الثلاثاء، 9 يونيو 2009

حقوق الإنسان

هذه هي بعض الحقوق الهامة التي اشتمل عليها الدستور اليمني النافذ. والمقصود بالحق مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون
أولا- الحقوق السياسية (الحقوق الدستورية والقانونية التي تمكن المواطنين من المشاركة في إدارة المجتمع)
1. حق الانتخاب/التصويت: اختيار الفرد لممثليه السياسيين
2. حق الترشح: التقدم لشغل أي من مواقع صنع القرار
3. حق تولي الوظائف العامة:
ثانيا- الحقوق المدنية (الحريات التي تحمي الفرد من الدولة)
1. المساواة أمام القانون: أكد الدستور على ان اليمنيين متساوون امام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة وان على الدولة تطبيقا لمبدأ المساواة ان تضمن تكافؤ الفرص امام المواطنين في جميع المجالات. والملاحظ بان حق المساواة هو حق نظري اكثر منه تطبيقي. فهناك الكثير من الممارسات داخل اجهزة الدولة بلا استثناء تجعل من حق المساواة مجرد هدف مستقبلي.
2. حق العدالة (اللجوء إلى القضاء، الدفاع، العون القضائي)
3. حرية التفكير
4. حرية الإعراب عن الرأي: نص الدستور على ان للمواطن حرية التعبير عن فكره بمختلف الوسائل المتاحة له. ويلاحظ ان هذا الحق محدود ففي الوقت الذي تتوفر فيه درجة متقدمة من حرية الصحافة فان احتكار الدولة لوسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة قد ضيق على حق المواطنين في التعبير عن أرائهم وأفكارهم. كما ان القيود المفروضة على وسائل التعبير الأخرى كالتظاهر والإعتصام هي ايضا تحد من قدرة المواطن على التعبير عن ارائه بحرية.
5. حق التنظيم: الحق في تأسيس الأحزاب، المنظمات أو الانضمام إليها
6. حرمة المسكن ودار العبادة
7. حرية وسرية المواصلات والاتصالات: لا يجوز التنصت على مكالمات المواطنين الهاتفية اومراقبتها. كما لا يجوز مراقبةالرسائل البريدية او افشاء سريتها الا في الحدود التي يمنظمها القانون.
8. حرية التنقل
ثالثا- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
1. حق التعليم: من حق المواطن على الدولة ان توفر له فرصة التعليم عن طريق انشاء المدارس والجامعات وغيرها وتهيئة الظروف الملائمة للدراسة
2. حق العمل
3. حق الرعاية الصحية
4. حق الرعاية الاجتماعية عند الحاجة
5. حق الملكية الخاصة
ويمكن حماية وتعزيز الحقوق عن طريق:
1. المطالبة بهيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان
2. تشكيل المنظمات والجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان في اليمن
3. المطالبة بتطبيق نصوص الدستور والالتزام بها من قبل الجميع وتوعية الناس بها
4. إدراج حقوق الإنسان في المناهج في المراحل المختلفة

الأربعاء، 3 يونيو 2009

مشاكل اليمن والإدانة المسبقة لإيران!

د। عبد الله الفقيه

عن القدس العربي

تلقى كاتب هذا المقال اتصالا هاتفيا، من قناة 'الرافدين' التي تبث من القاهرة يوم 27/5/2009، طالبة منه التعليق عبر الهاتف في نشرة الرابعة مساء على اقوال وزير الإعلام اليمني الأستاذ حسن اللوزي تجاه ايران واتهامه لها بدعم الحراك في جنوب اليمن والتمرد في شماله وبانها تعمل على قيام دويلات شيعية في اليمن। وقد سأل الشخص الذي قام بالإتصال الكاتب عن رأيه قبل الربط على الهواء فكان رد الكاتب بان تلك الإتهامات من وجهة نظره هي كلام فارغ، ونصح بالبحث عن شخص آخر إن كان الهدف هو ادانة ايران بدون أدلة كافية، وهو ما فعلته القناة।


الإتهامات اليمنية


دأبت الحكومة اليمنية منذ عام 2004 وفي كل جولة من جولات الحروب الخمس التي خاضتها مع ما يعرف بالحوثيين في الشمال على توجيه اتهامات إما الى ايران او الى بعض الجماعات داخل ايران. وامتدت الإتهامات في مرحلة من المراحل لتشمل ليبيا وحزب الله اللبناني. ولم تنج دولة قطر التي عملت كوسيط بين الحكومة اليمنية والحوثيين من اتهامات مشابهة.
ولا تخرج اتهامات وزير الإعلام اليمني لإيران والتي اطلقها مع نهاية ايار (مايو) عن تلك الإتهامات التي سبق وان وجهتها الحكومة اليمنية لإيران في مرات سابقة، ثم ما لبثت ان تراجعت عنها. ولعل الطريقة التي تم بها صياغة الإتهامات تمثل خير دليل على غياب الجدية فيها. فقد قال الوزير 'لدينا معلومات أكيدة بأن هناك تجمعات ومرجعيات في إيران تعادي الجمهورية اليمنية ولها مشاريع تفتيت وتمزيق داخل الوطن العربي، وللأسف الشديد هذه الجهات وجهات أخرى تعتقد أنها ستنجح في مخطط صهيوني استخباراتي يستهدف اقامة دويلات طائفية داخل الوطن العربي وفي فسيفساء مذهبية مذمومة'. ومع ان الحديث عن وجود 'معلومات أكيدة' يثير الإنتباه الإ ان توجيه الإتهام الى تجمعات ومرجعيات وليس الى ايران يبرهن على ان المسألة لا تعدو عن كونها ضجيجا فارغا. وحتى ما سمي بـ'معلومات أكيدة' تم الحديث عنه في مناسبات سابقة، ثم لم يثبت صدقه. ويبدو ان تلك المعلومات الأكيدة لا تزيد عن الطريقة التي غطت بها احدى القنوات الإيرانية احداث الجنوب اليمني. اما حشر المرجعيات الإيرانية مع المخططات الصهيونية فاسفاف يصعب التعامل معه.
وواضح من كلام الوزير اللوزي أن الحكومة اليمنية تحاول هذه المرة وكما فعلت في مرات سابقة استخدام الفزاعة الإيرانية لتحقيق بعض الأهداف في الداخل والخارج ودون ان تغضب ايران وتجعلها تخرج عن طورها. فعلى المستوى الداخلي تحاول الحكومة اليمنية التنصل عن مسؤوليتها تجاه ما يحدث في صعدة أو في الجنوب عن طريق البحث عن عدو خارجي يمكن استخدامه ككبش فداء في لعبة اللوم وتحميل المسؤولية. اما على المستوى الخارجي، فقد دأبت الحكومة اليمنية وفي لعبة باتت مكشوفة على استخدام ايران كفزاعة في مواجهة دول الإعتدال العربي والدول الغربية الداعمة لها، وذلك بهدف الحصول على دعم سياسي ومالي وعسكري لحروب الحكومة اليمنية المزعومة ضد ايران ووكلائها في اليمن. وحيث ان تصريحات الوزير اللوزي قد تزامنت مع افتتاح مؤتمر للتيار السلفي في اليمن في العاصمة اليمنية صنعاء، فانه قد يفهم من التصريح ان الحكومة اليمنية تحرض على حرب طائفية أو تلوح بذلك الخيار.
وقد لوحظ ان التقارير الإخبارية حول الإتهامات زجت باسم سورية كوسيط في عملية الدعم الإيرانية المزعومة للحركة الإنفصالية في الجنوب اما لتقوية الحجة وعلى اعتبار ان سورية تصنف من ضمن دول الممانعة أو كنوع من الضغط على الحكومة السورية بهدف الحد من حركة الرئيس الأسبق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد المقيم حاليا في سورية والذي تتهمه الحكومة اليمنية بالوقوف خلف الحركة الإنفصالية في الجنوب.

الإتهامات الدولية

بينت الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن بان الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي تندرج ضمن ما يسمى بـ'معسكر الإعتدال العربي' تستخدم بدورها ايران كفزاعة تخيف بها الحكومة اليمنية. فالبيانان الأمريكي والمصري بشأن احداث الجنوب اليمني أشارا الى، وحذرا من، قوى اقليمية لم يسميانها تعمل على تفكيك اليمن في اشارة واضحة الى ايران. ولعل الهدف من ذلك هو منع قيام اي تقارب أو تفاهم بين ايران من جهة والنظام اليمني من جهة أخرى. وينبع القلق الدولي من حدوث تقارب بين ايران واليمن من الظروف الصعبة التي يمر بها النظام اليمني والتي قد تجعله يجد في ايران الحليف المطلوب بينما ستجد ايران في التقارب مع النظام اليمني فرصة قد لا تتكرر للحصول على موضع قدم في خليج عدن. هناك ايضا احتمال بان توظيف ايران كفزاعة لإخافة الحكومة اليمنية يهدف الى صرف الإنتباه عن القوى الحقيقية التي تعبث بالوضع داخل اليمن مستغلة الأداء الضعيف للحكومة والتنامي المضطرد للمشكلات.
والملاحظ ان توجيه الإتهامات الدولية لإيران قد جاء بعد حركة دبلوماسية نشطة بين صنعاء وطهران كان ابرز مظاهرها قيام رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني بزياة الى صنعاء منتصف ايار (مايو) وقيام ايران كما قيل، وبالتزامن مع تلك الزيارة، بارسال بارجتين حربيتين الى خليج عدن لتأمين حركة السفن الإيرانية.

الغموض اليمني

بالرغم من ان رئيس مجلس الشورى الإيراني كان قد أكد اثناء زيارته لصنعاء التزام ايران بدعم امن واستقرار ووحدة اليمن، وبالرغم من ان وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي كان قبل يومين فقط من تصريح زميله قد برأ ايران من اي تدخل في الشأن اليمني وحمل وسائل الإعلام المسؤولية عن تلك الإتهامات الإ ان ظروفا قاهرة كما يبدو قد اقتضت اتهام ايران من جديد. ورغم ان تطابق الإتهامات اليمنية والإتهامات الدولية لإيران قد يوحي للبعض على الأقل بان اليمن قد اصبحت عضوا في تحالف دول الإعتدال العربي الإ أن واقع الحال هو أن اليمن بحكم تركيبتها السكانية وظروفها الإقتصادية والإجتماعية لا تستطيع ان تكون مع معسكر الإعتدال أو معسكر الممانعة قلبا وقالبا. وكل ما تستطيع فعله هو المناورة بين المعسكرين مع الحرص قدر الإمكان على عدم خسارة اي طرف بشكل نهائي. فايران رغم بعدها الجغرافي تظل حاضرة بقوة داخل اليمن ليس بسبب دعمها للحوثي ولكن ربما بسبب دعم الحوثي لها. كما ان اليمن لا تستطيع أن تسبح في سياستها الخارجية عكس التيار الخليجي دون ان تدفع ثمنا باهظا كما حدث من قبل.
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء


الثلاثاء، 2 يونيو 2009

أوباما والسلام المنتظر

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

يسود العالمين العربي والإسلامي عشية إلقاء الرئيس باراك اوباما لخطابه الموجه الى العالم الإسلامي تفا ولا كبيرا لا يخلو من حذر. فهناك إعجاب بالرئيس الجديد وبالتوجهات الصادقة التي أعلنها واتبعها بالعديد من الخطوات الإيجابية. فقد قدم اوباما نفسه للعالم كنقيض لسلفه وخصوصا في إعلانه توجهات مثل التخلي عن دبلوماسية راعي البقر الذي يقسم العالم إلى أصدقاء وأعداء، إحلال الجهد الجماعي المتعدد الأطراف محل العمل الأحادي، بناء العلاقات مع الدول الأخرى على أساس الشراكة، تحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، إغلاق معتقل جوانتنامو سيء الذكر، إلغاء أساليب التعذيب التي يتم إتباعها في التحقيق مع المعتقلين المتهمين بالإرهاب، وانتهاج أسلوب الحوار في التعاطي مع إيران. كل تلك الخطوات والتوجهات تبعث الآمال في قطاعات واسعة في العالم بان هناك تغيير ايجابي في السياسة الأمريكية يمكن ان يخلق مناخا للشراكة بين الأمم.
وهناك في المقابل حالة من الحذر عند الناس. فالنوايا الحسنة والتوجهات الصادقة التي يعبر عنها اوباما قد لا تكون كافية بحد ذاتها لتحقيق التقدم المنشود على جبهة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي بات يمثل أهم محدد لعلاقات العرب والمسلمين بالولايات المتحدة وأهم مغذ لحركات الإرهاب والتطرف في المنطقة ولحالة العداء المفتعلة بين الغرب والعالم الإسلامي. ورغم ان السلام الشامل والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والعالمين العربي والإسلامي الإ ان التشدد الذي تبديه بعض الأطراف وخصوصا في إسرائيل والولايات المتحدة قد يفوت الفرصة التاريخية الماثلة لقيام حل شامل ودائم. وغني عن القول ان فوات هذه الفرصة يجعل مستقبل هذه المنطقة من العالم ومستقبل العلاقات الأمريكية والغربية عموما مع العالم الإسلامي مفتوحة على كل الخيارات التي لا تخدم مصلحة أي طرف. ولا شك ان العرب والمسلمين يعطون أوباما فائدة الشك ويأملون ان يتمكن بمهاراته السياسية وكارزميته الاستثنائية من تجاوز كل العوائق وقيادة المنطقة والعالم إلى عصر جديد من التعايش بسلام.
وسيكون ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمثابة الاختبار الحقيقي لما يمكن لأوباما انجازه على صعيد الحرب على الإرهاب والعراق و ايران وبناء الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وغيرها من الملفات المتصلة بهذا الجزء الهام من العالم.

الثقافة السياسية العربية والديمقراطية

أولا- تعريف الثقافة السياسية

تعرف الثقافة السياسية بأنها "المعتقدات، والقيم، والاتجاهات، والتصورات المثالية، والمشاعر والاحاسيس، والتقييمات السائدة للنظام السياسي ولدور النفس في ذلك النظام." والمقصود بالنظام السياسي هنا المؤسسات، صناع القرار، السياسات. والثقافة السياسية هي جزء مؤثر في، ومتأثر ب، بالثقافة العامة السائدة في المجتمع. وتمثل الثقافة انعكاسا للتراث الثقافي والحضاري والبيئة الجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
و يعود اهتمام الباحثين بالعلاقة بين الديمقراطية في بلد ما والثقافة السياسية السائدة إلى تأثير الاعمال الريادية لعلما ء سياسيين بارزين مثل جبرائيل الموند وسدني فربا و باي و باي وانجلهارت ودايموند، ولينز، وليبست.

ثانيا- آلية التكوين
1- تشكل التنشئة المبكرة الاتجاهات الذاتية: الأسرة، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الدينية، وسائل الإعلام، ..الخ
2- تشكل الاتجاهات الذاتية السلوك السياسي للافراد.
3- تتنوع الاتجاهات الذاتية بتنوع الثقافات وبتعدد المجموعات الثقافية داخل نفس الثقافة.
4- تؤثر الاتجاهات الذاتية المكتسبة في مرحلة التنشئة المبكرة على التعليم في المراحل اللاحقة.
5- تحتاج الاتجاهات الذاتية الى وقت طويل حتى تتغير. وهي تتغير بتغير الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ثالثا- الثقافة الديمقراطية
1- الإيمان بالمساواة
2- الإيمان بالحرية المسئولة
3- التسامح والقبول بالآخر
4- الثقة بالآخر
5- الولاء للمجتمع السياسي
6- التفاوض وتقديم التنازلات
7- المرونة

رابعا- الثقافة السياسية العربية
(1) قوة الولاءات العشائرية والقبلية و الطائفية والتي تمنع انبثاق شعور عام ومشترك بالمواطنة،
(2) غياب اي تقليد يحترم التعددية والاختلاف في الرأي،
(3) العقلية التآمرية التي تمنع بناء الثقة كخاصية هامة للثقافة الديمقراطية،
(4) سيادة الأنماط السلطوية والخضوع عبر التاريخ والتي تكرس ثقافة الطاعة للسلطة الحاكمة
(5) البناء العمودي للمجتمع العربي والدور الذي يلعبه الاب (البطريارك) في الأسرة وفي الأمة
كل تلك الخصائص الثقافية، وفقا للبعض، تمثل عقبات في طريق قيام نظام ديمقراطي في المنطقة. فالثقافة هنا تمثل متغير مستقل والديمقراطية متغير تابع.

خامسا- الثقافة والديمقراطية
1. ان الثقافة أي ثقافة لا تتصف بالسكون وخصوصا في عصرنا الحالي
2. ان الثقافة الديمقراطية ليست شرطا مسبقا لقيام نظام ديمقراطي بل قد يكون العكس هو الصحيح.
3. جدلية الثقافي والسياسي: هناك من يعتقد أن الثقافة تؤثر على شكل المؤسسات السياسية وعلى السلوك السياسي للأفراد فان المؤسسات السياسية والسلوك السياسي للأفراد يؤثران بدورهما في الثقافة السائدة.

سادسا- التجربة العربية
1. لا يفسر متغير الثقافة قرار الأنظمة العربية بتبني او التخلي عن الإصلاح السياسي
أ‌. تبني السادات للانفتاح السياسي 1976
ب‌. تبني الملك حسين للانفتاح السياسي 1989
ت‌. تبني قادة اليمنيين في عام 1990 للديمقراطية
كيف تأتى لقرارات مثل تلك أن تنبثق من ثقافة يصفها البعض بأنها معادية للديمقراطية؟
2. عجز المتغير الثقافي عن تقديم شرح مقنع للقوى التي ولدتها حركة الإصلاح سواء أكان ذلك الإصلاح محدودا كما في مصر أو الأردن أو أكثر شمولا كما في الجزائر أو الى حد ما اليمن. كيف تسنى لمجتمعات ابوية أن تخرج الى الشارع لمعارضة الحاكم وان تأسس الصحف لنقد السلطة وأن تصوت لغير الحاكم المستبد؟
3. القابلية لإساءة الاستخدام لإغراض سياسية أو دعائية وأحيانا بعيدا عن العلم ومقتضيات الحياد
4. تقديم صورة نمطية للمجتمع والإنسان العربي كمجتمعات مقدر عليها بحكم الممارسات المتجذرة فيها كسيطرة الاب "البطرياريكية"، زواج الأقارب، والعلاقات الانتفاعية.
5. الميل إلى الحديث عن ثقافة واحدة والتي قد لا توجد على ارض الواقع بحكم التنوع الثقافي في الدول العربية والإسلامية.

الانتخابات

1- حق الانتخــاب: حق كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة أو متجنس مضى على اكتسابه الجنسية المدة المحددة قانوناً في المشاركة في التصويت.
2. الموطن الانتخابي: المكان الذي يحق فيه للشخص التسجيل والإدلاء بصوته. ويحدد القانون اليمني الساري 3 مواطن يمكن للشخص اختيار واحدا منها للتسجيل والتصويت وهي: مكان الإقامة، مكان الولادة، ومكان العمل. وتعتبر مصر واليمن الدولتان الوحيدتان اللتان تجعلا من مكان العمل موطن انتخابي وهو ما يفتح المجال واسعا للتزوير
3. جدول الناخبين: قائمة تشمل على بيانات كل مواطن يتمتع بحق الانتخاب في دائرة معينة
3- اللجنة العليا للانتخابات: 9 أشخاص يختارهم رئيس الجمهورية من قائمة مكونة من 15 شخصا يرشحهم مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ويخدمون لست سنوات و يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-
أ-أن يكون قد بلغ من العمر 35 سنة .
ب-أن يكون من أبوين يمنيين .
ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.
هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.
ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام
4. النظام الانتخابي
أ. انتخاب أعضاء مجلس النواب: الدائرة الفردية والأغلبية النسبية ويسمى أيضا بنظام الفائز الأول وهناك خلاف كبير حول هذا النظام الانتخابي واتفاق مبدئي بين السلطة والمعارضة على إصلاح النظام الانتخابي عن طريق التبني الجزئي أو الكلي للقائمة النسبية.
ب. انتخاب رئيس الجمهورية: نظام الأغلبية المطلقة (50+1)، اليمن كدائرة واحدة مع وجود صعوبات في التطبيق
ج. انتخاب المجالس المحلية: المركز الفردي، الأغلبية النسبية وهناك انتخاب غير مباشر بالنسبة للامين العام للمجلس ورؤوسا اللجان
5. تقييم الانتخابات من حيث الدورية والانتظام، النزاهة، والعدالة، وتكافوء الفرص
روابط ذات صلة:
1. قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001
2. اللجنة العليا للانتخابات: كل ما يتصل بالانتخابات
3. تقرير مراقبي الإتحاد الأوروبي بشأن انتخابات سبتمبر 2006