عاصفة الخلافات تهب على السعودية...(3)

عقب صدور أمر الملك سلمان  لقوات الحرس الوطني بالتحرك نحو الحد الجنوبي،  دٌعي مجلس الشئون الأمنية الذي تشكل بعد تولي الملك سلمان، برئاسة ولي-ولي العهد في ذلك الوقت محمد بن نائف، وحضر الاجتماع كما يعتقد لأول مرة كل من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، ولم يكن الاثنان قد حضرا أي اجتماعات سابقة رغم كونهما عضوين في المجلس بسبب أن سنهما أكبر من سن رئيس المجلس حينها (بن نايف)، ولأن النظام الداخلي للمجلس كان قد أتاح لأعضائه تجنبا للإحراج، إمكانية تكليف آخرين للحضور بالنيابة عنهم.

ورغم أن قرار  شن حرب على الحوثيين، والرئيس السابق، يدخل ضمن الاختصاصات الجوهرية لمجلس الشئون الأمنية، الا أن الواضح ومن خلال التطورات منذ بدء الحرب أن القرار كان قد أتخذ خارج المجلس، وأن وزير الحرس الوطني، الذي لا تخضع قواته لوزارة الدفاع أو الداخلية، قد استبعد من المشاركة في اتخاذه لأنه كما اعتقد متخذو القرار كان سيعارض شن الحرب، وقد يتصرف بطريقة تجعل شن الحرب أمرا غير ممكن، او ربما يذهب ابعد من ذلك فيسرب خبر بدء الحرب الى رئيس اليمن السابق الذي تربطه به علاقة وثيقة. 

وهكذا برز في التغطيات المتصلة بكل ما يتعلق بعاصفة الحزم منذ بداية الحرب اسم محمد بن سلمان نجل الملك ووزير الدفاع، والى حد أقل بكثير اسم محمد بن نائف ولي-ولي العهد ووزير الداخلية، والاثنان من أعضاء المجلس ومن الجيل الثالث في الأسرة الحاكمة، ووصفتهما صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في تحليل نشرته في منتصف مايو 2015 ، بأنهما من أقوى مؤيدي الحرب في اليمن.

كان لاجتماع  مجلس الشئون الأمنية  يوم 21 ابريل 2015 أهمية بالغة، إن لم يكن الاجتماع الاهم منذ تشكيل المجلس ولسنوات عديدة قادمة، لأنه سيعمل إما على إنقاذ الحرب التي وصلت إلى مأزق حقيقي، أو على إنقاذ قوات الحرس الوطني من محرقة رهيبة أعدت لها بإحكام. والأهم من كل ذلك، أن أمراء الجيل الثالث من ال سعود، الذين يفتقرون جميعا الى المراس في هذا النوع من الالعاب، سيلتقون لأول مرة بدون كبارهم وسيتولون عن طريق الحوار والنقاش والمناورات اقناع بعضهم بعضا وبناء الاجماع حول قرار ما.

وكما يحدث عادة، في مثل هذه الحالات، فإن ابن الملك "السلف" يكون في وضع أسوأ من ابن الملك "الخلف." وزيادة على ذلك، فإن الأمر الذي اصدره الملك بصفته القائد الأعلى لكافة القوات كان قد حشر وزير الحرس الوطني في زاوية ضيقة. فقد انحصرت المهمة الأساسية لاجتماع مجلس  الشئون الأمنية ، بعد صدور امر الملك،  في الاستماع الى ما لدى وزير الحرس من تحفظات وما يواجهه من صعوبات، وعلى أن تتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وفي حين كان يمكن نظريا لقائد الحرس الوطني أن يطالب أعضاء مجلس الشئون الأمنية باتخاذ قرارات معينة لمعالجة  مشكلات او تقديم تسهيلات في مواجهة عقبات، فإنه لم يكن يستطع الاستمرار في رفض تحريك القوات بحجة أن الحرب لا تخدم مصالح المملكة أو ما شابه، لأن ذلك سيعد تمردا عسكريا مكتمل الأركان.