د محمد عبد الملك المتوكل عبر تاريخ صراع اليمنيين على السلطة والثروة كانت هناك ظاهرتان مختلفتان كلفتا اليمن واليميين الكثير والكثير.
الظاهرة الأولى: إن العامل الخارجي كان حاضرا وعاملا أساسيا في حسم الصراع لصالح هذا الطرف أو ذاك وغالبا ما تنتهي الأمور إلى هيمنة الطرف الخارجي الذي استدعاه أحد أطراف الصراع.. وحين يحس اليمنيون -بعد فترة زمنية- بوطأة النصير الخارجي الذي استعدوه يعملون على محاربته وقد يستنصرون عليه بنصير خارجي آخر.. وهكذا دواليك منذ استدعي سيف بن ذي يزن الفرس في الزمن الغابر وحتى استدعاء المصريين في ستينيات القرن الماضي.. والقبول بالنفوذ الأمريكي والاستعانة بالمال السعودي والليبي والخليجي في زمننا الحاضر.
أما السبب الرئيس في لجوء اليمنيين إلى نصير خارجي فيعود إلى أن الفئة التي تستولي على السلطة تقوم باحتكار السلطة والثروة والسلاح، فيجد المعارضون أنفسهم في العراء مجتمعاً فقيراً غير قادر على دعمهم وجمهوراً سلبياً يردد حكمته المشهورة من تزوج أمنا كان عمنا.
وأصحاب الثروة من تجار وصناع وزراع يربطون مصالحهم بمصالح الحاكمين ويخشون معاداتهم لكي لا تتأثر مصالحهم، وحينها لا يجد المعارضون خيارا سوى البحث عما يسميه اليمنيون (ظهرا) يرتكنون إليه.
الظاهرة الثانية: في صراع اليمنيين على السلطة والثروة أن القوى المعارضة حين تنتصر يتركز همها الأساسي في القضاء على الحاكمين السابقين ونهب ممتلكاتهم وتشريد نسائهم وأطفالهم والقيام بالحكم على نهج من سبهم في احتكار السلطة والثروة وإقصاء وتهميش الآخرين وقتل ومطاردة المعارضين وقد روي - والعهدة على الراوي- أن السلال اشترط لقبول رئاسته الثورة "أن من زقمناه قتلناه" وهكذا دواليك حتى يدور الزمن دورته.
ألم يحن الوقت لتغيير هذا النهج المتخلف الذي حول اليمن من يمن سعيد إلى يمن شقي وتعيس؟
ألم يحن الوقت لندخل العصر الحديث عصر الحضارة والحوار والمشاركة واحترام حق الآخر ورأيه؟
أما آن لمراكز القوى العسكرية والمشائخية والتكنوقراط الانتهازي أن يدركوا أن الزمن قد تغير وأن الوطن قد اتسع وأن المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني قد نمت وأن الحراك الاجتماعي أصبح أكبر من أن يستوعب لا بالترغيب ولا بالترهيب، ولا بالتضليل؟
أما آن لهم أيضا أن يدركوا أن نذر التغيير قد دقت أجراسه وأن الحكمة تستدعي بألا نسمح بتكرار ظواهر الصراعات المتخلفة والمدمرة؟
أما آن أن يعود الجميع إلى كلمة سواء وعلى القاعدة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار؟
إذا لم نكن كمجتمع وكنخب قد هضمنا الديمقراطية بمفهومها الحضاري الذي يحتكم الجميع فيه إلى الإرادة الشعبية الحرة والمتساوية والمباشرة فلنجرب الديمقراطية التوافقية حيث لا غالب ولا مغلوب وفي إطار أسس تساعد على الانتقال إلى ديمقراطية الأغلبية خلال زمن منظور يكون فيه قد اتسعت قاعدة الحراك الاجتماعي بشكل أكبر وتعمقت في العقول والنفوس ثقافة ديمقراطية الأغلبية وأصبحت مراكز القوى أكثر استعدادا لقبولها وأقل خوفا من نتائجها.
وديمقراطية التوافق التي نقصدها لا تعني بأي حال من الأحوال أن تكون اقتساما للغنيمة أو تكون على حساب المصلحة العامة ومصلحة الغالبية من أبناء الشعب وإنما هي عملية تهدف إلى تفادي الصراع المدمر.
وتطمين من قد استفادوا أو أساء أنه لن يضار وبإمكانه ضمان ذلك من خلال شراكته في مرحلة تصحيح الأوضاع في الطريق السليم، طريق بناء الدولة الديمقراطية المؤسسية التي يتم الاحتكام فيها إلى رأي الأغلبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، لا استقواء فيها بسلطات الدولة وإمكانياتها.
وعليه فالديمقراطية التوافقية التي نقصدها هي الديمقراطية التي تلتزم بأمر الله تعالى في التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
وديمقراطية التوافق عملية يصدق عليها قول الزعيم الروسي الراحل لينين: خطوة إلى الوراء في سبيل التقدم خطوتين إلى الأمام.
والدخول في الحوار للوصول إلى التوافق يتطلب في البداية أن تعترف مراكز القوى العسكرية والمشائخية والتكنوقراط الانتهازي أن الاحتكار الكامل للسلطة والثروة وتغييب وتهميش القوى الاجتماعية الجديدة أصبح عملية خطرة تعيد الزمن إلى دورة الصراع التقليدي والذي لن يكون بأي حال لمصلحة مراكز القوى لأنها تسير ضد الزمن وعكس حركة التاريخ وهي بحكم التطور ونمو الحراك الاجتماعي قوى متراجعة وإصرارها على موقفها من احتكار السلطة والثروة سوف يجعلها في النهاية تخرج من المولد بلا حمص وحتى الحمص الذي جمعته خلال مرحلة حكمها سوف تخسره إن لم تخسر ما هو أغلى من ذلك .
وعلى قوى التغيير - أيضا- أن تدرك أن منهج الاعتدال والتسامح والواقعية ليس خيانة وطنية ولا عملا من أعمال الشيطان فترك المفاسد مقدم على جلب المصالح والعمل السياسي القائم على الحدية في السواد والبياض عمل لا يتسم بالحكمة في كل الاوقات وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا ومعلمنا فإن صلح الحديبية نموذج سياسي رائع أثبتت الوقائع سلامة نهجه.
والعمل الوطني يجب أن لا نسمح بأن تحكمه الضغينة والرغبة في الانتقام، أو نتعامل معه بعواطف غير منضبطة بحكمة العقل وإلا تحول إلى عمل غير وطني وتجارب شعبنا القديمة والجديدة أكدت مدى خطورة وبشاعة ما خلفته الصراعات المفعمة بالحقد والضغينة وحب الانتقام.
دعوة الرئيس إلى كلمة سواء ودعوة المشترك إلى التشاور والحوار الوطني هما الفرصة للدخول في حوار مسئول بين مراكز قوى السلطة وقيادات المجتمع المدني ورموزه الاجتماعية للوصول إلى كلمة سواء في إطار القاعدة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار ولا غالب ولا مغلوب.
ليس أمام مجتمعنا سوى خيارات ثلاثة ديمقراطية الأغلبية بكل متطلباتها.
أو الديمقراطية التوافقية والشراكة بين القوى الحاكمة والقوى المتطلعة في تنفيذ برنامج إصلاحي نصل في نهايته إلى القبول مطمئنين بحكم الأغلبية، أو الصراع المدمر لبلد ليس فيه ماء.
وما دمنا غير قادرين وغير مطمئنين إلى ديمقراطية الأغلبية فنتكل على الله ونخوض تجربة الديمقراطية التوافقية ومن مشنقة إلى مشنقة فرج.
والممسكون اليوم بالسلطة والمتصرفون بالثروة هم من يتحمل المسئولية الأولى في تفادي الصراع المتخلف وهم أول من سوف يكتوي بنار الصراع لو أصروا على غيهم.
ومن الغباء أن ترى أمامك الهاوية وتصر على تجاهلها حتى تسقط فيها.
وقد قال الرئيس في ذكرى الشيخ الأحمر لنتنازل لمواطنينا خير من التنازل للخارج فجربوا ولن تندموا.
اللهم أشهد أني قلتها بصوت عال ووحدي أتحمل مسئولية هذا الرأي الذي يمكن بلورته لو تم قبوله من حيث المبدأ.
* يذكرني هذا التاريخ بفجيعة أمتنا بقتل الشهيد جار الله عمر رحمه الله.
أحد ضحايا الصراع المتخلف.
لقد فقدنا أربعة من أخيار رجالنا لو كانوا معنا اليوم لكان لهم رأي وموقف جار الله عمر، يحيى المتوكل، مجاهد أبو شوارب، عبدالله بن حسين الأحمر تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. المقال عن موقع شبوة برس http://shabwahpress.com/id2501.html
عاش الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، تغمده الله بواسع رحمته، حياة طويلة حافلة بالعطاء وغنية بالأحداث والتطورات. وعاصر الشيخ، منذ ميلاده في حصن حبور ظليمة في حاشد في عام 1933وحتى وفاته في أواخر عام 2007، الملكية والجمهوريةوالتشطير والوحدة. عاصر الإمام يحيى حميد الدين والإمام احمد حميد الدين من بعده. وشهدت حياة الشيخ تعاقب خمسة رؤوسا على ما كان يعرف بالجهورية العربية اليمنية أو اليمن الشمالي وخمسة آخرين على ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو اليمن الجنوبي. وقامت وسقطت خلال حياة الشيخ عشرات الحكومات.
ولا يمكن اختزال 75 عاما من حياة الشيخ ومن تاريخ البلاد في مقال كهذا ولا حتى في مقالات أو كتب أو مجلدات. لكن الكاتب سيحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على ثمان سنوات من حياة الشيخ الراحل ومن التاريخ الوطني، وهي السنوات التي بدأت بقيام الثورة في شمال اليمن في عام 1962وانتهت بالمصالحة بين الملكيين والجمهوريين في عام 1970.ويزعم كاتب هذا المقال ان تلك السنوات الثمان مثلت مفترق طرق في حياة الشيخ. فقد حولته من شيخ لقبائل حاشد إلى شيخ لليمن كلها ومن غريم لآل حميد الدين إلى صانع للرؤساء الجمهوريين، ومن نزيل في سجن المحابشة إلى شيخ للبرلمانيين والدبلوماسيين والى رمز وطني يلتف حوله المشايخ والمثقفون والسياسيون.
الإمامة تحتضر
شهد النصف الأول من القرن ال20 الكثير من الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني. وكان ابرز تلك الأحداث هي الثورة الروسية في عام 1917 والحرب العالمية الأولى (1914-1918)وإنشاء عصبة الأمم في 1919والحرب العالمية الثانية (1939-1945) واختراع الطائرة والقنبلة الذرية وتأسيس الأمم المتحدة. كما شهد أيضا الكثير من التحولات على الصعيد الدولي. فقد تلاشت دول وظهرت أخرى محلها. واضمحلت التعددية القطبية ليحل محلها الثنائية القطبية.أما على الصعيد الإقليمي، فقد شهدت الفترة تقاسم القوى الكبرى للأراضي التي كانت تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية، بدء اضمحلال الإمبراطورية البريطانية، قيام الكيان الصهيوني على أراضي فلسطين، نمو وتصاعد حركات المد القومي والتحرر الوطني، وغيرها من الأحداث التي وضعت المنطقة على عتبة عهد جديد.
ولم تكن اليمن، برغم سياسات العزلة التي اتبعها آل حميد الدين، بعيدة عن المخاضات التي تشهدها الدول العربية الأخرى ودول العالم الثالث بشكل عام. فقد ظهرت في اليمن وتنامتحركة معارضة قويةللإمامة الوراثية التي أسسها محمد حميد الدين في نهاية القرن التاسع عشر وللسياسات الأنانية التي تم إتباعها.
وبلغت المعارضة لآل حميد الدين أوجها باغتيال الإمام يحيى حميد الدين وقيام ما يطلق عليه ب"ثورة 1948"والتي نقلت الإمامة من بيت حميد الدين إلى بيت الوزير. وقد تمكن ولي العهد احمد حميد الدين والملقب بسيف الإسلام من القضاء على ثورة 1948 ، وإعلان نفسه إماما ومنح نفسه لقب "الناصر لدين الله."وأعدم بعد ذلك العشراتمن المشاركين في الثورةوفي مقدمتهم عبد الله بن احمد الوزير الذي كان قد عين إماما. وبدلا من أن يعمل على تدارك أخطاء والده وإصلاح أوضاع البلاد والتكيف مع المتغيرات من حوله، فان الإمام احمد وفي تحد للشعب، أصر على السير على نهج أبيه في الوقوف في وجه التغيير وفي سفك دماء معارضيه بما في ذلك بعض إخوانه.
وقد عمل الإمام احمد بسبب شكه بدعم المشايخ لحركة التغيير على استهدافهم. وكان مشايخ حاشد من آل الأحمر في مقدمة المستهدفين بعد ان كان الإمام احمد قد خاض العديد من المعارك الحربية معهم في عهد والده الإمام يحيى، وذلك بهدف تقليص نفوذهم. ومع ان مشايخ بيت الأحمر لم يساندوا ثورة عام 1948 ضد الإمام يحيى الا أن تباطؤهم في الحشد ضد تلك الثورة قد زاد من ضغينة الإمام احمد ضدهم. ولم يكن ممكنا لتلك الضغينة سوى ان تزيد بظهور شعبية الشيخ حميد بن حسين بن ناصر مبخوت الأحمر بين شيوخ القبائل إثناء غياب الإمام احمد في روما للعلاج.
وكما يذكر الشيخ عبد الله في مذكراته، فان حقد الإمام احمد على آل الأحمر هذه المرة لم يكن بسبب زعامتهم لحاشد، بل بسبب شعوره بان الشيخ حميد بن حسين بن ناصر بدأ ينازعه ملكه من خلال قيادة حركة التغيير.ولذلك فقد قام الإمام أحمد فور عودته من روما باعتقال المشايخ الذين التفوا حول حميد بن حسين بن ناصر وهدم بيوتهم وقلع أشجارهم. ولم يكتف الإمام العليل بإيداع الشيخ حسين بن ناصر الأحمر ونجله الشيخ حميد في السجن. بل بلغ به الفجور ان أمر بإعدامهم بينما كان الشيخ عبد الله نفسه يراجعه في إطلاق سراحهم.
وفي تلك الظروف العصيبة في حياته وبعد ان أمر الإمام بإعدام أخيه ثم أبيه من بعده،تم وضع الشيخ عبدالله في سجن المحابشة حيث ظل هناك حتى سقوط الإمامة.
قيام الثورة
تولى الإمام يحيى حميد الدين السلطة لمدة بلغت حوالي الثلاثين سنة (1918-1948). وتولى الإمام أحمد السلطة بعد مقتل أبيه لمدة بلغت حوالي 14 سنة (1948-1962). أما الإمام محمد البدر، نجل الإمام احمد حميد الدين، فلم تزد فترته في السلطة عن الأيام السبع (19 سبتمبر-25 سبتمبر 1962). فقد تحولت الدماء التي سفكها آل حميد الدين في سبيل البقاء في السلطة إلى سيل جارف سرعان ما أطاح، والى الأبد بأذن الله،بالحكم ألإمامي العنصري وأقام على أنقاضه نظاما جمهوريا.
كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ما زال في سجن المحابشة عندما قامت ثورة ال26 من سبتمبر. وقد ابتهج الشيخ الشاب الذي كان على وشك إكمال العقد الثالث من عمره كثيرا بقيام الثورة. ولم يكدر عليه فرحه بقيامها سوى سماعه بان الإمام المخلوع محمد البدر قد تمكن من الخروج من تحت أنقاض قصره وتوجه نحو جبال حجة كما فعل والده الإمام احمد بعد ثورة عام 1948، وانه بدأ في تجميع القبائل لمحاربة الثورة.
وقد أيد الشيخ عبدالله الثورة لحظة سماعه بقيامها دون تردد أو وجل أو خوف من النتائج. ثم توجه إلى صنعاء ليقف في صف الثورة. وقد وصل إليها في ال30 من سبتمبر، أي بعد 4 أيام من قيام الثورة. وعبر إذاعة صنعاء، ألقى الشيخكلمة دعا فيها حاشد والقبائل الأخرى للالتفاف حول الثورةوالجمهورية والدفاع عنهما. ومن صنعاء توجه الشيخ الشاب مصحوبا بسرية من فوج البدر ومجموعة من الضباط نحو حاشد التي خرجت عن بكرة أبيها للقائه. ولم يضع الشيخ وقتا في زيارة عائلته. بل توجه بقبائل حاشد ومن كان معه من ضباط وأفراد الجيش لملاحقة الإمام البدر.
الرعيل الأول
التقى الشيخ عبد الله، ولأول مرة في حياته، بابي الأحرار اليمنيينمحمد محمود الزبيري في ال30 من سبتمبر، أي في نفس اليوم الذي وصل فيه إلى صنعاء قادما من المحابشة. كان الزبيري قد وصل بدوره وفي نفس اليوم من القاهرة. وكان الشيخ عبد الله، شأنه شأن الكثير من اليمنيين، قد تأثر بالزبيري وفكره وتوجهاته حتى قبل أن يلتقيا. ويصف الشيخ علاقته بالزبيري بعد قيام الثورة واللقاء وجها لوجه والعمل معا بأنها "علاقة الداعية مع من يؤيده ويتبعه." وقد تأثر الشيخ كثيرا بدعوة الزبيري إلى بناء نظام جمهوري ديمقراطي شوروي جوهره الإسلام ووفقا لمبادئ الثورة. وتأثر أيضا بموقف الزبيري من التواجد المصري في اليمنوالذي قامعلى الترحيب بالدعم العسكري المصري مع معارضة التدخل في الشئون اليمنية.
ولم يكن تأثر الشيخ بالشهيدالزبيري عابرا أو مؤقتا. يقول الشيخ عبد الله انه وبعد استشهاد الزبيري في مطلع ابريل عام 1965"تعمق شعوريبان الشهيد الزبيري قد أوصاني بمواصلة نهجه ومسيرته ولهذا شعرت باني مسئول وان هذه المسئولية حملني اياها شهيدنا الزبيري وهذا الشعور هو الذي جعلني أواصل السير على هذا النهج وفي خط الزبيري ما استطعت وحتى ألقى الله." وكان الشيخ عبد الله صادقا فيما قال. فقد أثبتت الأحداث اللاحقة والمواقف التي اتخذها الشيخمن كل قضية وفي كل منعطفعمق التأثير الذي تركه الشهيد الزبيري في فكر وسلوك الشيخ عبد الله.
ولم يكن الزبيري هو وحده الذي أثر على توجهات وقناعات الشيخ وان كان الأكثر تأثيرا. ففي خلال تلك الفترة سيلتقي الشيخ وسيتعرف عن قرب وفي أحلك الظروف وأصعب المواقفبالرعيل الأول من المثقفين والوطنيين اليمنيين مثل القاضي عبد الرحمن الإرياني، الأستاذ محمد احمد نعمان، الأستاذ احمد محمد نعمان، الأستاذ عبد الملك الطيب والقاضي عبد السلام صبرة، وغيرهم. وسيتأثر الشيخ ب، كما سيؤثر على الكثير من الذين عرفهم خلال تلك المرحلة.
الأحداث الجسام
تعددت الأدوار التي لعبها الشيخ في الدفاع عن العهد الجديد. ولعل ابرز تلك الأدوار قد تمثلت في العمل العسكري الميداني دفاعا عن الثورة والجمهورية وهو الدور الذي كان له أثره البالغ في تعزيز القناعات والتوجهات السياسية لديه. وستساهم الأحداث الجسام التي شهدتها السنوات الثمان بين 1962-1970في تشكيل وترسيخ الوعي الوطني والقومي للشيخ. فمجيء المصريين إلى اليمن لدعم الثورة والتضحيات التي قدمها المصريون كان لها أثرها الإيجابي في التوجهات القومية للشيخ والتي ستبرز بعد ذلك في مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين.
لكنالتدخلات المصرية في الشأن الداخلي ومحاولات الهيمنة على القرار السياسي اليمني أزعجت الشيخ كثيرا وعززت لديه الشعور بأهمية الاستقلال بالإرادة الوطنية.وسيزداد ذلك الشعور قوة بتصاعد الممارسات القمعية للمصريين بشكل مباشر أو من خلال نظام السلال. وسيعارض الشيخ خلال تلك المرحلة محاولات السعوديين والمصريين فرض الحلول على اليمنيين من خلال مؤتمر حرض الذي عقد في نوفمبر 1965. وسيشعر الشيخ عبد الله بمرارة بالغة عندما يعلم بان أعضاء الحكومة اليمنية الذين ذهبوا إلى مصر ليشكو السلال والقوات المصرية إلى عبد الناصر قد تم اعتقالهم ووضعهم في السجون ومعاملتهم كمجرمين.
وسينسى الشيخ عبد الله ومن معه من الجمهوريين خلافاتهم مع المصريين ومع نظام السلام بعد نكسة 5 حزيران. وسيرسل الشيخ ومن معه رسالة إلى الرئيس عبد الناصر يعرضون عليهفيها السفر إلى مصر ب10 ألف مقاتل لمساندة الجيش المصري ودعمه لاسترجاع الأراضي التي استولى عليها العدو.
معارضة العسكر
ثار اليمنيون على حكم آل حميد الدين لأسباب كثيرة أهمها الاستبداد والطغيان وحكم الفرد. وظن اليمنيون عند قيام الثورة أن حكم الفرد ولى إلى غير رجعة. وإذا بهم يفاجئون وهم يحاربون أعداء الثورة من جبل إلى جبل ومن واد إلى واد بان الرئيس السلال ذو الخلفية العسكرية يحاول الإنفراد بالقرار السياسي. وفي الوقت الذي رحب فيه اليمنيون بالدعم العسكري المصري للثورة اليمنية، فإنهم سرعان ما اختلفوا حول التدخل المصري في الشأن السياسي اليمني والذي تجاوز كل حد باعتراض المصريين على تعيين بعض الشخصيات في الحكومة أو حتى في السلك الدبلوماسي.
ومن الواضح ان الشيخ عبدالله ومن خلال تجربته وزملائه مع السلال ومع القيادات العسكرية المصرية ونظام عبد الناصر قد طوروا توجها رافضاللحكم العسكري. ولذلك عمل الشيخ عبد الله وزملاؤه بعد خروج المصريين من اليمن اثر نكسة 5 يونيو حزيران 1967 علىنقل الحكم إلى المدنيين والتأكيد على القيادة الجماعية للدولة. وقد تحقق لهم ذلك من خلال حركة ال5 من نوفمبر التي نقلت السلطة من الرئيس عبد الله السلال إلى المجلس الجمهوري الذي ترأسه القاضيعبد الرحمن الإرياني وهو المدني الوحيد من بين 5 رؤوساء تعاقبوا على شمال اليمن.
وسيضاف مبدأي "حكم المدنيين" و" القيادة الجماعية" إلى مبدأ "نظام جمهوري ديمقراطي شوروي"الذي دعا إليه الزبيري وآمن به الشيخ وعمل على تحقيقه في حياته. وخلف هذه المبادئ الثلاثة التي اعتنقها الشيخ يختفي قلق متجذر لديه من مخاطر الحكم الفردي.وربما تعود جذور ذلك القلق ليس فقط إلى تجربة الشيخ مع نظام السلال ولكن أيضا إلى ظروف النشأة الأولى للشيخ والى الطريقة التي حكم بها الإمام يحيى ومن بعده نجله الإمام احمد والتي عاصرها الشيخ كفتى ثم كشاب.وقد تعزز عداء الشيخ للحكم الفردي بفقدانه لوالده وأخيه على يد الإمام احمد.
المجلس الوطني
لم تصل السنوات العاصفة في حياة الشيخ إلى نهايتها بانتقال السلطة إلى المدنيين. فقد أدى خروج القوات المصرية من اليمن وإبعاد السلال عن السلطة إلى فتح شهية الملكيينلإسقاط النظام الجمهوري. وبلغت تطلعات الملكيين ذروتها بحصارهم لصنعاء في مطلع عام 1968. لكنتكاتف الجمهوريين عسكريين ومدنيين والدور الذي لعبه الشيخ عبد الله وغيره من المشايخ وضباط الجيش والفعاليات المدنية والشعبية أدت كلها إلى إفشال الحصار على صنعاء، وكان ذلك في الثلث الأول من شهر فبراير عام 1968.ولم تنته الحرب بانتهاء الحصار. فقد استمرت المعارك في مناطق متفرقة حتى أواخر عام 1969. لكن فشل الحصار الملكي على صنعاء قد أفسح الطريق أمام الجمهوريين للمضي قدما في تحقيق بعض الأهداف والتطلعات.
وكان أهم تلك الأهداف هو تأسيس "المجلس الوطني" الذي سيجسد على ارض الواقع احد التطلعات التي ناضل اليمنيون في سبيل تحقيقها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.ومع ان المجلس الوطني، الذي عقد أول اجتماع له في منتصف مارس 1969، كان معينا وليس منتخبا الإ انه كان ممثلا لمختلف الفئات الاجتماعية المناصرة للثورة. وقد انتخب المجلس في أول اجتماع له، الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيسا للمجلس.وليس هناك ابلغ في التعبير عن الارتياح الشعبي الذي قوبل به إنشاء المجلس من الرسالة التي بعث بها الأستاذ احمد محمد نعمان إلى الشيخ عبد الله بن حسين بالمناسبة حيث كتب يقول: "اليوم آمنا أن الشعب هو الذي يحكم وانه صاحب السلطة." وأضاف في عبارة تفيض بالمشاعر الصادقة "لقد قلت للكثير أن ظهور عبد الله بن حسين الأحمر على رأس المجلس الوطنيهو ظهور حقيقة شعبنا ببطولاته وأمجاده وحضارته وتاريخه." وسيكون أهم منجز للمجلس الوطني هو إقرار الدستور الدائملما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية.
ومع حلول عام 1970كان السعوديون قد وصلواإلى قناعة بصعوبة إعادة الملكية إلى اليمن. ولم يجدوا بعد خروج القوات المصرية من اليمن مبررا للاستمرار في دعم الملكيين. ولذلك عملوا على دعم مصالحة بين الجمهوريين والملكيين وعلى ان يتم الاحتفاظ بالنظام الجمهوري واستيعاب بعض الشخصيات الملكية في الحكومة والمجلس الوطني والسلك الدبلوماسي.وفي 27 يوليو 1970 اعترفت المملكة العربية السعودية بما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية ليكون ذلك الاعترافبمثابة النهاية لمرحلة عصيبة من التاريخ اليمني.
مرحلة جديدة
تفتح وعي الشيخ عبد الله في العقد الثاني من عمره على مسئوليات الأسرة والقبيلة وعلى العلاقة الصراعية التي ربطت أسرته المشيخية بالأئمة من بيت حميد الدين. وفي العقد الثالث من عمره خبر الشيخ عن قرب ظلم وبطش وغطرسة الأمام احمد حميد الدين. ووجد الشيخ نفسه في سجن المحابشة بعد أن أمر الطاغية بإعدام والده الشيخ حسين بن ناصر وأخيه الشيخ حميد بن حسين بن ناصر الأحمر.
وإذا كان جده الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر قد رجح كفة يحيى حميد الدين في تولي الإمامة فان الشيخ عبد الله خلال العقد الرابع من عمره سيرجح كفة الثورة التي ستطيح بألف ومائة سنة من حكم الأئمة. وإذا كان جده قد حسم الإمامة لصالح يحيى حميد الدين بتلويحة من عصاه، فان حسم ثمان سنوات من الحرب بين الملكلية والجمهورية لصالح الجمهورية ستحتاجإلى خوض الحرب علىجبهات متعددة وبأسلحة متنوعة. وستكون السنوات الثمان بين عام 1962 و1970 بمثابة سنوات الخلاص للوطن. أما بالنسبة للشيخ فستكون مرحلة الحرب الأهلية بمثابة سنوات بناء وتثبيت التوجهات الوطنية والقوميةوالتي ستظل تحكم مواقفه السياسيةلما تبقى من حياته.
الخميس، 25 ديسمبر 2008
في احدث تقرير له عن الأوضاع الإقتصادية والمالية في اليمن..
البنك الدولي يحذر من آثار الأزمة المالية العالمية وينتقد سياسات البنك المركزي ويدعو الى سن قانون لتحديد سقف النمو السنوي للعجز وللدين العام..ويحدد تكلفة اعادة بناء مادمرته السيول في حضرموت ب1.7 مليار دولار
المصدر: dralfaqih.blogspot.com
حذر البنك الدولي في احدث تقرير له عن الوضع الإقتصادي في اليمن (ديسمبر 2008) من ان الجمهورية اليمنية التي لم تتأثر كثيرا بالمرحلة الأولى من الأزمة المالية العالمية قد تواجه تحديا كبيرا خلال المرحلة الثانية من الأزمة وخصوصا اذا طالت الأزمة وتعمقت آثارها على الإقتصادات العالمية। واشار التقرير الى ان الحكومة اليمنية قد تجد صعوبة بالغة في الحصول على العملات الصعبة لتمويل وارداتها ومشاريعها الإستثمارية وان الأزمة المالية قد تؤثر بشكلعلى عائدات اليمن من التجارة الخارجية، الإستثمار الخارجي، وعائدات المغتربين وهي القطاعات التي تمد الإقتصاد اليمني بحاجاته التمويلية واضاف التقرير ان المرحلة الثانية من الأزمة قد تؤثر على قطاعات البنوك، العقارات، التوظيف، ومعيشة الناس بشكل ملحوظ. وانتقد التقرير سياسات البنك المركزي اليمني المتصلة بالتضخم الذي بلغ معدله خلال العامين الماضين حوالي 16% مشيرا الى ان البنك المركزي يتبع سياسة نقدية لا تقوم على اهداف واضحة وانما عبارة عن ردود افعال. ودعا البنك الدولي الحكومة الى سن قانون يحدد سقفا للعجز السنوي للموازنة ولمعدل نمو الدين العام. وفيما يتعلق بالاثار التي خلفتها السيول التي هطلت على حضرموت في اكتوبر الماضي قدر البنك الدولي المتضررين بقرابة ثلاثة ارباع المليون شخص. وقدر البنك تكلفة ما دمرته السيول ب1.7 مليار دولار 22% منها يتصل بالبنية الأساسية كالطرق مشيرا الى ان تكلفة اعادة البناء سيكون لها اثرها على الموازنة العامة. وحذ التقرير من اثار القرصنة على قدرة اليمن على جذب الإستثمار الخارجي مشيرا الى ان الفشل في السيطرة على ظاهرة القرصنة قد يعني القضاء على جهود اليمن المتعلقة بجذب الإستمثارات وخصوصا في المحافظات الجنوبية. وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قرارا قبل ايام بخفض موازنة الدولة بنسبة 50% وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول نجاعة الخطوة وآثارها المحتملة على الإقتصاد الوطني. ويقول خبراء ان التزام الحكومة بالخفض سيعني ارتفاعا صاروخيا في معدلات البطالة وتراجعا كبيرا في النمو الإقتصادي وفي معدل دخل الفرد وسيقود الى انهيار قطاعات المقاولات. وفي حال عدم التزام الحكومة بالخفض فان عجز الموازنة قد يصل في حال استمرار الأسعار في الإنخفاض الى 80% وهو ما قد يقود الى تطورات اقتصادية لاتقل سوءا عن سابقتها وخصوصا بالنسبة للتضخم وسعر العملة الوطنية.
لو افترضنا ان عدد سكان اليمن هم فقط 1000 شخص فان الصورة التي يمكن رسمها لأوضاعهم الحياتية تبدو مخيفة. o هناك 410 شخص لا يستطيعون القراءة والكتابة o هناك 340 شخص قادرون على القراءة والكتابة فقط o هناك 750 شخص لا يحملون أي مؤهل دراسي o هناك 120 شخص تمكنوا من إكمال التعليم الأساسي—الصف الأول وحتى التاسع o هناك 80 شخص فقط تمكنوا من إكمال الثانوية العامة o هناك 23 شخصا فقط حاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى من الجامعي o هناك 400 شخص يجدون صعوبة في الحصول على حاجتهم من الغذاء والكساء. o يعيش 600 شخص في مناطق تجعلهم معرضين للإصابة بالملاريا o يعاني 750 شخصا من أمراض متصلة بتلوث المياه o يعاني 400 شخص من سوء التغذية o سيموت 200 شخص قبل ان يبلغوا الأربعين من العمر o سيعيش 580 شخص فقط حتى يبلغون ال65 من العمر على افتراض عدم اندلاع حروب أهلية في حين ان 420 شخصا سيموتون قبل بلوغ ذلك السن o يعيش حوالي 270 شخصا في الحضر بينما يعيش 730 شخصا في الريف o يحصل حوالي 400 شخص فقط على خدمة الكهرباء بينما يعيش 600 شخص في الظلام o يتلقى كل شخص فقط 16 دولارا في السنة كدعم خارجي افتراضي ويستولي على ذلك الدعم عدد صغير من الأشخاص o يملك 15 شخصا فقط كمبيوترات شخصية o يستخدم 10 أشخاص فقط الإنترنت o يملك 39 شخصا فقط خط تلفون ارضي o يملك 95 شخص فقط خط تلفون سيار o هناك 132 شخصا فقط يعملون. أما الباقون فلا يمارسون أي عمل اما لأنهم لا يبحثون عن عمل أو لأنهم يبحثون ولكن لا يجدون عملا. o يتولى 132 شخص إعالة 868 شخصا o يملك 50 شخصا 95% من ثروات البلاد بينما يملك 950 شخصا 5% من الثروة
ذهب الدكتور ناصر محمد ناصر في مقال له نشرته صحيفة الوسط بتاريخ 3 سبتمبر الماضي إلى استبعاد ان يواصل النظام السير نحو إجراء انتخابات برلمانية من طرف واحد، ورجح في تحليله عودة النظام إلى ما تم الاتفاق عليه مع المشترك حول الإصلاحات الانتخابية وحول اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لان الوضعين الداخلي والخارجي، كما قال، لا يسمحان له بالإنفراد بالعملية السياسية. والكاتب إذ يتفق مع النتيجة التي توصل إليها الدكتور ناصر فانه يسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الوضعين الداخلي والخارجي للنظام اليمني القائم ليبين ليس فقط استحالة إجراء انتخابات من طرف واحد ولكن أيضا المخاطر الكبيرة التي تتهدد الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني في حال أصر الحاكم على المضي في طريق "اللاشرعية." الوضع الداخلي برغم النبرة الإعلامية الحادة للنظام اليمني في مواجهة معارضيه في الداخل والخارج الإ ان الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي ان النظام ومعه البلاد يمران بأسوأ المراحل ويواجهان من التحديات ما لم يواجهان في أي مرحلة من المراحل خلال قرابة 20 عاما من عمر الوحدة اليمنية. فعلى الصعيد الداخلي يواجه النظام خلال المدى القريب ثلاث تحديات سياسية خطيرة ناهيك عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية. فعلى الجبهة الشمالية يواجه النظام منافسا سياسيا عنيدا لم تزده خمس جولات من الحرب سوى قوة وتمكينا. وإذا كان النظام قد توفق في اتخاذ قرار إنهاء الحرب ولو من طرف واحد وأوقف من خلال تلك الخطوة حركة الهرولة نحو القاع فان الشيء الذي لم يتوفق فيه النظام هو الطريقة التي تم بها إنهاء الحرب والتي جاءت أشبه ما تكون بإعلان الاستسلام وقبول النظام بشروط المتمردين. وقد قام الرئيس قبل أيام فقط من إنهاء الحرب وبعدها بجولة على عدد من المعسكرات وتحدث خلال زياراته لتلك المعسكرات عن ضرورة التركيز على الكيف قبل الكم في إشارة ضمنية إلى فشل الجيش في تحقيق مهمته في صعدة. وجاءت التغييرات لعدد من القادة لتزيد من التأكيد على ان ما حدث هو هزيمة عسكرية للنظام بالرغم من ان تلك التغييرات ربما صبت في اتجاه آخر. وكان النظام موفقا كذلك في رفضه لقيام هيئة الفضيلة التي سعى لإنشائها عدد من مشايخ العلم ومشايخ القبائل وفي رفضه لفكرة تشكيل جيش شعبي لمواجهة الحوثيين لان كل من المشروعين يتناقض بشكل صارخ مع نصوص الدستور ومع الحد الأدنى من السيادة الداخلية والخارجية ويعني في حال القبول به المزيد من الإضعاف للنظام والتعطيل للدستور وتهيئة البلاد لحرب مذهبية طاحنة. لكن الشيء الذي لم يتوفق فيه النظام هو الطريقة التي تم بها رفض الفكرتين والتي بدت أشبه ما تكون بقيام النظام بحرق الجسور التي عبر عليها. ضف إلى ذلك ان الطريقة التي تم بها إنهاء الحرب، ودون ترتيبات واضحة، لا يمكن ان تفهم سوى على انها قبول بوجود تشكيلات عسكرية خارج الدستور والقانون. وجاء انقلاب النظام على التعديلات المتفق عليها في قانون الانتخابات وقيامه بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد وإصراره على العمل خارج الدستور والقانون لتصب في خدمة المتمردين والإنفصاليين وخصوم النظام بشكل عام. ومهما حاول الإعلام التقليل من الخطوة وتصويرها بأنها جزء من "الديمقراطية" الإ ان الدلالات الخطيرة لها لا تخفى على كل ذي بصيرة. فهي من جهة بدت والسياسة تتأثر كثيرا بالإدراك أكثر من تأثرها بحقيقة الواقع الذي يتم إدراكه وكأنها تصب لصالح المتمردين وتضعف خصومهم السياسيين، وتزيد من اختلال توازن القوى الاجتماعية. والأهم من ذلك هو ان تلك التطورات ألغت عمليا الانتخابات كآلية للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، وهو ما يعني تثبيت قاعدة ان السلطة مستمدة من فوهة البندقية وليس من صندوق الاقتراع. وفي ظل فشل بندقية النظام في وضع نهاية للصراع في صعدة، فان إصرار النظام على الاستمرار في انتخابات من طرف واحد لن يعني سوى المزيد من الانكشاف لأمن النظام والبلاد وكلاهما يقوم على توازنات قبلية ومذهبية وسياسية دقيقة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة نزعات التطرف والإرهاب والقوى التي تسعى لتوظيف العنف كطريق للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. وستتهيأ البلاد نتيجة للأوضاع القائمة—ما لم يتم تدارك الأمور بسرعة— لحرب طائفية مدمرة قد لا يتمكن احد من منع اندلاعها أو السيطرة على مجرياتها إذا اندلعت. وسيكون من الخطأ عزل الهجمات الإرهابية الأخيرة للقاعدة والتي لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل عن الخلل الذي اعترى التوازنات الاجتماعية والمذهبية الدقيقة وعن الدوافع الطائفية خلف الإرهاب. وإذا كان الوضع على الجبهة الشمالية يشكل تهديدا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، فان الوضع في الجنوب يشكل تهديدا متزايدا لوحدة التراب الوطني. فقيام انتخابات شكلية تفتقر إلى قوة وعدالة القواعد القانونية ودستورية الإجراءات ستقدم اكبر دعم للقوى الداعية للانفصال لأنها ستطيح بقشة الديمقراطية التي قامت على أساسها الوحدة اليمنية والتي ستظل دائما أهم الضمانات لاستمرار الوحدة اليمنية. أما التحدي الثالث الذي يواجهه النظام فيتمثل في الانقسام في صفوفه إلى عدة تيارات يسعى كل منها إلى تعزيز مواقعه في السلطة على حساب التيارات الأخرى. وتشير الطريقة التي تم بها رفض التعديلات على قانون الانتخابات في مجلس النواب وطريقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى ان التطورات التي تمت حتى الآن تخدم تيارا واحدا في السلطة وان كان التربص بين التيارات مازال قائما وعلى أشده. وقد عبر الصراع الدائر بين أجنحة السلطة عن نفسه بعدة طرق. لكن الانتخابات القادمة، وفي ظل غياب القوى السياسية الفاعلة، ستشكل مفترق طرق للصراع الدائر بين تلك التيارات وستتحول الإنتخابات في نظر الفرقاء إلى مباراة صفرية مثلها مثل لعبة الشطرنج حيث يكسب طرف كل شيء وتخسر الأطراف الأخرى كل شيء. ولأن السياسة تختلف عن الشطرنج فان الأرجح وفي ظل الأوضاع الاجتماعية القائمة هو أن "فوهة البندقية" هي التي ستسود. لكن البندقية التي ستمتلك الشرعية إذا ما حدث أمر مثل هذا لن تكون بندقية النظام ولكن بندقية الشارع. الوضع الخارجي أدت حروب صعدة الخمس إلى اضطراب علاقات اليمن بالعديد من الدول وخصوصا إيران وليبيا وهو اضطراب كان يمكن—شأنه في ذلك شأن الحرب ذاتها— تجنبه. وإذا كانت الجولة الرابعة من الحرب قد توقفت نتيجة للتوصل، بواسطة ورعاية قطرية، إلى اتفاقين بين النظام اليمني والمتمردين الحوثيين، فقد خسر النظام بخوضه الجولة الخامسة من الحرب علاقاته المتميزة مع قطر بما تضمنته تلك العلاقات من دعم سياسي واقتصادي كبير. وجاءت الطريقة التي تم بها إيقاف الجولة الخامسة من الحرب لتزيد علاقات النظام بالمملكة العربية السعودية توترا وخصوصا في ظل خطاب اعلامي معاد للسعودية وللجماعات اليمنية المحسوبة على السعودية كشيوخ بعض القبائل والسلفيين والإخوان المسلمين. لقد جاءت طريقة إيقاف الحرب بما تنطوي عليه من غموض وما تثيره من أسئلة لتعزز من المخاوف السعودية بشأن نوايا النظام اليمني تجاه السعودية. ولعل الحملة الإعلامية التي استهدفت السعودية والتسريبات لبعض التقارير بشأن المطالب اليمنية بممتلكات المغتربين التي تم مصادرتها خلال أزمة الغزو العراقي للكويت وغير ذلك من الأمور قد زادت طين العلاقات اليمنية السعودية بلة. ولا يمكن فهم الاستهداف الذي يتعرض له حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو حزب محافظ وذو طابع سني وكذلك القوى القبلية والسلفية بمعزل عن التوتر في العلاقات اليمنية السعودية وعن التوتر الطائفي الذي ساهمت في إيقاد جذوته حروب صعدة الخمس والسياسات غير الرشيدة. ولا يمكن في ظل سياق كهذا لإجراءات النظام بشأن الإصلاحات الانتخابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد سوى ان تزيد من قلق النظام السعودي من وجود توجه داخل النظام اليمني يسعى لتصفية القوى القريبة سياسيا وإيديولوجيا ومذهبيا من السعودية لصالح القوى المعادية للسعودية. ومع ان السعوديين قد يقبلون، في ظل التعقيدات الدولية القائمة، بخسارة القوى القريبة منهم سياسيا لقوتها في انتخابات حرة ونزيهة الإ إنهم لن يقبلوا بلا شك بان يتم إسقاط التوازن السياسي القائم والذي يضمن امن المملكة لصالح توازن جديد مصطنع يمكن ان يشكل خطرا على استقرار بلادهم. ويدرك النظام جيدا ان لدى السعوديين الكثير من الأوراق القوية التي يمكن لعبها ضد النظام. ولعل ابرز تلك الأوراق هي ورقة المغتربين اليمنيين في السعودية. وتثبت التجربة التاريخية ان السعوديين قد يلجئون إلى تكرار الطريقة التي تم بها التعامل مع النظام اليمني في عام 1990 إبان الغزو العراقي للكويت حيث تم إلغاء الاستثناء الذي كانت تمنحه السعودية للعمال اليمنيين من شرط وجود الكفيل السعودي وهو ما أدى إلى عودة مئات الآلاف من اليمنيين المهاجرين إلى السعودية وذلك في غضون بضعة أسابيع. وقد أدى القرار السعودي حينها إلى دخول الاقتصاد اليمني في حالة غيبوبة لم يفق منها حتى الآن. وقد شهدت الأشهر الماضية تلويحا سعوديا واضحا بلعب ورقة المغتربين. لكن النظام ربما لم يلتفت لها. ويشكل الوضع في الجنوب ووجود الكثير من الجماعات الداعية للانفصال في دول الخليج وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية كرتا آخر يمكن للسعودية لعبه لزعزعة الأوضاع والدفع بالنظام اليمني نحو الانهيار وان كان هذا الكرت يبدو من الخطورة في تداعياته بحيث يجعل السعوديين يترددون في استخدامه خوفا من عواقبه الوخيمة ليس فقط على النظام اليمني ولكن على السعودية ذاتها. وبالنسبة لعلاقات النظام اليمني بالولايات المتحدة الأمريكية فليست بأفضل حال من علاقاته بالدول الأخرى. من جهة، عانت علاقات الدولتين خلال السنوات القليلة الماضية من حالات مد وجزر وممانعة وموالاة. وفي الوقت الذي ظلت فيه الولايات المتحدة وعلى نحو متكرر تمارس الضغوط على النظام اليمني بشأن الحرب على الإرهاب فإنها ظلت تمني النظام اليمني وعلى نحو متكرر بالدعم السخي من خلال صندوق الألفية مشترطة العديد من الإصلاحات المرتبطة بمكافحة الفساد والشفافية وغيرها. والملاحظ ان النظام اليمني فد فشل وعلى نحو متكرر في إحراز الدرجات المطلوبة لكل معيار من المعايير التي وضعتها هيئة تحدي الألفية. ولم تسفر تفاعلات الحكومتين اليمنية والأمريكية خلال السنوات الثمان الماضية عن شعور الأمريكيين بالرضا التام عن جهود الحكومة اليمنية في مواجهة الإرهاب أو على صعيد الإصلاحات الداخلية. كما لم تسفر عن الرضا اليمني التام بان الأمريكيين قد قدموا للحكومة اليمنية الدعم التنموي الذي لطلما انتظروه. وهناك الكثير من المؤشرات على ان قلوب الأمريكيين لم تعد مع النظام الحالي. ولعل ابرز تلك المؤشرات هي الحملة الإعلامية الدولية التي قادها الأمريكيون ضد النظام خلال النصف الأول من هذا العام والتي دشنتها صحف الواشنطن بوست والنيويورك تايمز وعدد من محطات التلفزة الأمريكية والتي لا يمكن ان تفهم سوى على أنها تمهد لإسقاط النظام. ورغم ان تلك الحملة توقفت فجأة وبالتزامن مع انتهاء الحرب في صعدة الإ انه من المستبعد ان يكون عصر الأزمات في العلاقات اليمنية الأمريكية قد ولى وان صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين قد فتحت. قشة الديمقراطية سيكون من الخطأ اختزال مشاكل اليمن وأزماته في شخص أو أسرة أو حزب أو قبيلة أو أقلية مسيطرة أو سلطة ومعارضة. فالتحديات أكثر شمولا وعمقا مما يتصور البعض. ومع ان الديمقراطية ليست حلا سحريا لمشاكل اليمن الإ أنها ومهما كانت ضعيفة تظل القشة التي يمكن للنظام وللبلاد التعلق بها في مواجهة أزمات تزداد عددا وتعقدا بمرور الأيام...وعلى اليمنيين جميعا في الداخل والخارج وأصدقاء اليمن والحريصين على وحدته الجغرافية والوطنية واستقراره الضغط على النظام للعودة إلى الشرعية..وعلى قادة الرأي والمفكرين والوطنيين أن يراجعوا النظام قبل فوات الأوان.. ولا ينبغي أن يخاف اليمنيون طلقات الرصاص التي توجه إلى الرؤوس. فحياة اليمني كفرد مرتبطة بشخصه لكن حياة الوطن مرتبطة بمستقبل الأبناء والأهل والأقارب والجيران والزملاء في العمل وكل الأشياء الجميلة التي يحبها الناس ويعيشون من اجلها.