1- حق الانتخــاب: حق كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة أو متجنس مضى على اكتسابه الجنسية المدة المحددة قانوناً في المشاركة في التصويت.
2. الموطن الانتخابي: المكان الذي يحق فيه للشخص التسجيل والإدلاء بصوته. ويحدد القانون اليمني الساري 3 مواطن يمكن للشخص اختيار واحدا منها للتسجيل والتصويت وهي: مكان الإقامة، مكان الولادة، ومكان العمل. وتعتبر مصر واليمن الدولتان الوحيدتان اللتان تجعلا من مكان العمل موطن انتخابي وهو ما يفتح المجال واسعا للتزوير
3. جدول الناخبين: قائمة تشمل على بيانات كل مواطن يتمتع بحق الانتخاب في دائرة معينة
3- اللجنة العليا للانتخابات: 9 أشخاص يختارهم رئيس الجمهورية من قائمة مكونة من 15 شخصا يرشحهم مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ويخدمون لست سنوات و يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-
أ-أن يكون قد بلغ من العمر 35 سنة .
ب-أن يكون من أبوين يمنيين .
ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.
هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.
ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام
4. النظام الانتخابي
أ. انتخاب أعضاء مجلس النواب: الدائرة الفردية والأغلبية النسبية ويسمى أيضا بنظام الفائز الأول وهناك خلاف كبير حول هذا النظام الانتخابي واتفاق مبدئي بين السلطة والمعارضة على إصلاح النظام الانتخابي عن طريق التبني الجزئي أو الكلي للقائمة النسبية.
ب. انتخاب رئيس الجمهورية: نظام الأغلبية المطلقة (50+1)، اليمن كدائرة واحدة مع وجود صعوبات في التطبيق
ج. انتخاب المجالس المحلية: المركز الفردي، الأغلبية النسبية وهناك انتخاب غير مباشر بالنسبة للامين العام للمجلس ورؤوسا اللجان
5. تقييم الانتخابات من حيث الدورية والانتظام، النزاهة، والعدالة، وتكافوء الفرص
روابط ذات صلة:
1. قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001
2. اللجنة العليا للانتخابات: كل ما يتصل بالانتخابات
3. تقرير مراقبي الإتحاد الأوروبي بشأن انتخابات سبتمبر 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق