السبت، 10 ديسمبر 2011

اليمن: إصلاح الأحزاب أم إصلاح النظام السياسي؟

السبت, 10 ديسمبر 2011

الديمقراطية في الأحزاب اليمنية كانت موضوع الفصل الخامس من كتاب ( مفهوم الأحزاب الديمقراطية وواقع الأحزاب في البلدان العربية) الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (2011)، الذي أكد فيه الدكتور عبدا لله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، أن دراسته تهدف إلى تقييم مستوى الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية الرئيسية الثلاثة (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني) وفقا لمقياس اقترحه الباحث للديمقراطية الداخلية يبدأ من الصفر (حالة الغياب التام للديمقراطية) وينتهي عند 10 (الحضور التام للديمقراطية) معتمدا في هذا المقياس على سبع مؤشرات للديمقراطية داخل الأحزاب وهي (الأعضاء مصدر السلطة، سيطرة نظم الحزب ولوائحه، عدم الجمع بين السلطات، ضمان حرية التعبير، تداول السلطة، القبول بالأحزاب الأخرى، التحول الديمقراطي).

تناولت دراسة "الفقيه" أربع نقاط رئيسية، ناقشت الأولى مفهوم الحزب الديمقراطي وخصائصه والشروط اللازمة لقيامه، وركزت النقطة الثانية على الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني كمثال على الحزب الديمقراطي، وتناولت النقطة الثالثة وضع الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية الثلاثة وفقا للمقياس السابق الإشارة إليه والذي انتهي إلى أن الحزب الإشتراكي اليمني هو الأكثر ديمقراطية من بين الأحزاب اليمنية الثلاثة موضع الدراسة تلاه حزب الإصلاح ثم حل أخير حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما تناولت النقطة الربعة الإصلاحات المطلوب القيام بها لتعزيز وضع الديمقراطية داخل تلك الأحزاب اليمنية، وانطلاقا من أن الأحزاب اليمنية الثلاثة محل الدراسة تواجه في محاولتها لبناء الديمقراطية العديد من المعوقات الداخلية المتصلة بالأحزاب ذاتها، مثل الطابع النخبوي والتقليدي للقيادات المركزية العليا، وبناء الأحزاب من الأعلى إلى الأسفل، والمحسوبية السياسية، ومحدودية المعرفة بالديمقراطية سلوكا وممارسة، والمعوقات الخارجية المتصلة بالنظام السياسي مثل ضعف التأصيل الدستوري والقانوني للأحزاب ولحق الأحزاب في التأسيس والنشاط بحرية، ولدورها في تشكيل الإرادة العامة، وللديمقراطية داخلها، وانطلاقا من هذه المعوقات اقترح الباحث إصلاحات حتى تتمكن من بناء وتطوير الديمقراطية داخلها، مصنفا هذه الإصلاحات إلى إصلاحات تتعلق بالسياق الداخلي للأحزاب محل الدراسة وإصلاحات تتعلق بسياق النظام السياسي ككل، ومن أمثلة الإصلاحات المتعلقة بالأحزاب أشار "الفقيه" إلى ضرورة استهداف قواعد الأحزاب وقطاعات الشباب والنساء بالتدريب على الديمقراطية، و تشجيع القواعد الحزبية على تطوير وسائلها الإعلامية كالنشرات والملصقات والبث الإذاعي، وخلق قنوات اتصال بين الهيئات العليا للأحزاب وفروعها في المحافظات والمديريات، والتركيز على تدريب القيادات الحزبية العليا والوسطى ولفترات كافية على فوائد الديمقراطية بالنسبة للحزب وتعريض تلك القيادات إلى التجارب الحزبية الناجحة، والعلنية والشفافية في اجتماعات الهيئات الحزبية، وتقوية الالتزام الحزبي، وإعادة النظر في فترة خدمة المؤسسات الحزبية بحيث لا تزيد المدة عن عامين، وفيما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالنظام السياسي اقترح الباحث تعزيز التأصيل الدستوري للأحزاب وللتمويل العام لأنشطتها وإزالة كافة القيود الواردة في قوانين الأحزاب والانتخابات والتي تحد من قدرة الأحزاب على التأسيس والنشاط والحركة، و تبني نظام انتخابي نسبي يعزز من مكانة الأحزاب، وتخصيص دعم سنوي كافي للأحزاب من الموازنة العامة للدولة، تخفيض فترة خدمة كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب وبما يؤدي إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية كل 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وتعزيز استقلال القضاء، و الفصل القانوني والفعلي الواضح بين الجهاز الإداري للدولة والمناصب السياسية التي يتولاها أعضاء الحزب أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات.
في تعقيبه على الدراسة أكد عبده حمود الشريف، الأستاذ الجامعي المقيم في واشنطن، أن الدكتور عبد الله الفقيه أدرك مواطن الخلل في التجربة اليمنية بصورة تكشف عن الحاجة إلى مسارات جديدة مبتكرة لتطوير الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية، مشيدا بما أشارت إليه الورقة من أهمية تطوير أدوات قانونية جديدة لجعل هذه الأحزاب تلبي متطلبات الديمقراطية الفاعلة، ولكن "الشريف" يؤكد أن المعضلة هي انه حتى مع افتراض وجود قوانين لتنظيم الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية، تبقى المشكلة هي: من هي الجهة التي ستقع على عاتقها مسئولية تطبيق مثل هذه القوانين، خاصة أن النظام السياسي اليمني أكثر ميلا للتقاليد القبلية منه للتقاليد القانونية أو الدستورية، مشيرا إلى معضلة ثانية تتعلق بمسألة الحاجة إلى التحول من الانتماءات التقليدية إلى البرامج والأيدلوجيات الحديثة التي أشارت إليها ورقة "الفقيه"، وهي كيفية حدوث مثل هذا التحول في ظل النظام الأبوي patriarchic الذي يسيطر في الثقافة القبلية اليمنية، مؤكدا انه حتى مع وجود برامج مكتوبة تبقى هذه الأحزاب مشدودة إلى شخص الزعيم أو حتى رئيس القبيلة أكثر من تلك البرامج.

في تعقيب ثاني على الدراسة أشار سمير عبد الرحمن الشميري، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عدن، إلى آفات أخرى تعيب العمل الحزبي في اليمن، مشيرا إلى أن من المشاهد المألوفة في الحياة الحربية الداخلية: سيطرة الحرس القديم على مقاليد الأمور في الأحزاب السياسية فهو يدير الحياة الحزبية من خلف الكواليس وكان الأمور من بعــده ستنهار، وأن القوى الشابة غير قادرة على إدارة العملية الحزبية الداخلية والخارجية، وأن العمل الحزبي مدبوغ بالبصمة الأمنية، حيث تحولت الهيئات والمنظمات الحزبية من هيئات لقيادة العمل الجماهيري إلى هيئات سرية أو شبه سرية تدار بعقول أمنية، مؤكدا أن كل ذلك أضاف أعباء ثقيلة على مسيرة الديمقراطية الحزبية وديمقراطية المجتمع في ظروف قاسية تفشت فيها البطالة وساءت فيها ظروف المعيشة.

في تعقيب أخر أشار سمير العبدلي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، إلى عدة ملاحظات أبرزها أن المقارنة بين تجربة الأحزاب الألمانية وتجربة الأحزاب اليمنية مقارنة غير عادلة لتقييم تجربة الحزبية في اليمن، لا من حيث البيئة المدنية والحضرية في ألمانيا والبيئة القبلية والبطريركية في اليمن، أو من حيث الإمكانات المادية والدستورية والفكرية التي تعمل من خلالها الأحزاب الألمانية، أو مستوى التعليم، أو من حيث التاريخ الطويل لنشأة وممارسة تجربة الحزبية لديهم، وأشار "العبدلي" إلى انه كان من الأفضل اختيار بيئة عربية مقاربة لمقارنة نشأة الأحزاب وطريقة تنظيمها وعملها تكون اقرب لواقعنا العربي، خاصة وأن التجربة الألمانية قديمة ولها أرث تاريخي كبير بغض النظر عن كونها صبغت في مرحلة من مراحلها في ثلاثينيات القرن العشرين بصبغة عنصرية نازية، كما أعتبر "العبدلي" إيضاح تجربة الأحزاب والديمقراطية في اليمن كان يقتضي ألا يقتصر الأمر على دراسة الأحزاب اليمنية الثلاث المؤتمر والاشتراكي والإصلاح، وانه كان يجب أن يدرس معهم حزبين آخرين لاستكمال صورة الحياة الحزبية والعلاقات داخلها أو فيما بينها، الحزب الأول يمكن أن يكون احد الأحزاب القومية الناصرية أو البعث لما لها من رصيد شعبي، وتاريخ طويل في العمل الحزبي والسياسي سواء في مرحلة السرية أو مرحلة العلانية بعد إعلان التعددية السياسية في عام 1990م، والحزب الثاني كما يرى "العبدلي" كان يجب أن يكون حزب الحق أو اتحاد القوى الشعبية باعتبارها أحزاب تميل إلى البعد الديني ذو التوجه (الشيعي الزيدي) بهدف معرفة طبيعة العلاقات التنظيمية الديمقراطية في إطارها الداخلي أو العلاقات فيما بينها كأحزاب دينية.

أثارت ورقة "الفقيه" الكثير من النقاشات والمداخلات كان أبرزها ما طرحه رغيد الصلح، الذي أعلن اختلافه مع ما طرحه "الفقيه" حول موضوع حوكمة الأحزاب، أي منع الأحزاب غير الديمقراطية عبر سلسلة من القوانين والنصوص الدستورية، حيث أكد "الصلح" أن هذا جرى تطبيقه في ألمانيا وايطاليا واسبانيا والنتائج كانت مخيبة للآمال حيث كانت تنشأ أحزاب بأسماء جديدة لكنها كانت تحمل فكر نازي أو فاشي أو معادي للديمقراطية، كما أن النصوص الدستورية والقانونية التي تصدر عن الدولة تحت شعار حماية الأحزاب والمساعدة على تطورها تحمل إشكالية خطيرة، فأحيانا تطبق هذه النصوص لغير حرية الأحزاب السياسية، حيث يمكن تضمينها العديد من القيود والاشتراطات التي تحد عمليا من حرية إنشاء الأحزاب، مبرهنا على ذلك بمحاولتين جرتا في لبنان لإصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب اللبنانية استشعرت أن القانون الجديد قد يتضمن قيود على عمل تلك الأحزاب، وهو ما دفعها لتنظيم حملات للإبقاء على قانون الأحزاب اللبناني الصادر أيام الإمبراطورية العثمانية في عام 1906 الذي اعتبر اقل تدخلا في شؤون الأحزاب من القوانين المقترحة.

فيما أشار عبد النبي العكري إلى أن هناك مهمتين كبيرتين تصدت لهم الأحزاب اليمنية، وهي مسألة الوحدة اليمنية ومسألة الديمقراطية والتنمية، مؤكدا انه بعد 20 عاما على نشأة الأحزاب اليمنية فإنها فشلت في انجاز كلتا المسألتين، فلا هي أنجزت الوحدة ولا هي أنجزت الديمقراطية والتنمية، فالوحدة تحولت إلى صراع وهناك رفض كبير في الجنوب للصيغة الحالية مع الشمال، أما الديمقراطية فالمصيبة اكبر، على حد وصفه، نفس الطرح تقريبا أكده "علي فخرو" في مداخلته، حيث أشار إلى أن غياب الديمقراطية في الأحزاب العربية يمكن أن يؤدي إلى كوارث وإلى تجاوز كل الخطوط الحمراء، مستشهدا بالحالة اليمنية وكيف أن قضية مقدسة مثل قضية الوحدة كانت الأحزاب مستعدة للتضحية بها والسبب هو تصارع هذه الأحزاب وافتقادها للديمقراطية.

عن موقع صحيفة صوت الشورى

الأربعاء، 7 ديسمبر 2011

حكومة باسندوة التي قتلها صالح

لم يعد علي عبد الله عفاش الدم من السعودية ليساعد شعبه على تجاوز محنه ولكنه عاد ليدخل بلاده في مشروع من الفوضى لا نهاية له...رجل لا يعرف سوى القتل والدمار..دمار في تعز ودمار في ارحب وفي نهم وفي ابين وفي كل ركن في اليمن..تفائل الناس خيرا  بالدعوة الى انتخابات مبكرة وبتكليف محمد سالم باسندوة لقيادة حكومة وفاق وطني من قوى المعارضة والسلطة رغم انه في الـ77 من العمر ولا يملك اي صلاحيات في اختيار حتى مجرد وزير واحد. 
وبينما تطلع الناس الى بداية عهد جديد يصر صالح على شد الجميع الى الخلف حتى تحول عهده في اليمن الى لعنة على كل اليمنيين. وبدأت الأخطاء التي يدفع صالح بالناس نحوها  ويتجاوبون معه خوفا من الخراب والدمار الذي سيلحق بالبلاد لكن كل تجاوب مع صالح يقود الى وضع أسوأ..
وكان اول خطأ ارتكبته القوى السياسية  هو الإتفاق على تقاسم حكومة يبلغ عدد حقائبها الوزارية 35 حقيبة مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي اسسه صالح رغم ان اليمن تحول في عهد صالح الى بلد يتسول كل شيىء من الخارج ولم ينمو في عهد صالح سوى الفساد والبلطجة..35 حقيبة الهدف منها الإرضاء وتوسيع رقعة الفساد لتشمل لاعبين جدد وكان الثورة الشبابية لم تقم لتقضي على الفساد الذي اسسه صالح ورباه قصرا بعد قصر وشركة بعد شركة وبئر نفط بعد اخرى وانما لتعمل على توسيع دائرة الفساد. 
وزادت المعارضة الطين بلة عندما راحت تخرج بعض الأشخاص من مواقعهم في مجلس النواب حيث يمكنهم ان يمارسوا دورا هاما وتضعهم في وزارات من الواضح ان بعضهم  لايمتلك ادنى حد من الخبرة في عملها..
اما الخطأ الثاني فقد تمثل في تشكيل حكومة لا تعكس في تكوينها ادراكا لطبيعة التحديات التي تواجه الوحدة الوطنية وخصوصا في الشمال وفي الجنوب. ورغم ان المعارضة طرحت اسماء لم يعرف عنها التلوث بالفساد الا انه ليس من الواضح ان تلك الأسماء هي ما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة.
ويبدو ان صالح اطلق رصاصة الرحمة على حكومة باسندوة عندما حشد الى صفوفها عتاولة الإجرام واللصوصية والملوثة ايديهم بدماء الشباب في مخالفة واضحة للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وللقانون الدولي. المعيار الوحيد لإختيار ممثلي اسرة صالح، وليس ممثلي حزبه الذي اثبت دائما بانه ليس حزبا وانما مجموعة من المرتزقة يعملون كمأجورين لأسرة صالح، هو الولاء للأسرة والولاء فقط. ويمنح الموالين للأسرة رخصة بالسرقة والقتل وممارسة كافة اشكال البلطجة.  كما دفع صالح ايضا بوزراء اكل عليهم الدهر وشرب وبعضهم قضى في الحكومة حتى الان بين 10 و15 سنة وليس من بينهم شخصا واحد غير ملطخ بالفساد. 

الإعلان عن تشكيل حكومة محمد سالم باسندوة

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة وذلك على النحو التالي:
1- محمد سالم باسندوة رئيسا لمجلس الوزراء. يراس الحكومة لأول مرة مستقل
2- الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزيرا للخارجية، مؤتمر متهم بالفساد والبلطجة  وقضى في الوزارة حتى الان اكثر من 10 سنوات موال لأسرة صالح
3- الدكتور يحي محمد الشعيبي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلم، مؤتمر ، متهم بالفساد وقضى في الوزارة اكثر من عشر سنوات، موال لأسرة صالح
4- حمود محمد عباد وزيرا للأوقاف والإرشاد، متهم بالفساد والبلطة وجه قديم جدا موال لأسرة صالح
5- الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل، مؤتمر، دخلت الحكومة في عام 2007 الوجه النسائي الوحيد الذي قدمه المؤتمر
6- المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزيرا للأشغال العامة والطرق، من الحكومة السابقة، موال للمؤتمر
7- المهندس عوض سعد السقطري وزيرا للثروة السمكية، من الحكومة السابقة، محسوب على المؤتمر
8- اللواء محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع، من الحكومة السابقة، محسوب على المؤتمر
9- الدكتور صالح حسن سميع وزيرا للكهرباء، وزير سابق للمغتربين، محسوب على المعارضة
10- المهندس هشام شرف عبدالله وزيرا للنفط والمعادن، من الحكومة السابقة موال لأسرة صالح
11- نبيل عبده شمسان وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات ، وجه مؤتمري جديد كان يشغل موقع نائب وزير الخدمة المدنية، موال لأسرة صالح
12- معمر مطهر محمد الإرياني وزيرا للشباب والرياضة، كان يشغل نائب وزير الشباب والرياضة موال لإسرة صالح
13- اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزيرا للداخلية ، محسوب على المعارضة ، مسئول امني سابق
14- الدكتور محمد سعيد السعدي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، محسوب على المعارضة، وجه جديد، من التجمع اليمني للإصلاح
15- الدكتور احمد عبيد بن دغر وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، امين عام مساعد في حزب المؤتمر
16- علي محمد اليزيدي وزيرا للإدارة المحلية ، محسوب على المعارضة امين عام مساعد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
17- صخر أحمد عباس الوجيه وزيرا للمالية، محسوب على المعارضة استقال من المؤتمر عام 2006
18- الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني، محسوب على المعارضة حزب البعث العربي الإشتراكي
19- المهندس فريد أحمد مجور وزيرا للزراعة والري، مؤتمر كان يعمل محافظا لحجة، موال لأسرة صالح
20- عبدالرزاق يحي الأشول وزيرا للتربية والتعليم، محسوب على المعارضة، التجمع اليمني للإصلاح
21- الدكتور أحمد قاسم العنسي وزيرا للصحة العامة والسكان، مؤتمر وجه جديد
22- الدكتورة حورية مشهور أحمد، وزيرا لحقوق الإنسان ، مؤتمر استقالت خلال فترة الثورة وحسبت على المعارضة
23- الدكتور محمد أحمد المخلافي وزيرا للشئون القانونية ، محسوب على المعارضة الحزب الإشتراكي اليمني
24- الدكتور قاسم سلام وزيرا للسياحة، من قادة الأحزاب الورقية، بلطجي موال لأسرة صالح
25- عبده رزاز صالح خالد وزيرا للمياه والبيئة ، محسوب على المعارضة، حزب اتحاد القوى الشعبية
26- الدكتور عبدالله عوبل منذوق وزيرا للثقافة، محسوب على المعارضة، امين عام التجمع الوحدوي اليمني
27- مجاهد القهالي وزيرا لشئون المغتربين، من الأحزاب الورقية، متهم بالبلطجة وموال لأسرة صالح
28- الدكتور واعد عبدالله باذيب وزيرا للنقل، الحزب الإشتراكي اليمني، من قادة الحراك
29- القاضي مرشد علي العرشاني وزيرا للعدل، محسوب على المعارضة حزب الإصلاح
30- الدكتور سعد الدين علي سالم بن طالب وزيرا للصناعة والتجارة، مؤتمري دخل على حساب المعارضة
31- الدكتور رشاد احمد الرصاص وزيرا للدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، مؤتمر من الحكومة السابقة
32- علي أحمد العمراني وزيرا للإعلام، مؤتمري استقال وقت الثورة ودخل على حساب المعارضة
33- الدكتورة جوهرة حمود ثابت وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء، الحزب الإشتراكي اليمني
34- شائف عزي صغير وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء، من الأحزاب الورقية الموالية لأسرة صالح 
35- حسن أحمد شرف الدين وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء، محسوب على المعارضة حزب الحق

الجمعة، 2 ديسمبر 2011

صالح ما زال غير صالح

ظن الناس بعد توقيع علي صالح على المبادرة الخليجية وتوقيع القوى السياسية اليمنية على اليتها التنفيذية ان الرجل الذي يكذب كما يتنفس قد عاد الى رشده وقرر ان يصدق مع نفسه ومع شعبه الذي تحمل كافة صنوف العذاب خلال سنوات حكمه ولو لمرة واحدة . كل حرف في الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية يقول ان عهد صالح  ولى وانتهى  وان الرجل  الذي يظن نفسه اشطر من زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وكل اليمنيين  وكل رؤوساء العالم يثبت المرة تلو الأخرى ان الطبع غلب التطبع وانه يبحث لنفسه والمقربين منه عن نهاية أكثر سوءا من النهاية التي آل اليها سابقيه. 
فصالح الذي  قبل ووقع على عملية الخلع سارع بعد ثوان من التوقيع ليلقي خطابه الشهير المليىء بالحقد والكراهية والذي ينم عن هوس بالسطة وعن طبيعة لا تعرف سوى التضليل والخداع وليت الأمر اقتصر على ذلك. لكنه زاد على ذلك بان عاد الى البلاد ليلعب دور طرزان على سكان تعز العزل من السلاح  وليمارس عملية القتل ضد ابناء شعبه لا لشيىء ولكن للإنتقام منهم لإنهم خلعوه من حياتهم ..طلقوه بعدد المظاهرات والمسيرات التي نظموها..
وها هو صالح الذي يلبس حزاما ناسفا يهدد به الجميع يعرقل المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في استهزء واضح بشعبه، وبجيران اليمن، والمجتمع الدولي. وفي حين تنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ان يتم خلال 5 ايام من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية تشكيل اللجنة العسكرية التي ستتولى ايقاف المواجهات وسحب الوحدات العسكرية من الشوارع وازالة الإستحداثات  فان صالح ما زال وبالمخالفة الواضحة للمبادرة كما تؤكد المعلومات يمنع حزبه من تقديم اسماء مرشحيه في عضوية اللجنة لنائب الرئيس وما زال بالتالي يعرقل  عملية تشكيل اللجنة للحصول على المزيد من الوقت ليمارس هوايته في القتل. ويظن صالح ان المبادرة الخليجية هي عبارة عن رخصة بالقتل لليمنيين وان النهاية ستكون اما قتل شعبه ليتمكن من حكمه بالحديد والنار او التمتع بالحصانات والإمتيازات .
ويمضي صالح في غيه وفي مراوغاته، ويخطأ صالح الف مرة في قراءة العالم من حوله. وفي حين يجلس اعضاء حزبه وفي مقدمتهم الدكتور عبد الكريم الإرياني والدكتور ابو بكر القربي  للتفاوض مع المعارضة حول ترتيبات المرحلة المقبلة، فان صالح يقصف بكل حقد الدنيا مدينة تعز وبشكل عشوائي وهدفه الوحيد دفع المعارضة الى الإنسحاب من المفاوضات وافشال الجهود الدولية لوضع نهاية للقتل الذي يمارسه هو وافراد اسرته. 
ولا تتوقف مؤامرات صالح وحلفائه الجدد الذين يحاولون  استغلال الحالة البائسة التي وصل اليها لتحقيق اهداف داخلية وخارجية ليس من بينها الحفاظ على نظام صالح الذي مات وشبع موتا. ويظن صالح الذي يثبت المرة تلو الأخرى انه ما زال غير صالح ان بامكانه ان يعرقل جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني عن طريق حشد اللصوص والبلاطجة الذين يمثلون علامة مميزة لفترة حكمه اوعن طريق التأخر في تقديم الأسماء التي تمثل حزبه في حكومة الوفاق او عن طريق نهب الوزارات وحرقها والإستيلاء على تجهيزاتها ..ووحدها الأيام ستثبت لصالح  كم هو مخطأ..

الخميس، 1 ديسمبر 2011

الثورة اليمنية والقضية الجنوبية

هناك بين قادة الحراك الجنوبي في الداخل وفي الخارج من يعتقد ان الظروف ملائمة اليوم،  وستكون اكثر ملائمة غدا، لحمل السلاح واعلان الإستقلال من طرف واحد. ولا يعرف كاتب هذا المقال حجم الفئة التي تحمل هذا الراي ولا مدى القبول الذي تلقاه اليوم، أو ستلقاه غدا في الشارع الجنوبي اليمني، لكن  الشيىء الأكيد ان  طريق فرض الإنفصال بالقوة لن يكتب له النجاح وسيكون مكلفا جدا للجميع في الوقت الذي لا يحتاج فيه الجنوبيون  الذين قادوا منذ عام 2007 اول واعظم حراك سلمي في العالم العربي  ضد الفساد والإستبداد الى العنف لتحقيق اهدافهم ايا كانت تلك الأهداف، وما يحتاجونه هو التقارب فيما بينهم وتوحيد مطالبهم.
ومع اني اتفق مع الكثير من الجنوبيين في ان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لم تعطي القضية الجنوبية حقها الإ انني لا اعتقد ابدا ان القضية الجنوبية كانت او ستكون غائبة عن اي ترتيبات او اتفاقات بما في ذلك تشكيل الحكومة القادمة.  فقد كانت القضية الجنوبية هي احد العوامل التي شكلت توجهات اليمنيين الشماليين منهم والجنوبيين نحو نظام صالح واوصلتهم في فبراير الماضي الى الثورة عليه. 
وفي تصوري فان القضية الجنوبية هي اول واهم تحدي سيواجه الإدارة الجديدة للجمهورية اليمنية على الصعيد السياسي. ولعله لم يكن من المصادفة ان تضم الإدارة الجديدة للبلاد الأستاذ عبد ربه منصور هادي على راس الدولة والأستاذ محمد سالم باسندوة كرئيس للحكومة وكلاهما ينتمي الى الجنوب  وان كان الأخير قد قضى الكثير من سنوات عمره في الشمال. 
وصحيح ان الجنوبيين لم يختاروا هذين الشخصين الإ ان الصحيح ايضا ان الشماليين لم يختاروهما ايضا. وهذا يعني ان الإثنين سيمتلكان مساحة واسعة للحركة والقيام بما ينبغي القيام  به بما يكفل تجنيب اليمن واليمنيين الدخول في دورة جديدة من دورات العنف سواء بين الشماليين والجنوبيين او بين الجنوبيين انفسهم.
وتبدأ معالجة القضية الجنوبية اولا وقبل كشيىء، ومن وجهة نظر كاتب هذه السطور، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة باعادة الإعتبار للجنوب كشريك في السلطة والثروة وعلى نفس الروح التي قامت عليها دولة الوحدة في عام 1990. اما بعد انقضاء الأشهر الثلاثة فسيتم الدخول في حوار وطني بين اليمنيين كما تقضي بذلك احكام المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وسيتمكن الجنوبيون من خلال ذلك الحوار من وضع تصوراتهم لما ينبغي ان يكون عليه مستقبل الجمهورية اليمنية، وفي كل الأحوال فان جميع اليمنيين سيدعمون خيارات اخوانهم الجنوبيين مهما كانت تلك الخيارات طالما: 1. عبرت عن الأرادة الجنوبية وليس عن اراء هذا الفريق او ذاك وهذه الإرادة يمكن قياسها عن طريق الإستفتاء؛ 2. قامت على قاعدة  لا ضرر ولا ضرار وهذه ان تم الإختلاف عليها يمكن ان يعالجها وسطاء ومحكمون؛ 3. راعت اسس الإستقرار الإقليمي والدولي وهذه يمكن ان يعبر عنها الفاعلون الإقليميون والدوليون بانفسهم. 
لقد خلق النظام الأسري الإناني المتخلف الذي قاده علي عبد الله صالح الكثير من الجروح الغائرة في نفوس اليمنيين وستكون المرحلة القادمة آخر فرصة امام اليمنيين  للحفاظ على الوحدة، ولن يتم الحفاظ على الوحدة من وجهة نظر كاتب هذه السطور الإ بتحقيق رضا اليمنيين الجنوبيين عنها لإن ذلك هو التبرير الوحيد الذي يمكن قبوله لبقائها.