قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان وزارة العدل الأمريكية بدأت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت شركة شلومبرجر التي تعمل في حقل تقديم الخدمات النفطية دفعت ابتداء من عام 2002 رشاوى لمسئولين حكوميين يمنيين بغية الحصول على عقد حكومي يتعلق بتطوير بنك معلومات خاص بالاستكشافات النفطية.
وذكرت الصحيفة أن وثائق اطلعت عليها تبين أن مسئولين في هيئة الاستكشافات النفطية طلبوا من الشركة، قبل توقيع عقد المشروع معها، التعاقد مع شركة تسمى "زنك انفست ليمتد" ويديرها توفيق صالح عبد الله صالح ابن اخ الرئيس علي عبد الله صالح لتقوم بدور الوسيط بين الشركة والهيئة.
وتبين وثائق شركة شلومبرجر:
1. ان الشركة وافقت على طلب المسئولين في هيئة الاستكشافات النفطية الخاصة بطلب التعاقد مع الشركة الوسيطة وبعد ذلك تم توقيع العقد من قبلهم.
2. أن شلومبرجر دفعت مبلغ نصف مليون دولار للشركة الوسيطة في عام 2003 قبل أن يوقع الطرفين أي عقد.
3. أن الشركة الوسيطة التي يديرها ابن أخ الرئيس طلبت 20 في المائة من الأرباح التي تحققها شركة شلومبرجر من المشروع ولكن شلومبرجر رفضت وتم الاتفاق بين الطرفين على قيام الشركة الوسيطة بتقديم خدمات معينة لشلومبرجر مثل استئجار العاملين وتأثيث المقر وشراء الكمبيوترات وتجهيز الشبكات. وتقول الصحيفة ان تلك الخدمات ربما كانت وهمية وهدفها التغطية على الرشاوي المقدمة.
4. في عام 2004 رفض احد مدراء شلومبرجر توقيع العقد مع الشركة التي يديرها ابن اخ الرئيس ولكنه بدأ يتلقى مكالمات تهديد مما اضطره الى التوقيع.
5. دفعت شركة شلومبرجر مبلغ 1.38 مليون دولار للسنوات 2003 وحتى 2007 مقابل خدمات.
6. توقفت شلومبرجر في عام 2008 عن دفع المبالغ للشركة الوسيطة بشكل يثير الكثير من التساؤلات.
7. لم يعد هناك وجود للشركة الوسيطة على الساحة.
وقال توفيق صالح لصحيفة وول ستريت ان شركته عملت كلوبي لشلومبرجر وانه لولا شركته ما كانت شلومبرجر ستحصل على العقد . واضاف انه رفع قضية ضد الشركة امام المحاكم اليمنية بسبب خرقها للعقد اي عدم الإستمرار في الدفع لشركته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق