1- تهيئة المناخات السياسية لإجراء الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن التوترات والممارسات غير المسئولة .
2- طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد.
3- مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار.
شروط المشترك هذه اعادت تعريف الصراع السياسي في اليمن من كونه صراعا حول قانون الإنتخابات واللجنة العليا الى كونه خلافا حول مسائل اعمق بما في ذلك العقد الإجتماعي المكون للدولة والمجتمع. وبالرغم من ان النقلة كبيرة وقد تدفع بالأمور الى المزيد من التدهور الا انه لم يكن امام المشترك خيارا ثالث في ظل مطالبة 70% من مساحة البلاد بالإستقلال وفي ظل سيطرة المتمردين الحوثيين على 10%. فلم يكن ممكنا ان يدخل المشترك في حوار لإجراء انتخابات في 20% فقط من مساحة البلاد.
ويلاحظ ان التيار الإصلاحي داخل الحزب الحاكم وفي اوساط المعارضة والمهيمن على وسائل الإعلام يحاول التغطية على مضمون البيان فيما يفهم على انه مخاوف من قيام حوار وطني حقيقي حول مشاكل البلاد ينتهي الى حلها ويحرم التيار من الدعم. وتقول المصادر داخل التيار الإصلاحي (لا علاقة له بحزب الإصلاح) ان قوى التيار ربما كانت تتطلع الى السلطة عن طريق ضرب السلطة بالمعارضة ومنع حدوث اي تقارب بينهما.
وكانت السلطة قد وجهت اعنف الضربات لتيار المصلحين من خلال اقالة الأستاذ عبد القادر هلال وزير الإدارة المحلية والذي ينظر اليه على انه نموذج للاصلاحيين، تأجيل الإنتخابات النيابية التي كان مقررا عقدها في ابريل 2009 والتي نظر اليها تيار المصلحين على انها الفرصة المناسبة للانقضاض على السلطة، ثم من خلال حجب المواقع واغلاق الصحف.
وقد قابل تيار المصلحين ضربات السلطة بهجمات مضادة حيث شنت صحفه ومواقعه حملة اعلامية واسعة على السلطة بعد اقالة هلال، ثم شنت حملة ثانية عند تأجيل الإنتخابات. وفي مواجهة حملة السلطة على المواقع والصحف قام التيار بنشر العشرات من المواقع الجديدة وبدأت الصحف القديمة اما بالظهور من جديد في حالة الصحف او بالظهور باسماء جديدة. وفيما يلي بيان اللقاء المشترك:
بيان صحفي
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك اجتماعه الدوري صباح يوم السبت الموافق27/6/2009م ووقف أمام العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله وفي ذات السياق:
وقف المجلس أمام الحكم الجائر في قضية خيران المحرق والذي طغى عليه تصفية حسابات سياسية بحته كون القضية حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية 2006م ، وتم نقل القضية من المحافظة المعنية "حجة" إلى أمانة العاصمة حيث أهدر حقوق الدفاع المكفولة وحق المرافعة وكذلك إيصال الشهود ، وما ترتب على هذه القضية من ضغوطات سياسية حالت دون تحقيق العدالة وأصبح القضاء أسير لهذا النظام وما قيام الحاكم بنطق الحكم داخل السجن المركزي يوم الأربعاء 24/6/2009م لدليل قاطع على الخروقات القانونية التي تمنع من نطق أي حكم في السجن وإنما في قاعة المحكمة.
وعليه فأن المجلس الأعلى للقاء المشترك يدين ويستنكر استخدام القضاء في التصفيات السياسية ، ويدعوا كافة المنظمات المحلية والدولية المختصة في الحقوق والحريات وكل المهتمين بهذا الشأن إلى الوقوف بجانب ضحايا هذا الحكم الجائر والعمل على إبطاله وتحرير القضاء من قبضة وهيمنت النظام عليه.
كما وقف المجلس الأعلى أمام المساعي التي قام بها د/عبد الكريم الارياني في استئناف الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات لعامين كاملين ، وثمن تلك المساعي الحريصة على وحدة الصف الوطني وأكد في هذا السياق حرص المشترك على الحوار الجاد والمسئول الذي من شأنه إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة.
ويرى المشترك أن الدخول في حوار جاد لن يتم إلا من خلال تحقيق الآتي:
1- تهيئة المناخات السياسية لإجراء الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن التوترات والممارسات غير المسئولة .
2- طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد.
3- مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار.
وبخصوص الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية وبالذات في محافظاتي الضالع وأبين وما ترتب عليها من أحداث دامية واعتقالات واسعة ، فان المجلس يؤكد أدنته للعنف بكل صوره وأشكاله ، مطالباً السلطة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن وحماية المواطن ، بدلاً من الزج به في مصادمات تزيد من الاحتقانات وتتسبب في المزيد من الضحايا والجرحى .
وأكد المشترك حرصه في حق المواطنين في التعبير السلمي لمطالبه والدفاع عن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون.
كما عبر المجلس عن تضامنه مع كافة ألأنشطه والفعاليات السياسية والحقوقية الرافضة لسياسية القمع والتهديد والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين السياسية والصحفيين والكف عن استهدافها للصحف الأهلية وفي مقدمتها الصحف الثمان الموقوفة وسرعة إطلاقها والسماح لها بممارسة عملها ، ويعتبر المشترك أن هذه الممارسات التي اتخذتها السلطة وعلى رأسها وزارة الإعلام غير قانونية وتعسفية .
كما يدعوا المشترك السلطة إلى إطلاق جميع المعتقلين على ذمة الأحداث في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعده.
وعلى الصعيد العربي:
أدان المشترك بشدة دخول وزير امن العدو الصهيوني إلى باحة حرم الأقصى وقبة الصخرة والجامع القبلي برفقة العشرات من ضباط وأفراد قوات الاحتلال معتبراً بأن هذه التصرفات الاستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية يمثل تطوراً خطيراً يكشف عن المخطط الدفين للعدو الصهيوني تجاه المقدسات الإسلامية، ويدعو الشعب الفلسطيني بكافة قواه المختلفة لرص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف أمام تلك الممارسات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف.
كما يدعوا الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى استشعار الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى من عصابات العدو الصهيوني المتطرفة وإدانة حكومة العدو لممارستها مثل هذه الأعمال المنافية للأعراف الإنسانية والمناقضة للديانات السماوية ، بل تزيد من تفاقم الأوضاع وممارسة العنف في المنطقة .
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء 27/6/2009م
2- طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد.
3- مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار.
شروط المشترك هذه اعادت تعريف الصراع السياسي في اليمن من كونه صراعا حول قانون الإنتخابات واللجنة العليا الى كونه خلافا حول مسائل اعمق بما في ذلك العقد الإجتماعي المكون للدولة والمجتمع. وبالرغم من ان النقلة كبيرة وقد تدفع بالأمور الى المزيد من التدهور الا انه لم يكن امام المشترك خيارا ثالث في ظل مطالبة 70% من مساحة البلاد بالإستقلال وفي ظل سيطرة المتمردين الحوثيين على 10%. فلم يكن ممكنا ان يدخل المشترك في حوار لإجراء انتخابات في 20% فقط من مساحة البلاد.
ويلاحظ ان التيار الإصلاحي داخل الحزب الحاكم وفي اوساط المعارضة والمهيمن على وسائل الإعلام يحاول التغطية على مضمون البيان فيما يفهم على انه مخاوف من قيام حوار وطني حقيقي حول مشاكل البلاد ينتهي الى حلها ويحرم التيار من الدعم. وتقول المصادر داخل التيار الإصلاحي (لا علاقة له بحزب الإصلاح) ان قوى التيار ربما كانت تتطلع الى السلطة عن طريق ضرب السلطة بالمعارضة ومنع حدوث اي تقارب بينهما.
وكانت السلطة قد وجهت اعنف الضربات لتيار المصلحين من خلال اقالة الأستاذ عبد القادر هلال وزير الإدارة المحلية والذي ينظر اليه على انه نموذج للاصلاحيين، تأجيل الإنتخابات النيابية التي كان مقررا عقدها في ابريل 2009 والتي نظر اليها تيار المصلحين على انها الفرصة المناسبة للانقضاض على السلطة، ثم من خلال حجب المواقع واغلاق الصحف.
وقد قابل تيار المصلحين ضربات السلطة بهجمات مضادة حيث شنت صحفه ومواقعه حملة اعلامية واسعة على السلطة بعد اقالة هلال، ثم شنت حملة ثانية عند تأجيل الإنتخابات. وفي مواجهة حملة السلطة على المواقع والصحف قام التيار بنشر العشرات من المواقع الجديدة وبدأت الصحف القديمة اما بالظهور من جديد في حالة الصحف او بالظهور باسماء جديدة. وفيما يلي بيان اللقاء المشترك:
بيان صحفي
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك اجتماعه الدوري صباح يوم السبت الموافق27/6/2009م ووقف أمام العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله وفي ذات السياق:
وقف المجلس أمام الحكم الجائر في قضية خيران المحرق والذي طغى عليه تصفية حسابات سياسية بحته كون القضية حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية 2006م ، وتم نقل القضية من المحافظة المعنية "حجة" إلى أمانة العاصمة حيث أهدر حقوق الدفاع المكفولة وحق المرافعة وكذلك إيصال الشهود ، وما ترتب على هذه القضية من ضغوطات سياسية حالت دون تحقيق العدالة وأصبح القضاء أسير لهذا النظام وما قيام الحاكم بنطق الحكم داخل السجن المركزي يوم الأربعاء 24/6/2009م لدليل قاطع على الخروقات القانونية التي تمنع من نطق أي حكم في السجن وإنما في قاعة المحكمة.
وعليه فأن المجلس الأعلى للقاء المشترك يدين ويستنكر استخدام القضاء في التصفيات السياسية ، ويدعوا كافة المنظمات المحلية والدولية المختصة في الحقوق والحريات وكل المهتمين بهذا الشأن إلى الوقوف بجانب ضحايا هذا الحكم الجائر والعمل على إبطاله وتحرير القضاء من قبضة وهيمنت النظام عليه.
كما وقف المجلس الأعلى أمام المساعي التي قام بها د/عبد الكريم الارياني في استئناف الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات لعامين كاملين ، وثمن تلك المساعي الحريصة على وحدة الصف الوطني وأكد في هذا السياق حرص المشترك على الحوار الجاد والمسئول الذي من شأنه إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة.
ويرى المشترك أن الدخول في حوار جاد لن يتم إلا من خلال تحقيق الآتي:
1- تهيئة المناخات السياسية لإجراء الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن التوترات والممارسات غير المسئولة .
2- طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد.
3- مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار.
وبخصوص الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية وبالذات في محافظاتي الضالع وأبين وما ترتب عليها من أحداث دامية واعتقالات واسعة ، فان المجلس يؤكد أدنته للعنف بكل صوره وأشكاله ، مطالباً السلطة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن وحماية المواطن ، بدلاً من الزج به في مصادمات تزيد من الاحتقانات وتتسبب في المزيد من الضحايا والجرحى .
وأكد المشترك حرصه في حق المواطنين في التعبير السلمي لمطالبه والدفاع عن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون.
كما عبر المجلس عن تضامنه مع كافة ألأنشطه والفعاليات السياسية والحقوقية الرافضة لسياسية القمع والتهديد والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين السياسية والصحفيين والكف عن استهدافها للصحف الأهلية وفي مقدمتها الصحف الثمان الموقوفة وسرعة إطلاقها والسماح لها بممارسة عملها ، ويعتبر المشترك أن هذه الممارسات التي اتخذتها السلطة وعلى رأسها وزارة الإعلام غير قانونية وتعسفية .
كما يدعوا المشترك السلطة إلى إطلاق جميع المعتقلين على ذمة الأحداث في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعده.
وعلى الصعيد العربي:
أدان المشترك بشدة دخول وزير امن العدو الصهيوني إلى باحة حرم الأقصى وقبة الصخرة والجامع القبلي برفقة العشرات من ضباط وأفراد قوات الاحتلال معتبراً بأن هذه التصرفات الاستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية يمثل تطوراً خطيراً يكشف عن المخطط الدفين للعدو الصهيوني تجاه المقدسات الإسلامية، ويدعو الشعب الفلسطيني بكافة قواه المختلفة لرص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف أمام تلك الممارسات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف.
كما يدعوا الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى استشعار الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى من عصابات العدو الصهيوني المتطرفة وإدانة حكومة العدو لممارستها مثل هذه الأعمال المنافية للأعراف الإنسانية والمناقضة للديانات السماوية ، بل تزيد من تفاقم الأوضاع وممارسة العنف في المنطقة .
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء 27/6/2009م
لا مصلحين ولا طلي كيف يصلح وهو مسئول اللي يريد يصلح صدق يبطل سلطة اول وبعدين يقول شصلح والملايين هي للسلطة وللمفسدين وليس لمن يريد يصلح وخلف كل مشكلة في البلاد تجد السلطة وهم حين يختلفوا يختلفوا على المصالح والمشترك مغلوب على امره لا في العير ولا في النفير وفرق كبير بين اليمن وايران اليمن مجتمع جاوع وكل يمني يريد يملي جيبه وجبته وفي ايران مجتمع مدني ولو ديني
ردحذففيما يخص اقالة هلال فانها مليئة بالغموض والآكثر غموضا هو الحملة الإعلامية التي رافقت اقالته وقد يكون السبب ليس ما ورد في هذه الرسالة وانما الضيافات التي اعتاد هلال على تقديمها للصحافيين فقد خرج من حضرموت بدين اربعة مليارات للفنادق وقالوا ان استقالته او اقالته هي راجعة للسبئية التي قدمها لعبد الملك الحوثي وهذا ايضا غير معقول .....
ردحذف