هذه هي نتائج الطلاب المنتظمين (اي الذين لديهم اكثر من 75% حضور) في مادة مبادىء العلوم السياسية وما زالت دفاتر الإمتحان للطلاب الآخرين قيد التصحيح. اذاكنت منتظما ولم يظهر رقمك هنا ارسل برسالة SMS الى تلفون استاذ المادة او بريد الكتروني
نتائج الطلاب المنتظمين في مادة مبادىء العلوم السياسية (المجموعة الثانية موازي)
شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن مظاهرات كبيرة الحجم في الـ27 من فبراير 2010بالتزامن مع بدء مؤتمر دولي حول اليمن في العاصمة السعودية الرياض. وقد أراد منظمو المظاهرة، كما يبدو، الضغط بكل قوة على دول الخليج العربي بالدرجة الأولى وعلى الدول الأخرى الممثلة في المؤتمر بدرجة أقللوضع قضية الجنوب اليمني على قائمة الموضوعات التي يتم التفاوض حولها بين الحكومة اليمنية والمانحين الدوليين. ورفع المشاركون في المسيرات والمظاهرات والمهرجانات الخطابية الجنوبية، كما باتوا يفعلون دائما، أعلام دولة الجنوب التي اندمجت مع الشمال في عام 1990، وصورالسيد علي سالم البيض الزعيمالسابق لجنوب اليمن وأول نائب رئيس للجمهورية اليمنية (1990-1994)، و طالبوا حسب تعبيرهم بـ"فك الارتباط" بين الشمال والجنوب. وقد ردت الحكومة اليمنية على قادة الحراك بتصعيد مقابل في توظيف الأدوات القمعية، وقد انتهى اليوم العصيب لحسن الحظ دون خسائر في الأرواح، واقتصر الأمر وعلى غير العادة على جرح ثلاثة أشخاص. ويسعى هذا المقال، على ضوء التوترالمتزايد الذي تشهده المحافظات الجنوبية، إلى التعريف بإيجاز بما يحدث في جنوب اليمن، ثم يستعرض بعد ذلك الخطوات المطلوب القيام بها من قبل أطراف المشكلة بغرض التهدئة والتهيئة لحوار جاد حول المشكلات القائمة.
مشاكل الجنوب
يمكن النظر إلى ما يحدث في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن من ثلاث زوايا. من جهة، هناك مواطنون جنوبيون يشعرون بأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة تعرضت للاستلاب منذ حرب عام 1994 التي استبدلت من وجهة نظرهم وحدة اليمن الطوعية السلمية بوحدة الغلبة والضم والإلحاق. وتعود جذور هذا الشعور العميق بالغبن في أوساط اليمنيين الجنوبيين إلى الحرب التي اندلعت في صيف ذلك العام وما أسفرت عنه تلك الحرب من نتائج وما لحق بالجنوب والجنوبيين جرائها من نهب وسلب وتهميش متعدد الأوجه. وقليلون جدا، سواء في الشمال أو في الجنوب، يمكن ان ينكروا المظالم التي يتحدث عنها الجنوبيون أو يستكثرون عليهم ما يطالبون به سواء تعلقت المطالب بالتمثيل السياسي أو بالشراكة في ثروات البلاد أو في حقهم بالتمتع بدرجة معينة من الاستقلال في إدارة شئونهم في إطار دولة الوحدة.
من جهة ثانية، هناك من يستغل معاناة الجنوبيين والظروف الصعبة التي يمرون بها ويحاول الدفع بالأمور إلى الهاوية عن طريق تحميل الوحدة اليمنية أخطاء النظام القائم وهو بالتالي يحرض الناس على طرح مطالب الانفصال ويرفع التوقعات غير القابلة للتحقق في أوساط الناس ويثير مشاعر الحقد والكراهية بين أبناء الشعب الواحد ويحرض على العنف والتخريب واستهداف المواطنين البسطاء الذين ينتمون إلى مناطق الشمال، ووصل الأمر بهذا الفريق إلى ممارسة الفرز المناطقي حتى وان أستدعى الأمر نبش قبور الموتى. وربما كانالهدف الحقيقي لهذا الفريق هو ممارسة الضغط على النظام اليمني ودفعه لتقديم تنازلات، لكن الخوف هو أن تخرج الأمور عن السيطرة وان يصبح الحقد الذي يتم بثه بين أبناء البلد الواحدفجوة واسعة يصعب ردمها.
من جهة ثالثة، هناك نظاميصب الزيت على النار تارة من خلال المكابرة وإنكار المشاكل القائمة في الجنوب وفي البلاد ككل،وأخرى من خلال رفض الاعتراف بالمطالب الحقوقية المشروعة التي يطرحها الحراك والجنوبيون بشكل عام، وثالثة من خلال الإصرار على قمع الحركة الاحتجاجية الواسعة واعتقال قادة الحراك وغير ذلك من الإجراءات والتصرفات التي تزيد من تفاقم المشاكل. ويخشى أن يؤدي تصاعد العنف اللفظي والمادي الذي يمارسه النظام وسقوط المزيد من القتلى والجرحىفي المواجهات التي عادة ما تدور بين الحكومة والحراك منذ منتصف 2007 إلى تصليب المواقف والى تشدد الموقف الجنوبيالمطالب بالإنفصال.
حقائق يتم تجاهلها
تتجاهل أطراف الصراع الدائر بشأن جنوب اليمن العديد من الحقائق المتصلة بالسياسة والجغرافيا والتاريخ الوطني والتي سيكون من الصعب تجاوزها اذا أرادت تلك الأطراف الوصول إلى حل سلمي للمشاكل وتجنب دورات أخرى من الصراع العنيف. أما الحقيقية الأولى، فهي أن الوحدة اليمنية تمثل عامل استقرار في جنوب الجزيرة العربية وهذا الاستقرار، الذي يمثل مصلحة يمنية وإقليمية ودولية، لا يمكن الحفاظ عليه بدون الوحدة اليمنية. وإذا كانت سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قد شهدت أقصى درجات التفرقة والتجزئة بين اليمنيين،فإنها قد شهدت أيضا وبالتزامن أقصى درجات غياب الاستقرار سواء داخل كل شطر أو في العلاقة بين الشطرين. ولا يمكن اليوم مثلا الحديث عن ظاهرة الإرهاب في اليمن دون ربط جذورها بالصراعبين شطري اليمن خلال فترة التجزئة والحرب الباردة.
ويتفرع عن الحقيقية الأولى حقيقة ثانية،وهي ان الوحدة اليمنية ذاتها لا يمكن الحفاظ عليها سوى بالشراكة في الثروة والسلطة وان محاولة أي طرف من الأطراف الاستئثار بالسلطة والثروةتمثل تهديدا كبيرا للوحدة وللسلميين الإقليمي والدولي لأنها غالبا ما تقود، كما تبين تجارب التوحيد في التاريخ اليمني،إلى التجزئة والتشرذم وغياب الأمن والاستقرار.
ويترتب على الحقيقة الثانية حقيقة ثالثة وهي أنه لا وحدة بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية في ظل الانفصال. ويرجع الترابط الوثيق بين الوحدة والديمقراطية إلى أن الشراكة التي يتطلبها استمرار الوحدة لا يمكن أن تتحقق الا من خلال نظام ديمقراطي حقيقي واضح المعالم. ويصعب تحقيق الديمقراطية في ظل الانفصال في الحالة اليمنية لان التجزئة تقود إلى حالة من التربص بين الشطرينوالى حالة من الإقصاء تتناقض مع الديمقراطية.
أما الحقيقة الرابعة، فهي أن توجه النظام القائم وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، إلى توريث السلطة يشكل الخطر الرئيس على وحدة البلاد لان التوريث يمثل أقصى درجات الاستئثار والاحتكار للسلطة والثروة ويسد بالتالي آفاق التغيير السلمي ويشيع اليأس والإحباط بين مختلف القوى على الساحة ويدفع بها إلى العمل على تجزئة البلاد.
وتتمثل الحقيقة الخامسة في انه لا يمكن في الوقت الحالي وفي الحالة اليمنية بالتحديد فرض الوحدة أو الانفصال أو المحافظة على أي منهما بالقوة، فقد تحققت الوحدة في عام 1990 بالوسائل السلمية كتعبير عن حاجة حقيقية لدى اليمنيين للتوحد، وفشلت محاولة الانفصال بالقوة في عام 1994، وتبين الأحداثالجارية في المحافظات الجنوبية والشرقية انه لا يمكن المحافظة على الوحدة بالقوة، وان ما يمكن تحقيقه في أحسن الأحوال هو حالة من عدم الاستقرار تهدد اليمنيين وجيرانهم.
أما الحقيقة السادسة فهي أنه "لا تنمية بدون وحدة ولا وحدة بدون تنمية." ويرجع الترابط بين الانفصال وغياب التنمية وبين الوحدة والتنمية إلى الطريقة التي تتوزع بها المواردالمادية والبشرية بين الشطرين.فالجنوب يمثل تقريبا 80% من مساحة اليمن الموحد في حين لا يمثل سكانه سوى 20% من إجمالي السكان، وعلى العكس من ذلك فإن مساحة الشمال لا تمثل سوى 20% من مساحة البلاد ككل في حين يمثل سكانه 80% من إجمالي السكان. وفي حين يتركز السكان في الشمال حيث تغيب الموارد وفرص النمو وتتعاظم المشاكل الناتجة عن الفجوة بين السكان والموارد، تتركز الموارد وفرص النمو الاقتصادي في الجنوب حيث يقل السكان. وقد عاش اليمنيون خلال القرنين الماضيين نتيجة للإختلالات القائمةكشعب واحد بنظامين، وفيما عدا عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي فان اليمنيين تنقلوا وتزاوجوا وتمتعوا بحقوق متساوية في أي من الشطرين ودون الحاجة حتى إلى بطاقة هوية أو جواز سفر. ووصل جنوبيون في الشمال وشماليون في الجنوب إلى أعلى مستويات السلطة. وإذا كانت الإختلالات في توزيع الموارد تجعل من الصعب تحقيق التنمية في أي من الشطرين بمفرده، فإن عجز دولة الوحدة عن تحقيق التنمية يفقد الوحدة أهم مبرراتها.
الخطوات المطلوبة
يتطلب الخروج من الوضع الراهن في الجنوب قيامالحراك والحكومة والاثنين معا ببعض الخطوات العاجلة. فبالنسبة لما هو مطلوب من الحراك فيتمثل في أمرين: الأول هو أن يوحد صفوفه ويسمي ممثليه إلى الحوار مع السلطة لانالحراك بشكله الحالي ليس أكثر من مجالس وعشائر وتيارات متنافسة يدعي كل منها تمثيل الجنوب والجنوبيين ولكن يصعب على أي كان الدخول في حوار معها. أما الأمر الثاني، فهو أن يعطي الحراك فرصة حقيقية للحوار المفتوح وغير المشروط والذي يسعى لحل المشاكل في إطار دولة الوحدة و يتيح طرح كل المشاكل والخيارات بما في ذلك خيار إعادة النظر في شكل الدولة اليمنية أو شكل النظام السياسي.
أما الخطوات المطلوب القيام بها من قبل الحكومة اليمنية، فتتمثل أولا وقبل كل شيء في القبول بمبدأ الحوار مع ممثلي الحراك كمدخل لحل الإشكالات القائمة فيإطار دولة الوحدة ودون أي اشتراطات مسبقة. وعلى الحكومة، ثانيا، أن تقبل برعاية خليجية، وربما دولية أيضا،للحوار لتكون تلك الرعاية بمثابة ضامن لبدء الحوار واستمراره وتحقيق أهدافه والتزام الأطراف المتحاورة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. والمقصود بالرعاية، خليجية كانت أو دولية، ليس أن يتولى الراعون اتخاذ القرارات أو إيجاد الحلول للمشاكل القائمة بالنيابة عن اليمنيين ولكن المقصود هو حضور الخارج كمراقب وكوسيط يقرب بين وجهات النظر حين تتباعد ويدعم ويضمن تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات واتفاقات. ولا ينبغي على الداخل القلق من الدور الخارجي لان الوحدة اليمنية، كما سبق الإشارة إلى ذلك، تمثل مصلحة لجميع الأطراف. ورغم ان الدور الخارجي قد يحمل معه بعض المضاعفات الجانبية الإ ان وجود دور خارجي لا يمثل مجرد خيار بل هو مكون أساسي لأي حل للمشكلة اليمنية. وتأتي الحاجة إلى الدور الخارجي نابعة من الوضع الذي وصلت إليه العلاقة بين القوى اليمنية على الصعيد الداخلي، وتحديدا إلى افتقاد القوى السياسية لأي قدر من الثقة في بعضها البعض من جهة، والى اختلال توازن القوة فيما بينها من جهة أخرى.
وهناك أخيرا خطوات مطلوب القيام بها من قبل الحكومة اليمنية والحراك على السواء. وأول تلك الخطوات هي قبول الطرفين بهدنة لمدة لا تقل مدتها عن 6 أشهر تتوقف خلالها كافة الأنشطة التي يقوم بها الحراك بما في ذلك المظاهرات والإعتصامات ورفع الأعلام والصور الشطرية والاعتداء على المواطنين الأبرياء، وتتوقف الحكومة اليمنية بدورها عن ممارسة كافة أعمال القمع والاستفزاز بما في ذلك الإستحداثات العسكرية والأمنية والاعتقالات وتطلق المعتقلين على ذمة الحراك. كما ان على الطرفين إيقاف الحملات الإعلامية وكافة أشكال الدعاية وبما يكفل تعزيز الثقة المتبادلة ويجنب الطرفين المزيد من التدهور في العلاقة بينهما.
الخيارات البديلة
ليس هناك ما يشير إلى أن مشاكل جنوب اليمن ستنتهي بمرور الزمن ومن تلقاء نفسها، فما يحدث منذ أن بدأ الحراك فيمنتصف عام 2007 هو أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد آخر. وليس هناك ما يدل على أن استهداف الحراك لأبناء الشمال من جنود وعمال وأصحاب بسطات ودكاكين وجنود بالقتل أو إحراق المحلات التجارية أو غير ذلك من التصرفات يمكن ان يحرر الجنوب من أبناء الشمال. كما انه ليس هناك ما يدل على أن ممارسة السلطة وأجهزتها لعمليات القتلوالاعتقال الواسعلقادة الحراك والمشاركين فيه يمكن ان يخلق حالة من الرضا عن الوحدة في أوساط الجنوبيين.ويخشى أن يؤدي استمرار العنف وتصاعد وتيرته إلى وصول الوضع إلى حالة يصعب معها الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية ومنعها من الانهيار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع ما يمكن ان يترتب على ذلك من تمكين للقاعدة والجماعات المقربة منها.
"الانهيار الخطير لمصادر المياه في اليمن لا يمكن تفاديه بل يمكن تأجيله على أقصى تقدير"
عبد الرحمن فضل الإرياني-وزير المياه والبيئة في حديث لصحيفة الشارع نشرته في 9 أغسطس 2008
تقدر منظمة الصحة العالمية نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب النقية في اليمن بسهولة ويسر بحوالي 26% فقط.[1] ويتوقع المتخصصون ان تكون اليمن هي الدولة العربية الأولى التي تستنفذ مياهها الجوفية وان كان البعض لا يعرف بدقة متى سيجف حوض المياه اليمني أو يصل إلى مستوى يصعب معه على الإنسان استخراجه[2] بينما البعض الآخر يتوقع نفاذ مياه الشرب على مستوى البلاد إذا استمرت معدلات الاستهلاك الحالية في فترة تتراوح بين 50-100 سنة.[3]ويتوقع ان يكون حوضصنعاء أول حوض تنفذ منه المياه الجوفية وذلك خلال فترة قد لا تتجاوز ال20 عاما.[4]لكن هناك من يذهب إلىان غياب التكنولوجيا اللازمة لتقدير حجم الاحتياطي المائي بدقة مثل الرادارات والأقمار الصناعية وغيرها يجعل تحديد فترة النفاذ صعبة وان كان لا يقلل من حجم المشكلة.[5]
يقدر حجمالمياه التي يتم الحصول عليها سنويا من المصادر المتجددة للمياه بحوالي 2.5مليار متر مكعب. وقدر نصيب الشخص الواحد في اليمن من المياه المتجددة في عام 2001 بحوالي 125مترا مكعبا في السنة في حين ان معدل نصيب الفرد من المياه المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيايبلغ 1225 مترا مكعبا.[6]ويبلغ المعدل على المستوى الدولي 7500 متر مكعب.[7] وهذا يعني ان نصيب اليمني من المياه المتجددة 10% فقط من نصيب الفرد الذي يعيش في الشرق الأوسط، أو شمال أفريقيا، أو حوالي 2%من المعدل العالمي. وتضع هذه المؤشرات اليمن بين الدول العشر الأفقر بالماء في العالم.[8]ولان سكان اليمن قد زادوا منذ عام 2001فان حصة الفرد اليمني من المياه المتجددة لا بد قد انخفضت عما كانت عليه.
ولا تغطي مصادر المياه المتجددة حاجة اليمنيين السنوية من الماء والتي زادت من 2.9 مليار متر مكعب في عام 1990 إلى 3.4 مليار متر مكعب في الوقت الحالي.وقد أدت الزيادة في الاستهلاك للماءإلى زيادة الفجوة بين المياه المتاحة سنويا من المصادر المتجددة والمياه التي يتم استهلاكها من400 مليون متر مكعب في عام 1990 إلى 900مليون متر مكعب في عام 2000.[9]وهذا يعني ان اليمنيين يستنفذون وبمعدلات متزايدة المخزون الجوفيمن المياه والذي تكون خلال المئات، وربما خلال آلاف السنين. وإذا ما أراد اليمنيون إعادة التوازن بين التغذية المستمرة للمخزون الجوفي، وبين ما يتم استهلاكه من ذلك المخزون فانه سيكون عليهم، كما قال وزير المياه والبيئة، التوقف عن استخدام المياه الجوفية لفترة طويلة[10] وهو ما يعد من قبيل المستحيل.
وتستهلك الزراعة في اليمن حوالي 3.094مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 91% من المياه المستهلكة في حين تستهلك الاستخدامات المنزلية 288 مليون متر مكعب، وتستهلك الاستخدامات الأخرى 68 مليون متر مكعب.[11]ويتم تبديد جزء كبير من المياه التي تستخدم في الزراعة بسبب قدم أساليب الري،وبسبب استخدام المياه لري منتجات زراعية لا تضيف أي قيمة إلى المجتمع.ففي حوض صنعاء مثلايبلغالاستهلاك المنزلي من المياه حوالي 37 مليون متر مكعب بينماتستهلكالزراعة 176 مليون متر مكعب وتذهب 6 مليون متر مكعب للاستخدامات الأخرى.[12]
ويبرز القات كمشكلة وطنية كبيرة عند الحديث عن فقر الماء. وتذهب الدراسات إلى ان700 الف شخص نصفهم من النساء يعملون في زراعة القات الذي يستهلكه قرابة ثلث سكان اليمن (70% من الرجال و30% من النساء البالغين) ويصل الإنفاق عليه الى 1.2 مليار دولار سنويا.[13]ويستهلك القات، الذي يزرع 85% منه في محافظات عمران، ذمار، صنعاء، اب، وحجة حوالي 30% من المياه المستخدمة في الزراعة على مستوى البلاد.[14] وفي حوض صنعاء وحده يذهب 60%من المياه المستخدمة في الزراعة إلى القات الذي يغطي قرابة 40% من الأراضي الصالحة للزراعة.[15] وتتوسع المساحة المزروعة بالقات عاما بعد آخر حيث زادت من حوالي 136 الف هكتارا في عام 2006 الى حوالي 141 الف هكتارا في عام 2007 في حين زادت الإنتاجية من قرابة 147 الف طن الى 165 الف للفترة نفسها.[16] ويصل عدد أشجار القات في اليمن إلى حوالي 260 مليون شجرة تقطف في السنة بين 3 و4 مرات.[17]
لقد شهدت اليمن خلال السنوات السابقة بعض التحولات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في مجالات النمو السكاني ومعدلات التركز السكاني في المناطق الحضرية.ولم تتمكن التحولات السياسية من مواكبة التحولات في المجالات الأخرى عن طريق سن القوانين التي تنظم استخدام المياه والعمل على تنفيذها.وفي حين غابت الحكومة عن تنظيم المياه، سادت العشوائية في حفر الآبار. ولا تزال تلك العشوائية حاضرة حتى اليوم رغم سن قانون المياه. وما زال 90% من عمليات حفر الآبار يتم، كما يقول وزير المياه والبيئة من دون تراخيص، ويقوم بها نافذون في ظل غياب لجهات الضبط.[18]
ويقدر عدد الآبار الخاصة في اليمن ب45000 بئر[19]منها14000 بئر في حوض صنعاء الذي لا تتجاوز مساحته ال1% من إجمالي المساحة الزراعية في البلاد.[20] أما عدد حفارات الآبار فتقدر ب200 حفار.وتعاني أحواض مدن تعز وصعدة وأبينمن نقص إمداداتالمياه. وتتوزع الموارد المائية في طول البلاد وعرضها بشكل غير عادل حيث يعيش 90% من السكان على اقل من 90 سنتمتر مكعب من الماء في السنة.[21]وانخفض مستوى المياه في حوض عمران بمقدار 30 مترا خلال خمس سنوات[22]وهو ما يعني انه قد تم استنزاف المياه التي تكونت خلال مئات السنين. فنقص مخزون الماء بمعدل 100 متر في 20 عاما يعني استنزاف المياه التي تكونت خلال 400 عام.[23]
يمكن إرجاع أزمة المياه في اليمن بشكل أساسيإلى السياسات الحكومية التي تم أو لم يتم إتباعها. فقد تبنت الحكومة سياسة للتوسع الزراعي في منطق تعتمد على قدر محدود من مخزون المياه الجوفية.[24]كما ان الحكومة ركزت ولسنوات عديدة على تقديم المياه الصالحة للشرب بأقل تكلفة دون الاهتمام بعدالة التوزيعوالاستدامة.[25] ولجأت الحكومة وما زالت تلجأ إلى بناء السدود في الكثير من المناطق بالرغم من ان سياسة بناء السدود بحسب رأي وزير المياه والبيئةليست مجدية في بلد حار وجاف مثل اليمن وحيث ينتهي الحال بالمياه إلى التبخر.[26]وتعقد السدود من المشاكل المتصلة بالمياه بدلا من ان تحلها. وما لا يتحدث عنه الناس هو ان السدود التي يتم بنائها تصادر حقوق الناس في الماء لصالح نافذين ومراكز قوى. فبناء سد في أعالي وادي معين يعني توجيه المياه إلى مناطق أخرى بدلا من أصحاب الحق التاريخي في مياه ذلك الوادي. وقد تكون السدود مفيدة في حال وجود دراسات دقيقة لحقوق الملكية أو في حال استخدامها للحصول على مياه الشرب ولكن ليس للزراعة.[27]وما تحتاجه اليمن ليس السدود ولكن منشئات مائية تتولى تحويل المياه دون التفريط بحقوق الملكية.[28]
وحيث ان حوض صنعاء هو المهدد الأول بالجفاف فان هناك من يرى ان أفضل طريقة للتعامل مع أزمة المياه في حوض صنعاء هي تخفيض استهلاك المياه، والحد من التوسع الزراعي. ويتم استبعاد خيار تحلية مياه البحر ونقلها إلى صنعاء كحل للمشكلة لان تكلفة مثل ذلك المشروععالية جدا ولا يمكن لليمن في ظل أوضاعها الاقتصادية القائمة تحملها.[29]وهناك من يقترح العمل على تخفيض سكان العاصمة صنعاء من مستواه الحالي الذي قدره ب2 مليون نسمة (في حين انه ربما قد وصل إلى 4 مليون) إلى حوالي 800 الف نسمة.[30]وتشكل اللامركزية عند البعض الآلية المناسبة لتفكيك التركز السكاني في العاصمة صنعاء.[31]لكن اللامركزية قد تحل مشكلة حوض صنعاء، وليس مشكلة البلاد. وقد تعيد توزيع السكان بين العاصمة والمحافظات لكنها لن تعيد توزيع السكان بين الجبال والسواحل. كما ان اللامركزية قد تخلق مشاكل اكبر بالنظر إلى تكلفتها العالية قياسا بالعائد الذي يمكن ان تحققه.
وتركز توصيات الخبراء الخاصة بطرق مواجهة أزمة المياه في اليمن على قيام الحكومة بإدارة الموارد المتوفرة بكفاءة، اعتماد اللامركزية في إدارة الموارد المائة، والاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وزرع محاصيل زراعية تتناسب مع مخزون المياه المتوفر في كل حوض، والسيطرة على عوامل تلويث المياه، والتركيز على المحاصيل التي يتم ريها بمياه الأمطار، والتوعية بأزمة المياه.[32]
ولا تبدو الحلول المطروحة عملية بالشكل الكافي. فالحديث مثلا عن الاستفادة من مياه الصرف الصحي قد لا يكون مجديا في ظل مؤشرات تؤكد (انظر الجدول رقم 51) بان نسبة السكان الذين لديهم تصريف صحي في اليمن لا تزيد عن 43%مقارنة بنسبة 70% في مصر، 73% في المغرب، 79% في العراق، 82% في جيبوتي، 85% في تونس، 90% في سوريا، و98% في لبنان والإمارات.
جدول رقم (51 ): نسبة السكان الذين لديهم صرف صحي محسن في اليمن وبعض الدول العربية الأخرى في عام 2004
الدولة
النسبة
السودان
34
اليمن
43
مصر
70
المغرب
73
العراق
79
جيبوتي
82
تونس
85
سوريا
90
الجزائر
92
الأردن
93
ليبيا
97
الإمارات
98
لبنان
98
قطر
100
Source: UNDP, Human Development Report 2007-2008
وهناك حلول تبدو أكثر منطقية وشمولية وان كان الكثيرون يتجنبون الحديث عنها لأسباب سياسية.[33] وأهم تلك الحلول هو تبني سياسات عامة تشجع على إعادة توزيع سكان البلاد الذين يتركز 85% منهم في المناطق الجبلية، نحو السواحل حيث تتركز الموارد الاقتصادية وحيث يمكن حل مشاكل ليس فقط المياه ولكن أيضا الكهرباء والطرقوندرة الأراضي وغيرها من المشاكل.ولعل العقبات التي تعترض مثل هذه الحلول هي سياسية بالدرجة الأولى. فهناك من ينظرإلى المسألة من منظور سياسي شخصي أو فئوي أو قروي أو حتى مذهبي، ويرى ان إعادة توزيع السكان ستعني خروج السلطة من بدروم منزله أو فناء حديقته أو من مرابع القبيلة التي ينتمي إليها. وهناك بالتأكيد مصالح سياسية واقتصادية مشروعة وغير مشروعة ينبغي مراعاتها عند تبني سياسات بهذا الحجم لكن الإصرار على تركيز السكان في مناطق تغيب عنها الموارد، والماء في المقدمة، لا يمكن النظر إليه الا على انه قتل جماعي وان تدريجي لشعب بأكمله.
ولعل خير ما يمكن ان ينتهي به هذا الفصل هو الإشارة إلى مسألتين كثيرا ما يتحدث عنهما وزير المياه والبيئة: الأولى منهما هي ان وزارة المياه والبيئة أنشأت لإدارة الموارد المائية لكن الوزارة لم تتمكن حتى الآن من مباشرة اختصاصاتها لان 90% من الموارد المائية ما زالت تحت سيطرة وزارة الزراعة. أما المسألة الثانية فهي ان اليمنيين لا يعرفون حتى اليوم من يمتلك المياه الجوفية. هل هي ملك للدولة؟ ام هي ملك لصاحب أو أصحاب الأراضيالتي تقع المياه تحتها.[34]والخوف هو ان تنفذ الموارد المائية قبل ان يتم التغلب على قضية تنازع الاختصاص حول صاحب الحق الشرعي في إدارة الموارد المائية وهل هو وزارة الزراعة والري، ام وزارة المياه، وقبل ان يتمكن اليمنيون من معرفة صاحب الحق الشرعي في ملكية المياه الجوفية.
[1] Hakim Almasmari, “Death on Tap; Yemen’s water crisis” Yemen Observer, 30 Jan 2007
[2]“Comic answer to Yemen water crisis,” News.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7595552.stm, 4 sep 2008
[3]World Bank, Yemen Economic Updates, Spring 2006, 6
[4] Sadam Al-Ashmory, “Current government policies do not solve Yemen’s looming water crisis” Yemen Times, Issue (1184), 25 August 2008.
[31]امين الورافي، "وزير المياه يقول...الانهيار الخطير لمصادر المياه في اليمن..."، الشارع، العدد (60)، 9 أغسطس 2008، 10-11
[32] Sadam Al-Ashmory, “Current government policies do not solve Yemen’s looming water crisis” Yemen Times, Issue (1184), 25 August 2008.
[33]يستثنى من هذا وزير المياه والبيئة عبد الرحمن فضل الإرياني الذي تطرق باستحياء لهذا الخيار..انظر:امين الورافي، "وزير المياه يقول...الانهيار الخطير لمصادر المياه في اليمن..."، الشارع، العدد (60)، 9 أغسطس 2008، 10-11
