبتمبر 2008  أزمة غاز عمت معظم المحافظات. ولم تكن الأزمة الأولى. ولن تكون الأخيرة..

ولا تقتصر الأزمات على الغاز..فقد أثبتت السنوات القليلة الماضية بان الديزل هو الآخر مادة تخضع لسياسة الأزمات المتكررة. وهناك أيضا أزمات الأسمنت، وأزمات الطماط  والبطاط..أزمات...أزمات تبلغ ذروتها عندما يضطر سكان بعض المناطق إلى الهجرة من مناطقهم نتيجة للجفاف الشديد، أو عندما تصاب الفتيات في بعض المناطق وبشكل جماعي بضربة شمس نتيجة قطع مسافات طويلة تحت نيران شمس الصيف لجلب المياه..أزمة مياه في تعز، وأزمة مياه في عدن، وأزمة مياه في أبين..وتمضي القصة  بمشاهدها المكررة.

وترتبط الأزمات ببعضها بعلاقة نسب. فأزمة الديزل تؤدي إلى أزمة مياه نتيجة توقف المضخات أو وايتات نقل المياه أو الاثنين معا..  وتقود أزمة الديزل إلى أزمة مواصلات نتيجة توقف وسائل النقل المستخدمة للديزل عن الحركة..وتؤدي أزمة الديزل أيضا إلى زيادة عدد مرات، وطول فترات الإنقطاعات الكهربائية، والى توقف مصانع الأسمنت كما حدث لمصنع اسمنت عمران خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2008.[23]

ويحدث ذات الشيء مع كل أزمة غاز..فوسائل النقل التي تستخدم الغاز تضطر إلى التوقف أو شراء حاجتها من السوق السوداء ورفع أسعار النقل.  ولم تدخل اليمن مرحلة توليد الكهرباء بالغاز والا لحدث ذات الشيء الذي يحدث مع كل أزمة من أزمات الديزل، وهو المزيد من الإنطفاءات في المزيد من الأحياء والقرى.           

ويواجه صيادو الأسماك اليمنيين الكثير من المخاطر. فعلى سبيل المثال، قامت مجموعة مكونة من سنة قوارب صومالية صغيرة (على متن كل منها ثلاثة  مسلحين) بمطاردة عدد من قوارب الصيادين اليمنيين في أعماق البحر وحتى مسافة 6 أميال محاولين الاستيلاء على القوارب. وقد نجا الصيادون من الموت بأعجوبة.[24]  وأكدت وزارة الداخلية اليمنية في الأسبوع الأول من سبتمبر 2008 ، بان قراصنة اريتريون استولوا على خمسة قوارب صيد يمنية أثناء تواجدها في المياه الدولية تحت تهديد السلاح،  ووصلوا بها إلى اريتريا، ثم استولوا على القوارب وما تحمله من صيد، وتم إعادة الصيادين ال36  على متن احد القوارب.[25]   وكانت الوزارة قد أعلنت في ال18 من أغسطس 2008، بان السلطات الإريترية رحلت 25 صيادا بعد ان استولت على قواربهم وحمولتها.  وقبلها كانت الوزارة قد أعلنت كذلك عن تعرض 42 صيادا يمنيا لنهب القوارب والحجز على يد السلطات الإريترية. [26]

وتتعدد الأزمات التي تهدد امن المسكن والمأكل والملبس لليمني..فمن أزمة قمح..إلى أزمة دقيق. ومن أزمات الغاز إلى أزمات الديزل. ولعل اندلاع الحرب هو أشد الأزمات. فخلال حرب صعدة الخامسة في عام  2008  أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ان 100 الف شخص تأثروا بشكل مباشر بالمواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين.[27]             

ثالثا- الجهود الحكومية

ينفق اليمن على الجيش والأمن أكثر مما ينفق على أي مجال آخر.  ويفوق عدد جنود الجيش والأمن في كشوف المرتبات عدد كل موظفي الدولة. وتبلغ نسبة الإنفاق على الجيش في اليمن حوالي 7% من الدخل المحلي الإجمالي بحسب تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ورغم ان اليمن هي الأفقر في العالم العربي، بل وفي الشرق الأوسط، الإ إنها تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على الجيش كما هو مبين في الجدول رقم (60). وفي الوقت الذي أنفقت فيه اليمن على الجيش في عام 2005 حوالي 7% من دخلها المحلي الإجمالي، وهو تقدير لا يقترب كثيرا من الحقيقة، فان تونس أنفقت فقط 1.6%، وأنفقت الإمارات 2%. وأنفقت السودان التي تخوض حروبا على أكثر من جبهة 2.3%  من دخلها المحلي الإجمالي. وبلغ الإنفاق على الجيش في مصر في عام 2005 حوالي 2.8%  وفي لبنان والمغرب والكويت اقل من 5%.

 ولم يساعد اليمن جيشها الكبير وقواتها الأمنية في توفير الأمن لليمنيين، أو في بسط نفوذ الدولة على كامل ترابها، أو التقليل من حوادث الثار والاختطافات، أو القضاء على الإرهاب. وفي مقابل الموارد الهائلة التي يبتلعها الجيش والأمن، فان ما يحصده اليمنيون في حياتهم هو الخوف..الخوف من الإرهابيين ومن الخطافيين والنهابين وقطاع الطرق  والمتطرفين واللصوص..الخوف من لصوص الأحذية في الجوامع، ومن اللصوص الذين يقومون بقطع كيبلات الكهرباء وأسلاك الهاتف  لبيعها ..وهناك لصوص الحنفيات ولصوص مكرفونات  الجوامع ، ولصوص دباب الغاز،

جدول رقم (60): الإنفاق على الجيش في اليمن وبعض الدول العربية الأخرى
الدولة	نسبة الإنفاق على الجيش من الدخل المحلي الإجمالي 2005
تونس	1.6
الإمارات	2
السودان	2.3
مصر	2.8
الجزائر	2.9
البحرين	3.6
جيبوتي	4.2
لبنان	4.5
المغرب	4.5
الكويت	4.8
سوريا	5.1
الأردن	5.3
اليمن	7
السعودية	8.2
عمان	11.9
Source: UNDP, Human Development Report 2007-2008

وتبلغ نسبة الجريمة لكل مائة ألف شخص في اليمن 4%، وهو ما يجعل اليمن تأتي في المرتبة الثانية بعد لبنان من حيث الجريمة، في حين ان النسبة لم تتجاوز النصف في المائة في مصر والسودان ولم تتجاوز الواحد في المائة في المغرب، الإمارات، عمان، قطر، السعودية، والأردن. ولم تزد على 1% في  الكويت والبحرين.  وفي ظل الفقر والبطالة وغياب فرص التعليم وغيرها من الأوضاع  يمكن فهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل الجريمة في اليمن.

جدول رقم (61): نسبة الجرائم لكل 100 ألف شخص في اليمن وبعض الدول العربية الأخرى (2000-2004)
الدولة	النسبة
السودان	0.3
مصر	0.4
المغرب	0.5
الإمارات	0.6
عمان	0.6
قطر	0.8
السعودية	0.9
الأردن	0.9
الكويت	1
البحرين	1
سوريا	1.1
تونس	1.2
الجزائر	1.4
اليمن	4
لبنان	5.7
Source: UNDP, Human Development Report 2007-2008

ومع ان الجدول رقم (62) يظهر ان اليمن لديها عدد 83 شخص في السجن مقابل كل 100 ألف شخص من السكان، الإ ان المعدل لا يعني انخفاض معدل الجريمة في اليمن والذي سبق الإشارة إلى ارتفاعه أعلاه، ولكنه يشير إلى ضعف أجهزة الضبط. فما أكثر الجرائم التي تقيد في اليمن ضد مجهول، وما أكثر المجرمين الذين يعيشون أحرارا وأمام أعين الجميع.  وبمقارنة الجدولين أرقام (61)  و(62) تتضح الحقيقة الغائبة في اليمن.       

جدول رقم (62) عدد نزلاء السجون لكل 100 ألف  شخص في اليمن والدول العربية الأخرى (2007)
الدولة	العدد
السودان	36
قطر	55
سوريا	58
العراق	60
جيبوتي	61
عمان	81
اليمن	83
مصر	87
البحرين	95
الأردن	104
الجزائر	127
الكويت	130
السعودية	132
لبنان	168
المغرب	175
ليبيا	207
تونس	263
الإمارات	288
Source: UNDP, Human Development Report 2007-2008

ففي الإمارات، يبلغ عدد المساجين 288  لكل 100 ألف شخص، بينما يبلغ معدل الجريمة اقل من 1% . وفي تونس يبلغ عدد المساجين 263 لكل 100 ألف شخص بينما يبلغ  معدل الجريمة 1.2%. أما في اليمن  التي يبلغ عدد المساجين فيها 83 شخصا لكل 100 ألف نسمة، فان معدل الجريمة يبلغ 4%.   

---

[1] عبده الجرادي، "القاعدة في اليمن تستعيد نشاطها"، الأهالي، العدد (60)، 9 سبتمبر 2008، 11

[2]  احمد شبح، "الإختلالات الأمنية تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي"، العاصمة، العدد (316)، 17 اغسطس 2008، 3

  [3]وزارة الداخلية، مركز الإعلام الأمني، "وفاة طفل واصابة آخر في حادثة انفجار قذيفة مدفعية"، www.moi.gov.ye    ، 28 سبتمبر 2008

[4] "مقتل ثلاثة عمال اثر سقوطهم من عمارة بحدة"، إيلاف، العدد (55)،  9 سبتمبر 2008، 1، 2

[5] المرجع السابق.

[6] "ارتفاع ضحايا الصواعق الرعدية في المحافظات"، الوسط، العدد (208)، 10 سبتمبر 2008، 7

[7] عبد الحكيم هلال، "انهيارات القاهرة تذكر الرئيس بقرية الظفير المنكوبة"، المصدر، 9 سبتمبر 2008، 1، 12

[8] عبد الخالق الهندي، "اسطوانات الغاز قنابل موقوتة"، السياسية، 25 أغسطس 2008، 12-13

[9] "آلاف من اسطوانات الغاز التالفة تهدد مواطني المهرة"، الأيام، العدد (5496)، 1 سبتمبر 2008، 24

[10]  محمد غالب غزوان، "مبيدات شديدة السمية وخطرة ومحرمة دوليا تدخل البلاد بواسطة حمران العيون"، الوسط، العدد (205)، 20 أغسطس 2008، 8

[11] محمد غالب غزوان، "وزارة الصحة معتلة..وشركات رسمية تقوم بالتهريب ونافذون يسهلون المهمة"، الوسط، العدد (204)، 13 أغسطس 2008، 4 

[12] المرجع السابق، 4.

[13] محمد مرشد عقابي، "حاول انقاذ زميله فوقع صريعا بجانبه بحثا عن شربة ماء"، الأيام، العدد (5483)، 17 أغسطس 2008

[14] ورد خبر الحادثة في رسالة من خدمة  ناس موبايل الإخبارية  وذلك في تاريخ  8  أغسطس 2008.

[15] رائد علي شائف، "وفاة اربع بنات اثر سقوطهن في حوض مائي بالأزارق"، الأيام، العدد (5452)،  12 يوليو 2008، 18

[16]  "غرق 5 شبان من رداع في سواحل المكلا"، راي نيوز، 3 أكتوبر 2008.

[17]  المرجع السابق.

[18] "وفاة تونس ونجاة غمدان باعجوبة في وادي ورزان"، اخبار اليوم، العدد (1438)، 12 يوليو 2008، 3

[19] انظر: صادق الحميدي، "محطة الصرف الصحي في اب مصدر السموم القاتلة"، المصدر، العدد (40)، 26 أغسطس 2008، 4

[20] "النائب الحزمي يحذر من اتساع ظاهرة انتشار المخدرات ويحمل الحكومة مسئولية حماية المجتمع"، الصحوة نت al-sahwa-yemen.net  ، 6 أكتوبر 2008.

[21]  صلاح القعشمي، "مابين 1000، و1300 رسال سعر اسطوانة غاز الطبخ في مناطق يافع" الأيام، العدد (5515)، 23 سبتمبر 2008، 14

[22] نبيل مصلح، "ازمة غاز في اب والجمعية تتقدم بشكوى بالتلاعب ونائب المحافظ يوجه بالتحقيق"، الأيام، العدد (5516)، 24 سبتمبر 2008، 7

[23]  يحيى الثلايا، "أكثر من 4 مليار خسائر مصنع اسمنت عمران بسبب انعدام الديزل"، الصحوة نت   al-sahwa-yemen.net  ،  2 أكتوبر 2008

[24] احمد بو صالح، "مسلحون صوماليون بقوارب يطاردون الصيادين في بئر علي"، الأيام، العدد (5516)، 24 سبتمبر 2008، 1، 4

[25] "استمرار القرصنة الإريترية الصومالية في السواحل اليمنية"، الوسط، العدد (208)، 10 سبتمبر 2008، 3

[26] المرجع السابق.

[27] "اليمن: 100.000 شخص تأثروا بحركة التمرد في صعدة"، راي،  العدد (443)، 13 مايو 2008، 3