الحكومة اليمنية من منظور المواطنة: محاضرة حول مفهوم المواطنة

حول مفهوم المواطنة

عبد الله الفقيه

استاذ العلوم السياسية المشارك بجامعة صنعاء

قبل البداية: يتزامن تدريس مادة الحكومة اليمنية  "نظام الحكم في اليمن" صيف هذا العام 2013 مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل  الذي يبني عليه اليمنيون الآمال في حل المشاكل القائمة وفي بناء الدولة التي خرج اليمنيون  ابتداء من مطلع عام 2011  بالملايين بحثا عنها في أوسع حركة احتجاجية تشهدها الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 22 مايو 1990. وحيث انه يصعب الحديث عن حل لمشاكل اليمن أو عن بناء الدولة اليمنية بمعزل عن المواطنة، فقد قررت هذه المرة ان  ادرس مادة "الحكومة اليمنية" لطلابي وللراغبين في التعلم بشكل عام باستخدام عدسة المواطنة مبينا قدر الإمكان مدى استيعاب التجربة اليمنية في ابعادها التاريخية والدستورية والقانونية، والبني المؤسسية، والسياسات العامة والممارسات لمفهوم المواطنة المتساوية كفلسفة في بناء الدولة وتنظيم المجتمع.

مقدمة

تتعدد التعريفات المقدمة لمفهوم المواطنة وتختلف تلك التعريفات من فترة الى أخرى تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها كل عصر. لكن الباحث سيبدأ مناقشة مفهوم المواطنة بإيراد تعريف من اجتهاده فيه الكثير من التبسيط والوضوح والمباشرة والعمومية. ورغم ما قد يثيره هذا التعريف من تساؤلات وانتقادات واعتراضات مشروعة، الإ انه يمكن ان يكون في المقابل مفيدا في مسألتين: الأولى، انه يمكن ان يعطي السياق العام، سياق بناء الدولة، للتعريفات الأخرى للمواطنة والتي تتميز عن هذا التعريف بكونها اكثر رسمية  وتعقيدا وقبولا بين الباحثين.  فالحديث عن المواطنة في الأُس والأساس في هذه المرحلة هو حديث عن بناء الدولة على مبادئ المساواة، والحرية، والمشاركة، والمسئولية. 

اما الفائدة الثانية، فهي ان هذا التعريف  يمكن ان يساعد في مرحلة المراجعة التي تمر بها المنطقة العربية، وفي اليمن على نحو خاص، في تركيز النقاش الدائر حول المواطنة والعودة به الى المربع الأول—مربع بناء الدولة الذي لم تتجاوزه الشعوب العربية حتى الان.      

فالمواطنة بكل تبسيط ممكن هي "فلسفة انسانية، عقلانية، تحكم بناء الدولة وتطورها، وتحدد من خلال قواعد قانونية واضحة طبيعة العلاقة بين  الفرد، المجتمع، والدولة." ويؤكد هذا التعريف اولا وقبل كل شيء على أن المواطنة "فلسفة" لإن المواطنة تتعلق بالقيم الأساسية مثل الحق والعدل والتضامن والحرية والخير والشر، وهي القيم التي ظلت الشغل الشاغل لعلم الفلسفة منذ العصر اليوناني. والمواطنة "فلسفة" ايضا بما تنطوي عليه من حكمة مستخلصة ومن مبادئ في تنظيم المجتمع الإنساني هي في التحليل النهائي نتاج تفضيلات واختيارات انسانية واعية.

صورة من الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني (صنعاء، مارس 213)

والمواطنة "انسانية" بمعنى انها ليست وحيا الهيا ،  ولا تتعاطى مع شأن يتعلق بالعبادات بقدر ما تتعلق بالشأن الدنيوي. والقول بان المواطنة ليست وحيا الهيا ولا تتعاطى مع الشأن العقدي ولا مع علاقة العبد بخالقه لا يعني ان المواطنة ضد الأديان والروحانيات بقدر ما يعني انها تستوعب كل الأديان والمعتقدات والروحانيات، او  بحسب تعبير الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسية، فإن دولة المواطنة المتساوية  تصبح "هي الضامنة لكل الحريات الدينية والسياسية."[1]

واذا اراد باحث اضفاء قدر من القداسة على المواطنة، فانه يمكنه القول ان "المواطنة" بما تحمله من تأكيد على المساواة والحرية والمشاركة والمسئولية، هي القاسم المشترك بين كافة الديانات السماوية.    

والمواطنة "عقلانية" لإنها تقوم على قواعد منطقية تجمع من جهة بين العلم الاستنباطي  والعلم الاستقرائي التجريبي،  وبين التفضيلات القيمية من جهة ومعطيات الواقع من جهة ثانية، وهذا الجمع هو الذي يجعل المواطنة مفهوما ديناميكيا تتفاعل داخله بشكل مستمر قوى روحية ومادية..

اولا- نماذج من تعريفات المواطنة

يمكن تعريف المواطنة  بطريقة اكثر رسمية بانها " فلسفة في بناء الدولة تقوم على المساواة، الحرية، المسئولية، والمشاركة."[2]    وفيما يتعلق بـ"المساواة" التي يمكن النظر اليها على انها حجر الزاوية  في بناء المواطنة،  فإن المقصود بها عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الثقافة، أو الطبقة الاجتماعية أو أي اختلاف آخر.  ويقوم مبدأ المساواة بين الأفراد التابعين لدولة ما على: المساواة في الفطرة والكرامة بين بني الإنسان،  والعضوية في المجتمع من جهة ثانية.   فالمواطنة هي حالة من المساواة بين الأفراد في الدولة لإنهم اساسا متساوون في الفطرة والكرامة ولإنهم ايضا أعضاء في المجتمع الذي شكل هذه الدولة.

ويشكل مبدأ المساواة ركيزة هامة لقيام المجتمع السياسي سواء في المجتمعات المتجانسة ثقافيا،  أو  في المجتمعات غير المتجانسة والتي تعاني من الصراعات الإثنية والعرقية وغيرها،  ذلك أنه حتى في حالة المجتمعات المتجانسة ثقافيا فإن التمايزات الثانوية سواء أكانت اقتصادية أو غير ذلك يمكن أن تتطور وتصبح  مهددة لأمن واستقرار المجتمع.

ومع التسليم بان جوهر المواطنة هو "المساواة في الحقوق والواجبات" الإ ان مصلحة المجتمع قد تقتضي في ظروف معينة معاملة الدولة لمجموعة معينة من الناس بطريقة مختلفة وعلى أساس "التمييز الإيجابي" كإعطاء كوتا للنساء او للفئات المهمشة  وبما يساعد على تمكين تلك الفئات، وبالتالي الاقتراب من هدف تحقيق المواطنة المتساوية للجميع.   والتحدي أمام الدولة هو ان تحقق التوازن بين مسألة الاعتراف بالاختلافات  وتأكيد الالتزام بالمبادئ العامة التي ينبغي على الجميع الالتزام بها.[3]

أما مبدأ الحرية فينبع من المساواة. فالناس يولدون متساوون في الفطرة والكرامة وبفضل المساواة في الكرامة يصبحون احرارا.    ويعني مبدأ "الحرية" ان المواطنين جميعهم، في حدود القانون، يعتبرون أحرارا في مواجهة بعضهم البعض وفي مواجهة الدولة.

ولعل احد أوجه الخلل التي اعتورت المواطنة عند الإغريق (اليونان القدامى) هي أنهم لم يؤمنوا ان الناس يولدون متساوون أو حتى احرارا. وأسس الإغريق المواطنة على مبدأ "الحرية"، ليس كفطرة للإنسان،  ولكن كوضع قانوني للفرد  مكتسب تنتفي معه  العبودية  (استبعاد العبيد) أو التبعية لفرد آخر (استبعاد النساء) أو لدولة أخرى (استبعاد الأجانب). وجاء مفهوم المواطنة، عند الإغريق،  نتيجة لذلك ليس فقط مكرسا  للتمايز الاجتماعي  ولكن ايضا مشرعا للعبودية. 

واذا كانت المساواة والحرية ترتبان للمواطنين حقوقا من قبل الدولة ومن قبل بعضهم البعض، فإن  "المسئولية" ترتب عليهم واجبات تجاه الدولة وتجاه بعضهم البعض وهو ما يجعل المساواة والحرية قيم مقيدة وغير مطلقة. فلا يمكن لطالب الجامعة مثلا أن يثير الضجيج في قاعة المحاضرة أو ان ينخرط في سلوك مخالف باسم الحرية لإن حريته مقيدة بحقوق الآخرين في التعلم دون ضجيج. والحرية التي تضمنها المواطنة هي حرية مسئولة. فالصحفي الذي ينشر الشائعات ليل نهار لا يمارس حرية وانما يرتكب جريمة ينبغي ان يُعاقب عليها. واجمالا، فإن كل حرية للإنسان مقيدة بما يترتب عليها من مسئولية، وكل حق للإنسان مقيد بما يترتب عليه من واجب.

وتعتبر "المشاركة الفاعلة" تأكيدا  للمساواة، وتعبيرا عن الحرية،  والتزاما بالمسئولية.  ولم تكن المشاركة السياسية عند الإغريق  تمثل "حقا"  يمكن للفرد ان يتمسك به أو يتخلى عنه ولكنها كانت ايضا تمثل  "واجبا"  على المواطن الإيفاء به حتى لا يصبح عبئا على المواطنين الآخرين ومحل احتقار من قبلهم. 

ونظر الإغريق، الذين  اقتصر مفهوم المشاركة في عصرهم على الجانب السياسي،  إلى الإنسان على انه "حيوان سياسي" وكائن شكلته الطبيعة ليحيا حياة سياسية. فوفقا لأرسطو (384 ق. م-322ق.م) في كتابه "السياسة،"  فإن المواطن هو الذي يشارك في تولي المسئولية العامة وهو القادر على ان يَحكم (بفتح الياء) ويُحكم (بضم الياء). [4]   وكان المواطن، عند اليونانيين القدامى، الذي لا يحتل موقعا رسميا في الدولة،  ولا يلقي على نحو مستمر خطبا عصماء في المجلس الذي يضم جميع المواطنين (السكان البالغين مستبعدا منهم العبيد والنساء والأجانب) يصنف على انه "مغفل."

ويرى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712-1778) ان مشاركة المواطنين من خلال ممثليهم في صنع القوانين هي التي تجعل المواطنين "أحرارا"، والقوانين "شرعية." والمشاركة النشطة للأفراد في النقاشات وصنع القرارات، عند روسو هي التي تؤكد بأنهم "مواطنين" وليسوا "رعايا." [5]

لكن المشاركة الواعية والفاعلة في العملية السياسية لا يمكن ان تتحقق ما لم تكن مسبوقة ومصحوبة بمشاركة اقتصادية واجتماعية وثقافية. ولذلك تطورت دلالة "المشاركة" لتشمل بالإضافة إلى البعد السياسي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.        

وتعرف المواطنة كذلك بأنها "علاقة قانونية بين الفرد والدولة، تحدد، وعلى قاعدة المساواة حقوق وواجبات الأفراد." [6]   ووصف المواطنة بأنها علاقة قانونية هو بمثابة التأكيد على ان انتماء الفرد للمجتمع وما يترتب على ذلك الانتماء من حقوق وواجبات إنما هي مسائل يحددها الدستور والقانون. أما المقصود ب"الفرد" فهو الشخص الواحد وليس الشخص المنفرد بذاته. ويتم  النظر إلى الفرد،  في إطار المواطنة المتساوية، على انه كائن مستقل بشخصيته القانونية عن الآخرين، وقادر بما يمتلكه من عقل على الاختيار، وعلى تحمل النتائج المترتبة على الخيارات التي يقوم بها.[7]  ويقصد بالدولة ذلك التنظيم الاجتماعي الذي يتكون من الإقليم والسكان  والسلطة السياسية (الحكومة) والاعتراف الدولي والسيادة.     

كما يمكن تعريف المواطنة، بكلمات أخرى، بأنها "مجموعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات المدنية والتي يكتسبها الفرد، قانونيا وفعليا، من خلال عضويته في مجتمع معين وعلى قاعدة المساواة مع غيره من الأفراد."

ثانيا- ظهور وتطور المواطنة

اذا كانت المواطنة هي فلسفة في بناء الدولة وتنظيم المجتمع، فمن الطبيعي ان ترتبط في نشأتها وتطورها بنشأة وتطور الدولة كأرقى شكل من اشكال التنظيم الإنساني. ومع انه يمكن  العودة بجذور المواطنة الى الحضارات القديمة والى المحاولات الأولى في سن قواعد قانونية لتنظيم المجتمعات كقوانين حمورابي مثلا، الإ ان الظهور الواضح والقوي للمواطنة قد ارتبط تاريخيا بالطفرات التاريخية المتصلة بظهور المجتمعات المدنية المعقدة في تنظيمها كما هو الحال في المدن الدول عند الإغريق، وفي الإمبراطورية الرومانية، وفي مجتمع المدينة الذي ظهر لدى المسلمين في صدر الإسلام، وغير ذلك من التجارب.   

وارتبط مفهوم المواطنة  عند الإغريق بالحقوق السياسية وبالخدمة العسكرية. فالمواطن فقط عند الإغريق وفي معظم دول العالم اليوم هو الذي: يمارس حقوقا سياسية؛  ويؤدي واجب الخدمة العسكرية.  وأضيف إلى المفهوم في العصر الروماني عنصر الحماية. فالمواطن عند الرومان هو الذي يتمتع بحماية القوانين.    

وتطور المفهوم نتيجة للنضال الإنساني المستمر. ولعل أهم نقطة تحول في تطور مفهوم المواطنة تعود إلى القرن السابع عشر وبالتحديد إلى ظهور الدولة ذات السيادة من خلال معاهدة وستفاليا في عام 1648.

وكان من الطبيعي، نتيجة لذلك، ان يتقاطع مفهوم المواطنة في أبعاده المختلفة مع مفهوم الدولة ذاته. فالبعد الجغرافي للمواطنة يشير الى الإقامة المستمرة للفرد في إقليم دولة معينة، ومع أفراد آخرين. بل ان كلمة مواطنة في اللغة العربية والتي تم اشتقاقها من هذا البعد تعني لغويا الإقامة بشكل مستمر في مكان معين أو دولة معينة ومع أفراد آخرين.

ثالثا- ابعاد المواطنة

يتفق غالبية المشتغلين بالمواطنة على ان لها ثلاثة  ابعاد هي: البعد القانوني، البعد السياسي، والبعد الاجتماعي.  فالمواطنة، وفقا للبعد القانوني، تتحدد وفقا للنصوص الدستورية والقانونية التي ترتب الحقوق المختلفة للفرد والواجبات التي عليه تجاه المجتمع، والوسائل التي يتم من خلالها التمتع بالحقوق والإيفاء بالواجبات. [8]  وأول حق من حقوق المواطنة هو الحق في الجنسية. 

لكن مفهوم المواطنة يختلف عن مفهوم الجنسية. فالجنسية تمثل الوجه الخارجي والدولي للعلاقة بين فرد ودولة ذات سيادة بينما تمثل المواطنة الوجه الداخلي لتلك العلاقة. [9]  ومع ان الجنسية تمثل جزء من المواطنة، الإ انه ينبغي ملاحظة مسألتين: الأولى، ان  ظهور مكون الجنسية كجزء من المواطنة ارتبط بظهور الدولة ذات السيادة في عام 1648 بما تميزت به من اركان (الأرض، السكان، الحكومة، الاعتراف الدولي، والسيادة)؛  والثانية هي انه من الممكن في عصرنا أن يكون الإنسان حاملا لجنسية بلد دون ان يتمتع بحقوق المواطنة في ذلك البلد؛ ويمكن كذلك أن يتمتع الإنسان بحقوق مواطنة في بلد ما دون ان يحمل جنسيتها.

فعلى سبيل المثال فإن بعض الدول الديمقراطية  تعطي الكثير من حقوق المواطنة بما في ذلك كل أو بعض الحقوق السياسية للمقيمين فيها  ممن لا يحملون جنسيتها. وتعطي بعض الدول الجنسية لكنها في نفس الوقت تحرم حامليها من كل أو بعض حقوق المواطنة لفترة قد تمتد لسنين أو حتى مدى الحياة.  فلا يحق للشخص المكتسب للجنسية (حصل على الجنسية عن طريق الإقامة) في الولايات المتحدة  مثلا الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.[10]      

ضف الى ذلك ان الدول المحكومة بأنظمة استبدادية وفي الوقت الذي تعترف فيه بحق المواطنين في الجنسية فإنها لا تعترف لهم بالحقوق السياسية سوى على نطاق ضيق. 

ويكون المواطن، وفقا للبعد القانوني، بمثابة الشخصية القانونية التي لها الحرية في السلوك وفقا للقانون وفي التمتع بحماية القانون.[11]  ولا يشترط البعد القانوني بالضرورة مشاركة المواطنين في صياغة القوانين كما قد يرى فيلسوف مثل روسو. كما لا يشترط ان تكون الحقوق موحدة للجميع. [12]   

وتتطلب المواطنة، وفقا للبعد السياسي، المشاركة السياسية للفرد في مختلف المؤسسات والعمليات السياسية في المجتمع (الترشيح، التصويت، تولي المواقع العامة، ...الخ) . فالمواطنة، وفقا للبعد السياسي، هي "العضوية في مجتمع سياسي يحكم نفسه بنفسه"[13]  سواء أكان ذلك المجتمع مدينة كما كان عليه الحال في المدن الدول عند اليونان أو دولة كما هو عليه الحال اليوم. 

ويركز البعد الاجتماعي للمواطنة على عضوية الفرد في المجتمع بما يترتب على تلك العضوية من اكتساب الفرد لهوية متميزة (الشعور بالانتماء)، وهو ما يسمى بالبعد النفسي للمواطنة.

رابعا- حقوق المواطن وحقوق الإنسان

تتأثر نوعية ودرجة المواطنة في الدول المختلفة بعدة عوامل أبرزها درجة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، عقائد وقيم المجتمعات، والظروف الدولية، وهو ما يجعل الحقوق والواجبات المشتقة من المواطنة "تختلف من مجتمع لآخر وفق درجة تطوره العامة."[14]   لكن  "معظم المجتمعات المعاصرة" تتجه بشكل عام "نحو تطوير حياة الأفراد بحيث ينالوا جميع حقوقهم ويقومون بمختلف واجباتهم وبما يؤدي لانتفاء كل أشكال الاضطهاد والاستغلال من الدولة أو من الأفراد لبعضهم البعض وبما يحقق إنسانية الإنسان." [15]

وحيث ان حقوق المواطنة يختلف نطاقها ومدى تمتع الناس بها من دولة إلى أخرى وهو الأمر الذي يصعب معه تقديم كشف محدد بالحقوق المترتبة على المواطنة، فإن المرجعية التي يتم استخدامها، وهي مرجعية منطقية، تتمثل في الإعلانات والعهود الدولية والتي تمثل إجماع الدول أو إجماع بني الإنسان على مجموعة من الحقوق. ويتم التعبير عن ذلك الإجماع بتوقيع الدول وبالمصادقة الوطنية على الاتفاقيات.  واهم الإعلانات، والعهود والاتفاقيات هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويمكن تصنيف حقوق المواطنة إلى ثلاث مجموعات: الحقوق المدنية؛ الحقوق السياسية؛ والحقوق الاجتماعية. فالحقوق المدنية هي تلك الحقوق المرتبطة بالمساواة مع الآخرين وبالحريات الفردية. وقد ظهر هذا النوع من الحقوق في القرن الثامن عشر. 

وأهم الحقوق المدنية  هي تلك المتصلة ب:  المساواة القانونية والحماية من التمييز؛ الحياة والأمن والسلامة الشخصية؛ العدالة؛ حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات.[16] ويعتبر التزام الدولة بالعهود والمواثيق الدولية المتصلة بالحقوق المدنية وسن القوانين المختلفة المتصلة بحماية مختلف الفئات الاجتماعية مثل العمال والنساء والأقليات أهم المؤشرات على التطور في جانب المساواة القانونية والحماية من التمييز وكذلك في جانب حق الحياة والأمن والسلامة الشخصية.

ويمكن تلمس التطور في حق العدالة عن طريق تحليل المخصصات المالية للقضاء وإجراءات الدفاع عن حقوق المتهمين والمساجين مثلا. [17] ويعد غياب القيود القانونية والسياسية والاقتصادية على حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات وغياب العنف ضد الصحفيين أهم المؤشرات على وضع الحقوق المدنية.       

أما "الحقوق السياسية" فتتصل بشكل اساسي بمشاركة الفرد في ممارسة السلطة كمرشح أو ناخب أو كصاحب مصلحة في سياسة معينة. وقد ظهر هذا النوع من الحقوق في القرن التاسع عشر. ويتم ضمان الحقوق السياسية للمواطن بكفالة حق التصويت للجميع ونزاهة وحرية الانتخابات، واعتبار الانتخابات هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة.[18]  كما ترتبط الحقوق السياسية بتوفر المساءلة والرقابة المتبادلة بين مؤسسات النظام السياسي.

ويعتبر وجود توازن في توزيع السلطات، ورقابة متبادلة بين مؤسسات النظام السياسي الثلاث وهي التشريع، التنفيذ، القضاء، واستقلال تلك السلطات عن بعضها مؤشرات هامة على مدى تحقق المواطنة السياسية. [19]   

وتمثل  الحقوق الاجتماعية، والتي ظهرت في القرن العشرين، المجموعة الثالثة من الحقوق. [20]  وتتصل الحقوق الاجتماعية بالجوانب الحياتية المختلفة التي تؤثر على إمكانية تطوير الفرد لقدراته وتحقيق ذاته إلى أقصى حد يمكنه بلوغه. [21]  وترتبط  بالاحتياجات الأساسية والمتمثلة في التعليم والصحة والعمل وبإزالة العقبات التي تمنع الفرد من الاندماج في المجتمع وأهمها البطالة والفقر وغياب المساواة. [22] وتعد الحقوق الاجتماعية، نظرا لحداثتها، الأقل حضورا في النصوص الدستورية والقانونية وفي الاتفاقيات والعهود الدولية. [23]

وتمثل حقوق الإنسان،  وهي الحقوق التي يملكها الإنسان بصفته انسانا،  جزءا من حقوق المواطن التي تتميز بالشمول والاتساع. وفي حين ان الدول يفترض ان لا تميز في المواطنة، فإن المتوقع دائما، مع ملاحظة ان هناك تغيير في هذا الجانب، ان تميز الدول في دساتيرها وقوانينها في الحقوق والواجبات بين مواطنيها  من جهة وبين الأجانب المقيمين على اراضيها ، من جهة أخرى.

خامسا- المواطنة والديمقراطية

لا يمكن لمجتمع  يقوم على مبادئ: المساواة، الحرية، المسئولية، والمشاركة سوى ان  يحكم نفسه بنفسه (اي بنظام ديمقراطي). فالمساواة مثلا تعني الإيمان بان لكل فرد ذات القيمة وان كل فرد لديه نفس القدرة على اتخاذ القرارات على اسس عقلانية. وما دام الأفراد متساوون، فانه لا يمكن لأحدهم ان يزعم انه يملك من الخصائص ما يؤهله لإن يكون حاكما والاخرين تابعين.  

وقد عرفت الإنسانية نموذجين للمواطنة، احدهما جمهوري،  والآخر ليبرالي. بالنسبة للنموذج الجمهوري، والذي يركز على  المشاركة السياسية الكاملة للفرد، فتعود جذوره إلى كتابات الفلاسفة والمفكرين من أمثال ارسطو، تاسيتوس ، سيسرو ،  مكيافيللي ، وروسو. كما تعود جذوره إلى تجارب المدن الدول في العصر اليوناني، والى الجمهورية الرومانية، والمدن الدول في ايطاليا وهي التجارب المتصلة بالحكم المدني.

أما النموذج الليبرالي للمواطنة، والذي يركز على المواطنة في بعدها القانوني، فتعود جذوره إلى الإمبراطورية الرومانية. فقد أدى الغزو والتوسع الروماني  إلى إعطاء الشعوب التي تم ضمها إلى الإمبراطورية حقوق المواطنة، وتم بالتالي الانتقال بمفهوم المواطنة من كونها تعني التمتع  بالمشاركة في صنع القوانين وتنفيذها، إلى كونها تعني التمتع بحماية القوانين. وتراجعت المواطنة من كونها ممارسة يومية إلى وضع قانوني. وينظر التقليد الليبرالي إلى الحرية السياسية على أنها مهمة لحماية الحريات الفردية، والتي يمارسها المواطنون في حياتهم الخاصة، من تدخل الدولة أو الأفراد الآخرين. [24]  وتعتبر المشاركة السياسية بالمفهوم الليبرالي  ممارسة مؤقتة ومرتبطة بالظروف وبالحاجة كأن يخرج الناس في حركة احتجاجية للإطاحة بحاكم مستبد أو بحكومة فاسدة.

ويتطابق نموذجا المواطنة الجمهوري والليبرالي مع نموذجين من نماذج الديمقراطية عرفتهما البشرية هما: الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية النيابية. بالنسبة للنموذج الجمهوري في المواطنة فيتطابق مع نموذج الديمقراطية المباشرة التي  تعني "مشاركة كل المواطنين في صنع السياسة العامة." والديمقراطية المباشرة، التي طبقت في المدن الدول عند اليونان، هي أول شكل من أشكال الديمقراطية عرفته البشرية.

وساهم في نجاح الديمقراطية المباشرة عند اليونان عدة عوامل أهمها:  صغر المدن الدول؛ استقلال المدن الدول عن بعضها البعض؛  قلة عدد سكان كل مدينة- دولة؛  معرفة سكان  المدن الدول لبعضهم البعض؛ حرمان النساء والعبيد والأجانب المقيمين في أرض المدينة الدولة وسكان الأراضي التي يتم غزوها وضمها من حق المشاركة السياسية؛ تجانس مواطني كل مدينة من المدن الدول وانتمائهم إلى نفس العرق واشتراكهم في روابط دم قوية وهو  ما جعل المواطنة وراثية ولا يمكن نقلها إلى فرد من خارج الأسرة؛ إتباع تقسيم للعمل تخصص فيه المواطنون بالأنشطة السياسية والعسكرية والفكرية والرياضية والجمالية (الفنون)؛ ونظرة سكان المدن الدول إلى النشاط السياسي كواجب وليس كحق.

ومع وجود فوارق كبيرة بين المدن الدول، فقد طور اليونانيون،  بعض المؤسسات والآليات التي تضمن  مشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين في صنع القرار. فمجلس المدينة عند الإغريق، والذي يضم في عضويته جميع المواطنين، اعتبر بمثابة السلطة العليا للمدينة. كما تم اختيار المسئولين بالقرعة، وحددت مدة الخدمة في المناصب القيادية في المؤسسات المختلفة بفترة قصيرة بما يزيد من فرص كل مواطن في تولي منصب سياسي خلال فترة حياته.

وبالرغم  من أن الديمقراطية المباشرة—النموذج الجمهوري في المواطنة— تمثل على المستوى النظري النموذج المثالي لتحقق المواطنة الإ إن تطبيقها على صعيد الواقع قد شابه الكثير من القصور. كما أن العوامل التي ساعدت على نجاحها في الماضي قد مرت بتحولات جعلتها تمثل في الوقت الحاضر عائقا أمام تطبيق الديمقراطية المباشرة.  وتتمثل ابرز العوائق أمام تطبيق الديمقراطية المباشرة في اضمحلال نموذج المدينة الدولة والانتقال إلى نموذج الدولة المعاصرة التي تمتاز بشكل عام بكبر المساحة وكثرة السكان.

كما ان المواطنة لم تعد تتحدد بالانتماء العرقي أو بالميلاد كما كان عليه الحال عند اليونان بل أصبح ينظمها القانون. وقد أدت التحولات الفكرية والسياسية والاقتصادية التي شاهدتها أوروبا الغربية والولايات المتحدة خلال قرون والتي انتشرت إلى العديد من الدول فيما بعد إلى اتساع مفهوم المواطنة وبحيث أصبح المفهوم يغطي الفئات السكانية التي حرمت من حقوق المواطنة في عهد المدن الدول. 

وأدى ظهور التخصص والتعقد كسمات للتنظيم الاجتماعي الحديث وهو ما اثر على اهتمام المواطنين بالسياسة. فلو تم جمع سكان دولة معينة في مكان واحد وطلب منهم اتخاذ قرار بخصوص قضية معينة فان طبيعة التخصص والتعقد ستتيح لقلة قليلة أن تتخذ قرارا حكيما وعلى ضوء معلومات فنية دقيقة. أما الغالبية فسيتحولون إلى أتباع لا حول لهم ولا قوة. وتلعب الطبيعة البشرية دورا هاما في إعاقة الديمقراطية المباشرة.  فمن الملاحظ أن الناس يختلفون في الميول. فالكثير من الناس قد يفضلون الذهاب إلى الملعب لمشاهدة كرة القدم على الذهاب إلى نفس الملعب لمناقشة موضوعات سياسية.

وإذا كانت عوامل كثيرة قد حدت من إمكانية توظيف الديمقراطية المباشرة—النموذج الجمهوري في المواطنة—رغم ما للنموذج من مزايا أهمها الحد من تأثير الجماعات السياسية المسيطرة ومن الفساد فان الديمقراطيات المعاصرة توظف بعض أساليب النموذج الجمهوري كالاستفتاء والمبادرة التي تعني حق المواطنين في سن، تعديل، وإلغاء القوانين، وحقهم كذلك في عزل المسئولين بين الفترات الانتخابية. كما تعمل الدول الديمقراطية، وكاستراتيجية لتمكين المواطنين المعدمين والمحرومين، على إشراك المواطنين في صنع السياسات العامة. [25]   

وتعتبر مشاركة المواطنين في صنع السياسة العامة، في الدول الديمقراطية، احد الطرق الهامة لبناء الثقة في الحكومة وزيادة فعالية النظام الديمقراطي وبناء القدرات المجتمعية—وبالتالي تعزيز المواطنة.

ويرجع الاهتمام بمشاركة المواطنين في صنع السياسة العامة في العديد من الدول الديمقراطية إلى أسباب كثيرة لعل أهمها تراجع نسبة المواطنين الذين يشاركون بالتصويت في الانتخابات، تراجع العضوية في الأحزاب السياسية، وتراجع الثقة بالمؤسسات العامة.[26]  وتشكل المشاركة السياسية—"قدرة المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية  وبشكل يجعلهم قادرين على التأثير على مجريات الأمور في بلدانهم"— حجر الزاوية للإشكال الأخرى من المشاركة.

ولأن المشاركة السياسية لا يمكن ان تتحقق بدون توفر الحد الأدنى من  حقوق "المواطنة الاجتماعية" فانه يتم التفريق بين "الديمقراطيات الانتخابية" و"ديمقراطيات المواطنة." وتقوم  "ديمقراطية المواطنة" على الإيمان بان للفرد حقوق تنبع من كونه فردا عاقلا، مستقلا عن الآخرين، ومسئولا، وبان الديمقراطية هي طريقة لتنظيم المجتمع تضمن للأفراد ممارسة حقوق المواطنة والعمل على توسيع نطاقها، وان الانتخابات الحرة والتنافسية تمثل جزءا من الديمقراطية ولكنها ليست كل الديمقراطية.[27]  فالديمقراطية ليست فقط نظاما سياسيا ولكنها أيضا نظام للحكم يسمح بمشاركة اكبر عن طريق خلق بيئة ملائمة تمكن أفراد المجتمع من المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

سادسا- المواطنة في الإسلام

يقوم المفهوم الحديث للمواطنة على فكرة الرابطة القانونية بين الفرد والدولة والتي تؤسس لحقوق وواجبات كل طرف. ولعل أكثر الأمور إثارة للجدل عندما يتعلق الأمر بوضع المواطنة في الإسلام تتصل بوضع  المواطنين من غير المسلمين والنساء.[28] 

ويمكن الإشارة هنا إلى اتجاهين. فهناك من يرى بان فكرة المواطنة وبما تتضمنه من تأكيد على المساواة، التعاقد بين الفرد والدولة، ربط الحقوق بالواجبات، والتأكيد على أهمية المجتمع، لا تتناقض مع الدين الإسلامي، وهذا هو الاتجاه السائد فيما عدا بعض التيارات السلفية المتشددة. 

فالمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة يرى،  في كتابه "الإسلام وحقوق الإنسان" ، ان الإسلام يعتبر الحرية، الشورى، العدل، التعليم، والمعارضة السياسية ليست حقوقا فقط ولكن واجبات أيضا على الإنسان.[29]  ويرى الغنوشي أن هناك تمايز  في الإسلام بين "الديني والسياسي" مستدلا على ذلك بصحيفة المدينة التي "تضمنت جملة مواثيق بين المهاجرين والأنصار بمختلف قبائلهم والذين اعتبرتهم أمة والقبائل اليهودية من سكان المدينة الذين اعتبرتهم كذلك امة يشكلون أمة من دون الناس وهنا الحديث ليس عن أمة الدين ولكن عن أمة السياسة."[30]  ويضيف الغنوشي ان صحيفة المدينة تقدم تمايزا واضحا بين الديني والسياسي، "فالمسلمون  أمة عقيدة، واليهود أمة عقيدة، اما جمعهم وما تبعهم من المشركين يمثلون أمة من دون الناس وهذا مفهوم الأمة السياسي" وفي راي الغنوشي  وآخرون فان مصطلح "التمايز بين الديني والسياسي" في الإسلام يقابل مفهوم "الفصل بين الدين والسياسة." [31]

ويذهب المحامي المصري فهمي هويدي في كتابه "مواطنون لا ذميون" إلى تقديم فهم معاصر للقرآن والسنة والى التأكيد على ان المسيحيين في العالم الإسلامي هم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات مساوية لنظرائهم من المسلمين رافضا اعتبار المسيحيين "ذميين" وبمواطنة "أقل."[32]  ويرفض هويدي تعبير "اهل الذمة" ويدعو الى اسقاطه مؤكدا "إن غير المسلمين صاروا شركاء اصليين في اوطان المسلمين ولم تعد علاقاتهم بالمسلمين قائمة على اجارة قبيلة لقبيلة أخرى، أو خضوع من قبيلة لقبيلة أخرى."[33]

ويتفق الغنوشي مع هويدي  في ان مصطلح ’اهل الذمة’ " ليس من الفاظ الشريعة الملزمة" وانه اذا "غدا يلقي ظلالا من التحقير على جزء من مواطني الدولة غير المسلمين، فيمكن الاستعاضة عنه باي مفهوم آخر تجنبا للبس."[34]   

وفي الوقت الذي يبدي فيه البعض تحسسا من فكرة المواطنة القائمة على الرابطة الجغرافية على اعتبار أنها فكرة غربية وعلمانية، فان الغنوشي يرفض مقولة الإمام الشهيد سيد قطب "جنسية المؤمن عقيدته" ويرى أن جنسية الدولة الإسلامية (المواطنة) "لا تثبت الإ بالإقامة في ارض الدولة." [35]

ولا يوجد، من وجهة نظر الغنوشي، صراع وراثي بين الإسلام والغرب أو بين الإسلام والحداثة. ولذلك فهو يدعو إلى إعطاء النساء حقوقا مساوية للرجال وإعطاء غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقا مساوية لحقوق المسلمين.  ومن وجهة نظر الغنوشي فان إعادة قراءة القرآن في العصر الحاضر ينبغي ان تكون محكومة بعدد من المبادئ أهمها "مبدأ العدل."  

والعدل عند الغنوشي مبدأ نسبي يصعب تعريفه دون ذكر وقت  أو مكان أو أناس معينين. لقد وردت كلمة العدل في القرآن الكريم كما يقول الغنوشي 20 مرة، وذلك بالإضافة إلى الكلمات المرادفة التي تحمل نفس المعنى. وذلك مؤشر على الأهمية التي يعطيها الإسلام للعدل بين الناس كل الناس وليس المسلمين فقط. فالعدل مطلوب حتى في مواجهة الأعداء المهزومين. [36]  

ويرفض آخرون في المقابل تبني  مبدأ "المواطنة المتساوية" لأنها وعلى عكس الدولة فكرة علمانية.  وتنبع علمانية المواطنة، من وجهة النظر هذه، من كونها تؤسس للحقوق والواجبات بالاعتماد على الرابطة الجغرافية والمتمثلة في الانتماء إلى مجتمع  معين وليس على الخصائص الشخصية "اعتناق دين معين مثلا." كما تنبع أيضا من مساواتها للمسلمين بغير المسلمين وللرجال بالنساء.

سابعا- حكومة المواطنة المتساوية

تتميز حكومة المواطنة المتساوية  عن غيرها بالتالي:

1. يقوم دستورها وقوانينها المختلفة على مبادئ المواطنة المتساوية (المساواة، الحرية، المسئولية، والمشاركة).

2. يقوم نظامها السياسي على  التوازن في توزيع الاختصاصات والمسئوليات بين السلطات الثلاث (التشريع، التنفيذ، والقضاء)؛ استقلال السلطات الثلاث عن بعضها؛ والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث.

3. تكفل القوانين حق التصويت للجميع، ونزاهة، وحرية الانتخابات، وتعتبر الانتخابات الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة، وتتيح للمواطنين المشاركة في صنع السياسات العامة.  

4. تسن القوانين المختلفة التي تكافح التمييز وتحمي حقوق مختلف الفئات الاجتماعية مثل العمال والنساء والأقليات ويتم الغاء القيود القانونية والسياسية والاقتصادية على حرية الصحافة وضمان حق الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين.   

  

5. تعمل على نشر السلطة والثروة في مختلف مكونات المجتمع وعدم تركزها اجتماعيا (قبيلة، فئة، طبقة) أو سياسيا (حزب أو ايديولوجية) أو مناطقيا. 

6. تبني ثقافة مواتية للمواطنة والديمقراطية

ثامنا- اسئلة للنقاش (انظر النموذج اسفل الصفحة)

 س1: هل تشعر بانك كمواطن يمني تتمتع بحقوق مواطنة متساوية مع الآخرين؟ والى أي حد؟

س2: هل تعتقد ان الحكومة اليمنية حكومة مواطنة متساوية؟

س3: ما هي من وجهة نظرك البدائل لبناء دولة المواطنة المتساوية؟

س4: هل تؤيد اعطاء كوتا (تخصيص نسبة معينة من المقاعد) للفئات المهمشة أو للنساء في السلطة التشريعية (حاليا مجلس النواب)؟ لماذا نعم ولماذا لا؟ وما هي المحاذير؟

س5: هل تشارك بفعالية في انشطة المجتمع من حولك؟ وما الذي تحتاجه كمواطن لتشارك بفعالية؟  

س6: ما الذي من وجهة نظرك سيجعل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني شرعية؟ وما الذي سيفقد مخرجاته تلك الشرعية؟

س7: كيف يختلف من وجهة نظرك "المواطن" عن "الرعوي"؟

س8: هل يعتبر قطع الإنترنت والكهرباء من وجهة نظرك انتهاك لحقوق المواطنة؟ وما هي تلك الحقوق التي يتم من وجهة نظرك انتهاكها؟

---

[1]  راشد الغنوشي، "العلمانية وعلاقة الدين بالدولة من منظور حركة النهضة"، محاضرة بمقر مركز دراسات الإسلام والديمقراطية بتونس، 2 مارس 2012. 

[2]  لنماذج من تعريفات المواطنة، انظر على سبيل المثال: علي خليفة الكواري ، "مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية"، في،  علي خليفة الكواري (محرر)، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001، 30-32

[3].  Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Citizenship.”

[4]  Aristotle (translated by Benjamin Jowett),  Politics, Batoche Books, Kitchener, Ontario, Canada,  1999,

[5]  Ibid.

[6]  حول هذا التعريف ولنماذج أخرى من تعريفات المواطنة، انظر على سبيل المثال: علي خليفة الكواري ، "مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية"، مرجع سبق ذكره، 30-32

[7] United Nations Development Program,  Democracy in Latin America; Towards a Citizens Democracy, Buenos Aires, February  2005,  54-59

[8].  Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Citizenship,”  found at plato.stanford.edu/entries/citizenship

[9]. Rainer Bauböck,  ed., “Migration and Citizenship: Legal Status, Rights, and Political Participation,” 6  

[10]  Wikipedia. “Citizenship.”

.  

[11]. United Nations Development Program (UNDP), Democracy in Latin America; Towards a Citizens Democracy, February 2005, 60

[12] . Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Citizenship.”

[13]. Rainer Bauböck,  ed. , “Migration and Citizenship: Legal Status, Rights, and Political Participation,” found at www.imiscoe.org, 5  

.[14]  سيرين نعيم الخوري، "بعض مسائل المواطنة بين القانون والواقع"، مشروع الثروة، تم الحصول عليه من الموقع التالي:

http://arabic.tharwaproject.com/node/5131

.[15]  المرجع السابق.

[16]. United Nations Development Program, Democracy in Latin America; Towards a Citizens Democracy, 103

[17]. Ibid.

[18]. Ibid, 78

[19]. Ibid, 93

[20]. Gershon Shafir, “Citizenship and Human Rights in an Era of Globalization.”

[21]. United Nations Development Program, Democracy in Latin America; Towards a Citizens Democracy, 118

[22]. Ibid.

[23]. Ibid.

[24].  Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Citizenship.”

[25]. Wikipedia, “Participation”  found at  http://en.wikipedia.org/wiki/Participation, printed on  November 23, 2006.

[26]. Organizations for Economic Co-operation and Development (OECD), Citizens as Partners; Information, Consultation, and Public Participation in Policy-making, 2001,  11

[27]. United Nations Development Program, Democracy in Latin America; Towards a Citizens Democracy, 54

[28]  لقائمة بحقوق غير المسلم وحقوق النساء التي غالبا ما تثير الجدل بين الفقهاء المسلمين، انظر محمد عبد الملك المتوكل، الإسلام والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، صنعاء: مطابع صنعاء الحديثة للأوفست،  2004.

[29]  . د. محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، عالم المعرفة، مايو 1985

[30]  راشد الغنوشي، "العلمانية وعلاقة الدين بالدولة من منظور حركة النهضة"، محاضرة بمقر مركز دراسات الإسلام والديمقراطية بتونس، 2 مارس 2012. 

[31]  راشد الغنوشي، "العلمانية وعلاقة الدين بالدولة من منظور حركة النهضة"، محاضرة بمقر مركز دراسات الإسلام والديمقراطية بتونس، 2 مارس 2012. 

[32]. The Head Heeb, “Reassuring Islamic Citizenship,” found at Sep 19, 2003

[33]  فهمي هويدي، مواطنون لا ذميون: موقع غير المسلمين في المجتمع المسلم ، القاهرة: دار الشروق 1999، 126

[34]  راشد الغنوشي، "الإسلام والمواطنة"، الجزيرة نت، 3 يوليو 2010.

[35]  المرجع السابق.  

[36]. The Head Heeb, “Reassuring Islamic Citizenship,” found at Sep 19, 2003