البنك الدولي يحذر من آثار الأزمة المالية العالمية وينتقد سياسات البنك المركزي ويدعو الى سن قانون لتحديد سقف النمو السنوي للعجز وللدين العام..ويحدد تكلفة اعادة بناء مادمرته السيول في حضرموت ب1.7 مليار دولار
المصدر: dralfaqih.blogspot.com
حذر البنك الدولي في احدث تقرير له عن الوضع الإقتصادي في اليمن (ديسمبر 2008) من ان الجمهورية اليمنية التي لم تتأثر كثيرا بالمرحلة الأولى من الأزمة المالية العالمية قد تواجه تحديا كبيرا خلال المرحلة الثانية من الأزمة وخصوصا اذا طالت الأزمة وتعمقت آثارها على الإقتصادات العالمية। واشار التقرير الى ان الحكومة اليمنية قد تجد صعوبة بالغة في الحصول على العملات الصعبة لتمويل وارداتها ومشاريعها الإستثمارية وان الأزمة المالية قد تؤثر بشكلعلى عائدات اليمن من التجارة الخارجية، الإستثمار الخارجي، وعائدات المغتربين وهي القطاعات التي تمد الإقتصاد اليمني بحاجاته التمويلية واضاف التقرير ان المرحلة الثانية من الأزمة قد تؤثر على قطاعات البنوك، العقارات، التوظيف، ومعيشة الناس بشكل ملحوظ.
وانتقد التقرير سياسات البنك المركزي اليمني المتصلة بالتضخم الذي بلغ معدله خلال العامين الماضين حوالي 16% مشيرا الى ان البنك المركزي يتبع سياسة نقدية لا تقوم على اهداف واضحة وانما عبارة عن ردود افعال. ودعا البنك الدولي الحكومة الى سن قانون يحدد سقفا للعجز السنوي للموازنة ولمعدل نمو الدين العام.
وفيما يتعلق بالاثار التي خلفتها السيول التي هطلت على حضرموت في اكتوبر الماضي قدر البنك الدولي المتضررين بقرابة ثلاثة ارباع المليون شخص. وقدر البنك تكلفة ما دمرته السيول ب1.7 مليار دولار 22% منها يتصل بالبنية الأساسية كالطرق مشيرا الى ان تكلفة اعادة البناء سيكون لها اثرها على الموازنة العامة.
وحذ التقرير من اثار القرصنة على قدرة اليمن على جذب الإستثمار الخارجي مشيرا الى ان الفشل في السيطرة على ظاهرة القرصنة قد يعني القضاء على جهود اليمن المتعلقة بجذب الإستمثارات وخصوصا في المحافظات الجنوبية.
وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قرارا قبل ايام بخفض موازنة الدولة بنسبة 50% وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول نجاعة الخطوة وآثارها المحتملة على الإقتصاد الوطني. ويقول خبراء ان التزام الحكومة بالخفض سيعني ارتفاعا صاروخيا في معدلات البطالة وتراجعا كبيرا في النمو الإقتصادي وفي معدل دخل الفرد وسيقود الى انهيار قطاعات المقاولات. وفي حال عدم التزام الحكومة بالخفض فان عجز الموازنة قد يصل في حال استمرار الأسعار في الإنخفاض الى 80% وهو ما قد يقود الى تطورات اقتصادية لاتقل سوءا عن سابقتها وخصوصا بالنسبة للتضخم وسعر العملة الوطنية.
المصدر: dralfaqih.blogspot.com
حذر البنك الدولي في احدث تقرير له عن الوضع الإقتصادي في اليمن (ديسمبر 2008) من ان الجمهورية اليمنية التي لم تتأثر كثيرا بالمرحلة الأولى من الأزمة المالية العالمية قد تواجه تحديا كبيرا خلال المرحلة الثانية من الأزمة وخصوصا اذا طالت الأزمة وتعمقت آثارها على الإقتصادات العالمية। واشار التقرير الى ان الحكومة اليمنية قد تجد صعوبة بالغة في الحصول على العملات الصعبة لتمويل وارداتها ومشاريعها الإستثمارية وان الأزمة المالية قد تؤثر بشكلعلى عائدات اليمن من التجارة الخارجية، الإستثمار الخارجي، وعائدات المغتربين وهي القطاعات التي تمد الإقتصاد اليمني بحاجاته التمويلية واضاف التقرير ان المرحلة الثانية من الأزمة قد تؤثر على قطاعات البنوك، العقارات، التوظيف، ومعيشة الناس بشكل ملحوظ.
وانتقد التقرير سياسات البنك المركزي اليمني المتصلة بالتضخم الذي بلغ معدله خلال العامين الماضين حوالي 16% مشيرا الى ان البنك المركزي يتبع سياسة نقدية لا تقوم على اهداف واضحة وانما عبارة عن ردود افعال. ودعا البنك الدولي الحكومة الى سن قانون يحدد سقفا للعجز السنوي للموازنة ولمعدل نمو الدين العام.
وفيما يتعلق بالاثار التي خلفتها السيول التي هطلت على حضرموت في اكتوبر الماضي قدر البنك الدولي المتضررين بقرابة ثلاثة ارباع المليون شخص. وقدر البنك تكلفة ما دمرته السيول ب1.7 مليار دولار 22% منها يتصل بالبنية الأساسية كالطرق مشيرا الى ان تكلفة اعادة البناء سيكون لها اثرها على الموازنة العامة.
وحذ التقرير من اثار القرصنة على قدرة اليمن على جذب الإستثمار الخارجي مشيرا الى ان الفشل في السيطرة على ظاهرة القرصنة قد يعني القضاء على جهود اليمن المتعلقة بجذب الإستمثارات وخصوصا في المحافظات الجنوبية.
وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قرارا قبل ايام بخفض موازنة الدولة بنسبة 50% وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول نجاعة الخطوة وآثارها المحتملة على الإقتصاد الوطني. ويقول خبراء ان التزام الحكومة بالخفض سيعني ارتفاعا صاروخيا في معدلات البطالة وتراجعا كبيرا في النمو الإقتصادي وفي معدل دخل الفرد وسيقود الى انهيار قطاعات المقاولات. وفي حال عدم التزام الحكومة بالخفض فان عجز الموازنة قد يصل في حال استمرار الأسعار في الإنخفاض الى 80% وهو ما قد يقود الى تطورات اقتصادية لاتقل سوءا عن سابقتها وخصوصا بالنسبة للتضخم وسعر العملة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق