* أكد موقفه الرافض للتوريث والانفصال باعتبارهما وجهان لعمله واحده
* دان السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة والتي أدت إلى مزيد من إفقار الشعب وتجويعه
*طالب بإعادة الاعتبار للشراكة الحقيقية واعتبار معيار السكان والجغرافيا والثروة بما يحقق التوازن في السلطتين التشريعية والسياسية.
البيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة لمجلس شورى التضامن الوطني 17-18/إبريل/2010م
الحمد الله القائل: (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..وبعد تزامناً مع إحتفالات شعبنا اليمني بالعيد العشرين للوحدة اليمنية المباركة.. وإنطلاقاً من شعوره بالمسئولية الوطنية وإلتزاماً بمضامين أنظمته ولوائحه الداخلية وفي أجواء يسودها روح المسئولية والحرص على المصلحة الوطنية. فقد عقد مجلس شورى التضامن الوطني دورته الثالثة يومي السابع عشر والثامن عشر من إبريل 2010م تحت شعار (الحوار - التضامن - الشراكة... من أجل اليمن) وبحضور قيادة مجلس التضامن الوطني برئاسة الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر - رئيس المجلس ، ونوابه ورئيس مجلس الشورى ونوابه ، والأمين العام ومساعديه وبحضور الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى. حيث بدأت فعاليات الدورة بالقرآن الكريم ثم استمع المجلس إلى كلمة الشيخ/حسين بن عبدالله الأحمر رئيس المجلس التي رحب فيها بأعضاء وقيادات مجلس الشورى وأمل أن تكون هذه الدورة فاعلة وناجحة وأن تستوعب الملاحظات على الأوضاع الداخلية والتنظيمية لمجلس التضامن وإستكمال الفروع بالمحافظات. ونوه رئيس مجلس التضامن إلى عظمة مكونات المجلس بما يضم من المشايخ والشخصيات الإجتماعية والأكاديميين والمناضلين من الغيورين على وحدة اليمن وأمنه وإستقراره. وأشار الأخ رئيس مجلس التضامن إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد وإلى دور مجلس التضامن إزاء ماتمر به اليمن من أزمات مؤكداً على أن اليمن لا تهم حزب أو جماعة بعينها وإنما تهم كل أبناء اليمن. وتطرق الأخ رئيس المجلس إلى ماتعانيه اليمن من مشاكل حالياً في المحافظات الجنوبية وفي صعدة ، مطالباً الحكومة بإنصاف أسر الجرحى والقتلى والعمل بما من شأنه ضمان عدم العودة إلى حرب صعدة بصورة جذرية. وفي كلمته أكد الأخ رئيس المجلس على ضرورة تصحيح مسار الوحدة لكونها على خطر عظيم ، ولا يجوز أن ينظر إليها على أنها قضية بسيطة ، وقال أن الحلول التي تقدمها الدولة إزاء موضوع الوحدة من خلال الحبس والاعتقال وإطلاق الرصاص والقتل إنما تولد الكراهية والبغضاء ولا تخدم الوحدة ، وطالب الحكومة بعدم إستخدام القوة للقمع السياسي. وبشأن الأزمة السياسية الناشئة بين الأحزاب دعى الأخ رئيس المجلس في كلمته السلطة والمعارضة إلى الحوار تحت إشراف الجامعة العربية ، كما استغرب الأسلوب الذي تنتهجه السلطة عند كل دورة يعقدها مجلس التضامن من خلال نزع اللافتات ووضع العراقيل ، مؤكداً على أن أعضاء مجلس التضامن لا يتصادمون مع المصلحة الوطنية وإنما يعملون لمصلحة الوطن. بعد ذلك استمع المجلس إلى كلمة الأستاذ/محمد عبداللاه القاضي- رئيس مجلس الشورى والتي تناول فيها الأوضاع الداخلية للمجلس والأوضاع الوطنية وتمنى على مجلس الشورى الخروج بقرارات وتوصيات هادفة لتعزيز دور المجلس في كافة المجالات بما يدعم فكرة الانتقال إلى العمل المؤسسي وتجاوز عقبات الفترة التأسيسية. وأشار الأخ رئيس المجلس في كلمته إلى أن هذه الدورة تنعقد لتقف أمام جملة من الموضوعات الهامة ومن ذلك الأعمال والأنشطة التي قام بها مجلس الشورى خلال الفترة السابقة الممتدة من العام 2007م ومن ذلك إنعقاد دورتين لمجلس الشورى ، ودورة إستثنائية في أربع محافظات (عدن ، لحج ، الضالع ، أبين) ، كما تم إضافة عدد من الأعضاء إلى مجلس الشورى لبعض المديريات الغير ممثلة في المجلس ، مشيراً إلى التنسيق بين مجلس الشورى والأمانة العامة بشأن افتتاح فروع مجلس التضامن في عدد من المحافظات. كما ترحم الأخ رئيس المجلس على أعضاء مجلس التضامن الذين وافتهم المنية خلال الفترة ووعد بإستكمال خطوات العمل الإداري والعمل على إيجاد مكتب تنفيذي خاص بقيادة المجلس وتهيئة التواصل بين رئاسة المجلس وأعضائه. واقترح الأخ رئيس المجلس إقرار التعديلات على النظام الأساسي بموجب مقترحات الأمانة العامة وموافقة اللجنة العليا والمطروحة على جدول الأعمال بما يخدم توسع المجلس وتطوير أداءه. وفي ختام كلمته أكد الأخ رئيس مجلس الشورى بأن المجلس يسعى خلال العام القادم إلى إنجاز عدد من المهام فيما يخص الشئون التنظيمية والإدارية وكل ما يعزز دور المجلس في التواصل مع شخصياته الوطنية المعروفة والكبيرة لحل المشاكل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير الأمين العام المقدم إلى الدورة الذي تضمن شرحاً تفصيلياً عن المهام والأنشطة المركزية للأمانة العامة سواءً المتعلقة بمستوى تنفيذ قرارات مجلس الشورى الصادرة عن دورته السابقة أو ما يتعلق منها بأنشطة الدوائر والفروع ، حيث أكد التقرير إلى أن الدورة الحالية لمجلس شورى التضامن تنعقد في ظل العديد من الإنجازات التي تحققت خلال العام الثاني من عمر مجلس التضامن الوطني على الصعيد الداخلي والفعاليات والأنشطة الخارجية متجاوزاً عقبات عامي التأسيس ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الدورة تأتي وسط إهتمام ومتابعة من قبل منتسبي المجلس وأبناء شعبنا اليمني الذين يتطلعون إلى أن يكون لمجلس التضامن -كتيار وطني جماهيري محايد-دوراً أساسياً في تقريب وجهات نظر فرقاء العمل السياسي في السلطة والمعارضة. وقد دعى التقرير في هذا السياق إلى التحرك باتجاه تشجيع عملية الحوار أياً كان مصدره والمساهمة في حلحلة الأوضاع القائمة في البلاد عن طريق حوار جاد ومسئول مع جميع القوى السياسية ، وذلك بما يملكه مجلس التضامن من خبرات وكفاءات وطنية من علماء ومشايخ وأعيان وسياسيين ومثقفين وقيادات بارزة في العمل السياسي حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة الوطن وأهداف ثورته ووحدته وأمنه واستقراره وسعياً للمعالجات الشاملة والجذرية للقضايا الوطنية المشتعلة على الساحة اليمنية هنا وهناك. ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى رؤية مجلس التضامن الوطني لحل الأزمة اليمنية المقدم من اللجنة العليا والتي تناولت أربع قضايا هامة هي:
* 1- القضية الجنوبية.
* 2- قضية صعدة.
* 3- إصلاح النظام السياسي.
* 4- المعالجات الإقتصادية الضرورية.
ثم استمع بعد ذلك إلى مشروع التعديلات على النظام الأساسي المقدم من الأمانة العامة والتي تهدف إلى مواكبة أنظمة المجلس لتطوير أداءه وتوسيع نشاطه بصورة مضطردة. وقد أجرى المجلس نقاشاً مستفيضاً حول كل تلك التقارير والقضايا المطروحة عليه وقدم أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات الهادفة إلى تفعيل دور المجلس على مختلف الأصعدة . ومن خلال النقاشات الجادة التي أدارها أعضاء المجلس والتي اتسمت بالوعي والمسئولية والحماس فقد اسفرت جلسات المجلس ومداولاته عن القرارات والتوصيات التالية: أولاً : على الصعيد الداخلي:
* 1- يحيي مجلس شورى التضامن الوطني الدور المتميز الذي يلعبه قادة وأعضاء مجلس التضامن الوطني على مستوى الساحة اليمنية من أجل تجسيد أهداف المجلس التي تؤكد على إحترام الثوابت الوطنية في الحفاظ على الوحدة اليمنية ، ومبادئ الثورة والنظام الجمهوري ، وحماية الدستور والقانون ، والاهتمام بالتنمية السياسية ، وترسيخ النهج الديمقراطي ، والتداول السلمي للسلطة ، ودعم الإستقرار والحرية والعدل والمواطنة المتساوية ، والإنتخابات الحرة النزيهة والحكم الرشيد.
* 2- يثمن المجلس تثميناً عالياً ما ورد في كلمتي الأخوين رئيس مجلس التضامن الوطني ورئيس مجلس الشورى ، ويؤكد على ما ورد فيهما من مضامين وتوجيهات واعتبارهما مرجعيات لأنشطة وبرامج المجلس القادمة واعتبارهما وثيقتين هامتين من وثائق الدورة.
* 3- أقر المجلس مشروع التعديلات المقدمة من الأمانة العامة علي النظام الاساسي بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء عليها.
* 4- أقر مجلس الشورى تكليف اللجنة العليا وتفويضها بإعادة صياغة رؤية مجلس التضامن الوطني وفقاً لما ورد من ملاحظات الإخوة أعضاء المجلس وإعلانها بعد ذلك.
* 5- أقر المجلس التقارير المقدمة إلى دورته الثالثة من مختلف هيئات المجلس بعد استيعاب ملاحظات الأعضاء عليها.
* 6- يوصي المجلس الأمانة العامة بضرورة العودة إلى توصيات المجلس السابقة وفرزها ومتابعة تنفيذ مالم ينفذ منها.
* 7- يقرالمجلس استكمال فتح فروع للمجلس في بقية المحافظات وفقاً لخطة المجلس.ويكلف الامانه العامة بذلك
* 8- يؤكد مجلس الشورى على ضرورة تنمية وتطوير علاقة مجلس التضامن الوطني مع الفعاليات السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية بما يعزز دور المجلس وحضوره الوطني والإقليمي.
* 9- يوصي المجلس الأمانة العامة بضرورة تفعيل العمل الصحفي والإعلامي بمختلف مجالاته في إطار المجلس بما يبرز دور مجلس التضامن الوطني ويعزز مكانته.
* 10- يبارك المجلس قرار اللجنة العليا بضم عدد من الأخوات الكريمات لعضوية مجلس الشورى ، ويؤكد المجلس على ضرورة إستيعاب المرأة ضمن مختلف تكوينات مجلس التضامن الوطني.
* 11- اقر المجلس الزام الأمانة العامة بضرورة عرض الموازنات السنوية والحسابات الختامية على المجلس إلتزاماً بالنظام الداخلي.
* 12- يؤكد المجلس على ضرورة الإلتزام بالعمل المؤسسي في إدارة أنشطة وخطط وبرامج المجلس .. وعلاقة المركز بالفروع بما يمكن الفروع من ممارسة أنشطتها وبما يحقق أهداف المجلس.
* 13- يوصي المجلس الأمانة العامة بضرورة تفعيل جانب البحوث والدراسات للعديد من القضايا والظواهر في المجتمع اليمني وفي مختلف المجالات ومناقشة تلك الدراسات والبحوث بشكل ورش عمل وندوات ، وصولاً لنتائج يسهم من خلالها مجلس التضامن الوطني في معالجة الظواهر المختلفة.
ثانياً : على الصعيد الوطني:
* 1- القضية الجنوبية:
ناقش المجلس المشاكل المستمرة في المحافظات الجنوبية والناتجة عن السياسات الخاطئة للسلطة ومكابرتها وغياب دولة النظام والقانون ، وتقزيم المشروع الوطني ، واتخذ إزاءها التوصيات التالية:
* أ- إيقاف الإعتقالات والملاحقات على ذمة الفعاليات السياسية للحراك في المحافظات الجنوبية ، وإطلاق المعتقلين والصحف الموقوفة ، وإلغاء المحاكمات التي تمت لبعض ناشطين الحراك ، على أن يلتزم الجميع بممارسة مطالبهم عبر النضال السلمي ، وفي هذا الإطار يثمن المجلس استجابة الأخ رئيس الجمهورية لمطالب المجلس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ويطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهاته وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات.
* ب- يؤكد المجلس موقفه الرافض للتوريث والانفصال باعتبارهما وجهان لعمله واحده
* ج- تعويض المتضررين وأسر الشهداء الذين سقطوا خلال الفعاليات الاحتجاجية السلمية ، أو بسبب التقطعات وأعمال الشغب ، ومعاملتهم كباقي الجرحى وأسر الشهداء.
* د- إعادة ترتيب أوضاع من تبقى من الموظفين العسكريين والمدنيين خلال سته أشهر وإعادتهم إلى العمل وفق تخصصاتهم ورتبهم ووظائفهم ، ودفع المرتبات الموقوفة ، وترقيتهم حسب القانون.
* هـ- إعادة هيكلة المؤسسات المدنية التي جمدت أو خصصت بعد 94م ودراسة إمكانية تشغيل الصالح منها وحل مشكلة العمالة الفائضة ومشاكل الموظفين في المؤسسات الغير صالحة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم مادياً.
* و- تشكيل لجنة من القضاة وممثلي الجمعيات الحقوقية لتقوم بالنظر في المظالم الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية والمنازل المتنازع عليها أو التي تم البسط عليها بما في ذلك أراضي الاستثمار والفصل في هذه الأمور على أن تكون اللجنة أو المحكمة الخاصة لها قرارات ملزمة بكل الجهات المسئولة وتنتهي من عملها خلال عام.
* ز- بناء وحدات سكنية للمتضررين من الصراعات السابقة وحرب 94م الذين لم يتم تعويضهم أو كانت التعويضات غير عادلة لهم.
* ح- إعادة النظر في التوزيع والتعيين والتوظيف للوظائف العامة للدولة في السلطات المركزية (الوزارات - المصالح الحكومية و الهيئات العليا) من خلال إشراك مزيد من أبناء المحافظات الجنوبية من ذوي الكفاءات في هذه المناصب.
* ط- تخصيص نسبة للدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية والبعثات الخارجية لصالح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لتغطية الفجوة القائمة بين عدد المقبولين في هذه الكليات والبعثات وعدد المحالين إلى التقاعد.
* ي- إعادة الاعتبار للشراكة الحقيقية واعتبار معيار السكان والجغرافيا والثروة بما يحقق التوازن في السلطتين التشريعية والسياسية.
* 2- قضية صعـــدة :
ناقش المجلس تداعيات حرب صعدة ، وفي الوقت الذي يبارك فيه المجلس قرار إيقاف الحرب فإنه يؤكد على التالي:
* أ- الإلتزام بوقف إطلاق النار كما نص عليه إتفاق النقاط الست.كما يطالب المجلس السلطه سرعة انهاء الحصار عن محافظة صعدة
* ب- الإفراج عن المعتقلين على ذمة حروب صعدة.
* ج- تعويض المتضررين من الحروب الست ، وتسوية أوضاع أي موظف تضرر بسبب الحروب ، وكذلك ملاك المنشآت الخاصة التي تم تدميرها.
* د- الانتقال لإعادة إعمار صعدة وتفعيل دور صندوق إعمار صعدة لإنجاز هذه المهمة.
* هـ- الاعتراف بحق الأخر في العيش الكريم وممارسة الحقوق وفق الدستور والقانون.
* و- إحترام مؤسسات الدولة وعدم رفع السلاح في وجه النظام والقانون ، وقطع الطرقات وأعمال العنف ، وإلتزام التعبير عن المطالب بالطرق السلمية ، وفي نفس الوقت منع أي قمع للمطالب السلمية للمواطنين من قبل الدولة.
* ز- وضع كافة الضمانات لمنع أي تجدد للقتال ، وعدم إعلان أي قرار للحرب من قبل الدولة إلا بعد العودة للمؤسسات الدستورية.
* 3- القضايا الإقتصادية والحقوق والحريات :
وقف المجلس أمام الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد ، والانهيار المخيف التي تتعرض له العملة الوطنية ، كما وقف أمام توجهات الحكومة الهادفة لتضييق هامش الحرية واتخذ إزاء ذلك القرارات والتوصيات التالية:
* أ- يوصي المجلس كل الفعاليات الشعبية للضغط على الحكومة من أجل وضع حد لتدهور العملة الوطنية ، وتجفيف منابع الفساد الذي أضر بالعباد والبلاد وتفعيل دولة النظام والقانون.
* ب- يدين المجلس السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة والتي أدت إلى مزيد من إفقار الشعب وتجويعه والإضرار بمصالحه.
* ج- يعلن المجلس عن تضامنه الكامل مع مطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية والموجهين اليمنيين ومطالب المعلمين الحقوقية ، كما يعلن تضامنه الكامل مع مطالب الإتحادات العمالية بوضع حد أدنى للأجور والمكافآت للعمال وبما يضمن الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم ، ومن هذا الإطار يؤكد على تطبيق قانون إستراتيجية الأجور وقوانين العمال ذات الصلة.
* د- يطالب المجلس الحكومة بتبني تشريعات لمحاسبة كل من يسيء أو يعرقل عملية الإستثمار ، كما يطالب بتطبيق الدستور فيما يتعلق بمنع كبار المسئولين من ممارسة التجارة.
* ه- يطالب المجلس الحكومة بالتوقف عن بيع أذون الخزانة لأنها أوقفت عملية الإستثمار والتنمية ، وأرهقت كاهل الإقتصاد الوطني.
* و- يطالب المجلس الحكومة بالحفاظ على أصول الدولة ، وعدم بيعها إلا في حالة الضرورة وبالمزاد العلني.
* ز- وقف المجلس أمام الحملة التي تشنها الحكومة على الحريات الصحفية والإعلامية بما فيها إغلاق ومصادرة الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وحبس الصحفيين، وإصدار القوانين المقيدة لحرية التعبير وفي هذا الإطار يطالب المجلس الحكومة برفع يدها عن حرية الصحافة والتعبير وإيقاف حملاتها القمعية التي تستهدف الصحفيين والصحف ووسائل الإعلام.
ويناشد المجلس كتلته البرلمانية وكل الخيرين في مجلس النواب التصدي لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري باعتباره قانون جباية وقانون يعود بنا إلى عصور محاكم التفتيش.
* ح- يؤكد مجلس شورى التضامن على أهمية الحوار الوطني ، ويدعو كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معاً والحوار حول مجمل القضايا الوطنية ، ويوصي اللجنة العليا والأمانة العامة للمجلس بإعداد آلية تنفيذية محددة لمشاركة مجلس التضامن في أي حوار وطني يراعى فيها رؤية المجلس وأهدافه المحددة بنظامه الأساسي.
وفي هذا الإطار يبارك المجلس ماتم من تفاهم وشراكة بين المجلس ولجنة الحوار الوطني. ثالثاً : على الصعيد العربي والإسلامي :
* أ- يؤكد المجلس تضامنه مع كافة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية العادلة ، وفي مقدمة ذلك قضية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى القتل والتهجير والحصار أمام مرأى من أمة العرب والمسلمين وأمام العالم ، وفي هذا الإطار فإن المجلس يناشد الأمة العربية والإسلامية أن تقوم بدورها وواجبها في دعم جهاد الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المسلوبة ، ورفع الحصار عنه ، كما يطالب المنظمات الدولية والإنسانية بالقيام بواجبها تجاه هذا الشعب المرابط الصامد.
* ب- يعبر المجلس عن إدانته واستنكاره للمعايير المزدوجة التي تتعامل بها القوى العظمى تجاه قضايانا العربية والإسلامية، ويدعوها للتعامل على أساس من قيم العدل والحرية والكرامة الإنسانية.
وختاماً.. يشكر مجلس الشورى رئيس مجلس التضامن الوطني ونوابه وأعضاء مجلس الشورى والأمانة العامة ، وكل من عمل على إنجاح فعاليات هذه الدورة. والله ولي التوفيق.. صادر عن مجلس شورى التضامن الوطني الجمهورية اليمنية - صنعاء 18/4/2010م