ظهر رئيس اليمن المخلوع علي عبد الله صالح في كلمته اليوم، بميدان السبعين في المهرجان الذي عقده حزب المؤتمر بمناسبة غير واضحة لا يمكن ان تكون سوى مناسبة خلع صالح من رئاسة البلاد، وكأنه يرسل التطمينات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حول تحالفاته مع ايران ومع المتمردين الحوثيين الشيعة في شمال البلاد، وحول التزامه بالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن انتقال السلطة. وذهب المخلوع ابعد من ذلك عندما قال انه سيقف هو والمؤتمر الى جانب الرئيس الإنتقالي عبد ربه منصور هادي.
لكن كل ذلك لا يهم. فصالح شخص معروف بكذبه ومراوغاته وهو دائما يقول شيئا ويفعل شيئا آخر..ثم ان صالح اصبح منذ تم تسميته في بيان لمجلس الأمن الدولي كمعيق للمبادرة الخليجية يتصرف كصاحب ثأر مع رئيس البلاد الشرعي. بل وذهب ابعد من ذلك وفي سخرية واستهزاء بالشرعية الدولية بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس البلاد ومع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية بشأن شكاوي اليمن بصالح الى مجلس الأمن.
ومن غير المفيد، على ضوء ما سبق، أن يتم التركيز على ما قاله صالح اليوم في مهرجان السبعين. فالأهم منه هو الهتافات التي رددها الحاضرون والذين قيل بانهم اعضاء في المؤتمر الشعبي العام والتي يقول احداها "الشعب يريد علي عبد الله صالح."
ففي سياق الصراع الدائر على رئاسة المؤتمر الشعبي العام بين المخلوع ورئيس البلاد الشرعي، فإن مثل هذا الهتاف هو بمثابة رسالة موجهة للرئيس هادي وتعني كما اراد منها صالح اعلان حدوث طلاق بائن بين المؤتمر الشعبي العام من جهة والرئيس هادي من جهة ثانية وهذا الإعلان ليس جديدا. فكل ما قاله أو فعله المؤتمر خلال الأيام القليلة الماضية يحمل ذات الرسالة لهادي.
وتعني هذه الخطوة من قبل صالح رفع غطاء الشرعية عن الرئيس هادي ومنعه من ترؤس مؤتمر الحوار الوطني الذي يتوقع أن يبدأ في 18 مارس بالتزامن مع الذكرى الثانية للمجزرة الرهيبة التي ارتكبها صالح بحق شباب الثورة.
وحيث ان الرئيس هادي لا يمكنه رئاسة المؤتمر مكتفيا بالشرعية الإقليمية والدولية أو عن طريق الإرتماء في احضان اخوان اليمن الذين لايملكون سوى تمثيلا رمزيا في المؤتمر وقد يسببوا له مشاكل أكبر اذا تحالف معهم وخصوصا وانهم يدخلون مؤتمر الحوار باجندة غامضة، فإنه ليس امام الرئيس هادي خلال هذه الفترة القصيرة وقد حدد المؤتمر الشعبي العام خياراته سوى العمل على تقوية شرعيته وذلك بعدة طرق أهمها:
- الإنسلاخ بالأجنحة والشخصيات المؤتمرية المؤيدة للمبادرة الخليجية وللشرعية الدولية.
- ان يعدل في نظام اختيار رئاسة مؤتمر الحوار الوطني سواء من حيث الآلية أو النسبة المطلوبة للفوز وبحيث تصبح عملية الإختيار عن طريق انتخابات تنافسية.
والمهم هو ان ترتكز شرعية هادي كرئيس لمؤتمر الحوار على دعم الطيف السياسي وبما يمكنه من العمل كصمام أمان ليس فقط لنجاح مؤتمر الحوار ولكن ايضا لتنفيذ مخرجاته، وعلى هادي ان يحذر من شراء طريقه الى كرسي رئاسة المؤتمر لإن هذا هو ما تريده القوى السياسية المرتزقة
