الحكومة والمواطنة: من الائتلاف الثنائي الأول الى ائتلاف تعدد الأحزاب

 يفصل ظهور أول ائتلاف حكومي متعدد الأحزاب (اكثر من 3 احزاب) في اليمن في اواخر 2011  عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 قرابة عقدين من الزمن تأرجح خلالهما بندول المواطنة صعودا وهبوطا.

ومع أنه  يصعب وصف الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة اليمنية، بأنه "دستور المواطنة المتساوية"  الإ أنه تضمن بعض خصائص دستور المواطنة.  فقد نص الدستور الذي اقتصرت مشاركة المواطنين في اعداده على التصويت بـ"نعم" في استفتاء عام، على ان  "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم  متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة."[1]  وأسس دستور دولة الوحدة بهذا النص للمواطنة المتساوية التي تقوم على العضوية في المجتمع،  وليس على  الخصائص الشخصية كالجنس، الأصل، اللون، اللغة، المهنة، المركز الاجتماعي، أو العقيدة. 

ونص الدستور أيضا على ان "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة."[2]  وللنص أهميته في التأكيد على ان "الشعب مالك السلطة ومصدرها " وان كان الجزء الثاني من النص قد أتسم  بالكثير من الغموض حيث لم ينص صراحة على ان الشعب عندما يمارس السلطة بشكل غير مباشر فانه يمارسها عن طريق ممثليه في مؤسسات وسلطات الدولة المختلفة، وهو ما قد يعني عدم الاعتراف بالانتخابات كطريق وحيد للوصول الى السلطة والحفاظ عليها.  

ونص الدستور كذلك من بين نصوص اخرى عديدة  على ان "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول  العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة"[3] وهو ما قد يفهم منه التزام الدولة بالحقوق المختلفة  الواردة  في تلك الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات، وهو ما لم يحدث بالطبع. 

وتبني أول دستور للجمهورية اليمنية  نظاما سياسيا يحتوي على المستوى النظري على الكثير من عناصر النظام الديمقراطي بما يتفق جزئيا  مع متطلبات  دولة المواطنة.  لكن الدستور عانى الكثير من اوجه القصور وأهمها:

- صاغ الدستور لجنة مكونة من اربعة اشخاص اثنان من الشمال واثنان من الجنوب وهم: حسين علي الحبيشي، عبد الله احمد غانم، محمد عبد الله الفسيل، عمر عبد الله الجاوي، وانتهوا من اداء المهمة في 30 ديسمبر 1981.

-  تضمن الدستور  نصوصا تتناقض مع نص المادة  (27) "المواطنون جميعهم سواسية ...الخ" مما يعني عدم التزام نصوص الدستور ذاتها بالمواطنة المتساوية.

- ركز الدستور السلطة في الفرع التنفيذي (مجلس الرئاسة بشكل اساسي، ومجلس الوزراء) وعلى حساب الفروع الأخرى وهو ما أخل بالتوازن المطلوب بين السلطات حتى تكون قادرة على مراقبة بعضها.

- بالرغم من التركيز الواضح  للسلطة في مجلس الرئاسة، الإ ان الدستور وبما يتناقض مع فلسفة المواطنة  لم يجعل الانتخابات الحرة المباشرة هي الطريقة لاختيار أعضاء المجلس، ولم  يحمل أعضاء مجلس الرئاسة أي مسئوليات تتوافق مع الاختصاصات الموكلة للمجلس. وأوكل الدستور اختيار اعضاء مجلس الرئاسة الخمسة الى مجلس النواب (انتخابات غير مباشرة). وهناك من يرى أن الطابع التعددي للمجتمع اليمني  يتطلب قيام توافق بين الجماعات المختلفة وهو ما يمكن ان يتحقق من خلال مجلس النواب ومن خلال التفاوض بين القوى السياسية والاجتماعية أكثر مما يتحقق عن طريق الانتخابات المباشرة.  

- رغم محورية السلطة القضائية في مسألة الحماية للحقوق والحريات، فإن الدستور وفي الوقت الذي نص على استقلال السلطة القضائية، لم يتضمن أي ترجمه فعلية أو أي ضمانة لذلك الاستقلال.

وبالنسبة للقوانين التي تم سنها منذ قيام الوحدة وحتى اليوم  فلم تخلو من نفسا تمييزيا ووصاية واضحة على المواطنين وخصوصا النساء. وصبت القوانين في معظمها لصالح  الطبقة الحاكمة وحماية مصالحها وفسادها كما يحدث في اي نظام استبدادي.

امأ عن وضع المواطنة على صعيد التطبيق والممارسة، فانه يمكن تقسيم  الفترة منذ قيام الوحدة وحتى قيام ائتلاف تعدد الأحزاب في نهاية عام 2011  الى  خمسة مراحل اعتمادا على عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة وذلك على النحو التالي:

أولا- مرحلة الائتلاف الثنائي الأول – البذور الأولى للمواطنة

بدأت مرحلة الائتلاف الثنائي الأول (او كما تسمى المرحلة الانتقالية) بين المؤتمر الشعبي العام (الذي كان يحكم ما عرف بالجمهورية العربية اليمنية، أو اليمن الشمالي) والحزب الاشتراكي اليمني (الذي كان يحكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أو اليمن الجنوبي)   بقيام الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990 واستمرت حتى 27 ابريل 1993..  وقد شهدت تلك المرحلة،  الاتي:

1. تقاسم السلطة كبديل للإنتخابات

تقاسم الشريكان في تحقيق الوحدة وهما المؤتمر والإشتراكي،  وبما يتناقض مع أبسط مبادئ المواطنة  المتساوية التي تقتضي جعل الانتخابات هي الطريقة الوحيد للوصول الى كافة مواقع السلطة.  وقد تم تبرير  التقاسم  بالحديث عن الحاجة الى فترة انتقالية يتم خلالها دمج مؤسسات الدولة. وفي حين كان يفترض  ان تستمر تلك الفترة لسنتين وستة اشهر يتم بعدها اجراء انتخابات نيابية، ثم تليها انتخابات لأعضاء مجلس الرئاسة، فقد تم لاحقا ، وفي اهدار لحق المواطنين في اختيار حكامهم، تمديد الفترة الانتقالية لستة اشهر أخرى.

ولم يقتصر التقاسم بين المؤتمر والاشتراكي، والذي بدا وكأنه الرشوة التاريخية للحزبين مقابل تحقيق الوحدة اليمنية، على عضوية المؤسسات السياسية (مجلس الرئاسة، مجلس الوزراء، مجلس النواب، محافظي المحافظات) بل امتد إلى كافة مفاصل الدولة بما في ذلك مناصب نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وحتى مدراء العموم والتي هي بطبيعتها وظائف إدارية يفترض أن تكون محايدة سياسيا.   وتم تقاسم مؤسسات دولة الوحدة بين المؤتمر والاشتراكي على النحو التالي:

أ. مجلس الرئاسة

تم إنشاء مجلس رئاسة اعمالا لقاعدة "جماعية القيادة ضمان من جموح الفرد." [4] وتكون مجلس الرئاسة من الأشخاص المبينة اسمائهم في الجدول رقم (2-1).  ومع أن مجلس الرئاسة تم انتخابه من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى (السلطة التشريعية في الجنوب قبل الوحدة) والمجلس الاستشاري (السلطة التشريعية في الشمال قبل الوحدة) وذلك تنفيذا للمادة الثانية من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، الإ إن العملية الانتخابية لم تكن سوى  إجراء شكلي لتنفيذ الاتفاقات غير المعلنة بشأن توزيع السلطة بين  الاشتراكي والمؤتمر.

جدول رقم (2-1): اسماء اعضاء أول مجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية (من 22 مايو 1990- الى 10 اكتوبر 1993)
الاسم	الصفة داخل المجلس والانتماء	الوظيفة السابقة
1. علي عبد الله صالح	رئيسا للمجلس، (مؤتمر، قبيلي من حاشد شمال اليمن، عسكري)	رئيس الجمهورية العربية اليمنية منذ عام 1978، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام منذ عام 1982.
2. علي سالم البيض	نائبا لرئيس المجلس، (اشتراكي، سيد من حضرموت جنوب اليمن)	الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني (موقع يخضع لسلطته كل المسئولين في الدولة بما في ذلك الرئيس)
3. عبد العزيز عبد الغني	عضوا، (مؤتمر، الإقليم السني في شمال اليمن)	رئيس حكومة الجمهورية العربية اليمنية الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام
4. عبد الكريم العرشي	عضوا، (مؤتمر، قاضي، قبيلة بكيل شمال اليمن)	رئيس مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية (1988-1990).
5. سالم صالح محمد	عضوا، اشتراكي (قبيلي، جنوبي من لحج)	الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي

ويبدو انه كان هناك حرص على ان يمثل مجلس الرئاسة بالإضافة الى التعدد الجغرافي (شمال-جنوب) الفئات الاجتماعية الفاعلة وتحديدا (السادة، حاشد، بكيل، القضاة، سنة شمال اليمن). لكن التمثيل  الذي اظهره مجلس الرئاسة لم يكن يمثل بالضرورة شراكة حقيقية في السلطة. فقد كانت سلطة مجلس الرئاسة مركزة في شخصين هما علي عبد الله صالح ومعه اثنان من حلفائه هما  العرشي وعبد الغني؛ وعلي سالم البيض ومعه عضو آخر من حزبه هو سالم صالح محمد.  

وقام مجلس الرئاسة في أول اجتماع له بانتخاب علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية اليمنية.  كما انتخب المجلس علي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني نائبا لرئيس المجلس رغم ان دستور دولة الوحدة  نص على جعل الرئاسة في هيئة جماعية مكونة  من رئيس وأربعة أعضاء دون ان  يشير الى وجود منصب نائب الرئيس.[5]  لكن منطق التقاسم كان يتجاوز اي منطق دستوري سبق الاتفاق عليه.

ب. مجلس الوزراء  (رئيس الوزراء والوزراء)

شكل مجلس الرئاسة بموجب السلطة التي أعطيت له في المادة الخامسة من اتفاق إعلان الوحدة اليمنية أول حكومة للجمهورية اليمنية برئاسة المهندس حيدر ابو بكر العطاس (وهو سيد من حضرموت كان يشغل منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة وهو موقع قليل الأهمية) وذلك في 24 مايو عام 1990. وقد تكونت تلك الحكومة من 39 وزيرا (19 للاشتراكي، 20 للمؤتمر).  . 

الجدير بالذكر أن آخر حكومة تكونت في الشمال قبل الوحدة (وهي حكومة عبد العزيز عبد الغني التي تشكلت في 31/6/1988) قد ضمت 23 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة. أما آخر حكومة في جنوب اليمن ( شكلت برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان في 6 نوفمبر1986)  فقد تكونت من 18 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الوزراء.  

وكان واضحا منذ البداية أن الهدف من إنشاء حكومة بهذا الحجم هو إيجاد حقيبة وزارية لكل وزير سواء أكان في حكومة الشمال السابقة على الوحدة أو في حكومة الجنوب. وباستثناء تعديلات طفيفة، فان الغالبية العظمى من الوزراء في آخر حكومة شكلت في الشمال  او في الجنوب وجدوا لأنفسهم حقائب وزارية في الحكومة الجديدة التي شكلت بعد يومين من قيام الوحدة. 

وكانت النتيجة هي قيام حكومة اعتبرت واحدة من أكبر الحكومات في العالم. وكان من الطبيعي أن تمثل تلك الحكومة عبئا على الموارد لكنه تم تبرير ذلك بالحديث عن خلق مصلحة لكل سياسي سابق في مسألة قيام الوحدة.  

ومما يلفت الانتباه ان تمثيل الجنوب في أهم منصبين وهما منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة ومنصب رئيس مجلس الوزراء منحا لسيدين من حضرموت في حين اعطي سالم صالح محمد وهو من محافظة لحج المقعد الآخر للجنوب في مجلس الرئاسة.

ويعود ذلك الى أن تمثيل الجنوب لم يتم على أساس مكوناته المختلفة وانما  على اساس النتائج التي افرزتها حرب  13 يناير عام 1986 بين تيارين في الحزب الاشتراكي: تيار   "الزمرة" وكان يقوده الرئيس علي ناصر محمد؛ وتيار "الطغمة" وكان من ابرز قادته على سالم البيض؛ علي عنتر؛ عبد الفتاح اسماعيل؛ وعلي شايع هادي وغيرهم.

وحيث أن تلك المواجهات الدموية،  استمرت لحوالي 10 ايام وخلفت ما يقارب 10 الف قتيل، قد انتهت بانتصار تيار "الطغمة" فقد انسحب تيار "الزمرة" بقيادة الرئيس علي ناصر محمد (1980-1986) مع قرابة 40 الف من قيادات التيار المدنية والعسكرية واسرهم الى ما كان يعرف بالجهورية العربية اليمنية أو شمال اليمن.  وعند قيام الوحدة، وعلى عكس ما كان متوقعا، لم يتم إشراك "تيار الزمرة" في المؤسسات الجديدة، لإن التيار الذي يقوده علي سالم البيض والذي سيطر على الجنوب بعد الحرب، قد اشترط ذلك. وتم ابعاد الرئيس علي ناصر محمد، الذي كان مقيما في الشمال، من البلاد  الى سوريا.

ج. مجلس النواب

تكون مجلس النواب (السلطة التشريعية للجمهورية اليمنية) من 301 عضو؛ وذلك على النحو التالي:

·        أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية وعددهم 159 عضوا 128 تم اختيارهم من قبل المواطنين في انتخابات عامة عقدت في عام 1988 و31 منهم تم تعينهم من قبل الرئيس حينها.

·        أعضاء مجلس الشعب الأعلى في الجنوب وكان عددهم 111 عضوا وتم انتخابهم آخر مرة في عام 1989.

·        31  عضوا  ينتمون بشكل اساسي الى قوى كانت محسوبة اما على الاشتراكي أو المؤتمر تم تعيينهم في المجلس بقرار من مجلس الرئاسة يوم 24 مايو 1990.[6]  

وتولى رئاسة أول مجلس النواب الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام الحالي للحزب الاشتراكي اليمني حاليا (وهو جنوبي من اسرة قضاة شمالية) والذي كان يرأس آخر حكومة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهو ما يعني ان رئاسة مجلس الرئاسة قد وضعت في كفة بينما وضعت في الكفة الأخرى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب.  

2. أزدهار الحقوق المدنية

شهدت الفترة الانتقالية  الاستفتاء على دستور الوحدة في منتصف مايو 1991 وهي المرة الأولى التي يستفتى فيها الشعب اليمني على شيء. ويعتبر الاستفتاء على الدستور، وان جاء متأخرا،  اعترافا ولو بسيطا بحق المواطنين في المشاركة في تقرير مصيرهم.  وقد أقر الدستور بأغلبية  98.3%.   لكن الحقوق السياسية بشكل عام وفي ظل التقاسم القائم بعيدا عن الانتخابات ظلت مجرد وعد اشبه ما يكون بالحمل الكاذب.

وعلى العكس من ذلك فقد شهدت الحقوق المدنية ازدهارا. فتم السماح بأنشاء الأحزاب وهو الحق الذي كان مصادرا في الشمال والجنوب على السواء.  ووصل عدد الأحزاب التي ظهرت خلال الفترة الانتقالية الى 46 حزبا.[7]  وكان ابرز الأحزاب التي تأسست خلال الفترة ثم لعبت فيما بعد أدوارا سياسية هامة  وحتى اليوم هو التجمع اليمني للإصلاح الذي أعلن عن قيامه في 13 سبتمبر 1990. 

وتأسس العديد من الصحف خلال الفترة الانتقالية.  ففي عام 1991 مثلا تم تأسيس عدد من ابرز الصحف اليمنية التي تحتل موقعا هاما اليوم وفي مقدمتها صحيفة اليمن تايمز الناطقة باللغة الانجليزية والتي أسسها في فبراير 1991 الأستاذ الدكتور عبد العزيز السقاف (وهي الوحيدة التي ما زالت منتظمة في الصدور حتى اليوم)، وصحيفة الشورى الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية التي ظهر أول عدد منها في  2 مايو،  وصحيفة الأمة الناطقة بلسان حزب الحق التي بدأت النشر في 12 سبتمبر عام 1991.

وانتهت الفترة الانتقالية بعقد أول انتخابات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية تقوم على قاعدة التعددية الحزبية وذلك في 27 ابريل عام 1993.  وأسفرت الانتخابات، التي اعادت الحقوق السياسية للمواطن الى الواجهة، عن توزيع مقاعد مجلس النواب على 3 أحزاب: المؤتمر الشعبي العام وقد حاز على 123 مقعدا، التجمع اليمني للإصلاح وقد حصل على 62 مقعدا، ثم الحزب الاشتراكي وقد حصل على 56 مقعدا.  وذهبت المقاعد المتبقية الى مستقلين انضم الكثير منهم فيما بعد الى الأحزاب الثلاثة، أو الى احزاب صغيرة.  وإذا كان فوز المؤتمر والاشتراكي قد مثل تحصيل حاصل فان ظهور الإصلاح كقوة سياسية جديدة قد مثل ابرز إفرازات المرحلة الانتقالية رغم ان الإصلاح لم يكن بعيدا عن المؤتمر.

3. تدهور الحقوق الاجتماعية

   

عمل كل من المؤتمر والاشتراكي خلال الفترة الانتقالية، في ظل الصراع الذي ظهر بين الحزبين، على توظيف الموارد العامة لتعزيز المواقع وتحقيق المكاسب في الانتخابات البرلمانية. وتم إثقال كاهل  الخزينة العامة بعشرات (إن لم يكن مئات) الآلاف من الموظفين الوهميين أو المنتسبين. ومنحت الوظائف والترقيات والرتب العسكرية بشكل عشوائي الى درجة أن الناس وعلى سبيل السخرية كانوا يتحدثون عن اليمن على انه بلد "المليون عقيد."

وأدى الموقف اليمني المنحاز ضد الشعب اليمني من الغزو العراقي للكويت في اغسطس عام 1990  الى طرد مئات الالاف من اليمنيين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وهو ما اثر سلبا وبدرجة كبيرة على الحقوق الاجتماعية لملايين اليمنيين ليس فقط بسبب فقدان مصادر الدخل والثروات ولكن ايضا  بسبب التدهور المستمر  في قيمة الريال اليمني المصحوب بارتفاع مضطرد في اسعار السلع والخدمات.

ثانيا- مرحلة الائتلاف الثلاثي- صراع حول الحقوق

بدأت مرحلة الائتلاف الثلاثي بعد انتخابات 27 إبريل 1993  واستمرت إلى إبريل 1994، وشاهدت هذه المرحلة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة من ثلاثة أحزاب  (المؤتمر، الإصلاح، والاشتراكي) برئاسة المهندس حيدر ابو بكر العطاس.. وتوزعت مقاعد الحكومة بين الأحزاب الثلاثة حيث اعطي المؤتمر 14 حقيبة، الاشتراكي 9 حقائب، الإصلاح 6  وبإجمالي 29 حقيبة وزارية بالإضافة الى حقيبة رئيس الوزراء وقد انخفض بالتالي عدد اعضاء الحكومة الثانية عن الأولى بمقدار 9 وزراء.   

وبموجب نتائج الانتخابات فقد دخل الإصلاح كشريك جديد في السلطة. وتم انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد ورئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح  رئيسا لمجلس النواب.   واعاد أعضاء مجلس النواب الجديد انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة مع تعديل طفيف حل بموجبه الشيخ عبد المجيد الزنداني (من حزب الإصلاح، بكيل) مكان القاضي عبد الكريم العرشي (من حزب المؤتمر، قاضي، بكيل).  وكان من الواضح ان التعديل قد جاء بحسب مقتضيات الصراع بين المؤتمر والاشتراكي.

واذا كانت السنوات الثلاث الأولى قد شهدت بروز تحالف يقوده الساده وتراجع نفوذ التحالف التي تقوده قبيلة حاشد، فإن ما حدث بعد انتخابات عام 1993 هو العكس حيث تعزز التحالف الذي تقوده قبيلة حاشد وتراجع التحالف الذي يقوده السادة. وكانت النتيجة المباشرة  هي تقليص المشاركة السياسية للجنوبيين عما كانت عليه قبل انتخابات ابريل 1993.  فقد انخفض تمثيل الجنوبيين في مجلس النواب من 40% في المرحلة الانتقالية الى اقل من 20% بعد انتخابات ابريل 1993.[8] وانخفضت حصة الاشتراكي في الحكومة من 50% الى حوالي 35%.[9]

وفي حين سعى المؤتمر، يسانده الإصلاح إلى تقليص حصة الاشتراكي ومواقعه في الدولة بما يتلائم مع نتائج انتخابات ابريل 1993 ، فقد قاوم الاشتراكي بشدة مثل ذلك التوجه مستندا في ذلك إلى شرعية الوحدة التي قامت بين كيانين. وقد توسع الخلاف ليشمل العديد من القضايا بما في ذلك مطالبة الاشتراكي بإعادة النظر بصيغة الوحدة [10]   وهو المطلب الذي يطرح اليوم بذات القوة.    

وتصاعد الصراع بين المؤتمر والإصلاح من جهة  والاشتراكي من جهة أخرى.   ودخل اليمنيون  نتيجة للأزمة السياسية التي تلت انتخابات عام  1993  في حوار وطني يعتبر الأول من نوعه وقد  بدأ  الحوار في 22-11-1993م  واستمر بشكل متواصل في كل من صنعاء وعدن حتى تم اقرار  ما سمي بـ"وثيقة العهد والاتفاق"  في  18  يناير 1994م.   وتم  التوقيع على الوثيقة  في العاصمة الأردنية عَمان  بحضور جلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية في فبراير من نفس العام.   

وتصاعدت الأزمة بالرغم من توقيع القوى السياسية والإجتماعية على المبادرة الخليجية حتى وصلت إلى مرحلة الحرب الشاملة في مايو 1994.  وحيث أن تيار الزمرة الجنوبي قد حارب الى جانب المؤتمر والإصلاح فقد عين الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي خلال الحرب وزيرا للدفاع. ولعب تيار "الزمرة" من وجهة نظر البعض دورا جوهريا في كسب المعركة لصالح المؤتمر بسبب اطلاعه على خفايا الاستراتيجية العسكرية والعقيدة القتالية للجيش الجنوبي. 

ومع أن الحرب لم تدم سوى سبعين يوما الا أنها أدت إلى خسائر فادحة. ولعل ابرز الخسائر بعد الأرواح تمثلت في الدمار الذي لحق بالتسلح اليمني والذي يجعل بعض المحللين يذهبون إلى القول بأن تلك الحرب الأهلية الخاطفة قد حققت أهداف القوى الإقليمية والدولية في القضاء على ترسانة الأسلحة  اليمنية التي كانت تقلق تلك القوى كثيرا. 

وتذهب بعض التقديرات الى ان الإنفاق السنوي على الجيش في شمال اليمن وجنوبه قبل الوحدة كان يصل الى حوالي 40 في المائة من جملة الإنفاق الحكومي. وبلغت فاتورة الأسلحة التي استوردتها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من الاتحاد السوفييتي بين عامي 1985 و1990 حوال 1.4 مليار دولار بينما بلغت فاتورة الأسلحة الخاصة بالجمهورية العربية اليمنية لذات الفترة 1.6 مليار دولار. [11]       

 

وانتهت الحرب الأهلية بهزيمة الحزب الاشتراكي وانتصار المؤتمر والقوى الدائرة في فلكه وفي مقدمتها الإصلاح. وقد أدت الحرب وما تبعها من أعمال نهب وسلب للمرافق والممتلكات العامة والحزبية  إلى القضاء التام على بنية الدولة الجنوبية.  وتأثرت حقوق المواطنة، وخاصة بالنسبة للجنوبيين، كثيرا بالحرب المدمرة وما خلفته من نتائج.

ثالثا- مرحلة الائتلاف الثنائي الثاني- تصفية حقوق المواطنة

بدأت مرحلة الائتلاف الثنائي الثاني في  1994 واستمرت حتى عام 1997. وشهدت هذه المرحلة انتكاسة كبيرة في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للمواطن.

فقد تكفلت حرب عام 1994 بإخراج الحزب الاشتراكي  من السلطة؛ وتكفلت عمليات النهب لمقراته وممتلكاته، وفرار قادة الاشتراكي المدنيين والعسكريين إلى الدول المجاورة، بممارسة المزيد من الإضعاف للحزب.. وشهدت مشاركة  الجنوبيين في المواقع القيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية تقليصا كبيرا. [12] 

وتم إجراء تعديلات واسعة على الدستور بحيث تم استبدال نظام الرئاسة الجماعية (مجلس الرئاسة) بنظام الرئاسة الفردية (رئيس الجمهورية) وتركيز السلطة في يد  شخص واحد وعلى نحو، أضعف تماما السلطتين التشريعية والقضائية.

وبالنسبة للمواطنة المتساوية فقد جاءت المادة 41 من الدستور النافذ لتنص على ان "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة."  ولم يعد المواطنون سواسية أمام القانون كما نصت المادة 27 من دستور عام 1991 .  كما ان التمييز بين المواطنين لم يعد محظورا بقوة الدستور. اما السلطة التي ركزها دستور 1991 ، وبطريقة مجافية للمواطنة المتساوية، في مجلس الرئاسة كهيئة جماعية مكونة من خمسة أشخاص،  فقد تم تركيزها بموجب دستور عام 1994  بيد شخص واحد. 

وسعى الرئيس السابق بعد حرب عام 1994  إلى العودة بالبلاد إلى ما كانت عليه قبل تحقيق الوحدة مع الاحتفاظ ببعض المظاهر الزائفة للديمقراطية.  فكما تقول عالمة السياسية الأمريكية جيليان شرودور،  واصفة الوضع في السنوات التالية لحرب عام 1994 فإن الحكومة اليمنية سعت الى الحفاظ على  المظاهر الخادعة لنظام ديمقراطي في حين أن النظام سرعان ما تحول في الواقع العملي إلى حكم عسكري فردي.[13] وفي اطار هذا التوجه تعرضت الصحف والأحزاب والنشطاء لشتى انواع التنكيل.

وشهدت هذه الفترة في 6 أكتوبر 1994 تشكيل حكومة ائتلافية من كل من حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح برئاسة عبد العزيز عبد الغني.  وقد أعطي للإصلاح بالإضافة إلى منصب نائب رئيس وزراء، وزارات الكهرباء، العدل، الثروة السمكية، الصحة، والإدارة المحلية، ثم أعطي التموين في تعديل وزاري في عام 1995  وسحبت التموين لاحقا من الإصلاح وأعطي بدلا عنها التربية والتعليم.   وقد تم تمثيل المحافظات الجنوبية ببعض الشخصيات السياسية التي تنتمي إما إلى التجمع اليمني للإصلاح أو إلى تيار الزمرة. فالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي مثلا تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية خلفا لعلي سالم البيض.

واتصفت العلاقة بين المؤتمر والإصلاح بالتوتر وتزايد الخلافات.  وبدأ اليمن في هذه المرحلة  (في عام 1995) تحت رعاية صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الصراع والاختلاف الواضح بين كل من المؤتمر والإصلاح حول الإصلاحات. وقد كان للإصلاحات الاقتصادية التي ركزت على جانب تحرير أسعار المواد الأساسية ورفع الدعم الحكومي آثارها السيئة على الحقوق الاجتماعية للمواطن وخصوصا على اليمنيين الجنوبيين الذين كان الكثير منهم نتيجة للنظام الاقتصادي الذي تبناه الحزب الاشتراكي  قبل الوحدة يعتمدون على الدولة بدرجة كبيرة  ومن المهد الى اللحد.

رابعا- مرحلة حكم الحزب الواحد- حكام ورعايا

بدأت مرحلة حكم الحزب الواحد  في عام 1997  بعد أن تمكن المؤتمر في انتخابات 1997  النيابية، عن طريق توظف كل إمكانات الدولة بما فيها الأمن والجيش والإعلام والمؤسسات والموارد العامة والخدمة المدنية،  من الحصول على 226 مقعدا (قرابة 75% ) من مقاعد مجلس النواب  بينما حصل الإصلاح على حوالي 62 مقعدا وهو ما يمثل (حوالي 20%).  واستمرت هذه المرحلة  حتى   عام 2011.

وتبلورت خلال هذه المرحلة بشكل اوضح سياسة التركيز الشديد للسلطة داخل حدود أسرية وجغرافية ضيقة عن طريق استخدام السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية في التعيين والعزل للقادة العسكريين والمدنيين والوزراء ورؤساء المصالح وأعضاء السلك الدبلوماسي مع العمل في نفس الوقت وعن طريق توزيع الأراضي والاعتمادات الشهرية والمواقع الهامة في الدولة وفرص الاستثمار وعقود المقاولات العامة، والمؤسسات العامة المعروضة للتخصيص، على تركيز الثروة بشكل مطابق لخطوط توزيع السلطة.

واطل مشروع التوريث  برأسه لأول مرة في عام 1997 من خلال نزول نجل صالح احمد كمرشح لعضوية مجلس النواب، ثم تطور أكثر فاكثر حين قرر صالح اعداد نجله لوراثة الحكم عن طريق المؤسسة العسكرية. وقد ادى ظهور مشروع التوريث الى:

أ. انقسام النخبة العسكرية السنحانية الحاكمة

ب. انقسام في صفوف قبيلة حاشد التي مثلت عصبية الحكم  وكانت توصف بالقبيلة الحاكمة

ج. انقسام داخل المؤتمر الشعبي العام

د. تدهور علاقات صالح بالمعارضة

واستجابة لمتطلبات التمديد والتوريث تم اعادة كتابة الدستور  في عام 2001  بطريقة  أخلت كثيرا بالمبادئ والحقوق التي  تقوم عليها المواطنة المتساوية. فبدلا من ان تنتهي فترة رئيس الجمهورية في عام 2003  (ولا يسمح له بالترشح من جديد وفقا لدستور 1994) وتنتهي فترة مجلس النواب  في عام 2001، تم تمديد فترة خدمة رئيس الجمهورية دستوريا إلى 7 سنوات بدلا عن خمس واعتبرت الفترة من عام 1999-2006 بمثابة الفترة الأولى مع منح الرئيس السابق حق الترشح للمرة الثانية والأخيرة. [14]  كما تم التمديد لمجلس النواب لتصبح فترة المجلس دستوريا ست سنوات بدلا عن أربع سنوات. [15]  كما تم أيضا وفي تناقض دستوري واضح إشراك "مجلس الشورى" وهو هيئة معينة وملحقة برئاسة الجمهورية في السلطات الخاصة ب"مجلس النواب" المنتخب من الشعب والذي يمثل السلطة التشريعية. [16] 

وتم من خلال التعديلات الدستورية اضعاف حق المواطنين في مساءلة ممثليهم بشكل دوري وفي فترات متقاربة حيث لا تزيد فترة عضو مجلس النواب الأمريكي عن سنتين في حين أن آخر مجلس نواب يمني تم انتخابه في عام 2003 قد تجاوز عمره عقدا من الزمن وما زال قائما حتى اليوم. 

ومع أن المرحلة شهدت انتخابات رئاسية في عام 1991 وانتخابات محلية مع الاستفتاء على الدستور في عام  2001 وانتخابات نيابية في عام 2003 الإ ان كلها صبت في خانة ترسيخ سلطة الفرد والأسرة باستثناء انتخابات 2006  التي مثلت أول مسمار يدق في نعش الحكم الفردي.  

وشهدت المرحلة تدهور كبيرا في الحقوق الاجتماعية للمواطن اليمني واتساعا مضطردا لرقعة الفقر وذلك لان الأموال التي توفرت للحكومة من الإصلاحات السعرية التي بدأت عام 1995 آلت الى حسابات المسئولين الفاسدين بدلا من استثمارها في مشاريع تنشأ الوظائف وتحقق النمو الاقتصادي.  

ورغم ان المرحلة شهدت  اهتماما ملحوظا بمشاريع البنية الأساسية وخصوصا الطرقات الإ أن التطور في هذا القطاع لم ينعكس على حركة الاقتصاد اليمني وعلى تحسن في مستوى المعيشة لليمنيين ربما لإن ذلك الاهتمام  لم يكن يسترشد برؤية تنموية  سواء من حيث التوزيع او من حيث التنفيذ. كما ان المشروعات وزعت جغرافيا وفقا لاعتبارات سياسية، وتم اختيار المنفذين لتلك المشروعات وفقا لاعتبارات سياسية ايضا وعلى حساب القدرة والكفاءة.

وبالنسبة للضمان الاجتماعي الذي كان الهدف منه  تخفيف اعباء الفقر الذي اتسعت دائرته عاما بعد آخر بسبب رفع الدعم عن السلع الأساسية تحكمت به مراكز القوى المحلية وذهب في  الغالب الى غير المستحقين له. 

2. ظهور التهديدات الأمنية

شهدت المرحلة  ظهور ثلاثة تهديدات أمنية هي على التوالي الإرهاب، التمرد الحوثي (2004)، والحراك الجنوبي (2007). وقد اخفق النظام في ادارة هذه التحديات وهو ما أدى الى فقدان النظام وان بالتدريج لشرعيته الداخلية والخارجية  مع ما صاحب ذلك من تراجع المساعدات الإقليمية والدولية.

6. تشكل الكتلة التاريخية لإسقاط النظام

أدت سياسات وتوجهات واخفاقات النظام الى فرز سياسي للقوى داخل النظام وخارجه وعلى المستويين الإقليمي والدولي. وتشكلت خلال عقد من الزمن جبهة كبيرة في مواجهة النظام بدأت اولى ملامحها بظهور اللقاء المشترك في عام 2001  كتحالف انتخابي، تحول بعد ذلك الى اصطفاف في مواجهة الاستبداد والاستئثار بالسلطة والثروة، يضم  احزاب المعارضة اليمنية وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح  والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واحزاب أخرى صغيرة.

وظلت الكتلة المناهضة للنظام تنمو بشكل مستمر وتحد من قدرة النظام على الحركة والمبادرة وهو ما احدث انتعاشا كبيرا في الحقوق السياسية والمدنية للمواطن اليمني وخصوصا ابتداء من عام 2005،  ثم اتسعت قاعدة اللقاء المشترك أكثر فأكثر بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في عام 2009. وشهدت الجبهة اقصى اتساع لها بتشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة في عام 2011 .   

خامسا- مرحلة الوفاق الوطني-المواطن يولد من جديد

   

لم تكن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي خرجت مطلع عام 2011  للمطالبة بإسقاط النظام السابق مفاجأة لأحد على ضوء التطورات التي شهدها اليمن خلال عقدين من الزمن.  وقد أدت الحركة الاحتجاجية حتى الان الى:

-         خروج راس النظام السابق من السلطة  واسقاط مشروع التوريث

-         تشكيل أول حكومة تعدد حزبي (اكثر من 3 أحزاب) في تاريخ اليمن تتكون من 34 مقعدا بالإضافة الى مقعد رئيسها، وتضم في عضويتها العديد من الأحزاب وفي مقدمتها المؤتمر،  الاشتراكي، الإصلاح، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي، وغيرها من الأحزاب، وهو ما يجعل حكومة الوفاق من حيث الشكل على الأقل أكثر الحكومات اشتمالا وأوسعها قاعدة منذ قيام الوحدة اليمنية في عام 1990.    

-         الدفع بأول  جنوبي الى كرسي رئاسة الجمهورية في وقت تبدو فيه اليمن في أمس الحاجة الى خطوة مثل هذه.

-         قطع خطوات هامة على طريق تحرير قوات الجيش والأمن من السيطرة الأسرية والقروية  واعادة بنائها على اساس وطني.  

-         استقرارا سعر العملة اليمنية كما لم يحدث من قبل.

-         نجاح الحكومة في الحصول كما تشير الأرقام على تعهدات بالدعم من المانحين وصلت الى  اكثر من 8 مليار دولار  ونجاحها حتى الان في تخصيص أكثر من 6 مليار دولار.

لكن الأمور ليست كلها براقة. فما زالت التعيينات تتم في دائرة صغيرة جدا  الى الحد الذي يجمع فيه بعض الأشخاص بين عضوية مؤتمر الحوار الوطني وعضوية مجلس النواب او مقاعد الوزارة أو المحافظين مما يؤشر الى أن نخبة صغيرة ما زالت تتحكم بالسلطة والثروة وتحرص على ان تظل المشاركة السياسية حكرا على  مجموعة من اللاعبين الذين لم يعد لديهم ما يقدموه وباتوا يمثلون جزء من المشكلة اكثر مما يمثلون جزءا من الحل.

وما زال الفساد ينخر المؤسسات العامة ويشفط المليارات من ايرادات الدولة ويضع تعهدات المانحين في مهب الريح. وما زالت الكهرباء وامدادات النفط وحتى خدمة الأنترنت تتعرض للقطع المستمر ولأسباب سياسية مع ما في ذلك من انتهاك للحقوق المدنية والإجتماعية للمواطنين. وما زال الوضع الأمني  هشا الى حد كبير وقوات الجيش والأمن عاجزة بشكل يصعب فهمه عن ضبط الأمن وحماية حياة وممتلكات المواطنين في المدن الرئيسية ناهيك عن ضبط مخربي الكهرباء ومفجري انا بيب النفط المزعومين.

وبينما يسعى الكثيرون لوراثة النظام السابق بكل علاته، ويسعى النظام السابق نفسه للعودة الى السلطة بشكل أو بآخر، فإن ما تحتاجه اليمن اليوم وما لا بد أن يحدث هو تغييرات واسعة تبدأ بتأسيس دولة المواطنة المتساوية كضامن للحقوق والحريات. فمن اجل ذلك خرج مئات الالاف من اليمنيين للاحتجاج في مختلف المحافظات اليمنية.

وتبدو المواطنة المتساوية اليوم كأهم استحقاق ينتظره اليمنيون من مؤتمر الحوار الوطني الشامل ناهيك بالطبع عن أن مدخل المواطنة  هو المدخل الآمن لبناء الدولة اليمنية الديمقراطية في مقابل مداخل اخرى، تحركها قوى فئوية ومناطقية وظلامية، مثل مدخل الدويلات التي ينقسم مواطنوها الى سادة وعبيد وحكام ورعايا أو مدخل المحاصصة الفئوية والقبلية أو غيرها من المداخل التي تمثل هروبا من مشاكل اليمن وليس حلا لها.

إقرأ ايضا: 

 حول مفهوم المواطنة

التعدد الإجتماعي في اليمن

أسئلة للنقاش

س1: لماذا من وجهة نظرك فشل الحزب الواحد في تحقيق اي تقدم على صعيد التنمية؟ 

س2: هل أنت متفائل بأن مؤتمر الحوار الوطني سيؤسس لدولة المواطنة المتساوية؟

س3: هل تشعر كمواطن بانك ممثل في الحوار الوطني؟

س4: ما الذي تريد ان يحتوي عليه الدستور الجديد للجمهورية اليمنية؟

---

[1]  المادة رقم (27) من دستور عام 1991.

.[2]  المادة رقم (4) من دستور عام 1991.

[3] . المادة رقم (5) من دستور عام 1991.

[4]  حول هذه النقطة، انظر: محمد حسين الفرح، معالم عهود رؤساء الجمهورية في اليمن 1962-1999، صنعاء: مركز البحوث والمعلومات بوكالة سبأ، 79

[5]  حول هذه النقطة، انظر: محمد حسين الفرح، مرجع سابق، 79

[6]  قرار مجلس الرئاسة رقم (4) لسنة 1990.

[7]  انظر: احمد علي البشاري، الأحزاب والتنظيمات السياسية في الجمهورية اليمنية، سلسلة كتب مجلة الثوابت، صنعاء، 2003

[8]  "رؤية تنظيم العدالة والبناء لمحتوى القضية الجنوبية"، مقدمة الى فريق القضية الجنوبية، مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مايو 2013. 

[9]  المرجع السابق.

[10]  انظر: "الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)" موسوعة المقاتل،  www.moqatel.com

[11]  انظر: "الوحدة اليمنية والحرب الأهلية (1994)" موسوعة المقاتل،  www.moqatel.com

[12]  "رؤية تنظيم العدالة والبناء لمحتوى القضية الجنوبية"، مرجع سابق، مايو 2013. 

[13]. Jillian Schwedler, "Yemen's Aborted Opening" Journal of Democracy 13(4),  2002, 48-55

[14]. EIU (The Economist Intelligence Unit), Country Profile: Yemen 2000/2001, 2001, 8

[15] Ibid.

[16] Ibid.